انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه | پایان نامه با موضوع تأثير توسعه سياسي بر امنيت ملي در ايران ( با تأكيد بر فاصله زماني 80-1376 )

 

-- فصل اول :
کلیات
 
كليات
طرح مسئله
     توسعه سياسي و امنيت ملي دو متغير كليدي اين تحقيق را در بر مي گيرند در متغير مستقل توسعه سياسي بعنوان يك اصل مهم در جامعه شناختي سياسي دول تلفي گرديده بطوريكه كم و كيف آن تعيين كننده نوع حكومت و ساختار تصميم گيري در آن و چگونگي تعامل مردم با حكومت و بالعكس محسوب مي شود و اساس دموكراسيهاي معاصر را در بر مي گيرد . گرچه ابعاد توسعه سياسي متعدد و متنوع مي باشد و گستردگي آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در يك تحقيق خاص مي گردد به همين سبب در اين تحقيق نيز شاخصه هاي چون مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات مورد بررسي قرار مي گيرد و از سوي ديگر امنيت ملي بعنوان متغير وابسته از موضوعات كلان روابط بين المللي به شعار مي رود به طوري كه حيات با اضمحلال حكومتها تا حد بسيارزيادي در قالب تهديد يا تأمين امنيت ملي مورد بررسي قرار مي گيرد اگر چه اين مفهوم از ابهام و پيچيدگي خاص برخوردار مي باشد و نظامهاي سياسي مختلف بر اساس نگرش كلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادي ، نظامي ، اجتماعي و فرهنگي و يا سياسي را تهديد يا تضمين كننده امنيت ملي مي دانند و مقتضيات زمان و تحولات در عرصه سياست بين الملل نقش اساسي در تعقير اين نگرشها داشته است به گونه اي كه اگر در مقطعي ترس از حمله نظامي و قدرت تهاجمي دولتها از منظر تجهيزات و جنگ افزارهاي نظامي اساسي تهديد ملي مدنظر ساير دولتها را تشكيل مي داد امروزه اين مسئله تعديل شده و ابعاد ديگر امنيت ملي اهميت بيشتري يافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاري به سمت عوامل نرم افزاري جهت پيدا كرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزي صرف ، بسياري از مسائل داخلي نيز جنبه فراملي يافته است و به تبع امنيت ملي را متأثر ساخته است . زيرا كه مرزهاي ملي تا حدود بسيار زيادي نفوذپذير گرديده و بسياري از مطالبات داخلي جنبه بين المللي يافته است و به صورت قواعد و ارزشهاي فراملي درآمده است و به نسبت پذيرش يا عدم پذيرش نظامهاي سياسي با اين قواعد بر امنيت ملي واحدهاي سياسي تأثير گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداري از حقوق قانوني و مدني ، آزاديهاي اساسي ، حق انتخاب كردن و … در بحث توسعه سياسي مدنظر محقق مي باشد و اين تحقيق درصدد موشكافي اين مسئله است كه توسعه سياسي با شاخصه هاي مطرح شده و نقش روزافزون اهميت اين شاخصه ها در جهان امروزه كه حكومتها دموكراسي را يك ارزش بالا براي خود مدنظر دارند و مردم نيز نسبت به حقوق خويش بسيار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها مي باشد چگونه بر امنيت ملي تأثير مي گذارد و اين موضوع در خصوص جمهوري اسلامي ايران تا چه حدودي مصداق پيدا مي كند .

سوال تحقيق:
    تأثير توسعه سياسي بر امنيت ملي در ايران ( با تأكيد بر فاصله زماني 80-1376 ) چيست؟

فرضيه تحقيق :
     با گسترش توسعه سياسي در ايران ( 80-1376 ) امنيت ملي نيز تقويت شده است .

 
تعريف مفاهيم و متغيرها :

توسعه سياسي : تعاريف متعدد و متنوعي از توسعه سياسي به عنوان متغير مستقل تحقيق صورت گرفته است كه مهمترين تعاريف به زعم تعدادي از انديشمندان عنوان
مي¬گردد :
    الموند پاول معتقد است توسعه سياسي عبارت از پاسخی است كه سيستم سياسي به تحولات محيط اجتماعي يا بين المللي خود مي دهد و به ويژه پاسخی است در مقابل مبارزه جويیهاي دولت سازي ، ملت سازي ، مشاركت و توسعه سياسي را توزيع سه معيار شامل تنوع ساختاري ، خودمختاري در خرده سيستم و دنيايي شدن فرهنگي مي داند .
     مارك گاز يورسكي توسعه را نشان دهنده پویشی ترقي جويانه براي نيل به يك هدف مي داند و با تاكيد بر اين موضوع معتقد است توسعه سياسي مفهومي سياسي و غايت گراست كه هدفي سياسي را مفروض مي داند و واجد بار ايدئولوژيك مي باشد .
    سيرين بلاك معتقد است براي رسيدن به توسعه سياسي جوامع بايد چهار مرحله را پشت سربگذرانند كه اين چهار مرحله عبارتند از 1- سيتره بتدايي در برابر نوگراني .
2- تثبيت رهبري نوسازانه . 3- انتقال افتصادي و اجتماعي از وضعيت كشاورزي روستايي به يك وضعيت شهري . 4- همگرائي و يكپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنيادي به ساختار اجتماعي .
     لوسين پاي توسعه سياسي را عبارت از تغیير وضع مردم از صورت اطاعت كنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشاركت كننده در تعداد زياد مي داند و در پايان هانينگتون توسعه مطلوب سياسي را در شرايطي مي داند كه نظام سياسي بتواند با تمركز منابع قدرت نهادهاي انعطاف پذير ، پيچيده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . كه در بحث توسعه سياسي در اين تحقيق شاخصه هاي نظیر مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات مورد بررسي قرا مي گيرد .

امنيت ملي :
    چند تعريف عمده در خصوص امنيت ملي بعنوان متغير وابسته به شرح زير مي باشد .
    مايكل لوه امنيت ملي را شامل سياست دفاع ملي و نيز اقدامات غيرنظامي دولت برا ي تضمين ظرفيت كامل بقاي خود ( بعنوان يك موجوديت سياسي ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلي و بين المللي مي داند .
    كالج دفاعي كانادا : امنيت ملي را حفظ راه و روش زندگي قابل پذيرش براي همه مردم و مطابق با نيازها و آرزوهاي مشروع شهروندان مي داند و اين امر شامل رهائي از حمله يا فشار نظامي ، براندازي داخلي و نابودي ارزشهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه برا ي كيفيت زندگي ضروري هستند مي داند .
   ولفرز امنيت ملي را بطور عيني به معناي فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي مكتسبه و بطور ذهني به معناي فقدان ترس از حمله به اين گونه ارزشها تلقي مي نمايد و پيترسون و سبینوس با استفاده از تعریف كاربردي شوراي امنيت ملي امريكا ، امنيت ملي را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهاي بنيادي آن جامعه مي داند .
   در نهايت تعريف تقريبا جامعي كه مي توان از امنيت ملي عنوان كرد شامل تعقيب رواني و مادي ايمني است و اصولا جز مسئوليت حكومتهاي ملي است تا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج ، نسبت به بقاي ژيم هاي نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در اين تعريف نوع تهديد مشخص نشده است چون فراتز از تهديدات نظامي است و شامل تهديدات منابع محيطي ، اقتصادي و سياسي و فرهنگي مي شود . البته در صورتي كه اين تهديدات بقاي كل حكومت ، مردم يا شيوه زندگي ملت را مستقيما تهديد كند .
در متغير وابسته ( امنيت ملي ) شاخصه هاي چون فشار هاي اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد .

ضرورت و اهميت تحقيق :
    متناسب با تغیير و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهاي سياسي از شيوه حكومتي خودكامگي و اقتدار گرايانه فردي به سمت نظام هاي سياسي دموكراتيك و مردمي كه با انقلابهاي انديشه اي و فكري همراه بوده است ، توسعه سياسي با اركان و شاخصه هايش كه جز لاينفك نظامهاي دموكراتيك به شمار مي رود روزبه روز گسترش بيشتري پيدا كرده است و تمام حكومتها اعم از اينكه برخي براساس قانون اساسي عمده خود را مقيد به اصول توسعه سياسي مي دانند و برخي حداقل در شعار و حفظ و يا افزايش اعتبار در سطح نظام جهاني ، سيستم حكومتي خود را دموكراتيك و پايبند به قواعد توسعه سياسي مي بينند و انگونه به ذهن متبادر مي شود كه توسعه سياسي از ملزومات اساسي نظام دموكراتيك به شمار مي رود . در جمهوري اسلامي ايران هم با توجه با اينكه با انديشه حكومت مردمي و زمينه سازي جهت احقاق حقوق انساني و سياسي مردم پايه ريزي گرديده است در اوايل انقلاب به سبب كشمكشهاي تثبيت انقلاب و سپس جنگ تحميلي و پس از آن تلاش در جهت ترميم خرابيها و ويرانيهاي جنگ زمينه جهت توجه به برخي از شاخصه هاي توسعه سياسي مطرح شده در اين تحقيق با تأخير روبرو شد و متناسب با آن شرايط امنيت ملي نيز به معناي حفظ تماميت ارضي و استقلال سياسي و جلوگيري از تهاجم نظامي صرف معنا مي گرديد . در حاليكه دولت خاتمي در خرداد 1376 توسعه سياسي به كليدي ترين مبحث درسياست داخلي دولت تبديل گرديد و از سوي ديگر فراتر از بعد نظامي امنيت ساير ابعاد آن نيز مورد توجه جدي قرا گرفت .
    در دوره جديد كه همراه با تغیير و تحولات اساسي نگرش نسبت به سياست داخلي و خارجي ارزيابي مي شود زمينه را جهت توجه بيشتر به شاخصه هاي اساسي توسعه سياسي كه در اين تحقيق به برخي از آنها پرداخته مي شود فراهم نمود كه متعاقب توجه ويژه دولت به چنين مسئله اي موضع گيريها و انديشه هاي درصدد تخريب يا تصديق اهميت ويژه آن برآمده اند .
   اين تحقيق كه با اعتقاد به اهميت موضوع در شرايط كنوني جامعه ايران پي ريزي شده است درصدد تبيين و تحليل تاثیر موضوع فوق برحيات سياسي هر كشور يعني امنيت ملي برآمده است و با اين ايده نزديك به واقعيت كه تحقيقات در مورد توسعه سياسي در ايران بسيار اندك است درصدد كاووش و پژوهشي متناسب با توانايي در خصوص غني تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنيت ملي برآمده است .

ادبيات و تاريخچه موضوع تحقيق :
    به تناسب تغیير و تحولات در نظامهاي سياسي ، اهميت يافتن مردم و تاثير اساسي آنها در انتخاب حاكمان شكل غالب نوع حكومت در جوامع امروزي شده است كه تناسب اين تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدي قرا گرفته است . گرچه اين مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهاني دوم و گسترش دموكراسي ، اساس نظامهاي سياسي را شكل مي داد اما در كشورهاي جهان سوم اين مسئله با تاخير مواجه گريد بطوريكه در ايران پس از تشكيل دولت هفتم و انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري موضوع توسعه سياسي و ملزومات آن مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است .
    به همين سبب عمده تاليفات در اين خصوص در مقطع زماني پس ازدوم خرداد 1376 در ايران به رشته تحرير درآمده است . به دليل جديد بودن موضوع تحقيق و عدم دسترسي به مراكز و نهادهاي دولتي مطالب و كتابهاي قابل عنوان چنداني وجود ندارد اما با اين وجود مي توان به مقاله هاي نظير تنگناهاي توسعه سياسي به مثابه تهديدي عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از محمد توحيد فام ؛ مشاركت سازمانهاي غير دولتي در امور اجتماعي و تاثيرآن بر امنيت ملي ايران نوشته مهدي انصاري امين ، و مطبوعات ، تهديد امنيت ملي يا شاخص توسعه پايدار اشاره نمود كه با موضوع كلي تحقيق تا حدودي همخواني دارد .
    جدا از موضوع كلي تحقيق اگر بخواهيم در زمينه دو متغير مستقل و وابسته تحقيق منابعي را مطرح كنيم كتب و مقلات متعددي وجود دارد كه در بعد متغير مستقل ( توسعه سياسي ) مي توان به كتبي نظير توسعه سياسي و جامعه مدني حسين بشیریه ، درسهاي دموكراسي براي همه از حسين بشیريه ، تحزب و توسعه سياسي از دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت كشور ، درك توسعه سياسي از وانير ما یرون ، توسعه سياسي تاليف بديع برتران ، مجموعه مقالاتي پيرامون توسعه سياسي از جواد اطاعت ، عقل در سياست از حسين بشيريه، بحرانها و توالي ها در توسعه سياسي از غلامرضا خواجه سروي ، و توسعه سياسي و تحول اداري عبدالعلي قوام و … نام برد علاوه بر كتب فوق مقالاتي متعددي نيز در زمينه هاي توسعه سياسي وجود دارد كه مهمترين آنها توسعه سياسي و جامعه مدني از اخوان كاظمي ، توسعه سياسي از محسن امين زاده ، توسعه سياسي در ايران پس از انقلاب نوشته حسين بشيريه ، گزارشي اجمالي از برنامه سياسي دولت خاتمي توشته مصطفي تاج زاده و ساختار قدرت و توسعه سياسي در ايران از رحمن قهرمانپور و … مي باشد . و در زمينه متغير وابسته ( امنيت ملي ) به مهمترين كتبي كه مي توان اشاره نمود عبارتند از : مردم ، دوستها و هراس از باري لوزان ، امنيت ملي در جهان سوم از اذر ادوارد ، امنيت ملي و نظام بين المللي نوشته جليل روشندل ، چهره متغير امنيت ملي از رابرت ماندل ، نظريه هاي امنيت ملي از علي عبدا… خاني ، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي از اصغر افتخاري و شرايط متحول امنيت ملي جمهوري اسلامي ايرن تاليف حشمت ا… فلاحت پيشه و …
    علاوه بر كتب مقالات زيادي از قبيل استراتژي امنيت ملي رضا خليلي ، رهيافتي جامع براي امنيت ملي در خاورميانه از مارتين ، لي نورجي ، گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران از اصغر افتخاري ، بررسی مفهوم امنيت ملي و تاثير ان بر توسعه پايدار از عباس مهري و موانع اساسي پيدايش استراتژي امنيت ملي در ايران از حسين ولي پور زرومي و … مي توان نام برد .

روش تحقيق :
    روش تحقيق بصورت تحليلي و تبيني با نوعي رابطه همبستگي بين متغير مستقل ( توسعه سياسي ) و متغير وابسته ( امنيت ملي ) مي باشد .

سازماندهي تحقيق :
    فصل اول تحقيق شامل كليات مي باشد در فصل دوم مبحث نظري تحقيق موردبررسي قرار مي گيرد فصل سوم متغير مستقل ( توسعه سياسي ) و شاخصه هاي مطرح شده آن يهني يعني مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات را شامل مي شود و در فصل چهارم امنيت ملي اساس بحث قرار مي گيرد و در نهايت تاثير متغير مستقل و شاخصه هاي آينده بر امنيت ملي موضوع اساسي فصل پنجم خواهد بود .











فصل دوم :
ديدگاه نظري تحقيق
ليبرال  دموکراسی







ليبرال دموكراسي

    چارچوب تئوريك كه در اين تحقيق به عنوان اساس بحث مورد استناد قرار مي گيرد و نظريه ليبرال دموكراسي مي باشد كه امروزه به عنوان نسبت غالب اكثر نظامهاي سياسي مورد پذيرش قرار گرفته است كه اين نظريه از اين لحاظ كه از دو بعد 1- ليبراليسم كه اساسا تاكيد بر حقوق و آزاديهاي فردي و تلاش جهت احقاق آن دارد . 2- دموكراسي كه با توجه به پشتوانه مردمي به صورت اكثريت درصدد تحقق خواسته هاي عموم جامعه كه براي سعادت و رفاه آنها مي باشد شكل گرفته كه با تجميع اين دو ايده ليبرال دموكراسي درصدد تلفيق آزادي فردي و جامعه پذيري اجتماعي برآمده و از انجا كه از يك طرف ليبرال دموكراسي جز لاينفك نظامهاي دموكرات مي باشد و به تحقق حقوق سياسي و اجتماعي افراد جامعه وابستگي دارد و از طرف ديگر تامين امنيت ملي ارتباط تنگاتنگي با ميزان مشروعيت يك نظام سياسي ( بر اساس شاخصه هاي توسعه سياسي ) دارد كه اين دو بعد در نظريه ليبرال دموكراسي متبلور مي باشد چون از يك طرف به تامين حقوق فردي و اجتماعي يك جامعه تاكيد دارد و از سوي ديگر معتقد است كه امنيت ملي جوامع در صورت حاكميت ليبرال دموكراسي محقق مي شود و ضريب امنيتي نظامهاي سياسي افزايش مي يابد كه البته ناگفته پيداست براساس الگوي ليبرال امنيت ملي ابعاد مختلف اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، نظامي و فرهنگي را در بر مي گيرد و بر خلاف عقايد گذشته صرفا به يك بعد محدود نمي شود .
    در چارچوب تئوريك ابتدا ليبراليسم مورد كنكاش قرار مي گيرد و سپس به دموكراسي و در نهايت به تجميع آن دو يعني ( ليبرال دموكراسي ) و تاثير آن بر تامين امنيت ملي بحث خواهد شد .
    ليبراليسم چند مفروضه اساسي دارد : 1- ديدگاه مثبت نسبت به ماهيت انسان 2- اعتقاد راسخ به اينكه روابط بين الملل مي تواند به جاي منازعه بر همكاري استوار باشد 3- اعتقاد به پيشرفت بشري .
    ليبرال ها اين حقيقت را قبول دارند كه اشخاص به دنبال منافع خود بوده و به خاطر آن به رقابت مي پردازند اما از طرف ديگر عقيده دارند كه افراد منافع مشترك زيادي دارند و همين باعث تعهدشان به جامعه و همكاري اجتماعي چه در عرصه داخلي و چه بين المللي مي شود و در نتيجه سود بيشتري نصيب هر كسي چه در داخل و چه در خارج مي شود ، به عبارت ديگر اگر مردم به اين منطق برسند كه نه تنها در درون بلكه در فراسوي مرزهاي بين المللي مي توانند همكاري سودمند مشتركي داشته باشند در آن صورت آنها از جنگ و مناقشه اجتناب خواهند نمود و چيرگي خرد بشري باعث مي شود موانع عمده اي در راه پيشرفت انسان قرار نداشته باشد .و انسانها بر اساس منافع متقابل به همكاري با يكديگر مي پردازند .
    از جهت ديگر ليبرالها بسيار خوشبين به پيشرفت فزاينده هستند گرچه جنگ جهاني دوم آرمانشهري ليبراليستي را تا حدي تعديل نمود اما پس از جنگ سرد موح جديدي از ليبراليسم خوشبين پديدار شد كه معتقد به پايان تاريخ بود و انتظار مي رفت ليبرال دموكراسي پيروزي جهاني به دست اورد ( فوكوياما ) و پيشرفت در مفهوم ليبرالي آن همواره پيشرفت فردي بوده است و هدف اصلي ليبراليسم سعادت و خشنودي فردي موجودات انسانی مي باشد چنانكه جان لاك معتقد است كه دولتهاي موجود متعهد به تامين آزادي براي شهروندانشان هستند و همين امر باعث مي شود تا مردم قادر به تامين زندگي و سعادتشان باشد بدون اينكه با دخالت بيجاي ديگران روبرو شوند ( حقوق و آزاديهاي فردي ) و ليبرالها هدف از تاسيس و تقويت حاكميت قانوني ( دولت ) راتضمين حق شهروندان براي زندگي ، آزادي و دارائي مي دانند به گونه اي كه امانوئل كانت اين مبحث را بسط داده و معتقد است كه جهاني متشكل از دولتهاي مشروع و با احترام متقابل به يكديگر كه آنها را حكومتهاي جمهوريخواه مي نامد مي توانند نهايتا “ صلح ابدي ” را در جهان تضمين نمايد و امنيت ملي دولتها در ابعاد مختلف نتيجه لاينفك آن مي باشد و نكات كليدي ليبراليسم ابتدا آزادي فردي است كه به سبب منافع مشترك زمينه جهت همكاري ميان افراد يك جامعه فراهم مي كند كه در نهايت صلح و پيشرفت و امنيت بدنبال دارد 1 در ايده ليبراليسم آزادي نخستين موجوديت انساني است و همين نگرش سرچشمه هاي گوناگون ليبراليسم را به همديگر پيوند مي دهد و نكته اساسي اين است كه اين حقوق و آزاديها در گوهره خود به قدرت وابسته نيستند هر چند قدرت مي تواند كاربست آنها را تنظيم كند و مفهوم آزادي كه در واقع ليبراليسم ناشي از آن است در سه كشوري كه بيشترين سهم در فروزندگي داشتند به برداشتي اساسا يگانه از انسان پاسخ مي گويد و اينكه خود فرد است كه هم سرچشمه حقوق و هم غايت همه نهادهاي سياسي و اجتماعي به شمار مي رود و آزادي فرد سه اصل مكمل يكديگر يعني خود مختاري فردي ، امنيت و مالكيت را در خود گرد مي آورد. 2
    ليبراليسم اساسا كوششی نظري برا ي تعيين حوزه مستقل جامعه از دولت وتفكيك حوزه زندگي فردي ، خانوادگي ، اقتصادي و نهايتا تعيين حدود امتداد دولت مدرن بوده است عواملي مانند توسعه اقتصاد سرمايه داري و جدايي دين از دولت در ظهور اين برداشت نقش داشته اند و ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي همواره از حوزه جامعه مدني و آزاديهاي آن در مقابل اقتدار دولت دفاع كرده است .3
   ليبراليسم در مفهوم كلي و فلسفي آن بعنوان ايدئولوژي مقاومت در برابر قدرتهاي مطلقه پديدار شد و از موضع فرد و گروههاي اجتماعي در مقابل قدرت دفاع كرد به طور كلي ليبراليسم برفرديت و هويت فردي ، مالكيت خصوصي ، حقوق طبيعي ، قرار داد اجتماعي و دولت كوچك و محدود تاكيد دارد كه اين ايده بر خلاف انديشه هگل كه دولت را مظهر عقلانيت ، كليت و حقوق عام در مقابل جامعه مدني به عنوان مظهر علائق و نيازهاي خصوصي افراد مي داند .4
برخلاف نگرشي كه ليبرالهاي نسل دوم در خصوص تضاد بين آزادي فرد و دولت داشتند بايد گفت تضاد ميان فرد و دولت نه مربوط به گوهره ليبراليسم بلكه به معناي کجروی از آن مي باشد .
    گرچه ليبراليسم آموزه ي آزادي در نظم مي باشد و در نتيجه ليبراليم به نظم و دولت به عنوان عامل اصلي ايجاد نظم نياز دارد و دولت شرط اساسي تحقق آزادي به شمار مي رود و نكته با اهميت اين است كه تغیير درونمايه وظيفه كناره جويي دولت بايد در پيوند با موقعيتي ديد كه اوضاع و احوال زمانه براي آزادي فراهم مي آورد و هر اندازه مسئوليت آزادي بهتر و بدون برخورد با موانع گذر نا پذ ير به خود مختاري فردي امكان شكوفايي بيشتري مي بخشد دولت كم رنگ تر مي شود و برعكس هراندازه آزادي بيشتر مورد تهديد قرار گيرد دولت نه تنها صلاحيت بلكه وظيفه مداخله مي يابد از ديدگاه ليبراليسم دولت همواره در خدمت جامعه مي باشد ولي اين خدمتگزاري به معناي انفعال نيست و دولت در صورت لزوم مي تواند به اعمالي براي حفاظت از آزادي دست بزند و نقش دولت در روند تحول عملكرد ليبراليسم از تماشاگر به ژاندارم و سپس به قيم و نهايتا به بيمه گر دگر گوني يافته است .5
    انديشه دولت كوچك یا حتي جامعه بي دولت انديشه مدرن و متعلق به تمدن غربي است و در عصر ليبراليسم كلاسيك انديشه اضمحلال يا كاهش قدرت دولت پديدار شد مسأله اصلي ليبراليسم كنترل قدرت سياسي و دولت به سود جامعه مدني است و دولت تنها كار ويژه هايي اجتناب ناپذير و اوليه خود را ايفاء مي كند و اين كار ويژه ها نيز در واقع در جهت تامين آزادي و فعاليت جامعه مدني قرار داشت .6
    در الگوي ليبراليسم اوليه دولت كوچك و محدود بود و مسئوليتهي جز پاسداري از نظم و امنيت نداشت در ليبراليسم جائي براي دولت فعال و بزرگ نبود و فرد از هر حيث خودمختار و تعيين كننده سرنوشت خويش به شمار مي رفت . ليبراليسم صرفا در دفاع ازحقوق فرد و گروههاي اجتماعي در مقابل قدرت دولت سخن مي گويد و دخالت در حريم فرد و جامعه را محدود مي سازد در مقابل الگوي دموكراسي دولت نسبت به تامين آزادي و رفاه فرد و جامعه مسئوليت پيدا مي كند . آزادي ليبرالي موجد نابرابريهاي اجتماعي است و افزايش نابرابرايها خود امكان تحقق آزادي سياسي را محدود مي سازد پس بايد نهادي باشد تا ميان آزادي و برابري تعادلي برقرار سازد . از همين روست كه دولت در الگوي دموكراسي صرفا شر اجتناب ناپذير به شمار نمي آيد بلكه حتي خيري اجتناب ناپذير محسوب مي گردد كه بدون آن آزادي و ليبراليسم بي بنياد ميشود . نابرابري ريشه آزادي را مي خشكاند پس بر اين اساس كه دموكراسي پايه جامعه سياسي قرار مي گيرد نقس دولت اساسي مي باشد .7
    موضوع ليبراليستي بر آن است كه حيات انسانها داراي ابعادي است شامل انواعي از اعمالي كه مردم انجام مي دهند كه بايد از مداخله اجباري ديگران و بالاتر از همه از مداخله دولت مصون باشد و موضع دموكراتيك برآن است كه تصميمات سياسي بايد به صورت جمعي اتخاذ شود و تصميمات جمعي حداقل به صورت غير مستقيم تابعي است از انتخابهاي افراد كه از ميان گزينه هاي رقيب صورت گرفته است .8
    ليبرليسم دولت را هر قدرهم كه دشمن آزادي باشد ضروري مي داند زيرا دولت با تحديد آزادي ، آزادي را حمايت مي كند و دولت ظهور آزادي را در جاي ديگري جدا از دولت در جامه ميسر مي سازد و براساس اين ايده آزادي تنها ارزشي است كه نهادهاي سياسي (دولتها ) مي بايستي از آن محافظت كنند و ترتيبات سياسي بايد حداقلي باشد .
    بنابراين بعضا در اين عقيده گفته مي شود كه دولت يا دقيقتر تجسم نهادي اش حكومت بايد چيزي بيش از نگهبان شب جامعه نباشد كه فقط تضمين مي كند كه قواعد تنظيم كننده رقابت و قواعد سازمان دهنده تعاون رعايت مي شوند . نگهبان شب وداور اجتناب ناپذير است ليكن حكومتي كه حكومت مي كند اگر حداقلي هم نباشد بدان گونه كه عده اي قائلند به مقدار اندكي كه جدا ضروري است حكومت كند بهترين است .9

دموكراسي و امنيت :
    اعمال دموكراسي در عصر پس از جنگ سرد دچار تحولي اساسي شده است همگام با اضمحلال كمونيسم كه عمدتا ناشي از تجربه شوروي سابق است اكثر كشورهاي جهان به نوعي از دموكراسي دل بسته اند و حتي دموكراسيهاي جا افتاده نيز براي بازتر نمودن نظام خود با فشار روبرو هستند در دموكراسي كشورهاي پيشرفته بخشي از فشار روز افزون داخلي ناشي از اگاهي بيشتر عمومي و مهارت و انسجام روز افزون افكار عمومي در خصوص مسائل امنيتي است . ضمن اينكه اين فرض اساسي مورد قبول است كه اين شكل از حكومت موجب فراهم آوردن رفاه نسبي اقتصادي ، ثبات سياسي و روابط متقابل سودآور با دموكراسيهاي ديگر مي شود . در كشورهاي در حال توسعه اگر چه دمكراسي موجب افزايش مشاركت در فرايند سياسي گشته است اما هنوز برخي از انها به علت تداوم ميراث ساختارهاي قديمي ، اجتماعي و سياسي و فقدان پيش نيازهاي خاص نظريه دموكراتيك براي انتقال به اين شكل از حكومت با نظام دموكراسي كارآمد فاصله زيادي دارند همانگونه كه اسميت اشاره نموده است حكومت دموكراتيك براي بخشي از جهان كه هنوز متكي به كشاورزي است و يا به دلایل تاريخي مقامات عاليه در اختيار آن دسته از نيروهاي سياسي است كه از گرايش به آئين دموكراسي ليبرال چيزي عايدشان نمي شود بي ربط به نظر مي رسد و شايد معقول تر باشد كه به طور اخص به اين نكته اشاره كنيم كه لازمه ايجاد يك دموكراسي موفق در صحنه سياسي اين است كه پيشاپيش يك جامعه مدني كارآمد با درك حقوق و وظائف ناشي از آزادي را به خوبي آزموده باشيم وبه تناسب با گسترش دموكراسي مخفی كاري در مسائل امنيت ملي كاهش مي يابد و با اين فرض كه گسترش دموكراسي باعث مديريت بحرانهاي منطقه اي و كشمكشهاي داخل كشورها و بالابردن ضريب امنيت ملي مي گردد .10
    با گسترش دموكراسي و تكامل و تشديد  فن آوريهای ارتباطات و حمل و نقل ، مسئله نحوه برداشت و تصور توده ها از موضوعات ، براي امنيت ملي بيش از گذشته اهميت يافته است در گذشته ممكن بود نخبگان حكومتي به فساد بي توجه بوده يا با دردسر اندكي از كنار آن بگذرند اما امروز گر چه اقليت كوچكي از توده مردم مي توانند پيچيدگيهاي امنيت ملي را درك كنند در سطح بين المللي افكار عمومي بسيار منسجم تر و پر نفوذ تر است . گر چه هنوز هم داخل كشورها كانون توجهات مي باشند ولي بسياري از حكومت ها در جهان امروز به شنيدن و مديريت افكار عمومي داخلي خودشان اهميت مي دهند كه در اين جا يك زمينه كليدي تحول به شدت تصوير امنيت ملي از ترس و بيگان ترسي مربوط است كه مي تواند اعتماد ملی را از بين برده يا بر اتحاد ملتي جهت مقابله با تهديدات فوري خارجي اثر بگذارد .
    در حال حاضر نفوذ متقابل جوامع باعث شده كه ملل جهان بيش از هر زمان ديگري از بحث هاي مسائل امنيت ملي اگاه شده و از نقطه نظرات متقابل در خصوص بهترين راهبردهاي امنيتي باخير شوند و ديگر تنها يك منبع نمي تواند بطور موثر اين نظرات را کنترل كند و امروزه علی رغم پيچيدگيهاي قزانيده تبليغات عمومي و خصوصي و نيز به چالش كشيدن اهداف و وسيله هاي امنيت ملي بصورت بنيادي اگاهي و هوشياري عمومي تغیير يافته است و دگرگون شده است .11
    نظريه ليبرال دموكراسي گرچه در طول حياتش از سوي رقباي مانند ايدئاليسم و ماركسيسم مورد نقد و چالش قرار گرفته اما سلطه همه جانبه اي كه د رانديشه سياسي معاصر دارد و اين سیطره به قدري استمرار داشته است كه مي توان ليبرال دموكراسي را منصفانه سنت غالب در نظريه سياسي غرب دانست .12
    در انديشه ليبرال دموكراسي انسان در مجموع موجودي است آزاد و اجتماعي و در اين نگرش جامعه پذيري و آزادي بدون طرد يكديگر در سنتزی به هم مي رسند كه در واقع تشكيل دهنده اصالت شخص انسان است و دومين اصل كه از اصل نخست برمي آيد اين است كه سرچشمه ي الزام ها و تكليف ها نه بيرون از فرد بلكه برعكس در وجدان مشخص وي جاي دارد و از اين ديدگاه تبعيت نه رفتاري اجباري بلكه رويكردي است كه موقعيت فرد به عنوان موجودي اجتماعي به او حكم كي كند .13
    دشمني با اقتدار گرایي در گوهر ليبراليسم نهفته است و برخلاف تفسير رايج تكيه گاه حاكميت در چشم انداز ليبرال فرد نيست بلكه جامعه يا بهتر بگوئيم نظم اجتماعي است و تنها هدف اين نظم مصلحت مشترك است و حاكميت در واقع قدرتي است كه برآوردن نياز ها در اختيار افراد قرار دارد هر چند افراد خاستگاه حاكميت شمرده مي شوند اما حاكميت با هدفي غايتمند شده كه آزادي و امنيت هر فرد در آن همبسته  مي باشد .
    از آنجا كه در انديشه ليبرالي انسان آزاد است و آزادي از تماميت هستي ولي جداناپذير: پس پيشگيري از آسيب هاي تهديد كننده آزادي اهميت شاياني دارد بنابراين تضمين امنيت به گفته مونتسکیو يعني پاسداري از حقوق فردي در برابر موانعي كه مقتضيات زندگي اجتماعي توجيه شان نمي كند اما زماني كه ليبراليسم به مانند چارچوب فكري ساماندهي زندگي جمعي ساخته مي شد تنها خطر تهديد كننده براي آزادي همانا كاربست نامشروع اقتدار سياسي يه شمار مي رفت از اينرو ليبراليسم مي كوشد در برابر آن دفاع كند و براي كارائي بيشتر به تدارك دفاع هم در سطح جمعي و هم در سطح فردي دست زد . در سطح جمعي به سبب پيشگيري از خودكامگي به ياري رژيمي سياسي استوار بر اصول زيرين مانند وجود قانون اساسي ، تفكيك قوا و حاكميت قانون ( از مباحث اوليه توسعه سياسي جوامع ) دست زد و در سطح فردي جهت استقلال و خود مختاري افراد را از مستقيم ترين خطرها يعني دستگيريها و كيفرهای خود سرانه در امان نگه داشت .14
    اصل اساسي دموكراسي اين است كه همه اعضاي گروه يا اجتماع گسترده تر بايد به منزله  افراد برابر تصميم گيريها نظارت داشته باشند يعني نظارت همگاني و برابري سياسي وجود داشته باشد .و هر نظام مبتني بر تصميم گيري جمعي الزام آور را تنها تا جائي مي توان دموكراتيك ناميد كه اين اصل را تجسم بخشد و نهادها و اقدامات خاص را نيز تا جائي مي توان دموكراتيك ناميد كه به تحقق اين اصل كمك كنند و نظريه ليبرال دموكراسي نيز بر اين اصل استوار است كه مردم مي توانند سرنوشت خودشان را تعيين كنند و از توانائي و اعتماد لازم براي مسئوليت پذيري در قبال زندگي خودشان به صورت فردي يا جمعي برخوردارند و رژيمهاي اقتدارگرا را از استفاده از قدرت دولت براي منافع شخصي و منافع حاميانشان به جاي منافع عمومي باز مي دارد .

.

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه