انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه پروژه

انجام پایان نامه | بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

113 ص

پایان نامه


پیشگفتار


 
موضوع:
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی
(بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)
 
مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.


تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح
اولین وکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند. به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، دشا مقدونیه کرد. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلیتی(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در آدمها گذشته به یونان باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گونی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و آن همکاران نیز موجود بوده است و تا بایر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.  دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوتان وکالت در اعسار بسیار قدیم به شمار می آیند.
در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع تیره بر همگان آشکار بوده است.
وکیل مدافع متهم در ایران باستان:
 با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته است وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.
لذا در ایران باستان خز وجود کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. بر همین در کنار دادگاههای شاهی، وکالت در دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر یک سیستم و نظام قضائی به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطرح شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»  نام  داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و حفظ افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در مصیت قضاوت و دادگاه های شاهی بدشکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. لکن با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه بطور امروزین در ایران باستان خاصه در نژاد حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.  قضات شاخصی مکلف به رسیدگی بود. در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل میلاد در یونان و رم باستان حکایت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قدیم اسم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری ؟؟ از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است.
وکالت در اسلام:
با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر از فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور غیرکیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین وجود نداشته است.
 وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:  
با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام خود مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. بدون افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.  و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در می خوشرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند.
وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرس خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال از قوانین موضوع بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده وفا نکرده بزه دفاع می کردند که آن غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند  لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت را در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند لذا برای اولین بار در آخرین تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.
 ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدید پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. لکن اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شده است،  مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری از ؟/ خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی می باشد یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور مسرور بوده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ شده است این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و ؟؟ از اصول و قواعد آئین دادرسی آیا می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی با اتکاء به اصول و ادله موجود ثابت کند. این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم بیچاره فقط محکوم به کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود نماید؛ چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود؛ این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از بنیان سست و ناقص است. فی حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی پرونده در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تفتیشی و قانونگذاری متداوم است.
پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی دعاوی این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل می باشد!!  در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است.
وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب
با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در هم دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ...در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت»  اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از حجم ماده 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در انتخاب قانون گذار سال 1335 و تبصره ماده 112 از قانون اصل محاکمات جزائی بعد از انقلاب قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری  ماده 128 و تبصره آن با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهوی بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن می باشد.
بخش دوم
آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم:
 تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی از اهداف مهم قوانین آئین دادرسی کیفری است. آئین دادرسی کیفری قانون افراد پاکدامن و سالم و قانون کیفری برای کیفر دادن افراد جانی و تبهکار می باشد بطوری که افراد بی گناه و مظلوم با اتکاء به آن مصون از تعقیب و مجازات خواهند بود و بی گناهی خویش را ثابت می کنند لکن قوانین کیفری جهت اصلاح و ارعاب مجرمین و بزهکاران می باشد. حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان لازم لاینفک ص کلمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین و مقررات ملی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می شود.  حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد. اصل برائت منشأ همه حقوق و تضمینات دفاعی متهم و اساس آئین دادرسی کیفری محسوب می شود. بازداشت موقت و ؟؟ سیار به ویژه توسعه دایره تجویز آنها از جهات مختلف مغایر حقوق متهم تلقی می گردد. لذا بر نقش وکیل مدافع حفظ این حقوق در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تأکید خاص می شود. تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال، اخذ آخرین دفاع، سکوت متهم، اقناع وجدانی قاضی و طریقت ادله به عنوان مصادیق لازم الرعایه حقوق متهم مورد بحث واقع می شوند در نظام فکری قانون به نفع متهم تفسیر می شود و پیشنهادهایی چون تشکیل پرونده شخصیت تفویض تشخیص کفایت ادله دادسرا به مقام قضائی مستقل و چرائی زیانهای وارد بر زندانیان بی گناه مطرح می گردد. حقوق دفاعی متهم عبارتست از مجموعه امتیازات که در یک دادرسی عادلانه و منصفانه از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت و بی گناهی او شده در شرایطی آزاد و انسانی توسط خود و وکیل خود دفاع کند نظیر اصل تساوی سلاح ها که هر طرف دارای امتیازات خاص بوده و توسط آن ادعا و اقدامات خویش را انجام می دهند متهم نیز برای رعایت و تساوی این سلاح ها و امکانات باید از آنها بطور متوازن و مساوی برخوردار باشد. صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 و اعلامیه حقوق جهانی بشر در سال 1945 و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیالی مصوب 1966 و کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد مصوب 1950 و غیره همگی به ؟؟ و به ظرافت خاص حقوق متهمان و مجرمان را به کرار گوش زده کرده و تکلیف نموده اند که بر همه آشکار و پرواضح است که وجود و رعایت این حقوق مهم بوده و نجات جان و مال و آبروی انسانیت می باشد. آنجا که به جنبه های شکلی حقوق کیفری مربوط می شود هدف از اتخاذ این تدابیر و الزام بر اعمال آنها حمایت از حقوق متهم در برابر دادرسی کیفری است. اینکه اجرای موثر این معیارها در سطح ملی کارسازترین راه تضمین چندین حقوقی است مورد رضایت و توافق همگان می باشد. در کشور ما نیز متأسفانه به دلیل عدم بازرسی و نظارت بر اقدامات و تصمیمات قضائی و فقدان ضمانت اجرائی تخلف از توصیه های شرعی ناظر به حفظ حقوق متهم نمی توان ادعا کرد که محاکمات کیفری عملاً به نحوی منصفانه و با رعایت حقوق دفاعی متهم صورت گرفته است. از همین روی انسانهای بزرگ و حقوق دانان آزادیخواه کشور که متکی به انسانیت و تدابیر انسانی با مبانی و معیارهای امروزین حقوق کیفری کوشش و جهاد کرده اند و جنبه های ماهوی و شکلی حقوق کیفری کوشش و جهاد کرده اند و جنبه های ماهوی و شکلی حقوق کیفری داخلی را با ملاحظه حقوق متهم و کراهات عالیه انسان ها پی ریزی کنند.  قانون اساسی با پذیرش اصول کلی حقوقی دفاعی متهم در اصول 32 تا 39 و اصول 165 تا 171 تأکیدی بر الزام رعایت آنها در دادرسی های کیفری نموده است. نقض دکترین حقوقی نیز در این تلاش ها قابل قیاس و توجه است که نقاط تاریک و مبهم این اصول کلی را روشن و نقایص و خلل و سکوت آنها را بطور منطقی و منصفانه با در نظر گرفتن تمامی جوانب را گوشزد کرده اند.
گرایش به تقلیل و کم رنگ کردن سری و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و تقویت بعد ترافعی آن امروزه عرصه مداخله وکیل مدافع را در این مرحله از مراحل دادرسی کیفری فراخ تر کرده است که بر بررسی مواد قدیم در این راستا این موضوع آشکار و بارز به نظر خواهد رسید.
اصل برائت منشأ حقوق دفاعی متهم و آثار آن از قبیل تحصیل دلایل بطور استثناء و منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت و اقرار علیه خود و ضرورت تدوین قوانین با هدف عادلانه بودن دادرسی ها لزوم تفسیر شک به سود متهم و غیره بازداشت موقت و تضییع حقوق دفاعی متهم و مغایرت آن با اصل برائت و تأثیر بازداشت موقت بر سرنوشت دعوی و تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری و غیر همگی از آثار و حقوق اصل برائت و ؟متهم بوده و مسلماً آئین دادرسی کیفری اصول و مقرراتی است که اصل برائت جان کلام آن می باشد.
اصل برائت:
 افیت و آزادی دو گوهر گرانبهای انسان در اجتماع زندگی اش می باشد. که بستر رشد، تکامل، بالندگی افراد اجتماع را هم فراهم می کند مصونیت از تعرض دیگران یکی از ابعاد امنیت بشمار می رود آزادی در مفهومی نیز به معنای برخورداری از اراده و توانائی برا ؟؟یا ترک آن محسوب می گردد. اصل برائت که در فقه یکی از اصول عملیه است از بعد کیفری به عنوان خانه آزادیها و حقوق مشروع و قانونی افراد مورد توجه گرفته است.
اصل برائت یا فرض بی گناهی یکی از اصولی ترین اصول و قواعد حقوق کیفری قلمداد می شود که اهمیت آن امروزه بر همگان مبرهل و پرواضح است از قرون گذشته نیز انسانهای آزاده و با شهامت با وجود حاکمیت اوضاع و احوال نابسامان و غیر انسانی زمان خویش فریاد اصل بی گناهی و برائت را سر داده اند که تا کنون صدایشان در گوش همگان زمزمه می کند. اصل برائت نفرین کننده امنیت، آزادیهای فردی و جمعی و انتظام دادن اجتماع و استقرار عدالت و قسط عملی می باشد. وظیفه همه اقشار و گروههای اجتماع به ایجاد و اعمال آن می باشند چه در مرحله قانون گذاری و چه در مرحله اجراء قانون توسط همه باید اجرا شود تا با رعایت این اصل در همه صورت و وضعیت های زندگی ناظر اقدام به اصل کرامات عالیه انسانی و فضایل انسانی و انسانیت باشیم. اصل بی گناهی یکی از تکیه گاههای نظام هر اجتماع قانونی است. هر اجتماع از قوانین متعدد برخوردار است که قانون کیفری آنان با اتکاء و پشتیبانی اصل برائت به نظم و فسق در می آید که امنیت و آسایش و عدالت را در پناه اصل برائت که ناشی از اقدام به انسانیت و رعایت حقوق انسانی افراد است را در اجتماع گسترده نمایند. امروزه علیه ؟؟ راستای همین اصول و مظاهر قدم می گذارند. علم حقوق نیز از این وصف و ویژگی فارغ نبوده و مهجور نمانده است. در نظام های نوین کیفری علم حقوق حفظ حقوق و آزادیهای فردی و احترام بر انسانیت افراد را در بطن و مبانی خویش قرار داده است.
اصل برائت حفظ نظم قانونی را در بر دارد در حقیقت به معنی به رسمیت شناختن موقعیت فردی و اجتماعی و رعایت امنیت و آزادی افراد است اصل برائت به عنوان مهمترین ضمانت اجرای حقوقی و واقعی در حفظ و استمرار امنیت روحی و روانی قابل پیش بینی است. اصل برائت توازن و تساوی قدرت حاکم و افراد خصوصی را نیز در بردارد از ترک تازی و سوءاستفاده از قدرتهای کثیر دولت و نظام ممانعت کرده و به هر بهانه و دستاویزی آزادی و امنیت افراد را تهدید نمی کند. اصل برائت آثار و تبعات بسیار مفید و مناسب در تمدن و فرهنگ و اجتماعات امروزین دارد. اصل برائت البته امروزه در تمامی کشورها و قوانین کیفری آنها مظهر میزان آزادی اجتماعی و مدنی و سیاسی قلمداد شده و در تمامی قوانین کیفری بطور واضح و دقیق عینیت دارد و درصدد اجراء و اعمال نیز می باشند  در کلیه نظام های حقوقی به عنوان یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد و انعکاس صریح و قاطعانه در حقوق جهانی امروزه نیز پیدا نموده است ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 در ماده 14 و کنوانسیون اروپائی حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادیهای اساسی سال 1950 نیز این موضوع به طرقه مطرح شده است. نتیجه اینکه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مهم و پیشرفته و ثابت در دعوی کیفری شناخته شده که علاوه بر مقررات بین المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه قوانین اساسی به صور مختلف پیش بینی شده است و هیچ یک از نظام های حقوقی فعلی اعم از کشورهای پیرو سیستم کامن لافرد را بی نیاز از اصل برائت ندانسته اند و اعمال آن در امر دادرسی به صورت یک قاعده آمر و تکلیفی قلمداد شده است.
حق دفاع
یکی از مظاهر و آثار اصلی و مهم اصل برائت حق اثبات بی گناهی و دفاع فرد منتسب به گناه می باشد که در تمامی مراحل دادرسی کیفری این حق برای وی محفوظ و قابل اعمال می باشد. چرا که از مصادیق بارز و آشکار اصلی آزادی و احترام حقوق افراد و رعایت حرمت کرامات عالیه انسانی ایجاد امکانات و وسایل جهت دفاع و تبرئه یک انسان مظلوم و بی پناه که منتسب به ارتکاب بزه شده است، می باشد. حق دفاع البته در تمامی جوامع بشری حتی از زبان خلق بشر بطور محدود با تحولات شگرف موجود بوده و امروزه به بهترین نحوه این حق و اعمال آن در جماعات و زندگی های بشر قابل مشاهده می باشد. فکر آزادیخواهی و حمایت فرد در برابر جامعه و حکومت، اندیشمندان را بر آن داشت  تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند این عقیده رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی های جزائی است. تمام ماجراهای غم انگیز دادرسی های جزائی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. فلذا به همین جهت و ظهور عقاید و اندیشه ها باعث گردید قوانین کشورها با تحولات عظیمی برخوردار باشد اجرای مجازات و محاکمه در دادگاه های صالحه دادن امکانات و وسایل دفاعی و  رعایت تساوی سلاح و  تناسب اختیارات متهم باعث گردید که رعایت حقوق متهم و اصل برائت با دادن حق دفاع و اقامه دلایل جهت اثبات بی گناهی بیشتر نمود پیدا کند که جای بسی خوشحالی و خرسندی می باشد.  در مراحل مختلف دادرسی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم تلاشی برای احیای حقوق فردی (اصحاب دعوی) و اجتماعی مدنظر است و در این صورت دفاع از مواضع و حقوق برای هر یک از مدعیان امر حقی به نظر می رسد. این چنین دفاعی البته نیازمند توانائیها علمی و فنی خاص است که از عهده هر کس بر نمی آید. رسیدگی کیفری عادلانه و منصفانه زمانی بارز است که متهم نیز همانند سایر طرف های مدعی شاکی و مرجع تحقیق دادرسی امکانات و وسایل دفاع و ارائه دلایل اثبات بی گناهی و برائت خویش باشد هر چند نظام تفتیشی حق دفاع و اقامه اصیل را از متهم سلب می نماید لکن امروزه این سیستم کم رگ شده و پایبندی که به اصول آن در محاکم و فرایند کیفری مخالف آزادیهای فردی و حرمت کرامات انسانی و اصل برائت است. ضمن اینکه عدالت نیز متسحق نخواهد شد و انصاف نیز زحمت بر می بندد. لذا متهم نیز علی انحصر صادر مرحله تحقیقات مقدماتی بطور تساوی حق دفاع و اقامه دلایل بی گناهیش را دارد. بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود ... (حق خواهد داشت) وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب فرد داشته باشد ... در محاکم حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد ... » اصل بر این است که متهم بی گناه فرض می شود و برای اثبات بی گناهی خویش نیاز به اقامه دلایل ندارد اقامه دلیل بر عهده شاکی یا مقام تعقیب کننده است که باید مجرمیت و استحقاق کیفر متهم را ثابت نمایند لذا در جایی که شاکی دلایل اثبات ادعای خویش را اقامه کرده و مقام تحقیق نیز در حال تحصیل دلایل علیه یا له متهم می باشد متهم برای رهایی و بی اثر کردن دلایل ابرازی باید از امکانات و وسایل موجود برای طرف های دیگر برخودار باشد و با آزادی و استقلال کامل دفاع کند این گونه و این وضعیت مساوات و عدالت را در برخواهد داشت. و مضافاً اصل برائت را نیز بهتر و بیشتر در برخواهد داشت. پذیرفتن حق دفاع متهم از مهمترین نتایج ضروری اصلی برائت است. که وظیفه ؟؟ آنرا قانوگذار تقبل کرده است در واقع آئین دادرسی کیفری را زمانی می توان آئین تمام نمای عدالت کیفری در یک کشور معرفی کرد که حقوق دفاعی متهم را در شرایط گوناگون و به شکل متناسب تأمین و تضمین کرده باشد.  اجازه حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی – تفهیم صریح اتهام و استماع ر؟؟ اثر به دفاعیات و اقامه دلایل بی گناهی حق داشتن وکیل مدافع و برخورداری از آزادی و استقلال کامل در دفاع از موکل خویش اعلام داشتن این حق و اعلام داشتن حق سکوت و حق سکوت و ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی و افزایش اختیارات وکیل مدافع در مرحله مقدماتی تحقیقات و موارد دیگر هستی جزء حقوق دفاعی متهم در تمامی مراحل و فرآیند کیفری می باشد.
حق داشتن وکیل در تمام مراحل رسیدگی
جزء سوم از بند 3 ماده 6 کنوانسیون به استفاده متهم از همراهی وکیل اختصاص دارد «هر متهمی حق دارد از خود شخصاً یا به وسیله وکیل مدافع ؟؟ دفاع کند و چنانچه از تمکن مالی برای پرداخت حق الوکاله برخوردار نباشد در موردی که عدالت اقتضاء کند می تواند از خدمات جسمانی وکیل تسخیری بهره مند شود  با عنایت به منطوق این جزء از بند 3 مشخص می شود که متهم اجازه دارد که یا خود قادر به دفاع از اتهام وارده می باشد و آنرا به مرجع دادرسی اعلام کند در این صورت است امکانات و وسایل لازم جهت دفاع از خویش را برای وی فراهم می کند پرونده و اوراق آن را در اختیار وی قرار داده حضور در جلسه را به وی ابلاغ و یک جلسه رسیدگی با رعایت اصل مساوات و انصاف برگذار می شود در غیر این صورت متهم به طور منصفانه قادر به دفاع از خویش نخواهد بود. در هر شکل غالباً متهمان وکلای خوبی برای خودشان نبوده و قطعاً به جهت ناآگاهی و مسلط نبودن به امور حقوقی قادر به دفاع از خویشتن نخواهد بود لیکن متهم تقاضای استفاده از خدمات حقوقی وکیل مدافع را ارائه دهد دادگاه باید علاوه بر تعیین یک وکیل مجانی ارتباط او را با موکلش به گونه ای محرمانه تضمین کند با این همه باید توجه کرد دولتها ملزم به تعیین وکیل برای متهم را علاوه بر تقاضای او موکول به عدالت و انصاف و مساوات شده اند. در هر حال از دیدگاه تاریخی ضرورت مداخله وکیل در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و نهائی هم زمان احساس نگردیده و در حال حاضر نیز در اغلب کشورها و مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در هر دو مرحله وجود ندارد. اصل سی و پنجم قانون اساسی که مقرر داشته «هر دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و نیز ماده واحده «قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370 مجتمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکالیف جامعه به تأمین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی کیفری ملحوظ داشته است و متأسفانه در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی به سکوت بسنده کرده است. مع الذلک اهمیت و ارزش مداخله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی بر همگان مقرر و پوشیده نیست هر چند حق استفاده از وکیل توسط متهم آن هم در مرحله دادسرا به سختی و دیرکرد مورد قبول واقع شده است   که از ریشه رعایت اصول نظم و سیستم تفتیشی حاکم بر قرون 18 و 19 منبعث شده است. هم اکنون با عنایت به حدوداً ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی از یک جهت و عدم توانائی متهم مظلوم به وسایل و امکانات دفاعی مناسب در دادسرا و عدم رعایت انصاف و مساوات توسط دادسرا و تضیع حقوق بدیهی و انسانی متهم نگون بخت ضمن ایجاد مالی فاسدهای مزبور باعث اطاله دادرسی و به تطویل انداختن فرآیند دادرسی کیفری می گردد لذا توجه و امعان نظر و اضمان قانون کیفری به جایگاه و اهمیت حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا کمی بیش از پیش بیشتر شده است. تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری سابق مجوز حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را در نظم کیفری ایرانی بطور محدود صادر و مطرح کرده است. هر چند صرف حضور وکیل در این مرحله گاهی مثبت و مناسب است. لکن عدم دفاع متناسب و فقدان اختیارات لازم در این زمینه به نظر می رسد که اصل تساویل سلاح ها و یا مساوات و انصاف به خوبی رعایت نشده است.
 اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است و در برخی از جوامع بدون اینکه قانونی آنرا اجباری اعلام کند مورد رعایت قرار می گیرد. فی الواقع یکی از مصادیق رعایت حقوق متهم و نگه داشتن حرمت انسانی وی داشتن وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی یا هر مرحله از رسیدگی است. حتی در زمان قبل از حضور متهم در دادسرا و نگهداری و تحت نظر بودن وی در مراجع انتظامی و یا ضابطین دادگستری بایستی به همراه و معصیت وکیل مدافع باشد بطوریکه متهم برای تدارک دفاع از خود حق دارد از موارد اتهامی مطلع شود و تا حضور وکیل مدافع در برابر سئوالات مأموران یا ضابطین دادگستری سکوت اختیار کند. یعنی نه تنها ضرورت حضور وکیل در دادسرا اظهر من الشمس است در زمان تحت نظر بودن متهم (قبل از رسیدگی و حضور وی در دادسرا) در مرجع انتظامی یا ضابطین دادگستری ضرورت حضور وکیل مدافع نیز حس و قابل اذعان می باشد.  و امروزه در رسیدگی های کیفری در تمامی مراحل حضور وکیل مدافع متهم در جهت تحکیم حق دفاع از خود از گذشته محسوس تر است در قوانین بعضی از کشورها اعلام داشتن حق وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی از نخستین وظایف مأموران و ظابطین قضائی است.  لکن در ایران آئین بازجوئی در مرحله تحقیقات پلیسی با بسیاری از ضوابط مطلوب یک دادرسی منصفانه منطلق نیست چرا که مأموران و ظابطین تکالیف به آگاه نمودن متهم به داشتن وکیل ندارند حتی در صورت مجرد وکیل هیچ مساعدت و همکاری و اینکه وکیل مدافع تمامی اختیارات و آزادی و استقلال دفاع داشته باشد را نخواهد داشت حتی از محتویات و مندرجات پرونده علیه موکلش (متهم) مطلع نخواهد شد. النهایه حضور وکیل مدافع متهم در تمامی مراحل رسیدگی کیفری ضروری و اهمیت آنها بر تمامی اهل فن و خبرگان پوشیده نیست که متأسفانه رویه قضائی ایران در این زمینه چندان مناسب نبوده و غالباً رسیدگی عادلانه منصفانه دیده نمی شود.
عدم محرومیت در دفاع متهم:
همان گونه که پیشتر معرف شد برای اینکه اصل مساوات در تمامی مراحل رسیدگی رعایت شود و هر طرف دارای سلاح ها و امکانات مساوی در جهت اثبات ادعا یا دفع ادعای دیگری داشته باشند ضروری تر از همه این است که فرد منتسب به گناه و یا بزه نیز همانند شاکی و مرجع تحقیق دارای امکانات مساوی جهت اثبات بی گناهیش در زمانی که دلایل علیه او اقامه شده است باشد و محرومیت او در ابراز دلایل و قرائن بی گناهیش و مقید بودن دفاعش بی عدول از اصل مساوات و انصاف و رعایت عدالت خواهد بود. متهم بیچاره نیز حق دفاع دارد آنهم با آزادی و استقلال کامل. پس از شنیدن اتهام و فهمیدن اتهام و پی بردن به نوع دلایل ابرازی شاکی حق دفاع مناسب با رعایت حقوق وی را خواهد داشت چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در زمانی که قبل از دادسرا تحت نظر ضابطین دادگستری است حق دفاع آزادانه و با اختیار و اراده آزاد خویش را دارد. و نمی توان او را محدود نمود نوع اتهام و دلایل ابرازی و بطور کلی بایستی محتویات پرونده به اطلاع او برسد تا بتواند دفاعی با اختیار داشته باشد.  فرض برائت متهم و حق دفاع از خویش مجموع تضمینات فانونی و قضائی است که در سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی برای افرادی که ؟ ارتکاب بزه قرار گیرند در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه و بدور از اشتباهات قضائی مطهور شده باشد. متهم از اثبات بی گناهی خود تکلیفی ندارد و دادسرا مکلف به اثبات گناهکار بودن اوست و تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی و حقوق متهم به عمل آید و سکوت وی نیز دلیل بر بزهکاریش نخواهد بود. دادن امکانات لازم رعایت حرمت انسانی و حیثیت وی ایجاد محیطی امن و استماع دفاعیات و توجه کامل به شخصیت و دلایل ابرازی و سایر وسایل دیگر که همگی حق دفاع و رعایت حقوق متهم که ناشی از اصل برائت می باشد ناشی شده است. متهم نیز همانند شاکی حق استفاده از وسایل تدافعی و حقوق مختصه خود می باشد. فرد بیچاره ای که به حق یا نا به حق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید آژادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند.   ضرورت تفهیم اتهام در اسرع وقت و داشتن فرصت و تسهیلات لازم جهت تمهید دفاعیات و حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع حق پرسش و پاسخ از شهود له و علیه حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم و غیره همگی از حقوق بدیهی متهم بوده که در ماده 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به احصاء مهمترین حقوق دفاعی متهم که رعایت آنها در یک رسیدگی کیفری ضروری است پرداخته است.  در دعاوی کیفری در واقع متهم با تکیه بر اصل برائت یا فرض بی گناهی دادسرا را مکلف ساخته که با ارائه دلایل و شیوه های انسانی خلاف آنرا ثبات نماید و در صورت فقدان دلیل متهم هرگز تکلیفی به اثبات بی گناهی نداشته و مبهم شناخته می شود این نیز جزء لاینفک حقوق بدیهی متهم می باشد که فی الواضح یک دفاع آزادانه نیز از مظاهر آن تلقی می شود.
آزادی وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
همان گونه که متهم با اتکاء به اصل بر برائت و اینکه با اثبات گناهکار بودن وی شاکی و دادسرا می باشد و فرد هیچ تکلیفی در اثبات بی گناهیش ندارد و به همین لحاظ از آزادی و اختیار کامل در دفاع از خود در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار باید باشد و استفاده از هر گونه وسایل و امکانات دفاعی و تضمینات لازمه جهت تأمین و حفظ حقوق متهم وجود داشته باشد بدیهی است وکیل او نیز بایستی از امکانات و وسایل آزادی و استقلال دفاع برخوردار باشد. فرد متهم فردی بدون اطلاع و ناآگاه به امور حقوقی و فنی و تکنیک های قضائی است. قطعاً ؟؟ او که فردی آگاه و مسلط به این امور است باید به راحتی و اراده آزاد آنها برای تبرئه موکل (متهم) خویش استفاده نماید. محدودیت در کار وکیل و سلب آزادی دفاع از وی تحت دو عنوان ترجیه منطقی ندارد و مستقیماً اصل برائت را مخدوش می کند و یک رسیدگی عادلانه و منصفانه نیز نخواهد بود و عدالت نیز مستقر نخواهد شد. لذا وکیل مدافع متهم نیز می بایستی همانند وکیل شاکی از امکانات و وسایل و سلاحهای متساوی و متناسب برخوردار باشد ضمن اینکه ضرورت این موضوع آنقدر بارز و آشکار است که وکیل از یک انسان مظلومی دفاع می کند که مورد اتهام و منتسب به گناه شده و برای رهائی او از اتهام در صدد تلاشهای جدی باشد و این با تحدید آزادی دفاع او در تعارض است. هر چند مرحله تحقیقات مقدماتی برگرفته از نظام تفتیشی بوده و در این نظام رسیدگی بدون ترافع و کاملاً سری می باشد نه متهم و وکیل وی حق مداخله یعنی حق دفاع را ندارد، می باشد که امروزه برخلاف این موضوع با کم رنگ شدن این نظام و ترافع شدن آن و حضور وکیل و آزادی دفاع در مرحله دادسرا و چه در مرحله تحت نظر بودن متهم نزد پلیس یا ضابطین قضائی در قوانین غالب کشور درج و ایجاد شده است قرار دادن و در اختیار گذاشتن پرونده برای وکیل مدافع و سایر مساعدتهای قضائی لازم با وی در اطلاع گذاشتن کامل روند دادرسی و دلایل له و علیه متهم (موکلش) همگی اصل تساوی و توازن سلاح را در برداشته و قطعاً وکیل مدافع نیز با آزادی و اختیارات کامل از موکل خویش دفاع خواهد کرد.  الحاق تبصره ای به ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری بیان گر تقریباً ترافعی شدن دادرسی کیفری در دادسرا و پذیرفتن مداخله و شرکت وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی توسط واضح قانونی و عملی کردن آن توسط قضات دادسرا می باشد که این خود نشانگر سیر تحولات و تغییر مناسب و منطقی و مطلق با اصول و مبانی حقوق انسانی می باشد مع الوصف علیرغم پذیرفتن ماده قانونی مذکور لیکن به نظر می رسد که حق شرکت وکیل و دفاع او با آزادی بیشتر در تمامی مراحل بطور جدی و بیشتر در قانون قید و ذکر شود و عدم دخالت او در تحقیقات بازپرس (مرجع تحقیق) بازجوی تحدید آزادی دفاع وکیل است که با اصل کلی استقلال و آزادی اراده وکیل در دفاع مغایرت دارد لذا توسعه اختیارات وکیل علیرغم پذیرفتن کلی وی در مرحله دادسرا ضروری و بدیهی است و می بایستی در قوانین کیفری نیز ملحوظ واقع گردد که متأسفانه در قوانین بعدی نه تنها این مهم مورد نظر واقع نگردد بلکه واضح قانون پس از انقلاب اسلامی با تقریر و وضع ماده 128 و تبصره آن اختیارات وکیل را محدودتر نمود و مواردی را بطور کلی استثناء نمود که خود میدان و میزان استثناء توسعه پذیر می باشد پس وجود نقص و عدم تکمیل و متناسب بودن مواد مذکور مغایر اصلی انصاف و مساوات می باشد و قطعاً نه متهم و به طریق اولی نه وکیل نمی تواند آزادانه با اختیار کامل آنچه که در توان و قدرت اوست را انجام و یک دفاع خوب داشته باشد.
بخش سوم: فرآیند کیفری
هر دادرس در نظام های قضائی و حقوقی دنیا یک سیر و گذری را دارد که از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجراء کامل آن این مسیر شروع و به پایان می رسد در عالم حقوق و قضا به این مسیر که دارای اقدامات و افعال حقوقی و قضائی و اداری مقتضی و قانونی در برهه ای از زمان معین و نامعین محقق می شود فرآیند یک دادرسی یا رسیدگی گویند. در فرآیندهای کیفری غالباً کشورها از دو نظام و سیستم تفتیشی و اتهامی که فقط نام دار استفاده کرده و در قوانین خود جای داده اند که سیستم تفتیشی را در دادسرا اجراء و سیستم اتهامی را در مرحله رسیدگی نهائی (دادگاه) اعمال می نمایند. در هر صورت اعمال هر دو سیستم در یک فرآیند کیفری مقبول قوانین غالب کشورهای دنیا شده است مرحله حاکم ناشی شده از سیستم تفتیشی را مراحل مقدماتی پرونده تشکیل می دهد و مراحل نهایی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم علیه متهم را که از نظام اتهامی می باشد تشکیل می باشد و البته مرحله اجراء حکم نیز که غالباً در دادسرا مجری آن است شق سوم فرآیند دادرسی کیفری است. نخست مرحله دادسرا و سپس مرحله رسیدگی در دادگاه و در آخر مرحله اجراء حکم می باشد که بشرح آتی هر کدام بطور اجمال و موجذ به استحضار می رسد.

تحقیقات مقدماتی و متهم:  
تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بوسیله مقامات خاص قضائی برای کشف جرم، جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگیرد بودن یا نبودن او بعمل می آیند مراحل تحقیقات مقدماتی از مراحل حساس و مهم دادرسی های کیفری است. نتیجه تحقیقات مقدماتی سرنوشت قضائی متهم را تعیین می کند. غالباً پرونده های کیفری همان گونه که در تحقیقات مقدماتی کامل شده در مراحل رسیدگی بعدی نیز همان نتیجه را در برداشته است یعنی اگر مجرمیت یک متهم در پرونده احراز شده در مرحله دادگاه نیز غالباً بر همین اساس نتیجه گیری و میزان و اعمال کیفرها صورت پذیرفته است و ممکن آن نیز صادر می باشد از همین روی تحقیقات مقدماتی برای یک متهم سرنوشت ساز بوده و نمی توان آنرا غیر مهم انگاشت. از زمان کشف بزه تا زمان صدور قرارهای نهایی توسط قضات دادسرا فرآیندی سپری می شود اصول آنرا از نظام تفتیشی اخذ کرده اند. در دادسرا اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی از نظام تفتیشی بطوری که اغلب رسیدگی ها بطور غیرترافعی و سری بوده و دادسرا و شاکی هر دو طرف متهم قرار می گیرند. و معمولاً همه مصیبت ها و معضلات آن بر سر متهم نگون بخت و مظلوم خالی می شود. شاکی با قدرت و امکانات زیاد قانونی و عرضی از طرف دیگر دادسرا بعنوان نماینده جامعه در مقابل متهم قد الم می کنند. ضرورت تساوی امکانات و سلاح ها میان طرفین دعوی در تحقیقات مقدماتی یا دادسرا نمود پیدا می کند که متهم نیز با میزان حق استفاده از وسایل دفاعی برای اثبات بی گناهی خویش ارجائی که دلایل علیه او اقامه شده رهائی یابد و به کیفر دچار نشود. جمع آوری دلایل له و علیه متهم که باید با سرعت و دقت هر چه تمام تر صورت گیرد بر این منظور قاضی دادسرا از شاکی تحقیق می کند از متهم بازجوئی می کند نظر کارشناس اخذ می کند از شهود تحقیق می کند معاینه محل انجام می دهد و نظایر آن از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص پرونده با صدور قرار نهائی اقدامات ضروری قانونی تحقیقات مقدماتی است.  





پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه