انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه پروژه مالی  علامه جعفری

پایان نامه|165 ص


فصل اول

تاریخچه و کلیات

دراین فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1.    تاریخچه وتعریف مالیات
2.    ماهیت واصول مالیات    
3.    سیر تحول قوانین مالیاتی
4.    معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
5.    پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
6.    فراز ونشيب هاي ماليات برارزش افزوده در ايران




1-1 تاریخچه مالیات
تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.
در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.
در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و... دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.
در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.
در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.
در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.
دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.
1-2 تعریف مالیات
تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.
البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.
مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.
مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.
مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.
1-2-1 ماهیت مالیات
در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.
از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات تغییر می‌کند و حقوق فردی اساس و پایه مالیات محسوب می‌گردد. بطور کلی در مورد فلسفه ی اخذ مالیات نظرات مختلفی ارائه شده که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
مالیات در قبال دریافت خدمات از دولت: گروهی مالیات را هزینه خدماتی می‌دانند که دولت به شهروندان ارائه می‌کند.
مالیات به مثابه قرارداد شرکت: کل ملت شرکتی را تشکیل می‌دهد که دولت مدیر آن است و مالیات نیز هزینه فعالیتهای شرکت است.
مالیات بمثابه قرارداد بیمه: مالیات یک نوع بیمه است در مقابل مجموع خطراتی که دولت آنرا جبران و پارلمان نرخ آنرا تعیین می‌کند. در واقع بخشی از دارایی‌ها را می‌دهیم تا برای بقیه بیمه باشیم.
مالیات بموجب قرارداد اجتماعی: جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی تشکیل می‌شود و یکی از مواد این قرارداد اجتماعی اینست که برای اداره امور جامعه بایستی مالیات بپردازیم.
مالیات بمثابه اعمال حاکمیت: حاکمیت جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلور حاکمیت سیاسی در حوزه اقتصادی مالیات است.
در هر حال مالیات جنبه ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی‌است که برای اخذ آن نیاز به رضایت مؤدی نیست و وی مکلف به پرداخت مالیات معین شده از طرف حکومت است؛ بنابراین در تحلیل مالیات ترکیب دو نظر آخر یعنی مالیات بموجب قرارداد اجتماعی و مالیات بمثابه اعمال حاکمیت منطقی تر بنظر می‌رسد.
اصول مالیات:
بطور کلی در بحث اصول مالیات بطور خلاصه به دو دسته از اصول اشاره می‌شود: اصول اقتصادی و حقوقی؛ ابتدا اصول اقتصادی مالیات که در واقع حاصل فعالیتهای علمای علم اقتصاد است بیان می‌شود. این اصول خود به دو دسته ی اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌شود. اصول کلاسیک در واقع اصولی است که توسط آدام اسمیت برشمرده شده و اصول جدید توسط اقتصاد دانان متاخر بیان گردیده است.
پس از ذکر اصول اقتصادی، اصول حقوقی مالیات بر شمرده می‌شود و در نهایت توضیحی مختصر در مورد سه ملاک برای ارزیابی نظام مالیاتی بیان می‌گردد.
اصول اقتصادی مالیات
اصول کلاسیک
اصل عدالت
طبق این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین افراد مختلف جامعه بایستی بصورت عادلانه تقسیم گردد و بین افراد در پرداخت مالیات هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنی نیست که بایستی از طبقات ضعیف و کم درآمد هم مالیات اخذ گردد. در واقع بخشودگی و تخفیف مالیات نسبت اقشار کم درآمد یکی از موارد تامین کننده عدالت مالیاتی است.
اصل اطمینان
‏مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل می‌شود که میزان ماخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوه ای که می‌خواهند مالیات وصول کنند. در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مأمورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد.
اصل سهولت
‏طبق این اصل وصول و جمع آوردی مالیات باید به سادگی صورت پذیرد.
اصل صرفه جویی
منظور از اصل صرفه جویی این است اقتصاد نظام مالیاتی در نظر گرفته شود یعنی نظام مالیاتی بایستی کم هزینه باشد تا با صرف حداقل هزینه بیشتر میزان مالیات دریافت گردد.
اصول جدید
اصل شخصی ساختن مالیات
منظور از این اصل این است که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی در نظر گرفته شودیعنی با توجه به وضعیت شخصی افراد، در آمد آنها، وضعیت و تعداد خانواده و مسائلی از این دست مالیات هر کس تعیین گردد.
اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات
اقتصاددانان کلاسیک به درستی معتقد بودند که از افراد مختلف نباید مالیات یکسانی دریافت کرد. اما نرخی را که برای تعیین مالیات در نظر گرفته بودند نرخی ثابت بود. در حالیکه اقتصاددانان متاخر معتقدند بایستی نرخ مالیات بصورت تصاعدی افزایش پیدا کند تا بدین ترتیب از افراد با درآمد بیشتر به تناسب افزایش درآمد، مالیات بیشتری دریافت گردد.
‏اصل دخالت
‏ مطابق این اصل اقتصاددانان جدید معتقدند مالیات می‌تواند به عنوان وسیله ای در دستان دولت وضعیت اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و در اقتصاد نقش ارشادی داشته باشد. مثلاً دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالاهای لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش‌های مطبوعات و چاپ و نشرکتاب، آن بخش را محدود و این بخش را تشویق می‌کند، یا با اعمال اقتصاد ارشادی از طریق ‏مالیات، تورم را مهار می‌نماید.‏
اصول حقوقی مالیات
اصل قانونی بودن مالیات
در طول سالیان دراز اخذ مالیات بر مبنای قدرت پادشاه و براساس نظریات مامور دریافت مالیات صورت می‌پذیرفت. مردم هیچگونه حقی در این زمینه نداشتند و پیوسته حقوقشان در معرض تعدی و تجاوز قرار می‌گرفت. اما با ظهور دولتهای دموکرات تشخیص و وصول مالیات با تجویز قانون انجام می‌پذیرد. مانند اصل پنجاه و یکم قانون اساسی ایران که مقرر داشته است:
"هیچ نوع مالیانی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخض می‌شود."
 اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی
تعیین میزان مالیات هر کس بدون دسترسی به اطلاعات اموال و دفاتر تجاری وی ناممکن است اما افشا این اطلاعات نزد رقبای تجاری می‌تواند برای اشخاص با ضررهای فراوانی توام گردد؛ بنابراین ماموران تشخیص و وصول مالیات ضمن دسترسی به اطلاعات تجاری افراد بایستی کاملاً در حفظ و نگهداری این اسرار کوشا باشند.
اصل عدم تبعیض بین مؤدیان
‏اصل عدم تبعیض بیان کننده این واقعیت مهم است که نمی‌بایست در اخذ مالیات میان مؤدیان گوناگون تفاوت قائل شد و بعضی افراد نبایست به‌واسطه ی نفوذی که در دستگاه حکومت دارند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی
از سال 1306 تا 1332 قوانین زیادی در حوزه مالیات‌ها به تصویب رسید که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیلند:
قانون ماليات حالصجات انتقالي مصوب اسفند 1306؛
الغاء ماليات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307؛
قانون متمم قانون مميزي مصوب آبانماه 1309؛
 لايحه قانون ماليات بر اراضي مصوب آذر 1331؛
 لايحه قانون ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران مصوب خرداد 1332.
در فاصله سالهای 35 تا 45 اصلاحات چندی بر قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 صورت پذیرفت. پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات‌ها بطور کلی دچار تغییر شد. که البته اصلاحات فراوانی بر این قانون خصوصاً پس از انقلاب صورت گرفته است. در سال 1358 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد اصلاح قرار گرفت و بصورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارائه شد. این قانون در سال 1366 بطور جامع اصلاح و تجدید نظر شد و با تصویب مجلس ابتدای سال 1368 مورد اجرا قرار گرفت. این قانون در موارد متعددی خصوصاً در سالهای 1371 و 1380 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
علاوه بر قانون مالیات‌های مستقیم قوانین و مقررات دیگری که خصوصاً بعد از انقلاب تصویب شده اند در مباحث مالی و مالیاتی اهمیت فراوان دارند. از این جمله می‌توان قانون محاسبات و معرفی قوانین برنامه پنج ساله، قانون تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مجموعه قوانین مربوط به مالیات‌های غیر مستقیم و... را ذکر کرد. شایان ذکر است که در حوزه حقوق مالی و مالیاتی پراکندگی قوانین و مقررات کاملاً ملموس است و برای تسلط بر مباحث این رشته می‌بایست طیف وسیعی از قوانین، مقررات و آرا را مورد مطالعه قرار داد.
اشخاص مشمول مالیات
ماده ی 1 و 2 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مشمول و غیر مشمول پرداخت مالیات را بیان می‌کنند:
ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:
کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید ‏و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایشی یا هرعنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.
ماده 2 - اشخاصی زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛
دستگاه‌ها‏یی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.
شهرداری‌ها
تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاصی و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این ماده تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2- درآمد‌های حاصل از فعالیت‌ها‏ی اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکوردر ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
‏مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.
نوع مالیات
قانون مالیات‌های مستقیم، بطور کلی مالیات را به دو بخش مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم کرده است. مالیات بر دارایی را نیز به دو بخش مالیات بر ارث و حق تمبر تقسیم نموده است. برای بخش مالیات بر درآمد نیز این تقسیم بندی را قائل شده است: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات درآمد اتفاقی.
مالیات را از لحاظ طرز وصول می‌توان به مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. مالیات مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از دارایی یا درآمد مؤدی مالیاتی وصول می‌گردد و در واقع زمان وصول آن بعد از کسب درآمد یا انتقال دارایی مؤدی مالیاتی است. مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از مؤدی مالیاتی وصول نمی‌شود و نحوه وصول آن از طریق تولید کننده یا وارد کننده ی کالا می‌باشد و به تولید کننده و وارد کننده ی کالا اجازه داده می‌شود مالیات پرداختی را روی قیمت کالای خود بیاورد و در نهایت همراه قیمت اصلی کالا از مصرف کننده نهایی وصول نماید.
از جنبه ای دیگر مالیات را می‌توان به مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات بر مالکیت و انتقال ثروت، مالیات بر فعالیت‌های بازرگانی و مالیات بر صادرات تقسیم نمود.
سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول)
هر مؤدی مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) بایستی اظهار نامه مالیاتی خود را در ظرف مدت مقرر تکمیل کند و آنرا به اداره مالیاتی ذی صلاح تحویل دهد و رسید دریافت کند. اداره مالیاتی نیز باید بررسی‌های لازم را در ظرف مهلت مقرر در قانون به انجام رساند و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. البته طبق ماده 228 قانون مالیات‌های مستقیم درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساسا مؤدي اوراق مزبور را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد ، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد .بهر حال پس از صدور برگ تشخیص ممکن است حالات ذیل صورت پذیرد:
در صورتیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)
در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه و توافق نماید.(که این توافق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)
در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه ننماید و همچنین در صورتیکه ظرف این مدت اعتراض کتبی خود را به اداره مالیاتی تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)
در صورتیکه مؤدی ظرف مدت سی روز به اداره مالیاتی مراجعه ولی توافقی صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به اداره مالیاتی اعتراض خود را تسلیم اداره مالیاتی نماید مؤدی بعنوان معترض شناخته می‌شود که پرونده ی این امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.
رأی هیأت حل اختلاف قطعی است مگر اینکه مؤدی یا اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ رای هیأت یاد شده اعتراض خود را کتباً به شورایعالی مالیاتی تسلیم نمایند. (ماده 251 ق.م.م.)
با اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی پرونده در شورایعالی مالیاتی طرح می‌شود و تنها از جهت شکلی و بدون ورود به ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (ماده 256 ق.م.م.) رأی شورایعالی قطعی خواهد بود. (ماده 257 ق.م.م.)
معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی
سهم الارث وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال یا محجور یا معلول باشند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 20)
اموالی که جزء ما ترک متوفی باشد و بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها و ... واگذار شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 21)
اموال متوفی از مالیات بر ارث از جمله، وجوه بازنشستگی و وظیفه و... و 80 درصد اوراق مشارکت سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و... و 50% ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و 40% سهام متوفی در سایر شرکت‌ها و چهل درصد ارزش خالص دارای متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 24)
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 25)
اثاث البیت محل سکونت جزء ما ترک متوفی محسوب نمی‌شود. (تبصره 1 ماده 32)
در صورتیکه مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به دارائی با توافق وراث مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود. (تبصره ماده 41)
شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی (بجز حقوق بازنشستگی و وظیفه وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی) ندارد تا میزان معافیت موضوع ماده (84) درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف می‌باشد (ماده 57)
املاک در زمان اقاله یا فسخ تا 6 ماه بعد از معامله، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 67)
نقل و انتقال املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب 1320 به دولت تملیک می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 68)
نقل و انتقال واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 69)
نقل و انتقال املاکی که جهت عمران و آبادانی و راهسازی و... به دولت یا شهرداریها یا ... منتقل می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 70)
تفسیر قانونی ماده 70 مبنی بر فعالیت سرقفلی در زمان انتقال جهت عمران و آبادانی و راهسازی و... به دولت یا شهرداریها... که درین حالت معاف از مالیات می‌باشد. (ماده واحده)
اعیانی احداثی توسط خریدار زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماد 71)
اگر نقل وانتقال ماده 52 به نرخ ماده 59 باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مزبور مطالبه نمی‌شود. (ماده 76)
درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 81)
تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. (ماده 84)
حقوق بگیران که شامل روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و... حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و... هزینه‌های سفر وفوق العاده مسافرت و... ، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 91)
مسکن واگذاری درمحل و... وجوه دریافتی از بیمه، عیدی یا پاداش میزان معافیت موضوع ماده (84) هزینه معالجه، حقوق پرسنل نیروهای مسلح و جانبازان انقلاب، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 91)
50% مالیات کارکنان مشاغل در نقاط کمتر توسعه یافته از مالیات معاف می‌باشد.(ماده 92)
مالیات برآمد مشاغل تا میزان معادل معافیت موضوع ماده (84) ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 101)
خرید لوازم و تجهیزات از خارج در مورد پیمانکاران خارجی که کارفرما وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا شهرداریها باشند مشمول مالیات نمی‌باشد. (ماده 107)
انتقالاتی که مشمول مالیات ارث می‌باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود. (ماده 125)
بخش مالیات اتفاقی که شامل کمکهای نقدی و غیر نقدی سازمان‌های خیریه و... به اشخاص حقیقی و کمکهای مالی به خسارت دیدگان جنگ و... و جوایز دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 127)
فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی که از درآمدهای حاصل از تولید تکمیل شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 132)
کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه (بجز هتل‌های 5 ستاره) هر سال از 50% مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 132)
شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها، از صد در صد مالیات معاف می‌باشند. (ماده 133)
درآمد مدارس غیر انتفاعی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و باشگاههای دارای مجوز از تربیت بدنی از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 134)
وجوه دریافتی بابت بیمه عمر که از طرف موسسات بیمه طی قرارداد عاید ذینفع می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 136)
هزینه‌های درمانی پرداختی جهت بستگان همچنین حق بیمه عمر پرداختی هر شخص حقیقی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌باشد. (ماده 137)
آن قسمت از سود ابرازی که جهت توسعه، تکمیل و بازسازی مصرف شده باشد، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 138)
کارخانه‌هائیکه از محدود آبریز تهران کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران منتقل می‌گردند، ده سال از مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 138)
موقوفات، نذورات کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مراکز مذهبی و غیر مذهبی مندرج در ماده 139، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 139)
100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و 50% کالاهای غیر صنعتی طبق فهرست مصوب هیئت وزیران، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 141)
100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (بند ب ماده 141)
درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 142)
معادل 10% مالیات شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 143)
از نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس صرفاً مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش وصول می‌شود. (تبصره یک ماده 143)
جهیزیه و جوایز علمی‌و بورسهای تحصیلی و درآمد حق اختراع و درآمدهای ناشی از فعالیتهای پژوهشی و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 144)
سود یا جوایز متعلق به سپرده‌های مختلف اشخاص نزد بانکهای ایرانی و جوایز اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 145)
معافیت مؤدیانیکه خسارات ناشی از سیل، زلزله و... دیده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 165)
مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور طبق فهرست مصوب هیئت وزیران (تبصره ماده 165)
در مورد جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف طبق قراردادهای منعقد با دولتهای خارجی و همچنین قراردادهای قبلی که لغو نشده باشد به قوت خود باقی است. (ماده 168)
کمکهای بلاعوض بحسابهای تعیین شده توسط دولت و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، و یا تکمیل مدارس و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 172)
پاداش وصولی پرداختی به کسانی که در امر وصول فعالیت داشته اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 217)
کارخانه‌های واقع در شعاع 120 کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اراک، شیراز و اصفهان) در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی پنج سال، از مالیات معاف می‌باشند. (قانون بازسازی صنایع)
تشویق‌های مالیاتی
معادل یک درصد بازای هر ماه ‏از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر بعنوان جایزه خوش حسابی از مالیات متعلقه کسر خواهد شد. (ماده 190‏ق.م.م)
چنانچه مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند سه مال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول اداره مالیاتی قرار گیرد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت نموده باشند علاوه بر بند فوق معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال متوالی را بعنوان جایزه دریافت خواهند داشت که این جایزه از مالیات معاف است. (ماده 189 ‏ق.م.م)
در صورت تمکین به برگ تشخیص مالیاتی و توافق با اداره مالیاتی از 80 درصد جرایم متعلقه معاف خواهند بود. (تبصره یک ماده 190)
در صورتی که مؤدیان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند 40 ‏درصد جرائم متعلقه بخشیده می‌شود. (تبصره 2 ماده 190 ق.م.م)
جرایم مالیاتی
عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف و ب) ماده (95‏) موجب تعلق جریمه ای معادل 40‏ درصد مالیات متعلق بوده که غیرقابل بخشش است.
عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 توسط آخرین مدیران شرکت باعث خواهد شد که مدیران متضامناً مسئول پرداخت مالیات شرکت شوند. ( تبصره ماده 118 ق.م.م)
تخلف مؤدیانی که بر حسب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند باعث لغو معافیت آنان خواهد شد. (تبصره ماده 193)
عدم اجرای طرح توسعه، تکمیل، بازسازی و نوسازی و یا عدم بهره برداری ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری و یا انحلال یا انتقال ظرف مدت پنج سال پس از شروع بهره برداری، موجب تعلق مالیات معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190)می‌شود.
در صورت خودداری از ارائه دفاتر بدون عذر موجه درآمد مشمول مالیات با نظر هیأت موضوع ماده (97) مؤدی بطریق علی الرأس محاسبه می‌شود. (ماده 181 ق.م.م )
تاخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 ‏درصد مالیات متعلقه بازای هر ماه تاخیر. (ماده 190 ‏ق.م.م)
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلقه خواهد شد. (ماده 192 ‏ق.م.م)
عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه ای معادل ده ‏درصد مالیات متعلقه برای هر یک از موارد فوق خواهد شد. (ماده 193 ق.م.م)
رد دفاتر قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه خواهد شد (ماده 193)
چنانچه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم و بدون رسیدگی قبول شده باشد (ماده 158) در صورتیکه درآمد ابرازی مؤدی با درآمد تشخیصی قطعی شده اداره امور مالیاتی بیش از 15 ‏درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مالیاتی به مؤدی تا سه سال هیچگونه بخشودگی و تسهیلات دیگر به وی اعطا ‏نخواهد شد. (ماده 194‏ق.م.م)
جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 114 معادل 2‏ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت در تاریخ انحلال خواهد بود. (ماده 195 ‏ق.م.م)
جریمه تسلیم اظهار نامه مالیاتی خلاف واقع آخرین مدیران موضوع ماده 114 معادل یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال می‌باشد. (ماده 195 ق.م.م)
جریمه مدیران تصفیه در صورت تخلف از مقررات مالیاتی معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. (ماده 196 ق.م.م)
جریمه عدم تسلیم لیست حقوق معادل 2 ‏درصد حقوق پرداخت شده ‏می‌باشد. (ماده 197 ق.م.م)


انجام پایان نامه


پایان نامه

برای دریافت فایل کامل این مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه