انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه مبانی و تفاوت ها در فقه زنان

انجام پایان نامه|مبانی و تفاوت ها در فقه زنان

تعداد صفحات: 22 صفحه

وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه هر انساني ملزم به رعايت آن‏ها است. واضح است كه هر تكليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكليف غيرمقدور، با يكديگر موافقند. مهم اين است كه دايره توانايي هر انساني، گسترده‏تر از دايره تكاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را مي‏توان دنبال كرد:
• اول آن كه بين حقوق و تكاليف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن كه براي انساني كه دايره توانايي‏اشگسترده تر از دايره تكاليف الزامي او است نيز فكري بشود.
محور اول
رعايت تناسب بين حقوق و تكاليف
اين مطلب، در قرآن كريم، به عنوان يك اصل كلي، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه كريمه ذيل است:
ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[1] بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد مي‏دانند. «المرأْ و كرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)
براي زنان، همان اندازه كه تكليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه كه «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تكاليف، ترجمه مي‏شود. تأكيد قرآن بر اين نكته است كه تكاليف و حقوق زن، مثل يكديگرند؛ يعني آن قدر با يكديگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب مي‏آيند؛ اما در واگذاري حقوق و تكاليف و تناسب بين آن‏ها رعايت معروف شده است.
علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيبايي‏هاي عرفي است، ترجمه كرده‏اند. به بيان ديگر، اگر كسي در منظومه حق و تكليف زنان، به عنوان پيكره‏اي واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضاي خرد مي‏شمرد، در عين آن كه عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونه‏اي پي‏ريزي شده كه تطورات و تغييرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرايطي مي‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏اي بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند يافت كه همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسياري از عرف‏ها تحت تأثير خواسته‏هاي غيرانساني قدرت‏هاي بزرگ و به كمك نظام ‏هاي رسانه‏اي پيش رفته ساخته مي‏شوند و يا جهت عوض ميكنند. بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل كرده‏ايم تا شامل عادات و برنامه‏هايي شود كه در يك سير طبيعي به وجود مي‏آيند و در گذر زمان، تغييراتي را مي‏پذيرند.
از سوي ديگر، تكاليفي كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكاليفي هستند كه به عنوان يك انسان، بر عهده او است؛ يعني تكاليفي كه در آن‏ها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي كه در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد.
منابع ديني ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است كه بيان كم ترين فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا مي‏كشاند.
افزون بر اين تكاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تكليف او است؛ همان گونه كه اگر اين زن، ازدواج كرده باشد، تمكين در برابر شوهر، يك تكليف ديگر است. بديهي است كه اصل در زندگي، انجام تكاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.
محور دوم
گستردگي توانايي‏ها نسبت به تكاليف
توانايي‏هاي انسان بيش از تكاليفي است كه از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا كه دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني مي‏كند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است كه زنان را از راه‏هاي كم دردسر، مالك سرمايه‏هايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالكيت و جمع‏آوري اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين كند. در عين حال، زناني هستند كه از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتكاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟قرآن كريم به زيبايي اين امر را بيان كرده است:
‹‹ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آيه 234
در آن محدوده‏اي كه به زنان اختصاص دارد و مي‏توانند عمل كنند، باكي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختيار خود آنان است، مي‏توانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث مي‏شود كه هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به يكديگر مشغول مي‏سازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكيني كه بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص مي‏دهد. معاشرات نيكو، كه حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يكديگر قرار مي‏دهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است.
درخور توجه است كه در اين مقدار نيز انسان نمي تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن كلمه «معروف» براي استفاده از اين مقدار هم مقرراتي دارد. به بيان ديگر، زنان در بخشي از حيات خود مي‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به اين شرط كه با قواعد ديني و ضوابط عقلاني و روش‏هاي پسنديده عرفي منافاتي نداشته باشد. به بيان سوم، چون مسايل فردي، در بسياري موارد، با مسائل اجتماعي پيوند مي‏خورند، بايد در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعي، با نگاهي كلان‏تر به آن‏ها نگريست. بنابراين، ممكن است انتخاب يك رشته تحصيلي يا يك شغل، كه به حسب حكم اولي، براي زن مباح است، در شرايطي و با توجه به وضع اجتماعي، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بين مردان و زنان را به گونه‏اي به هم بزند، در نتيجه، موجب تزلزل امور ارزشي، نظير خانواده در اجتماع شود.
بنابر اين، زنان مي‏توانند براي خود شغل اختيار كنند، مشروط به آن كه خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به اين اصل قرآني، قوانيني مانند مواد قانوني 1114(درباره سكني) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه ياشغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعيت توجيه مي‏گردند؛ همان گونه كه مي‏توان با توجه به همين اصل، مقررات و قوانين بيش تري را براي زنان و مسائل مربوط به آنان وضع كرد.
نتيجه اين مقررات، گاهي حوزه فعاليت زنان را گسترده تر، گاهي محدودتر يا ضابطه‏مندتر مي‏كند.
خانواده محوري، مبناي بخشي از تفاوت‏هاي حقوقي بين زن و مرد
خانواده به عنوان كوچك ترين واحد اجتماعي، در همه فرهنگ‏ها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار مي‏گيرد. در خانواده، كساني گرد هم مي‏آيند كه چگونگي بودشان در خانواده، با يكديگر متفاوت است.
والدين بنا به اختيار خود، اين كانون را تشكيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار مي‏گيرند، كودكاني كه در مقاطعي از سن خود، به خواسته‏ها و تصميمات والدين تن مي‏دهند و به بيان روشن‏تر، شاكله شخصيت و آينده زندگي آنان شديداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهاي پدر و مادران است. در اين حريم، كه به عرصه خصوصي تعريف مي‏شود، قدرت‏هاي آمرانه دولتي حضور ندارند و قوانين و احكام درون خانوادگي، براي سامان‏دهي آن به كار گرفته مي‏شوند. در اين محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسيار كوتاه مي‏شوند و آدمي براي آن كه جذاب و خوشايند براي ديگران باشد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدوده آن ندارد.
با اين وصف، بسيار طبيعي است كه شخصيت‏هاي حقوقي افراد بايد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنان در حقوق جديد پدري و مادري و اين حقوق نيز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حيات اجتماعي را از حيات فردي جدا مي‏سازد، همين است كه در حيات اجتماعي، تمنيات فردي، در كنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيبايي‏هاي حيات جمعي، حقير جلوه نمايند و گاهي در آن‏ها ذوب گردند و نتيجه اين گونه اعمال، با جلوه‏هايي نظير ايثار و گذشت، در حساب فردي شخص پس‏انداز شود؛ يعني رشد فردي هركس، منوط به بهترين و زيباترين كنش يا واكنش در برابر جمع است. خداوند نيز بر اساس حكمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتي است كه زرق و برق گذراي ليبراليسم، چشمان ما را نفريفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتي و طبيعي خودش بشناسيم؛ زيرا خانواده، خواه هسته‏اي باشد و خواه گسترده، از نظر ما داراي بافتي كاملاً طبيعي است كه از مرد و زن و فرزندان تشكيل مي‏شود و سرپرستي و مديريت اين واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.[4] خانواده هسته‏اي خانواده يك نسلي است(زوجين) و خانواده گسترده، خانواده‏اي است كه بيش از يك نسل در آن زندگي مي‏كند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ
در برابر اين ديدگاه، در بين روشن فكران ديني، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه در عين تصديق خانواده متشكل از مرد و زن، به عنوان تنها شكل مشروع خانواده،[5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستري، سلسله مباحث نو انديشي ديني مسايل زنان) آن را فاقد بافتي طبيعي مي‏شمرد. در اين ديدگاه، بافت حاضر خانواده، كه به مديريت مرد، انفاق او و... اداره مي‏شود، داراي هويتي طبيعي و تكويني نيست، بلكه يك قرارداد عقلاني است كه با پيدايش تحول در عرصه اجتماع مي‏تواند به اشكال ديگري نيز مبدل گردد. شايد از سوي اينان، اداره خانواده درالگوي دموكراتيك، در حال حاضر بهترين الگو باشد.
متأسفانه الگو‏هاي ديگري نيز براي خانواده در دنياي امروز وجود دارند كه به شكل گسترده تبليغ مي‏شوند. اين الگو‏هاي جديد، بر اساس فرهنگ لذت جويانه تأسيس شده‏اند؛ مانند انواع خانواده‏هاي توافقي، نظير زوج آزاد، هم جنس گرايان وتك والدي.
به نظر مي‏رسد كه وقتي خانواده را در جايگاهي نشانديم كه فقط وسيله‏اي باشد براي ارضاي شهوات جنسي، اين الگو‏ها نيز معقول جلوه كنند، با اين توجيه كه «چون انسان تمايلات نفساني مختلفي دارد پس هم‏جنس گرايي نيز به عنوان يكي از تمايلات انساني نبايد مورد تبعيض قرار گيرد، بلكه بايد مورد شناسايي و حمايت دولت‏ها و جامعه بين‏المللي باشد».[6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، قمدر حالي كه خانواده، در تلقي ديني و نه فقط اسلامي، بهترين آموزشگاه و مقدس ترين و پاك‏ترين مكان براي توليد نسل است، نسلي كه بايد بداند متعلق به چه كساني است و در كجا و از كدام ريشه جوانه زده است و كدام نام را بايد جاودانه سازد. در اين صورت، ما تلاش نخواهيم كرد كه به هر قيمتي مسأله ارضاي جنسي را از توليدمثل جدا كنيم.و ديگر عدم دست رسي زنان به امكانات سقط جنين را تبعيض و ظلمي در حق آنان به حساب نمي‏آوريم.
بديهي است كه اگر مبناي تشريع نظام خانواده را ارضاي غرايز شهواني فرض كرديم، بسا كه به الگوهاي ديگر آن نيز رسميت بخشيم؛ همان گونه كه اگر نقش مرد و زن را در توليد نسل، صرفاً يك نقش بيولوژيك بدانيم، تجويز خواهيم كرد كه هر زن، با مراجعه به بانك اسپرم، بدون آن كه ازدواج كند، داراي فرزند گردد.
اين در حالي است كه قرآن در موارد متعددي مسؤوليت راهيابي و ايجاد زمينه هدايت پذيري و تنظيم نيازهاي مادي را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ايجاد و پرورش شخص و شخصيت فرزندان مؤثر دانسته است:
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين... و علي المولود به رزقهن و كسوتهن بالمعروف...[7] بقره آيه 232
لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده....[8] بقره آيه 232
پس از اين مقدمه نسبتاً طولاني، به نظر مي‏رسد كه اعتراف به اصالت خانواده با بافتي طبيعي و مشروع، مي‏طلبد كه در وضع قوانين، مجموعه اين حريم ملاحظه گردد. حقوق افراد در يكديگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم كيان فردي افراد، حتي‏المقدور ملاحظه شود؛ـ زيرا خانواده، بستر رشد اخلاقي و توسعه معنويت براي افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان يك مجموعه ملاحظه شود.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه