انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه شرط نتیجه

انجام پایان نامه|شرط نتیجه

تعداد صفحات: 14صفحه

1) وكالت وكيل ضمن عقد لازمي و به صورت شرط نتيجه درج گردد:
يكي از حالاتي كه موجب غيرقابل فسخ بودن وكالت مي‌شود، شرط وكالت ضمن عقد لازم است كه ممكن است در قالب شرط نتيجه يا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتي كه وكالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتيجه مورد توافق واقع مي‌گردد، مثل اينكه در ضمن عقد بيعي شرط شود فروشنده وكيل خريدار باشد تا مورد معامله را به ثالثي اجاره دهد، شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‌شود و از اين جهت قابل اسقاط نمي‌باشد. از آنجا كه شروط ضمن عقد توافقي فرعي محسوب مي‌شوند كه از عقد اصلي تبعيت مي‌كنند لذا شرط وكالت در ضمن عقد لازم نيز از عقد اصلي كسب لزوم مي‌كند و از حيث بقا لازم مي‌گردد. در مورد غير قابل فسخ بودن وكالتي كه به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازمي واقع گرديده است ترديدي وجود ندارد ليكن از آنجا كه هر شرطي مشروط لهي دارد اين سؤال مطرح است كه آيا اين شرط قابل اسقاط از ناحيه مشروط له مي‌باشد يا خير؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد در دو مورد قائل به تمايز شد: اول اينكه شرط وكالت منحصراً به نفع يكي از طرفين نباشد و هر يك به نوعي هم مشروط له باشند و هم مشروط عليه. بدون ترديد در اين فرض فسخ وكالت امكان‌پذير نمي‌باشد زيرا زوال اين رابطه حقوقي نيازمند اراده و قصد هر يك از طرفين مي‌باشد. و دوم اينكه شرط وكالت منحصراً به نفع يكي از طرفين باشد. بديهي در اين فرض مشروط عليه حق فسخ وكالت را نخواهد داشت و در مقابل نيز مشروط له مي‌تواند از شرط صرف‌نظر كند و وكالت را فسخ نمايد. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدني شرط نتيجه قابل اسقاط نمي‌باشد، ليكن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمي‌كند بلكه لزوم تبعي عقد وكالت به اعتبار توافق اراده‌هاي طرفين و در حقيقت قصد مشترك آنان براي غيرقابل فسخ بودن وكالت است لذا در جايي كه مشروط له از اين اختيار و امتيازي كه قرارداد براي او قائل شده است صرف‌نظر مي‌كند، دليل ندارد كه برخلاف ماهيت وكالت، عقد را غيرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخريü در اين فرض موكل شرط را اسقاط نمي‌كند بلكه وكيل را عزل مي‌كند و اقدام او موجب زوال تبعيت وكالت از عقد لازم مي‌گردد. در فرضي كه موكل مشروط عليه است بي‌گمان حق عزل وكيل را از دست مي‌دهد، ليكن اين سؤال متصور است كه آيا حق انجام وكالت را نيز به تبع وجود اين شرط از دست داده است يا خير؟
فرض كنيد در ضمن عقد بيعي شرط شده است كه خريدار وكيل فروشنده باشد تا براي تأمين ثمن معامله به طلبكار وي مراجعه كرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمين نمايد. در اين فرض وكيل كه از طرف فروشنده تعيين گرديده است مشروط له محسوب مي‌شود و فروشنده عقد بيع نيز مشروط عليه، آيا وي مي‌تواند شخصاً براي وصول طلب خود به بدهكار مراجعه نمايد و طلب خود را مطالبه كند؟ و اگر اينچنين است آيا اين امر با وكالت بلاعزلي كه طرفين بر آن توافق كرده‌اند منافات ندارد؟
بديهي است آنچه مبين اين مطلب است توافق و خواست طرفين مي‌باشد، و امري است كه بايد با مراجعه به اراده‌هاي باطني و قصد مشترك طرفين چگونگي آن را جويا شد. اگر در ضمن عقد توافقي نسبت به آن صورت گرفته باشد كه همان ملاك عمل واقع مي‌گردد و اما اگر طرفين در ضمن عقد سكوت اختيار كرده باشند، به نظر مي‌رسد اصل بر اين است كه موكل حق انجام مورد وكالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدني حكايت از اين دارد كه موكل خود مي‌تواند مورد وكالت را انجام دهد خواه اينكه وكالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و يا اينگونه نباشد. در هر صورت به نظر مي‌رسد در صورت سكوت، موكل حق انجام وكالت را از دست نمي‌دهد، مضافاً به اينكه در اين فرض كه ترديد در وجود اين حق ايجاد شده است، اصل عدم اسقاط اين حق و در نتيجه بقاء آن است و به عبارت ديگر وجود حق را استصحاب مي‌كنيم.
با وجود اين ممكن است اين اقدام موكل موجب ورود زيان و خسارت به شخص وكيل گردد، ليكن نمي‌توان بر اين مبنا اين حق را از او ساقط كرد، علاوه بر اين موكل حق عزل را از خود ساقط كرده است و نه حق مالكيت و انتقال را، ولي در هر صورت اگر اعمال موكل موجب ورود ضرر و زيان به شخص وكيل گردد، وي مي‌تواند بر مبناي قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسي و ماده يك قانون مسئوليت مدني مطالبه خسارت و جبران ضرر و زيان آن را از موكل بخواهد، كه البته قبول اين ادعا منوط به احراز وجود شرايط دعوي مطالبه خسارت مي‌باشد كه امري بس مشكل و دشوار است.
ماده 234 - شرط برسه قسم است :
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتيجه
3 - شرط فعل اثباتا يا نفيا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام ياعدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر
شخص خارجي شرط شود .

مبحث دوم - دراحكام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود
آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي
نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود .
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه
ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف
معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد .
شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن مي شود


نويسنده: محمد قاضي اسداللهي

قانون گذار براي صحت يک بيع شرايطي را ذکر نموده است که اگر بعضي از آنها رعايت نگردد و يا ناقص باشد باعث بطلان و يا عدم تشکيل بيع مي گردد. يکي از شرايطي که موردنظر مي باشد شروطي است که بين بايع و فروشنده در ضمن عقد تنظيم مي شود. معمولاطرفين براي اينکه بتوانند هر زماني که بخواهند معامله را به هم بزنند و يا از قصد فرد رجوع نمايند شرط فسخ قرارداد و يا بيع را براي خود در نظر مي گيرند و اين شرط در بعضي موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانوني خود تنظيم مي شود. قانونگذار در قانون مدني در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد مي گردد: 1- شرط خلاف مقتضاي عقد 2- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عرضين شود. اشتباهي که در بين مبايعه نامه هاي تنظيمي در حال حاضر زياد ديده مي شود اين است که در ضمن عقد شرط مي شود که هر زماني فروشنده يا خريدار و يا هر دوي آنها خواستند مي توانند معامله را فسخ نمايند. طبق ماده 233 قانون مدني اين شرط از شروط باطل مي باشد به علت اينکه زمان فسخ و يا شرط معين و معلوم نمي باشد و اين خلاف مقتضاي عقد بيع است اينکه هر زماني فروشنده يا ديگري بتواند يک طرفه عقد را بر هم بزند اين با اصل عقد بيع و معامله سازگار نمي باشد. زماني مي شود چنين شرطي را ضمن عقد در نظر گرفت که براي آن زمان و محدوديت قائل شويم. اگر بگوييم براي مدت يکماه از تاريخ معامله يا يکسال يا يک هفته هر کدام از طرفين مي توانند معامله را فسخ نمايند. اين به علت آنکه داراي حد و مرز است و زمان آن مشخص مي باشد صحيح به نظر مي رسد و هيچ خللي را به ارکان بيع وارد نمي کند. متاسفانه در عرف جامعه به اين موضوع توجه نمي شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه هاي معاملاتي ما هم که بايد تمام اين مسائل و موارد حقوقي در نظر گرفته شود نيز رعايت نمي گردد که اين عدم رعايت باعث بطلان چنين معاملات و قراردادهايي مي گردد.


بحث شروط ضمن عقد يكي از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط يا شروطي در ضمن عقد نكاح، ‏ذاتا نه منع شرعي دارد و نه ايراد قانوني، ‏بلكه مي‌توان گفت در برخي موارد مطلوبيت و حتي ضرورت دارد و مي‌تواند در تثبيت بنيان خانواده و ترويج ارزش‌هاي پايدار اجتماعي نقش مهمي ايفا كند.‏اما نكته اساسي و قابل توجه در اين زمينه آن است كه وضع شرط در ضمن عقد نكاح، ‏تابع احكام و مقررات خاصي است كه موجب مي‌شود شروط ضمن عقد نكاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاكم بر نكاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحكام هر چه بيشتر آن صورت مي‌گيرد، ‏لذا اگر شرطي ‏با اين وضع در تنافي باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

بر اين اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نكاح را مورد بررسي ومطالعه قرار دهد و مي‌كوشد با استناد به آراء فقهي و نظريات حقوقي، ‏دليل يا دلايل عدم مشروعيت اين‌ دسته از شروط را بيان نمايد.

اقسام شرط:

شرط به طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌گردد:

1) شرط صحيح: مراد از آن شرطي است كه بر حسب قواعد، ‏وضع آن هيچ‌ گونه مانعي ندارد و وفاي به آن لازم است، ‏كه از نظر فقهي به سه دسته تقسيم مي‌شود:

الف: شرط صفت: كه عبارت است از شرط مربوط به كيفيت يا كميت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصي شيء مورد معامله است ؛ مثل نوع يا مدل واسطه نقليه و يا تحصيلات خواستگار.

ب) شرط فعل: كه بر اساس آن، ‏اقدام يا عدم اقدام به كاري بر يكي از طرفين عقد، ‏ شرط مي‌شود. به عبارت ديگر، ‏اين شرط متعلق به فعل متعاقدين است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏يا ‏زوجه ‏به ‏كار منافي با حيثيت خانوادگي يا شخصي طرف ديگر.

ج) شرط نتيجه: شرطي است كه بر طبق آن، ‏تحقق‏امري در خارج شرط مي‌شود ‏و متعلق به چيزي است كه از قبيل غايت كار به شمار مي‌آيد؛ مثل تملك عين خاص.

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود كه مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف ديگر حق فسخ دارد و اصلا وفاي به آن بي‌معناست.‏اما شرط نتيجه دو صورت دارد:

1) يا تحصيل آن منوط به سبب خاص شرعي است و شرط در حصول نتيجه تأثيري ندارد. در اين صورت، ‏زير مجموعه شرط فعل است كه در مورد آن بحث و نظر است. يعني اگر يكي از طرفين عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتيجه به‌ دست آيد‏اما در مقابل، ‏دليل شرعي ناظر بر تحقيق نتيجه از طريق سبب خاص باشد، ‏در اين صورت، ‏اين شرط فاسد و مخالف كتاب و سنت است. مثل ملكيت يا زوجيت كه يكي از طرفين عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بيع، ‏شرط كند به مجرد انجام عقد بيع، ‏زوجيت محقق خود يا در ضمن عقد نكاح، ‏شرط شود كه به مجرد اجراي عقد نكاح، ‏ملكيت يك قطعه زمين يا چيز ديگر براي يكي از طرفين عقد، ‏محقق شود. چنين شرطي باطل است. زيرا حصول ملكيت يا تحقق زوجيت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق مي‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هيچ‌گونه تأثيري ندارد.

2) يا شرط در حصول نتيجه كفايت مي‌كند و نياز به سبب خاص نمي‌باشد. در اين صورت، ‏اين شرط صحيح و لازم الوفاء است. مثل وكالت يا ‏وصايت. مثل اينكه يكي از طرفين در ضمن عقد نكاح شرط كند طرف ديگر يا شخص ثالث، ‏وكيل او باشد، ‏در اين فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتيجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعي نيست، ‏اين شرط صحيح ‏و نافذ است. ‏

راجع به شرط فعل نيز با آنكه در جزئيات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است كه وفاي به اين شرط واجب است. حتي در صورت‏امتناع مشروط عليه، ‏مشروط له مي‌تواند از طرق قانوني او را مجبور به وفاي به شرط كند واگر اجبار ممكن نباشد، ‏و يا مطابق برخي اقوال اگر وفاي به شرط ممكن نباشد، ‏مشروط مطابق برخي اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

2) شرط باطل يا فاسد كه بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد كه آن‌ هم دو صورت دارد:

‏ ‏ 1)شرط مخالف مقتضاي عقد: در صورتي‌ كه شرط، ‏مخالف مقتضاي عقد باشد، ‏وجود آن مستلزم عدم آن است زيرا در اين صورت، ‏ ميان مقتضاي عقد و ميان شرطي كه تحقق مقتضاي آن را نفي مي‌كند، ‏تنافي پيدا مي‌شود و طبعا وفا به چنين عقدي غير ممكن است. از اين رو، ‏يا حكم به تساقط عقد و شرط هر دو مي‌شود و يا حداقل با عمل به مقتضاي عقد، ‏ شرط ساقط مي‌شود. به علاوه شرط مخالف مقتضاي عقد، ‏مخالف كتاب و سنت نيز هست. چون كتاب و سنت بر عدم تخلف عقد از مقتضاي عقد دلالت دارد .

‏ ‏2) شرط مجهول؛ مراد از‌ آن شرطي است كه جهالت در آن، ‏موجب غرر در معامله شود. چون شرط در حقيقت جزء عوضين است و جهالت در شرط، ‏همواره مستلزم مقداري از غرر در عقد است و قهرا از جهل به آن، ‏جهل به عوضين لازم مي‌آيد.

ب) غير مبطل كه داراي سه صورت است:

‏ ‏ ‏ ‏1) شرط لغو: شرطي است كه غرض قابل اعتنايي عقلايي در آن تصور ندارد. مثل آنكه خريدار شرط كند وسيله نقليه فاقد – مثلا- فرمان باشد.

‏ ‏ ‏ 2) شرط نامقدور، ‏مراد از آن شرطي است كه انجام آن از توان مكلف بيرون باشد و در حيطه قدرت الهي قرار داشته باشد، ‏نه‌ آنچه كه عقلا يا عادتا انجام آن محال باشد. زيرا الزام و التزام به انجام فعلي كه‏امتناع عقلي يا عادي دارد، ‏يا مستلزم جمع بين ضدين و يا مثل كار لغوي پريدن به هوا است، ‏از‏اموري‌اند كه از عقلاء سر نمي‌زند و بيان حكم شرعي آن در شأن ‏فقها نيست.

‏ ‏3) شرط نامشروع: مراد از آن شرطي است كه مخالف كتاب و سنت باشد. شرط مخالف كتاب و سنت در دو چيز موضوع قابل تصوير است: يكي در نفس ‏مشروط و ديگري در التزام به ‌آن. مثلا اگر زني در ضمن عقد نكاح شرط كند ‏شوهر حق ندارد ‏زن ديگر اختيار كند، ‏نفس اين شرط مخالف كتاب و سنت نيست. بلكه آنچه با بيان كتاب الهي در تغاير است، ‏التزام به آن است البته روشن است كه ‏مراد از التزام عملي است نه قلبي. چون التزام قلبي منشأ اثر نمي‌باشد. آنچه مخالف با مشروع ‏را در ‏پي دارد، ‏التزام عملي به شرط است كه ممكن است در ذات خود، ‏با كتاب و سنت مخالف نباشد. مثلا همين شرط عدم ازدواج با زن ديگر، ‏في‌ نفسه مخالف كتاب و سنت نمي‌باشد‏اما التزام عملي به آن، ‏به مخالفت با كتاب و سنت مي‌انجامد. چون قرآن مجيد با صراحت تعدد زوجات را مشروع مي‌داند‏اما شرط ياد شده در نقطه مقابل آن قرار مي‌گيرد ‏.

پس شرط نامشروع، ‏شرطي است كه التزام به آن با حكم كتاب و سنت در تنافي باشد و موجب حرام شدن حلال يا حرام شدن حلال شود و اين در صورتي لازم مي‌آيد كه ادله وجوب وفا ‏به شرط با ادله احكام تعارض يابند.

شروط نامشروع:

در اين قسمت عمده‌ترين مواردي را كه مي‌توان به عنوان شرط نامشروع مطرح نمود، ‏مورد بررسي قرار مي‌دهيم و پيشاپيش متذكر مي‌شويم سعي برآن است تا شروطي بررسي شود كه هم نامشروع بودن آنها محرز است ‏و هم مورد ابتلاء هستند. بدين ترتيب اين شروط را درمحورهاي ذيل مي‌توان گردآوري ‏و بيان نمود:

1- شرط خيار فسخ:

بر اساس آراء فقهي و نظريات حقوقي، ‏اين شرط به طور قطع باطل است وتمام ‏فقها وحقوق‌دانان مسلمان آن را باطل مي‌دانند.‏اما در مبطل بودن آن اختلاف است؛ به طوري ‌كه مشهور آن‌ را مبطل وجمعي آن ‌را فقط باطل مي‌شمارند.

بنابراين نظريه مشهور، ‏شرط خيار فسخ، ‏مبطل است ‏و در اين رابطه چنين استدلال كرده‌اند كه:

آنچه واقع شده، ‏يك چيز است نه دو تا كه بتوان آنها را از يكديگرجدا نمود؛ يعني شرط و مشروط در واقع، ‏مطلوب واحدي‌اند. وقتي شرط باطل شد، ‏مشروط هم باطل مي‌شود.

در نكاح شائبه عبادت است و در عبادات، ‏ شرط منتفي است.

موارد فسخ نكاح در شريعت معين و مشخص شده است وادله آن بر دليل جواز فسخ در عموم معاملات حكومت دارد.

شرط خيار فسخ مخالف مقتضاي عقد نكاح است؛ زيرا لزوم عقد نكاح، ‏شرعي است و اختيار آن به دست طرفين عقد نيست. از اين رو، ‏دوام آن تا زمان حصول رافع كه در شريعت معين شده است، ‏ به حال خود باقي است.

از آن گذشته، ‏جعل خيار باعث مي‌شود «منشأ» يعني زوجيت كه با صيغه عقد انشاء مي‌شود، ‏مقيد به عدم فسخ شود كه زمان آن نامعين است. ضمن اينكه اهمال يا اطلاق عدم فسخ هم نامعقول است. لذا زوجيت، ‏مقيد و محدود به قبل از فسخ مي‌شود كه اين هم باطل است. چون تعيين مدت به طوري ‌كه قابل زيادت يا نقصان نباشد، ‏از اركان عقد موقت است و در مورد بحث به دليل نامعلوم بودن تاريخ فسخ، ‏وجود ندارد و از سوي ديگر به دليل نامعلوم بودن زمان فسخ نمي‌توان آن را موقت هم ناميد در نتيجه چنين عقدي كلا باطل است.

در برابر ديدگاه مشهور، ‏جمعي از فقهاء شرط خيار ‏فسخ را باطل و عقد را صحيح مي‌دانند. مستند اين نظر، ‏

اولا، ‏رواياتي است كه ناظر بر صحت عقد و بطلان شرط‌اند.

ثانيا، ‏از نظر ايشان عقد نكاح قابليت خيار را ندارد و لذا شرط خيار، ‏لغو و خود به ‌خود منتفي است.

ثالثا، ‏عقد و شرط دو‏امر جداگانه‌اند كه از بطلان يكي، ‏بطلان ديگري لازم نمي‌آيد.

رابعا، ‏برخي از طرفداران اين ديدگاه، ‏برخلاف نظر مشهور، ‏در باب صحت عقد و بطلان شرط ادعاي اجماع دارند .

قانون مدني هم با تبعيت از نظريه غير مشهور مي‌گويد شرط خيار فسخ در نكاح باطل است ‏

اما مبطل نيست. بنابراين، ‏با توجه به اينكه عقد نكاح قابل فسخ نيست و موارد و اسباب فسخ آن در شريعت دليل خاص دارد، ‏اگر بتوان ثابت نمود كه شرط خيار فسخ لغو است، ‏مي‌توان گفت نظريه غير مشهور راجع به صحت عقد و بطلان شرط قريب به واقع است. زيرا وقتي عقد قابليت خيار را نداشته باشد مثل آن است كه مشروط پذير نباشد. در اين صورت، ‏عقد يا بايد صحيح و فاقد شرط تلقي شود و يا باطل انگاشته شود و از آنجا كه بطلان آن دليل خاص مي‌طلبد، ‏پس عقد بايد صحيح باشد.

3) شرط عدم تزوج: مراد از آن اين است كه زوجه شرط كند شوهر حق ندارد با زن ديگر ازدواج كند. مشهور فقهاء بر آن است كه اين شرط باطل است. چنانكه مرحوم شيخ انصاري، ‏ابن ادريس، ‏ و شيخ طوسي ‏بطلان آن را متذكر شده‌اند‏اما شهيد ثاني در رابطه با بطلان شرط و صحت عقد مي‌گويد: فساد شرط به دليل مخالفت با شريعت، ‏روشن است.‏اما صحت عقد ظاهرا دليلي غير از اجماع ندارد، ‏به طوري ‌كه اگر اين مسئله اجماعي نبود همانند سايرعقود مشتمل بر شرط فاسد، ‏جاي بحث و تأمل داشت. چون طرفين عقد، ‏عقد مشروط را قصد نموده‌اند. چگونه ممكن است ‏عقد مشروط بدون حصول شرط صحيح باشد؟ زيرا فساد شرط موجب فساد عقد مي‌شود. لكن برخي از فقهاء با فرض اينكه شرط فاسد، ‏مفسد عقد هم باشد، ‏حكم به صحت عقد و بطلان شرط نموده‌اند.

زيرا نهايت تأثير فساد و شرط است كه آن هم مقتضي فساد نكاح نخواهد بود. از آن گذشته، ‏شرط اينكه شوهر حق ندارد زن ديگر اختيار كند و براي همسرش هوو بياورد، ‏نه مخل به مقصود نكاح است و نه با مقتضاي آن منافات دارد. از اين رو، ‏چنين عقدي صحيح‏اما شرط آن به دليل نامشروع بودن باطل است19.

پيروان ديدگاه مشهور براي توجيه نظريه‌شان به رواياتي استناد مي‌كنند كه برخي از آنها را در ادامه ياد آور مي‌شويم:

1) از‏امام باقر (ع) پرسيده شد اگر كسي درهنگام ازدواج با زنش شرط كند كه اگر با زن ديگر ازدواج كند زن اولي مطلقه خواهد بود، ‏چه حكمي دارد؟‏امام(ع) فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است. آن مرد مخير است بين اينكه به شرط خود وفا كند و زن ديگر نگيرد، ‏يا وجود زن ‏اولي، ‏ با ديگري هم ازدواج كند .

2) همين مسئله از‏امام صادق (ع) پرسيده شد. آن حضرت جواب داد ‏پيامبر اكرم (ص) فرموده است: هركسي شرطي مغاير با كتاب خدا بگذارد، ‏نه به نفع او و نه به زيان او اثري ندارد ‏

3) مردي با دختر حمران بن اعين ازدواج كرد و با همديگر شرط نمودند كه نه در زندگي و نه پس از مرگ يكي از آنها، ‏هيچ‌كدام با كس ديگر ازدواج نكند، ‏و عهد نمودند در صورت عدم وفا به شرط، ‏حج نمايند، ‏قرباني كنند و تمام مال خود را به مساكين بدهند. سپس آن مرد نزد‏امام صادق (ع) آمد و جريان را باز گو نمود. آن حضرت فرمود: دختر حمران برما حقي دارد‏اما اين حق مانع از آن نمي‌شود كه من سخن حق را نگويم.‏اي مرد ‏برو و ازدواج كن و براي همسرت هوو بيار. چون آنچه انجام داده‌ايد هيچ اعتباري ندارد .

از اين روايات به روشني استفاده مي‌شود كه اين شرط باطل است و اعتبار ندارد و نبايد به‌ آن ترتيب اثر داده شود.‏اما در مقابل نظر مشهور، ‏جمعي از فقهاء وضع اين شرط را مجاز دانسته‏اند و عمل به آن را لازم مي‌دانند، ‏به طوري ‌كه اگر زوج برخلاف شرط، ‏اقدام به ازدواج مجدد نمايد، ‏عقد دوم صحت ندارد .

مستند نظر ايشان حديث‏امام كاظم(ع) است كه بر اساس آن، ‏آن حضرت به مردي كه بر خلاف شرط، ‏اقدام به ازدواج دوم نموده بود، ‏فرمودند: كار بدي انجام داده و بايد به شرط خود با زن اولي‌اش وفادار بماند چون رسول اكرم (ص) فرمودند: المومنون عند شروطهم .

به نظر مي‌رسد روايات مورد استفاده با ديدگاه مشهور و غير آن متعارض‌اند. به همين دليل مرحوم شيخ طوسي روايت مورد استناد نظريه غير مشهور را در تهذيب حمل بر استحباب و در استبصار حمل بر تقيه نموده است كه از نگاه بعضي از صاحب‌نظران حمل بر تقيه موجه‌تر است. چون در اين روايت، ‏نذر واجب به عمل مباح كه عدم ازدواج با زن ديگر است، ‏تعلق گرفته است، ‏در حاليكه مطابق روايات، ‏نذر بايد به عمل راجح تعلق گيرد. لذا نذر نمي‌تواند يك عمل مباح را از اباحه خارج كند .پس روايات مورد استفاده نظريه مشهور از قوت بيشتري برخوردارند و علاوه برآن با عمل اصحاب هم مورد تأييد قرار گرفته‌اند. پس در اين مسئله، ‏شرط باطل و عقد صحيح است. از نظر حقوقي هم با استناد به ماده 942 قانون مدني، ‏اصل تعدد زوجات به حيث قانون آمره به شمار مي‌رود. لذا شرط عدم تزوج، ‏شرط فعل منفي و مخالف قانون آمره محسوب شده است و محكوم به بطلان خواهد بود. ‏

شرط عدم انجام وظائف زوجيت از سوي ‏زن:

‏ ‏مراد از آن اين است كه زن شرط مي‌كند تا شوهرحق نزديكي و هم بستر شدن با او را نداشته باشد. آيا اين شرط مخالف كتاب و سنت است و مي‌توان آن را نامشروع دانست يا نه؟ از نظر فقهي در اين رابطه ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است:

الف) صحت عقد و شرط در عقد دائم ‏و منقطع:

شيخ طوسي در نهايه براي اين ديدگاه به دو روايت استدلال نموده است و هم چنين محقق در «شرايع» و شهيد ثاني در«مسالك»‏ و برخي ديگر از فقهاء هم اين ديدگاه را پذيرفته‌اند .

ب) بطلان شرط ‏و عقد در عقد دائم ‏و صحت آن ‏دو در عقد موقت:

شيخ طوسي در مبسوط اين قول را پذيرفته است‌ و مي‌گويد: اگر فساد شرط منتهي به فساد عقد شود مثل شرط عدم و طي، ‏نكاح باطل است. چون مخل به مقصود نكاح بوده و مانع آن است. علامه ‏در مختلف از همين ديدگاه پيروي نموده و شرط ياد شده را منافي مقتضاي عقد كه اهم آن تناسل است مي‌داند، ‏همچنان مي‌افزايد طرفين عقد، ‏بر عقد بدون شرط توافق نكرده‌اند. از اين رو، ‏در عقد دائم هم عقد و هم شرط هر دو باطل است. جمعي ديگر از صاحب‌ نظران نيز از اين ديدگاه پيروي كرده‌اند.

ج) صحت عقد و بطلان شرط در عقد دائم و موقت:

طرفداران اين نظريه استدلال مي‌كنند اصول مذهب اقتضاء دارد ‏اين شرط مخالف كتاب و سنت بوده و در نتيجه باطل است. زيرا اصل، ‏ برائت ذمه از اين شرط است و اجماعي هم بر لزوم و اعتبار آن منعقد نشده است. به عبارت ديگر؛ صحت عقد به دليل صدور آن از اهل آن و قرار گرفتن در جايگاه خود است (صدر من اهله ‏و وقع في محله) و اصل در عقود، ‏صحت است.‏اما بطلان شرط به خاطر منافات آن ‏با مقتضاي عقد است. چون هدف از نكاح، ‏زوجيت و تناسل است. پس نزديكي لازمه زوجيت است و هدف از نكاح، ‏نزديكي مشروع است. بنابراين، ‏شرط خلاف آن، ‏خلاف مقتضاي عقد خواهد بود ‏و اگر فرضا خلاف مقتضاي عقد نباشد، ‏مسلما خلاف قانون آمره بودن و باطل است. همچنان كه از مفهوم ماده 1119 قانون مدني هم استفاده ‏مي‌شود كه شرط مغاير با مقتضاي عقد نكاح باطل است ‏و اعتبار ندارد.

د)بطلان شرط و صحت عقد در عقد دائم و صحت هر دو در عقد موقت:

اصحاب اين ديدگاه مي‌گويند: شرط مغاير با ‏مقتضاي عقد و مخالف كتاب و سنت باطل است بجز در عقد موقت كه در آن يكسري شروط از جمله شرط عدم نزديكي و مجامعت صحيح است.

همچنين از نظر حقوقي، ‏ بر اساس مواد 1103 و 1104 قانون مدني كه زوجين را موظف به حسن معاشرت و تشييد مباني خانواده مي‌نمايد، ‏مراعات وظائف زوجيت از زمره احكام و قواعد آمره است كه در هر حال بايد به اجرا درآيد. از اين رو، ‏اين شرط، ‏نامشروع و مطابق بند 3 ماده 232 قانون مدني باطل است.

4) شرط اينكه اگر شوهر تا مدت معيني مهريه همسرش را ندهد، ‏عقد باطل باشد:

بر اساس نظر مشهور اين شرط باطل و عقد، ‏صحيح است .مستند آن رواياتي است كه ‏مطابق آنها چنين شرطي هيچ‌ گونه اعتبار و اثري ندارد: از‏امام باقر(ع) درباره مردي پرسيده شد كه با زني با اين شرط ازدواج مي‌كند كه اگر تا زمان معيني مهريه او را نپرداخت، ‏حقي بر زن نداشته باشد. آن حضرت فرمودند: اختيار زن به دست مرد است وشرط آنان ملغي است. از آن گذشته، ‏بعضي ديگر از صاحب‌نظران، ‏اين شرط را مخل به مقصود نكاح شمرده ‏و از اين جهت، ‏حكم به بطلان آن نموده‌اند .

5) شرط مطلقه شدن زن قبلي:

6) همان طوري كه در بيان شرط نتيجه ياد‌آوري شد، ‏اگر تحصيل نتيجه منوط به سبب خاص شرعي باشد، ‏داخل در شرط فعل مي‌شود كه جاي بحث و گفت‌ و‌گو دارد. لذا اگر حصول آن به مجرد وضع شرط باشد و از آن طرف، ‏دليل شرعي بر حصول آن از طريق سبب خاص دلالت كند، ‏اين شرط، ‏مخالف كتاب و سنت بوده و باطل است.

از آن گذشته، ‏يكي از موارد شروط نامقدور كه مكلف، ‏توان انجام آن را ندارد، ‏وضع شرط در جايي است كه حصول غايت و نتيجه متوقف بر سبب خاص شرعي باشد. مثل اينكه در عقد، ‏شرط شود به مجرد عقد، ‏زني كه به عقد كسي درآيد، ‏ زن قبلي آن مرد مطلقه شود. ‏ بنابراين، ‏ با توجه به اينكه مطلقه شدن همسر، ‏نيازمند سبب خاص شرعي است و طلاق متوقف بر رعايت موازين مقررات خاص آن است، ‏مي‌توان گفت چنين شرطي به دليل نامشروع بودن، ‏محكوم به بطلان است.

6)شرط عدم معاشرت ‏و همخوابگي با زن قبلي:

بر اساس اينكه تعدد زوجات و جواز آن از احكام صريح قرآن كريم است. و مي‌توان آن را به عنوان قاعده آمره تلقي كرد، ‏به اين نتيجه دست مي‌يابيم كه هر گونه شرطي مغاير با آن از باب التزام به آنچه مخالف كتاب و سنت است، ‏نامشروع بوده است و هيچ‌گونه اعتبار و اثري ندارد. از آن گذشته، ‏عمل به مفاد اين شرط، ‏بر خلاف دستور قرآن كريم است كه مردان را موظف به رفتار نيكو با همسرانشان مي‌كند.(و عاشروهن بالمعروف). بدين لحاظ فقهاي بزرگواري همانند‏امام خميني ، ‏ محقق ثاني ‏و صاحب جواهر ‏با صراحت اين شرط را خلاف شرع دانسته و باطل اعلام كرده‌اند. از منظر حقوقي نيز به حكم اينكه بر اساس قانون مدني، ‏زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با همديگرند، ‏هيچ كدام نمي‌تواند ديگري را از حق مسلم‌اش محروم گرداند. به علاوه، ‏خود آنها هم حق ندارند، ‏در اثر الزام يا التزام، ‏حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

7) شرط آزادي عمل و معاشرت:

يكي از شروطي كه از نظر فقهي نامشروع دانسته شده است .همين شرط است كه بر اساس آن، ‏زوج يا زوجه در ضمن عقد، ‏شرط مي‌كند در عمل و معاشرت خود آزاد باشد و در اين زمينه‌ها هيچ‌گونه محدوديتي نداشته باشد. در حاليكه استواري واستحكام نظام خانواده و حفظ حريم آن از آلودگي‌ها منوط به آن است كه طرفين ازدواج به عهدشان وفادار بوده و با التزام به رعايت مقررات و آداب زندگي خانوادگي، ‏زمينه حفظ و استحكام زندگي اجتماعي را فراهم سازند. زندگي مشترك، ‏مقتضي تشريك ‏مساعي و همكاري طرفيني براي برآورده شدن آمال و اهداف عالي و مستلزم تأمين ثبات و آرامش رواني است. قرآن كريم در اين رابطه مي‌فرمايد:«خداوند متعال براي شما همسراني از خود شما آفريد تا مايه آرامش شما باشد و بدين منظور ميان شما دوستي و مهرباني قرار داد.» روشن است كه آزادي عمل و معاشرت و عدم پاي‌بندي به موازين و اخلاق خانوادگي و هر جايي ‏بودن زن ياشوهر، ‏ موجب ويراني بنيان خانواده و باعث بي‌اعتمادي ميان زن و شوهر خواهد شد و دوستي و عطوفت را از بين مي‌برد. بنابراين با توجه به اينكه نشوز زوج يا زوجه داراي آثار و پيامد‌هاي حقوقي و ضمانت‌هاي اجرايي لازم است و با عنايت به اينكه اطاعت ‏تمكين در زندگي زناشويي از اصول اوليه آن و به عنوان قاعده آمره به شمار مي‌رود، ‏لذا شرط آزادي عمل و معاشرت برخلاف اين اصول و احكام بوده است و در نتيجه نامشروع ارزيابي مي‌شود.

8)شرط اينكه حق طلاق دراختيار زن باشد:

يكي از مسائل كه خصوصا در شرايط كنوني بحث برانگيز و جنجال آفرين است، ‏اينكه حق طلاق از نظر شرعي در اختيار مرد است و براي زن، ‏در اين باره، ‏نقش برجسته و تعيين كننده‌اي منظور نشده است. ممكن است كسي يا كساني با انگيزه و ادعا به اينكه زن يكي از دو طرف اصلي عقد نكاح است و اراده و خواست او به همان ميزان در شكل گيري آن نقش دارد كه اراده مرد مؤثر است، ‏اين سخن را مطرح كنند كه در فسخ قرارداد و عقد نكاح نيز بايد نقش زن برابر با مرد باشد. بويژه اينكه ممكن است پس از ازدواج، ‏عدم اهليت و صلاحيت شوهر براي ادامه زندگي محرز شود و اگر بنا بر آن باشد كه حق طلاق منحصر به شوهر باشد و زن نتواند در اين رابطه تصميم بگيرد، ‏مجبور است يك عمر در اسارت ‏به سر برد و ناخواسته شاهد تباه شدن عمر خود باشد.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه