انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه پروژه پایانی

پایان نامه ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

پایان نامه


ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

خلاصه
تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.
در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بكار مي بريم كه خسارات يا ضايعات معكوس از كارآيي گرفته تا ساختمان سرمايه را به حساب مي آورد. ما همچنين مقياس هاي ساختمان مالكيت را در تست ها كنترل مي كنيم. در مي يابيم كه داده هاي راجع به صنعت بانكداري با تئوري ثابت هستند و نتايج از لحاظ آماري عمده هستند و از لحاظ اقتصادي نيز چشمگير و قوي مي‌باشند.
ژانويه 2003
كدهاي JEL : G32 , G34 , G21, G28
كليد واژه ها : ساختمان سرمايه ،‌هزينه هاي عامل ،‌بانكداري ، كارآيي
نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.
 
1- مقدمه
هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر
مي رسانند.
تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد.
مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني   را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.
عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.
حداقل 3 مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.
اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.
ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پيشنهاد شد و كارآيي سود، تصفية مفهوم كارآيي پيشرفته را از آن زمان نشان مي دهد. كارآيي سود، ارزيابي مي كند كه يك شركت چقدر به كسب سودي كه با بهترين عمل شركتي ميتواند به دست آورد، نزديك است شركتي كه با شرايط هاي بيروني يكساني هم مواجه است. اين برتري، كنترل فاكتورهايي را امكانپذير مي سازد كه در خارج از كنترل مديريت است، مديريتي كه بخشي از هزينه هاي عامل نمي باشند. برعكس، مقايسه هاي به عمل آمده از نسبت هاي مالي استاندارد، برگشتي هاي بازار سهام و مقياس هاي مشابه، عمدتاً كنترل اين فاكتورهاي برون زا را انجام نمي دهند. حتي وقتي مقياس هاي بكار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظيم شده باشند، ممكن است اختلاف هاي مهم در عرض شركت هاي داخل يك صنعت را به حساب نياورند – مثل شرايطهاي بازاري محلي – همانطور كه قادريم با كارآيي سود كار كنيم. علاوه بر اين كارآيي يك شركت با بهترني عمل تحت شرايطهاي بيروني يكسان، محك معقولانه اي براي آن است كه چگونه شركت در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل انتظار دارد عمل كند.
دوماً ، تحقيق قبلي به طور كلي، احتمال عليت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه را به حساب نمي آورد. اگر كارآيي شركت ، انتخاب ساختمان سرمايه را تحت تأثير قرار دهد، در اينصورت ناتواني براي به حساب آوردن اين خسارت معكوس باعث انحراف معادلات همزمان مي شود.
بعبارتي، رگرسيون هاي كارآيي شركت روي مقياس قدرت نفوذ ميتواند اثرات ساختمان سرمايه را روي كارآيي با اثرات كارآيي روي ساختمان سرمايه مختل سازد.
ما اين مشكل را با ايجاد خسارت معكوس از كارايي به ساختمان سرمايه مشخص مي‌كنيم. در اينجا به بحث پيرامون دو فرضيه مي پردازيم كه به اين موضوع اختصاص دارد چرا كارآيي شركت ممكن است انتخاب ساختمان سرمايه راتحت تأثير قرار دهد، فرضيه ريسك كارآيي و فرضية ارزش امتياز.
ما يك مدل ساختماني دو معادله اي تشكيل مي دهيم و آن را با استفاده از حداقل مربع هاي دومرحله اي (2SLS) برآورد مي كنيم. معادلة كارايي سود اختصاص يافته به صورت عملكرد يا تابعي از نسبت سرماية سهم متعارفي شركت و متغيرهاي ديگر براي تست فرضية هزينه هاي عامل بكار مي رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمايه سهم متعارفي بصورت تابعي از كارآيي سود شركت و متغيرهاي ديگر براي تست اثرات خالص فرضيه هاي ريسك كارآيي و ارزش امتياز انحصاري بكار مي رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجي از طريق محدوديت هاي محروم سازي شناسايي شده اند كه با تئوري ها ثابت هستند سوماً ، عده اي اما نه همة بررسي هاي قبلي، ساختمان مالكيت را به حساب نمي آورند. تحت هر تئوري واقعي هزينه هاي عامل، ساختمان مالكيت مهم است، چون آن تفكيكي از مالكيت و كنترل است كه هزينه هاي عامل را خلق مي كند. سهام داخلي بيشتر ممكن است هزينه هاي عامل را كاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسيار بالاي دارايي داخلي معكوس مي‌شود. همچنين مالكيت بلوك خارجي و يا مايملك سازماني تمايل دارند تا هزينه هاي عامل را با خلق يك مانيتور نسبتاً مؤثر مديران كاهش دهند. محروم سازي متغيرهاي مالكيت ممكن است نتايج تست را منحرف سازد چون متغيرهاي مالكيت ممكن است با متغير وابسته در معادلة هزينه عامل (كارآيي ) همبسته باشد و با متغير اصلي بيروني (قدرت نفوذ) و از طريق فرضيه هاي خسارت معكوس فوق الذكر.
براي مشخص كردن اين مسئله يا مشكل سوم، ما متغيرهاي ساختمان مالكيت را در معادلة هزينه عامل مي گنجانيم كه شرح دهندة كارايي سود است. ما مالكيت داخلي، دارايي هاي بلوك خارجي و مايملك هاي سازماني را در نظر مي گيريم. علاوه بر تحقيق مهم و سؤالات مربوط به سياست و در رابطه با صنعت بانكداري ، كاربرد براي بانكداري نيز، يك لابراتور برتر براي تست تئوري عامل است چون داده هاي كيفيت به مقدار فراوان راجع به شركتهاي در اين صنعت وجود دارد. به ويژه ، ما داده هاي مالي را براي تعداد زيادي از شركتها جامع و مفصل ساخته ايم، شركت هايي كه محصولات قابل مقايسه را با تكنولوژي هاي مشابه توليد مي كنند وا طلاعات دربارة قيمت هاي بازاري و ساير شرايطهاي بيروني در بازارهاي محلي وجود دارند، بازارهايي كه در آنها كار مي كنند. علاوه بر اين، بعضي از مطالعات به 5 شاهد اتصال بين كارآيي بانك و متغيرها پي مي برد كه مشخص شدند هزينه هاي عامل (نماينده ) را تحت تأثير قرار مي دهند كه عبارتند از : قدرت نفوذ و ساختمان مالكيت.
گرچه بانكداري، يك صنعت منظم است، اما بانك ها در معرض يك نوع هزينه هاي نماينده قرار مي گيرند و ساير موارد، روي رفتار بصورت صنايع ديگر تأثير گذارند. بانك هاي در نمونه، الزاماً در معرض فشارهاي قانوني برابري قرار مي گيرند و ما بر روي اختلاف ها در عرض بانك ها متمركز مي شويم، نه بين بانك ها و ساير شركت ها. بيشتر بانك ها نيز در بالاي مينيمم (حداقل) سرمايه خاص هستند و نتايج آن، اساساً براساس اختلاف هاي در حاشيه است به جاي آنكه بر پاية اثرات مقررات يا نظامنامه باشد.
اين مقاله به صورت زير سازمان دهي يافته است. بخش 2 راجع به موضوع هاي اندازه گيري كارآيي، خسارت معكوس و استفاده از ساختار مالكيت در تست هاي هزينة نمايندة ساختمان سرمايه بحث مي كند. بخش 3 ، مدل معادلة همزمان را براي تست فرضيه ها مشخص مي كند و بخش 4 ، داده ها و متغيرهاي بكار گرفته شده را در مدل شرح مي هد. ضميمة A برآورد كارآيي را به طور كامل بررسي مي كند.
2- مقياس هاي كارآيي، خسارت معكوس و استفاده از ساختمان مالكيت
در اين بخش، ما به طور مفصل تر نشان ميدهيم كه چگونه 3 مسئله اصلي را در تست فرضيه هاي هزينه هاي عامل نشان مي دهيم. ما دربارة انتخاب مقياس كارآيي (زير بخش2-1) بحث مي كنيم و تئوري هايي از خسارت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه (زيربخش 2-2 ) را معرفي مي كنيم و استفاده از متغيرهاي ساختمان مالكيت را در مدل تجربي (زبربخش 2-3  ) توضيح مي دهيم.
2-1- مقياس هاي كارآيي شركت
نوشتجات، تعدادي از مقياس هاي متفاوت را به كار مي گيرند، از فرضية كارآيي شركت گرفته تا هزينه عامل. اين مقياس ها عبارتند از 1) نسبت هاي مالي حاصله از صورتحساب هاي درآمد و ترازنامه 2) برگشتي هاي بازار سهام و فراريت شان 3) Tobin , q كه ارزش هاي بازاري را با ارزشهاي حسابداري مخلوط مي كند.
ما اينگونه مي گوئيم كه كارآيي سود يعني كارآيي مرزي كه با استفاده از تابع سود محاسبه شده، مقياس مناسب تري براي تست تئوري هزينه عامل است چون آن، اثرات قيمتهاي بازار محلي و ساير فاكتورهاي بروني را كنترل مي كند و چون آن محك معقولانه اي را براي كارآيي هر شركت جداگانه فراهم مي كند البته اگر هزينه هاي نماينده يا عامل به حداقل برسند3.
كارآيي سود براي ارزيابي كارآيي مديران ،‌ برتر از كارآيي هزينه است، چون آن به حساب مي آورد كه چگونه مديران سودها را بالا برده و هزينه ها را كنترل مي كنند و به مفهوم به حداكثررساندن ارزش نيز نزديكتر است.4 گرچه به حداكثر رساندن سودهاي حسابداري و به حداكثر رساندن ارزش سهامدار ، برابر و مساوي نيستند، اما به نظر ميرسد معقولانه است فرض شود كه ضررهاي سهامدار از هزينه هاي عامل، متناسب با ضررهاي سودهاي حسابداري به آن نزديك هستند،‌سودهاي حسابداري كه با كارآيي سود،‌اندازه گيري مي شوند. همانطور كه در پائين نشان داده شده، ما كارآيي را طي دوره 6 ساله اندازه مي‌گيريم كه تمايل دارد تا خطاهاي راندوم را ميانگين گيري كند. اين دوره نيز بايد براي اثرات عمده شركتي هزينه هاي عامل در رابطه با انتخاب هاي سرمايه گذاري ضعيف و يا امور مديريت خطر كافي باشد ، كه احتمالاً در واقع در داده هاي سود منعكس ميشود.
ما كارآيي سود را به دو شيوة متفاوت اندازه مي گيريم، كارآيي سود استاندارد و كارآيي سود متناوب. عملكرد سود استاندارد، قيمت هاي خروجي متغير را بصورت داده شده در نظر مي گيرد و تغيير كميت هاي خروجي را امكانپذير مي سازد، بطوريكه براي سودها به حساب مي آيند، سودهايي كه با تغيير خروجي ها و همچنين ورودي ها به دست مي آيند:
(1)    
در اينجا   سودهاي متغير شركت است و شامل همة سود و درآمد دستمزد به دست آمده روي خروجي هاي متغير منهاي هزينه هاي متغير (از جمله هزينه هاي سود) مي‌باشد، هزينه هايي كه توسعه يافتند تا اين خروجي ها را توليد نمايند؛   ثابت اضافه شده به سود هر شركت است، بطوريكه لگاريتم طبيعي يك عدد مثبت در نظر گرفته مي شود،   بردارهاي قيمت ورودي ها و خروجي هاي متغير هستند، z كميت هاي هر ورودي و خروجي ثابت را نشان مي دهد (ورودي ها و خروجي ها ) ؛   مجموعه اي فاكتورهاي ديگر در محيط اقتصادي شركت است كه ممكن است كارآيي را تحت تأثير قرار دهد.
  ، عدم كارآيي را نشان ميدهد كه سودها را كاهش مي دهد و  ، واژه هاي راندوم (اتفاقي )‌است نكته مهم آنكه، هزينه هاي سود و عمل كننده، هر دو به حساب مي آيند و بعضي از هزينه هاي نماينده بدهي را ارائه مي دهند كه احتمالاً در هزينه هاي سود بالاتر بكار ميروند. واژه   بصورت يك واژه خطاي كامپوزيت عمل مي كند و تكنيك هاي اندازه گيري كارآيي متفاوت در اين مورد با هم فرق دارند كه چگونه آنها واژه كارآيي ،   را از واژه خطاي راندوم   تشخيص مي دهند.
همگي   ، شرايطهاي بيروني را نشان مي دهند كه مديريت در درست كردن توليدش و طرح هاي بازاريابي با آنها مواجه مي‌شود و   فاكتورهاي ناشناخته و نامعمولي را نشان مي دهد كه كارآيي را تحت تأثير قرار مي دهد و بنابراين هدف مديري كه به طور كامل با توجه به سهامداران عمل مي كند،‌به حداكثر رساندن واژة‌كارايي است،‌  البته از طريق انتخاب ورودي ها و خروجي هايي كه تكنولوژي موجود در بردارد. شركتهايي با بالاترين ارزش برآورد شدة كارآيي   بصورت ظاهر شونده در صنعت و در بهترين امور در نظر گرفته مي شود و مرز مؤثري را تشكيل مي دهد. كارآيي سود استاندارد، به اينكه يك شركت چقدر به كسب سود پيش بيني شده اي كه يك شركت با بهترين عملكرد به دست مي آورد نزديك است و در همان شرايط بيروني قرار دارد، مي پردازد و درجة اين مقدار را اندازه گيري مي كند. براي شركت i ، آن نسبت سودهاي واقعي پيش بيني شده به سودهاي پيش بيني شدة شركتي با بهترين عملكرد است كه با شرايطهايي مثل شركت i  شبكه خطاي راندوم مواجه است :
(2)                            
در اينجا   ، حداكثر ارزش مشاهده شده از واژة كارآيي است و is ارزشهايي را براي شركت i نشان مي دهد. SPEFF ، تناسب سودهاي بالقوه و حداكثر آن است كه در واقع به دست آمدند و ارزش حداكثر 1 را براي شركتهايي با بهترين عمل دارد. شركتي با SPEFF 80/0 ،‌80% حداكثر سودهاي بالقوه اش را به دست مي آورد.
كارآيي سود متناوب اساساً محاسبه شده است به جز آنكه كميت هاي خروجي به جاي قيمت هاي خروجي، به صورت بيروني در نظر گرفته مي شوند. بطوريكه شركت بصورت انتخاب قيمت ها به جاي كميت ها نمونه برداري مي شود. بنابراين عملكرد سود متناوب، y را در مكان p مشخص مي سازد.
(3)                                 
نمره هاي كارآيي به شيوه اي شبيه به مقياس هاي سود استاندارد محاسبه ميشوند، به جز براي اين تغيير در مباحث عملكرد سود :
(4)                                
مفهوم سود متناوب ممكن است وقتي مفيد باشد كه بعضي از فرضيات مربوط به عملكردهاي سود استاندارد و هزينه، برآورد نشده باشند.
ما كارآيي سود را بصورت نمايندة معقولانه (معكوس) براي هزينه هاي نماينده در نظر مي گيريم، چون مديران اهداف خود را دنبال مي كنند به جاي آنكه ارزش سهامدار را به حداكثر برسانند. سود پيش بيني شدة شركتي با بهترين عمل و تحت شرايطهاي بيروني مشابه مثل شركت i ، يك محك شركت جداگانه است كه صاحبان شركت i  ممكن است به طور معقولانه از مديرانشان بخواهند تا سعي كنند انجام دهند. آن هزينه هاي عامل صفر را فرض نمي كند و يا بهترين عمل تكنولوژي خالص را تعريف نمي كند ، بلكه در نظر مي گيرد كه چگونه شركتهاي خوب در صنعت واقعاً كار مي كنند و شرايطهاي بيروني را به حساب مي آورد كه تحت آنها، شركت كار مي كند. ارزش شركت، ارزش فعلي سودهاي بعدي مورد انتظار است، بنابراين انحراف از سودهايي كه بهترين مديريت صنعت انجام مي دهد، بايد به طور معقولانه اي متناسب با ضررهاي سهامدار از هزينه هاي نماينده و نزديك به آن باشد. مي گوئيم كه شبكه بندي خارج از اثرات روي سودهاي فاكتورهاي بيروني وراي كنترل مديريت،‌براي اندازه گيري هزينه هاي عامل مديراني مهم است كه اهدافشان را دنبال مي كنند. همچنين مي گوئيم كه رفتار مشاهده شدة شركتهايي با بهترين عمل ، تاحد ممكن به نزديكي تقريبي است دربارة اينكه اگر هزينه هاي نماينده، به حداقل برسند، رفتار شركت چگونه است؟ همانطور كه توجه شده، تست هاي هزينة نماينده و اثرات ساختمان هزينه در نوشتجات معمولا از نسبت هاي مالي و يا ارزش هاي بازار سهام براي اندازه گيري كارآيي استفاده مي كنند. چنين متغيرهايي ، اثرات اختلاف ها را در فاكتورهاي بيروني پاك مي كنند، فاكتورهايي كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار مي دهند و اينكه ممكن است با هزينه هاي نماينده در تست ها مختل شوند. بررسي هاي قبلي نيز به طور كلي محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت تنظيم نمي كند، كارآيي كه اگر هزينه هاي نماينده به حداقل برسند، شناسايي مي شوند.
اين كار ممكن است به ويژه براي مطالعات دشوار باشد، مطالعاتي كه از ارزش بازاري و داده هاي برگشت استفاده مي كنند و بر مبناي انتظارات هستند و كارآيي نسبت به انتظارات است به جاي آنكه كارآيي نسبت به محك هزينه نمايندة حداقل باشد6.
2-2- تئوري هاي خسارت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه
همانطور كه قبلا بيان شد تحقيق قبلي راجع به هزينه هاي نماينده معمولاً احتمال خسارت معكوس را از كارآيي به ساختمان سرمايه به حساب نمي آورد، كه ممكن است باعث انحراف معادلات همزمان شود. ما دو فرضية خسارت معكوس را بر مبناي خشونت هاي فرضية بازارهاي كامل Modigliani – Miller معرفي مي كنيم. فرض شده است كه نقايص بازاري متفاوت (مثل ماليات ها ،‌هزينه هاي ورشكستگي ، اطلاعات غيرمتقارن) باعث ترازي بين آن دسته كه در برابر سهم متعارفي با مطلوبيت كمتر، بيشتر مورد توجهند، مي شود و اينكه اختلاف ها در كارآيي سود، نسبت سرماية سهم متعارفي بهينه را به طور حاشيه اي به بالا و پائين حركت مي دهند.
تحت فرضية ريسك كارآيي ، شركت هاي كارآمدتر، نسبت هاي سهم متعارفي پائين تر از شركت هاي ديگر انتخاب مي كنند ، همه چيزهاي ديگر ، برابرند چون كارآيي بالاتر ، هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و اختلال مالي را كاهش مي دهد. تحت اين فرضيه، كارآيي سود بالاتر، برگشتي قابل انتظار بالاتري رابراي يك ساختمان سرماية داده شده توليد مي كند و كارآيي بالاتر تا حدي به جاي سرماية سهم متعارفي مي نشيند تا از شركت در برابر بحران هاي بعدي محافظت نمايد. اين يك فرضية مشترك است كه (i  كارآيي سود به طور بسيار مثبتي در ارتباط با برگشتي هاي مورد انتظار است و (ii برگشتي هاي مورد انتظار بالاتر از كارآيي بالا به جاي سرماية سهم متعارفي مي‌نشينند تا ريسك ها را مديريت نمايند.
شاهد، با اولين بخش فرضيه، ثابت است يعني كارآيي سود شديداً و به طور مثبت در رابطه با برگشتي هاي مورد انتظار در بانكداري است. كارآيي سود به طور چشمگيري با برگشتي هاي روي سهم متعارفي و برگشتي ها روي سرمايه ها به طور مثبت در ارتباطند و ساير شواهد بيان مي كنند كه كارآيي سود طي گذشت زمان نسبتاً پايدار است. بطوريكه پيدا كردن كارآيي بالاي رايج تمايل دارد تا برگشتي هاي قابل انتظار بالايي را در آينده ارائه دهد.
بخش دوم فرضيه – كه برگشتي هاي بالاتر مورد انتظار براي بانك هاي كارآمدتر به جاي سرماية سهم متعارفي مي نشينند – از تجزيه و تحليل نمرة z استاندارد Altman ناتواني در پرداخت شركت پيروي مي كند. برگشتي هاي بالاي مورد انتظار و نسبت بالاي سرماية سهم متعارفي هر كدام مي توانند به صورت مانعي در برابر ريسك هاي دارائي مالي براي كاهش احتمالات معوق كردن هزينه هاي ناتواني مالي / ورشكستگي عمل مي‌كنند، بنابراين شركتهايي با برگشتي هاي بالاي مورد انتظار به دليل كارآيي بالاي سود ميتوانند نسبت هاي سهم متعارفي پائين تري را حفظ كنند. نمره z ، تعداد مشتقات استاندارد زير برگشتي مورد انتظار است كه برگشتي واقعي مي تواند برود قبل از آنكه سهم متعارفي نقصان شود و شركت در موقعيت ناتواني در پرداخت قرار بگيرد،   ، در اينجا   به ترتيب ميانگين و معيار استاندارد ميزان برگشتي روي سرمايه هستند و ECAPi ، نسبت سهم متعارفي به سرمايه هاست. براساس اولين بخش فرضية ريسك كارآيي، شركت هايي با كارايي بالاتر ،   بالاتر خواهند داشت.
براساس بخش دوم فرضيه ،   بالاتر به شركت امكان ميدهد تا ECAPi پائين تري براي نمره z داده شده ، داشته باشد بطوريكه شركتهاي كارآمدتر ، ممكن است نسبت هاي سرمايه سهم متعارفي پائين تري را انتخاب كنند.
فرضية ارزش امتياز انحصاري، به اثر درآمد اجاره هاي اقتصادي مي پردازد كه با كارآيي سود روي انتخاب قدرت نفوذ توليد مي شود. تحت اين فرضيه، شركت هاي كارآمدتر، نسبت هاي سرماية سهم متعارفي بالاتري را انتخاب مي كنند. همه چيز ديگر مساوي است تا به اين ترتيب اجاره ها و يا ارزش امتياز انحصاري در رابطه با كارآيي، از احتمال تصفيه محافظت شده و در امان باشند. كارآيي بالاي سود ممكن است در صورتي اجاره هاي اقتصادي بيافرينند كه كارآيي همچنان در آينده ادامه يابد و سهامداران ممكن است نگهداري سرماية با سهم متعارفي اضافي را انتخاب كنند تا اين اجاره ها را محافظت نمايند، مواردي كه ممكن است در رويداد تصفيه گم شوند حتي اگر تصفيه با هيچ ورشكستگي آشكار و يا ناتواني در هزينه ها توأم نباشد.
شاهد قبلي از اين انديشه حمايت مي كند كه شركت ها ، سرماية سهم متعارفي اضافي را حفظ مي كنند تا ارزش امتياز انحصاري را محافظت نمايند. بعنوان مثال، باارائه قوانين چارت بندي در اوايل دهة 1980 ، بانك ها ، سرمايه سهم متعارفي شان را پائين آوردند و ريسك موجودي اوراق بهادار را بيشتر در نظر گرفتند، چون آنها ارزش امتياز انحصاري كمتري داشتند تا حفظ نمايند. شركتهايي با محصولات بي نظير نيز نسبت هاي بالاتر سهم متعارفي دارند اما همه چيز ديگر مساوي و برابر است چون بي نظير بودن محصول ميتواند اجاره هاي قدرت بازاري را خلق كرده و شركت ميتواند سرماية سهم متعارفي اضافي را براي نگهداري اين اجاره ها حفظ نمايد، در بانكداري، اغلب گفته مي شود كه رابطة قرض دادن، چنين اجاره هايي را خلق مي كند چون بانك دسترسي اختصاصي به اطلاعات دربارة مشتريان وام دارد. همچنين، دسترسي به شبكه ايمني دولتي (از جمله بيمه سپرده، دسترسي به ويندو تخفيف، تضمين هاي سيستم پرداخت) ممكن است ارزش امتياز انحصاري را براي بانك ها فراهم كند. فرضية ارزش امتياز انحصاري، يك فرضية مشترك است كه كارآيي سود، منبعي از اجاره هاست و اينكه بانك ها، سرماية سهم متعارفي اضافي را نگه مي دارند تا از ضرر آن اجاره ها در رويداد تصفيه محافظت نمايند.
اين دو فرضيه ، پيش بيني هاي مخالفي را از يكديگر براي اثرات كارآيي سود روي سرماية سهم متعارفي و يا قدرت نفوذ ارائه مي دهد. دو اثر جداگانه ممكن است بصورت جانشين و اثرات درآمد مطرح شوند. تحت فرضية ريسك كارآيي، عايدي هاي مورد انتظار از كارآيي بالاي سود به جاي سرماية سهم متعارفي قرار گرفته تا شركت را از هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي محافظت نمايد، در حاليكه تحت فرضية ارزش امتياز انحصاري، شركت ها سعي مي كنند تا درآمد را از كارآيي بالاي سود محافظت كنند البته با حفظ سرماية سهم متعارفي اضافي. ما يافته هاي زير را بصورت اثر خالص اين دو فرضيه بازگو مي كنيم و يا اينكه آيا جانشيني در برابر اثرات درآمد قرار دارد و مسلط است. بنابراين اين فرضيه ها ، فقط تا حدي در اين معنا قابل شناسايي اند كه ميتوانيم فقط تشخيص دهيم كداميك مهمتر از ديگري است.
2-3- استفاده از متغيرهاي ساختار مالكيت
مي گوئيم كه ساختمان مالكيت و همچنين ساختمان سرمايه بايد در بررسي هاي هزينة نماينده بكار روند. چون آن تفكيكي از مالكيت و كنترل است كه هزينه هاي نماينده را خلق مي كند. تعدادي از بررسي هاي قبلي، اثرات ساختمان سرمايه را روي كارآيي بررسي مي كنند بدون آنكه ساختمان مالكيت را كنترل نمايد. نهايتاً، تحقيق ديگر شامل هر دو متغير است اما قدرت نفوذ بصورت زمينة خارجي يا برون زا در نظر گرفته مي شود، به جاي آنكه از چهارچوب معادلات همزمان استفاده شود.
به كار نگرفتن ساختمان مالكيت ممكن است تست هاي فرضيه هزينه هاي نماينده را دربارة اثرات ساختمان سرمايه روي كارآيي شركت متمايل سازد. هرگونه متغير مالكيت مستثني شده ، با متغير وابسته به كارآيي ارتباط دارد و با متغير ساختمان سرماية بكار گرفته شده از طريق خسارت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه نيز ارتباط دارد. ما متغيرهايي را روي تركيب سهامداران و ساختمان شركت دارايي در معادلة هزينه نماينده وارد كرديم كه كارايي سود را در تجزيه و تحليل زير شرح ميدهد. علاوه بر حل بعضي از مسائل انحراف بالقوه، اثرات اين متغيرها روي كارآيي شركت ، روي خودشان هم جالب توجهند.

پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه