انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه شکل گیری مفاهیم راهبردی در انتقال نرم یک قدرت سیاسی

انجام پایان نامه|شکل گیری مفاهیم راهبردی در انتقال نرم یک قدرت سیاسی

چکیده

پدیده انتقال قدرت در عرصه اجتماعی و نظام های سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست بوده به طوری که در طی سالیان متمادی روند انتقال قدرت همواره با خشونت و غلبه طبقات یا نیروهای اجتماعی پدیدار می گشته از این رو بر ان شدیم تا شکل گیری روند نرم انتقال یک قدرت سیاسی و زمینه های شکل گیری ان را در انچه پیش رو دارید در چشم مخاطب ترسیم نماییم.

مقدمه

بستر تاریخ همواره عرصه تقابل بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در مقابله با یکدیگر بوده ، سایه سیاه خشونت و جنگ به عنوان عنصر تحول ساز و تعیین کننده در روند انتقال قدرت سیاسی و اجتماعی بر سیر تحول و تطور تاریخی حس می شد. از این رو جریان اندیشه به عنوان درختی تنومند روح و کالبد حوادث اجتماعی را راهبر شد تا در سیر تکاملی جوامع راهکاری را برای انتقال بدون دغدغه و خون ریزی قدرت یابد.

حفظ نظم اجتماعی بر هم نخوردن جریانات طبقاتی و عدم خشونت همچنین مشروعیت حاکمیت موجود از جمله مسائلی بود که در نظریات گوناگون سیاسی مورد توجه نظریه پردازان و فیلسوفان ادوار تاریخی قرار گرفت.

خواستگاه همه این جریانات اندیشه ای را باید در اتن سرزمینی که گاهواره تمدن و اندیشه بشری بود به جستجو یافت سرزمینی که مهد فلسفه و سیاست جهان متمدن امروزی است سرزمینی که بزرگان اندیشه جهان چون سقراط ، افلاطون و ارسطو تنها بخشی از فرزندان پرورش یافته در دل این سرزمین کهن اند.

مفهوم وا ژه قدرت

قدرت را می توان به عنوان نیرویی محرک در جهت واداشتن شخص یا اشخاصی به منظور انجام عملی خاص خواه با میل و خواه علارقم میلش دانست. پدیده قدرت در علم سیاست به عنوان عنصر اصلی در بسیاری از مناسبات فی مابین دولت – ملت ها مورد بررسی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است از این رو می توان در شکل گیری رفتارهای سیاسی دولت ها و ملت ها در تعاملات متقابل با یکدیگر از این عنصر به عنوان عنصر نظم بخش در شکل گیری نهادهای اجتماعی و حکومت یاد کرد. به طور حتم اتن نیز از این امر مستثنا نبوده و نقش طبقات قدرتمند در شکل دهی به جریان سیاسی حاکم بر ان نقش اساسی را ایفا می کرد به هر روی اتن به عنوان یک دولت شهر عصر باستان در شکل دهی به مفهوم دموکراسی و جریان انتقال قدرت به صورت مراجعه با ارای عمومی مردم در تاریخ تمدن غرب جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

یونان خواستگاه تمدنی غرب

آتن در بین شهر های یونان ازموقعیت سیاسی و اجتماعی ویژه ای برخوردار بود وجود سنت قوی دموکراسی و تساهل نسبی حاصل از ان در مسئله جذب نخبگان و فرهیختگان پیرامون در نتیجه شکوفایی فکری این دولت شهر نقس اساسی ای داشت.عموما دولت شهر ها به عنوان واحد سیاسی یونان محسوب می شدند و از عمده تفاوت انها با ملت های امروزی جمعیت کم انها بود به طوری که آتن که به عنوان پرجمعیت ترین این شهر ها محسوب می شد در اوج اقتدارش (قرن ۴.ق،م) حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر را در خود جای می داد ، مساحت کم دولت شهر های یونان بلاخص آتن از اساسی ترین محورهای حکومت مستقیم مردم یا دموکراسی مردمی حاکم بر این دولت شهر بود به طوری که مساحت آن به ۸/۲۷۳۴ کیلومتر مربع می رسید. زمین های حاصل خیز حومه شهرها در اختیار اشراف زمین دار بود که موقعیت اجتماعی سیاسی ممتازی داشتند. تشکیلات سیاسی دولت شهر های یونان از نظام های سیاسی سلطنتی گرفته تا دموکراسی و از حکومت های استبدادی تا الیگرشی حاکم بود به طوری که در کمترین جایی از ملل و کشورها چنین نظام های متنوعی را میتوان مشاهده نمود.

طبقات در آتن

تشکیل اجتماعات شهری تاثیر غیر قابل انکاری در رشد و شکوفایی فرهنگ و دانش یونانی داشته است . مدنیت ایجاد شده از طریق دولت شهر ها مراحل مختلفی را طی نموده است شهرهای یونان بویژه اتن چهار مرحله را می توان بر ان متصور شد.

اول: مرحله اجتماعی قبیله ای همچنان که در ایلیاد و اودیسه هومر به وصف درامده است.

دوم: چیرگی اشراف است که گرایش انها به این بود که قدرت را از دست شاهان بیرون بیاورند.

سوم: دوره مبارزه مردم و اشراف بود. ظهور جباران که از پشتیبانی مردم برخوردار بودند از ویژگی های این مرحله است. اصطلاح جباران تنها به این معناست که کسی قدرت را از راه غیر قانونی بدست گرفته است نه اینکه کسی در معنای جدید کلمه به اصطلاح با ستمگری حکومت کند هر چند اگر ستمگر نیز باشد اما واقعیت این است که جباران ان دوره حاکمان توانگری نیز بودند.

چهارم: مردم سالاری راستین شهروندان ازاد است که این مرحله عصر رهبری آتنیها در سیاست ، زندگی اقتصادی و هنری زیبای تمدن می باشد.

از این رو شهرهای آتن محل تنازع و ستیز گروههای مختلف بود همین مسئله یکی از ویژگی های ساختار اجتماعی آتن یعنی نظام طبقاتی آن دولت شهر را نشان می دهد. به طور کلی جامعه آتن سه به طبقه اجتماعی تقسیم می شود.

الف) شهروندان: اصلی ترین و مهمترین بخش از جمعیت آتن را شهروندان تشکیل می دادند اینان به اتباع اصلی و مردان ۲۰ سال به بالای آتن اطلاق می شد که بر حسب سنت و قانون دارای امتیازات خاصی از جمله شرکت در تصمیم گیری سیاسی بودند. یک پنجم جمعیت آتن یعنی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر طبقه شهروند بودند. این طبقه به طور ارگانیک با نهادهای سیاسی و اجتماعی شهر در ارتباط بودند و به تدبیر ارسطو به طور ذاتی متعلق به پولیس یا شهر بودند. جامعه آتنی جامعه ای مردمسالار بود به طوری که حقوق شهروندی شامل حال کودکان و زنان نمی شد و آنان را از حق قدرت یا مشارکت سیاسی محروم می ساخت.

ب) متیکها: مهاجرین و بیگانگان ساکن در آتن که جمعیت قابل توجهی نیز داشتند جز این طبقات به حساب می امدند آنها که بعضا چندین نسل از حضور آنان نیز می گذشت می بایست تحت الحمایه یکی از شهروندان می بودند. حرفه آنان پیشه وری و تجارت بود و به دلیل عدم تابعیت قانونی از حقوق سیاسی محروم بودند. با این اوصاف این طبقه از درامد بالایی برخوردار بود و مالیات زیادی نیز می پرداختند ۵۰ الی ۷۰ هزار نفر از ساکنان آتن منجمله ارسطو از این طبقه بودند.

ج) بردگان و غلامان: این طبقه بر اساس براوردهای امروزی در اوج اقتدار آتن یعنی در زمان حکومت "پریکلس" قریب به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را تشکیل می دادند این طبقه چند ویژگی داشت: اول ، کار انان یدی بود و در بندرگاه در امر حمل و نقل یا مزارع و منازل اربابان اریستوکرات کار می کردند. دوم ، از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم بوده و جز موال دوطبقه بالا بودند. سوم، به رغم جمعیت قابل توجهشان و نقش آنان در امور اقتصادی از دیگر ساکنان شهر کاملا مجزا بودند.

نهادهای سیاسی و دموکراتیک در آتن

نهادهای سیاسی در آتن تا اندازه زیادی کار دو دستگاه قانونگذار نو آور یعنی "سلون" (۵۹۴ ف.م) و "کلیستنس" (۵۰۸ ق.م) بود که قانون اساسی را با هدف واضح دگرگون کردن طبیعت طبقه حاکم و حیات سیاسی اصلاح کردند. "سولون" شاعر و سیاست مدار بود و بعدها در مقام بنیانگذار مردم سالاری در آتن و نخستین پهلوان عام مردم به خاطر سپرده شد او معتقد بود که علت نزاع داخلی در کشورها وجود قدرت نامحدود و بی مهار در دست طبقه بالا بود. او شورای رقابتی تازه ای تشکیل داد تا برخی از قدرت های سنتی شورای موروثی ( آریو یاگوس ) را از ان خود کند او دادگاههای داوری در راس هیئت منصفه را با دادورانی تشکیل داد که احتمالا با قرعه انتخاب می شوند و لذا برای عامه مردم نقش اساسی در نظارت بر حکومت قائل شد. اصلاحات سولون بدین منظور بود که از نابود شدن اجتماع با رواج فضایل هومری جلوگیری شود ، کلیستنس نیز برای سست کردن وفاداریهای محلی و قومی در مقابل منافع اجتماعی سعی نمود حکومت های محلی مردم سالار را در سطح شهر و روستاهای اطراف "آتیک" رواج دهد بدین طریق دموکراسی کلاسیک یونان که به عنوان اولین دموکراسی در غرب شناخته می شود شکل می گیرد این دموکراسی دارای نهادها و انجمن های سیاسی و اجتماعی گواگون بود. هر شهروند ذکوری که به سن بیست سالگی می رسید می توانست در آن فعالیت داشته نماید. بر طبق قانون اساسی "گلیستنس" که اصلاحاتش در سال ۵۰۸ ق.م پذیرفته شده بود همه شهروندان می توانستند در مجمع ملی یا مجمع خلق که یونانیان به ان "آلکزیا" می گفتند عضویت داشته باشند این مجمع در سال بیش از چهل مرتبه جلسه تشکیل می داد و حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شش هزار نفر از شهروندان بود. کلیه مسائل مهم از تهیه چهارچوب قانونی برای حفظ عمومی مسائل مربوط به مالیات ، امور اجتماعی ، عمران و آبادانی شهر مسائل مربوط به امور خارجی از جمله ارزیابی عملکرد نظامیان و نیروهای دریایی ، انعقاد پیمانهای اتحاد ، اعلان جنگ ، و انعقاد پیمان صلح در این اجتماع شهروندان بحث و درباره آنان تصمیم گیری می شد. عموما رای گیری به صورت رسمی ، مستقیم و بر اساس ارای اکثریت تصمیمات اتخاذ می شد. علاوه بر این مجمع که در واقع در حکم قوه قانونگذار محسوب می شود ، نهادهای دیگر از جمله شورای مشورتی به نام "بوله" متشکل از پانصد نفر از شهروندان بالای ۳۰ سال از میان کاندیداهایی که از سوی دِمرهای مختلف پیشنهاد می شد برای یک سال به حکم قرعه انخاب می شوند. شورای مشورتی ۵۰۰ نفری به ۱۰ بخش ۵۰ نفری تقسیم و هرکدام از این ۱۰ بخش به نوبت به طور مساوی در طول یک سال مسئولیت شورا را بر عهده داشتند. شورا هر روز تشکیل جلسه داده و ریاست شورا هم فقط برای همان روز به صورت قرعه از ابین اعضا انتخاب می شد. علاوه بر مجمع ملی که در حکم مجلس قانونگذار اتن محسوب می شد. نهاد قضایی به نام "دیوان عالی" و متشکل از ۵۰۱ نفر قضات بودند. اعضای این دیوان از کاندیداهای پیشنهاد شده دِمرها و حکم قرعه انتخاب می شدند. عملکرد نامناسب این دادگاه در محاکمه برخی از متفکرین بویژه سقراط یکی از دلایل اتقاد شدید افلاطون از نظام دموکراسی آتن بود.

در کنار مجمع مشورتی و دیوان عالی ۱۰ نفر از فرماندهان عالی رتبه نظامی در کمیته ای حضور داشتند که به ان "استراژ" می گفتند این ۱۰ ژنرال یا سپهسالار نه تنها در امور نظامی صاحب نظر بوده بلکه در امور سیاسی نیز موثر بودند اینها به دلیل شرایط امنیتی دولت شهر ها و بر حسب تخصصی که داشتند بر خلاف مجمع مشورتی یا دیوان عالی به مدت زیادی در کمیته معروف ژنرالها حضور داشتند. یکی از مشهورترین سرداران تاثیرگذار در تاریخ آتن "پریکلس" بود وی از مدافعان سر سخت دموکراسی بوده و در زمان او (قرن ۵ ق.م) یونان به اوج اقتدار و شکوفایی و سیاسی خود رسید مورخین این عصر را قرن "پریکلس" گویند هر چند آغاز جنگ های معروف پلوپونزی عصر و رویای ساخته شده وی را نقش بر آب کرد.

به رغم این اینکه از دموکراسی آتن امروزه تجلیل می شود در ان تاریخ مخالفین جدی و سرسختی داشت همانگونه که مطرح شد به طور کلی شهروندان آتن به دو گروه تقسیم می شوند.

گروه اول شهروندان اریستوکرات یا اشراف بودند که به شدت خواهان حفظ وضع موقعیت خو بوده و به شدت با دموکراسی مخالفت می کردند.گروه دوم بازرگانان و تجار بودند که عموما به دلیل حرفه و موقعیت کاری خویش خواهان نظام دموکراسی در آتن بودند تاریخ این شهر مملو از صحنه های در گیری و نزاع محافظه کاران ( اشراف زمیندار ) و دموکراتها ( تجار و بارزگانان ) است به تعبیر صحیح تر ستیزها و جنگ های داخلی آتن محصول نزاع این دو گروه نخبه و منتقد است به هر حال دموکراسی اتن در اوج اقتدار خود تنها یک پنجم از شهروندان حق دخالت در امور سیاسی را داشتند که البته با معیارهای امروزی آنرا می توان به عنوان یک نظام الیگارشی تمام عیار و ضد دموکراسی محسوب کرد. فرهنگ سیاسی این شهر نوعی فرهنگ مردان آزاد بودند نه تنها زنان بلکه غیر آتنی ها هم حق شرکت در فعالیت های سیاسی را نداشتند.

مفهوم شناسی واژه دموکراسی

دموکراسی از واژه "دموکراتیا" یونانی اقتباس شده که خود ترکیبی از واژه "دموس" به معنای مردم و " کراتیا" یعنی حکومت کردن است. به این ترتیب دموکراسی یعنی حکومت بوسیله مردم قدیمی ترین تعابیر در دموکراسی در آثار و خطبه های اندیشمندان وسیاستمداران یونان باستان آمده است " پریکلس" حاکم مشهور آتنی در بیانیه از نظام سیاسی آتن را دموکراتیک خواند. چون اداره امور به دست اکثریت است. ارسطو نظام دموکراتیک را نظامی می دانست که به همه شهروندان اجازه مشارکت سیاسی در امور جامعه را بدهد.

این واژه همچنین از یک سو مجموعه ای از آرمان را باز می نماید و از سویی دیگر به گونه ای نظام سیاسی دلالت دارد. لذا خواستگاه آیینی مشخصی برای دموکراسی وجود ندارد بنابراین دموکراسی را باید در سیر تطورات تاریخی آن برنگریست و دلالت های معنایی اش را در هر دوره ای از تحولات فکری ، سیاسی و اجتماعی بازشناخت. در سنت سیاسی غرب نخستین کاربرد دموکراسی را به مفهوم مشارکت مستقیم مردم در اداره دولت – شهر های یونان باستان می بینیم.

ارسطو در رساله سیاست کتاب چهارم فصل چهار در تعریف دموکراسی می گوید دموکراسی را باید حکومتی دانست که در ان آزاد مردان فرمان رانند و نخستین نوع دموکراسی ان است که همه انواع ان به اصل برابری نزدیک تر باشد. در این نوع دموکراسی ، قانون ، تهیدستان را از توانگران برتر نمی داند و هیچ یک از ایشان را بر دیگری حاکم نمی کند بلکه همه را برابر و همسنگ می شمرد.

ان دموکراسی ای که ارسطو از ان سخن می راند با دموکراسی های امروز تفاوت های ماهوی و چشم گیری دارد مراد وی از دموکراسی مستقیم است که در ان دستگاه قانون گذاری از تمامی جامعه تشکیل یافته باشد و چنین حکومتی زمانی امکان پذیر است که قلمرو اعمال شده ان گستره یک شهر یا حومه ای باشد که جمعیت ان از ۱۰ هزار نفر تعدی نکند به قول ارسطو از بالای تپه ای بتوان قلمرو ان را مشاهده نمود.

سیر تحول در نظریه پردازی واژه دموکراسی

دموکراسی یونان رخداد کوتاهی در تاریخ عهد باستان بود و تاثیر چندانی در تبلور روش های علمی حکومت های دموکراتیک در ادوار بعد نداشت هر چند نظریه های سیاسی در خود اعتنایی در باب دموکراسی از ان روزگار بر جای ماند که الهام بخش متفکران عصر جدید شد.

اما از بر افتادن دولت شهر ها یونان دو هزار سال گذشت تا دموکراسی دگر بار پوسته سنگین تاریخ را شکافد و مردم را بار دیگر به مشارکت در سرنوشت سیاسی خود فراخواند. در عصر جدید واژه دموکراسی نخستین بار در اساسنامه مستعمره آمریکایی "رد ایلند" در سال ۱۶۴۱.م به کار رفت و پس از ان در بریتانیا استعمال شد به دنبال انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و سلسله انقلاب های نیمه اول قرن ۱۹.م انقلابهای دموکراتیک از مقولات اشنای حیات اجتماعی اروپاییان گردید.

روم یک جمهوری گروه سالار بود ( الیگارشیک ) بود که گام به گام به یک امپراطوری یکه سالار ( اتوکرات ) استحاله یافت و سپس فرو افتاد در قرون میانه ، دولت های قبیله ای و ملوک الطوایفی پدیدار شدند و در روزگاری بعد در گذر قرن ۱۶ و ۱۷ به پادشاهی های مطلق جای سپردند. هر چند تحولات سیاسی این دوران دیرُپای تاریخ در همه نقاط اروپا شکلی یکسان نداشت و الگوی واحدی را پی نمی گرفت اما در برخی قلمروهای سیاسی حکومت های متعددی ظهور سقوط کردند این جریان تا انقلاب امریکا و فرانسه ادامه یافت.

بافت سیاسی قرون میانه در قرن های ۱۶ و ۱۷ که قدرت پادشاهان بالا گرفت و قید شرعی و عرفی در برابر اندیشه حاکمیت مطلق رنگ باخت . هر چند این تحول با مقاومت های فراوانی رو به رو شد و بسیاری از مسیحیان پروتستان و کاتولیک در برابر فراگیری قدرت مطلق پادشاهان قامت بر افراشتند اما در وجه کلی کامیاب نبودند و در میانه قرن ۱۷ استبداد مطلق پادشاهان همچون گونه مسلط نظام سیاسی اروپای غربی تداوم یافت.

تنها استثنای مهم این دوره انگلستان بود که در اُن سنت پارلمانتیسم از دیر باز موضعی نیرومند داشت هنگامی که در میانه قرن ۱۷ اختلاف بر سر مسائل دینی و سیاسی به ستیز آشکاری میان پادشاه و پارلمان انجامید پارلمان به فرجام پیروز شد و پادشاه را سر برید.

کوشش برای بنیاد نهادن حکومت جمهوری به موفقیت نرسید ولی سلطنت با قدرتی بس لرزان از گذشته به عصر سیاست بازگشت بعد از انقلاب با شکوه ۱۶۸۸ قدرت راستین سلطنت یکسر فرو شکست و پارلمان در قانونگذاری و امور مالیه اختیار و اقتدار کامل یافت.

در انگلستان ایین حق الهی پادشاهان در جریان ستیزهای سیاسی قرن ۱۷ تا حد اعلای استنتاج های منطقی بالا گرفت . برجسته ترین پرونده ان "توماس هابز" و گزاف گو ترین مدافع ان "سر رابرت فیلمر" بودند. مهمترین موضوعی که جنگ داخلی را بر انگیخت همین حق الهی پادشاهان بود. سلطنت طلبان بر ان بودند که پادشاهان ، شهریاران و فرمانروایان قدرت خود را بی میانجی ازخداوند می گیرند و در سوی مقابل هواداران پارلمان بر این نظر پای می فشارند که قدرت فرمانروایی حاصل پیمانی است که اشکار یا ضمنی میان حکمران و مردم برقرار است.

گروه نخست حدی را برای قدرت پادشاه متصور نمی دانست و با لوئی چهاردهم همداستان بودند که می گفت:" دولت یعنی من" گروه دوم یعنی هواداران پارلمان بر ان بودند که اعمال پادشاه باید تابع خواست و اراده مرم باشد و در واپسین تحلیل ، وی را فقط در برابر مردم مسئول می پنداشتند. اعدام چارلز اول پیروزی قطعی آئین مرجعیت سیاسی مردم را بر حق الهی پادشاه به جهان اعلام کرد و بازگشت سلطنت هم نتوانست ان حق را به پادشاه برگرداند.

مشروعیت حکومت بر پایه اراده و خواست مردم فلسفه سیاسی قرون ۱۷ و ۱۸ شد هر چند پیشینه نظریات مربوط به پیمان اجتماعی را باید در روزگاران سوفسطیان یونانی جستجو کرد اما طرح اصلی این نظریات با فیلسوفانی چون توماس هابز ، جان لاک ، و ژان ژاک رسو پیوند یافت. وجه مشترک این نظریات و پیام اصلی آنها ، توجیه قدرت سیاسی بر مبنای نفع افراد و خرسندی عقلی انها بود. هابز در لویاتان زندگی آدمی را در وضع طبیعی تنها و نکبت بار ، زشت و درنده خویانه و کوتاه خواند و رهایی از چنین وضع نکبت باری را وا نهادن اختیار افراد به دست با کفایت حکمرانی قدرتمند دانست که استقرار نظم و امنیت را در جامعه مدنی تعهد کند.

"لاک" بر خلاف "هابز" در رساله دوم در باب حکومت مدنی وضع طبیعی را همچون وضعی توصیف کرد که در ان حق حیات و حق حاکمیت از قانون طبیعی سرچشمه می گیرد لیک ، رنج های ناشی از وضع طبیعی از عدم وجود قدرت لازم برای نافذ گرداندن ان حقوق بر می خیزند. بنابراین استدلال کرد که در چهار چوب یک پیمان اجتماعی در برابر برخورداری از امنیت مالی و جانی ، مکلف به اطاعت ازحکومت مدنی می شوند. "رسو" در قرارداد اجتماعی گفت که آدمی در وضع طبیعی ، موجودی معصوم است و رشد قوای عقلی او چنان اندک و ناچیز است که به وی اجازه نمیدهد تصوری از حق و وظیفه داشته باشد ، خواستگاه قوانین تجمع ادمیان است که پیمان می بندند که به مراد برخورداری از امنیت متقابل از ازادی عمل مطلق خود چشم بپوشند و احساس تکلیف اخلاقی و مدنی را در خود بپرورند بنابراین حکومت برای حفظ بنیاد اخلاقی خود باید بر رضایت کلی حکم گذاران یا اراده عام استوار شود.

از سه نظریه پرداز بزرگ فوق که نظریات آنان در پیمان اجتماعی اهمیت تاریخی بسیار دارد ، "هابز" هوادار پادشاهی مطلق ، "لاک" و "رسو" از پرورندگان اصلی اندیشه دموکراسی در عصر جدید اند. رسو می گوید: هیچ قانونی جز انکه بازنمای اراده عام یا برایند خواست کلی تمامی اجتماع باشد بر حق نیست. هر فردی در جامعه باید بی میانجی در سرنوشت سیاسی کشورش نقش داشته باشد و حکومت باید از اراده عام به نحوی که در مجمع همگانی مردم بیان شود پیروی کند. بنابراین "رسو" خواستار دموکراسی مستقیم همانند دموکراسی یونان است که تحققش تنها در واحدهای کوچک امکان پذیر است.

"لاک" می گوید تصمیمات سیاسی حصول اتفاق ارای ناشدنی است بنابراین باید به رای اکثریت بسنده کنیم. انکار ارای اکثریت جز فرو افتادن در ورطه استبداد فردی و هرج و مرج جمعی نمی تواند نتیجه ای داشته باشد . در تحلیل نهایی در نظریه سیاسی "ُلاک" مشروعیت سیاسی حکومت باز و بسته به رای اکثریت است. وی همچنین معتقد است حکومت بر اساس یک پیمان اجتماعی به منظور حراست از جان ، ازادی و اموال مردم بوجود می اید و هرگاه حکومتی شرایط پیمان را زیر پا نهد مردم محق اند که ان را از جایگاه قدرت فرو کشند. "لاک" بهترین شیوه بازداری حکومت ها را از سو استفاده از قدرت در تفکیک قوا می داند و معتقد است این قوا هرگز نباید در مدیریت واحدی قرار گیرند. نظریه تفکیک قوای وی از طریق نوشته های "منتسکیو" در اروپا راه یافت و منتسکیو قوه سوم یعنی قوه قضائیه را بر ان افزود و این نظریه در مستعمرات امریکایی انگلستان ُبا استقبال گسترده رو به رو گردیدتا شالوده نظری نظام سیاسی ایالات متحده امریکا را فراهم اورد.

انقلاب امریکا نخستین تجربه مهم در بنیاد یافتن دموکراسی و تکوین نهادهای دموکراتیک بود ، ناخرسندی هایی که مستعمرات امریکایی را به جدایی از انگلستان بر انگیخت در اصل همانند ناخرسندی هایی بود که موجب جدایی پادشاه و پارلمان در قرن ۱۷ در انگلستان شد. مجالس قانونگذاری " کولونی " امریکا حیات خود را با اختیاراتی بس محدود آغاز کردند ولی رفته رفته مدعی اختیارات کامل قانونگذاری و نظارت بر امور مالی شدند. هنگامی که در خواست انان از سوی فرماندران بر گماشته پادشاه انگلستان مردود شد نتیجه امر ، مبارزه ای استقلال طلبانه را سبب شد که نوعا به بحران های سیاسی قرن ۱۷ انگلستان شباهت داشت. نظریه سیاسی اعلام استقلال شباهت نمایانی به اندیشه های سیاسی "لاک" داشت. البته مبارزین امریکایی بیش تر خواهان حکومت مبتنی بر قانون اساسی بودند تا حکومت دموکراتیک و مجالس کولونی ها در ان زمان هر چند با ارای مردم انتخاب می شوند هنوز با نهادهای دموکراتیک فاصله زیادی داشتند ولی اشراف امریکا که طبقه اجتماعی شان در مقایسه با انگلستان ریشه های استواری نیافته بودند در برابر فشار های دموکراتیک بسیار ناپایدار تر و اسیب پذیر تر بودند از این رو هنگامی که دست انگلستان در این کشور کوتاه شد نیروهای دموکراتیک به سرعت فرصت موجود یافتند. سرانجام مردم امریکا نه تنها حکومتی مستقل و قانونی را خواستار شدند بلکه حمایت خود را از حکومتی دموکراتیک اعلام کردند و همین دستاورد به ثمره انقلاب امریکا مبدل شد.

پیش زمینه های تحقق یک دموکراسی موفق وانواع ان در بررسی آرای اندیشمندان

دموکراسی ها برای تحقق خود در بافت اجتماعی و فرهنگ سیاسی ملت های نیازمند داشتن زمینه و ها و عوامل تحقق و رشد ان هستند این بدان معناست که دموکراسی تها با توسل به اندیشه و فلسفه سیاسی نمی تواند تحقق یابد چه بسا وجود نظریات متعدد سیاسی در عرصه تاریخی می توانست در هر نقطه از این این بستر جهان رشد و نمو نماید لذا بررسی زمنیه های تحقق دموکراسی ها می تواند ما را به این تحلیل روشن برساند که چگونه دموکراسی در کشورهایی رشد و در نقاطی با بروز بحران مواجه می شود.

به طور عمده این عوامل تابع شرایط مادی و معنوی است بدین معنا که اقتصاد و شرایط جغرافیایی تاریخی که در پیوند با هم زمینه رشد و تعالی و رفاُُه مردم اجتماع را فراهم می اورد می تواند در رسیدن به خواستگاههای ارمانی جامعه که همانا ارزش های دیگری چون حس ازادی و برابر ، حس شرافت و ... می باشد جامعه را رهنمون گردد لذا نقش طبقات اجتماعی و توسعه ان همچنین حرکت ان به سمت بالا می تواند خود زمینه ساز بروز تحقق یک نظام دموکراتیک را فراهم اورد.

مسئله دیگر که می توان از ان به عنوان ابزاری برای تحکیم پایه های دموکراتیک یاد کرد شرایط قانون اساسی است که در ان سازو کار حقوقی از جمله تشکیل اجتماعات ازاد و انتقاد نخبگان از عملکرد دستگاه اجرایی و حاکمیتی و همچنین توسعه و انتشار ازادی فکر و نشر در ان لحاظ شده باشد.

شریط فکری از دیگر زمینه ها و پیش شرط های تحقق یک نظام دموکراتیک محسوب می گردد شرایطی که در ان شهروندان برای استفاده از داده ها و نحوه استفاده از انها برای اجرای وظایف دموکراتیک خودشان بر می گردد.

شرط روانشناختی بدین معنا که ویژگی ها روانشناختی جامعه و لزوم تجربی اندیشی شهروندان با میل و مصالحه با فرض احتمال اشتباه در عقاید و جزمی اندیشی.

شرایط حفاظتی دموکراسی که شامل قابلیت های دفاع از خود در برابر فساد داخلی یا تهاجم خارجی است.

فدرالیست های امریکا یعنی اشخاصی مانند "جیمز مدیسون" و "الکساندر همیلتون" معتقد بودند که از مشکلات دموکراسی های یونان باستان همین محدودیت قلمرو دموکراسی بود چرا که قلمرو محدود بود که می تواند به دفاع از دموکراسی خود بپردازد.

"گوتمن"در تقسیم بندی موضوعی شش گونه از دموکراسی را از هم متمایز می کند که عباتند از ، دموکراسی شومپیتری ، مردمی ، لیبرال ، مشارکتی ، سوسیالیستی و تدبیری که در این میان دموکراسی مردمی گسترده ترین نوع دموکراسی است و از عناصری چون رای برابر و ازادی سخن ، انتشارات و انجمن ها در دخالت هر چه بیشتر مردم در سیاست گذاری دفاع می کند این گونه دموکراسی را می توان نوع دموکراسی جمهوری خواهانه با ویژگی هایی تا حد امکان مستقیم و گسترده نام برد. دموکراسی لیبرال بر خلاف دموکراسی مردمی که حکومت مردم را همچون یک نهایت ارزش سیاسی تلقی کی کند بیشتر معطوف به ازادی های فردی است. از این رو بر تقویت توان قضایی برای حفظ حقوق فردی با تفکیک قوا و تکثر قدرت علاقه مند است. دموکراسی مردمی ذاتا هدف است در حالی که دموکراسی لیبرال مانند دموکراسی شومپیتری بر روش بودن سازو کار دموکراتیک متمرکز است.

دموکراسی مشارکتی نیز با انتقاد از عناصری مانند اهمیت حیطه خصوصی در دموکراسی لیبرالی خواهان حضور هر چه بیشتر مردم در صحنه سیاست است و با بررسی مشکلات بر خواسته از دموکراسی متکی بر نماینده سعی دارد که با استفاده از شبکه های تلویزیونی رای عمومی و حضور بیشتر مردم را در امر مشارکت تامین کند شاید بتوان مهمترین ُتفادت میان دموکراسی مشارکتی با دموکراسی مردمی را در این دانست که دموکراسی مشارکتی اصراری بر اراده عمومی و رای خلق توده ها همچون یک مفهوم کلی وجود ندارد بلکه ، حضور مردم را حتی در قالب های گوناگون مشارکتی مهم می داند. به بیان دیگر دموکراسی مشارکتی نه الزاما بر قالب های مردمی یا نظایر ان بلکه به شرکت اصرار دارد. دموکراسی مشارکتی در پیشینه خود دموکراسی های دولت شهرهای یونان باستان را مطرح میکند ، دموکراسی سوسیالیستی ، ترکیبی از نظام های سیاسی – اجتماعی با اقتضاُهای اجتماعی یعنی دموکراسی با سوسیالیسم است. در این نوع دموکراسی با توجه به قدرت اقتصادی سعی می شود که افراد شهروندان در زمینه قدرت اقتصادی با در اختیار داشتن توزیع درصد امکان برابر مواضع بازدارنده بر خواسته از شکاف میان فرصت های سیاسی و محرومیت های اقتصادی را بکاهد. در دموکراسی های تدبیری ترکیبی از دمُُوکراسی های ُُُُمردمی و لیبرال مشاهده می گردد که در عین حفظ ازادی های فردی سعی می شود با تشویق شهروندان به جمله های مناسبی از ارای مردمی و مقوله خیر و مصلحت عمومی دست یافت.

"دیوید هلد" دیگر محقق نظام های دموکراتیک در تقسیم بندی خود سیر تاریخی و تحول مفهومی را مورد نظر قرار داده است وی در یک تقسیم بندی کلان دو گونه مدلهای کلاسیک و معاصر را برای دموکراسی از هم تمیز می دهد که مدل های کلاسیک ان دولت شهر های یونان شروع و ال اخر قرن ۲۰ به درازا می کشد. هلد در این مجموعه جدای از دموکراسی اتنی و سوسیالیستی در جهت تحولات اموزه های دموکراتیک دو گونه دموکراسی حمایتی و تکاملی را از یکدیگر تمیز می دهد. منظور از دموکراسی که عمدتا با شکل گیری اولیه سرمایه داری و تکوین طبقه بورژوازی است. شهروندان برای کسب اطمینان به اینکه حکومت گران بر سیاست گذاری هایی خلاف منافع انان نخواهد پرداخت خواهان کسب حمایت حکومت گران از منافع شهروندان و همچنین حمایت شهروندان از حقوق خود می شوند. چهره های این نوع دموکراسی "مدیسون" ، "جرمی بنتهام" و "جیمز میل" است. ویژگی های این نوع دموکراسی عبارتند از اقتصاد بازار رقابتی ، احترام به مالکیت خصوصی و ابزار تولید و نیز خانواده های پدر سالارانه.

در اثر "هلد" دو نوع دموکراسی یعنی دموکراسی راست جدید و چپ جدید از یکدیگر تفکیک شده است. مسئله قانون و حقوق قانونی در دموکراسی راست جدید ُبا وجود مُُُُُُُُدافعانی مانند "نوزویک" و "هایک" با هدف حفظ ازادیهای فرد یک اصل اجتناب ناپذیر است. قانون در دموکراسی جدید سپر محافظتی است که از حقوق فرد در قبال تجمیع ارا و منافع مجع خمایت می کند. دموکراسی راست جدید همان دموکراسی نو لیبرالی است و طبعا دغدغه های لیبرالی را در درون خود جای داده است در حالی که دموکراسی چپ جدید بیشتر بر اصل مشارکت تاکید دارد. چهره های برجسته دموکراسی چپ جدید البته با حفظ تفاوت های تبیینی افرادی مانند "هابرماس" یا "پولانزاس" هستند.

شرایط تحکیم و موفقیت دموکراسی در جوامع بشری

"بنی پراساد" پس از بررسی دقیق همه مدارک تاریخی در دسترس نتیجه گرفت که هیچ کشوری هنوز در مفهوم کامل و عمیق به دموکراسی دست نیافته است و دموکراسی هنوز به صورت یک آرمان مانده است نه اینکه واقعیت یافته باشد. هرگاه در دوره های باستانی و جدید تجربه دموکراسی آغاز شده است در میان محیطی نامطلوب ف نظامی گری ، فقر ، جهالت ، و نفاق اجتماعی بوده است. پس این پرسش مطرح می شود که برای موفقیت در دموکراسی چه شرایطی لازم لازم است. دموکراسی در صورتی با موفقیت کار می کند که جامعه در شرایط زیر باشد.ُُُُُُُُُ

۱ . فقدان نظامی گری: دموکراسی در کشورهایی به وظیفه خود عمل می کند که به طور نسبی از نظامی رها باشد. دموکراسی حکمرانی زور را نمی پذیرد و به ارزشمندی انسان بر گسترده ترین فرصت ممکن رشد و توسعه و بنابراین بر سر اصل ازادی برای همه مبتنی است. از سوی دیگر نظامی گری متضمن تمرکز اقتدار است و استبداد را مطلوب می شمارد به گفته "پراساد" نظامی گری یکی از موانع اصلی دموکراسی است و از اینجا معلوم می شود که چرا دموکراسی خیلی به ندرت در تاریخ تحقق یافته است او تاکید می کند تا وقتی نظامی گری پایداری کند ، دموکراسی هرگز مصون از خطر نخواهد بود. زیرا عادت تفکر و اندیشیدن که دموکراسی به ان نیاز دارد با نظامی گری هماهنگ نیست که فرمان و اطاعت را بطلبد.

۲ . فقدان نابرابر در ثروت: دموکراسی در کشورهایی به راحتی عمل می کند که نه تنها دور از زندگی نظامی گری باشند بلکه از زیاده رویهای ثروت و فقر نیز آزاد باشند در کشوری که شمار زیادی از مردم تهیدست باشند و عده ای کم ثروتمند نهادهای آزاد دموکراتیک نمی توانند با موفقیت عمل کنند.

۳ . برابر اجتماعی: برابری اصل مهم بنیادین دیگری است که دموُکراسی به ان نیاز دارد. تفاوتهای طبقاتی و فاصله اجتماعی میان این یا ان شخص ، دموکراسی را نابود می سازد. اختلافات زبانی یا محلی و تبعیضات ، حوزه اصول حیاتی دموکراسی اند بنابراین برای موفقیت دموکراسی باید همگان با فرصت های برابر و بدون هیچ گونه تفاوت در ان شرکت کنند.

۴ . تلقین ارزشهای دموکراتیک: دموکراسی به ارزشهایی مانند ارجمندی انسان ، مدارا با عقاید گوناگون و تصمیم گیری از راه بحث و گفتگو باور دارد و بر ان تاکید می کند.

۵ . اموزش درست: موفقیت دموکراسی نه تنها مستلزم نبودن جهالت بلکه این هم است که شهروندان به طور مناسب آموزش ببینند. آموزش قوه تفکر را تیز و فهم درست چیزها را ممکن می کند وشهروندان را مراقب و هوشیار می نماید..

۶ . ازادی مطبوعات: مطبوعات ازاد کتاب مقدس دموکراسی است ، مردم باید اطلاعات درست و بی طرفانه نسبت به مسائل داخلی و خارجی داشته باشند.ُ

۷ . هوشیاری شهروندان: شهروندان باید اگاه و هوشیار باشند و در کارهای عمومی فعالیت کرده و به دیگران هم در اعمال حق و انجام تکالیف کمک کنند. شهروندان باید با تمام حسن نیت با حکومت کار کنند و در زمان عملی اشتباه انتقاد کنند.

۸ . اخلاق متعالی: اخلاق متعالی مردم از عوامل جدایی ناپذیر موفقیت دموکرای است.

۹ . توافق در مسائل اساسی: در دموکراسی رهبران می توانند همه گونه عمل خوب یا بد انجام دهند از این رو ضروریست که مردمان با قوه درک درست داوری کنند ، این سبب خواهد شد که در دراز مدت به انتخاب درست رهبری کمک کنند.

۱۰. مدیریت درست: اگر دموکراسی با فساد و دیریت ضعیف همراه شود مردم اعتمادشان را ان از دست خواهند داد.

۱۱ . تبعیت کارشناسان و ارتش: در حالی که به کارشناسان مار ازموده نیاز مبرمی است اما باید تابع عقل سلیم رهبران باشند و ارتش هم نباید دست بالاتری نسبت به حاکمان غیر نظامی داشته باشد.

۱۲ . گروههای مخالف قوی و تاثیر گذار: وجود گروههای قوی و موثر از بنیادهای دموکراسی پارلمانی است اگر گروههای مخالف نباشند حکومت دموکراتیک در معرض بی دقتی قرار خواهد گرفت و از اقتدارش سو استفاده خواهد کرد.

۱۳. خود حکومتی محلی : برای موفق بودن دموکراسی باید نهادهای دموکراتیک را در سطح محلی گسترش داد.

۱۴ . برنامه ریزی برای رفاه: برنامه ریزی باید پیشرفت سیاسی ، اقتصادی و اموزشی را به همراه اورد و از توانایی های علمی برای بهبود شرایط و توسعه کاملا بهره برداری کرد.

۱۵ . مالکیت خصوصی: مالکیت خصوصی خیلی لازم نیست نا محدود هم باشدبرای کارکرد دموکراسی اساسی است اما دموکراسی در جایی قوی تر عمل می کند که حق مالکیت خصوصی به طور برابر برای همه وجود داشته باشد.

سخن واپسین

انچه در این مقوله در پیش روی مخاطب قرار گرفت نگاهی بود اجمالی به روند شکل گیری مفاهیم انتقال قدرت نرم که در یک بستر تاریخی از عهد باستان تا امروزه حال جهان معاصر زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است. شکل گیری قدرت و جا به جایی ان مسیری پر فراز و نشیب است مسیری که با پیچیدگی ها کنونی جوامع امروزی در امیخته و همین سبب شده رسیدن به ثبات در این فرایند تاریخی به صورت یک ارمان باقی بماند و یا به صورت یک فرایند تکاملی خود را ترمیم و بازسازی کند به هر روی نگاهی به عوامل مطرح شده در این مبحث می تواند راهگشایی باشد بر انچه شهروندان باید بدانند تا در مسیر تاریخی حرکت تکاملی جوامع وظایف خود را بهتر بشناسند باشد که با نهادینه شدن فرهنگ سیاسی توسعه یافته که شکل دهنده و قوام بخش زیرساخت های اجتماعی و حقوقی کشورها می باشد جامعه به صورت بنیادی به سمت جامعه ای توسعه یافته سیاسی هدایت و راهنمایی شود.

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

سفارش پایان نامه