انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه اخلاق، نهادها و رشد اقتصادی

انجام پایان نامه|اخلاق، نهادها و رشد اقتصادی

تئوری های رشد اقتصادی
تولد علم اقتصاد همزمان با تغییرات بنیادی در استانداردهای زندگی ملل اروپا روی داد. کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چاپ شد، پیش از این سال ملت او پیشرفت اقتصادی بی سابقه ای را تجربه کرده بود که در ثروت سرانه آنها آشکار شده بود.

این روند همچنان ادامه پیدا کرد. حجم و کیفیت تولیدات جهان سرمایه داری در طول دویست و پنجاه سال گذشته در مقایسه با تولیدات امپراتوری های بزرگ تاریخ بی بدیل است. غرب به سطح ثروتی بیش از تصور نسل های قبلی دست یافته است و همچنان پیش می تازد. به لطف این سطح ثروت، در جهان مدرن صنعتی معنای فقر بسیار متفاوت از معنای آن در طول تاریخ بشر است. به عنوان مثال، در مقایسه با سال های آغازین صنعتی شدن، افزایشی دوازده برابری در درآمد سرانه مردم بریتانیا – زادگاه علم اقتصاد رخ داده است.اما چرا؟

نظریه های رشد اقتصادی قرن بیستم، بر سیستم های مکانیکی اقتصاد نظری متمرکز بودند و در تحلیل ها، نهادها اغلب عامل فرعی پنداشته می شدند؛ اما انباشت سرمایه فیزیکی، تجمیع سرمایه انسانی و تغییرات تکنولوژیک تنها بخشی از رشد اقتصادی را در طول زمان توضیح می دهند. عوامل پیچیده بیشتری توضیح دهنده رشد اقتصادی در دو و نیم قرن گذشته هستند. عدم موفقیت مدل های متداول اقتصادی و نیز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از اقتصاددانان مانند نورث، کوز و ویلیامسون را ترغیب کرد تا با نگاهی غیرسنتی به تبیین عملکرد اقتصادی بپردازند. اینان توجه خود را به جای عوامل مادی تولید بر «نهادها» به عنوان «قواعد بازی اقتصادی» متمرکز کردند.

اقتصاد نهادی جدید صراحتا تمرکز و توجه خود را بر نهادهای اجتماعی قرار داده است. داگلاس نورث مهم ترین عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی را نهادها می داند. در تعریف نورث (۲۰۰۵) از جامعه «قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی های اجرایی آنها» است. نهادها تعیین کننده ساختار حق مالکیت و در نتیجه هزینه مبادله هستند. در این مقاله می خواهیم به بررسی یک بخش مهم از مطالعه نورث (۲۰۰۵) درباره نهادها بپردازیم: نقش باورها.

در مطالعات اخیر توسعه اقتصادی توجه ویژه ای به باورهای مذهبی شده است. احکام اساسی ادیان در مورد نوع دوستی، دستگیری از مستمندان و... محل جدال نیستند دستورات دینی صراحتا بر آنها تاکید کرده اند. بحث را از جایی می توان آغاز کرد که پرسیده شود آیا دولت های مدرن باید برای ترویج اهداف خاص اجتماعی در اقتصاد مداخله کنند یا باید کنار بایستند و مردم با عمل به دستورات مذهبی، این نیات خیرخواهانه را در صحنه اجتماع به ظهور برسانند. خواهیم دید که چگونه این دو نگاه متفاوت به دو نسخه متفاوت از نهادهای رسمی می انجامد و اینکه این نهادهای رسمی متفاوت چه پیامدهایی برای ثروت ملل دارد.

نهادهای ثروت آفرین
نورث بر نهادها تمرکز می کند؛ زیرا نهادها ساختارهایی انگیزشی هستند که رفتار مردم را سامان می دهند و در نهایت تعیین کننده موفقیت و شکست اقتصادی اند. همین ساختارهای انگیزشی است که تعیین می کنند که اقتصاد دچار رکود خواهد شد یا رونق. از دیدگاه نورث (۲۰۰۵) نهادها، قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و خصایص اجرایی آنها هستند. نهادها قواعد بازی اند و تعیین کننده محرک هایی که مردم به آن عکس العمل نشان می دهند. نهادهایی که مردم را به رقابت در تولید و مبادله تشویق می کنند و در درازمدت به بهبود استانداردهای زندگی مردم می انجامند. نهادهایی که به گسترش انگیزه هایی برای سلب مالکیت و بازتوزیع منابع می پردازند، آشکارا به رکود دامن می زنند. جوامعی که انگیزه های دلسردکننده برای تولید در خود دارند، در طول زمان به فقیرترشدن متمایلند و جوامعی که انگیزه های مشوقانه برای تولید دارند در طول زمان به ثروتمندتر شدن می گرایند.

زمانی که راه ثروتمندشدن مردم از میانبر سلب مالکیت دیگران بگذرد، جوامع دچار رکود می شوند. برعکس، جوامع هنگامی موفق می شوند که انگیزه های ثروتمندشدن مردم از میانبر تولید محصولات بهتر و قیمت پایین تر بگذرد. تجارت با افزایش منفعت هر دو طرف معامله، ثروت ایجاد می کند، درحالی که بازتوزیع در بهترین حالت با انتقال منابع از یک طرف به طرف دیگر، سبب زیان یکی از آنها می گردد. علاوه براین، فرآیند سیاسی که در آن سلب مالکیت و بازتوزیع رخ می دهد به خودی خود پرهزینه است.

اگر همه شرایط لازم رشد اقتصادی شناخته شده نیست، لااقل بعضی شرایط کافی آن را می شناسیم: حق مالکیت خصوصی، اطمینان (خودداری از ایجاد فضای نااطمینانی) و هزینه های پایین مبادله؛ شرایط اقتصاد بازار آزاد. گریف (۲۰۰۶) دلایلی می آورد مبنی بر آنکه جوامعی که نهادهایش تابع اقتصاد بازارند، آمادگی مناسبی را برای دادن پاسخ صحیح به شرایط تازه به وجود آمده دارند و بر این اساس این جوامع رونق می گیرند. در حالی که در جوامعی که نهادهایش تابع اقتصاد بازار نیستند، به عنوان مثال «اقتصاد خانواده های بدوی»، آمادگی بسیار ضعیفی برای دادن پاسخ درست به شرایط تازه دارد و به همین دلیل آنها دچار آسیب و زیان می شوند.

هزاران سال تاریخ بشر را می توان در پیکار علیه گرسنگی و نااطمینانی های جهان طبیعت خلاصه کرد. ناتوانی تاریخی بشر در ایجاد رشد پایدار اقتصادی قابل تامل است و اگر منافع ما در ایجاد رشد پایدار اقتصادی است، باید نورث را در «نمایش واقع بینانه منافع» در ساختار باورها و مدل ذهنی مردم برای توضیح جهان پیرامون سهیم و شریک بدانیم. باورهای مردم درباره خوبی و بدی، عدالت و بی عدالتی و مهم تر از آن «انجام واکنش مناسب به نتایج خوب و بد» ممکن است به گسترش نهادهایی منتهی شود که در عمل با توسعه متضادند یا همراهند. ادیان، سیستم های اخلاقی مبسوط و پرجزئیاتی پدید می آورند که به نوبه خود شامل رهنمودهای دستوری پیرامون نقش دولت هستند. مفسرین کتب مقدسه، این آموزه ها و علم الاخلاق را گسترش داده اند و نظریه های پردامنه ای درباره رابطه مناسب بین خدا، انسان و دولت ارائه کرده اند. تفسیرهای مختلف کتاب مقدس در رابطه با اخلاق، اساسا نهادهای رسمی مختلف (و طبعا نتایج اقتصادی متفاوت) را نتیجه می دهد. با وجود این آموزه ها و تفسیرهای متفاوت از آنها جامعه چگونه سازمان خواهد یافت؟

جامعه و دولت
روزگاری جورج واشنگتن با مقایسه دولت و آتش گفت که دولت «خدمتکاری مفید» و «اربابی ترسناک» است. نورث(۱۹۷۷، ۱۹۸۱) و بارزل(۲۰۰۲) و برخی دیگر دانشمندان، نظریه هایی مثبت در مورد دولت ارائه می کنند. نورث(۱۹۸۱) دولت را این گونه تعریف می کند: «سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در پهنه یک منطقه جغرافیایی که مرزهای آن با قدرت مالیات گیری از رای دهندگان آن مشخص شده است.» اما شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد. به این ترتیب ماموران دولت پایبند قوانین الهی اند و اگر برای همه این پایبندی وجود داشته باشد، دولت نقش فعالی در زندگی اقتصادی نخواهد داشت به جز ترساندن خاطیان و متجاوزان.

هرچند ساده انگارانه است، اما در جوامع مدرن دو نگاه کلی را نسبت به دولت می توان رصد کرد: نگاهی که آزادی و مسوولیت را برای شهروندان می خواهد و بنابراین وظیفه دولت را تنها پاسداشت امنیت و صلح از طریق عمل به قوانین حقوق برابر و ازپیش مدون می داند. این نگاه فلسفه لیبرالیسم را شکل می دهد. نگاه دوم را، که نگاهی پوپولیستی است، جنبش سوسیالیسم در اوایل قرن بیستم مطرح کرد و تقریبا در جنبش های «الهیات برابری خواهی» و«الهیات رفاه» گنجانده شد و سرتاسر دنیا را درنوردید از آمریکای جنوبی تا خاورمیانه، از آفریقا تا اروپای غربی؛ مطابق با این نگاه، دولت باید نقشِ فعالی در ترویج جامعه عدالت محور داشته باشد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است و پیروان آن معتقدند که نظریه اجتماعی ادیان و فلسفه سوسیالیسم تقریبا یکسانند.

تا آنجا که ایدئولوژی به تعیین چارچوب نهاد اقتصادی کمک می کند، نگاه لیبرالیستی یا سوسیالیستی به ادیان لزوما نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد. در دنیایی که قدرت سیاسی در دستان مذهب است، این اتفاق ها شگفت انگیز نیست: مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت های بازار و نهایتا در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی. در سوی دیگر، مشخصه جهانی که در آن دیدگاه لیبرالیستی قدرت سیاسی را در دست دارد، فعالیت حداقلی دولت است (اگر اصلا دولتی وجود داشته باشد).

اما نگاه سوسیالیستی به دین چه پیامدهایی برای جوامع داشته است؟ بسیاری از سیاستمداران، علما و پژوهشگران دینی در این جوامع، توجه خود را نه بر فعالیت هایی که رشد کیک (GDP) را به همراه دارد بلکه بر نحوه برش و تقسیم کیک (GDP) متمرکز کرده اند؛ توجه نسبتا کمی به تولید کیک (GDP) دارند و درعوض به شیوه تقسیم آن فکر می کنند که طبعا به دگرگونی در انگیزه های تولید کیک (GDP) می انجامد. تایید و اجازه نامه این رهبران فکری ممکن است در عمل به تسهیل و تشویق رانت خواهی افراطی در جوامع باثبات بینجامد. مانسر اولسون (۱۹۸۲، ۱۹۸۳) معتقد است که بنانهادن انگیزه های رانت خواهی گروه های خاص ذی نفع به احتمال زیاد سبب کندی رشد اقتصادی می شود. اولسون (۱۹۸۳) صراحتا می گوید: «اکثر سازمان ها جز لابی گری (اعمال نفوذکردن) و تبانی کردن، انگیزه ای برای تلاش در بنا کردن جامعه ای کارآتر وموفق تر ندارند؛ اعضای این سازمان ها معمولا اثر ناچیزی در بهره مندی جامعه از افزایش بهره وری دارند اما تمامی هزینه های تلاش برای افزایش بهره وری اجتماعی را با خود همراه دارند. معمولا این سازمان ها با مطالبه سهم بزرگی از تولید اجتماعی از طریق کشمکش برای بازتوزیع ثروت برای اعضایشان بهترین خدمت را به آنها می کنند – آنها نگران ائتلاف در توزیع اند تا تولید.»

از سوی دیگر، کاپلن (۲۰۰۷) نیز استدلال می کند که در دموکراسی های موجود سیاست های ناکارآمد نه لزوما به دلیل رانت خواهی بلکه (به طور مثال) به دلیل «باورهای مغرضانه سیستماتیک» رای دهندگان در مورد مسائل اقتصادی شکل می گیرند. این باورهای «غیرعقلانی عقلایی» توسط اعضای غیرذی نفع از حکومت بر عدم امکان مقابله موثر نهادهای دموکراتیک با منافع خاص رانت خواهی دلالت دارند.

نهادهای دینی خاستگاه مهم نفوذ ایدئولوژیک در سیاست های اقتصادی اند. دایلولیو (۲۰۰۴) بر تعهد ما بر رفع «نابرابری گناه آلود» و آنچه کلیسای کاتولیک «عشق ترجیحی» می نامد، تاکید می کند که چیزی جز این نیست که برطبق تعالیم و دستورات دینی «نکته سرنوشت ساز معمای اجتماعی، خلق کالاها توسط خداوند برای همه است که در حقیقت باید بر طبق عدالت و محبت خدا نسبت به بشر و عشق و گذشت انسان ها نسبت به یکدیگر، همه به آن دست یابند». البته، «کالاهای خلق شده توسط خدا» مانند نعمت های درون بهشت به راحتی ارزانی نمی شوند، آنها نیازمند واسطه گری انسان اند و پیش از آنکه راجع به «نکته سرنوشت ساز معمای اجتماعی» در خصوص توزیع بپرسیم ما ابتدا باید مساله چگونگی تولید این کالاها و خدمات را حل کنیم. دایلولیو (۲۰۰۴) از کتب مربوط به آموزش دینی نقل می کند: «برابری منزلت انسانی مستلزم تلاش افراد برای کاهش نابرابری بیش از حد اقتصادی و اجتماعی است. این تلاش تا ریشه کنی این نابرابری گناه آلود ضروری است». حتی با کنار گذاشتن سوالاتی مانند «چه مقدار از این نابرابری بیش از حد است»، ما با این چالش جدی مواجهیم که آیا مداخله برای رفع این نابرابری موثر ولازم خواهد بود.

اربوگاست (۲۰۰۵) و کخیسن(۲۰۰۵) استدلال می کنند که از ویژگی های کلیدی آموزه های نوپیدای اجتماعی کاتولیکی، کژفهمی اصول اقتصادی است. اربوگاست توجه ما را به رساله اسقف های کاتولیک آمریکا ۱۹۸۶ یعنی «اعلامیه رسمی اسقف ها در باب آموزش اجتماعی کلیسای کاتولیک و اقتصاد آمریکا» با عنوان «عدالت اقتصادی برای همه» جلب می کند. اسقف هایی که این رساله را نوشته اند مراقب این نکته اند که آنها «به عنوان معلمان اخلاق صحبت می کنند وکارشناسان اقتصادی نیستند» و مشاهدات خود را از «گرسنگی و بی عدالتی بیش از حد، رنج و ناامیدی بیش از حد در کشور ما [ایالات متحده] و در سراسر جهان» منتقل می کنند. ترویج این نگاه از بازار (که اربوگاست «آن را سراسیمه و حتی سوررئال یافت») «شکاف بینشی جدی در علوم اقتصادی» را درون بدنه متشکل تعالیم اجتماعی دکترین کاتولیک آشکار گردانید.

اربوگاست پیشنهاد خاطره انگیز جیمز بوکانان به اقتصاددانان را به رهبران کاتولیک ارائه می کند. آنجا که بوکانان به اقتصاددانان توصیه می کند «مبادله» را به جای «بهینه سازی» مورد مطالعه قرار دهند، به طوری که به جای آنکه «تلاش برای بازتوزیع درآمد» و«دست اندازی در قیمت های بازار» موضوع مطالعه آنها باشد، اربوگاست به رهبران کاتولیک پیشنهاد می کند توجه خود را معطوف به ترویج آن نهادها و «قواعد بازی» کنند که به کارآفرینی پاداش می دهند و مشارکت افراد و بنگاه ها را در بازار ممکن می سازند. کخیسن(۲۰۰۵) بر این عقیده است که تعهد به بازتوزیع ثروت به احتمال فراوان به کاهش رشد می انجامد.

با وجود چنین عواقب وخیم احتمالی حاصل از مداخلات دولتی، آیا می توان گفت که باور به دولت گرایی صرفا در مذهب ریشه دارد یا ریشه این نگاه سوسیالیستی را باید در جای دیگری جست وجو کرد.


اخلاق و مداخله
مذهب در بین ادیان ابراهیمی و به ویژه بین مسلمانان یک هسته مشترک دارد: یکتایی خداوند، روز رستاخیز و اعتقاد به پیامبران الهی. اصول مذهب شیعه علاوه بر این سه اصل شامل بر عدل و امامت نیز می شود. شیعیان همچنین باید فروع دین را در نظر داشته باشند و آن را به اجرا بگذارند: نماز و روزه، حج و جهاد، خمس و زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری. شیعیان خواستار یک کالبد مشترک اخلاقی حاکم بر کردار بشرند که در قرآن و احادیث معصومین آمده است. شیعیان همچون دیگر مومنان به ادیان ابراهیمی می باید از دزدی، قتل، زنا، دروغ، آزمندی، خوردن مال یتیم و... اجتناب کنند. مومنان باید به دیگران کمک کنند، همسایگانشان را مانند خودشان دوست داشته باشند، به دیگران و به خود احترام بگذارند و... . اینها همگی غیرقابل جدل و بدیهی هستند.

به نظر می رسد آنجا که می پرسیم «آیا باید همسایگان مان را همانند خودمان دوست داشته باشیم یا نه؟ آیا به فقرا و در راه ماندگان کمک کنیم یا نه؟» اختلافی نداشته باشیم. اختلاف از زمانی آغاز می شود که از چگونگی تجلی یافتن این آداب و سنن پسندیده در محیط اجتماعی، عرصه عمومی و عرصه سیاسی می پرسیم. انقلاب سرمایه داری که به جنبش سوسیالیستی مذهبی (سوسیال مسیحی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم و سوسیالیسم عربی اسلامی قرن بیستم) منتهی گشت، در واقع منافع بسیاری برای فقرا به همراه داشت؛ گرچه بسیاری از نمایش های مضحک عامه پسند این دوره، ویژگی های سرمایه داری را حرص و آز، درنده خویی و ظلم نشان می دادند که به الزامی برای مداخلات دولتی منتهی می شدند، اما باید توجه داشت که خیرخواهی نهادهای رسمی که برای بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت طراحی شده اند، در واقعیت امر ممکن است به زیان فقرا منتهی شوند.

نگاه های متفاوت مردم به دین و به ویژه مردمی که قدرت قانون گذاری دارند، ارزیابی های متفاوتی را درباره آنچه باید محتوای قوانین رسمی باشد، نتیجه خواهد داد. می دانیم که قوانین رسمی تاثیر آشکاری بر عملکرد اقتصادی دارد. آنها مجموعه ای از «بایدها» و «نبایدها» هستند که دولت مقرر می کند.

در لیبرالیسم ایده آلیسم، دولت با بهره گیری از درآمد مالیاتی، «همانند یک شرکت بیمه» صرفا سازمانی برای حفاظت از حقوق مالکیت در مبادلات خواهد بود، و همچنین سازمانی که از «دزدی» و «قتل» جلوگیری می کند. در سوسیالیسم ایده آلیسم، دولت به گونه ای عمل می کند تا اطمینان حاصل کند که همه افراد اجناس کافی را برای امرار معاش دارند.

بیزاری سوسیالیسم دینی از کاپیتالیسم، در مشاهدات آنها از اقتصادهای صنعتی ایالات متحده و غرب اروپا ریشه دارد. سوسیالیست های مسیحی در اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ احساس کردند که توزیع نابرابر ثروت میان کارگران جهان وسرمایه دارانِ ثروتمندِ بانفوذ، غیرقابل قبول است و در این وضع اسفناک، فقرا احتیاج مبرمی به مداخله داشتند.

بی تردید درآمدهای پولی نابرابر بودند، اما لیندرت (۱۹۹۵) و لیندرت و ویلیامسون(۱۹۸۳) نشان داده اند که در نتیجه صنعتی شدن بریتانیای کبیر شاهد افزایش رفاه خالص کارگران و از جمله زنان وکودکان بوده ایم. لودویگ فون میزس، در مجموعه ای از سخنرانی هایش در دانشگاه بوینس آیرس در ۱۹۵۹، فرصت های بیشتری را که با ظهور کاپیتالیسم در قرن ۱۹ برای همه فراهم می شود، مورد ملاحظه قرار می دهد. چنانکه میزس بیان می کند، این داستان معروف قدیمی تکراری که زنان و کودکان قبل از کار در کارخانه ها در شرایط رضایت بخشی زندگی می کردند، یکی از بزرگ ترین دروغ های تاریخ است. این مادران پیش از اشتغال در این کارخانه ها چیزی برای پختن نداشتند، در غیر این صورت خانه ها وآشپزخانه هایشان را ترک نمی کردند، آنها خودشان می خواستند که به کارخانه ها بروند چون آشپزخانه ای نداشتند و حتی اگر آشپزخانه ای می داشتند غذایی نداشتند تا در آن آشپزخانه طبخ کنند. او یادآور می شود که وضعیت برای کودکان به همان اندازه بد بود: «کودکان از مهدکودک هایی سرشار از آسایش و آرامش نیامده بودند. آنها گرسنه و در حال مرگ بودند.»

هارولد بی جونز (۲۰۰۵) انقلاب سرمایه داری را این گونه شرح می دهد: «فقر و رکود اقتصادی پیش از جامعه صنعتی به تندی رخت بربست، کودکان کار مدت ها قبل از آنکه هرگونه قوانینی بر ضد کار کودکان وجود داشته باشد شروع به ناپدیدشدن کردند و مردم عادی از آن استانداردی از زندگی برخوردار شدند که حتی برای پادشاهان چند قرن قبل از آنها نامفهوم و غیرقابل درک بود.»

انقلاب سرمایه داری قرن ۱۹، لطف بزرگی به کارگر معمولی بود. چنانکه میزس بیان می کند، حرکت از مزارع به کارخانه ها داوطلبانه بود. درحالی که شرایط کار در آن کارخانه ها با موازین امروزی ممکن است منزجرکننده باشد و انتخاب شغل در آن کارخانه ها برای خیلی ها ممکن است انتخابی از روی ناچاری جلوه کند، کار در آن کارخانه ها در چشم کارگران آن به منزله بهترین گزینه بود. حتی اگر از نگاه معیارهای اخلاقی، این انتفاع ناکافی باشد، دلیلی هم نداریم که دخالت های دولت، شانس زیادی برای موفقیت در بهبود رفاه می داشت.

مداخله و بازتوزیع ثروت ممکن است به طوراحساسی (بدون برهان) جذاب باشد و در دل بیندیشیم که برای کمک به فقرا و افزایش برابری چه راهی بهتر از اینکه از داراها بگیریم و به ندارها بدهیم. اما چرا در طول تاریخ افراد مومن به پیام هایی آسمانی همچون «نخست همسایه، سپس خانه» عمل نکرده اند؟

اول، درس اساسی اقتصاد این است که مردم به مشوق ها واکنش مثبت نشان می دهند، با تغییر در نهادهای رسمی (مانند مداخله در بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت) در درازمدت ساختار انگیزشی تغییر می کند و این ممکن است مکانیسم های کارآفرینی را با شکست مواجه کند. بازتوزیع اجباری ثروت می تواند عدم اطمینان درباره ساختار حقوق مالکیت را افزایش دهد. این امر به کاهش ارزش حال سرمایه گذاری های بالقوه می انجامد که منجر به کاهش سطح سرمایه گذاری و انباشت سرمایه می شود. کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی و کاهش امکانات بالقوه مصرف در آینده را برای همه در پی دارد.

دوم، نرخ های مالیاتی بالاتر ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد. نرخ های بالای مالیات کار (مثل مالیات بر درآمد کارگران) انگیزه فرد را برای عرضه خدمات نیروی کار کاهش می دهد. این امر می تواند زیان آور باشد، به ویژه اگر مالیات بالا بر دستمزد آن دسته از مشاغلی وضع شود که مردم به آن تمایل داشته باشند یا (مثل تحقیق و توسعه) فن آوری کشور را بهبود ببخشند یا سبب ساز کارآفرینی و مشاغل مربوط به تصمیم گیری های مدیریتی در خصوص سرمایه گذاری و تخصیص عوامل تولید (مدیران اجرایی) باشد. کاهش بازدهی این قبیل مشاغل می تواند بهره وری وکارآیی را کاهش دهد.

مالیات بالا بر سرمایه، اثراتی مشابه بر تولید خواهد داشت. آینده نگری در تغییرات بازدهی سرمایه بر تصمیمات سرمایه گذاری موثر خواهد بود. سرمایه گذاری کمتر، موجودی سرمایه کوچک تر را ایجاب می کند که به نوبه خود موجب کاهش تولید و رشد در آینده می گردد و اینها اثر خود را می تواند تا حد زیادی در قالب دستمزدهای پایین آشکار کند: تئوری اقتصادی به ما می آموزد که در بازار به اندازه کافی رقابتی، پرداختی به کارگران، قسمتی از ارزش محصولشان است و ارزش محصول آنها تابعی صعودی از سرمایه در دسترس است. سرمایه کمتر، ارزش محصول کمتر را به دنبال دارد که به دنبال آن دستمزدهای پایین تر نتیجه می شود.

پرداخت های انتقالی انگیزه فردی برای تولید را با کوچک جلوه دادن سهم دستمزد از درآمد کاهش می دهد، به خصوص اگر کمک ها دقیقا به از کارافتادگان و بیکاران باشد. برای روشن شدن مطلب با این فرض بسیار ساده شروع کنید، حسن صبح شنبه از خواب بیدار می شود و بررسی می کند که آیا برای این هفته باید کار کند یا نه. او می تواند با ۴۰ ساعت کار هفتگی در یک فست فود دویست هزار تومان به دست آورد یا می تواند دویست و ده هزار تومان از بیمه بیکاری دریافت کند. اگر او تصمیم به کار کردن بگیرد، هزینه فرصت یک هفته کار دویست و ده هزار تومان پرداختی بیمه بیکاری (تامین اجتماعی) است، ده هزار تومان بیش از آنچه او می تواند با کارکردن به دست بیاورد. حتی اگر او بتواند با کار کردن دویست و پنجاه هزار تومان به دست آورد (و از اختلاف چهل هزار تومانی درآمدش کسب لذت کند)، انگیزه پیوستن به نیروی کار با امکان پرداخت های رفاهی و کسب لذت اوقات فراغت به طور چشمگیری کاهش می یابد.

این مدل ساده از بازتوزیع ثروت با فرض ثبات و بی اثری عوامل دیگر حاوی هشدار مهمی است، به خصوص اگر دو مورد ذکر شده را به دقت بررسی کنیم. از سوی دیگر، با عوامل اقتصادی یکسان، کشوری که مالیات تولید کالا و خدمات و منابع درآمدی خود را به یارانه مصرف تبدیل می کند رشد بسیار آهسته ای خواهد داشت. در یک ارزیابی هیجان انگیز تجربی دیگر از ارتباط هزینه های اجتماعی و توسعه اقتصادی، لیندرت(۲۰۰۴) اشاره می کند که این «مدل های تخته سیاهی» از هزینه های اجتماعی دولت، در جهان واقعی هرگز پدیدار نمی گردند. به ندرت سایر عوامل بدون تغییر باقی می مانند به خصوص در جهانی که «ثانیه ها از هم سبقت می گیرند». به خاطر شیوه تامین مالی و اداره خاص دولت های رفاه، لیندرت بر این باور است که «ناهار مجانی» از خواص بنیادی دولت های رفاه است. لیندرت توضیح می دهد که مالیه عمومی آمریکا نسبتا بدقواره است و در آن کژدیسی بیشتری نسبت به سیستم مالیاتی اروپا هویدا می گردد. لیندرت (۲۰۰۴) می نویسد: «بودجه های بالای کشورهای اروپایی شامل نرخ های بالاتر از میانگین مالیات بر درآمد سرمایه نیست. آنها در مورد مضاعف کردن مالیات بر سود سهام محتاطانه عمل می کنند. در عوض، تکیه زیادی بر مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر مصرف وابسته (یا ارزش افزوده) دارند. همچنین، مالیات به شدت سنگینی بر کالاهای اعتیادآور می بندند (به طور مثال، الکل و تنباکو) به این ترتیب مالیات با به خطر افتادن سلامتی در اوقات فراغت مبارزه می کند.»

اینها لزوما به این معنی نیست که می توانیم کیک GDP را بازتوزیع کنیم و بیش از حد از آن بخوریم. بازتوزیع ثروت در کشورهای دموکراتیک ثروتمند «ناهارمجانی» درست می کند، در سوی دیگر، تلاش ها برای بهبود شرایط بسیاری از فقرای جهان به وسیله بازتوزیع منابع از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر آشکارا شکست خورده اند. اگر همه تلاش های خیرخواهانه جهانی نهادهای مالی بین المللی نه تنها اجرایی باشد بلکه ناکافی هم نباشد، نتایج خلاف انتظار و زیان بخش را همراه داشته اند و دارند. نوع دیگری از دخالت، که اغلب بر پایه های اخلاقی خود را توجیه می کند، تنظیم قیمت است؛ به خصوص دو نوع تنظیم قیمت یعنی تعیین سقف قیمت که ممکن است در خلال بحران ها و بعد از آنها تقاضای همان کالاها را افزایش دهد و نیز تعیین کف قیمت کار به صورت حداقل دستمزدها. باز هم نظریه اقتصادی و شواهد تجربی نشان می دهند که این مداخلات ممکن نیست اثرات موردنظر هواداران آن را بر تولید بگذارند؛ در مورد سقف قیمت وظیفه قیمت در انتقال اطلاعات دچار کژدیسی شده و منجر به کمبود می شود. همچنین کف قیمت سبب تحریف انتقال اطلاعات شده و شواهد نشان می دهد که کف دستمزد عملا اشتغال را کاهش می دهد. یک بار دیگر، مداخلات با حسن نیت، دقیقا به زیان مردمی است که برنامه کمک برای آنها طراحی شده بود.

نتیجه گیری
رابطه بین باورها، نهادها و رشد اقتصادی زمینه ثمربخشی برای پژوهش های آینده خواهد بود. تا حدی که ایدئولوژی و باورها در ساختار نهادهای رسمی نفوذ دارد، دخالت های حمایت گرایانه ممکن است با تعهدات اخلاقی در مورد فقرا در تضاد باشد. مالیات بر تولید به ویژه مالیات بر سرمایه و نیز یارانه های پرداختی به مصرف می تواند به کاهش رفاه بینجامد. علاوه بر این، مداخله در قیمت و تنظیمات بازار که احتمالا به نام عدالت صورت می گیرد، می تواند به کژدیسی های بیشتری منجر گردد. در نزد مومنان و متدینان کمک به فقرا و بی بضاعتان یک تعهد اخلاقی است و برخی از آنها معتقدند باید این تعهد را به وسیله تصویب قوانین و اجرای سیاست های مشخص در سطح عمومی به کار بندند؛ به عنوان مثال برای این هدف از توزیع مجدد درآمد، کنترل قیمت و قانون حداقل دستمزد بهره گرفته شده است. اجرای این سیاست ها سبب تغییر در انگیزه ها و همچنین نهادهای رسمی می گردد و ممکن است عملکردی خسارت بار داشته باشد، پس باید عملی کردن این تعهدات با پیش بینی و احتیاط کامل صورت پذیرد.

کوران (۱۹۹۶، ۲۰۰۳) استدلال می کند که الزامات اخلاقی و الزامات مربوط به امور خیریه در قوانین دینی، منابع به طور بالقوه مولد را به سازمان های غیرمولد خدمات اجتماعی محدود می کند، درحالی که لیندرت (۲۰۰۴) استدلال می کند که دین در توضیح تحرک اجتماعی یاری کننده است. بررسی چگونگی اثر نهادهای خیرخواهانه جهان اسلام بر رشد اقتصادی موضوعی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه مهاجرت پیوسته مسلمانان به اروپا به احتمال زیاد تغییر اجتماعی و پویایی های نهادی به دنبال خواهد داشت، دیدن چگونگی اثر این تغییرات بر شالوده اجتماعی اروپا جالب خواهد بود. به طورخلاصه، اصلاح طلبان اجتماعی باید با دقت به پیامدهای ناخواسته مداخلات با حسن نیت توجه کنند. پدیده هایی نظیر دوازده برابرشدن درآمد سرانه بریتانیا چیزی جز پدیده ای خودکار نیست؛ تجربه جهان مدرن در رشد خارق العاده نتیجه مجموعه عوامل نهادی خاص بوده است و مداخلات نابخردانه به احتمال زیاد در بلندمدت زیان آور است. از این گذشته، شیوع گسترده گرسنگی و رکود در بیشتر تاریخ تمدن بشر از جمله ۲۰۰۰ سال تقویم مسیحی با استفاده از واژگان نورث(۲۰۰۵) قطعا نشان می دهد که «دستیابی به نتایج ناعادلانه» بسیار محمتل تر است تا «دستیابی به نتایج عادلانه.» «دستیابی به نتایج عادلانه» نهادهای اقتصادی منجر به توسعه اقتصادی نیازمند شرایطی بیش از نیت خوب است. این مستلزم آن است که ما پیامدهای پایین دستی انتخاب های سیاسی را درک کنیم.

انجام پایان نامه اقتصاد

 

سفارش پایان نامه

نقشه