انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه قاچاق جنسی زنان

انجام پایان نامه|قاچاق جنسی زنان

تعداد صفحات: 29صفحه

از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.

قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:
به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري جنسي نيز مي‌باشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل عليه قاچاق مهاجرين از طريق راههاي زميني، دريايي و هوايي كه مكمل كنوانسيون فوق مي‌باشد، قاچاق مهاجرين را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعريف كرده است. بدين معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداري مي‌باشد. رضايت اوليه مبني بر انتقال يافتن از كشوري به كشوري ديگر در قاچاق انسان مطرح نيست بطوريكه اشخاص موضوع قاچاق ممكن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعيتي شوند كه به آن رضايت ندارند. زنان مي‌توانند به كار در خارج از كشور و حتي كار به عنوان فحشا رضايت بدهند اما اين مزيت هنگامي تحت عنوان قاچاق قرار مي‌گيرد كه آزادي آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و ديگران از طريق بهره برداري از آنها منتفع گردند. اين تمايز آشكار بين نحوه تعريف از قاچاق در پرتو مراودات سياسي در اتحاديه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غير قانوني نيز مفيد است. با آنكه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غير قانوني در اتحاديه اروپا به منظور بهبود وضعيت اقتصادي مطرح گرديده و هر دوي اين موارد غير قانوني تلقي شده‌اند، لازم است كه ماهيت بهره‌برداري از طريق قاچاق انسان از آنچه كه در مهاجرت غير قانوني بيان گرديده، تفكيك گردد. اساساً قاچاق جنسي بايد به عنوان پديده‌اي كلي تلقي گردد كه در بردارنده بهره‌برداري از زنان فقير به منظور روابط جنسي با مردان مي‌باشد.
از اوايل دهه 1990 اتحاديه اروپا از مسئله قاچاق زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي بسيار تاثير پذيرفته است. بر طبق گزارش سازمان بين‌المللي مهاجرت، حدود 500 هزار زن به كشورهاي اتحاديه اروپا جهت فعاليتهاي مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، تركيبي از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضاي بازار، فضائي را ايجاد مي‌كنند كه در آن زنان تحت شرايطي شبيه به بردگي به فحشا مبادرت مي‌كنند. در چنين اوضاع و احوالي تقاضا براي خدمات ارزان اينگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهاني سكس در حاشيه ماندن اقتصادي زنان را در بسياري از مناطق ترانزيتي و در حال توسعه كمرنگ نموده است. فروپاشي رژيمهاي كمونيستي در اروپاي شرقي و مركزي و در پي آمدن هرج و مرج‌هاي اقتصادي منتج به زن مداري فقر در چنين رژيمهائي گرديد. تاثير عدم قانونمندي بازار، حذف حمايتهاي خاص شغلي‌اي بود كه زنان در رژيمهاي كمونيستي از آنها بهره‌مند مي‌شدند. از اين رو كميسيون اروپايي اينگونه موضوع را تفسير نموده است كه:
به دليل زن مداري فقر، تبعيض جنسي، فقدان فرصتهاي آموزشي و شغلي در كشورهاي مبدأ، زنان آسيب پذير مي‌گردند و لذا بزه ديده قاچاق واقع مي‌شوند. متضرر شدن زنان از تبعيضات اقتصادي در استخدام و نيز مسئوليت‌هاي آنها در مراقبت‌ از اطفال غالباً آنها را در وضعيت‌هاي وخيم اجتماعي قرار مي‌دهد كه ضرورتاً واكنش‌هاي شديدي را در پي دارد. بنظر مي‌رسد كه پيشنهادات قانوني استخدام در كشورهاي ثروتمند اتحاديه اروپا زنان را با اين وعده جذب مي‌كند كه آنها را قادر مي‌سازد پولي به دست آورند كه بسيار بيشتر از آن چيزي است كه آنها مي‌توانند از ماندن در كشورشان بدست آورند. زنان به آگهي‌ها و پيشنهادات كار در روزنامه‌ها از قبيل مستخدم منزل، مهماندار كافه و موارد اينچنيني پاسخ مي‌دهند. زنان همچنين در بعضي از مكانهاي عمومي با مردان برخورد پيدا مي‌كنند از قبيل كافه‌ها، ديسكوها و ايستگاههاي اتوبوس شهرهائي كه زنان جهت يافتن فرصتهاي شغلي از مناطق روستايي به آنجا مي‌روند. اين موارد با وعده‌هاي يافتن فرصتهاي طلائي در خارج از كشور صورت مي‌گيرد. در موارد ديگر زنان به وسيله بستگان و نزديكانشان كه عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختيار قاچاقچيان قرار مي‌گيرند. اينگونه زنان آماج زنهاي ديگري قرار مي‌‌گيردكه آنها را تحريك به كار در خارج از كشورشان مي‌نمايند و اين كار اغلب توسط زنان صورت مي‌گيرد كه خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچيان هستند. زنان ممكن است نگران رد پيشنهادات استخدام باشند كه منبع درآمد خوبي هستند. در واقع به نظر مي‌رسد كه پذيرش چنين پيشنهاداتي بهتر از رد آنهاست. اوضاع و احوال اقتصادي زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعيت‌هاي پر مخاطره سوق مي‌دهد.
بنا به دلايلي تعيين دقيق ميزان واقعي ابعاد مسئله قاچاق جنسي كاري مشكل است. در وهله اول ماهيت پوشيده مسئله قاچاق جنسي اتخاذ تدابير دقيقي را در اين خصوص با مشكل مواجه نموده است. ثانياً مسئولين عدالت كيفري تمايل چنداني به حفظ سوابق پرونده‌هاي قاچاق جنسي ندارند. تا چند سال اخير انعكاس اين موارد در فقدان تعريفي قانوني از قاچاق جنسي و نيز فقدان راهبردهائي در خصوص بهترين واكنش نسبت به اين مسئله، نمودار گرديده است. قاچاق غالباً در غالب فعاليتهائي صورت مي‌گيرد كه براي پليس مبهم بوده و آنها فاقد ابزار لازم جهت شناسايي و نشان دادن واكنش به مسئله‌اي هستند كه به همان اندازه كه داراي بزهكار است در بر دارنده بزه ديده نيز مي‌باشد. ثالثاً زماني كه بزه ديده قاچاق قرار مي‌گيرند، به دليل ترس از انتقام از سوي قاچاقچيان و نيز بي اعتمادي آنها نسبت به مقامات مسئول، نسبت به گزارش دادن مورد بهره‌برداري قرار گرفتنشان به پليس اكراه دارند. آمدن از كشورهائي كه پليس و قوه قضائيه عموماً در آنها به بزه‌ديدگان احترام نمي‌گذارند و به نيازهاي آنها به اندازه كافي پاسخ نمي‌دهند و حتي اين احتمال كه توسط افسران پليس مرد در مورد جزئيات خصوصي زندگيشان مورد بازجوئي قرار گيرند، همگي اين امر را محسوس‌تر مي‌سازند كه چرا زنان بزه ديده قاچاق رغبت كمي نسبت به همكاري با مقامات مسئول دارند. مضافاً اينكه اطلاعات نادرست باعث مي‌شود كه زنان توسط قاچاقچيان به سمت اين ايده گرايش پيدا مي‌كنند كه در خارج از نهادهاي مربوط به قاچاقچيان، پليس و سازمانهاي غيردولتي به آنها مساعدتي نمي‌شود. زنان بزه ديده قاچاق غالباً نمي‌توانند به زبان كشور مقصد صحبت كنند و بنابراين در وضعيتي نيستند كه بتوانند طلب مساعدت نمايند. در اين مورد دلايل چندي وجود دارد مبني بر اينكه چرا ميزان قاچاق را صرفاً مي‌توان بر مبناي حدس و گمان تعيين نمود.
بعضي از زنان يا در نتيجه تلاشهاي خودشان و يا حمله پليس موفق به فرار از فاحشه خانه‌ها مي‌شوند. اين در حالي است كه بسياري از زنان به خاطر ترس از انتقام قاچاقچيان انكار مي‌كنند كه آنها به طور عدواني به فحشا مبادرت نموده‌اند. بنابراين آنها به فاحشه‌خانه‌ها بر مي‌گردند يا اخراج مي‌شوند. برخي ديگر از زنان در نتيجه اعمال سياستي مدبرانه نهايتاً مي‌توانند تحت مراقبت سازمانهاي غير دولتي يا مكان امني قرار بگيرند كه مقامات محلي تدارك مي‌بينند. در برخي شرايط وكلاي زنان بزه ديده قاچاق، پليس را در مورد وضعيت آنها قبل از اقدام پليس، آگاه مي‌سازند.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه