انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه 

انجام پایان نامه|پایان نامه  توقيف اموال

 


 مقدمه
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح مي شود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانونگذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
الف- تعريف توقيف اموال
در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم.
 
ب- كليات
كليات را اختصاص به بررسي پنج عنوان داديم. اين عناوين عبارتند از:
1- مفهوم اجراي احكام مدني. 2- شرايط اجراي احكام. 3- اهميت اجراي احكام. 4- تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري. 5- تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعريف از اجراي احكام مدني، اجراء احكام در دو معناي عام و خاص تعريف شده است. در عنوان دوم، شرايط اجراي احكام در چهار بخش تحت عناوين، قطعيت حكم، معين بودن حكم، درخواست صدور اجراييه و صدور و ابلاغ اجراييه، بررسي شده است. عنوان سوم، اهميت اجراي احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.
در عناوين چهارم و پنجم، تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري و تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت به اجمال بررسي شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومي
اين فصل را در شش مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم كه عبارتند از: مقدمات و شرايط اجراء، ترتيب اجراء، مامورين اجراء، هزينه هاي اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
اين فصل را در پنج مبحث بررسي مي نماييم كه عبارتند از: مقررات عمومي، موارد رفع توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقول و در توقيف حقوق مستخدمين.
هـ- فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
در اين فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجراي احكام مي‌پردازيم.
و- فصل چهارم: تكمله
اين فصل مختص بررسي مواردي از مبحث توقيف اموال مي باشد كه در فصول قبل بررسي نگرديده يا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهايي مانند دستور توقيف اموال، معرفي مال ديگر بجاي مال توقيف شده توسط محكوم عليه، نحوه توقيف اموال، تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به، توقيف اموال نزد شخص ثالث و غيره مي باشد.
 
تعريف
توقيف، سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص مي باشد. در صورت اول توقيف شخص و در صورت دوم توقيف مال صدق مي كند. وقف نيز در حقيقت توقيف مال بصورت خاصي است.
اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضي‌ميل است به معني خواستن، در فارسي هم به مال خواسته مي گويند. در اصطلاح چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم ه پول باشد بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:
مال استهلاكي Choses Consomptibles: مالي كه مصرف آن با استهلاك آن ملازمه فوري دارد نه تدريجي مانند اغذيه، در غير اينصورت آنرا مال غير استهلاكي گويند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمين و پارچه.
مال تبعي Biens Accessoires: مالي كه در وجود اوليه خود عرفاً عارض بر مال ديگري است مانند ميوه‌جات كه عارض بر درخت است و پشم گوسفند كه عارض بر آن است و سرقفلي كه عارض بر منافع عين مستاجره است در حقيقت مال تبعي است.
مال تقديري (مال فرضي): مالي است كه ماليت (يعني ارزش مبادله) را دارد ولي فعلاً در تملك كسي نيست مانند ماهي در دريا.
مال ذمه: مالي كه در ذمه بدهكار مستقر باشد خواه عين كلي باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بايع در بيع سلم) خواه دين باشد مانند مبلغي وجه كه بر ذمه بايع در بيع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).
مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالي است كه مورد رهن واقع مي شود خواه منقول باشد خواه غير منقول، وجه نقد را نمي توان برهن داد.
مال شاه: مالك دام تعدادي دام را به كسي (عامل) مي دهد كه نگهدارد و مقداري روغن يا پنير يا كشك و مانند اينها به مالك بدهد و باقي منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداري دام معين است و پس از انقضاء مدت بايد آنرا به مالك رد كند. بهره اي كه به مالك داده مي شود با سامي مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غيره ناميده مي‌شود.
مال الشركه: مال مشترك را گويند و در شركت عقدي بكار مي رود نه در شركت قهري مثلاً تركه را قبل از تقسيم بين ورثه مال الشركه نمي گويند.
مال الصلح يا مال المصالحه: مالي كه مصالح در عقد صلح بطرف خود منتقل مي‌كند (معوض) مال غير استهلاكي Biens non consonptibles، مالي كه بر اثر استعمال بلافاصله مستهلك نشود و از بين نرود بنابراين پارچه و غير تحرير و خود نويس مال غير استهلاكي بشمار مي آيند.
مال غيرقابل تقسيم Bien Indivisible: مالي كه قابل تقسيم نيست مانند حق خيار و حق تحجير. اين معني غير از آن چيزي است كه در ماده 112 نظامنامه اجراء ثبت گفته شد، زيرا مقصود آن ماده عين مال موجود در خارج است كه اگر تقسيم كنند لااقل يك قسمت آن عرفاً و معمولاً غيرقابل انتفاع باشد و مقصود از تفكيك در آن ماده تفكيك مادي است نه تقسيم به سهام و گرنه هر مال مادي قابل تقسيم به سهام است.
مال غير منقول: مالي كه از جايي بجايي قابل انتقال نباشد مانند زمين و معدن يا مالي كه منقول است ولي به حكم قانون غيرقابل انتقال است، نيز مال منقولي كه بر مال غير منقولي نصب شده است از قبيل بخاري ديواري و تابلوهاي ثابت و نزي مال منقولي كه اختصاص باستفاده از مال غير منقول داده شده باشد مانند حيوانات و اشيايي كه مالك آنرا براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و اسباب و ادوات زراعت (ماده 17 ق.م).
مال غيرمنقول حكمي: مال منقولي كه قانون آنرا محكوم به احكام و مقررات مال غيرمنقول شناخته باشد.
مال فعلي: مالي كه در تملك كسي باشد در مقابل مال تقديري يا فرضي.
مال قابل تفكيك: در اصطلاحات اجرايي ثبت عبارتست از عين مال موجود در خارج كه تقسيم مادي آن موجب شود كه لااقل يكي از اقسام حاصل بعد از تقسيم قابل استفاده در عرف و عادت نباشد.
مال قابل تقسيم: مالي كه بتوان آنرا تقسيم كرد مانند زمين و پارچه و هر مكيل و موزون.
مال مثلي و مال قيمي Biens non fongibles: برابر ماده 950 قانون مدني مثلي مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحوه آن و قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف مي باشد. با توجه به تعريف مذكور عناصر سازنده مثلي چنين است: 1- عنوان واحدي به جزء و كل آن اطلاق شود مانند گندم كه دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارند. 2- قيمت اجزاء آن بعلت تساوي يا تقارب صفات آنها يكسان و يا متقارب باشد. 3- منافع اجزاء آن متقارب باشد بطوريكه اختلاف قيمت در عرف قابل مسالحه باشد. 4- اشباه و نظاير آن زياد باشد. در تمام موارد بالا فرقي بين امور مصنوعي و طبيعي نيست. هرگاه يكي از عناصر بالا وجود پيدا نكند كه چيز قيمي خواهد بود.
مال محترم: در مقابل مال مباح بكار رفته است. مال محترم يعني مالي كه تصرف در آن بدون مجوز قانوني ممنوع است مانند اموالي كه در مالكيت غير است.
مال مشاع: مالي را گويند كه دو يا چند نفر مالك داشته و سهم هر يك مشخص و ممتاز نباشد.
مال معنوي: Biens in corporeis در حقوق رم و حقوقهاي مشتقي از آن در مقابل عين و بر حقوق اطلاق شده است يعني اموال ذمه اي مانند صد تن گندم در ذمه و يا وجه در ذمه.
مال مفروز: سهم هر مالك در ملك مشاع پس از افراز و تفكيك سهام را مال مفروز گويند. به مالي كه سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمي شود.
مال منقول: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. ديون از حيث صلاحيت دادگاهها در حكم غير منقول است (مواد 19 و 20 ق.م).
مال ودعي: مال مورد امانت در عقد وديعه را گويند.
 
كليات
1- مفهوم اجراي احكام مدني
اجراء (به كسر همزه) به معني راندن، روان ساختن، جاري كردن، انجام دادن، به جريان انداختن و اقدام به اعمالي براي به مرحله عمل در آوردن حكم قضائي را گويند و در اصطلاح، به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام دادگاهها و مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي را اجراء گويند. در اصطلاحات اجراي احكام، اجراء اسناد رسمي، اجراء مالياتي، اجراء موقت، اجراييه، اجراييه ثبتي، اجراييه دادگاه، اجراييه سند ذمه‌اي، اجراييه سند رهني، اجراييه سند شرطي، ورقه اجراء و ضمانت اجراء،اسناد لازم الاجراء، اجراي قرار، اجراي معاينه و تحقيق محلي، اجراي مقررات و اجراي قانون، اجراي راي داور، اجراء مدني، اجراء كيفري و… بكار رفته است. اجراء حكم در دو معناي عام و خاص استعمال شده است: معناي عام آن شامل ابلاغ اجراييه دادگاه تا مرحله تحويل محكوم به محكوم له را گويند و در معناي خاص، تحقيق بخشيدن مدلول حكم را اجراء مي نامند كه شامل ابلاغ نمي شود. اجراء احكام مدني در مقابل اجراي احكام كيفري است.
2- شرايط اجراي احكام
الف- قطعيت حكم. ب- معين بودن حكم. ج- درخواست صدور اجراييه (در احكام اعلامي) و در احكام اعلاني دستور دادگاه. د- صدور و ابلاغ اجراييه.
الف- قطعيت حكم
به استناد ماده 1 قانون اجراي احكام مصوب 1356: «هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادرشده باشد.» مستنداً به ماده 519 آيين دادرسي مدني مصوب 1318: «احكام حضوري كه در مرحله رسيدگي پژوهشي صادر مي شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر، دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي شود.»
ماده مزبور در اصلاحيه مرداد 1334 چنين اصلاح گرديد: «احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي شود، قطعي است.» اصلاحيه مزبور نوعي عنايت قانونگذار مبني بر عدم تاثير انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهيت حكم قطعي و غيرقطعي دارد. در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 با صراحت آمده بود: «احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي جز در موارد زير قطعي است:
الف- جائي كه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است.
ب- جائي كه قاضي ديگر بعلت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي قطع به مخالفت حكم او با موازين قانوني يا شرعي پيدا كند.
ج- جايي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضاء و يا صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.»
تبصره ذيل ماده 9 همان قانون نيز مقرر مي داشت: «احكام مربوط به اين موارد نظير ديگر احكام دادگاههاي حقوقي دو جز در موارد ماده 12 قطعي است.» در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است.» در ماده 330. ق.آ.د.م مصوب 1379 نيز آمده است: «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد». همچنين در مواد 330 و 331 و 332 آيين دادرسي مدني جديد، احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر احصاء شده است.
استثناء:
دسته اول) مواردي كه ضرورت به قطعيت نيست: الف- اجراي موقت احكام. ب- احكام راجع به ورشكستگي. ج- تصميم دادگاه در امور حسبي.
دسته دوم) مواردي كه با وجود قطعيت حكم نيست: الف- اجراي موقت احكام موضوع مواد 191 و 501 ق.آ.د.م سابق و قسمت اخير ماده 347 ق.آ.د.م جديد.
ماده 347 جديد مقرر مي دارد: «تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود هرچند دادگاه صادر كننده راي آنرا قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.» ماده 501 سابق مقرر مي داشت: «پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است مگر اينكه قرار اجراء موقت حكم صادر شده باشد.»
هرچند اين مبنا به موجب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دگرگون شده بود. ماده 191 ق.آ.د.م سابق مقرر مي داشت: «اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي و آن هم مخصوص است به موارد زير: 1- وقتي كه حكم بموجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد. 2- وقتيكه موعد اجاره منقضي شده و بموجب حكم دادگاه، مستاجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستاجره شده است. 3- در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود. 4- وقتيكه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است. 5- در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي شود. 6- در كليه موارديكه اوضاع و احوال مدلل كند كه بواسطه تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه، خسارت كلي بر محكوم له حاصل خواهد شد و يا اينكه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار دادگاه در آتيه خواهد بود.»
مدلول مواد 191 تا 196 در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 جانشين ندارد به عبارت ديگر قانونگذار در ارتباط با اجراي موقت احكام سكوت كرده است. با استناد ماده 529 ق.آ.د.م 1379 يك نظر اين است كه قانون آيين دادرسي مدني 1318 ملغي شده است و بايد كان لم يكن تلقي شود در نتيجه اجراي موقت احكام منتفي است.
نظر ديگر اين است كه ماده 529 قانون اخير الذكر قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318الحاقات و اصلاحات آن و… را در مورد مغاير ملغي اعلام كرده است و سكوت مقنن دلالت بر مغايرت ندارد و قاعده كلي (لاينسب لساكت قول» بر آن انطباق مي‌يابد نه قاعده استثنايي «السكوت في معرض بيان».
بعلاوه اصل بر بقاء قانون است مگر قانونگذار در مصوبه جديد صراحتاً آنرا نسخ نموده باشد و يا اينكه از قواعد نسخ ضمني مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسيد بنظر مي رسد نظر اخير هرچند قابل تامل است ليكن با مباني حقوقي سازگاري بيشتري دارد. مضافاً قسمت اخير ماده 347 ق.آ.د.م نيز با اين تحليل از اهمال خارج مي گردد و مصاديقي پيدا مي كند.
ب- مربوط است به حكم ورشكستگي موضوع ماده 417 و ماده 418 قانون تجارت و قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1309 چنانچه مقرر مي دارد: «حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا مي شود و بموجب ماده 418 ق.ت تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است…».
ماده 8 قانون تصفيه ورشكستگي مقرر مي دارد: «همين كه حكم ورشكستگي قابل اجراء باشد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد، اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها بعمل مي آورد.»
ج- مربوط است به امور حسبي. ماده 27 قانون امور حسبي مقرر داشته: «تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.» با اين وجود به استناد ماده 35 قانون مزبور پژوهش خواهي موجب تعويق اجراي تصميم مورد شكايت نمي شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي كند قرار تاخير اجراي آنرا بدهد.»
دسته دوم: مواردي كه با وجود قطعيت امكان اجراء ندارد:
1- حكم راجع به طلاق (مستفاد از ماده 1119 ق.م) و همچنين احكام حقوقي ديگري كه قابليت اعاده وضع را به حال سابق ندارند.
2- حكم راجع به وراث و تعداد ورثه و ميزان سهم الارث در ادارات ثبت (ماده 2) قانون ثبت).
3- حكم راجع به وصيت نامه (ماده 229 قانون امور حسبي).
4- حكم راجع به اعتراض به ثبت (ماده 101 نظامنامه، مصوب 1317)
5- حكم راجع به دعوي موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت.
6- چنانچه عمليات ثبتي ملك از نظر شورايعالي ثبت صحيح باشد و دعوي راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد اداره ثبت سند مالكيت صادر نخواهد كرد. (مواد 17 و 22 قانون ثبت و ماده 101 نظامنامه قانون ثبت)
7- احكام تخليه راجع به اماكن كسب و پيشه به لحاظ احداث بنا و نياز شخص و انتقال بغير كه عليرغم قطعيت، اجراي آنها منوط به توديع مبلغ حق كسب و پيشه است.
ب- معين بودن موضوع حكم
ماده 3 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: «حكمي كه موضوع آن معين نيست، قابل اجرا نمي باشد.» مقصود از موضوع حكم در حقيقت، مدلول حكم يا بعبارت ديگر همان خواسته است. معين در كنار معلوم استعمال مي شود و مقصود از معلوم باشد يعني مجهول نباشد و منظور از معين قابل مردد و يا بين دو يا چند چيز قرار گرفتن است، يعني حكم داراي ابهام و اجمال باشد.
ج- درخواست صدور اجراييه
به استناد ماده 4 قانون اجراي احكام مدني: «اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.» در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلاني داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست، نيازي به صدور اجراييه نمي باشد. مانند حكم به بطلان يا اصالت سند، همچنين در مواردي كه سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده، ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد، صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفند حكم را به دستور دادگاه اجرا كنند.
د- صدور و ابلاغ اجراييه
به استناد قسمت اخير ماده 2 قانون اجراي احكام مدني: «احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذارده مي شود… كه محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني آنان كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد»، «البته اين ماده ناظر به احكام اعلامي است و در خصوص احكام اعلاني نيازي به چنين تقاضايي ندارد، همچنين در مورد احكامي كه سازمانها و موسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده، ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد، صدور اجراييه بنا به صراحت ماده 4 ق.آ.د.م لازم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفند حكم را به دستور دادگاه اجراء كنند. اين دستور مي تواند ذيل حكم صادر بوده باشد، همچنين ممكن است پس از صدور حكم در برگ جداگانه اي نوشته و به سازمان مربوط ابلاغ گردد.
3- اهميت اجراي احكام
اجراي احكام از دو جهت داراي اهميت است:
الف- يكي اجراء حكم در خصوص حق الله است.
ب- ديگري اجراي احكام در مورد حق الناس.
اجراء احكام در رابطه با حق الله از وظايف اجراء است و نيازمند به تقاضاي يكي از طرفين نيست ولي در حق الناس موكول به درخواست ذينفع است. در دعوي مدني به واسطه جنبه حق الناسي آن شروع به اقدام جهت اجراي احكام نيازمند تقاضا است و در دعاوي كيفري عموماً بدون تقاضاي متداعيين حكم به موقوع اجراء گذاشته مي‌شود.
اجراء احكام نتيجه و حاصل تمام تلاش متداعيين و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحيح انجام نشود مفيد فايده نخواهد بود. عمل قضاوت به مانند عمل كشاورز است كه براي به ثمر رسيدن محصولش تمام سعي و تلاش خود را مي نمايد، تمامي آفات را دفع مي كند و سرانجام، در زمان رسيدن محصول است كه نتيجه تلاش خود را مي گيرد. چيدن و برداشت محصول نيز داراي آداب خاصي است، اولاً بايد به نحوي باشد كه به ميوه صدمه وارد نيايد ثانياً بايد طور مي باشد كه باعث خشكي و بلاثمر شدن براي آينده نشود.
اجراي احكام نيز چنين وضعيتي دارد، اگر با دقت و با رعايت جهات و شرايط آن به درستي انجام پذيرد، حاصل زحمات به ثمر رسيده است وگرنه هم نسبت به راي صادره و هم نسبت به نظام قضايي و آينده احكام تاثير منفي خواهد گذاشت. از طرف ديگر شناخت قواعد اجراي احكام هم براي مامورين اجراء و هم براي اصحاب دعوي و هم براي دادگاه حائز اهميت فراواني است و پرداختن به هر يك فرصت خاص خود را مي طلبد.
4- تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري
اجراي احكام مدني موكول به درخواست ذينفع است ولي احكام كيفري اصولاً از تكاليف و وظايف اجراء محسوب است و راساً به محض قطعيت بموقع اجراء گذاشته مي شود.
اجراي احكام مدني در مواردي كه اعلامي است نيازمند صدور اجراييه و ابلاغ آن است ليكن در احكام كيفري بدون صدور اجراييه و ابلاغ آن به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
احكام مدني متضمن ايفاء تعهد، پرداخت دين، الزام به تنظيم سند، انجام فعل و يا ترك فعل و مانند آن است، ولي احكام كيفري متضمن اعمال نوعي از مجازات مانند حبس، شلاق، پرداخت جزاي نقدي و تبعيد و… مي باشد.




انجام پایان نامه

 

پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه