انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه | بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1

________________________
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
 در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.  
همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.


در دوزخ معدن
چهار تن معدن کار در طول جبهه ی برش هر یک بر فراز ديگری درازکش خوابیده بودند و تخته هایی با قلاب های به هم پیوسته برای نگهداری تکه های خرد شده ی زغال آنان را از هم جدا میساخت.
هر یک از آنان در حدود چهار متر از رگه را اشغال میکرد. در این محل ضخامت رگه به پنجاه سانتی متر میرسید وچنان نازک بود که گویی کارگران میان سقف و دیوار پهن شده و خویشتن را با زانو و آرنج به جلو می‌کشند چنان که اگر میخواستند اندکی سر خود را برگردانند شانه هاشان به دیواره ی معدن کوبیده می شد. آنان بایستی به پهلو میخوابیدند و با گردن خم شده و تاب داده دست و بازو را بلند کنند و با کوبه ای دسته کوتاه به پیکار ذغال روند...
معدن کار بستری از شیست را کندوکاو و با دیلم سوراخ میکرد سپس دو برش قائم در قشر زغال داده با فرو بردن میله ی آهنی در سطح بالایی ، زغال را از جای میکند. زغال حالت دهنی داشت و پس از خرد شدن ، تکه های آن در طول شکم و ران های کارگر فرو می ریخت قطعات زغال در پایین در برابر تکه ی چوب گیر می کرد و بر روی هم انباشته می شد به طوری که پیرامون معدن کاران در آن شکاف تنگ دیواری کشیده می شد و آن ها را از نظر پنهان می ساخت. در بالا درجه حرارت تا 35 درجه می رسید، هوا جریان نداشت و در طول مدت کار حالت خفقان برای کارگران به گونه ای کشنده می رسید.1

___________________
1- امیل زولا ( رمان نویس فرانسوی ) Les Rougons Macquart


فصل اول
 بررسی موضوع و مباحث شکلی


1-1-    گردشکار پرونده
آقای سید ابوالقاسم فاطمی در سال 1384 شکایتی به طرفیت اداره ی کار و امور اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست ابطال رای مورخ 23/3/84 هيئت حل اختلاف و صدور حکم مبنی بر اجرای حکم مورخ 14/9/83 هيئت تشخيص و احقاق حق را نموده است.
که پس از ارجاع به شعبه ی 19 دیوان به کلاسه ی 84 /2544 ثبت گردید. پس از تبادل لوايح و وصول پاسخ مشتکی عنه (اداره كار) در لایحه ی شماره ی 3973/20/852-2/4/85 اظهار داشته اند :
آقای سید ابوالقاسم فاطمی در تاریخ 14/9/83 شکواییه ای به خواسته ی سنوات  خدمت و اضافه کار به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران (خوانده در اداره كار) تسلیم اداره کار شمال شرق نموده است و با طرح پرونده در هیئت تشخیص این هیئت با استماع اظهارات طرفین دعوی و طبق رای مورخ 21/10/83 ضمن احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی فیمابین متداعیین از تاريخ 1/3/58 لغایت پایان سال 1374 با دستمزد ماهیانه 1336136 ریال و قطع همکاری بدلیل واگذاری امور به پیمانکار در مورد سنوات خدمت و مرخصی جمعا مبلغ 25653810 ریال رای صادر می نماید. با اعتراض کارفرما به رای مزبور و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف این هیئت با استماع به اظهارات متداعیین و با عنایت به اینکه قطع رابطه ی کاری در سال 1374 اتفاق افتاده ، از سال 75 الی 83 هیچگونه تبعیت حقوقی بین خواهان و خوانده نبوده است فلذا ضمن نقض رای بدوی کارفرما را مکلف می نماید مبلغ 3396630 ریال بابت سنوات خدمت در وجه کارگر پرداخت نماید.
شعبه 19 دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی در مورخ 27/4/85 طبق دادنامه 793-27/4/85 مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر نمودند. نامبرده در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه ی مذكور صادره از شعبه ی 19 دیوان اعتراض نموده كه پس از ارجاع به شعبه 8 تجدید نظر به کلاسه ی 85/624 ثبت گردید. شعبه ی هشتم تجدید نظر ضمن انجام تشریفات قانونی و مطالعه ی محتویات پرونده در مورخ 15/8/85 مطابق دادنامه 965 مبادرت به صدور رای مبني بر تایید دادنامه ی بدوی صادر نمودند.
در پرونده مشابه ديگري خانم کبری مرتضوی در سال 1380 شکایتی به طرفیت اداره کار امور اجتماعی شمال شرق تهران به دیوان تقدیم و درخواست سنوات پایان خدمت (به طور قانونی و طبق مواد 21 و 24 قانون کار ) را نموده است که پس از ارجاع به شعبه ی 14 دیوان به   کلاسه ی 80/1980 ثبت گردید. پس از تبادل لوايح و وصول پاسخ مشتکی عنه در لایحه ی شماره ی 226- 5/2/81 اظهار داشته اند: خانم کبری مرتضوی شکواییه ای به طرفیت بیمارستان بهرامی و بعنوان مزایای قانونی و مزایای ناشی از بازنشستگی تسلیم اداره کار محل مینماید. پرونده در هیئت تشخیص مطرح و هیئت پس از استماع اظهارات طرفین و احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی از 1/3/57 لغایت 29/12/74 ( مستند به ماده ی 12 قانون کار ) با حقوق ماهیانه 714287 ریال بابت سنوات خدمت به مبلغ 13738110 ریال رای صادر نموده است. با اعتراض خوانده (كارفرما) به رای مذکور و بررسی مجدد پرونده در هیئت حل اختلاف و ارائه ی مدارک از سوی نامبرده و با پذیرش اعتراض، هیئت حل اختلاف با توجه به اینکه کارهای خدماتی و پشتیبانی به شرکت حمل و نقل پشتیبانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی واگذار گردیده و دانشگاه پرداخت سنوات خدمت مدت دانشگاه را تقبل نموده و در قرارداد های استخدامی بعدی که بین خواهان و شرکت خدماتی منعقد گردیده به سابقه ی کار قبلی اشاره نشده و قرارداد ها نیز به امضای شاکیه رسیده و اعتراضی هم نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده هيئت حل اختلاف نظر به اینکه دانشگاه طبق نامه‌ی سوابق کار شاکیه را تا زمانی که در دانشگاه اشتغال به کار داشته و از محل دانشگاه حقوق دریافت میداشته پذیرفته و از سال 74 به بعد خواهان ، با شرکت خدماتی حمل و نقل رابطه ی کاری و حقوقی برقرار نموده و طبق قرارداد ادامه ی همکاری داده است.
شعبه موصوف (14 ديوان) پس از انجام تشریفات قانونی طبق دادنامه 2599-30/11/81 مبادرت به صدور رای به رد شکایت صادر نمودند. نامبرده نسبت به دادنامه ی مذكور صادره از شعبه 14 دیوان اعتراض که پس از ارجاع به شعبه ی 7 تجدید نظر به     کلاسه ی 82/40 ثبت گردید. شعبه ی 7 تجدید نظر با مطالعه ی اوراق پرونده و بررسی سوابق امر در مورخ 22/9/82 طبق دادنامه شماره 1028 مبادرت به صدور رای مبنی بر اینکه رای معترض عنه بدون توجه به مفاد دادنامه ی شماره ی 7386/2ح/ق – 20/3/75 معاونت پشتیبانی دانشگاه خطاب به شرکت تعاونی حمل و نقل و اداری و پشتیبانی دانشگاه که بموجب آن دانشگاه متعهد شده است که کلیه ی کارگران مشمول قانون کار که در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته اند و به عضویت تعاونی مذکور در آمده و اشتغال دارند سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هیئت های تشخیص  و حل اختلاف اداره ی کار اخراج و قرار داد آنان فسخ گردد دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنان در مدتی که با دانشگاه قرار داد داشته صادر گردیده است که شاکیه در زمره ی آنان میباشد و هیئت حل اختلاف نیز بدون رعایت مفاد ماده ی 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این لحاظ رای معترض عنه مخدوش میباشد و قابلیت نقض را دارد. علیهذا تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه ی تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و احاله ی رسیدگی مجدد موضوع به هیئت هم عرض صادر نمودند.
با توجه به مراتب معنونه و مطالعه ی پرونده های شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، آرای صادره از شعب 7 تجدید نظر به شماره دادنامه ی 1028 مورخ 22/9/82 و 8 تجدید نظر به شماره دادنامه ی 965 مورخ 15/8/85 موضوع واحد و مشابه بوده و به علت تعارض آراء جهت طرح در هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به آن مرجع ارجاع شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 20/8/86 به ریاست معاونت قضائی دیوان عدالت اداری جناب آقای مقدسی فر تشکیل شده و به شرح آتی اعلام رای نموده است :
در ماده ی 12 قانون کار مصوب 1369 تصریح گردیده است « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه ی دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال این ها ، در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. » نظر به اینکه محل کار و شغل مورد تصدی شاکی در سال 1375 به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل ، اداری و پشتیبانی منتقل شده و شرکت اخیرالذکر از هر حیث جانشین و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیده و شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت اخیرالذکر دریافت داشته و در نتیجه دارای رابطه ی کارگری مستقل با آن شرکت بوده است، رای هیئت حل اختلاف کار در خصوص عدم مسئولیت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا ( حق سنوات ) شاکی پس از قطع رابطه ی همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه ی کارگری با شرکت تعاونی مذکور موافق مقررات بوده و در نتیجه دادنامه شماره ی 793 مورخ 27/4/1385 دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیئت حل اختلاف که در شعبه ی هشتم تجدید نظر تایید شده با عنایت به شرایط مندرج در بند 2 ماده ی 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده ی 19 و    ماده ی 43 قانون فوق الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 
1-2- موضوعات قابل توجه در پرونده
1-2-1- مرجع قضایی صلاحیت دار
1-2-2- مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما :
در اموري كه ناشي از قرار داد كار باشد، مراجع دادگستري صلاحيت رسيدگي ندارند و بايد به مراجع حل اختلاف خاص كه در قانون كار احصاء شده‌اند رجوع شود: يعني هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف.
البته بايد به اين نكته توجه كرد كه مطابق ماده 157 قانون كار هرگونه اختلافات فردي بين كارگر و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات كار، قرار داد كارآموزي، موافقت نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي باشد، در وهله اول بايد با سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در محل نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل شود و در صورت عدم سازش، از طريق هيأت تشخيص و حل اختلاف رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
در واقع امر مي‌توان گفت هيأت تشخيص، مرجع بدوي رسيدگي به حل اختلافات بين كارگر و كارفرما مي‌باشد و هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي تجديد نظري از آراي هيأت تشخيص مي‌باشد. همانطوري كه ماده 159 قانون كار اشعار مي‌دارد: «رأي هيأت‌هاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي‌گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مذكور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايد در پرونده درج شود» همانطور كه ملاحظه شد رابطه بين اين دو مرجع رابطه طولي است و اختلاف بين كارگر و كارفرما بدواً در هيأت‌هاي تشخيص مطرح مي‌شود و چنانچه در آنجا حل و فصل نشد و يكي از طرفين به رأي هيأت اعتراض كرد، آراء هيأت قابل تجديد نظر در هيأت حل اختلاف مي‌باشد كه تركيب اين دو مرجع در ادامه خواهد آمد:
الف : هيأت تشخيص : مطابق ماده 158 قانون كار مركب از 3 نفر است: يك نفر نماينده اداره كار و امور اجتماعي2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون‌ هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و 3. يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان استان. اين هيأت ممكن است در سطح استان به اقتضاي توسعه صنايع و واحدهاي كارگري، به تعداد بيشتري تشكيل شوند و همانگونه كه گفتيم، احكام اين هيأت قطعي نيست مگر در مهلت 15 روز از ابلاغ نسبت به آنها اعتراض نشود.
ب : هيأت حل اختلاف :
مركب از 9 نفر مي‌باشد: 1- سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان 2- سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و 3- سه نفر نماينده دولت (به ترتيب: مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) كه در استان‌ها به اقتضاي مورد مي‌توان هيأت‌هاي حل اختلاف متعددي در شهرهاي استان تشكيل داد.
همانگونه كه در پرونده مورد بررسي هم مي‌بينيم آقاي فاطمي و خانم مرتضوي بدواً به طرفيت كارفرما (دانشگاه علوم پزشكي تهران) شكايتي را در هيأت تشخيص مطرح مي‌كنند كه كارفرماي مذكور در مهلت قانوني نسبت به راي اين هيأت تقاضاي تجديد نظر خواهي خود را در هيأت حل اختلاف مطرح مي‌كند كه اين هيئت نيز با استماع اظهارات طرفين در نهايت ضمن فسخ رأي بدوي اعتراض كارفرما را وارد دانسته و راي صادر مي‌نمايد.
ماده 159 قانون كار آرائي را كه هيأت حل اختلاف صادر مي‌كند را قطعي دانسته و همچنين آراي هيئت تشخيص كه در مهلت قانوني نسبت به آنها اعتراض نشود ولي بايد به اين نكته اشاره كرد كه قطعي بودن اين آرا مانع از شكايت از اين آراء به ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. زيرا ديوان عدالت اداري همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد مرجع شكايت از تمام مراجع شبه قضائي غير دادگستري (اداري) مانند هيئت‌هاي شهرداري (ماده 100)، مالياتي، آراي شعب تعزيرات حكومتي و هيئت رسيدگي به تخلفات صنفي و ... مي‌باشد. البته اعتراض به اين آراء مانع از اجراي حكم نبوده مگر در صورتي كه ديوان با صدور دستور موقت اجراي آنرا متوقف كند. البته بايد اشاره كرد كه رسيدگي ديوان عدالت اداري شكلي بوده و چنانچه راي را نقض كند براي رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف هم عرض ارجاع مي‌شود. اگر هيأت حل اختلاف در آن شهر نباشد به نزديكترين شهر مجاور ارجاع مي‌شود و البته اين مسير ادامه مي‌يابد تا نهايتاً حكم در ديوان عدالت اداري تأييد شود. كه در ادامه به بررسي صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري خواهيم پرداخت.




1 – 3 - صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
گسترش زائدالوصف و رو به رشد سازمان ها و موسسات دولتی و نیز دخالت وسیع آنها در امور اقتصادی و اجتماعی مردم ، موارد برخورد و اصطکاک بین مردم و دولت و کارگزاران دولتی را امری اجتناب ناپذیر و مسلم ساخته است. چه بسا ممکن است در ضمن روابط سیاسی ، اداری و مالی اشخاص با دولت ، افرادی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آن ها متضرر و متظلم واقع شوند لذا چنین افرادی بر اساس حقوق قانونی پیش بینی شده در ضمن قوانین موضوعه خواهند توانست به طرفیت عامل ورود ضرر و زیان اقامه ی دعوی نمایند. در راستای تحقق این هدف ، دیوان عدالت اداری به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید و یک دادگاه عالی اداری بر اساس اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی تشکیل گردیده است. قانون جدید دیوان عدالت اداری که در تاریخ 9/3/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با اندک تغییری در مورخه 25/9/1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام1 موافق با مصلحت نظام تشخیص
داده شده است ، در ماده ی 13 خود ، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را از قرار زیر احصاء نموده است :
1-    رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها
_______________________________
1- قانون جدید دیوان عدالت اداری ( منتشره در روزنامه رسمی شماره ی 18043- 16/11/1385 ) در جلسه ی علنی مورخ 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و به لحاظ عدم موافقت شورای نگهبان قانون اساسی با پاره ای از مواد آن ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و با جایگزینی ماده ی 13 و بند 1 ماده ی 19 در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص و در مورخ 30/10/1385 از سوی مجلس شورای اسلامی موافق مدلول اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ، جهت اجرا به رئیس جمهور ارسال گردیده است.
و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهاد های انتخاباتی و موسسات وابسته به آن ها ؛
ب : تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظائف آنها ؛
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیئت های بازرسی و کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده ی 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده ی 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی  و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ؛
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی ؛1
بدیهی است وظیفه ی دیوان در تعیین میزان خسارات وارده به این قبیل افراد جنبه ی تصدیقی داشته و زیان دیدگان می توانند جهت استیفای حقوق خود به محاکم دادگستری مراجعه کنند. به عبارتی دیگر رسیدگی دیوان عدالت اداری صرفا منحصر به تشخیص
_______________________
1- ماده ی 13 قانون جدید دیوان ، عین ماده ی قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 مجلس شورا اسلامی است. با این تفاوت که در قانون جدید دیوان ، قسمت پ از بند 1 ماده ی 11 که مقرر میداشت : « آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی مرجع مربوط تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود » از عداد بندهای مطروحه در ماده ی 13 حذف و بجای آن در ضمن ماده ی 19 قانون جدید التصویب ، رسیدگی به موارد مصرح در قسمت پ ار بند 1 ماده ی 11 سابق ، از حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان به قلم آمده است


استحقاق و یا عدم استحقاق زیان دیدگا ن بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف
 دیوان ، زیان دیدگان میتوانند بمنظور مطالبه ی حقوق خود در محاکم عمومی اقدام به دادخواهی نمایند. 1
همچنین ممکن است مدلول آیین نامه ها و سایر نظامات اداری و مقررات دولتی و شهرداری ها مخالف قانون باشد و گاهی ممکن است در نتیجه ی تصمیمات یا اقدامات یا مقررات خلاف قانون واحدهای دولتی یا خارج از حدود صلاحیت آنان یا تجاوزات و سوء استفاده های آنان از اختیارات خود و نیز در اثر تخلف از اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی ، حقوق اشخاص در معرض تضییع و تلف واقع شود.
و نتیجتا موضوع احقاق حقوق آنان ضرورت یابد لذا در این قبیل موارد نیز دیوان عدالت اداری  تنها مرجع صالح برای رسیدگی و تشخیص خواهد بود.2

__________________________________
1-    تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مقرر میدارد : تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه ی موسسات و اشخاص مذکور و بندهای 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده ی دادگاه عمومی است.
2-    بند 1 ماده ی 19 قانون دیوان عدالت اداری
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره
1 – 4 – 1 - عدم رعایت دستور زبان فارسی
الف : حذف فعل ها بدون قرینه
 در زبان فارسی فعل ها تنها در صورتی حذف می شوند که قرینه ای داشته باشند. در رای صادره از شعبه ی  19 بدوی و همچنین 8 تجدید نظر بارها و بارها فعل ها بدون قرینه حذف شده اند و همچنین در گردش کار شعبه ی 14 دیوان نیز این امر مشهود است و تنها در سه خط آن چندین نمونه از آن را شاهد هستیم.
ب : طولانی بودن عبارت ها
یکی از اشکالات مهم آرای محاکم دیوان طولانی بودن جمله ها است که موجب دشواری فهم مطالب می شود. این مشکل به دلیل عدم رعایت برخی دیگر از نکته های اساسی دستور زبان فارسی است. از جمله بجای اینکه پایان جمله ها را بصورت فعل بیاورند به صورت صفت مفعولی می آورند که موجب ناتمام ماندن جمله و وصل شدن آن به     جمله ی بعدی می شود. ممکن است طول یک جمله که در واقع متشکل از چند جمله است به چندین خط برسد. بعنوان نمونه رای شعبه 7 تجدید نظر دیوان که بالای 10 خط      می باشد تنها دو جمله بوده که ده خط اول آن در یک جمله آمده که موجب نامفهوم شدن رای می گردد. بهتر بود در آخر جمله ها از فعل مناسب استفاده شود تا عبارت ها به این طولانی نباشد.
ج : عدم رعایت اصل جدا نویسی
در رای شعب 8 تجدید نظر و همچنین 19 بدوی بهتر بود بجای استفاده از کلمات:
«باین ، بطرفیت ، بکلاسه ، بطرف ، بشرح » نوشته می شد : « به این ، به طرفیت ،
به کلاسه ، به طرف ، به شرح »
د: استفاده از کلمه های نا مناسب
در برخی جمله ها از کلماتی استفاده شده که برای رساندن مقصود مناسب نمی باشد. پس عباراتی نظیر « جری ، دوسیه » نامناسب بوده و بهتر بود بجای آنها از عباراتی نظیر « انجام شدن ، پرونده » استفاده می شد.
ه : استفاده از جمع های عربی
جمع مکسر مخصوص زبان عربی میباشد. اگر دادگاه ها در آرای خود ، برای جمع بستن کلمات مفرد عربی رایج در زبان فارسی ، از علامت های جمع فارسی استفاده کنند به دستور زبان فارسی نزدیک تر است. مثل اینکه بجای کلمه ی « سوابق » بنویسند            « سابقه ها »
1    – 4 – 2 - عدم رعایت علامت های نگارشی
اگر با دقت به آرای صادره در پرونده بپردازیم ، متوجه این موضوع می شویم که به ندرت علامت های نگارشی به کار گرفته شده است. این امر به خصوص در مواردی که فعل ها بدون قرینه حذف شده اند مشهود میباشد که باید از علامت نگارشی ویرگول « ، » استفاده می شد.
1 – 4 – 3 - وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس
این ایراد فقط به رای صادره از شعبه ی 7 تجدید نظر وارد است.
1 – 4 – 4 - عدم رعایت قواعد زبان فارسی
الف : استفاده ی نادرست از همزه
در زبان فارسی همزه فقط در اول کلمات بکار می رود و بکار بردن همزه در پایان کلمات نادرست است. بهتر بود به جای نوشتن کلماتی نظیر امضاء کنندگان نوشته می شد :      « امضا کنندگان »
ب : استفاده از تنوین
تنوین ویژه ی زبان عربی است. واژه های فارسی به هیچ عنوان نباید با تنوین نوشته شوند.بهتر است در واژه هایی که در اصل نیز عربی هستند ، به این مناسبت که اکنون فارسی شده اند ، از بکار بردن تنوین خودداری شود.بنابراین بهتر بود که در آرای حاضر ، بجای کلمات : « بدواً ، توجحاً» از کلمات : « در ابتدا ، با توجه » استفاده می شد.
ج : استفاده از الف و لام
الف و لام مخصوص زبان عربی است. واژه های فارسی نباید با الف و لام نوشته شوند. در کلمات عربی هم که اکنون در زبان فارسی رایج هستند ، باید الف و لام آنها حذف شود. بنابراین بهتر بود بجای استفاده از کلماتی نظیر « فوق الذکر » از کلماتی نظیر « بالا و یا پیش گفته » استفاده می شد.
د : استفاده از کلمه های عربی
در آرای صادره در برخی از موارد ملاحظه می شود که با وجود در دست داشتن کلمات فارسی از معادل عربی آنها استفاده شده است. بعنوان نمونه بهتر بود بجای کلماتی نظیر:
« علیهذا ، فلذا ، معترض علیه ، مشارالیه » نوشته می شد : « بنابراین ، پس ، تجدید نظر خواسته ، نامبرده ».



فصل دوم
بررسی مباحث ماهوی



2 – 1 - بررسی طرح دعوی مسئولیت

همانطوری که افراد ممکن است ( پایان نامه مدیریت ) بر اثر اعمالی که انجام می دهند مسئول اعمال خود شناخته شوند دولت نیز ممکن است بخاطر اعمال و تصمیماتش مسئول شناخته شود. در پرونده های مطروحه که به بررسی آنها پرداخته ایم نیز در مواردی دیوان، مراجع دولتی را مسئول دانسته و در واقع طرح دعوای مسئولیت بمنظور تامین جبران خسارت های مادی و معنوی می باشد تا از طریق جبران آثار فعل زیان بار ، عدالت اداری در رابطه ی نابرابر بین دولت و افراد تامین شود.
مطابق ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی ، مسئولیت مدنی دولت وقتی تحقق می یابد که خسارت وارده مستند و مربوط به عمل کارمند نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد.

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه