انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه بررسی محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشورهای پیشرفته

انجام پایان نامه|بررسی محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشورهای پیشرفته

ایالات متحده که در حال حاضر به منزلۀ قهرمان حقوق سرمایه گذاران خارجی است تا اوایل قرن بیستم برای سرمایه گذاری خارجی قوانین بسیار سنگینی را وضع کرده بود


مقالۀ حاضر بر اساس بررسی تاریخی استدلال می کند که کشورهای توسعه یافتۀ کنونی در مراحل اولیۀ توسعه خود به طور سیستماتیک علیه سرمایه گذاران خارجی رفتاری تبعیض آمیز داشتند (مغرضانه رفتار می کردند). کشورهای مذبور برای تقویت صنعت ملی از ابزارهای گسترده ای استفاده کردند؛ ابزارهایی مثل محدودیت در مالکیت، الزام به صادرات، انتقال فن آوری، تأکید بر سرمایه گذاری مشترک با شرکت های داخلی و ایجاد مانع بر سر راه سرمایه گذاری در پروژه های موجود[۱] از طریق مالکیت و ادغام. درباره این مسأله بحث خواهد شد که عدم تبعیض و آزادسازی سرمایه گذاری خارجی زمانی مقرون به صرفه است که صنعت داخلی به سطح معینی از پختگی و قابلیت رقابت رسیده باشد. بر این اساس، مقالۀ حاضر استدلال می کند پیشنهادِ کنونیِ سازمان تجارت جهانی در خصوص قرارداد سرمایه گذاری چندجانبه احتمالاً به ضرر چشم اندازهایِ توسعه و پیشرفت در کشورهای درحال توسعه است

مقدمه

کشورهای توسعه یافته طی چند سال گذشته تلاش هایشان را برای بستن موافقت نامه چندجانبۀ سرمایه گذاری افزایش داده اند. موافقت نامه ای که کشورها را از دو کار منع می کند: کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI).


در ابتدا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیگیر پذیرش این گونه موافقت نامه ها از سوی کشورهای توسعه یافته بود تا کشورهای درحال توسعه نیز تشویق به پذیرش شوند. هنگامی که در سال ۱۹۹۸ با این حرکت مخالفت شد، منازعۀ اصلی در خصوص این موضوع به سازمان تجارت جهانی منتقل شد. پس از شکست اجلاس کنکانِ مکزیک، فشارها در این باره کم شد اما سازمان تجارت جهانی ملزم شد به هر طریق ممکن موضوع را مجدداً پیگیری کند.


دلایل شناخته شده ای برای مخالفت با موافقت نامه چندجانبۀ سرمایه گذاری در دست است. اول، برخلاف آنچه طرفداران آن استدلال می کنند بعید است که این گونه موافقت نامه ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی شود. دوم، صرفاً توافقی خواهد بود که به بیش از ۲۰۰۰ معاهدۀ دوجانبه سرمایه گذاری اضافه (و نه جایگزین) خواهد شد. سوم، در حال حاضر دستور کار سازمان تجارت جهانی بیش از حد سنگین است. چهارم، قلدری و فریب کاری کشورهای توسعه یافته به عنوان واقعیت های مذاکرات باعث می شود تا وعده هایی که به کشورهای درحال توسعه می دهد تضعیف شود؛ و آخرین دلیل که البته بی اهمیت ترین نیست: فقدان تعادل بین تعهدات کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی

مقالۀ حاضر دلیل قانع کننده دیگری را به این فهرست طولانی اضافه می کند. بر اساس بررسی تاریخی در خصوص تجربه های ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اقتصادهای شرق آسیا، کشورهای توسعه یافتۀ کنونی در مراحل اولیۀ توسعۀ خود به طور سیستماتیک در سیاست های صنعتی شان میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی تبعیض قائل شده اند.

اتحادیه اروپا و ژاپن به عنوان متقاضیانِ اصلیِ مذاکرات سرمایه گذاری اصرار دارند که عدم تبعیض باید محور اصلی هر توافق نامه ای باشد. بااین حال، بررسی تاریخی ما نشان می دهد که تنها زمانی عدم تبعیض و آزادسازی سرمایه گذاری خارجی مقرون به صرفه است که صنعت داخلی به سطح معینی از پختگی و قابلیت رقابت رسیده باشد و عدم تبعیض در این معنا به عنوان نتیجۀ توسعه به حساب می آید نه دلیل توسعه.

II. آیین نامۀ سرمایه گذاری خارجی در چشم انداز تاریخی


آمریکا


۱. بررسی اجمالی


ایالات متحده از روزهای اولیۀ توسعه اقتصادی خود تا جنگ جهانی اول بزرگ ترین واردکنندۀ سرمایه خارجی در جهان بود.[i] میرا ویلکینز، مورخ برجستۀ کسب وکار، وضعیت ایالات متحده را در دورۀ ۱۸۷۵ ۱۹۱۴ این گونه بیان می کند: در پایان این دوره به رغم اینکه آمریکا در بازار سرمایۀ بین المللی به عنوان یکی از کشورهای عمدۀ وام دهنده مطرح شد اما بزرگ ترین کشور بدهکارِ تاریخ بود [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۱۴۴].


با توجه به موقعیت این کشور به عنوان واردکننده خالص سرمایه طبیعتاً در خصوص سرمایه گذاری خارجی نگرانیِ زیادی وجود داشت. بسیاری از آمریکایی ها ضرورت سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته بودند و برخی نیز با شور و شوق برای آن تلاش زیادی می کردند اما در خصوص فقدان مدیریت آن و همچنین سلطۀ خارجی بر اقتصادِ آمریکا بسیار نگران بودند [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۶۳].


ترس از سرمایه گذاری خارجی به «رادیکال ها» محدود نمی شد. مثلاً، مجلۀ بانکداران نیویورک در سال ۱۸۸۴ عنوان کرد:


زمانی که یک ورقه بهادار خوب آمریکایی متعلق به خارجی ها نباشد روز خوشایندی برای ما خواهد بود و همچنین زمانی که ایالات متحده میدان استعمار بانکداران اروپا و وام دهندگان پول نباشد. سودی که به خارجی ها داده می شود نفرت انگیز است... . در آن زمان دیگر نیازی به این نخواهیم داشت که به خفت و خواری رفتن به لندن، پاریس یا فرانکفورت برای سرمایه گردن بنهیم، زیرا برای تمامی تقاضای داخلی به اندازه کافی سرمایه وجود خواهد داشت. [مجله بانکداران، شماره ۳۸، ژانویه، ۱۸۸۴، به نقل از ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۶۵].


حتی اندرو جکسون (هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده، ۱۸۲۹ ۱۸۳۷)، مدافع مشهور دولت کوچک و شخصی شبیه به یک قهرمان در میان آمریکاهایی امروزی هوادار بازار آزاد، نیز عمیقاً احساسات ضد خارجی نشان داده بود. وی تجدید امتیاز دولت فدرال برای دومین بانک شبه مرکزی ایالات متحده آمریکا را عمدتاً بر این اساس که «بسیاری از سهامداران آن خارجی» بودند وتو کرد [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۶۱ ۲ ۸۴. گاراتی و کارنز،۲۰۰۰: ۲۵۵ ۸].[ii]


وی زمانی که حق وتوی خود را در سال ۱۸۳۲ اعمال کرد گفت:


... اگر سهام بانک عمدتاً در دست افراد یک کشور خارجی باشد، وقتی با آن کشور وارد جنگ می شویم وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ ... ارزمان را کنترل کرده و پول مردم ما را دریافت می کنند، هزاران نفر از شهروندان ما به آن ها وابسته خواهند بود؛ چنین چیزی به مراتب توانمندتر و خطرناک تر از قدرت نیروی دریایی و نظامی دشمن است. اگر باید بانک داشته باشیم ... آن بانک باید کاملاً آمریکایی باشد. [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۸۴].[iii]


البته نگرانی هایی که در خصوص سرمایه گذاری خارجی بیان شد با وجود این واقعیت است که در آن زمان، میزان سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده در مقایسه با کشورهای در حال توسعۀ امروزی به مراتب کمتر بود. مثلاً، در سال ۱۹۱۴ جریان ورودی FDI در ایالات متحده ۳.۷ درصد تولید ناخالص ملی بود [هلد و همکاران، ۱۹۹۹: ۲۷۵، جدول ۵.۱۳]. در حالی که این نسبت در سال های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ برای کشورهای درحال توسعه به ترتیب ۴.۸ درصد، ۱۰.۵ درصد و ۱۹.۹ درصد بود [کروتی و همکاران، ۱۹۹۸: جدول ۳]؛ به عبارت دیگر، اگر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیاری از مردم در ایالات متحده آمریکا در خصوص اثرات سرمایه گذاری خارجی نگران بودند، همتایانشان در کشورهای درحال توسعه باید بیشتر نگران می شدند.


ایالات متحده به منظور اطمینان از اینکه سرمایه گذاری خارجی به از دست دادن کنترل ملی در بخش های کلیدی اقتصاد منجر نمی شود از زمان استقلالش تا اواسط قرن بیستم که به قدرت برتر اقتصادی در جهان تبدیل شد قوانین فدرال و ایالتی زیادی را تصویب کرد. امور مالی، حمل ونقل و استخراج منابع طبیعی (کشاورزی، معدن، حفاری) بخش های اصلی در دریافت سرمایه گذاری خارجی بودند، بنابراین قانون نیز بر آن ها متمرکز شد.


۲. قوانین فدرال


کشتیرانی. تحمیل تبعیض در حقوق گمرکی کشتی های داخلی و خارجی از اولین اقدامات کنگرۀ جدید پس از استقلال در سال ۱۷۹۱ بود [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۴۴]. به طور مشابه، کنگره در سال ۱۸۱۷ انحصار تجارت ساحلی را به کشتی های آمریکایی واگذار کرد [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۸۳]. این وضعیت تا جنگ جهانی اول ادامه داشت [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۸۳].


امور مالی. در سال ۱۷۹۱ و به منظور جلوگیری از سلطۀ خارجی در اساس نامه اولین بانک شبه مرکزی این کشور، مقررات قانونی وضع شد. فقط سهامدارانِ مقیم می توانستند رأی بدهند و فقط شهروندان آمریکایی می توانستند مدیر شوند. به لطف این مقررات، خارجی ها که ۶۲ درصد از سهام را در سال ۱۸۰۳ و ۷۰ درصد را در سال ۱۸۱۱ در اختیار داشتند نمی توانستند بانک را کنترل کنند.


به علاوه، قانون ۱۸۶۴ بانک ملی نیز بانک ها را ملزم کرد مدیران بانک های ملی (برعکس بانک های ایالتی) آمریکایی باشند [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۴۵۵]؛ حتی پس از معرفی سیستم فدرال رزرو[۳] در سال ۱۹۱۳ نیز به این قانون عمل می شد [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۸۳]. این بدان معنی است که افراد خارجی و مؤسسات مالی خارجی در صورتی می توانند سهام بانک های آمریکا را خریداری کنند که شهروندان آمریکایی را به عنوان نمایندگان خود در هیئت مدیره معرفی کنند. [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۸۳].

زمین. از همان اولین روزهای استقلال، بسیاری از دولت های ایالتی سرمایه گذاری خارجی های غیرمقیم را بر زمین، ممنوع یا محدود کردند [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۴۵]. بااین حال، پس از تشدید تمایل خرید زمین های مرزی توسط خارجی ها در دهۀ ۱۸۸۰، احساسات علیه مالکیت خارجی ها بر زمین تشدید شد. تا جایی که نیویورک تایمز در سال ۱۸۸۵، سرمقاله ای با عنوان «مصیبت بسیار بزرگ/تملک محدوده وسیعی از قلمرومان توسط اشراف انگلیسی» منتشر کرد [نیویورک تایمز، ۲۴، ژانویه، ۱۸۸۵، به نقل از ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۶۹].


از قطعنامۀ ۱۸۸۵ که مجلس قانون گذاری نیوهمپشایر تصویب کرد نیز استنباط می شود: «خاک آمریکا برای آمریکایی ها است و منحصراً متعلق به شهروندان آمریکایی است و باید تحت کنترل آن ها باشد» [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۶۹].

منابع طبیعی. به نسبت حساسیت در خصوص سرمایه گذاری خارجی ها روی زمین، علیه سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن خصومت کمتری مشاهده می شد، اما هنوز هم تبعیض های فراوانی وجود داشت [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۷۲ ۳].

قوانین فدرال برای استخراج معدن در سال ۱۸۶۶، ۱۸۷۰ و ۱۸۷۲ حقوق بهره برداری را محدود به شهروندان ایالات متحده و شرکت های ثبت شده در ایالات متحده می کرد.[iv] در سال ۱۸۷۸، قانون بهره برداری از درختان به تصویب رسید و فقط به ساکنان آمریکا اجازۀ می داد درختانِ اراضی عمومی را قطع کنند [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۸۱].

تولید. در بخش تولید، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی نسبتاً نادر بود؛ به همین دلیل تا اواخر قرن نوزدهم که ایالات متحده با اعمال بالاترین موانع تعرفه ای در جهان توانست وضعیتی پایدار و قوی را در بسیاری از بخش های تولیدی ایجاد کند سرمایه گذاری چندان مهم نبود.


بااین حال، در بخش تولید هنوز هم در خصوص رفتار شرکت های چندملیتی نگرانی هایی داشتند. به عنوان مثال، بررسی دولت آمریکا در پی جنگ جهانی اول از نگرانی عمیق این دولت در مورد راست گویی شرکت های چندملیتی آلمانی از درآمد خالصشان حکایت می کند [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۱۷۱].

از سوی دیگر قانون قرارداد کار (۱۸۸۵) نکتۀ جالب در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید بود؛ این قانون که واردات کارگران خارجی را ممنوع می کرد بر شرکت های ملی نیز اعمال شد، اما بدیهی است که بر شرکت های خارجی تأثیر بیشتری گذاشت، به ویژه در رابطه با واردات کارگران ماهر. [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۸۲ ۳]

۳. قوانین ایالتی

برخی از قوانین ایالتی به نسبت قوانین فدرال موضع خصمانه تری در قبال سرمایه گذاری خارجی اتخاذ کردند [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۷۹]. علاوه بر قوانین ایالتی که از اوایل استقلال وجود داشتند و سرمایه گذاری اتباع خارجی غیر مقیم بر زمین را ممنوع یا محدود می کردند، طی سال های ۱۸۸۵ تا ۱۸۹۵ برای کنترل یا حتی منع سرمایه گذاری خارجی در زمین ۱۲ قانون ایالتی جدید وضع شد [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۲۳۵]. علاوه بر این، شماری از قوانین ایالتی به نسبت شرکت های آمریکایی، مالیات سنگین تری را برای شرکت های خارجی در نظر گرفتند. همچنین قانون مشهور ایندیانا در سال ۱۸۸۷ حمایت قانونی از شرکت های خارجی را ملغی کرد [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۷۹].

ایالت نیویورک نگرش بسیار خصمانه ای در قبال سرمایه گذاری خارجی در امور مالی اتخاذ کرد؛ نیویورک منطقه ای بود که موقعیتش در سطح جهانی به سرعت در حال گسترش بود، به همین دلیل می توان آن را با کشورهای درحال توسعه مقایسه کرد. قانون نیویورک در سال ۱۸۸۶ شرکت های بیمۀ خارجی را ملزم کرد که حداقل سرمایه پرداخته شده آن ها ۲.۵ برابرِ شرکت های آمریکایی باشد [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۵۸۰]، افزون بر این قانونی دیگر آمریکایی بودن تمام حسابداران رسمی را الزامی کرد [ص. ۵۸۰]. همچنین ایالت نیویورک در دهۀ ۱۸۸۰ قانونی را پی ریزی کرد که بانک های خارجی را از درگیر شدن در بانکداری منع می کرد. تأسیس شعبِ بانک های خارجی به استناد قانون بانکداری سال ۱۹۱۴ ممنوع اعلام شد. این قوانین شرایط دشواری را برای بانک های خارجی بسیار به وجود آورده بود. به عنوان مثال، بانک «لندن و میدلند» (سومین بانک بزرگ آن سال ها جهان ازنظر سپرده) که در سراسر جهان ۸۶۷ شعبه و فقط در ایالات متحده ۴۵ بانک کارگزار داشت، نتوانست حتی یک شعبه در نیویورک باز کند [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۴۵۶].

۴. درس هایی از تجربۀ امریکا

به طور خلاصه، در مقایسه با حمایت امروز آمریکا از آزادسازی سرمایه گذاری خارجی، زمانی که این کشور واردکنندۀ سرمایه بود برای اطمینان از اینکه خارجی ها اقتصادش را کنترل نمی کنند، انواع مقررات تبعیضی را تصویب کرد.

از تجربۀ تاریخی ایالات متحده در رابطه با سیاست سرمایه گذاری خارجی چه درس هایی می توان گرفت؟ اولین نکتۀ مهم آن است که با وجود مقررات اغلب سخت گیرانۀ آمریکا در قبال سرمایه گذاری خارجی، این کشور بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی بود.

با توجه به این نکته، بحث رایج مبنی بر اینکه مقررات سرمایه گذاری خارجی موظف است جریان سرمایه گذاری را کاهش دهد، زیر سؤال می رود. لازم به ذکر است شواهد تجربی معاصر نیز نشان می دهد که مقررات سرمایه گذاری خارجی در صورت تأثیر، فقط تأثیر حاشیه ای بر تصمیمات سرمایه گذاری خارجی دارند. به طور خاص، جریانِ عظیم سرمایه گذاری خارجی در چین با مقررات متعددش در سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که مقررات به منزلۀ عامل تعیین کنندۀ عمده در سرمایه گذاری خارجی به شمار نمی آید؛ لذا این باور که توافق نامه های چندجانبه، سرمایه گذاری خارجی را افزایش خواهند داد کاملاً اشتباه است.

نکته دوم و مهم تر این است که با وجود مقررات سخت گیرانۀ آمریکا در خصوص سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی این کشور در طول قرن نوزدهم تا دهۀ ۱۹۲۰ از سایر کشورها سریع تر بود؛ بنابراین، قاعده کلی مبنی بر اینکه مقررات سرمایه گذاری خارجی به چشم انداز رشد اقتصادی آسیب خواهد رساند زیر سؤال می رود. اگر نکتۀ مذبور با این واقعیت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با وجود مقررات سخت گیرانه برای سرمایه گذاری خارجی به خوبی رشد اقتصادی خود را ادامه دادند ترکیب شود، نتیجه حاصل این است که رژیمِ مقررات سرمایه گذاری خارجی اگر به خوبی ترسیم شود می تواند به جای مانع تراشی، به توسعۀ اقتصادی کمک کند.

کشورهای اروپایی با اقتصاد پیشرفته تر: انگلستان، فرانسه و آلمان

انگلستان، فرانسه و آلمان تا اواسط قرن بیستم از کشورهای صادرکنندۀ سرمایه بودند. ازاین رو مجبور نبودند سرمایه گذاری خارجی را کنترل کنند. بااین حال، بعد از جنگ جهانی دوم که با چالش ازدیاد سرمایه گذاری آمریکایی مواجه شدند، برای اطمینان از محفوظ ماندن منافع ملی شان از مکانیسم های رسمی و غیررسمی کنترل سرمایه گذاری خارجی استفاده کردند.

تا دهۀ ۱۹۸۰ کنترل ارز خارجی مهم ترین عامل برای کنترل سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اروپایی بود و به دولت ها کمک می کرد حرف آخر را در سرمایه گذاری خارجی بزنند؛ کنترل ارز مهم ترین عامل بود زیرا این کشورها به جز در حوزه های حساس به عنوان مثال صنایع دفاعی هنوز قوانینی را که صراحتاً علیه سرمایه گذاران خارجی تبعیض آمیز باشد تصویب نکرده بودند. البته عمدتاً از ابزارهای دیگری نیز استفاده می شد.

اول، حضور چشمگیر شرکت های دولتی در بخش های کلیدی اقتصاد در تمامی این کشورها (به جز انگلستان پس از دهۀ ۱۹۸۰) به منزلۀ مانعی مهم برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل می کرد.[v] همچنین مالکیت عمدۀ برخی از شرکت های کلیدی در اختیار دولت بود هرچند ازلحاظ اجرایی دولتی به حساب نمی آمدند، مثلاً دولت ایالتی نیدرزاکسن با در اختیار داشتن ۲۰ درصد از سهام فولکس واگن بزرگ ترین سهامدار این شرکت بود. [دورمیس، ۷۹:۱۹۹۹].

دوم، به عنوان مثال درباره آلمان، موانع تصاحب خصمانه[۲] در این کشور به دو دلیل مانعی عمدۀ برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بودند: قدرت کارگران که از طریق هیئت نظارت اعمال می شد و روابط نزدیک صنعت بانک.[vi] اما در مقابل، درباره انگلستان، با توجه به اینکه تصاحب خصمانه در این کشور آسان بود، بخش عمده ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بنگاه های موجود جذب شد و نه در پروژه های جدید.[vii]

سوم، تمام کشورهای مذبور ازجمله بریتانیا که به ظاهر طرفدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود، برای این گونه سرمایه گذاری ها در پروژه های کلیدی از الزامات غیررسمی استفاده کردند. به عنوان مثال، در انگلستان و از دهۀ ۱۹۷۰ در صنایعی خاص، برای تنظیم سرمایه گذاری خارجی از انواع «تعهدات» و «محدودیت های داوطلبانه» غیررسمی استفاده شد [یانگ و دیگران، ۱۹۸۸]. به گفته یانگ و همکاران، هدف این تعهدات و محدودیت ها عمدتاً، اما نه منحصراً، شرکت های ژاپنی به خصوص در صنایع اتومبیل و الکترونیک بود.

هنگامی که نیسان در سال ۱۹۸۱ کارخانه ای را در بریتانیا تأسیس کرد تعهد داد ۶۰ درصد از ارزش افزوده را از بازارهای محلی تهیه کند، نسبتی که با یک برنامه زمانی مشخص تا ۸۰ درصد افزایش می یافت [یانگ و دیگران، ۱۹۸۸: ۲۲۵]. یانگ و همکاران در سال ۱۹۸۸ مشاهده کردند که استفادۀ محدود از دستورالعمل های عملکردی (اگر نگوییم الزامات صریح و روشن) به طور مؤثری به عنوان بخشی از سیاست انگلستان تلقی می شود [ص. ۲۲۵].

بررسی تاریخ سرمایه گذاری خارجی در این کشورها نشان می دهد که انتخاب نحوه برخورد با سرمایه گذاری خارجی وابسته به وضعیت داخلی و بین المللی کشور است. با توجه به این که تقریباً همیشه کشورهای درحال توسعه قربانیان جریان های سرمایه گذاری هستند، نیاز دارند تا به نسبت کشورهای توسعه یافته از رویکردهای محدودکننده تری برای سرمایه گذاری خارجی استفاده کنند.

کشورهای فقیرتر اروپا: فنلاند و ایرلند

فنلاند و ایرلند از چشمگیرترین نمونه های تحول صنعتی در نیمه دوم قرن بیستم در اروپا هستند. بااین حال، حداقل تا زمان پیوستن فنلاند به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ سیاست هایشان در قبال سرمایه گذاری خارجی بسیار متفاوت بود. فنلاند اساساً از هرگونه سرمایه گذاری خارجی عمده جلوگیری کرد، درحالی که ایرلند به شدت به دنبال آن بود.

۱. فنلاند

فنلاند که از معجزه های اقتصادی قرن بیستم است تا اواخر قرن نوزدهم از فقیرترین کشورهای اروپایی بود. مطالعات فراوانی درباره رشد چشمگیر فنلاند انجام شده است، اما به این واقعیت که رشد فنلاند بر اساس رژیمی گسترش یافت که شامل محدودیت های شدید بر سرمایه گذاری خارجی است بسیار کم پرداخته شده است؛ قیدوبندهای این رژیم از هر رژیم دیگری در جهانِ توسعه یافته بیشتر بود. فنلاند کشوری است که قرن ها[viii] تحت حکومت بیگانگان بود و از فقیرترین کشورهای اروپا به حساب می آمد، ازاین رو بسیار محتاطانه با سرمایه گذاری خارجی برخورد کرد و با اقدامات به موقع، محدودش کرد (آوِناینن و هییرپ [۱۹۸۶: ۲۸۷ ۹۵]).

فنلاند با تصویب قانون سال ۱۸۵۱، هر خارجی به استثنای اشراف روسیه را ملزم کرده بود که برای مالکیت زمین خود از تزار اجازه بگیرد؛ تزار در آن سال ها حاکم مطلق به حساب می آمد. قوانین دیگری که برای محدود کردن سرمایه گذاری خارجی تصویب شد عبارت اند از: قانون ۱۸۸۳ برای منع بهره برداری بدون مجوز خارجی ها از معدن، قانون ۱۸۸۶ برای ممنوعیت کسب وکار بانکی توسط خارجی ها و قانون ۱۸۸۹ برای ممنوعیت ساخت وساز و بهره برداری از راه آهن توسط خارجی ها. در سال ۱۸۹۵ مقرر شد در شرکت هایی با مسئولیت محدود باید اکثریت اعضایِ هیئت مدیره فنلاندی باشند. حداقل تا اواسط دهۀ ۱۹۸۰ به تمام قوانین مذبور عمل می شد (آوِناینن و هییرپ [۱۹۸۶: ۲۸۷ ۹۵]).

فنلاند پس از استقلال از روسیه برای سرمایه گذاری خارجی محدودیت های بیشتری را اعمال کرد. در سال ۱۹۱۹ مقرر شد خارجی ها برای ایجاد کسب وکار باید اجازۀ مخصوص را کسب کنند و برای پرداخت مالیات و سایر هزینه ها به دولت مرکزی و دولت های محلی ضمانت نامۀ پیش پرداخت ارائه کند. در دهۀ ۱۹۳۰، شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سهامشان در مالکیت خارجی ها بود رسماً به عنوان «شرکت های خطرناک» طبقه بندی شدند. درنتیجه، در این دوره استقراض خارجی بسیار زیادی صورت گرفت اما FDI کمی انجام شد؛ الگویی که حداقل تا در دهۀ ۱۹۸۰ ادامه داشت (آوِناینن و هییرپ [۱۹۸۶: ۲۸۷ ۹۵]).

در دهۀ ۱۹۸۰ سرمایه گذاری خارجی تا حدی آزاد شد. بانک های خارجی در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ برای اولین بار اجازه یافتند شعب خود را در فنلاند تأسیس کنند. در سال ۱۹۸۷ منوط به موافقت وزارت صنعت و تجارت، سقفِ مالکیت خارجی در شرکت ها به ۴۰ درصد افزایش یافت [لوستارینن و بَلِک، ۱۷:۱۹۹۴]. آزادسازی کلی سرمایه گذاری خارجی فقط در سال ۱۹۹۳ انجام شد زیرا فنلاند برای پیوستن به اتحادیه اروپا آماده می شد.[ix]

۲. ایرلند

از ایرلند اغلب به عنوان نمونه ای یاد می شود که توانست اقتصادی پویا و شکوفا را بر اساس سیاست لیبرال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایجاد کند. عناوین «ببر سلتیک» یا «ببر زمردی» القابی است که به دنبال عملکرد اقتصادی چشمگیر ایرلند، به خصوص در دوره های اخیر، به آن داده شد.

ایرلند به دنبال رکود صنعتی در دهۀ ۱۹۵۰، سیاست های صنعتی خود به طور بنیادین از استراتژی درون نگر به برون نگر تغییر داد. رژیم سیاستی جدید این کشور بر تشویق سرمایه گذاری به ویژه در صادرات، متمرکز شد. طرح های تشویقی اصلی عبارت بودند از:

۱) کمک های بلاعوض که شرکت های دریافت کننده را ملزم به رقابت در سطح بین المللی می کرد.

۲) معافیت از مالیات برای شرکت هایی که سود حاصل از فروش صادراتشان بالاتر از سطح سال ۱۹۵۶ بود.

۳) استهلاک مالی پرشتاب [اومالی، ۱۹۹۹: ۲۲۴ ۵].

هدف از طرح های مذبور، علاوه بر تشویق سرمایه گذاری، کاهش نابرابری منطقه ای با استفاده از کمک های بلاعوضِ بیشتر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بود. علاوه بر این، دولت با هزینۀ خود شهرک های صنعتی را در مناطق فقیر تأسیس کرد [اومالی، ۱۹۹۹: ۲۲۵].

سیاست های صنعتی که پس از سال ۱۹۵۸ اجرا شدند در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ از تب وتاب افتادند. فنلاندی ها در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ به دو دلیل، بحران را احساس کردند: زمانی که اشتغال در شرکت های بومی به نسبت روزهای اوج خود یعنی سال ۱۹۷۹ به شدت کاهش یافت و زمانی که اشتغال در شرکت های خارجی از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ وارد رکود شد [اوسالیوان، ۱۹۹۵؛ اومالی، ۱۹۹۹؛ بری و همکاران، ۱۹۹۹].

در نتیجه، در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ تغییر دیگری در سیاست گذاری انجام شد و توسعۀ شرکت های بومی مبنای حرکت قرار گرفت. در گزارش هیئت دولت دربارۀ سیاست های صنعتی در سال ۱۹۸۴، رژیم سیاست گذاری جدید به وضوح مطرح شد [اومالی،۱۹۹۹: ۲۲۸]. گزارش هیئت دولت تصدیق کرد که:

... بیانیه های سیاستی از سال ۱۹۸۴ عنوان کردند که سیاست های سمت صنعت بومی باید گزینشی تر باشند و به جای کمک های بی هدف به شرکت های بسیار بزرگ، به توسعۀ شرکت هایی که برای رشد پایدار در بازارهای بین المللی چشم انداز بهتری دارند کمک کنند؛ خط مشی جدید، مشوق های دولت را در اصلاح نقطه ضعف شرکت های بومی مانند توانایی های تکنولوژیکی، مهارت ها و بازاریابی صادرات متمرکزکرد و هزینه های سیاست گذاری صنعتی را از پشتیبانی سرمایه گذاری به سمت بهبود فن آوری و بازاریابی صادرات تغییر داد. [اومالی، ۱۹۹۹: ۲۲۸]

از سوی دیگر، سهم کمک های مالی دولت به جای اینکه در سرمایه گذاری فیزیکی ساده افزایش یابد، به سمت فعالیت هایی مثل تحقیق و توسعه، آموزش، توسعۀ مدیریت هدایت شد [سوئینی، ۱۹۹۸: ۱۳۳]. به علاوه دولت با تمرکز بر صنایعی مانند الکترونیک، داروسازی، نرم افزار، خدمات مالی و خدمات مخابراتی، صراحتاً صنایعی را هدف قرارداد که در پی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بودند [سویینی، ۱۲۸:۱۹۹۹].

به دنبال این اصلاحات، سهم آن دسته از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که پیوندهای قوی تری با شرکت های بومی برقرار کرده بودند افزایش یافت و اقتصاد تا حد زیادی درنتیجۀ این تغییر مجدداً رونق پیدا کرد. اشتغال صنعتی که طی سال های ۱۹۷۹ ۱۹۸۷ تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافت در سال های ۱۹۸۸ ۱۹۹۶ تقریباً ۱۳ درصد افزایش یافت [اومالی، ۱۹۹۹: ۲۳۰].

مقایسه فنلاند و ایرلند دو نکتۀ مهم را مطرح می کند. اول اینکه خط مشی های سرمایه گذاری خارجی الگویی ندارد که در تمامی موارد بدون مشکل و محدودیت استفاده شود. فنلاند در قبال سرمایه گذاران خارجی یکی از محدودکننده ترین رژیم های سیاستی را انتخاب کرد و معجزۀ اقتصادی اش را خلق کرد، درحالی که ایرلند منافعش را از طریق ارتباط و همکاری فعالانه ای که با شرکت های چندملیتی داشت تأمین کرد.

دوم، یک کشور هرقدر هم که در قبال سرمایه گذاری خارجی سیاستِ لیبرالی اتخاذ کند بازهم رویکرد هدفمند و عملکرد گرا بهتر از رویکرد عدم دخالتی است که امروزه کشورهای توسعه یافته توصیه می کنند. ایرلند حتی از اولین روزها در قبال سرمایه گذاران خارجی از سیاست چماق و هویج استفاده کرد و فقط زمانی توانست از مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره مند شود که بین این دو تعادل برقرار کرد.

کشورهای شرق آسیا

۱. ژاپن

موضع محدودکنندۀ ژاپن در قبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً شناخته شده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور حتی در نیمه اول قرن بیستم نیز در مقیاسی کوچک باقی ماند و قسمت اعظم آن در قالب سرمایه گذاری مشترک بود. مالکیت خارجی قبل از سال ۱۹۶۳ به ۴۹ درصد محدود شد، درحالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از «صنایع حیاتی» به طور کامل ممنوع اعلام شد. درنتیجه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سال های ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷ فقط ۶ درصد از کل ورودی سرمایۀ خارجی را تشکیل می داد [یوشینو، ۱۹۷۰: ۳۴۷].

سیاست در طول زمان تا حدی ملایم شد، اما روندش بسیار آهسته و تدریجی بود. ژاپن پس از سال ۱۹۶۳ اجازه داد مالکیت خارجی به بیش از ۵۰ درصد برسد حتی در برخی از «صنایع حیاتی» که تا آن زمان ممنوع بودند. بااین حال، باید غربالگری فردی روی هر برنامۀ سرمایه گذاری انجام می شد و شورای سرمایه گذاری خارجی با دقت آن را بررسی می کرد. معیارِ غربالگری سرمایه گذاری خارجی چندان مشخص و واضح نبود و به مقامات دولتی و شورای سرمایه گذاری خارجی آزادی عمل چشمگیری داده بود [یوشینو، ۱۹۷۰: ۳۴۹ ۳۵۰].


سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۶۷ بیشتر آزاد شد. بااین حال، هنوز هم بسیار محدود بود، آزادسازی سال ۱۹۶۷ به طور خودکار در ۳۳ صنعت (موسوم به «رده I صنایع») با دو شرط اجازه داد مالکیت خارجی به حداکثر ۵۰ درصد برسد: ۱) شریک ژاپنی در سرمایه گذاری مشترک باید در همان خطِ شغلی مشغول باشد که سرمایه گذاری مشترک مدنظر انجام می شود. ۲) تعداد هیئت نمایندگان ژاپنی در هیئت مدیره باید بیشتر از نسبت مالکیت ژاپنی ها در سرمایه گذاری باشد؛ ۳) هیچ مقرراتی نباید اجرای امور شرکت را به رضایت یک مقام یا سهامدار خاص ملزم کند.


موافقت «خودکار» شامل صنایعی می شد که شرکت های ژاپنی در آن ها سابقۀ زیادی داشتند و به همین دلیل برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نبود (برای مثال، لوازم خانگی، شیشۀ جام، دوربین، دارو و غیره)؛ در ۱۷ صنعت موجود در «رده II صنایع» نیز اجازه داده شد که مالکیت خارجی ۱۰۰ درصد آن را دست داشته باشد، اما این ها صنایعی بودند که شرکت های ژاپنی مطمئناً در آن ها پر سابقه بودند (فولاد معمولی، موتورسیکلت، آبجو، سیمان و غیره) و مهم تر اینکه اجازه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بنگاه های موجود در هیچ یک از دودستۀ مذبور صادر نشد.


در سال ۱۹۶۹ آزادسازی بیشتر به ترتیب ۱۳۵ و ۲۰ صنعت را به دسته بندی I و II اضافه کرد. شماری از صنایع جذاب عمداً در این دور از آزادسازی گنجانده شدند تا انتقادات خارجی کم شود، اما صنایع مذبور اکثراً جذابیتی برای خارجی ها نداشتند. باوجود آزادسازی تدریجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در سطح رسمی انجام شد، سیاست گذاری در دوره های بعدی همچنان محدودکننده بود.


بر اساس داده های آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۹۰، فقط حدود ۰.۱ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ژاپن به خود اختصاص داده است (درباره سال های پس از ۱۹۹۵ نیز هیچ نشانه ای در خصوص تغییر وضعیت شدید وجود ندارد).


۲. کرۀ جنوبی


کرۀ جنوبی فی نفسه هیچ شیوۀ خصمانه ای در قبال سرمایه های خارجی اتخاذ نکرد، اما اگر می توانست به وضوح ترجیح می داد به جای تکیه بر شرکت های چندملیتی، مدیریت ملی را اشائه دهد (مطالب زیر به سختی از چانگ [۱۹۹۸] استنتاج شد). بین سال های ۱۹۶۳ و ۱۹۸۲ فقط ۵ درصد از کل ورودی سرمایۀ خارجی به کره در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود [آمسدن، ۱۹۸۹، ۹۲، جدول:۵].


حتی در دورۀ ۱۹۶۲ – ۱۹۹۳ باوجود سیاست آزادسازی FDI، این نسبت صرفاً ۹.۷ درصد بود [لی، ۱۹۹۴: ۱۹۳، جدول ۷ ۴].


سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دولت کره بر اساس مفهوم روشن و ساده هزینه فایده طراحی شده است. کاغذ سفید ۱۹۸۱ دولت کره دربارۀ سرمایه گذاری خارجی نمونه ای عالی از چنین چشم اندازی است. در این سند مزایای گوناگون FDI از جمله تقویت سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، ارتقاء صنعتی، تراز پرداخت سهم و انتقال فن آوری فهرست شده اند و مواردی چون هزینه های ناشی از قیمت گذاری انتقال، محدودیت های واردات و صادرات در شرکت های تابعه، ازدحام خروجِ سرمایه گذاران، ناکارایی تخصیصی به دلیل ساختار بازار «غیررقابتی»، عقب ماندگی توسعۀ فن آوری و حتی اعمال نفوذ سیاسی توسط شرکت های چندملیتی موردتوجه قرارگرفته اند [EPB، ۱۹۸۱: ۵۰ ۶۴].


کره جنوبی در ابتدا و تا اوایل دهۀ ۱۹۷۰، یعنی زمانی که سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایین بود به مالکیت خارجی اجازۀ ۱۰۰ درصد داده بود، اما هنگامی که حرکت خود را به سمت صنایع پیچیده تر آغاز کرد مالکیت خارجی را به شدت محدود کرد تا توسعۀ قابلیت های فنی بنگاه های بومی را حمایت کند [لی، ۱۹۹۴: ۱۸۷ ۸].


تا اوایل دهۀ ۱۹۸۰، مالکیت خارجی بالای ۵۰ درصد حتی در بخش های مجاز برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممنوع بود، به جز در مناطقی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهمیت استراتژیک داشت. این موارد کمتر از ۱۳ درصد از تمام صنایع تولیدی را شامل می شد. صنایع مدنظر دودسته بودند: صنایعی که دسترسی به تکنولوژی انحصاری برای توسعه بیشتر این صنعت ضروری بود و صنایعی که سرمایۀ موردنیاز یا خطرات مربوط به سرمایه گذاری بسیار بزرگ بود. [EPB، ۱۹۸۱: ۷۰ ۱].


به غیراز این موارد، از تدابیر سیاسی مطابق با اهداف توسعه ملی نیز استفاده شد. اول، در راستای اطمینان از اینکه انواع «مناسب» فن آوری در شرایط «درست» کسب شده اند تدابیری اتخاذ شد. دوم، سرمایه گذارانی انتخاب شدند به نسبت بقیه تمایل بیشتری به انتقال فن آوری داشتند.[x]


بنابراین می توان گفت کره و ژاپن کشورهایی هستند که وابستگی خیلی کمی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.


۳. تایوان


نگرش تایوان در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشابه کره است؛ و تمام اقدامات کنترلی کره به منظور کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را اعمال کرد. بااین حال، سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی تایوان به دو دلیل تا حدودی معتدل تر از کره بود. اول، به دلیل فقدان نسبی شرکت های بزرگ داخلی در بخش خصوصی که بتوانند جایگزین معتبری را برای شرکت های چندملیتی فراهم کنند، دولت این کشور باید در مسئلۀ مالکیت با انعطاف بیشتری عمل می کرد؛ دوم، تایوان طی دهۀ ۱۹۷۰ یعنی زمانی که بادهای دیپلماتیک به شدت به نفع چین می وزیدند، به منظور تقویت موقعیت دیپلماتیکش تلاش کرد با ارائۀ امتیازات استثنایی (به عنوان مثال، تضمین حفاظت در برابر واردات) شرکت های چندملیتی مشهور را، به خصوص از ایالات متحده، جذب کند [وید، ۱۹۹۰: ۱۵۴ ۵].


دستورالعمل های ۱۹۶۲ در خصوص سرمایه گذاری خارجی، به منزلۀ ستون فقراتِ سیاست سرمایه گذاری مستقیم خارجی تایوان بودند. این دستورالعمل ها، FDI را به صنایعی محدود کردند که محصولات جدیدی را معرفی کند یا فعالیت هایشان را به سمت کاهش کمبودهای داخلی، صادرات، افزایش کیفیت محصولات موجود و پایین آوردن قیمت محصول داخلی هدایت کنند. [وید، ۱۹۹۰: ۱۵۰، f.n۳۳].


هرچند وابستگی تایوان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از ژاپن یا کره بود اما این کشور در شمار کشورهایی است که وابستگی اندکی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. بر اساس گزارش های آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۹ فقط ۲.۳ درصد از سرمایه ثابت این کشور را به خود اختصاص داد.


با توجه به تجارب کره و تایوان مشخص است که به جای استفاده از یکی از دو سیاست چماق یا هویج، اگر این دو باهم ترکیب شوند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت؛ در این دو کشور درعین حال که الزامات عملکردی گسترده ای تحمیل شد انگیزه های مالی گسترده نیز برای سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی فراهم شد.


III. درس های تاریخ


مجموعه اطلاعات مذبور نشان می دهد تقریباً هیچ کدام از کشورهای توسعه یافتۀ امروزی زمانی که در موقعیت «خیز» بودند، سیاست های تجارت آزاد را دنبال نمی کردند. بررسی سیاست هایشان در خصوص سرمایه گذاری خارجی نیز همین مطلب را نشان می دهد. به طور خلاصه، تمامی کشورهای توسعه یافتۀ امروزی زمانی که دریافت کنندگان خالص سرمایه گذاری خارجی بودند مقررات سختی را بر سرمایه گذاری خارجی تحمیل کردند. تقریباً همۀ آن ها ورود سرمایه گذاری خارجی را محدود کردند. در اغلب موارد، محدودیت های ورود به طور مستقیم اعمال می شد، اعم از ممنوعیت های ساده برای ورود به بخش های خاص و گاهی نیز اجازۀ ورود تحت شرایط خاص داده می شد (به عنوان مثال، الزامات سرمایه گذاری مشترک، تعیین سقف در مالکیت خارجی).


همان گونه که گفته شد، آن جا که صراحت قانونی وجود نداشت، آزادی عمل سرمایه گذاری خارجی از طریق مکانیسم های غیررسمی محدود می شد. از سوی دیگر، دولت ها الزامات قانونی متعدد را برای سرمایه گذاران تعیین نمودند. اکثر این الزامات جهت اطمینان از اینکه کسب وکارهای داخلی از تعاملشان با سرمایه گذاران خارجی فناوری های پیشرفته و مهارت های مدیریتی را به دست می آورند ارائه شدند. از جمله روش های مورد استفاده در این باره عبارت اند از: تشویق سرمایه گذاری های مشترک، ممنوعیت استخدام اتباع خارجی و ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های موجود.


استراتژی هایی که کشورها برای تنظیم سرمایه گذاری خارجی استفاده کردند متنوع بود: از استراتژی استقبال ایرلند تا استراتژی های بسیار محدودکنندۀ فنلاند، ژاپن، کره و آمریکای قرن نوزدهم در بخش های خاص؛ به عبارت دیگر، برای مقررات سرمایه گذاری خارجی مدلی نیست که در تمامی موارد بدون مشکل و محدودیت استفاده شود. بااین حال، یک عامل میان این کشورها مشترک است: اتخاذ رویکردی استراتژیک در خصوص مسئلۀ مقررات سرمایه گذاری خارجی. بدان معنی است که بخش های مختلف حتی در یک زمان مشابه ممکن است در معرض سیاست های مختلفی باشند. به عنوان مثال، کره و تایوان در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی صنایع، سیاست های لیبرال را اعمال کردند؛ ولی درجایی که می خواستند قابلیت های تکنولوژیکی داخلی را ایجاد کنند در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سیاست های بسیار محدودکننده استفاده کردند.


همچنین، مواضع سیاستی در طول زمان با تغییر در ساختار اقتصادی و شرایط خارجی تغییر می کرد. ایرلند پس ازآنکه دیگر نتوانست از مزایای ورودِ سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده کند، سیاست گذاری خود را از سرمایه گذاری خارجی آزاد و غیرمتمرکز به متمرکز و انتخابی تغییر داد. کره نیز تا اواسط دهۀ ۱۹۷۰ در برخورد با FDI در بخش خودرو، سیاست نسبتاً آزادی را اتخاذ کرد اما بعدها و در تلاش برای ترویج تولید خودروی داخلی سیاست سخت گیرانه ای را انتخاب کرد. این سیاست انقباضی باعث شد برخی از سرمایه گذاران خارجی مانند فورد و فیات از کره بروند، اما درنهایت صنعت خودرو به موفقیتی چشمگیر دست یافت.


به طور خلاصه، تجربۀ تاریخی کشورهای توسعه یافتۀ امروزی نشان می دهد اگر کشورها می خواهند از سرمایه گذاری خارجی به شیوهای استفاده کنند که در بلندمدت برای منافع ملی شان سودمند باشد اتخاذ رویکردی استراتژیک و انعطاف پذیر ضروری است. در مقایسه با آنچه امروز بسیاری از آن ها به کشورهای درحال توسعۀ توصیه می کنند، باید گفت هیچ یک از این کشورها سیاست استقبال بی چون وچرا از سرمایه گذاری خارجی را اتخاذ نکردند. با توجه به این درس ها، می توانیم نتیجه گیری کنیم که پیشنهادهای کنونیِ کشورهای توسعه یافته در سازمان تجارت جهانی در رابطه با مقررات سرمایه گذاری خارجی علیه منافع کشورهای درحال توسعه است.


IV. مخالفت های احتمالی


طرفداران شرکت های چندملیتی در مواجهه با منطق فوق چند ایراد را مطرح می کنند که در نگاه اول پذیرفتنی به نظر می رسند اما از حمایت منطقی و تجربی برخوردار نیستند.


«زمانه عوض شده است» بی ربطی تاریخ؟


این بهانه که متداول ترین پاسخ به استدلال تاریخی است، سیاست های محدودکننده سرمایه گذاری خارجی، مانند ژاپن دهۀ ۱۹۶۰ یا کره دهۀ ۱۹۷۰ را در دوره های اخیر به لطف جهانی شدن بی فایده معرفی می کند.


در پاسخ به این استدلال می توان گفت شواهد روشنی وجود ندارد که دنیای امروز با تمام تجارب گذشته بی ربط باشد. جهان ممکن است بیشتر از مثلاً دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جهانی شده باشد اما روشن نیست که آیا جهانی شدن آن قدر پیشرفت کرده است که با گذشته «شکست ساختاری» داشته باشیم. این واقعیت که چین علیرغم، یا حتی تااندازه ای به دلیل مقررات استراتژیک خود در قبال سرمایه گذاری خارجی توانست حجم عظیمی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کند نشان می دهد چنین شکست کاملی با الگوهای گذشته اتفاق نیفتاده است. [کوزول و براک رایت، ۱۹۹۶؛ هرست و تامپسون، ۱۹۹۹: فصل ۲].


علاوه براین اگر روند فعلی جهانی شدن به دقت مدیریت نشود می تواند معکوس شود، زیرا جهانی شدن اگر مبتنی بر نظارت باشد به بی ثباتی و رکود منجر می شود و درنتیجه باعث نارضایتی سیاسی خواهد شد. اتفاقی که بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم افتاد و باعث شد فاز قبل از جهانی شدن معکوس شود و حالا نشانه های زیادی در دست است که جهان در حال حرکت به همان سو است.


درگذشته به اندازه کافی از دست افرادی که فکر می کردند می توانند از تاریخ پیشی بگیرند و دنیای جدید را بسازند رنج برده ایم. پل پت، رهبر کمونیست کامبوج که «سال صفر» را اعلام کرد افراطی ترین نمونۀ این دسته افراد است؛ اعجاز گران بی اعتبار کنونی نیز از چنین توهمی رنج می برند.


می خواهیم از کشورهای درحال توسعه حفاظت کنیم تا به خودشان آسیب نرسانند


برخی از طرفداران موافقت نامه های چندجانبه سرمایه گذاری ادعا دارند که برخی کشورها درگذشته سرمایه گذاری خارجی را با موفقیت تنظیم کرده اند، البته منظورشان نمونه های اخیر مانند ژاپن، کره و تایوان در دورۀ پس از جنگ است، نه ایالات متحده در قرن نوزدهم یا فنلاند در اواسط قرن بیستم. ایشان معتقدند که اگر کشورهای درحال توسعه را به حال خود بگذارند بسیاری از آن ها احتمالاً اشتباهات گذشته را تکرار می کنند و درنتیجه با اعمال محدودیت بر آزادی سیاست گذاری هایشان درواقع آن ها را در برابر اشتباهاتشان محافظت می کنند.


این بحثی عجیب وغریب است. کسانی که موافقت نامه های چندجانبه سرمایه گذاری را می خواهند، به اقتصاددانان بازار آزاد تمایل دارند یعنی کسانی که از سیاست های مداخله جویانه گوناگون به دلیل «پدرسالارانه» بودن و محدود کردن «آزادی انتخاب» در سطح داخلی انتقاد می کنند؛ اما همین افراد هنگامی که زمان انتخاب برای کشورهای درحال توسعه فرامی رسد نگرش بسیار پدرسالارانه ای را اتخاذ می کنند و البته ازنظر آن ها تناقضی وجود ندارد. حتی اگر ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی نتایج بسیار «اشتباهی» را به دنبال داشته باشد که ما قبول نداریم باید به کشورها «حقّ ناحق بودن» را داد.


می توان موافقت نامه را به اندازه کافی انعطاف پذیر تدوین کرد فقط به اطمینان نیاز داریم


پاسخ معمول دیگر در راستای استدلال ما که مخصوصاً از مذاکره کنندگان اتحادیۀ اروپا نشأت گرفته است: طرفداران موافقت نامه های چندجانبه سرمایه گذاری استدلال می کنند که با تدوین توافقنامه ای بسیار انعطاف پذیر می توان «فضای سیاست» را در کشورهای درحال توسعه تضمین کرد. به خصوص تأکید شده است که این گونه توافقات فقط در بخش هایی اعمال می شود که کشورها به صراحت تعیین کرده اند. به این ترتیب طرفداران استدلال می کنند که کشورها تا زمانی که بخواهند می توانند سرمایه گذاری خارجی را در بسیاری از بخش های مدنظر خود ممنوع کنند. به عنوان مثال، فابین لکروز، مذاکره کنندۀ اتحادیه اروپا، در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ در سمینار ژنو به سازمان های غیردولتی گفت: «می توانید عضو سازمان تجارت جهانی باشید و از امضاکنندگان توافق سرمایه گذاری و بازار خود را به طور کامل روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ببندید. این سیاست گذاری است که انتخاب می کنید.»


سؤالی غریزی در ذهن مطرح می شود: اگر می توان بسیار انعطاف پذیر بود، چرا برای رسیدن به توافق زحمت می کشیم؟ طرفداران توضیح می دهند که موافقت نامه های چندجانبه سرمایه گذاری، در خصوص سیاست های کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی اطمینان می دهد و استدلال می کنند که افزایش اطمینان به کشورهای درحال توسعه نیز کمک خواهد کرد، زیرا ورودی سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد.


بااین حال، همۀ شواهد تجربی نشان می دهد که قطعیت سیاست در بهترین حالت فقط یکی از عوامل فرعیِ جریان سرمایه گذاری خارجی است.


از همه مهم تر، انعطاف پذیری که ایشان ارائه می دهند نوع بسیار عجیبی از انعطاف پذیری است؛ زیرا به شدت محدود و یک طرفه است. محدود است زیرا هنگامی که بخشی را آزاد می کنید در آن بخش هیچ انعطافی مشاهده نمی شود و یک طرفه است زیرا هنگامی که بخشی آزاد شد، تنظیم مجددش اگر نگوییم کاملاً غیرممکن اما حداقل بسیار دشوار است.


به علاوه وقتی عدم تبعیض «اصل اساسی» در سازمان تجارت جهانی است، هرقدر هم که در ابتدا انعطاف پذیری زیادی فراهم شود بازهم مذاکره کنندگان به طور اجتناب ناپذیری تمایل دارند به فضای سیاست ملی کشورهای درحال توسعه لطمه بزنند؛ کشورها را مجبور می کنند برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک برنامۀ تکامل زودرس را در رفتار ملی اتخاذ کنند.


«پذیرفتن توافق چندجانبه در قالب سازمان تجارت جهانی کم ضرر تر از دو شر است» ترس از معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری و موافقت نامه های تجاری منطقه ای


برخی از مذاکره کنندگان کشورهای درحال توسعه استدلال می کنند که کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا در نبود توافق نامه های چندجانبه، کشورهای درحال توسعه را برای پذیرش معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری (BITs) تحت فشار قرار می دهند؛ BITs به واسطۀ سازمان تجارت جهانی از هر توافق چندجانبه ای محدودکننده تر هستند. به علاوه، برخی از کشورها نگران هستند که از طریق موافقت نامه های تجاری منطقه ای (RTAS) فشار مشابهی را متحمل شوند.


درست است که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و موافقت نامه های تجاری منطقه ای می توانند محدودکننده تر از MIA باشند، اما این یک نتیجۀ حتمی نیست. برخی ناظران آگاه معتقدند BITs دست کم می تواند انعطاف پذیری بیشتری را فراهم کند. کومار [۲۰۰۱: ۳۱۵۷] استدلال می کند که وجود تقریباً ۱۷۰۰ معاهده دوجانبه سرمایه گذاری از سال ۲۰۰۰ مدرکی است مبنی بر اینکه این نوع معاهدات با استفاده از انعطاف پذیری بیشترش نتیجه گیری را آسان می سازد. همچنین این دو گونه توافق که طرفینِ کمتری را درگیر می کنند کمی بیشتر از MIA قابل توافق مجدد هستند.


به علاوه، تجربه ثابت کرده است که یک توافق چندجانبه تمایل دارد تا در مذاکرات دوجانبه به عنوان «کف» تفسیر شود؛ درنتیجه سطح استانداردهای مورد انتظار را در قراردادهای دوجانبه افزایش می دهد [کومار، ۲۰۰۳: ۲۲۳]. نتیجه احتمالی این است که MIA کف را تشکیل خواهد داد و کشورهای درحال توسعه برای واگذاریِ آزادیِ سیاستِ بیشتر در BITs تحت فشار قرار خواهد گرفت.


V. نتیجه گیری


بررسی تاریخی من نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته زمانی که خودشان درحال توسعه بودند از سیاست سرمایه گذاری خارجی لیبرال یعنی سیاستی که انتظار دارند کشورهای درحال توسعه آن را اجرا کنند استفاده نمی کردند. اجرای سیاست مذبور در تمامی کشورها ازنظر استراتژی کلی و ابزار دقیق تفاوت های مهمی دارد؛ اما بسیاری از کشورهای توسعه یافتۀ امروزی زمانی که سرمایه خارجی مستقیم زیادی را دریافت می کردند به منظور هماهنگ نمودن منافع سرمایه گذاران خارجی با منافع ملی خود از اقدامات سیاست رسمی و محدودیت های غیررسمی استفاده کردند.


ایالات متحده که در حال حاضر به منزلۀ قهرمان حقوق سرمایه گذاران خارجی است تا اوایل قرن بیستم برای سرمایه گذاری خارجی قوانین بسیار سنگینی را وضع کرده بود. مثالی دیگر: زمانی که بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم به واردکنندگان خالص سرمایه تبدیل شدند، مقررات رسمی و غیررسمی زیادی را در خصوص سرمایه گذاری خارجی ارائه کردند، اما اکنون به عنوان اعضای اتحادیه اروپا از سرسخت ترین حامیان MIA هستند. ژاپن و کره نیز سابقاً قوانین بسیار شدیدی را برای سرمایه گذاری خارجی تنظیم می کردند اما امروز از طرفداران پروپاقرص آن هستند.


البته، پیاده سازی دقیق استراتژی های پیشین کشورهای توسعه یافته با توجه به تغییر در شرایط اقتصادی جهانی برای کشورهای درحال توسعه نه امکان پذیر است و نه لزوماً مطلوب. تغییرات تکنولوژیکی حداقل الزامات ورود به صنایع پیشرفته را مشخص کرده اند؛ یعنی در حال حاضر اجرای استراتژی «درهای بسته» که قبلاً کشورهایی مانند ژاپن، فنلاند و کره دنبال می کردند تقریباً غیرممکن است.


بااین حال، محدود کردن اقدامات مقررات سرمایه گذاری خارجی حتی با توجه به این تغییرات هم احتمالاً چشم انداز توسعه کشورهای درحال توسعه را به شدت محدود می کند؛ زیرا در شبکه های تولید جهانی برای توسعۀ توانایی های تکنولوژیکی و سازمانی از طریق ادغام «غیر خود مختار» که TNC ها سازمان دهی کرده اند محدودیت مشخصی وجود دارد [لال، ۲۰۰۳]. تجارب تاریخی کشورهای توسعه یافته نیز از این دیدگاه حمایت می کند.


تاریخ هرگز خود را تکرار نمی کند؛ اما معمولا خود را در برابر یک الگوی تاریخی که بارها و بارها خود را آشکار کرده به خطر می اندازیم در نمونۀ ما، مقررات سرمایه گذاری خارجی باید در مرحلۀ قبل از توسعه اقتصادی ارائه شوند. کشورهای توسعه یافته باید فشار برای اجرای MIA را متوقف کنند و اجازه دهند کشورهای درحال توسعه از نظر مقررات سرمایه گذاری خارجی، فضای سیاست گذاری بیشتری را در اختیار داشته باشند. اگر کشورهای توسعه یافته در تلاش برای ممنوعیت جامع مقررات سرمایه گذاری خارجی و همچنین حذف واقعیِ تعرفه های صنعتی و یارانه ها روش خود را در پیش بگیرند کشورهای درحال توسعه در آینده ای نزدیک به انجام فعالیت هایی با بازده پایین محکوم خواهند بود.

رضا ساعی شاهی

نویسنده: ها-جون چانگ[۳]

پی نوشت:

[۱]. Brownfield investment

[۲]. به تصاحب شرکت (شرکت هدف) توسط شرکت دیگری (خریدار) گویند که بدون توافق و مذاکرات قبلی انجام شود. در این روش شرکت تصاحب گر (خریدار) با خریداری سهام شرکت هدف و افزایش سهام خود در شرکت هدف و یا از طریق تغییر مدیریت در شرکت هدف و تأیید خرید از طریق مدیریت تصاحب را انجام می‌دهد. خصوصیت اصلی در تصاحب خصمانه عدم رضایت مدیریت شرکت هدف در ادغام یا فروش شرکت است.

[۳]. مجلۀ تحقیقات توسعۀ اروپا، دورۀ ۱۶، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۰۴، صفحات ۶۸۷ – ۷۱۵.

[i]. ایالات‌متحده حتی تا اواخر سال ۱۹۱۴ یعنی زمانی که به انگلستان و سایر کشورهای پیشرو در اروپا رسید بازهم در بازار سرمایهٔ بین‌المللی از بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان خالص (چشمگیر) بود. سطح بدهی خارجی آمریکا در برآورد معتبر ویلکینز [۱۹۸۹: ۱۴۵، جدول ۵.۳] ۷.۱ میلیارد دلار است و روسیه (۳.۸ میلیارد دلار) و کانادا (۳.۷ میلیارد دلار) بعد از آمریکا بیشترین بدهی را دارند. البته، ایالات‌متحده در آن زمان با قرضی که ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود پس از بریتانیا (۱۸ میلیارد دلار)، فرانسه (۹ میلیارد دلار) آلمان (۷.۳ میلیارد دلار) چهارمین کشور بزرگ وام‌گیرنده بود. بااین‌حال، موقعیت استقراض خالص ایالات‌متحده حتی پس از کم کردن وامش هنوز هم ۳.۶ میلیارد دلار است و اساساً مشابه وضعیت روسیه و کانادا است.

[ii]. طی سال‌های (۱۷۸۹ -۱۸۱۱)۷۰٪ اولین بانک ایالات‌متحده آمریکا متعلق به اتباع خارجی بود و دومین بانک ایالات‌متحده آمریکا در مقایسه با سلف خود فقط ۳۰ درصدش در مالکیت اتباع خارجی بود [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۶۱].

[iii]. ویلکینز [۱۹۸۹: ۸۴، N. ۲۶۴] بیان می‌کند که سیاستمداران در بحث پیرامون تجدید امتیاز بانک اول ایالات‌متحده آمریکا اظهارات مشابهی را عنوان کردند.

[iv]. قانون ۱۸۶۶ اعلام کرد که «اراضی معدنیِ خلاصهٔ دولتی... آزاد هستند (فارغ از دخالت دولت و انحصارها) و تمامی شهروندان ایالات‌متحده می‌توانند در آن‌ها اکتشاف کنند؛ کسانی که تمایل خود را برای شهروند شدن اعلام کرده‌اند: مشمول مقرراتی هستند که قانون تعیین کرده است و همچنین در چندین منطقهٔ معدنی مشمول قوانین یا حکومت محلی در خصوص کارگران معدن هستند.» [ویلکینز، ۱۹۸۹: ۱۲۸].

[v]. با توجه به مطالعهٔ معتبری که صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۴ منتشر کرد میانگین سهم بخش SOE در تولید ناخالص داخلی از اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میان کشورهای صنعتی ۹.۴% بود. سهم آلمان غربی ۱۰.۳٪ (۷۷ ۱۹۷۶)، سهم ۱۱.۳٪ بریتانیا (۱۹۷۴-۱۹۷۷) و سهم فرانسه ٪۱۱.۹ (۱۹۷۴) بود؛ البته تمامشان بالاتر از میانگین هستند.

[vi]. در آلمان هیئت‌مدیره و هیئت نظارت باهم شرکت‌ها را اداره می‌کنند؛ هیئت نظارت عبارت است از نمایندگان کارگران و مدیریت با تعداد مساوی (بارأی قاطع مدیریت). موسوم به سیستم تصمیم‌گیری مشترک است و سنگ بنای «اقتصاد بازار اجتماعی» آلمان پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

[vii]. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آلمان در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به‌عنوان سهم تشکیل سرمایهٔ ناخالص داخلی (البته، دو عدد اصلاً قابل‌مقایسه نیستند) فقط ۱ - ۲٪ بود درحالی‌که در انگلستان این رقم متناظر در محدودهٔ ۶ و ۱۵٪ قرار داشت- ارقام از موضوعات مختلف در گزارش سرمایه‌گذاری جهانی UNCTAD محاسبه‌شده‌اند.

[viii]. از قرن دوازدهم تا سال ۱۸۰۹ بخشی از سوئد بود، سپس تا سال ۱۹۱۷ به‌عنوان یک دوک‌نشین مستقل جزو امپراتوری روسیه بود.

[ix]. نگاه کنید به: www.investinfinland.fi/topical/leipa_survey۰۱.htm، صفحهٔ ۱. جالب‌توجه است آژانس سرمایه گذاری-ارتقاء دولت که در فنلاند سرمایه‌گذاری کرد تأکید می‌کند که «فنلاند با دادن تعطیلات مالیاتی یا سایر یارانه‌هایی که برای دیگر شرکت‌های اقتصاد در دسترس نیستند «به‌طور مثبتی» با شرکت‌های متعلق به خارجی‌ها رفتار تبعیض‌آمیزی ندارد» [www.investinfinland.fi/topical/leipa_survey۰۱.htm، صفحهٔ ۲].

[x]. به‌عنوان‌مثال، دولت کره در سال ۱۹۹۳ تصمیم گرفت سرمایه‌گذاری مشترک انگلیس و فرانسه (GEC Alsthom) در اطراف تولیدکننده فرانسوی TGV (قطار مسافربری سریع‌السیر) سازمان‌دهی شود؛ French TGV شریک کره در سرمایه‌گذاری مشترک جدیدش برای ساخت شبکهٔ قطار تندرو کشور بود. اساساً به این دلیل انتخاب شد که نسبت به رقبای ژاپنی و آلمانی‌اش که محصولات فن‌آوری برتر را ارائه می‌کردند ازنظر انتقال فن‌آوری پیشنهادهای بهتری را ارائه داد [فایننشال تایمز، ۲۳ اوت ۱۹۹۳، در چانگ ذکر شد، ۱۹۹۸: ۱۰۸].

انجام پایان نامه اقتصاد

 

سفارش پایان نامه