انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه

انجام پایان نامه|بیمه خصوصی



شركت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود كردند
۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا
بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشكن كردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است كه در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شركت‌های بیمه خارجی در كشور تاسیس یك شركت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شركت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در كشور آغاز كرد به طوری كه این شركت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه كشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شركت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای كشور بود كه دولت با در اختیار داشتن تشكیلات اجرایی مناسب قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینكه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شركت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شركت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وكار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در كشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر كشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه كشور ضمن اصل مالكیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شركت های بیمه، قانون اداره امور شركت‌های بیمه نیز كه ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر كرد شركت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شركت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و كار شرق, ملی و در شركت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مركزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب كرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در كشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در كشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در كشور و افزایش رقابت و كارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی كشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای كماكان جهت اعمال حاكمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مركزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موكول كرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شركت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب كرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شركت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شركت بیمه اتكایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین كرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شركت‌های بیمه خصوصی در كشور هم‌اكنون شركت‌های بیمه پارسیان، حافظ، كارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در كشور آغاز كردند.

براساس آمار بیمه مركزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، كارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه كشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شركت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه كشور بیش از پیش فراهم كردند به طوری كه در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی كشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه كشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه كشور افزایش پیدا كرده است.

هم‌اكنون بزرگترین بیمه دولتی كشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه كشور را در اختیار دارند.

به‌رغم رشد چشمگیر صنعت بیمه در سال‌های اخیر ضروری است دولت با واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد بسترهای رقابت سالم بین بیمه‌های دولتی و خصوصی زمینه توسعه پایدار و رشد صنعت بیمه كشور را فراهم كند.

هرچند با فعالیت بیمه‌های خصوصی در كشور انحصار دولتی در صنعت بیمه همچنان ادامه دارد اما برای توسعه صنعت بیمه در كشور, ایجاد زمینه‌های رقابت منطقی بین بیمه‌های دولتی و خصوصی ضروری است
گسترش صنعت بيمه باعث توسعه اقتصاد ملي مي شود

وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه صنعت بيمه از محور اساسي برنامه هاي اقتصادي كشور است گفت: با توجه به سياست هاي ابلاغي اصل 44 و واگذاري دستگاه هاي دولتي به بخش خصوصي گسترش صنعت بيمه باعث تحول اقتصاد ملي مي شود.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ داوود دانش جعفري امروز هجدهم شهريور ماه در دومين همايش صنعت بيمه و اقتصاد ملي با اشاره به تاثير صنعت بيمه در اقتصاد ملي تصريح كرد: افزايش توليد ناخالص ملي و توزيع مناسب ثروت محورهاي اساسي برنامه هاي اقتصادي دولتها است.
وي افزود: براي افزايش توليد بايد شاهد توسعه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي باشيم و اي نامر با فعاليت گسترده ي بانك، بيمه و بورس محقق مي شود.
وزير اقتصاد و دارايي بانك، بيمه و بورس را مثلث تامين منابع مالي معرفي كرد و ادامه داد: هم اكنون تحركات خوبي در بخش بانك و بورس به وجود آمده كه در بخش بيمه دوم بايد براي دستيابي به موفقيت بيشتر تلاش كرد.
دانش جعفري با اشاره به لزوم تحول در صنعت بيمه كشور گفت: براي توسعه ي اين صنعت در كشور بايد از زواياي داخلي به صنعت بيمه توجه كرد و به اين منظور مي توان از تحولات جديد صنعت بيمه در دنيا تاثير گرفت.
وي، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تحولي در صنعت بيمه دانست و تصريح كرد: بر اساس اين سياست بايد نقش دولت متحول شده و از تصدي گري آن كاسته شود كه در اين صورت صنعت بيمه نقش بسيار موثري خواهد داشت.
وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به خصوصي شدن شركت هاي بيمه خاطرنشان كرد: بايد براي گذر از اقتصاد دولتي و رسيدن به اقتصاد خصوصي سهم بيمه هاي خصوصي افزايش يابد.
همچنين، در اين مراسم پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور گفت: بخشهاي توليدي، كشاورزي، معادن، خدماتي و بهداشتي از بخشهايي هستند كه در ايجاد جامعه مرفه موثر خواهند بود.
وي با بيان اينكه بخش هاي پولي و مالي مهم ترين عامل توسعه اقتصادي كشور هستند افزود: اين بخش نقش تعيين كننده اي در تحرك و پويايي اقتصاد كشور ايفا مي كند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به قدمت 90 ساله صنعت بيمه در كشور تصريح كرد: متاسفانه تاكنون از اين ابزار كار آمد به طور مناسب استفاده نشده است.
داوودي اولين محور چشم انداز بيست ساله را عدالت دانست و گفت: هم اكنون حركت بيمه به منظور توسعه عدالت، بهداشت و درمان بسيار خوب و پرقدرت است و اميدواريم اين صنعت در ساير بخش ها از جمله كشاورزي نيز كارايي بيشتري داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، سيد حميد پور محمدي، معاون امور بانكي و بيمه شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد و دارايي نز در اين مراسم گفت: با حل شدن مسائل درون سازماني در صنعت بيمه كشور بايد به دنبال تبيين نقش بيمه در اقتصاد ملي باشيم.
وي با اشاره به جايگاه صنعت بيمه در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: بايد با توجه به سياست هاي ابلاغي اصل 42 جايگاه بيمه هاي خصوصي در كشور تعريف شده و زمينه واگذاري بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي فراهم شود.
پور محمدي با اشاره به تشكيل كار گروه تحول در صنعت بيمه كشور ادامه داد: با حكم رياست جمهوري كار گروهي متشكل از اتاق بازرگاني، نمايندگان مجلس و متخصصان صنعت بيمه، با رياست وزير اقتصاد و دارايي به منظور تحول بخش صنعت بيمه تشكيل خواهد شد.
معاون امور بانكي و بيمه شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد و دارايي افزود: ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشتري مداري، اصلاح سيستم هاي نظارتي صنعت بيمه، گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ آن، توسعه بيمه هاي عمر، ارائه طرح هاي جديد بيمه براي ارائه خدمات بيمه اي اقشار كم درآمد از محورهاي اصلي اين كار گروه به شمار مي آيد.
همچنين، در اين مراسم، كهزادي، مدير عامل بيمه مركزي ايران با اشره به رشد 4/23 درصدي نرخ بيمه توليدي كشور در سال 85 گفت: اين رشد كه بيشتر از نرخ تورم اقتصادي است نشان دهنده تلاش صنعتگران بيمه كشور است.
وي، ضريب نفوذ بيمه را از شاخص هاي مهم رشد اقتصادي دانست و افزود: اين شاخص شامل همه انواع بيه مي شود كه ضريب نفوذ آن در كشور 5/4 درصد است./ز

رشد 23 درصدي بيمه هاي خصوصي در کشور

اصفهان - خبرنگار آفرينش
مهندس نصراله طهماسبي معاون نظارت و بازرسي بيمه مرکزي ايران در مراسم آغاز به کار اولين شعبه بيمه توسعه در استان اصفهان در سخناني با اشاره به فعاليت 18 شرکت بيمه اي در سطح کشور گفت : هم اکنون 4 شرکت به صورت دولتي و 4 شرکت در مناطق آزاد و مابقي به صورت خصوصي در کشور فعاليت مي کنند .وي گفت : موافقت اصولي نوزدهمين بيمه خصوصي اخيرا صادر شده و تا پايان سال مجوز فعاليت آن صادر مي شود .
طهماسبي با اشاره به وصول 1440 ميليارد توماني شرکت هاي بيمه اي در 7 ماهه اخير گفت : در اين مدت بيمه هاي خصوصي 18 درصد از بازار بيمه را به خود اختصاص داده اند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 23 درصد رشد داشته است .وي جايگاه اصلي بيمه را در بخش خصوصي دانست و افزود: دولت بايد فقط نقش کنترل نظارت و بازرسي را داشته باشد. وي ضريب نفوذ بيمه را در کشور 1/3 درصد عنوان کرد و افزود : ضريب نفوذ بيمه در کشور ما هر ساله با افزايش حدود 35 دهم درصد رو به رو بوده است .طهماسبي در ادامه خواستار توجه بيشتر مديران بيمه به صدور بيمه نامه هاي عمر شد و گفت : بيمه نامه هاي عمر 57 درصد از حق بيمه بازار جهاني را به خود اختصاص داده اند که اين رقم در ايران بين 6 تا 7 درصد مي باشد .
معاون نظارت و بازرسي بيمه مرکزي ايران خواستار تنوع در ارائه خدمات بيمه اي شد و گفت : بيمه توسعه با انجام يک کار بزرگ و تحقيقي و پژوهشي درصدد راه اندازي بيمه نامه هاي کيفيت ساختمان يا عيوب پنهان سازه نموده که اين مهم نقش بسزايي در تحقق اهداف بيمه دارد .عليرضا بيانيان مديرعامل بيمه توسعه در اين مراسم طي سخناني با اشاره به آغاز فعاليت اين بيمه از ارديبهشت ماه سال 1382 گفت : پس از افتتاح شعبه مشهد مقدس ، دومين شعبه اين بيمه در استان اصفهان آماده بهره برداري و سومين شعبه در شيراز تا پايان سال فعاليت خود را آغاز مي کند .وي گفت : بيمه توسعه با شعار توسعه بيمه در کشور، وارد عرصه فعاليت هاي بيمه اي شده و با توسعه و گسترش خدمات از لحاظ کمي و کيفي درصدد است گامي اساسي در جهت توسعه امنيت و اطمينان خاطر مردم و اقتصاد کشور بردارد .
بيانيان ، همراهي و پاسخگويي و جلب رضايت بيمه شدگان به هنگام وقوع خسارت را ، از جمله برنامه هاي اين بيمه عنوان کرد و افزود : با اين نگرش و با عنايت به ارزيابي بيمه مرکزي ايران، بيمه توسعه موفق به کسب رتبه اول در بخش ارائه خدمات و ايجاد تعهدات ، رتبه دوم در بخش سرمايه گذاري و استفاده از منابع و رتبه سوم در بخش انفورماتيک شود . عليرضا بيانيان ، مديرعامل بيمه توسعه در ادامه از صدور بيمه اتومبيل جايگزين در اين شرکت در آينده نزديک خبر داد و گفت : دارندگان اين نوع بيمه نامه ها به هنگام وقوع حادثه اي که اتومبيل قابل استفاده نباشد اتومبيل جايگزين دريافت مي کنند .
حسين جهانگرد سرپرست بيمه توسعه در استان اصفهان در ابتداي اين مراسم در سخناني با اشاره به صد در صد خصوصي بودن اين شرکت بيمه اي گفت : تلاش براي افزايش رضايتمندي بيمه شدگان، سرعت و دقت در ارائه خدمات بيمه اي و گسترش صنعت بيمه و تامين امنيت سرمايه گذاري از جمله اهداف اين بيمه مي باشد .وي رعايت اخلاق بيمه گري و حذر نمودن از فضاي ناسالم رقابتي را ، از برنامه هاي اين مديريت دانست و افزود: با ايجاد نمايندگي و شعب در شهرستان هاي استان و جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي در اين شعب نقش مهمي در اشتغالزايي و تحقق اهداف بيمه برداشته خواهد شد .
شرکت های بیمه خصوصی از دولتی ها پیش افتادند
با وجود رشد تولید حق بیمه در شركت های بیمه دولتی، بیمه در بخش خصوصی توانسته است در دوره كوتاه دو ساله خود رشد چشمگیری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری آسیا، شرکت های بیمه خصوصی توانسته اند سهم خود را از بازار بیمه كشور از 8/2 درصد در سال 1382 به 11 درصد در سال 1383 و از 4/5 درصد در سه ماه اول سال گذشته به 8/14 درصد در سه ماه اول امسال افزایش دهد و حتی موفق شود از لحاظ جذب حق بیمه برخی از شركت های دولتی را پشت سر بگذارد.
این رشد از گستردگی بیشتر بازار بالقوه و چشم انداز آینده آن و توسعه رقابت توام با نظارت بیمه مركزی حكایت دارد. بر اساس این گزارش در اواخر مرداد امسال، همزمان با معرفی وزیران دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، برنامه های دولت نیز به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. برنامه دولت برای بازار بیمه از جمله برنامه هایی بود كه در چارچوب برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و با رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی برای امور اقتصادی و دارایی در دوم شهریور 1384، این برنامه نیز مورد تایید قرار گرفت. دكتر داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه خود برای بازار بیمه نقش مهم تامین كننده اطمینان اقتصادی را برعهده آن دانسته و برای آن نقش دیگری نیز به عنوان تامین كننده منابع مالی برای مصارف سرمایه گذاری در اقتصاد ملی در نظر گرفته است كه این منابع مالی از طریق جذب حق بیمه ها تامین می‌شود. گفتنی است برای افزایش كارآیی بازار بیمه و پوشش نیازهای روزافزون اقتصادی اقداماتی مورد تاكید قرار گرفته است. ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ سازی در امر بیمه و آشنا كردن هر چه بیشتر مردم با مزایای بیمه از جمله از طریق طرح های جدید، كاهش تصدی‌گری دولت، تشویق فعالیت بخش خصوصی، ارتقای فضای رقابتی در بازار بیمه برای تسریع روند توسعه این صنعت همراه با تقویت نظارت بیمه مركزی بر بازار بیمه برخی از موارد تاكید این برنامه است. مسوولان صنعت بیمه اذعان دارند كه نیازهای بازار بالقوه بیمه در ایران بسیار وسیع تر از آن است كه شركت‌های بیمه به صورت بالفعل موفق به تامین آن شده اند.
با نگاهی به صنعت بيمه
آزادسازی اقتصادی، مقدم بر خصوصي‌سازي
 غلامرضا مثنوی *
با وجود این که مهم‌ترین دغدغه امروز اقتصاد ایران در نزد مسولان و کلیه فعالان بخش‌خصوصي‌، چگونگی اجرای سیاست‌های اصل 44 و آثار آن بر اقتصاد کشور است و بتدریج اجماعی نظری و قانونی برخروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری در حال شکل‌گیری است، اما هنوز اهمیت پیش شرط اساسی موفقیت خصوصي‌سازي، یعنی آزاد سازی اقتصاد ملی، برای مسولان و به‌ويژه قانون‌‌گزاران مجلس روشن نیست و جایگاهی برای این مهم در قانون در حال اصلاح (جز یک ماده) در نظر گرفته نشده است.
آزاد سازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت حکومت را در فعالیت‌های اقتصادی مشخص نماید‌، قانونی که به راحتی بخش‌خصوصي بتواند حریم عملکرد خود و حکومت را شناسايی و افق درازمدت سرمایه‌گذاری را ترسیم نماید، قانونی ساده و فراگیر که موجب حذف کلیه قوانین دست و پاگیر، پیچیده و غیرشفافی گردد که طی نیم قرن اخیر همچون زنجیری دست و پای بخش‌خصوصي را بسته و دولت را فعال مایشا در کلیه عرصه‌ها نموده است. امروز گرچه اجماعی بر روی آن چه نمي‌خواهیم وجود دارد‌، ولی متاسفانه هنوز برداشت مشترکی بین مسولان نظام از نقش اصلی حکومت که بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت است‌، وجود ندارد. بدون تدوین قانونی برای آزادسازی اقتصاد ملی‌، تصویر مشترک و جامعی برای مسولان از این وظیفه جدید شکل نمي‌گیرد و این امرمي‌تواند موجب اخلال در فعالیت‌های بخش‌خصوصي گردد. بدیهی است ورود بخش‌خصوصي به عرصه کار وتلاش اعم از ایجاد یا خرید واحدهای فعلی‌، زمانی میسر است که اولا امکان ارزیابی ریسک و سودآوری فعالیت مربوطه در افق میان مدت و درازمدت وجود داشته باشد و ثانیا سطح سودآوری فعالیت اقتصادی از ریسک معقول و قابل کنترلی برخوردار باشد. بدون روشن شدن حریم دخالت حکومت، هر گونه اقدامي ‌ممکن است با عنوان سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تعریف گردد‌، اقداماتی که هریک بسان موج سهمگینی متغیرهای اساسی موثر بر سود آوری و ریسک بنگاه را متاثر نموده و فعالیت‌های نوپا را در معرض نابودی و ورشکستگی قرار دهد. در این نوشتار با نگاهی به تجربه خصوصي‌سازي در صنعت بیمه وسیاست‌های متخذه پس از آن نشان مي‌دهیم که ضرورت آزاد سازی اقتصادی و اهمیت آن بسیار فراتر از واگذاری‌ها و ارائه مجوز برای ورود بخش‌خصوصي به عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.
از تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در نیمه اول سال 1380 تا امروز بیش از 15 شرکت بیمه خصوصی وارد عرصه فعالیت بیمه‌گری شده‌اند و طی این مدت بخش‌خصوصي بیش از 130‌درصد بخش دولتی در این صنعت سرمایه‌گذاری كرده است. بر اساس آمار(1) سال 1385 کل سرمايه‌گذاری دولت در چهار شرکت بیمه دولتی مبلغ 282‌ميليارد تومان بوده ولی بخش‌خصوصي طی پنج سال اخیر بیش از 371‌ميليارد تومان در این صنعت سرمايه‌گذاری نموده است. اینکه صنعت بیمه از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است و چگونه باید اصلاح شود، در کارگروه‌های تشکیلی در پی فرمان ریاست محترم جمهوری در حال انجام است. در این جا من فقط به سیاست‌های متخذه طی 4 سال اخیر در صنعت بیمه که مرتبط با هدف این نوشتار است‌، توجه خواهم کرد. طی 4 سال اخیر سه قانون یا سیاست توسط دولت و مجلس اتخاذ شده و یک قانون دیگر در حال تصویب است که به‌طور کلی مسیر میان‌مدت و دراز مدت سودآوری و ریسک سرمايه‌گذاری در صنعت بیمه را دچار تغییرات عمده‌ای نموده و در صورت عدم اصلاح آن مي‌تواند این نهال نوپا را بسوی نابودی سوق دهد:
یک: بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم‌، مجلس 10درصد عوارض بر بيمه‌نامه‌های شخص ثالث اتومبیل وضع نمود تا شرکت‌های بیمه با پرداخت آن به وزرات بهداشت و درمان‌، مراکز خدمات درمانی نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی اقدام نمایند.
دو: بر اساس بند ز تبصره13 قانون بودجه سال 1386 بایدشرکت‌های بیمه به میزان 10درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث دریافتی را تا سقف 100‌ميليارد تومان به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامي ‌در امر حمل و نقل عمومي‌ به وزرات کشور پرداخت نمایند.
سه: دولت در سال 1386 به کلیه شرکت‌های بیمه ابلاغ نمود که حق بیمه دریافتی بابت فروش بيمه‌نامه شخص ثالث نباید نسبت به سال 1385 تغییر كند. این ثابت نگه داشتن حق بیمه در فضائی ابلاغ شد که قوه قضائیه مبلغ دیه را از 260‌ميليون ریال در ماه‌های عادی و 350‌ميليون ریال در ماه‌های حرام با 34درصد افزایش به 350‌ميليون ریال در ماه‌های عادی و 470‌ميليون ریال در ماه‌های حرام نسبت به سال 1385 افزایش داد و بقیه قیمت‌ها از جمله قیمت قطعات خودرو و دستمزد بابت خسارات مالی نیز بابت تورم افزایش یافته بود.
چهار: مجلس در ماه گذشته لایحه «توسعه حمل و نقل عمومي‌و مدیریت مصرف سوخت» را تصویب نمود و برای تائید به شورای نگهبان ارسال نمود که بر اساس ماده 5 آن به قرار:
«شرکت‌های بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری‌، معادل پنجاه‌درصد (50درصد) صرفه جوئی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد‌، تامین تجهیزات‌، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها و شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزرات راه و ترابری و پلیس راهور‌، در کمیسیون راه‌های وزرات راه و ترابری ) به دستگاه‌های مذکور اختصاص دهند.
به منظور روشن نمودن آثار این قوانین برای مسولان و به‌ويژه نمایندگان محترم مجلس و دولت ضروری است تصویری از ساختار درآمدی و هزینه‌ای صنعت بیمه با توجه به آمار رسمي‌منتشرشده ترسیم گردد تا ان‌شاا... بتوان با این روشنگری مسولان را برای اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر و اولویت آزادسازی اقتصاد ملی بر واگذاری‌ها یاری نمود.
بر اساس آمار سال 1385 کل مبلغ حق بیمه‌های صادره توسط صنعت بیمه کشور حدود 2656‌ميليارد تومان بوده است که بیش از 44درصد آن یا 1168‌ميليارد تومان به بيمه‌نامه‌های شخص ثالث اختصاص داشته است. . از سوی دیگر ضریب خسارت این رشته بيمه‌اي در پنج سال گذشته یعنی از سال 1380 تا 1381 سال 1385 بالای 100 درصد بوده است‌، یعنی شرکت‌های بیمه بیش از مبلغ حق بیمه دریافتی هزینه‌های بیمه‌ای داشته‌اند و به‌عبارتی قیمت فروش محصول در صنعت بیمه از قیمت تمام شده آن بیشتر بوده است وشرکت‌های بیمه باید برای بقای این رشته و تداوم ارائه خدمات خود از سایر رشته‌های بیمه‌ای به این رشته یعنی شخص ثالث یارانه بدهند. از سوی دیگر حاصل کل فعالیت‌های شرکت‌های بیمه که در سود قبل از مالیات آن‌ها متبلور است، در سال 1385به میزان 126‌ميليارد تومان و سود پس از کسر مالیات صنعت 99‌ميليارد تومان بوده است. جهت اطلاع خوانندگان محترم سود شرکت‌های بیمه از دو محل تامین مي‌گردد: سودخالص ناشی از فعالیت‌های بيمه‌اي و سود خالص ناشی از سرمايه‌گذاری. اما 126‌ميليارد تومان سود قبل از مالیات شرکت‌ها نه از فعالیت بیمه گری بلکه از فعالیت‌های سرمايه‌گذاری حاصل شده و فعالیت‌های بیمه‌گری طی سال 1385 و حتی 1384 دارای زیان بوده است. درسال 1385 کل شرکت‌های بیمه از فعالیت بیمه گری نه تنها سودی نداشته‌اند بلکه زیان 64‌ميليارد تومانی را نیز شناسايی نموده‌اند ولی از آن جائی که توانسته‌اند از محل سرمايه‌گذاری منابع خود سودی بالغ بر 190‌ميليارد تومان به‌دست آورند. جمع این سود با زیان بيمه‌اي به تراز مثبت سود قبل از مالیات 126‌ميليارد تومانی رسیده است. نکته قابل توجه این است که زیان خالص صنعت بیمه از فعالیت‌های بيمه‌اي در سال 1384 به میزان 9‌ميليارد تومان بوده که در سال 1385 با اتخاذ عوارض بند یک به زیان 64‌ميليارد تومانی یا 7 برابرافزایش یافته است. همچنین برای اندازه‌گیری جذابیت صنعت بیمه برای سرمايه‌گذاران نیاز است به بازده سرمایه‌ها و دارايي‌‌های صنعت بیمه اشاره شود. در سال 1385 کل منابع در اختیار کل شرکت‌های بیمه شامل سرمایه و ذخاير آنها بالغ بر 2400‌ميليارد تومان بوده است که نسبت سود قبل از مالیات به این عدد پنج ‌درصد و سود پس از کسر مالیات چهار ‌درصد مي‌گردد.
با توجه به آمار فوق نتیجه یا میزان تاثیر وضع این میزان عوارض و اتخاذ سیاست ثبات قیمت‌ها‌، قابل اندازه‌گیری است. با توجه به ارقام مشاهده مي‌گردد که فقط میزان عوارض وضع شده ناشی از قانون بند یک و بند دو (216‌ميليارد تومان) بیش از دو برابر سود خالص (99‌ميليارد تومان ) کل صنعت بیمه است. هرچند لازم به توجه است که آثار قانون دو و سیاست تثبیت سه هنوز در ارقام سودآوری صنعت بیمه تاثیر خود را نشان نداده است‌، زیرا این دو سیاست از آغاز سال 1386 اعمال شده و در پایان سال‌جاری قابل محاسبه است. آثار قانون اول با هفت برابر شدن زیان خالص فعالیت‌های بیمه‌گری روشن شده و امسال تعمیق بیشتری مي‌یابد. این تغییرات بسان شوک سهمگینی است که در صورت تداوم‌، محاسبات سودوزیان آینده سرمايه‌گذاران بخش‌خصوصي و البته شرکت‌های دولتی را به کلی تغییر مي‌دهد و مي‌تواند توجیه اقتصادی ورود به صنعت بیمه را تغییر اساسی دهد. جالب است اشاره شود آثار قانون یک‌، دامن دولت را نیز گرفته است زیرا موجب شده که درآمد مالیاتی دولت از 39‌ميليارد تومان در سال 1384 به 26‌ميليارد تومان در سال 1385 به میزان بیش از 30‌درصد کاهش یابد و این کاهش در سال جاری بیشتر شده و در صورت عدم اصلاح قوانین و سیاست‌ها در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
ارقام و آمار فوق به قدر کفایت آثار مخرب سیاست‌های اتخاذی را در تشویق بخش‌خصوصي برای ورود به صنعت بیمه نشان مي‌دهد. نتایج فوق پاسخی به این سوال است که چرا بخش‌خصوصي و کارشناسان اعتقاد دارند که آزادسازی اقتصادی یا تدوین قانونی شفاف و پایدار برای ورود بخش‌خصوصي به کسب و کارها‌، شرط اساسی و اولویت اول است. قانونی که مشخص نماید آیا اقدامات فوق‌الذکر در دامنه سیاست‌گذاری‌، هدایت و نظارت تعریف مي‌گردد؟ اهمیت مساله برای بخش‌خصوصي نه در وضع این عوارض بلکه در پیش بینی ناپذیری آن نهفته است. این ابهام‌ها موجب مي‌گردد که توان پیش‌بینی آینده از سرمايه‌گذاران سلب گردد و اعتماد آنان از اجرای سرمايه‌گذاری موفق با تردید همراه شود. اصولا با وضع چنین قوانینی چگونه مي‌توان بخش‌خصوصي را به عرصه کار و تلاش و رقابت با شرکت‌های چند ملیتی دعوت نمود و چگونه دولت خود را پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی تعریف مي‌کند.
امیدوارم هشدار کارشناسان جدی گرفته شود و مجلس با اصلاح قوانین فوق‌الذکرو هم چنین وضع قوانینی پایدار و از آن مهم‌تر تصویب الگوی سازگار برای تغییرات این قوانین‌، اعتماد بخش‌خصوصي را به عرصه رقابت نفس‌گیر با شرکت‌های توانمند جهانی جلب نماید. آزادسازی اقتصادی و وضع قوانین پایدار، شرط اول ورود بخش‌خصوصي و خصوصي‌سازي است. حکومت باید دامنه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت را به درستی و شفاف تعریف نماید و نشان دهد که با وضع قوانین هر روزه قاعده بازی درازمدت را بر هم نمي‌زند که اگر غیر از این باشد، سرمايه‌گذاران فقط تا افقی سرمايه‌گذاری مي‌کنند که بتوانند آن را، نه با چشم مسلح بلکه بدون آن ببینند و هرگونه دستور و فشار برای حرکت سیل نقدینگی به عرصه‌های تولیدی و دراز مدت عقیم مي‌ماند.
* کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی
(1) بر اساس آمار منتشره روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 22/8/1386 صفحه 12 گزارش ريیس کل بیمه مرکزی ایران از عملکرد سال 1385 صنعت بیمه.

منابع
www.sanatebimeh.blogfa.com/post-121.aspx - 32k
http://zarei.blogfa.com/post-.aspx

.



انجام پایان نامه

 

پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه