انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه آلمان، الگوی اعجاب برانگیز توسعه گرایی

انجام پایان نامه|آلمان، الگوی اعجاب برانگیز توسعه گرایی

جنگ جهانی دوم و آسیب ها ناشی از این جنگ اروپا را در این فکر انداخت که چگونه ویرانی های ناشی از این جنگ را بازسازی نماید ، چگونه صنایع خود را که در اثر این جنگ به ویرانی ای مبدل شده بازسازی و اقتصاد فرو پاشیده خود را احیاء نمایند . مسلما برنامه ریزی در جهت توسعه و نوسای در صنایع و اقتصاد چنین کشورهایی کار بسیار دشواری می بود چرا که بحران آوارگان ، نبود نیروی کار متخصص ، کمبود مواد غدایی ، نبود اسکان مناسب برای آسیب دیدگان به علاوه وجود هویت های متعارض در گفتمان های اقتصادی همچنین اشغال برخی از این سرزمین ها توسط نیروهای فاتح زمینه را برای برنامه ریزی در بنا نهادن یک اقتصاد نو بنیاد و کارآمد با دشواری های بسیار مواجه کرده بود. اما در این میان آلمان به عنوان یکی از کشورهای مغلوب در این جنگ توانست به زودی هویت خود را بیابد و با همت اقتصاددانان بزرگی چون "لودویک ارهارد" برنامه نوسازی در این کشور را اجرایی و نه تنها به دستاوردهای تحسین برانگیزی برسد بلکه خود به الگویی درخشان در برای سایر کشور های عقب افتاده و در حال توسعه که به دنبال الگویی موفق برای رسیدن به این فرایند هستند مبدل گردد. لذا پژوشگران حوزه اقتصاد توسعه ای نگاه ویژه ای به فرایند نوسازی و بازسازی اقتصادی در آلمان دارند. آنچه در این مطلب گرداوری شده نگاهی است به شاخصه ها و مولفه ها نوسازی و توسعه از دیدگاه نظری که علاوه بر آن به صورت موردی روند این پروسه در آلمان را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.

مقدمه

عمده ترین دغدغه امروز کشورهای جهان سوم رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به منظور پاسخ گویی به خواسته ها و نیازهای رو به افزون ملتهای این جوامع در حال رشد است. دغدغه ای که پیوند مستقیمی با مشروعیت نظامهای سیاسی و سنتی حاکم بر این جوامع دارد. ماهیت وجودی چنین جوامعی در طول تاریخ به دلایل تاریخی از قبیل استعمار ، وجود منابع انرژی و رقابت میان قدرتهای بزرگ ، موقیت ژئوپلیتیکی به شدت نامتقارن و نا همگون است. پدید آمدن ساختار اقتصادی متمرکز ، به عنوان یک عامل بازداردنده در عرصه سیاست گذاری های اقتصاد توسعه ای ، جریانات مختلف گفتمانی در عرصه اقتصادی و سیاسی به عنوان یک عامل واگرا در رسیدن به اجماع ملی و هویت های قومی و مذهبی گوناگون از مهمترین شکاف ها و عامل تعارض و بحران در شکل دهی به هویت ملی چنین جوامعی تلقی می گردد. رسیدن به یک نظم سیستمی به منظور تحکم بخشی در جهت اتخاذ یک استراتژی ملی نیازمند به کار گیری تدابیر بلند مدت است که در این فرایند و پروسه جامعه و خرده فرهنگ های موجود در آن در قالب هویتی نوین به منصه ظهور برسد و خود را در قالب یک دولت – ملت آماده ورود به عرصه نظام جهانی آماده نماید. اما چنین به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه در رسیدن به چنین سازو کاری نیازمند برداشتن موانع و مشکلات اساسی در قالب طرح ها و برنامه های توسعه گرایی هستند. آلمان یکی از کشورهای موفق در این عرضه الگوی بسیاری از کشورهای جهان است که با به کار گیری الگوهای نوسازی توانست در حدود هفت دهه از ویرانی های جنگ جهانی دوم بنایی را بنیان گذارد که امروز به عنوان الگویی صدر نیشن در میان اقتصاد جهانی و قدرت برتر اروپا درآید.

بی جا نیست که آلمان را الگوی اعجاز انگیز سیاست های توسعه گرایی در بعد از جنگ جهانی دوم بنامند. آلمان نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال گذار امروزی در درون خود با مشکلاتی از قبیل ناهمگونی گفتمان های رقیب مواجه بود به طوری که در فرایند نوسازی آلمان تضاد میان ناسیونالیسم ، سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی به چشم می خورد اما در نهایت رسیدن به الگوی نئو لیبرالیسم نقش عمده ای در بازسازی و نوسازی اقتصاد آلمان و فرایند مشارکت جهانی و جذب سرمایه های خارجی به عنوان زمینه تحرک اقتصادی با هدف نوسازی در اقتصاد آلمان بازی کرد. اتخاذ سیاست های مالی و پولی متناسب با شرایط بعد از جنگ در فرایند انباشت سرمایه در آلمان زمینه رهایی مردم از چرخه باطل فقر را فراهم ، تا شرایط برای مشارکت مردم در اقتصاد هموار گردد و میزان سرمایه گذاری های داخلی افزایش یابد ، ابزار پول که کالایی مبادله ای به حساب می آید در اقتصاد آلمان با تولید پیوند خورد تا تولید به عنوان پشتوانه پولی اقتصاد آلمان جای خود را در افزایش ارزش مارک آلمانی به تثبیت رساند. مسلما آنچه در سراسر این فرایند نوسازی مهم جلوه می کرد یکی جذب سرمایه ، دوم انباشت سرمایه و سوم نقش مردم و انگیزه دادن به آنها در شکل دهی به فرایند تولیدی بود. در بازسازی اقتصاد آلمان نظریات پروفسور "لودویک ارهارد" و تز "برنامه تعاون اجتماعی" وی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این میان بررسی نظریات تامل برانگیز افرادی چون "فردریک لیست" به عنوان اقتصاددان ناسیونالیسم و رقیب جریان لیبرال که در قرن ۱۹ مسبب ایجاد مباحثی داغ در محافل آکادمیک جهانی شد نیز جای تامل دارد.

علایم و نشانه های یک اقتصاد توسعه یافته

برای بررسی میزان توسعه یافتگی در هر کشور در ابتدا باید شاخص هایی را که با عنوان شاخصه های عقب ماندگی و عدم توسعه نیافتگی از آنها یاد می شود مورد بررسی قرار داد تا از طریق ارتقاع هر شاخص در هر دوره زمانی بتوان بر آهنگ رشد توسعه و میزان توسعه یافتگی هر کشور دسترسی پیدا کرد.

"کلود لوی" و "جرالد می یر" دو تن از استادان دانشگاه استانفورد با بررسی مولفه ها و علایمی در عقب ماندگی و یا میزان توسعه یافتگی در صدد بر آمدند تا شاخص هایی را بر میزان توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی کشورهای جهان سوم مشخص نمایند. "کلود لوی" در کتاب موسوم به "جهان سوم" برای تشخیص ممالک عقب مانده و یا توسعه یافته علائمی را بر شمرده است که به طور خلاصه می توان آنها را این چنین برشمرد: کثرت مرگ و میر بویژه نرخ مرگ و میر در میان نوزادان ، نرخ بالای زاد و ولد ، بدی وضعیت بهداشت و درمان ، مصرف مواد غدایی در سطح پایین و یا بدی وضع تغذیه ، پایین بودن مصرف انرژی روزانه ، نرخ بی سوادی در جامعه ، کثرت تعداد بزرگسالان ، زیر دست بودن زنان در جامعه بلاخص از نظر اجتماعی ، پدیده کودکان کار ، ضعف طبقه متوسط در جامعه و طبعا ضعف طبقات پایین ، کثرت گروههای اجتماعی بویژه که اجزای اجتماع فوق العاده زیاد است در نتیجه رابطه کافی بین گروههای مختلف اجتماعی وجود ندارد.

"می یر" بر خلاف "لوی" که بر شاخصه های توسعه نیافتگی تاکید داشت با بررسی روابط اقتصادی و نیروهای کار در یک اقتصاد توسعه یافته تلاش کرده است مولفه هایی چند را در بخش های مختلف اقتصادی برای میزان توسعه یافتگی یک واحد سیاسی در نظر بگیرد.

شاخص های توسعه یافتگی از دیدگاه "می یر"

۱ . عوامل و ویژگی های تولید

نیروی کار: دریک اقتصاد توسعه یافته نیروی کار متحرک ، باسواد و اغلب کارگران دارای شغل هستند . میزان سازمان یافتگی میان آنها بسیار بالاست ، اختلافات نژادی ، مذهبی و زبانی در برهم زدن عرصه نیروی کار چندان نقشی ندارد و به اندازه کافی نیروی کار ماهر و متخصص وجود دارد.

زمین: اغلب زمین های موجود زیر کشت رفته اند ، این زمین های کشاورزی در قطعات و یا اندازه های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی است یا آنکه کشاورزان از طریق اجاره داری مطمئن این زمین ها را در اختیار دارند.

سرمایه: تمامی بخش های اقتصادی جامعه به صورت عمیق سرمایه را مورد استفاده قرار می دهند و به شکل یک نظام سرمایه داری اداره می شوند ، علاوه بر آن ظرفیت یدکی اضافه سرمایه گذاری را دارا هستند در این جوامع سیستم ها یکپارچه ، جامع و فراگیر حمل و نقل و نیروی مورد استفاده قرار می گیرند.

مدیریت نوین: وجود زمینه های وسیع در نوآوران و کارفرمایان می توانند مورد استفاده قرار دهند و وجود زمینه مساعد برای انجام کارهای نو و ایجاد شرکت های بزرگ.

۲ . ویژگی های بخش اقتصادی

بخش کشاورزی: این بخش در کشورهای توسعه یافته کاملا تجاری است و در قبال تغییر قیمت ها یا پیشرفت های تکنیکی انعطاف پذیر است. در این بخش مالکیت خارجی به ندرت وجود دارد و شبکه بازاریابی گسترده ای برای مواد غذایی در کار است.

بخش معدن: این بخش در اندازه های محدود و معمولا در دست شرکت های محلی است.

بخش صنعت: در این بخش تنوع بسیار موجود است و صنایعی که با استفاده از فلزات (علاوه بر چیزهای دیگر) به تولید ماشین الات و وسایل نقلیه سنگین می پردازند کاملا مطرح هستند و به چشم می آیند در این بخش رقابت نیز وجود دارد.

۳ . ویژگی های مالیه عمومی

درآمد: درآمدهای دولتی بستگی شدیدی به مالیات مستقیم دارد ولی این وابستگی نسبت به عایدات حاصل از حقوق و عوارض گمرکی کمتر می باشد ، قوانین مالیاتی نیز قابل اجرا هستند.

مخارج: مخارج دولتی عبارت است از پرداخت کمک و اعانه جهت برقراری تامین اجتماعی و حمایت محصولات کشاورزی بخش نسبتاً کمی از مخارج دولتی صرف کارهای عمومی دولتی می شود.

۴ . ویژگی های تجارت خارجی

صادرات: صادرات جوامع پیشرفته صنعتی شامل محصولات بسیاری که برای آنها بازارهای داخلی هم وجود دارد. محصولات صادراتی این جوامع از کشش تقاضا نسبت به قیمت و کشش تقاضا نسبت به درآمد نسبتاً بالایی برخوردار هستند ، قیمت کالاهای صادراتی با توجه به هزینه های تولیدی محلی تعیین می شوند و ثابت هستند. محصولات صادراتی این جوامع به کشورهای زیادی فروخته می شود.

واردات: واردات جوامع صنعتی شامل انبوهی ازتولیدات اولیه است (که برخی ار آنها در داخل نیز تولید می شود) و از کشورهای زیادی می آیند برای محصولات وارداتی کشش تقاضا نسبت به درآمد چندان زیاد نیست.

سرمایه: جریان های سرمایه ای بلند مدت و بازپرداخت سود آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

۵ . ویژگی خانوارها

درآمد: توزیع درآمد (بعد از کسر مالیات) حدوداً برابر است و معدود افرادی یافت می شوند که در سطح حداقل معیشت زندگی کنند.

مخارج: مخارج مصرفی خانوارها برای تغذیه چندان حائز اهمیت نیست و تولید انبوه و استاندارد شده کاملا میسر است زیرا توزیع مساوی درآمدها برقرار است. سلیقه ها مشابه و پیشرفت ملی برای همه یکسان است.

۶ . ویژگی های پس انداز و سرمایه گذاری

پس اندازها: عرصه پس انداز از طریق بازار سرمایه قابل تحرک است ، ذخیره ارزی مناسب وجود دارد ، بازار یکپارچه و تضمین شده است ، یک سیستم بانکداری ملی نیز وجود دارد و با وجود بانک مرکزی حجم پول تحت کنترل و مدیریت صحیح است. پس انداز های فردی (بخش خصوصی) قابل توجه و اهمیت است.

سرمایه گذاریها: در جوامع صنعتی پیشرفته سرمایه گذاری در سطح بالاست ( احتمالا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی) اما سهم سرمایه های وارداتی در روند وارداتی بسیار کم است.

۷ . ویژگی های داینامیکی

تجارت: به دلیل کششهای درآمدی هیچ گرایشی خواه از نوع حاد یا از نوع مزمن به سوی ایجاد کسری ترازهای پرداخت ها وجود ندارد.

جمعیت: رشد جمعیت آهسته است (کمتر از ۲ در صد در سال) و رشدشهر نشینی به نسبت مناسب می باشد.

امیال: شهروندان جوامع صنعتی پیشرفته نسبت به معیارهای زندگی موجود در خارج حسادت چندانی ندارند یا آنکه اگر به این معیارها رشک می ورزند این رشک به دلیل نارضایتی از وضع داخلی نیست.

سرمایه به عنوان یک عنصر اساسی در بازسازی اقتصاد های کشورهای جهان سوم به حساب می آید. صنعتی شدن جامعه ، دستیابی به تکنولوژی های نوین و تولید رابطه مستقیمی با سرمایه دارند. بدون سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی نوسازی در جوامع صورت نخواهد گرفت و ظرفیت های مذکور بالا در درون ممالک عقب افتاده به شکل تولید پا به عرصه حیات اقتصادی کشور نخواهند گذاشت و لذا ظرفیت های بالقوه سوخت خواهند شد.

در همین باب پروفسور "بوئک" معتقد است در ممالک عقب مانده دو بخش مجزار از هم به چشم می خورند یکی بخش پیش از سرمایه داری و دیگری بخش سرمایه داری ، در بخش پیش ازسرمایه داری اصولا متاثر از سنت های محلی است ، تولید به شیوه اقتصاد معیشتی صورت می گیرد و مبادلات نیز به صورت پایاپای است. بخش سرمایه داری در ممالک توسعه نیافته خود شامل دو بخش است یکی سرمایه داری خارجی (خواه صنعتی و خواه تجاری) که نشان از پدیده توسعه نیافتگی دارد. در این قسمت از بخش سرمایه داری ممالک عقب مانده فعالیت های تولیدی الگو و مدلی است از همان فعالیت ها در ممالک پیشرفته و شکل گیری این قسمت به دلایل متعددی از جمله ارزان بودن عوامل تولید در ممالک عقب مانده و یا تاثیر مرحله صدور سرمایه صورت گرفته است قسمت دوم بخش سرمایه داری در ممالک عقب افتاده سرمایه داری بومی است در سرمایه داری بومی توسعه صنعت در قیاس با پیشرفت فعالیت های بازرگانی یا سفته بازی بسیار ناچیز است.

شاخصه های نوسازی

مفهوم نوسازی پاسخ علوم اجتماعی غربی به چالش های بسیاری است که جهان سوم در دهه های پس از جنگ جهان دوم با آنها مواجه بود. روند استعمار زدایی و فروپاشی امپراطوری ها ، دولت ها را در مسیر ورود دول مستقل قرار داده بود. دنیای غرب مجبور بود واقعیت در حال ظهور را به رسمیت بشناسد و شیوه های جدیدی از همزیستی با مستعمره ها و وابسته های قبلی خود به گمار گیرد و در این موهم روابط فکری و ذهنی جدیدی مورد نیاز بود تا نوع روابط غرب با چنین جوامعی در قالب رفتاری تعاملی و رقابتی بدور از فرایند امپریالیستی تحقق یابد.

درک مدرنیته به عنوان نظام رفتاری مشترک از نظر تاریخی با جوامع شهری ، صنعتی ، با سواد و مشارکت جو قرین است. (آمریکای شمالی و اروپای غربی) این نظام با جهان بینی عقلانی و علمی رشد و کاربرد فزاینده علم و تکنولوژی ، انطباق و سازگاری مداوم نهادهای جامعه با ضروریات جهان بینی جدید و خلقیات تکنولوژیک در حال ظهور مشخص و توصیف شده است. این جوامع رشد اقتصادی تحسین برانگیزی داشته و دارند. اگر چه ریشه های نوسازی به اروپای قرن ۱۵ و ۱۶ بر می گردد ولی سریع ترین و شدید ترین تغییرات در طول دهه های میانی و پایانی قرن ۱۹ رخ داد.

در اوایل قرن ۲۰ ژاپن اولین کشور آسیایی نوسازی شده به مسابقه و رقابت برای صنعتی شدن پیوست بعداً شوروی و برخی کشورهای دیگر به درجاتی از نوسازی نائل آمدند. بسیاری از طالبان و مشتاقان دیگر هم حداقل تا اندازه ای موفق به کسب سطوح متفاوتی از نوسازی شده اند برخی از آنها در حال تقلا و پیشروی بیشتر در این جهت هستند.

سه فرضه اساسی در مورد مفهوم نوسازی به شرح زیر است:

الف) منابع بی جان قدرت باید به طور فزاینده با هدف حل مشکلات بشر و تامین و تضمین حداقل قابل قبول استانداردهای زندگی و ارتقاء تدریجی سطح آن بهره برداری شود.

ب) برای نیل به این هدف باید هم تلاش فردی و هم تلاش جمعی به عمل آید اهمیت تلاش جمعی به این دلیل است که صلاحیت و توانایی تشکیلاتی و انجمنی برای اداره سازمانهای پیچیده یک پیش نیاز حداقل مراحل میانی و بالاتر نوسازی است.

ج) برای ایجاد و اداره سازمانهای پیچیده ، تغییر شخصیتی رادیکال و تغییرات وابسته به آن در ساختار و ارزش های اجتماعی ضروری است.

نوسازی و توسعه ، الگوی ناسیونالیستی "فردریک لیست"

"فردریک لیست" از جمله نظریه پردازانی است که در خصوص بازسازی و احیای صنایع ملی و کارخانه ای نظریاتی را ارائه کرد این نظریات بیشتر از جنبه های ملی گرایانه مورد بررسی قرار گرفته است وی از نظریه پردازانی محسوب می گردد که معتقد به نقش دولت در اعمال سیاست های ارشادی در دوران گذار از یک اقتصاد محلی برای ورود به یک اقتصاد رقابتی و آزاد در عرصه جهانی است ، تئوری رشد اقتصادی "لیست" تئوری کاملی محسوب نمی گردد چرا که در آن صحبتی از روند تمرکز سرمایه ، تقسیم درآمدها ، مبادله و اثرگذاری عوامل تولید و خود تولید نمی شود. وی در حد نادر درمورد رشد اقتصادی آن هم از طریق حمایت بخش صنایع صحبت می کند. سیاست رشد اقتصادی از طریق اعمال سیاست های حمایتی بر تولید صنعتی یک روش یا سیاست موقتی و محدود به تولید بخش صنعت است. اهمیت تئوری لیست در آن است که برای اولین بار در اوج رونق تئوری تجارت کاملا آزاد یک اقتصاددان سیاست های حمایتی و محدود نمودن تجارت آزاد را برای توسعه تجویز کرد.

در قرن نوزدهم بحث و جدل داغی در زمینه اعتبارات تجارت خارجی به مثابه موتور رشد اقتصادی بین مکاتب مختلف فکری آغاز شد. بویژه زمانی که سرمایه از مرز خارج شده و هویت بین المللی پیدا کرد ، انحصارات بزرگ بعد از طی دوران گردایی تولید فعالیت جهانی خود را آغاز کرد. تسلط انحصارات و اولیگاپولیها موجب رشد افکار ناسیونالیستی در بین اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه گردید. اصولا یکی از دلایل گسترش سیاست های حمایتی از محصولات داخلی ناشی از گسترش فعالیت های شرکت های بزرگ تولیدی و انحصارات بود. به طوری که اولین بار "فردریک لیست" روند رشد اقتصادی از طریق بخش صنعت به کمک سیاست های حمایتی را فرمول بندی کرد. "لیست" را یک اقتصاددان ناسیونالیست می خوانند وی پایه گذار قدیمی ترین مباحثه در زمینه اعمال سیاست های حمایتی در پشتیبانی از اقتصادی و سیاسی از صنایع نوزاد است. هسته مرکزی مباحثه در زمینه رشد اقتصادی از طریق اعمال سیاست های حمایتی بویژه بعد از پیدایش صنایع داخلی و توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده اروپایی مانند آلمان و ایتالیا و کشورهای توسعه نیافته نهفته است. وی بر این امر تاکید می نماید که یک بنگاه کوچکتر اقتصادی هرگز قادر به رقابت با بنگاههای بزرگ تولیدی نیست بویژه اگر به سطح تولید انبوه نرسیده باشد. در این شرایط بنگاههای کوچکتر نیازمند حمایت هستند در اینجاست که از نظر وی نیاز به قوانین حمایتی بوجود می آید که دولت وظیفه تصویب و اعمال آنها را دارد. زمانی که این بنگاهها به طور کامل توسعه پیدا کنند می توان سیاست های حمایتی را به تدریج و به طور سیستماتیک حذف کرد. وی معتقد است رشدبخش صنعت شرایط اولیه تولید اقتصادی است. او نوشت: صنایع و صاحیان صنایع مادران و نوزادان کتابخانه شهرداری هستند که در تمام زمینه های هنر ، ادبیات ، تجارت ، دریانوردی و ... منابعی در اختیار دارند. البته "لیست" نحوه حذف سیستماتیک حمایت های دولتی را ارائه نداده و به نقش پیدایش یک دولت رانتی که می تواند ساختار کلی اقتصاد یک کشور را تحت الشعاع خود قرارد دهد نیز اشاره ای به میان نیاورده است . لذا ایرادی که می توان بر نوع نگاه "لیست" عنوان کرد عدم توجه به چنین مواردی است. علاوه بر آن باید بر این نکته اذعان نمود که نقش گروهای ذینفوذ و رشد فساد ساختاری که در شرایط تحمیل یک اقتصاد رانتی می تواند به صورت سیستماتیک در ساختار اقتصادی ای نهادینه شود چگونه اجازه حذف سیستماتیک حمایتی از صنایع را خواهد داد و ایا در صورت چنین حذفی به صورت تدریجی امر خصوصی سازی با مشکل مواجه نخواهد شد به طوری که سهام ها و سرمایه های این بخش به دست افراد شبه دولتی افتاده که قابلیت بازتولید روند اقتصاد دولتی را با استفاده ازشرایط و رابطه های میان صنایع ملی و دولت دارند.

بر پایه نظریات "لیست" هر ملتی پنج مرحله یا دوره را در توسعه اقتصادی طی می کند این پنج مرحله عبارتند از:

۱ . دوره وحشیگری و بربریت

۲ . زندگی شبانی

۳ . کشاورزی

۴ . کشاورزی – صنعتی

۵ . کشاورزی – صنعتی – تجاری

وی میگوید: در مرحله آخر است که اقتصاد به مرحله پختگی و بلوغ می رسد می توان درهای کشور را بر روی فعالیت های تجاری گشود. او معتقد بود که سیستم معادلات تجاری آزاد می تواند تنها در سه مرحله اول وجود داشته باشد ولی هنگامی که اقتصاد وارد مرحله چهارم شد اعمال سیاست های حمایتی ضروری است زمانی که مرحله چهارم به پایان رسید اقتصاد در شرایط مناسب تری قرار گرفت ، سیاست های حمایتی بایستی برداشته شوند و برداشتن موانع از سه راه تجارت آزاد برای انتقال تکنولوژی و بهبود کیفیت ضروری است. مباحثه لیست در مورد صنایع نوزاد در حقیقت موقتی و محدود به توسعه بخش صنعت است چون اصولا تولید محصولات کشاورزی را در بر نمی گیرد. نکته دیگری که "لیست" در این جا بدان پرداخته است این است که بعد از بهبود شرایط و توسعه صنایع ملی می توان زمینه آزاد سازی تجارت را فراهم آورد و این در جای خود سوال دیگری را بر می انگیزد که آیا ورود صنایع به بازارهای جهانی آن هم در شرایطی که روند ادغام اقتصاد و سرمایه در بازارهای جهانی شکل نگرفته این صنایع را در مقابل سرمایه های جهانی به ورشکستگی نمی کشاند؟ مسئله جذب سرمایه به عنوان موتور حرکت توسعه بدون حق مالکیت ناحدود چقدر توان جذب سرمایه خارجی را برای فرایند نوسازی دارد ؟ مسئله اینجاست که تا زمانی که در فرایند سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری حفظ نشده باشد سرمایه گذاران ریسک ورود به بازارهای سرمایه ای را نخواهد پذیرفت و در صورتی هم که ورودی بر این عرصه داشته باشد بازار جذاب سرمایه گذاری آن کشور در خارج از مرزهای ملی را مورد بررسی قرار می دهند و این خود مانع ورود سرمایه ، تکنولوژی و در نهایت توسعه صنایع ملی خواهد شد. سرمایه داری تنها در بخش هایی ورود پیدا خواهد کرد که برای او سودمند باشد و این رویه در صورتی که ادغام نظام اقتصادی بازارهای جهانی شکل نگرفته باشد تنها کشورهای هدف را به محلی برای فروش کالاهای وارداتی مبدل خواهد نمود و بازار داخلی به جای تولید به بازار مصرف انبوه کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد.

الگوی موفق آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از الگوهای درخشان در بازسازی اقتصادی جای تامل و بررسی ویژه ای دارد لذا نگاهی به تاریخچه و نحوه روابط میان نیروی کار ، تولید و بازارهای مالی و پولی در فرایند نوسای آلمان به عنوان تجربه ای گرانقدر در بازسازی اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

آلمان فدرال ، الگوی اعجاب برانگیز توسعه گرایی

پیش از جنگ جهانی دوم و در زمان امپراطوری ویلهلم اول بیسمارک صدر اعظم آلمان بود. اگر چه ویلهلم اول عنوان امپراتور آلمان را بر خود داشت ولی این بیسمارک بود که بسیاری از معادلات سیاسی و اقتصادی این کشور را سامان می داد. بیسمارک یک نظام آرام وشفاف سیاسی و اقتصادی بر آلمان حاکم کرد که برای این کشور آرامش اجتماعی طولانی مدت را به وجود آورد. دوران حکومت بیسمارک همراه با رشد چشم گیر اقتصادی و صنعتی همراه بود. به هر روی در دوران ویلهم دوم آلمان وارد جنگ جهانی اول شد و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی آلمان از این برهه زمانی آغاز شد.

درسال ۱۹۳۲ حزب ناسیونالیست سوسیالیست به رهبری هیتلر صاحب اکثریت آرا شد و جمهوری وایمار سقوط کرد. اقتصاد آلمان نازی نه سوسیالیستی بود و نه سرمایه داری بلکه اقتصادی میانه رو بود به طوری که سوسیالیست بود ولی از سرمایه گذاری خصوصی حمایت می کرد. هیتلر خواستار دستیابی به عظمت آلمان پیش از جنگ جهانی اول بود از این رو آلمان رو به پیشرفت و توسعه بود اما این توسعه بیشتر جنبه نظامی را مد نظر قرار داده بود و پیشرفته ترین سلاح ها را ساخت. سرانجام بلند پروازهای هیتلر آلمان را دوباره وارد جنگ بزرگی کرد که همان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹) بود و حدود ۵ میلیون کشته برای آلمان به جای گذاشت. در این زمان تعداد زنان به مراتب بیش از مردان بود چون بخش عظیمی از مردن در جنگ کشته شده بودند کمک های متفقین پس از جنگ از جمله کمک آمریکا در جریان طرح مارشال به آلمانی ها حیات دوباره بخشید و راه توسعه را برای احیای بازسازی های بعد از جنگ فراهم آورد.

به طور کلی بازسازی اقتصاد آلمان پس از جنگ براساس مکتب نئولیبرال بود مکتب نئولیبرال از تناقض های موجود در آزادی انسان جلوگیری می کند ، یعنی از یک طرف آزادی فردی انسان را حفظ می کند و از طرف دیگر مانع خودکامگی انسان می شود. "لودلیک ارهاد" کسی که از او به عنوان معمار اقتصاد آلمان یاد می شود ، به این مکتب گرایش داشت او معتقد بود که تنها راه نجات آلمان از این وضعیت سخت ، سیاست اقتصاد آزاد است. اجرای طرح های خصوصی سازی از جمله مهمترین کارهایی بود که او انجام داد ، تغییر واحد پول آلمان مارک آلمان جایگزین مارک رایش اقدام دیگر وی در زمینه اصلاحات پولی آلمان بود. این کار باعث شد که حدود۹۳درصد از عرضه بی جای اسکناس که باعث تورم می شد جلوگیری شود. اقدام دیگری که دکتر "ارهارد" انجام داد ، لغو هر گونه اعمال محدودیت و کنترل قیمتی بود این اقدام او سبب گردید که مردم به جای قبض جیره بندی به مارک آلمانی احتیاج داشته باشند ، به تبع آن نرخ عرضه افزایش پیدا کرد که به سیاست رفرم پولی معروف است. با این تغییر حال و هوای کشور عوض شد و مردم فهمیدند که پولی را که به دست می آورند خیلی با ارزش تر از پول قدیمی است و پول بار دیگر واسطه ای برای مبادله شد.

پروفسور "لودویک ارهارد" و نوسازی اقتصادی در آلمان فدرال

در پایان جنگ جهانی دوم و شکست کامل آلمان بر قوای متفقین این کشور علاوه بر انهدام و ویرانی کامل شهر ها و مراکز صنعتی و تاسیسات اقتصادی و از دست دادن نیروی انسانی فراوان قسمت اعظمی از خاک خود را نیز در اشغال می دید ، کاراز نوسای اقتصادی در آلمان و اتخاذ سیاست های مربوط به این بازسازی به مبارزه ای شدید میان رهبران آلمان پس از جنگ و همچنین قوای متفقین که خاک این کشور را در اشغال خود داشتند مبدل گردید.

دو نیروی عمده این مبارزه را طرفداران اقتصاد ارشادی ، برنامه ای موافق با پذیرش نظرات مقامات انگلستان بود و کسب مجدد دینامیسم لازم در راه اندازی چرخهای اقتصادی را تنها منوط به دخالت مستقیم دولت در تولید و مصرف و ارائه برنامه های اقتصادی می دانستند و تجربیاتی که بر مبنای اقتصاد برنامه ای که از طرف حزب کارگر انگلستان بدست آمده بود ، نشانگر موفقیت های فراوانی در شکوفایی اقتصادی در آن کشور شمرده می شد.

گروه دوم لیبرال ها بودند که خود طیف وسیعی را در بر می گرفت . این گروه متقابلا موافق با عقاید مقامات آمریکایی و رقابت آزاد در زمینه تولید و رفاه همگانی از طریق رقابت (تحت عنوان برنامه تعاون اجتماعی ) و تاکید بر منع فعالیت کارتلها بودند و عقیده داشتند اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از تورم از طریق تثبیت قیمت ها به صورت اوامر و فرامین اداری منجر به شکست شده و افزایش علایم پولی ، اوراق بهادار خود تدابیر اداری را مطلقاً بلااثر خواهد کرد.

در میان گروههای لیبرال پروفسور "لودویک ارهارد" پا به میدان نهاد و با طراحی و ارائه تز جدیدی در اقتصاد بازار تحت عنوان "اقتصاد اجتماعی بازار" گروه مخالف و سایر گروههای لیبرال را به شکست وا داشت. "ارهارد" در پی موفقیت در اجرای خط مشی مخاطره آمیز و متهورانه اقتصادی خود بعد

ها در سال ۱۹۵۷ به مقام صدرات عظمی المان نائل گردید و مجموعه تزها و نظرات اقتصادی خود در زمینه بازسازی موفقیت آمیز اقتصاد آلمان را در کتابی تحت عنوان "عوامل رشد و تکامل اقتصادی آلمان" منتشر ساخت. وی در این کتاب مدعی شد که اصل کلی اقتصاد اجتماعی بازار برای نخستین بار از طرف آلمان به جهانیان عرضه شده و با متروک گذاشتن تزهای قبلی و لجام گسیخته لیبرال و متوقف ساختن و قطع مداخلات دولتی در امر گردش اقتصاد و همچنین اتخاذ راه حلی در حد فاصل بین استبداد و آزادی مطلق موفقیت های اعجاب انگیزی به دست آورده که از طرف جهانیان عنوان معجزه اقتصادی آلمان بر آن اطلاق گردید ، در چی اجرایی کردن این برنامه در مدتی قریب به ده سال تولید آلمان تقریبا به میزان دوبرابر و نیم بیش از مساعدترین دوران قبل از جنگ جهانی دوم رسید ، قدرت برنامه تعاون اجتماعی سه برابر شده و قدرت صنعتی کشور از زمان اجرای قانون اصلاحات پولی شش برابر گردید همچنین با افزایش صادرات و درآمد ارزی این کشور توانست سومین مقام در اقتصاد و تجارت جهان را کسب نماید ، ذخیره ارزی و طلای آلمان در ۱۹۴۸ مطلقاً صفر بود ولی در طی مدت مذکور تا ۱۹۵۷ به رقمی حدود ۲۳ میلیارد مارک رسید.

"ارهارد" در اتخاذ سیاست های اقتصادی خود و تزهایی که درباره آن ارائه داد با خوشبینی فراوان و مفرطی در هیچ موردی جای کمترین شکست و ناکامی نمی بیند وی می کوشد این حقیقت را پنهان سازد که آلمان غربی در بازسازی خود با کمک های همه جانبه متفقین غربی مجاز به تحمل کوچک ترین ناکامی نبود زیرا می بایستی که در برابر آلمان شرقی و سیستم سوسیالیستی مستقر در آن ، بصورتی شگفت انگیز جلوه نماید که با اعجاز اقتصادی و پیروی از سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه داری به صورت مغناطیسمی جذاب برای جهانیان درآید و این امری بود که دول غربی بخصوص ایالات متحده امریکا با تمام امکانات موجود خویش در آن کوشیدند. ولی از طرفی دیگر این واقعیت نیز وجود دارد که سرمایه گذاریها و کوشش های غرب تنها به پشتوانه پشتکار و ذکاوت ، تجربه ، انظبات و صداقت و دقت شاهد چنین موفقیتی گردید.

اجرای پاره ای از پیشنهادهای اقتصادی "ارهارد" منوط به کسب موافقت مقامات اشغالی به ویژه ایالات متحده بود که نظر به مخاطره آمیز بودن این سیاست ها و عدم تطابق آنها با نحوه فکر و مقررات اداری و نظامی متفقین ابتدا با عدم پذیرش و مخالفت از سوی آنها مواجه گردید که نمونه بارز آن در سیاست لغو مقررات مربوط به نظارت متفقین بر دستمزدها و تثبیت قیمتها می توان مشاهده کرد که نهایتاً این امر با مداخله ژنرال "کلی" (ممتاز ترین شخصیت فرماندهی عالی متفقین) و پشتیبانی او از سیاست های "ارهارد" جامه عمل به خود گرفت و نتایج و موفقیت های غیر قابل تصوری را با خود به همراه آورد.

مداخله متفقین در تجدید حیات اقتصادی عمدتاً حول محور پیاده کردن کارخانه جات و مراکز تولیدی ، مسئله تعیین و وصول مالیاتهای کمتر ، آزادی اتحادیه های بازرگانی ، تثبیت کنترل قیمت ها ، تاسیس مراکز فنی و تجدید سازمان برنامه های بازرگانی دور می زد که در آخر منازعات مذکور با پذیرش نظرات "ارهارد" از طرف متفقین و پشتیبانی ایالات متحده از آن خاتمه یافت و آلمان بازسازی خود را از طریق اجرای این سیاست ها و برخورداری از کمک های یک و نیم میلیاردی طرح مارشال و همچنین ۶۲/۱ میلیارد دلاری خارج از این طرح (طی سالهای ۱۹۵۰ – ۱۹۴۶ ) که ازطرف ایالات متحده به آلمان سرازیر شده بود به طرز درخشانی به انجام رساند.

احیای صنایع آلمان

انهدام کامل موسسات صنعتی و کارخانه جات آلمان در طی جنگ ، صنایع آلمان را به نابودی کامل کشانده بود. نخستین طرح احیاء صنعتی کشور در اوت ۱۹۴۵ به منظور افزایش ظرفیت و قابلیت صنعتی آلمان به گونه ای تهیه شد که هدف از آن رساندن ظرفیت صنایع به ۵۰ الی ۵۵ درصد سال ۱۹۳۸ بود. دومین طرح احیاء صنایع در ۱۹۴۷ برای نواحی تحت اشغال آمریکا – انگلیس تهیه و در آن برای نواحی مذکور رساندن ظرفیت سال ۱۹۳۶ مد نظر قرار گرفت. در دسامبر ۱۹۴۷ اجرای طرح مارشال مورد تصویب کنگره آمریکا قرار گرفت و اداره همکاری های اقتصادی به پاول هوفمن اختیارات کامل داد تا بدون در نظر گرفتن هر محدودیتی در زمان کارخانه جات مورد نیاز آلمان را به آن کشور ارسال نماید. کمک های طرح مارشال قسمتی به صورت نقدی و قسمتی به صورت ماشین الات و مواد اولیه و مابقی آن به صورت کالا پرداخت و ارسال گردید. با ارسال این کمک ها و احیای تدریجی صنایع آلمان تولید مواد صنعتی در ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ به ۱۴۵ درصد تولید سال ۱۹۳۶ بالغ شد و در پایان دوره طرح مارشال که طبق پیش بینی های اولیه امکانات صادراتی آلمان ۸/۲ میلیارد دلار فرض شده بود عملا به۱/۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بالغ گردید همراه با تاثیر طرح مارشال در بهبود مواد اولیه و با کمک سیاست های پولی نتایجی فراتر از انتظار به دست آمد. شاخص تولید از ژانویه ۱۹۵۰ تا ژوئن همان سال از ۹/۹۰ به ۶/۱۰۷ رسید و نسبت به سال پیش آن از ۲۰ در صد افزایش برخوردار شد فشار داخلی به قیمت ها و توسعه بازار مورد توجه تجارت خارجی قرار گرفت و صادرات آن در دسامبر ۱۹۴۹ حدود ۵/۴۸۵ میلیارد مارک بود در ژوئن ۱۹۵۰ به ۶۵۱ میلیارد مارک بالغ شد و طی این شش ماه مقدار واردات از ۷/۵۳۲ میلیارد دلار به ۶/۱۳۸ میلیارد دلار کاهش یافت. در اثنا احیاء صنایع آلمان مقارن با شروع جنگ کره ، فکر ایجاد و گسترش صنایع تسلیحاتی نیز در آلمان پدید آمد و تقویت شد لکن "ارهارد" با این تفکر به مقاله پرداخت و تقویت تسلیحاتی را موجب ایجاد تورم در کل اقتصاد ، از بین رفتن ذخیره ها دانست. وی اعلام داشت: در مورد این مسئله آنچه با برنامه تسلیحاتی همراه است به طور یقین باعث و موجد تورم خواهد بود. برای اجرای برنامه تسلیحاتی باید تدابیر ویژه ای جهت جلوگیری از تورم اتخاذ شود که به هر حال ، تدابیر مذکور نمی بایست به هیج عنوان کوچکترین لطمه ای متوجه سیستم اقتصادی اجتماعی بازار سازد. مقدمه وشروع تورم برای آلمان قبول و تعهدی خواهد بود که برای دفاع از اروپا انجام گیرد و بالاجبار باید از متن بودجه کشور و تجهیز قسمت عمده ای از اعتبارات بانک مرکزی به این امر اختصاص داده شود. گرایش به سوی تورم حتی اگر فرضی با هیچ مقاومتی رو به رو نگردد تنزل ازش پول و افزایش قیمت ها را موجب شده و به سوی تنهایی کافی است یزان ذخیره ها را مانند برف در برابر افتاب از بین ببرد. بنابر این می بایست در برابر برنامه های سنگین احتمالی اسلحه سازی در آینده بر میزان تولیدات جهت جزئی فروشی افزود.

تز اقتصاد اجتماعی بازار

اصل کلی اقتصاد اجتماعی بازار که اولین بار از طرف "ارهارد" طراحی و ارائه گردید در برابر نظرات و طرفداران اقتصاد ارشادی دولت و سایر گروههای لیبرال رقیب ، مبتنی بر رقابت کاملا آزاد و عدم مداخله دولت در امر نظارت بر قیمت ها و جریان اقتصاد ، عدم نظارت بر تعیین نرخ دستمزدها و همچنین رقابت آزاد از طریق ممانعت از تشکیل و فعالیت کارتلها می باشد. در سالهای پس از جنگ هر کوششی به منظور جلگیری از تورم ( که نتیجه افزایش هزینه های تسلیحاتی طی سالهای ۱۹۳۳ الی ۱۹۳۹ به وجود آمده و بیش از همه در نتیجه هزینه جنگ که بالغ بر ۶۵۰ میلیارد مارک شده بود ) و تثبیت قیمتها و کنترل و نظارت بر آن امری غیر ممکن به نظر می رسید بنابراین تثبیت قیمت های تورمی در پیش گرفته شد.

حجم شگفت انگیز پول در جریان ، امکان هر نوع برنامه ریزی اقتصادی را مشکل می کرد و میزان سرمایه برگشت در مجاری عادی و معقول عمده فروشی و جزئی فروشی سیر نکرد و یا به میزان بسیار ناچیزی بود و از طرفی انبارها نیز مملو از کالاها و تولیدات مختلف صنعتی بود و یا به میزان بسیار ناچیزی بود ، از طرفی انبارها نیز مملو از کالاها و تولیدات مختلف صنعتی بود و تجارت تنها به صورت معاملات جزئی صورت می گرفت حتی بیم بازگشت به بازار داد و ستد تهاتری می رفت.

برنامه اقتصاد اجتماعی بازار با توجه این اصل که هرگونه اعطای امتیاز به طبقات مختلف به شدت ممانعت گردد به موجب قانون به وجود آمد و این قانون به رئیس سازمان امور اقتصاد که "ارهارد" تصدی آن را بر عهده داشت اجازه می داد که کلیه قوانین و آئین نامه هایی را که ناظر بر دخالت دولت در امر نظارت بر قیمت ها در حال اجرا می باشد یکباره "کان لم یکن" بشمارد و این اختیار به وی داده شده که در چهار چوب قانون تدابیر لازم را در زمینه نظارت بر قیمت تنها از کالاهای اصلی و حیاتی که مورد احتیاج اولیه مردم تشخیص داده می شد اخذ کرده و معلوم نماید چه کالا و کدام یک از مواد تولیدی از هرگونه تثبیت قیمت آزاد و معاف اعلام گردد. در همان مراحل اولیه کوشش شد حتی الامکان به میزان هر چه بیشتر و وسیعتر نظارت بر تعیین قیمت کالا از میان برداشته شود. آیین نامه جدید و نظم نوین اقتصادی درباره تثبیت قیمت برخی از کالاهای اصلی و نظارت بر قیمت ها پس از اصلاح امور ارزی اعلام و به موجب آن قریب ۲۴ آیین نامه مربوط به دخالت و نظارت دولت در امر قیمت ها ملغی اعلام گردید این امر به زعم "ارهارد" قدمی در امر نابود سازی نفوذ بروکراتیک اقتصادی تلقی شد. برنامه های اصلاحات پولی و ارزی و اقتصادی به منظور از میان برداشتن سد های عظیم مداخلات دولت در امور اقتصادی از زمان تولید تا وقتی که کالا به دست مصرف کننده می رسد و همچنین جلوگیری از مصرف افسار گسیخته ناشی از هوای و هوس گروهی که نتیجه احتکار و معاملات غیر مجاز ثروت فراوان و بی حد و حصری اندوخته و دیوانه وار خرج می کردند شالوده و زیر بنای اقتصادی جدید آلمان را بنا نهاد و چنین بازاری از دقایقی آغاز شد که جزئیات برنامه اصلاحات پولی اعلام گردید.

فکر آزاد ساختن بازارها در تضادی آشکار با مداخله جویی نیروهای متفقین محسوب می شد و در ماههای اول سال ۱۹۴۸ بلافاصله پس از اصلاح وضع پولی شاخص قیمت ها ناگهان به میزان سرسماوری قوس صعودی پیمود و هنگامی که در ژوئن ۱۹۴۸ تصمیم به تثبیت قیمت ها در سطحی نسبتاً نازل گرفته شد اساساً کالایی برای بازارها یافت نمی شد.

در ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ رفورم پولی در آلمان فدرال به اجرا درآمد و پول قدیمی (رایش مارک) که ارزش خود را به کلی از دست داده بود بی اعتبار شناخته شد و برای ۵۰ میلیون نفر سکنه آلمان ۲ میلیارد مارک جدید (سرانه ۴۰ مارک) رایج گردید. "ارهارد" ضمن صدور اعلامیه از کلیه کارفرمایان ، صاحبان صنایع و کارگران خواست همه کوشش و فعالیت خود را برای به کار اندازند تا پول جدید(که فاقد هر گون پشتوانه طلا بود) بتواند پشتوانه جدیدی به شکل قابلیت تولید شود.

"ارهارد" در اواخر اوت ۱۹۴۸ اعلام کرد: گرچه شاخص قیمت های قوس صعودی طی می کند و از نقطه نظر روانشناسی بازار ، این امر به تضعیف روحیه مردم می انجامد ولی یقیناً وارد مرحله ای خواهیم شد که در نتیجه رقابت آزاد ، سطح قیمت ها به حد معقول و صحیح خود خواهد رسید و به تدریج سیر نزولی طی خواهد کرد و این سطح معقول بهترین ضامن نسبی میان دستمزدها و قیمت ها بین درآمد اسمی و سطح قیمت ها خواهد بود. بلافاصله پس از اعلام مقررات اقتصادی نظم نوین اقتصاد بازارها ، میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی ناگهان به طور شدیدی افزایش یافت و در تمام بخش های اقتصادی چنان ولع و حرصی برای خرید کالاها دیده شد که انتهایی بر آن متصور نبود به طور مثال به علت ویرانیها و تخریب فراوان اماکن ناشی از جنگ تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی به طور جنون آمیزی مشاهده گردید زیرا برای اسکان هفت میلیون نفر پناهنده لازم بود اجرای برنامه های خانه سازی به سرعت وارد عمل شد.

در روزهای اول اعلام رفورم های جدید عرضه و تقاضا در سطح متعادلی قرار داشت. احتکارصورت نمی گرفت و ارزش واقعی و حقیقی برای فروشنده و مصرف کننده شناخته شده و پول نقش مهم و اصلی خود را رفته رفته ایفا می کرد. سرمایه گذاری در امور صنعتی و در سطح متعارف بازرگانی مقرون به صرفه می نمود و صاحبان صنایع ناگذیر آنچه را که تولید می کردند فوراً به بازارهای عرضه کرده و می کوشیدند موجودی انبارهای خود را بر روی هم انباشته شده بود هر چه سریع تر به فروش رسانند. دولت ناگهان متوجه این خطر شد که خالی کردن انبارها و عرضه شدید کالاها به بازار منجر بدان خواهد شد که ناگهان قدرت خریدی را که پس از اصلاحات ارزی و پولی به دست آمده بود به نابودی کشد بدین معنی که در قبال داشتن پول ، دیگر کالایی عرضه نخواهد شد تا خریداری گردد و در این صورت همه اثرات سودمند اصلاحات انجام یافته کلاً نابود شده و یا آنکه دولت ناچار خواهد بود با مداخلات بی رویه و عجولانه در بسیاری از موارد به امر تثبیت قیمت و مقررات نظارت هایی که از ابتدا به مخالفت با آنها برخواسته شده است تن در دهد.

با پیش بینی وضعیت احتکاری که در این زمان انجام می گرفت و اغماض عمدی در برابر آن ، "ارهارد" حتی نوعی تایید ضمنی نیز از آن به عمل می آورد وی می نویسد: احتکاری که اکنون به وجود آمده امری مسلم و پیش بینی شده است. نباید لبه تیز انتقادات را متوجه محتکرین کرد زیرا بدون عمل تعدیل کننده آنها ، اصلاحات ما از روز نخست می توانست با شکست مواجه گردد. در فاصله ماههای اولیه پس از مقررات تثبیت وضع پولی و مقایسه آن با سال ۱۹۲۳ که جمع کل پول در جریان در آخر نوامبر همان سال از یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون مارک به دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون مارک یعنی قریب به ۹۰ در صد افزایش یافته بود. درسال ۱۹۴۸ تنها در فاصله سه ماه جمع کل پول در گردش از دو میلیارد و ۱۷۴ میلیون مارک در ژوئن این سال به پنج میلیارد و ۵۶ میلیون مارک در اکتبر همان سال بالا رفت و افزایش عادل ۱۵۶ درصد را شامل شد. در ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ میزان پول در جریان به شش میلیارد و ۶۴۱ میلیون مارک رسید که نمایانگر افزون بودن فراوان تقاضا برای عرضه بود. همچنین میزان عرضه در اثر نقصان واردات به طور دائم رو به تنزل بود و از طرفی خصوصیت این امر که باید هر چه سریعتر از میزان حجم مجودی انبارها کاسته شود خود یک واقعیت اقتصادی به شمار می رفت.

با توجه به این نکته که با آزاد ساختن بازار و اقتصاد آلمان از اواخر سال ۱۹۴۸ قریب به ۵۰ درصد به حجم تولیدات افزوده شده بود و همین امر به تنهایی پیروزی درخشانی برای سیاست اقتصاد اجتماعی بازار محسوب می شد. این برنامه صرفا نمی توانست از افزایش قیمت ها در پاییز همان سال جلوگیری کند و جریان سیر صعودی قیمتها تا حدی نگران آور شده و با مقایسه با ماه ژوئن تمام قیمتها به میزان حیرت آوری در آخر سال بالا رفته بود. افزایش قیمت ها منجر به ایجاد نارضایتی عمومی و عکس العمل ها و مقاومت های مختلف گردید و گروه معدودی صاحب ثروت سرشماری شدند. "ارهارد" در این مورد نظر داد که پولهای بادآورده و سرمایه های جمع شده ای که از این رهگذر نصیب عده ای شده در راه سرمایه گذاری های خصوصی و کوچک به کار می رود و جای پس اندازهای تازه ای را که در این زمان نمی توان آنها را به کار انداخت را می گیرد. او بعدها در توجیه این امر افزود که با وجودی ممکن است از این نوع تشکیل سرمایه انتقاد شود لکن با توجه به اینکه پس از اصلاح پولی و ارزی تمام اندوخته های قدیمی از بین رفته بود ، در آن زمان این نوع تشکیل سرمایه اساس و زیر بنای تجدید حیات اقتصادی آلمان محسوب می شد.

استراتژی کاهش مالیات ها برای انباشت سرمایه و مسئله دستمزد در اقتصاد اجتماعی بازار

در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۴ حکومت نظامی متفقین معافیت های فراوانی برای استهلاک و بخشودگی های دیگر به منظور پایین آوردن مالیاتها وضع کرد. این سیاست در سالهای بعد نیز از طرف "ارهارد" در جهت تشویق سرمایه گذاری ها تعقیب گشت. در اجرای این سیاست پرداخت هایی که راه اضافه کار و غیره به کار می رفت از مالیات ها معاف اعلام گردید و عشق به کار بیشتر و درآمد حاصل از آن که نهایتاً قدرت خرید طبقات کارگر را بالا می برد در رفاه مادی خانوارها موثر واقع افتاد. در مورد مالیات ها "ارهارد" شدیداً طرفدار کاهش آن بود و درآمد دولت را از این طریق جایز نمی دانست. وی معتقد بود وصول مالیات های کمتر در برنامه توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. با محدودت مداخله دولت در برنامه های اقتصادی و همچنین عدم مداخله آن دربرنامه ریزی و کنترل قیمت ها برنامه ها دقیقا علمی و سالمتر می گردد. وی معتقد بود که می بایست با خواسته مردم در جهت کاهش بار مالیاتی با نظر موافق نگریسته شود و نقصان درآمدها از طریق وصول مالیاتهای کمتر می تواند به سادگی از راه افزایش درآمدهای ملی جبران گردد. درآمد ملی آلمان در سال ۱۹۵۷ بالغ بر ۲۵۰ میلیارد مارک شد حال با مقایسه آن با ۹۰ میلیارد مارک درآمد ملی در سال ۱۹۴۹ و ۱۹۲ میلیارد مارک در سال ۱۹۵۶ وقتی نقصان درآمدهای مالیاتی در عرض این ده سال محاسبه شود می توان این ادعا را داشت که اقتصاد آلمان اقتصاد سالمی بوده است. اتخاذ روش های مالیاتی مختلف با برنامه های اقتصادی "ارهارد" درتضاد بود وی در این زمینه اظهار می دارد: وضع مالیاتهای مختلف اینک به صورتی درآمده که از راه وصول آنها دولت می تواند به طبقه کارگر یا گروه خاصی امتیازی خاص اعطا کند و این امر خواه نا خواه عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.

وضیت مالکیت و حقوق اقتصاد فردی در اقتصاد اجتماعی بازار

در فعالیت های اقتصادی تولید کننده بر اساس احتیاجات مصرف کننده و میزان احتیاجات بازار محصولات خود را تولید می کند و مصرف کننده منطقاً آزاد است آنچه را که در مورد احتیاج خود تشخیص دهد خریداری نماید. آزادی مصرف کننده در انتخاب نوع کالای مورد مصرف و آزادی حق انتخاب کار برای افراد در سیستم اقتصاد اجتماعی بازار اصلی محترم و بدیهی شناخته شده و تخلف از آن تخلف بزرگ اجتماعی محسوب می شود. شرط اصلی موفقیت در سیستم اقتصاد اجتماعی بازار تعیین آزادی رقابت و وضع قوانین لازم به منظور عدم مداخله دولت و تامین آزادی اقتصادی فردی برای تولید کننده و مصرف کننده است و دولت با تدوین و وضع قوانین ضد انحصار به ایجاد بازار رقابت آزاد پرداخته و به هیچ یک از افراد اجازه نخواهد داد تا به منظور منافع فردی خود از رقابت اقتصادی جلوگیری نماید و رفاه اجتماعی را به مخاطره افکند.

نقش کلی دولت در اقتصاد اجتماعی بازار

"ارهارد" نقش دولت را در جریانات اقتصادی کشور با تصویر یک مسابقه فوتبال تشبه می کند و چکیده نظرات او با چنین تمثیلی کاملا روشن می گردد. بازار را به مسابقه فوتبالی است که دو تیم تولید کننده و مصرف کننده در آن با یکدیگر در تقابل اند. در بازی قواعد و نظاماتی وجود دارد که عدول از آن باعث از هم گسیختگی و هرج و مرج خواهد شد و مکانیسم ها حاکم بر روابط مصرف کننده و تولید کننده خود به خود این قواعد و نظارت ها را در بازار بوجود می آورد. نقش دولت در این میدان صرفاً همانند نقش داور در بازی فوتبال است و همانطور که داور در مسابقه فوتبال حق شرکت ندارد در مناسبات بازار نیز می بایست فکر مداخله در بازی را از خود دور کند. بنابراین با حفظ اصل رقابت ، داوری خود را برای استقرار و تعمیم یک اقتصاد سالم به انجام می رساند. با چنین برداشتی ، سیاست اقتصادی آلمان از ۱۸۴۸ با شروع اصلاحات و تحولات پولی همراه بود تا کنون توانسته با گوشش در راه بالا بردن قدرت خرید مردم ، مبارزه با افزایش قیمت ها خاتمه دادن به مسابقه افزایش دستمزدها ، ایجاد بازارهای تازه ، اعاده رفاه و امنیت و اقتصاد سالم پس از جنگ افزایش تولید تحکیم و توسعه رقابت آزاد اقتصادی ... ثبات و دوام خود را حفظ نماید. با توجه به مراتب نقش دولت در بازسازی تنها تسهیل کننده بوده و زمینه های حقوقی و امنیتی و تداوم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم نموده است.

سخن واپسین

نقش بی بدیل اندیشه های "ارهارد" در بازسازی اقتصادی آلمان غیر قابل انکار است این نوسازی موفق را باید قبل از هر چیز مدیون سیاست های اعمالی تز اقتصاد اجتماعی وی دانست اما بدون شک نباید این نکته را نیز از نظر ها دور نگاه داشت که آلمان پس از جنگ جهانی دوم تابع شرایط بسیار خاصی بود. شرایطی که طی آن قدرت های فاتح و بزرگ در صدد احیای صنایع و ادغام هرچه بیشتر نظام اقتصادی آلمان در پیوند با اقتصادهای محلی خود می بودند لذا روند رشد سرمایه گذاری که زمینه تحرک اقتصادی را آلمان بوجود می آورد از طرف قدرت های بزرگی چون آمریکا که در قالب طرح مارشال ارائه شد را نمی توان نادیده نگاشت. این به معنای عدم تصمیم گیری مستقل و برنامه ریزی در برنامه نوسازی اقتصادی آلمان نبود چرا که ارائه طرح اقتصاد اجتماعی بازار برگرفته از اندیشه نئولیبرالی اقتصاددان آلمانی بود که روند بازسازی را در آلمان تسریع کرد. ارائه این طرح نه تنها مغاریتی با فرهنگ لیبرال دموکراسی آمریکا نداشت بلکه از طرف آنها نیز ترویج و تشویق می شد لذا به شدت از طرف کشورهای قدرتمند جهان مورد حمایت قرار گرفت.

مسئله ای که در اجرای طرح توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی حائز اهمیت است این است که کشورهایی که به دنبال رسیدن به توسعه هستند سعی می کنند با الگو سازی های بومی و محلی موارد و مولفه هایی از توسعه را از سایر الگوهای اقتصادی گرفته و با به کار بستن آنها در حوزه مدیریت اجرایی خود به نوعی به بازسازی اقتصادی خود دست بزنند. حال اینکه نگاه به روند توسعه گرایی در میان همه کشورهایی که توانسته اند به توسعه و رشد اقتصادی بالایی دست یابند و این توسعه را به همه سیستم اجتماعی خود تعمیم دهند و یا به عبارت صحیحتر به توسعه همه جانبه و پایدار دست یابند نگاهی است جهان شمول. به طور مثال ژاپن ، آلمان ، سنگاپور ، برزیل ، چین و سایر کشورهای توسعه یافته مسیری را که طی کرده اند به طور تقریبی مسیری یکسان بوده است. نباید این نکته را دور از ذهن دانست که توسعه و قواعد آن راهبردی جهان شمول است قواعدی که در شرایط و مکان جغرافیایی دیگر تغییر نمی کند بلکه استراتژی آن است که در برنامه ریزی های توسعه ای به عنوان یک عامل متغیر و تابع شرایط و ظرفیت های محلی و بومی عامل متحرک و متغییر به حساب می آید.

مسئله اصلی در میان کشورهای درحال توسعه و یا جهان سوم این است که چنین کشورهایی چقدر این دغدغه را در ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب برای توسعه مورد نظر خود مد نظر قرار داده اند. اصلاً چنین کشورهایی در اولویت بندی های خود مسئله توسعه گرایی را در صدر برنامه ها و اولویت های خود می دانند؟ بدون شک آنها نظام خاصی از توسعه را طلب می کنند وجود چالش های متعدد در مسیر دولت – ملت سازی و وجود فرهنگ های ناهمگون و گفتمانهای متعارض شکاف میان دولت و ملت و رسیدن به یک اجماع ملی به منظور اتخاذ یک استراتژی واحد مانع اصلی در رسیدن به توسعه محسوب می شود ولی آیا چنین مواردی در میان کشورهای دیگر و حتی کشورهای غربی وجود نداشته است؟ آنها چه طور از این مرحله عبور کرده و توانسته اند خود را با واقعیت های جهانی عبور دهند؟

به نظر می رسد که رسیدن به پاسخ چنین پرسش هایی فرجام توسعه را در میان چنین کشورهایی مشخص نماید. همانطور که در مورد آلمان صدق کرد در مورد سایر کشورهای توسعه یافته نیز این مصداق وجود دارد که راه رسیدن به توسعه ای پایدار تابع قواعد جهان شمولی است که دیگران زودتر از جهان سوم آن را پیموده اند و بهترین و سریعترین را رسیدن به توسعه ، استفاده از تجربه گرانقدر سایر کشورهای پیشرفته است که راه آزمون و خطا را پیموده اند.

انجام پایان نامه علوم سیاسی 

 

سفارش پایان نامه

نقشه