انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي

انجام پایان نامه|بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي

مقدمه
هدف از مطالعه و تحقيق در رشته هاي مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسي و ديدن شگفتي هاي خدا در طبيعت و خلقت ، فهم قوانين و سنت هاي خدا در زمين جهت خدمت و ايجاد آسايش براي افراد بشر است. علم بدون عمل، هيچ فايده اي نه براي خود فرد و نه براي ديگران نخواهد داشت.
علم حقوق نيز از اين قاعده مستثني نيست. هدف اصلي علم حقوق، ايجاد عدالت، نظم و جلوگيري از تضييع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پوياي يك كشور را در دادگاه ها و در آرا قضايي بايد جست. اجراي دقيق قوانين وضع شده براي همه، اعتماد عمومي و ثبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي يك كشور به ارمغان مي آورد. به نظر
مي رسيد در جهت رسيدن به همين هدف، دانشكده علوم قضايي نيز در اقدامي پسنديده به تغيير روش تحقيق دوره كارشناسي اقدام نموده است، تا دانشجويان به سنجش علمي و عملي بيشتر دانسته هاي خود در كنار تحقيق موضوعي عناوين بپردازند و مباني تئوري حقوق را در حيطة عمل بسنجيد.



فصل اول - در كليات شركت و معاونت در قتل عمدي
مبحث اول : شرکت
مبحث دوم: معاونت
 
فصل اول
در كليات شركت و معاونت در قتل عمدي
عمل مجرمانه همواره ناشي از رفتار تنها يك نفر نمي‌باشد بلكه گاه با همكاري چند نفر ارتكاب مي يابد اين همكاري در برخي مواقع به شكل مستقيم و در واقع با ارتكاب جمعي عنصر مادي جرم صورت مي گيرد، در حالي كه در ساير موارد، اشخاصي به يك نفر كه مباشر اصلي جرم است ياري و كمك مي رسانند. در حقوق ايران همكاري در ارتكاب جرم به شكل «شركت» يا«معاونت» پيش بيني شده است كه در اين فصل در ارتباط با جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص بويژه جرم «قتل عمدي» مورد بررسي قرار مي گيرد.
مبحث اول : شركت
گفتار اول : سابقه تاريخي شركت در جرم
قبل از تصويب قانون آزمايشي سال 1304 تعيين تكليف شركاي جرم بر عهدة حكام و قضات بود كه در مورد مجازاتهاي مشخص حدود، قصاص و ديات طبق كتاب و سنت و در مورد تعزيرات طبق ميل خود عمل مي‌كردند. ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب  1304 شركاي جرم را از فاعلان مستقل آن تفكيك و چنين تعريف مي كرد: «هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر يك از آنها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهد به طريقي كه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شركاي در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، ليكن هر گاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغيير دهد تاثيري در حق ساير شركا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحي 1352 سعي کرد تا اولاً تعريف روشن تري از شريك ارائه دهد ثانياً مجازات شركا تشديد گردد و ثالثاً تكليف جرايم غير عمدي در مورد شركت نيز مشخص شود. كه در واقع در قانون اصلاحي 1352 سعي شد نقايص و نقاط ضعف قانون 1304 در مورد شركت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامي نيز شركت را مانند بسياري از عناوين ديگر تحت نظام خاص تعزيرات قرار داده و بدين شكل از قانون 1352 تا حدي فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی 1370 نيز همين رويه را دنبال كرده اما در كنار جرايم قابل تعزير ، مجازاتهاي بازدارنده را هم اضافه نمود.

 
گفتار دوم: شركت در قتل عمد
شركت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زماني رخ مي دهد كه جرم مستند به عمل همه افراد دخيل در آن باشد، «خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت.» در چنين حالتي مجازات هر يك از شركا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنكه تاثير مداخلة شريكي در حصول جرم ضعيف باشد كه در چنين حالتي به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد.»
بدين ترتيب چه يك نفر به تنهايي مرتكب عنصر مادي جرم شود و چه آن را به همراه شخص يا اشخاص ديگر انجام دهد (مثل اينكه چند نفر با يكديگر اقدام به كشتن يك نفر نمايند ) و چه يك عامل بي گناه (مثلاً يك صغير غير مميز) را به ارتكاب جرم وا دارد در همة حالات مرتكب يا مرتكبان به دليل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محكوم خواهند شد.
ماده 215 «ق.م.ا.» شركت در قتل را به گونه اي تعريف كرده كه با مفاد مادة 42 هماهنگ مي باشد. به موجب ماده 215 « شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد، خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعريف فوق كه نه تنها به قتل بلكه به ساير جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص نيز تسري مي يابد، شركت در اين جرايم زماني محقق مي شود كه كسي ، بدليل دريافت ضربات متعدد چوب يا چاقو يا تيرهاي متعدد كه از سوي افراد مختلف به سوي وي شليك شده يا خوردن غذايي كه چند نفر آن را مسموم كرده اند به قتل رسيده يا مجروح شده و دليل مرگ يا جراحت نيز تأثير مشترك آن ضربات يا تيرها و يا سموم ريخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت ديگر براي تحقق شركت بايد اعمال متعدد در عرض هم ارتكاب يافته باشند.
همان طور كه ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره كرده است تساوي اعمال همه شركا شرط نيست. براي مثال ممكن است يكي ده ضربه و ديگري تنها يك ضربه زده باشد يا اينكه ضربه ضارب زورمندي تأثيري بيش از ضربة يك ضارب كم توان در تحقق مرگ يا جراحت گذاشته باشد. همين طورارتكاب هم زمان اعمال متعدد شرط نيست. براي مثال اينكه ضربات چاقو همه

در يك زمان بر سر و صورت قرباني وارد شده يا اينكه با فاصله زماني نسبت به يكديگر وارد شده باشد تفاوتي ايجاد نمي كند به شرط آن كه ، همان طور كه در بالا اشاره شد، تأثير همه ضربات در حصول نتيجه محرز باشد. بنابراين اگر مثلاَ يكي از ضاربان به سر قرباني و ديگري بر دست قرباني ضربه زده و مرگ قرباني را صرفاً ناشي از ضربة وارده به سر بدانند بحث شركت منتفي بوده و تنها آن كسي كه به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همين دليل، ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود با اين استدلال كه «علت مرگ، ضربة مغزي ناشي از شكستگي جمجمه با جسم كوبنده بوده است و اين ضربه كه موثر در قتل و علت مرگ بوده است امكان ندارد كه از ناحية سه نفر و حتي دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شركت در قتل را منتفي دانسته است.
همين طور، اين نكته كه هريك از ضربات به تنهايي براي حصول نتيجه كافي بوده است، مسئوليت ساير ضاربان را بنا به تصريح ماده 215، زايل نخواهد كرد. به همين دليل، ماده 216كسي را كه مرگ مستند به فعل اوست قاتل دانسته و اشعار مي‌دارد، هر گاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه

 جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا دیه جراحتي است كه وارد كرده...»، زيرا در اين حالت رابطه سببيت بين جراحت وارده از سوي نفر اول و مرگ قرباني برقرار نيست.
استثناي اين حالت در ماده 217 ذكر شده است كه به موجب آن، «هر گاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اولي قصاص مي‌شود و دومي تنها ديه جنابت برمرده را مي‌پردازد»  در چنين حالتي، در واقع فرد داراي حياتي است كه گاه از آن تحت عنوان «حيات غير مستقره»نام برده مي‌شود و در آن حالت، فرد فاقد شعور و حركت ارادي بوده و از حرف زدن عاجز مي‌باشد. بدين ترتيب، حركات وي را مي‌توان به دست و پا زدن هاي يك حيوان ذبح شده و يا يك شخص تيرباران شده كه در حال جان كندن است، تشبيه كرد كه ارتكاب هر جنايتي در اين حالت تنها موجب ديه جنابت بر مرده، به ميزان مذكور در ماده 494 «قانون مجازات اسلامي» خواهد شد.

گفتار سوم : مجازات شركت در قتل عمد
در مورد كيفر شركاي در قتل، برخي معتقدند كه قصاص كردن همه شركا بر خلاف «اصل مماثله»، كه زيربناي قصاص را تشكيل مي‌دهد، بوده و با برخي از دستورات قرآني مثل «النفس بالنفس»  يا «فلایسرف في القتل» ، منافات دارد. ليكن عقيده جمهور فقهاي اهل سنت و نظر مشهور در ميان فقهاي شيعه آن است وكه در چنين حالتي، همه مرتكبان بدون توجه به تعداد آنها، قاتلن محسوب شده و طبق موازين مربوطه قابل مجازات مي‌باشند. زيرا در غير اينصورت، هر كس كه قصد قتل را داشته باشد، براي فرار از قصاص براي خود شريكي در ارتكاب جرم مي‌جويد، در حالي كه دليلي براي سقوط قصاص، به صرف تعدد قاتلان، وجود ندارد، چون در قرآن آمده است :
«و من قتل مظلوما «فقد جعلنا لوليه سلطاناً»  ضمن اينكه محدود كردن اجراي قصاص تنها بر يك نفر ترجيح بلامرجع محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، با پيش بيني پرداخت دية مازاد بر جنابت به قصاص شوندگان مي‌توان بر اشكال راجع به عدم مماثله فائق آمد.
بدين ترتيب، ماده 214 «ق.م.ا »، با قبول نظر مشهور، اشعار داشته است: «هر گاه دو يا چند نفر جراحتي بركسی وارد سازند كه موجب قتل او شود، چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي‌شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.» بدين ترتيب و با توجه به مفاد اين ماده، در صورت اشتراك چند نفر در كشتن عمدي ديگري، اولياي دم مقتول مي‌توانند به انتخاب يكي از گزينه‌هاي زير دست زنند:
اول: عفو همه قاتلان بدون قيد و شرط
دوم : عضو همه قاتلان به شرط پرداخت ديه، كه در اين حالت به تساوي از قاتلان گرفته می شود.
سوم: قصاص کردن برخی از قاتلان و و عفو سايرين با اخذ ديه، كه در چنين حالتي اولياي دم بايد ديه مازاد بر جنايت را به قاتلاني كه قصاص مي‌شوند پرداخت نموده و از قاتلان بخشيده شده ديه متناسب اخذ نمايند.
چهارم : قصاص كردن بعضي از قاتلان و عفو سايرين بدون قير و شرط، كه در اين حالت اولياي دم بايد از جيب خود، ديه مازاد بر جنايت را به هر يك از قاتلاني كه مي‌خواهند آنها را قصاص كنند پرداخت نمايد.
پنجم ‌: قصاص كردن همة قاتلان، كه در چنين حالتي
اولياي دم موظف به پرداخت ديه مازاد بر جنايت هر يك از قاتلان خواهند بود.

 

انجام پایان نامه

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


 

سفارش پایان نامه