انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين

انجام پایان نامه|بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين

  مقدمه
سوداگران اولين دانشمندان و اقتصادداناني بودند كه به تجارت خارجي با ديدي مثبت مينگريستند سوداگران، آن را تنها و مكانيزم كسب ثروت و قدرت اقتصادي قلمداد ميكردند. طبيعيون با تكيه بر شيوه" آزادي عمل" خواهان حذف كليه موانع فرا راه مبادلات آزاد بين المللي شدند. كلاسيك ها آن را موتور محركه توسعه اقتصادي خوانده و نئو كلاسيك ها در اين مثبت انديشي چنان پيش رفتند كه عبارتهاي معروف"تجارت كافي است و يا " تجارت از عهده تمامي معضلات بر مي آيد" بيانگر نقش پيشرو و پر اهمتي است كه اين اقتصاددانان براي مكانيسم اقتصادي قائلند.
در ديدگاه مقابل، منتقدين تجارت آزاد قرار دارند كه در كل،تحارت را وسيله انتقال منابع و فرصتها از كشورهاي پيرامون به مركز و تخريب پايه هاي خود اتكايي تكنيكي در كشورهاي پيرامون ميدانند و همچنين مسأله تغيير رابطه مبادله به ضرر كشورهاي در حال توسعه طي زمان مورد تاكيد و توجه قرار گرفته و تجارت خارجي عامل اين زيان تلقي مي شود. يكي از انديشه هاي مهم در اين طيف، نقطه نظرات فريدريك ليست بنيان گذار مكتب تاريخي است كه بر حمايت گرايي و ملي گرايي به طور موقت و تا زمان كسب فرصت وامكان رقابت محصولات داخلي با مشابه خارج تأكيد ميكند.
در بعد راهبردها،ميتوان به دو گرايش برون و درون گرايي اشاره كرد كه هر يك با ابزارها و مختصات خود راهبردهايي را به منظور كسب فرصت در عرصه رقابت جهاني براي نيل به توسعه اقتصادي طرح ميكنند گرچه تعاقب نگرش حمايت گرايي تقريبا در تاريخ توسعه تمامي كشورها ديده ميشود، ليكن اتخاذ اين رويه به صورتي افراطي هزنه هاي جدي بر اقتصاد اغلب كشورهاي جهان سوم وارد كرده است. اجراي بدون زمان بندي و غير مشروط سياستهاي حمايتي سبب شده برخي صنايع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادي نرسند و عرضه كالاي نامرغوب با هزينه  تمام شده بالا و در شرايط انحصاري و شبه آن، آثار شديد كاهش رفاهي بر مصرف كننده جهان سومي داشته است.
 در بعد برون نگري، سياستهاي تشويق صادرات نيز هر چند نمونه هاي موفق ببرهاي آسيا همواره سياستگذاران را به اتخاذ اين رويه فراخوانده است، ليكن كسب امتيازات از اجراي اين راهبرد نيز به ايجاد نهادهاي سياسي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي خاص،ثبات سياستگذاري، هدايت صحيح نهادهاي دولتي و ساير باز ميگردد كه بدون كسب آنها، كشور جهان سومي با اتخاذ اين رويه به ورطه از دست دادن امكانات توليدي داخلي خود فرو افتد. مروري بر تاريخ سياستگذاري توسعه اقتصادي كشور نشان ميدهد كه هيچگونه نگرش علمي، دراز مدت و مبتني بر حقايق اقتصادي در طول تاريخ تصميم گيري هاي تجاري ايران حاكم نبوده است.
بخش صادارت غير نفتي، تقريباً هميشه جزء پس ماند تجارت خارجي را تشكيل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت"كه طي نيم قرن اخير همواره بيش از 80 درصد عرضه ارز را تأمين كرده" تنها به طور مقطعي و با سياستگذاري هايي كه بيشتر جنبه شعار دارد مورد حمايت قرار گرفته و به دليل نوسان شديد قوانين و مقررات ناظر بر اين حيطه و محيط نه چندان امن به لحاظ حقوقي و قانوني، امكان ايجاد تحويل ساختاري پديد نيامده است؛ به گونه اي كه الگوي و تركيب صادارت و بازارهاي آن در طي زمان، چندان دستخوش تغيير نشده است.

























فصل اول:
ادبيات موضوع و سير تكامل نظريه ها : ( توسعه صادرات )
با نگاهي به تجربه مراحل توسعه يافتگي در يك قرن گذشته به ويژه سه دهه اخير در كشورهاي در حال توسعه به طور عام و در كشورهاي نوخاسته صنعتي به طور خاص(نظير كشورهاي هنگ كنگ،كره جنوبي و...)نشان ميدهد كه اين گونه كشورها جهت رفع مشكل ورود به محدوديت بازار، جهاني را در پيش گرفته و يا به كارگيري استراتژي هاي مناسب نفوذ، به توليد وسيع بر مبناي صرفه جويي هاي ناشي از مقياس دست يافته اند. به اين ترتيب اين كشورها توانسته اند توان رقابتي خود را در مقايسه با ساير رقبا تقويت نموده و به مرور زمان به عنوان يك رقيب در بازارهاي جهاني وارد شده و باقي بمانند. يكي از موضوعاتي كه در مبادلات و تجارت بين المللي در چندين دهه مورد بحث و تبادل نظر بسياري از متفكران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگيزه و عللي است كه موجب ترغيب يك نگاه جهت حضور در بازار جهاني ميگردد.
بر اساس نظريه مزيت مطلق آدام اسميت، هر كشور ممكن است كالايي را كه در آن از كارايي بيش تري(به دليل مزيت طبيعي نظير مواد خام، آب و هوا و يا به دليل مزيت اكتسابي نظير تكنولوژي و مهارت) برخوردار است توليد نمايد(يا بيش از مصرف داخلي توليد نمايد)و مازاد آن را با كالايي كه در توليد آن از عدم كارايي و يا كارايي كمتر برخوردار است مبادله كند. توليد هر دو كالايي كه مورد مبادله قرار مي گيرد افزايش خواهد يافت و اين اضافه توليد نصيب هر دو كشور خواهد شد. اما بر طبق نظريه مزيت نسبي ريكاردو هر كشوري در توليد و صدور كالايي وارد مي شود كه توليد آن با هزينه نسبي پايين تري نسبت به توليد ساير كالاها صورت گيرد و كالايي را وارد ميكند كه توليد آن از هزينه نسبي بالاتري نسبت به ساير كالاها برخوردار باشد. هزينه نسبي و قيمت آن كالاها بر اين اساس در چارچوب نظريه ارزش كار تعيين ميگردد و ريشه اختلاف در هزينه نسبي و قيمت آن كالاها عموماً به كيفيت و تخصص نيروي كار توليد برميگردد. به جهت نقاط ضعفي كه در نظريه مزيت ريكاردو وجود داشت، اقتصادداناني همچون مارشال و ياس تيبل جهت نواقص و تكميل نظريه مزيت نسبي ريكاردو روش هاي مختلفي از جمله استفاده از كل هزينه به جاي هزينه كار را پيشنهاد كردند.
در اقتصاد جهاني دهه هاي اخير بخش مهمي از تجارت بين المللي به ويژه تجارت كالاهاي صنعتي به وسيله اين الگوها و حتي الگوهاي نئوكلاسيك(هكچر-اوهلين)تبيين شده است و لذا استفاده از نظريات تكميلي جهت تفسير بخشي از تجارت كه توسط الگوهاي كلاسيك بدون توضيح مانده، ضروري است. نظريات جديد به علت اين كه بخش عمده اي از تجارت كالاهاي صنعتي بين كشورهاي پيشرفته را با توجه به نظريات مزيت رقابتي، محصولات همگن متمايز، صرفه هاي ناشي از مقياس و تغييرات پوياي تكنولوژي تبيين ميكنند از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه هاي حاصل از مقياس به وضعيتي اطلاق مي شود كه با افزايش عوامل توليد در فرايند توليد، محصول يا بازده توليد به نسبت بيشتري(از عوامل توليد)افزايش يابد و اين هنگامي به وقوع مي پيوندد كه در يك مقياس عملياتي گسترده،تقسيم كار و تخصص امكان پذير باشد. برخي مطالعات مرتبط با صرفه هاي ناشي از مقياس نشان ميدهد كه يك كشور ابتدا كالاهاي توليدي خود را روانه بازار داخلي مي كند و سپس در طول زمان، هنگامي كه به تجربه و كارايي لازم براي صادارت كالا ها خارج از مرزها ميرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظريه صرفه هاي ناشي از مقياس نيز ميتواد به تنهايي تمام تجارت امروز را توجيه نمايد. چون بخش عمده اي از محصولات توليد شده در اقتصاد پيچيده امروزي متكي بر تنوع و تمايز كالاها است. به عبارتي حجم وسيعي از مبادلات براساس نظريه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمايز)شكل گرفته است.
در واقع توليد كنندگان كالاها به خصوص كالاهاي صنعتي در جهت جلب رضايت مصرف كنندگان و تأمين سليقه آنها عمل ميكنند. چنين اقدامي سبب افزايش دامنه انتخاب مصرف كنندگان هر كشور گشته و اين عامل نيز به نوبه خود سبب تشويق رقابت بين توليدكنندگان آن در كشورهاي محتلف خواهد گرديد. تكنولوژي نيز از ديگر عواملي است كه در تجارت بين الملل و قدرت تصميم گيري توليد كنندگان جهت نفوذ در بازارهاي جهاني نقش تعيين كننده اي دارد، منتها امروزه تكنولوژي در شكل پويا و آميخته با تحولات روز در خلاقيت ها و نوآوري ها است كه مي تواند منبع قابل اتكايي براي مزيت نسبي پويا و بلند مدت باشد. يكي از الگوهايي كه تجارت بين الملل را بر مبناي تغييرات و تحولات تكنولوژي تبيين مي‌كند، نظريه چرخه حيات محصول  است كه اولين بار توسط لوئيز ولز ارائه شد و سپس آيگال آيال پرورانده شد. اين نظريه را ميتوان به دوره حيات محصول و يا خدمت(يكي از مفيد ترين مفاهيم برنامه ريزي راهبردي)در بازار رقابتي تشريح نمود. اين دوره ميتواند چند ماه يا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددي از جمله شرايط رقابت، رفتار مشتري،قانونمندي،حجم بازار،علائم تجاري،بهبود جايگزيني ها،قدرت خريد مشتريان، تكنولوژي و غيره تغيير نمايد. البته هر يك از عوامل فوق  از يك كشور به كشور ديگر متغير بوده و بستگي زيادي به عوامل محيطي (جايي كه محصول در آنجا توليد ميگردد)دارد.
براساس اين نظريه،محصولات ابتدا از طريق نوآوري، توليد و جهت مصرف به بازار محلي عرضه ميشود(در اين مرحله نيروي كار متخصص در توليد كالاي مربوط نقش اساسي دارد، هزينه توليد به جهت نرسيدن به توليد انبوه بالاست و توليد به بازارهاي محلي عرضه ميگردد) و سپس زماني كه توليد در مقياس وسيع امكان پذير شد مازاد بر مصرف داخلي به خارج از مرزها صادر ميشود ( در اين مرحله ما شاهد كاهش هزينه هاي توليد به جهت بازدهي فزاينده نسبت به مقياس خواهيم بود). به واسطه صادرات كالاهاي فوق توسط كشور ابداع كننده، كشورهاي ديگر با اطلاع يافتن از شوه توليد آن محصول، خود شروع به توليد مي‌نمايد. در اين زمان، توليد محصول در كشور ابداع كننده به جهت قانون بازدهي نزولي رو به كاهش گذاشته و به جهت ورود ساير قبا به بازار محصولات فوق، كشور ابداع كننده تعدادي از بازارها صادراتي خود را از دست خواهد داد. در نهايت كشور ابداع كننده كه در ابتدا در توليد كالاهاي مورد نظر از مزيت نسبي برخوردار بود، مزيت نسبي خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقيت و نوآوري ديگري ميرود، در نتيجه توليد آن كالا كاهش يافته و خود به وارد كننده كالاي مذكور تبديل ميگردد. درچنين شرايطي تكنولوژي به يك كالاي مجاني تبديل ميگردد.
آنچه كه نظريه دوره حيات محصول را از ساير الگوهاي مرتبط متمايز ميكند توجه به بررسي مزيت نسبي پوياست. اين نظريه عامل موثر در ايجاد مزيت نسبي را تكنولوژي توليد و ابداعات و نوآوري ها از طريق برخورداري از نيروي كار متخصص با دانش و خلاقيت مي‌داند. به اين ترتيب براساس اين نظريه ميتوان نتيجه گرفت كشورهايي كه نيروي كار متخصص و خلاق به نسبت بيش تري برخوردارند امكان خلق مزيت نسبي را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حيات يك كالا به توليد كالاهاي ديگري رو آورده و با توجه به مزيت خلق شده، كالاي مربوطه را به بازارهاي جهاني صادر كنند. هرچند نظريات اقتصادي مطرح شده در زمينه مزيت نسبي و عوامل ايجاد كننده آن عمدتاً در سطح كلان مطرح بوده و به رابطه تجاري بين كشورها پرداخته اما با اين حال به جهت تأثيري كه ميتوانند بر تعيين نوع كالا و حتي شناخت بازارهاي بين المللي داشته باشند در تصميمات مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي نيز بي تأثير نيستند.
علي رغم نظريات مطرح شده مباحث ديگري توسط برخي نظير گونديف و هيگر، گودناو،روئل كاهلر و سايرين بر عوامل تأثيرگذار بر تمايل شركتها جهت حضور در تجارت بين الملل اشاره دارند. به طور مثال گونديف و هيگر عوامل تأثير گذار بر تمايل شركتها در صحنه تجارت بين الملل را به دو دسته مجزا تقسيم بندي كرده اند.
1.    عوامل درون سازماني يا عوامل داخلي
2.    عوامل برون سازماني يا عوامل خارجي
همچنين گونديف و هيگر برخي عوامل درون سازماني را تابعي از وجود ظرفيت هاي بيكار دركارخانه، كوچك بودن وسعت بازار داخلي و كاهش سودآوري در بازارهاي بالفعل دانسته‌اند. اند. علاوه بر اين عوامل خارجي يا برون سازماني را تابعي از برخي عوامل، نظير سياست هاي تشويقي دولت از صنايع صادارت گرا و از صادرات، موفقيت رقبا در بازارهاي خارجي و توجه دولت به حمايت از فعاليت هاي بين المللي تعريف كرده اند.
به عقيده روئل كاهلر عمده ترين هدف شركتها از ورود به بازارهاي بين المللي، افزايش فرصت هاي كسب سود است. حتي اگر ملاحظات ديگري نيز در نظر باشد مقامات شركتهاي به ندرت ممكن است بدون چشم داشت به بازگشت قابل توجه سرمايه گذاري هاي خود، به بازاريابي خارجي بپردازند. عوامل ديگري نيز هم چون فرار از رقابت داخلي و استفاده از امتيازات مالياتي را ميتوان نام برد كه بر تصميم گيري بنگاه هاي اقتصادي جهت حضور در بازار جهاني تأثير گذار است(Mayer 1986). علاوه بر عوامل فوق نقش دولت ها در راستاي اجراي صحيح سياست هاي اقتصادي در سطح كلان بر تصميم گيري بنگاه ها جهت اقدام به صادارت بي تإثير نيست. دولت ها به منظور ترغيب و تشويق بنگاه هاي اقتصادي به صادرات محصولات خود و حضور مستمر ومداوم در بازار جهاني به برخي سياستهاي حمايت گرايانه روي مي آورند. به عنوان مثال در برخي كشورهاي تازه صنعتي شده، دولت هم زمان با حمايت تعرفه اي موقتي حساب شده از صنايع و پرداخت يارانه هاي مختلف به آنها توانسته بستر مناسبي را جهت حضور شركتهاي داخلي خود در بازار جهاني فراهم آورد. رشد سريع اقتصادي اين كشورها باعث شده برخي اقتصاددانان همچون رادريك(1992)رومر(1993)،كارشناسان بانك جهان(1993)، بردفورد(1994)و كارشناسان آنكتاد(1994)چنين نتيجه گيري كنند كه آزادسازي تجاري به منظور رشد سريع اقتصادي نه لازم است و نه كافي.
دومينيك سالواتوره د رمقاله خود تحت عنوان«سياستهاي تجارت بين الملل،صنعتي شدن، توسعه اقتصادي در باب و توسعه كشورهاي تازه صنعتي شده» چنين نتيجه گيري ميكند كه در مراحل اول توسعه اقتصادي، رشد سريع در شرايط رژيم هاي محدود كننده ميسر است اما تقريبا مسلم است كه ادامه رشد و توسعه سريع اقتصادي مستلزم آزاد سازي نظام اقتصادي و تجاري است.اين كشورها از طريق مداخله شديد د رتجارت و اقتصاد طي سال هاي 1950و 1960 موفق شدند شرايطي از ثبات و قابليت پيش بيني را ايجاد كنند ورانت طلبي را مذموم شمردند و سياستهاي مديريت و تقاضاي مؤثر و متكي بر عرضه اي را اجرا كردند كه تحريك منابع كارآمد آن و افزايش سريع بهره وري كل عوامل را به دنبال داشت. مختصر آن كه اين كشورها موق شدند الگوي جديدي براساس گام اجباري ترقي سرمايه داري صنعتي و تجارت متكي بر رشد به وجود آورند كه با نرخ هاي چشمگير انباشت سرمايه تحت توجهات دولت امكان پذير شده بود. لذا در دهه هاي اخير شاهد تحولات و دگرگوني هايي در نظريات تجارت بين المللي هستيم، به طوري كه نظريه هاي جديد تجارت از جمله نظريه "سياست هاي تجاري استراتژيك"كه بر رقابت ناقص و صرفه هاي ناشي از مقياس مبتني است، تكامل يافته و باعث به وجود آمدن حمايت گرايي و مداخله گرايي دولت‌ها در تجارت شده است(ادبيات روزافزون درباره اين موضوع، به طور خاص ملهم از آثار پيشگاماني چون براندر،اسپنسر و كروگمن(1984)بوده است كه انگيزه سياسي سياستهاي حمايتي از قبيل يارانه هاي صادراتي و محدوديت هاي وارداتي در مورد بنگاه ها و كشورهايي در كه در شرايط رقابت ناقص كار ميكنند را  مورد تحليل قرار داده اند). براساس نظريه فوق دولت ها ميتوانند با اتخاذ برخي سياستهاي اقتصادي نظير پرداخت يارانه ها، معافيت هاي مالياتي، حمايت هاي تجاري موقت در فعاليت هايي كه براي رشد آينده اقتصادي كشور حساس شناخته مي‌شود، براي خود ايجاد كنند، به نحوي كه با تشويق چنين صنايعي، كشور بتواند به صرفه هاي ناشي از مقياس توليد دست يافته و صرفه هاي خارجي را كه از آنها ناشي مي شود به دست آورد. در مجموع براساس نظريات ارائه شده ميتوان عوامل مؤثر بر تصميم گيري شركتها جهت حضور در بازارهاي جهاني را به صورت زير خلاصه نمود:

عوامل مؤثر بر تصميم گيري شركتها جهت حضور در بازارهاي جهاني
1.    سياستهاي حمايتي موقتي و حساب شده دولت در زمينه صادرات
2.    سياستهاي كلان(مالي،پولي و ارزي)دولت در زمينه صادرات
3.    وجود صرفه ناشي از مقياس
4.    كاهش قيمت هاي داخلي در مقايسه با قيمت هاي صادراتي
5.    داشتن مزيت نسبي د رمقايسه با ساير رقبا در بازارهاي جهاني
6.    وجود ظرفيت مازاد و بيكار در شركتها
7.    اندازه بازار داخلي


صادرات و رشد اقتصادي
يكي از هدفهاي مهم اقتصادي تمام كشورها رسيدن به نرخ رشد بالا مي باشد. اين هدف مستلزم بكارگيري سياستهاي مناسب اقتصادي مي باشد كه يك شاخه مهم از اين سياستها را سياست هاي تجاري تشكيل مي دهد. به همين خاطر در ادبيات رشد اقتصادي توجه خاصي به تجارت خارجي بعنوان عامل رشد اقتصادي شده است.
آمار و ارقام مبين آن است كه درصد قابل توجهي از صادرات ايران را صادرات نفتي تشكيل داده است. با توجه به اينكه نوسات قابل توجه بهاي نفت، عايدات ارزي حاصل از اين صادرات را با نوسانات عمده هاي روبرو نموده است، رهايي از اقتصاد تك محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادراتي و بطور اخص صادرات غير نفتي از ضروتها به حساب مي آيد. اهميت موضوع الگوي توسعه اقتصادي با تكيه بر جهش صادراتي در بسياري از كشورها،بويژه كشورهاي تازه صنعتي شده، در اواخر دهه 1960 واوايل دهه1970 به اجرا درآمد و كشور ما نيز براي كاهش آسيب پذيري ساختار اقتصادي سياسي و مصون ماندن از نوسانات غير عادي قيمت نفت وجلوگيري از وقفه ناشي از آن در اجراي برنامه هاي اقتصادي كشور، توسعه صادارتي غير نفتي و تنوع در تركيب درآمد ارزي كشور و به طور كل جهش صادراتي را محور برنامه سوم و چهارم توسعه تدوين كرد. رابطه سياست تجاري و رشد اقتصادي موضوعي مهم ميباشد. برخي اقتصاددانان و سياستگذاران معتفدند باز بودن تجاري به عملكرد كلان اقتصادي بهتر و رشد اقتصادي سريع تر مي انجامد. مطالعات تجربي فراواني از اين ديدگاه حمايت ميكنند. نهادهاي بين المللي همانند بانك جهاني، صندوق  بين المللي پول و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به كشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌كننند كه آزاد سازي و سرمايه گذاري خارجي بر شد اقتصادي تأثير مثبت دارد. حتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجاري را شرط كمك هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت باز بودن تجاري و رشد اقتصادي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري يك جانبه طي بيست سال گذشته بوجود آورده است، بطوري كه 100 كشور جهان به نوعي آزاد سازي تجاري متعهد شده اند. از سوي ديگر، گروهي از اقتصاددانان به تأثير مثبت سياست تجاري آزادتر بر رشد اقتصادي ترديد دارند و معتقدند كه مطالعات تجربي موجود با تنگناهاي روش شناختي روبرو هستند، بطوريطه نتايج اين مطالعات نسبت به تصريح مدل، انتخاب نمونه و دوره زماني استحكام ندارد و بنابراين نتايج آنها را در بهترين حالت ضعيف و در بدترين وضعيت گمراه كننده مي انگارند.
معرفي الگوي رشد درون زا در دهه 1980،  فراهم شدن امكان آزمون تجربي نظريه رشد نئوكلاسيك1  انتشار داده هاي اقتصادي كشورها در سطح گسترده و شروع مطالعات تجربي رشد بين كشوري در چارچوب نظريات رشد نئوكلاسيك و درون زا و با داده هاي جديد در دهه 1990 شرايط جديد و مناسبي را براي ارزيابي تأثير سياست تجاري بر رشد اقتصادي فراهم كرد. در اين راستا طي چند سال گذشته مطالعات فراواني براي بررسي رابطه سياست تجاري و رشد اقتصادي در چارچوب بين كشوري براي گروهي از كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و يا تركيبي از آنها صورتي گرفته است. افزون بر اين، سياستگذاران در بسياري از كشورهاي صادر كننده نفت، براي رهايي يا كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي به آزادسازي تجاري و به ويژه توسعه صادارت روي آورده اند و واردات  نقش مهمي در رشد اقتصادي اين كشورها دارد. بنابراين تحليل رابطه سياست تجاري و رشد اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت اهميت مي يابد. با وجود اين، درباره تأثير سياست تجاري بر رشد اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت مطالعه اي به عمل نيامده است، در خصوص اينكه در بلند مدت براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي بالاتر بايد چه نوع سياستهاي تجاري را اتخاذ نمود ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. تقابل نظري عمده اقتصاددانان در اين زمينه،با طرفداري از سياست هاي آزاد تجاري يا سياستهاي حمايتي بروز كرده است. نتايج عملي اين دو ديدگاه فكري منجر به اتخاذ دو نوع استراتژي توسعه در كشورهاي درحال توسعه گرديده است:
1.    استراتژي توسعه صادرات
2.    استراتژي جايگزيني واردات

استراتژيهاي تجارت بين الملل
استراتژيهاي توسعه را ميتوان مبتني بر دو بخش كشاورزي يا صنعت در نظر گرفت. اگر يكي از اين استرانژيها انتخاب شود در اين صورت استراتژي نامتعادل خواهد بود. در استراتژي نامتعادل يك بخش را بعنوان بخش پيشتاز انتخاب ميكنند و منابع بيشتري به بخش پيشتاز تخصيص داده ميشود و رشد اين بخش باعث رشد ساير بخشها ميوشد. ولي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران چون ارتباط بخشها ضعيف است بنابراين بخش پيشتاز در رشد بخشهاي ديگر چندان مؤثر نيست پس استراتژي مناسب براي كشورهاي در حال توسعه، استراتژي متعادل است. يعني به هر دو بخش كشاورزي و صنعت امكانات دهيم تا هر دو رشد داشته باشند.استراتژيهاي بخش توسعه بخش صنعت را ميتوان به دو استراتژي تقسيم كرد:

الف)استراتژي جايگزيني واردات
ب)استراتژي توسعه صادرات

الف)استراتژي جايگزيني واردات
اين استراتژي بيان ميكند كه كشورها بجاي اينكه كالاهايي را وارد كنند خود به توليد آن كالاها بپردازند و توسعه صنعت بيشتر براساس كالاهايي است كه از خارج وارد مي شود. دليل اول انتخاب اين استراتژي در وهله اول براي كشورهاي در حال توسعه جنبه اجباري داشتن آن بود. چون بعد از جنگ جهاني دوم كشورهاي توسعه يافته درگير بازسازي كشورهاي خود بعد از جنگ بودند. بنابراين بعلت خراب شدن كارخانجات در طي جنگ امكان صادر كردن كالا به كشورهاي در حال توسعه را نداشتند بنابراين كشورهاي وارد كننده كالاها به فكر توليد كالاهاي وارداتي افتادند و اين كالاها را در داخل كشورهاي خود توليد كردند. دليل دوم براي انتخاب اين استراتژي وجود بازارهاي مصرف انبوه براي كالاهاي در اين كشورهاي هست. دليل سوم براي انتخاب اين است كه صنايع مونتاژ ميتواند توسعه يابد و اين امر ميتواند در رشد و توسعه اقتصادي تأثير بسزايي داشته باشد.
نظريه نيروهاي مولد فردريك ليست، اقتصاددان آلماني قسمت عمده مباني نظري و تئوريك اين استراتژي را بوجود آورد. فردريك ميگويد: كشورهاي وارد كننده كالاهاي كاربر را كنترل و محدود كنند و كالاهاي وارداتي را با اتكا به نيروي داخلي توليد كنند و معتقد است توسعه صنايع داخلي و حمايت از اين صنايع موجب جلوگيري از واردات و افزايش اشتغال مي‌شود. همچنين كرن كراس معتقد است كه كشورهاي در حال توسعه براي شروع و رسيدن به توسعه اقتصادي مي‌بايست از هر چه دارند استفاده نمايند ودر پي توليد كالاهايي كه در آن تخصص ندارند نباشند. كشور ايران قبل از انقلاب جمهوري اسلامي ايران از اين سياست پيروي نمود.

ب)استراتژي توسعه صادارت
د رسال 1970 سازمانهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول، استراتژي توسعه صادرات را براي كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد كردند. مبناي توسعه صادرات، اصل مزيت نسبي و تقسيم كار جهاني است. اصل مزيت نسبي ريكاردو بيان مي‌كند: يك كشور كالايي را صادر ميكند كه د رآن كشور، عامل توليد آن كالا داراي بازدهي و كالايي را وارد ميكند كه عامل توليد آن كالا داراي بازدهي نسبي كمتري دارد.
بعد از جنگ ايران و عراق سياست آزاد سازي اقتصادي و در نتيجه افزايش نقش نيروهاي بازار در تصميم گيريهاي اقتصادي در دستوركار سياست گذاران اقتصادي كشور قرار گرفت. به تبع آن بخش خارجي اقتصادي نيز از اين سياست متأثر گشته و محدوديت تجاري تا حدودي جاي خود را به تجارت آزاد و اگذار نمود. اما اتكا بيش از حد به صادرات نفتي و متأثر بودن روند بازار اين محصول از شوكهاي بين المللي از يك طرف و عدم توجه كافي به صادرات غير نفتي از طرف ديگر، بخش صادرات كشور از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار نگرديد.
روند سياستهاي اقتصادي دولت خصوصاً سياستهاي صادراتي در سالهاي اخير حكايت از اين معني دارد كه سياستگذاران اقتصادي كشور با پذيرش اين نظريه سعي نموده اند تا راه را براي افزايش صادرات خصوصاً صادرات غير نفتي هموار سازند. د راين راستا سياستهاي از قبيل حذف يا تخفيف پيمان ارزي براي بسياري از اقلام صادرات غير نفتي، افزايش نرخ واريزنامه، اعطا مجوز واردات در قبال ارز حاصل از كالاهاي صادراتي، معافيت ورود بعضي مواد و قطعات براي توليد كالاهاي صادراتي، اعطا تسهيلات مالي با كارمزد پايين براي توليد و صدور كالا از طرف دولت براي تشويق صادرات اعمال گرديد. اما با اين سياستهاي تشويقي به دليل كيفيت نازل كالاهاي صادراتي نسبت به كالاهاي رقيب و افزايش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي در اثر تورم در داخل و در نتيجة از دست دادن بازارهاي خارجي به سبب افزايش مصرف داخلي از كالاهاي صادراتي، نوسانات و بي ثباتي در بازار ارز، عدم تداوم سياستهاي اقتصادي دولت و محدوديت هاي خارجي از جمله تحريم اقتصادي، نتوانست مؤثر واقع گردد و روند افزايشي صادرات را تداوم بخشد.

رابطه ميان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات
در سالهاي اخير، سياست تقليل ارزش پول كه به عنوان بخشي  از مجموعه تدابير تعديل اقتصادي اتخاذ شده، به خاطر آنكه نتوانسته است با سرعت و وسعت عوايد صادراتي را افزايش دهد مورد انتقاد قرار گرفته است. تجارب گذشته گوياي آن است كه هر چند در بين سياستهاي مربوط به توسعه صادرات تقليل ارزش پول به عنوان يك عامل حساس و مهم بشمار مي آيد ولي در عين حال براي نيل به آن هدف به تنهايي كفايت نمي كند. زماني ميتوانيم بگوييم كه كسري حساب جاري تراز پرداختها قابل تحمل و ادامه مي باشد كه اين كسرها از طريق جريانات سرمايه خارجي به داخل كشور تامين مالي شوند و بتوان در آينده تعهدات مربوط به بازخريد بدهي هاي ناشي از اين تأمين مالي را تا آنجا كه قابل پيش بيني است بدون سخت كردن محدوديت هاي تجاري و انباشت بدهيهاي معوقه و يا ضرورت توسل به انواع ديگر روشهاي تأمين مالي استثنائي و غير عادي انجام داد. به علاوه كشورهاي در حال توسعه اغلب نوعي از كسري جاري را تجربه مي نمايند كه تحمل آن در ميان مدت براي آنها عملي نيست. همچنين چشم انداز ميان مدت جو اقتصادي خارجي نيز اغلب به نحوي نيست كه اين كشورها را نسبت به بهبود وسيع رابطه مبادله خارجي خود و يا تسريع رشد تقاضا براي كالاهاي صادراتي آنها اميدوار سازد.
در چنين اوضاع و احوالي اين كشور با دورنمايي  كاهش ذخائر ارزي، انباشت بديهاي معوقه خارجي و يا توسل به استقراضهاي خارجي به ميزان و مقياسي كه براي هميشه نمي تواند ادامه داشته باشد مواجه خواهند بود. رشد كم توليدات ميتواند وخامت اين پيش بيني ها را شديدتر كرده و مزيد بر علت باشد. بنابراين آنچه مهم است اين است كه ضمن آنكه بايد به حفظ و تداوم وافزايش رشد اقتصادي توجه كافي داشت د رعين حال تدابيري بايد جهت مهار كسري حسابجاري اتخاذ نمود.





سياست موسسات بازرگاني در امر توليد و صادرات
در مرحله تعيين خط مشي توليدي براي موسسات صنعتي و بازرگاني،مديران بازاريابي بايد بتوانند به چند سئوال عمده پاسخ دهند.
1.    آيا شركت بايد خط توليدي فعلي خود را كه مدتها دنبال كرده و بازار كالاهاي آن تا حدي اشباع شده ادامه دهد؟
2.    آيا شركت بايد در فكر تأسيس خطوط توليدي جديدي باشد و براي ارائه محصولات جديد برنامه ريزي نمايد؟
3.    براي انتخاب هر كدام از راهبردهاي فوق، شركت به چه نوع سازماندهي و امكانات احتياج دارد؟ براي پاسخ به اين سؤالات و اخذ تصميم در مورد آنها، نكات زير بايد مورد بررسي قرار گيرد:
رابطه قيمت تمام شده محصولات با سطح توليد، عمر بازاري كالا، نقش كالا در رفع نيازهاي مصرف كنندگان،ميزان تقاضاي فعلي در بازارهاي داخل و خارج براي كالا و روند تقاضا در سالهاي آينده، امكانات مالي و فني شركت براي تغيير در خطوط توليدي ميزان سرمايه گذاري لازم براي توليد كالاهاي جديد و شرايط بازار از نظر رقابت.
تجربه نشان داده است كه شركتهاي توليدي در كشورهاي صنعتي براي كالاهاي جديد خود در مرحله اول بازار داخلي و بخصوص گروههاي پر درآمد جامعه را مورد توجه قرار مي‌دهند و سعي ميكنند كه كالاهاي مذكور را در اين بازار عرضه كنند.
به تدريج كه كالاي مورد نظر به طبقات ديگر جامعه و ساير بازارها معرفي شد، در صورتيكه تقاضاي قابل توجهي براي آن وجود داشته باشد، شركت مذكور بازار فروش خود را توسعه ميدهد كه البته در اين مرحله نيز گروههاي پر درآمد را در ساير كشورها مورد نظر قرار ميدهند و عاقبت در مرحله سوم در صورت موفقيت بازاريابي شركت خط مشي توليد انبوه انتخاب و بازارهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته و طبقات متوسط و بالاي آنها به بازارهاي قبلي اضافه مي شوند معمولاً در مرحله اخير، كالاهاي مورد نظر امكان افزايش سطح فروش به ميزان قابل توجهي وجود دارد و با توليد انبوه و كاهش قيميت تمام شده مي توان سطح فروش را افزايش داد. در مرحله بعدي كه طول دوره آن به ساير شرايط بازار بستگي دارد، كالاي مورد نظر به تدريج جذابيت و مطلوبيت خود را از دست مي دهد و در بسياري از موارد، تقاضا براي آن سير افقي يا نزولي طي مينمايد. در اين حالت، مدير بازارياب و ساير مديران شركت بايد تصميم بگيرند كه آيا مايل به حفظ و ارائه كالاهاي آن هستند و يا بايد با نوآوري، كالاهاي جديدي توليد و ارائه نمايند كه نه تنها بتواند جايگزين كالاهاي قبلي گردند، بلكه داراي تنوع بيشتري بوده وسطح تقاضاي را نيز افزايش دهند.

بازاريابي بين المللي
وظيفه بازاريابي بين المللي چيست؟ ممكن است گفته شود كه بازاريابي همان بازاريابي داخلي است و بنابراين بازاريابي بين المللي شبيه بازاريابي داخلي است. د راين صورت عملكردهاي بازاريابي شامل تحقيقات بازاريابي و تجزيه  تحليل تقاضاي، توسعه سياستها و برنامه هاي توليد، قيمت گذاري، تهيه و توزيع و سرانجام كنترل تمام بازار است.
بازاريابي بين المللي آن نوع بازاريابي است كه توسط يك كشور در خارج از مرزهاي سياسي اش انجام ميشود. بازاريابي دريك بازار خارجي، مقابل بازاريابي داخلي است.
عملكرد بازاريابي چه در داخل كشور چه در خارج شبيه هم است ولي با اين حال نميتوان گفت كه وظيفه بازاريابي داخلي و خارجي شبيه هم است. مديريت تحقيقات بازاريابي در رابطه با تهيه برنامه هاي گوناگون براي كشورهاي مختلف فعاليتهاي جداگانه اي دارد. در واقع يكي از مواردي كه مدير بازاريابي با آن روبروست طراحي بهينه بازاريابي براي هر يك از بازارهاي بين المللي شركت است.
بازارياب بايد در مورد طرح توليد هر بازار قيمت و راهبردهاي تشويق و توزيع براي آن را تحقيق كند.

 
تحقيقات بازار صادرات(ديدگاه و اهداف)
تحقيقات بازار صادراتة مطالعه بازار معيني است در خارج براي تعيين نيازهاي آن بازار و روشي است كه توسط آن بتوان محصولات را به بهترين وجهي عرضه نمود.
در اين تعريف، آنچه ذاتاً نهفته شده است كه تحقيق كننده با نوعي محصول ويا گروهي از محصولات معين شروع كند. مهندس برق براي ايجاد فرصتهايي به منظور نصب دستگاههاي خودش، نظر به بازارهايي دارد و مهندس ساختمان جستجوگر پروژه هاي ساختماني مي‌باشد.
كل بازار محصول فرضي، در زمان معين عبارت از جمع فروش حاصل در يك منطقه يا يك كشور معين است. تحقيق صادرات با طيف گسترده اي از محصولات سر وكار داشته و غالباً تمايلي در جهت گيري خرده فروشي ندارد. توجه بيشتر آن، صرف زنجيره توزيع ميگردد و شامل كالاهاي نيمه مصرفي(راديو،لوازم خانگي،اتومبيل وغيره) و كالاهاي سرمايه اي(مثلاً مواد ساختماني، ماشين آلات) ميشود و نيز به مواد صرفاً مصرفي معطوف ميگردد. براي سازنده يا بازرگاني كه جستجوگر بازارهاي خارجي است، عوامل بيشماري پديدار ميگردند كه در بازار داخل برخورد با چنين عواملي نخواهدداشت. بررسي چنين عواملي به شرح زير است:
1.    بعد مسافت:تدارك توزيع جهاني، در برگيرنده چند خصيصه است. يعني گمرك بيمه دريايي، تنظيم گسترده اي از اسناد، بسته بندي تخصصي و غيره به علاوه هزينه هاي توزيع و حمل و نقل بين المللي تا نسبت بسيار بالاتري از جمع هزينه هاي توليد (يعني حدود 15 تا 10 درصد) بالا مي‌رود كه نمايانگر فاصله اي دورتر در قياس با تدارك حمل زميني در داخل كشور مي باشد، علم تحقيقات بازار و تحقيق در عمليات به تصميم گيري درباره دلخواه ترين روش توزيع كمك مي نمايند.
2.    زمان:زمان سفر، عاملي حاد در برنامه ريزي و تدارك توزيع يك محموله بين المللي است. بطوركلي، محموله هاي بين المللي داراي سفري طولاني تر هستند تا محموله هايي كه به بازارهاي داخلي روانه ميگردند. بنابراين اداره توليد بايد بر اين اساس برنامه ريزي نموده تا اطمينان حاصل نمايد كالاهاي مورد نظر حسب برنامه به مقصد وارد مي شود.
3.    زبان:استفاده از زبان خارجي در تغيير بر چسب ها و تبليغات مخصوص و غيره مي‌تواند پيچيدگي‌هايي را باعث گردد. در برخي از بازارهاي خارجي، بيش از يك زبان مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مشئله نمايانگر مشكلاتي است در بازاريابي كه تحقيقات بازار بايد آن را حل كند. اين دشواري در بسياري از موارد مسائلي براي خود تحقيقات بازار بوجود آورد، زيرا بخش اعظم تحقيق به كار گرفته شود.
4.    نژاد و مذهب: در بسياري از كشور هاي خارجي اختلاف نژاد و مذهب بايد در ارتباط با خود كالا، نحوه ارائه آن به عموم خريداران (بسته بندي) و ديدگاه تبليغاتي در نظر گرفته شود. از اين نظر مهم است كه با استفاده از رنگهايي كه از نظر سنتي و عاطفي خوشبختي و شادكامي را تداعي مي نمايد، امتياز ارائه مناسب كالا را بدست آورد.
5.    اولويت هاي محلي: جدا از اولويت هاي نژاد و مذهبي ، طبايع ويژه محلي نيز بايد توسط فرآيند تحقيقات بازار كشف شود تا بهترين شكل دسترسي به بازار برقرار نمود. مثلا استراليايي ها، در توجه به بازارهاي خارجي تحت روش فروش آمريكائيها هستند كه در عمل تاكيد بيشتر به تبلغات است تا مثلاً كشور ايرلند و يا كشوري از كشورهاي اسكانديناوي. علاوه بر به اينكه در برخي از كشورها از طريق تبليغات راديويي، بهتر مي توان به بازار دست يافت تا از راه تبليغات در جرايد، به همين ترتيب نيز در برخي كشورها به تبليغات سينمايي به شكل بخشي از سرگرمي توجه مي نمايند، در حاليكه در برخي از كشورهاي ديگر بدان اعتنايي نمي‌كنند.
تا آنجائي كه به محصولات، علائم تجاري و بسته بندي مربوط باشد، از پاره اي امور اجتناب ورزيد و از برخي امور ديگر، بهره برداري نمود. مثلا ميانگين اندازه تخم مرغ در مصر در مقام مقايسه با تخم مرغهاي انگلستان بسيار كوچك است، لذا جا تخم مرغي بايد كوچكتر از اندازه استاندارد آن در انگلستان باشد. چنين اطلاعاتي را بايد د رخلال فرآيند بررسي بازار كسب نمود.
6.    محيط:تحقيقات بازار صادرات، بايد مطالعه در عوامل جدي، گرما و سرما، خشكي و رطوبت، تراكم اتمسفر، بارش باران و توالي فصول را در بر گيرد.
مثلاً يك شيريني ساز نبايد بعضي از شيريني هاي توليد خود را براي بازاريابي به نقطه اي بسيار گرم و مرطوب ارسال نمايد، چون آنچه به دست خريدار مي رسد، توده اي ا زمواد چسبنده خواهد بود. شرايطي اقليمي در كنار اموري چون فاصله از بندر، نوع ارتباطات، شيب زمين، موقعيت جمعيت، فرودگاه و غيره به بهترين وجهي بررسي ميگردد.
7.    اشتغال به داد و ستد و شايستگي اعتبار و غيره:اين امر شامل استعلام در قالب اشتغال حقوقي نسبت به شيوه داد و ستد د رخارج است. مثلا اين كار شامل ارائه و بكارگيري ضمانت ها و تضمين هاي مربوط به مناسب بودن عملكرد كالا در دوره اي پس از فروش است.
بعلاوه، شخصي بايد تائيد نمايد كه وارد كننده، كالاي خود را به شيو‌ه‌اي صادقانه و بدون هيچ گونه فسادي عرضه مي كند.
8.    ديدگاه تحقيقات بازاريابي:محدوده و زمينه تحقيقات بازاريابي بايد تعيين گردد.اين محدوده مي تواند در يك كشور يا فقط منطقه و محدوده اي داخل يك كشور باشد. شرايط هزينه ها و پرداخت ها، مي تواند در يك كشور يا  فقط منطقه و محدوده اي داخل يك كشور باشد. شرايط هزينه ها و پرداخت ها، نقش عمده اي در رسيدن به چنين هدفي ايفا مي‌نمايند. هيچيك از موارد فوق الذكر را  نمي توان در هر بازاري در خارج ناديده گرفت. تحقيقات بايد لزوم مسئولين برقراري ضوابطي كه در بازار مورد نظر به سادگي به ضابطه در نمي آيند، بعهد گرفته و نتايج موفقيت آميزي را به دنبال داشته باشد. اندازه چنين مسئوليت تحقيقات بازار متأثر از بودجه صادر كننده و ارزيابي وي از توانايي بازار ميباشد.
تحقيقات بازار براي كارآ بودن، بايد خوب طراحي و اجرا شود. اين تحقيقات بايد هدف معيني داشته و توصيه مي گردد كه زمان براي بازتاب شرايط پراخت صرف نمود، تا اطمينان حاصل گردد كه براي ايجاد نتايج، بازار مطلوب به خوبي جوابگوي نيازهاي مي‌باشد. براي دلخواه ترين نتيجه، توصيه ميگردد كه اين مهم توسط يك بررسي به صورت نمونه آزمايشي انجام گيرد تا هرگونه مشكل پيش بيني نشده‌اي، د رصورت بروز از ميان برداشته شود. نهايتاً بدين وسيله اطمينان حاصل مي گردد كه گزارش واقعي‌تري بدست خواهد آمد.
در برخي شرايط ممكن است ارجح باشد كه چند بازار مورد بررسي قرار گيرند كه در برگيرنده تحقيقات بازاريابي در چندين كشور بطور همزمان با يك هدف معين مي باشند. اين امري پيچيده است و اجراي آن امكان دارد پيچيده باشد، بخصوص جايي كه چند زبان در ميان باشد و كشورها از نظر طبايع با يكديگر متفاوت باشند.
نكته اي ديگر كه بايد مد نظر داشت، هدف تحقيقات است كه از يك كشور تا كشور ديگر متفاوت است. اقدامات آزمايشي، نتايج نادرست را كاهش داده و از انتقال يك تحقيق بازاريابي ساده، اما نادرست، جلوگيري مي نمايد. نتيجه گيري مي شود كه نكات زير به دلخواه ترين حالت، توسط يك شركت سازنده ارزيابي گرديده تا تصميم گيري گردد كه آيا وارد بازار خارجي بشود يا خير؟

انجام پایان نامه

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه