انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه حذف دادسرا و تبعات آن

انجام پایان نامه|حذف دادسرا و تبعات آن

تعداد صفحات: 10صفحه

حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم .
الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها
1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسي بوده است ، گذشت زمان چيز ديگري نشان داده است و با اجراي اين قانون ، شاهد تطويل دادرسي بيشتري هستيم. همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفين با اين قانون اشاره شد ، در گذشته با شكايت شاكي ، پرونده در، دادسرا تشكيل و غالباً چيزي حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادياري و بازپرسي به علل گوناگون نظير ، گذشت شاكي ، و يا جرم نبودن عمل انتسابي و يا فقدان دلايل كافي مبني بر بزهكاري متهم ، حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب صادر و پرونده مختومه مي شد.
پرونده هاي قابل تعقيب پس از طي مراحل مقدماتي تحقيق با صدور قرار تامين مناسب و با صدور كيفرخواست قرار مجرميت صادر و پرونده براي تصميم گيري نهايي(صدور حكم) به دادگاه ارسال مي گشت.
با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تمامي اين وظايف از دادسرا به محاكم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضي تحقيق ، بايستي توسط رييس شعبه مورد مطالعه قرار گيرد ، تا از جريان امر آگاه شود. بديهي است كسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پيچيده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بيشتري بايد هزينه شود. در حاليكه وقتي در دادسرا كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال مي شود ، هر قدر پرونده كه پيچيده باشد ، قاضي دادگاه با خواندن كيفر خواست به تمامي زواياي پرونده آشنا ميگردد و ديگر لزومي به مطالعه ورق به ورق پرونده نيست. حالا تصور نماييد ، پرونده اي بدواً به محكمه اي ارجاع شود ، بايستي تمامي مراحلي كه در دادسرا طي مي شود ، در اينجا نيز عمل شود ، آيا واقعاً اين امر باعث اتلاف وقت محاكمه و در نتيجه اطاله دادرسي را در پي ندارد ؟!
قاضي با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بايستي خود قرار تامين صادر نمايد كه اين مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههاي عام قاضي تحقيق راساً اختياري بر تصميم قضايي نداشته و معروف به « قاضي بي اختيار» شده بود. در گذشته قاضي تحقيق در دادسرا اختيار بر تصميم قضايي نظير صدور قرار داشت ، اما جايگاه اين قاضي در قانون دادگاههاي عام به شدت تنزل پيدا كرد و در حد يك ضابط دادگستري شمرده شد.
با اين اوصاف بر فرض هم دادگاه رايي به صواب صادر نمايد ، آيا اين تاخير در رسيدگي بعضاً سالها به طول مي انجامد ، آيا مرهمي بر زخمهاي محكوم له خواهد بود. در اين خصوص ضرب المثل غربي است كه گفته شده است :
« دادي كه دير داده شود ، بيداد است »
2ـ مراجع قضايي سابق فقط با پرونده هاي تعيين دقت شده از قبل و احتمالاً داراي دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنكه در دادگاههاي عام ، علاوه بر پرونده هاي مذكور قاضي محكمه مكلف است به پرونده هاي ارجاعي همان روز كه از پاسگاه به دادگاه ارسال مي شود ، نيز رسيدگي نمايد. اين امر باعث اختلال در روند رسيدگي مي شود. قاضي در حال رسيدگي به يك پرونده است كه ضابط دادگستري به اتفاق شاكي و متهم وارد جلسه دادگاه مي شوند و قاضي موظف است به آن پرونده نيز هم زمان رسيدگي نمايد ، چه اتفاقي مي افتد ؟ رئيس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسيدگي ، سريعاً پروندة ارجاعي را بدون ملاحظه دقيق براي تحقيقات بيشتر به پاسگاه ارجاع نمايد و يك قرار باري به هر جهت ، براي متهم صادر نمايد. آيا آن پرونده واقعاً نيازي به تحقيقات بيشتر داشته است، يا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنين دستوري داده شده است ؟! آيا صدور قرار تامين متناسب با جرم و وضعيت متهم بوده است يا خير؟
به هرحال قاضي دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسيدگي و همچنين عدم گسترده شدن افكار وي ، چنين تصميماتي اتخاذ نمايد ، ولي آيا اين شكل واقعاً تاثير منفي خود را بر دادگاه تحميل نكرده است ؟ به همين علت ممكن است دادگاه بازهم وقت رسيدگي مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسيدگي نمايد كه اين مورد نيز مطلقاً اطاله دادرسي را در پي دارد.
بندهاي 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسايي بر قاضي تحميل شود و به گفته يكي از قضات از زمان اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ، بيشتر پرونده ها در منازل رسيدگي مي شوند و اين دقيقاً به خاطر تراكم بيش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آيا اين حجم كار و محاكمات متنوع و متعدد باعث نشده است كه قضات بدون تحقيقات مفيدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمايند تا به رسيدگي ديگر پرونده ها وقت داشته باشند كه نتيجه اين امر آيا بي عدالتي و نارضايتي مردم را در پي نداشته است ؟
ب ـ عدم تخصصي بودن دادگاهها
علوم امروزه گسترش فراواني پيدا كرده اند. توسعه اين علوم بيشتر ناشي از نيازهاي جامعه بشري است. علم حقوق نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. نيازهاي جهان امروزي در پي گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعي و اقتصادي در سطوح مختلف جامعه جهاني بوجود آمده اند. به جهت گستردگي و شاخه هاي فراوان علوم و عدم توانايي در تحقيق و براي تمامي زواياي يك علم ، تخصص در هريك از شاخه هاي يكي از اين علوم نيز امري دشوار است. علم حقوق نيز داراي شاخه هاي متعددي است و طبعاً يك قاضي نمي تواند براي رسيدگي به كليه پرونده ها در تمامي شاخه هاي حقوق تخصص پيدا كند. پس به جواب نزديك تر خواهد بود كه دادگاهها تخصصي باشند و هر شعبه أي به يك دسته از پرونده هاي خاص رسيدگي نمايد. متاسفانه با اجراي قانون تشكيلات دادگاههاي عمومي تخصصي بودن دادگاهها از ميان رفت و قضات مكلف شدند ، به كليه پرونده هاي مرجوعي رسيدگي نمايند . از تبعات اوليه اين امر ، استعفاي عده أي از قضات با سابقه بود كه معتقد بودند ، ما سالها به پرونده هاي حقوقي و يا كيفري رسيدگي نموده ايم ، چگونه ممكن است به يكباره به پرونده هايي كه در تخصص ما نبوده بتوانيم به نحو احسن رسيدگي نمايئم ؟ با اين وجود بعضي از دادگاهها خودشان راساً تفكيكي در رسيدگي به انواع پرونده ها داشتند ، ولي با اين حال همچنان خلاء غير تخصصي بودن دادگاهها احساس مي شود. از عواقب سوء اين امر كه حتي ممكن است از موارد فوق نيز بيشتر باشد ، اينست كه هنگامي كه در امر رسيدگي تخصص در كار نباشد، آيا راي صادره به طور تمام و كمال بر طبق موازين قانوني بوده است ؟ فرض شود يك قاضي حقوقي با بيست سال سابقه از پرونده هاي پيچيده حقوقي ، دفعتاً بخواهد به پرونده هاي سنگين كيفري رسيدگي نمايد. قاضي اي كه نسبت به آئين دادرسي كيفري و قوانين آن خالي الذهن است ، آيا توانايي كامل در رسيدگي به چنين پرونده اي را خواهد داشت ؟
نتيجه اين امر دو اثر را به دنبال دارد ، يكي اينكه به جهت عدم اشراف به پرونده هاي كيفري اين قاضي بايد به تمامي مواد قانون جزا احاطه كامل پيدا كند و لذا مستلزم صرف وقت بيشتري خواهد بود و خواه و ناخواه جريان رسيدگي به تاخير مي افتد. ديگر اينكه اين قضات بر اساس تخصصهاي قبلي خويش و بدون ملاحظه دقيق به مفاد قوانين آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و چگونگي رسيدگي به جرايم كيفري صدور راي مي نمايد كه آمار فراوان نقص آراي دادگاههاي بدوي در دادگاههاي تجديد نظر مؤيد اين نظر مي تواند باشد.
در خصوص اشكال اقرار در نزد غير قاضي نيز بايد گفت : الان نيز وضع به همين منوال است ن قاضي تحقيق در دادگاه از متهم اقرار مي گيرد و او نزد قاضي دادگاه انكار مي كند.
ج ـ عدم بي طرفي قضات در رسيدگي به دعاوي
با توجه به حذف دادسرا ، دادستاني كه از زير مجموعه هاي اين نهاد بود ، نيز حذف گرديد. همگان بر اين اعتقاد هستند كه «دادستان» چشم و گوش جامعه است و به عنوان مدعي العموم ، متوالي دعاوي كيفري در جهت حفظ نظم عمومي به شمار مي رفت. در دادگاه اين دادستان بود كه از حقوق مجني عليه و جامعه دفاع مي نمود و همواره مجرمين از اين ناحيه رعب بيشتري داشتند. بي طرفي قضات در رسيدي به دعاوي كيفري با وجود دادستان يا نمايندة وي كاملاً محرز بود. متاسفانه با تشكيل دادگاههاي عمومي و حذف دادسرا ، شايعه طرفداري قضات از يكي از طرفين وجود دارد ، چرا كه قضات نقش دادستان را در دادگاهها نيز ايفا مي كنند و قهراً بدنبال شناختن متهم به عنوان يك مجرم هستند ، از اين جهت است كه به بي طرفي قضات خدشه وارد مي شود. نكتة ديگر اينكه با حذف دادسرا و به موجب آن نبود دادستان يك حاشيه امني براي متخلفين و مجرمين نيز پيدا شده است .
به موارد فوق مي توان اضافه نمود كه با حذف دادسرا و شعب مستقر در آن (شعب دادياري و بازپرسي) به ميزان لازم شعبه دادگاه ايجاد نشد ، لذا اين امر نيز باعث تراكم بيش از اندازة پرونده ها و سرگرداني مردم در راهروهاي دادگاهها شد. از طرفي چون با تشكيل دادگاههاي عام ، قضات باتجربه به رياست يا مستشاري دادگاههاي تجديدنظر منصوب شدند ، جاي خالي آنها را قضات جوان و كم تجربه پر كردند و به سرعت در كسوت دادرسي دادگاه مشغول شدند كه از اين حيث به علت عدم تجربه كافي باعث تضييع احتمالي حقوق افراد گشته اند. در حاليكه قضات جوان در تشكيلات سابق ، سالها در سمت دادياري و بازپرسي كسب تجربه مي كردند و با اندوختن آن تجارب به دادگاهها راه پيدا مي كرند.
دـ عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازين شرع
يكي از ايرادات اساسي به نهاد دادسرا تلقي غير اسلامي بودن آن بود ، مصوبين قانون دادگاههاي عام معتقد بودند كه دادسرا چون نهاد غير اسلامي است و در صدر اسلام چنين نهادي وجود نداشته است ، اكنون نيز نبايد چنين تاسيسي وجود داشته باشد و در اسلام يكي قاضي از ابتدا تا انتهاي رسيدگي به يك دعوي را عهده دار بود و دخالت بيش از يك قاضي بدين نحو كه هريك مرحله مشخصي از رسيدگي را تصدي نمايد ، مشروع نمي باشد.
دو پاسخ به اشكال اين عده مي توان ارائه كرد :
اول اينكه مگر هر سازمان يا نهادي كه در صدر اسلام وجود نداشته و الان بنا به مقتضيات زمان ايجاد شده را مي توان غير اسلامي دانست ؟! ممكن است در صدر اسلام دستگاهي مشابه دادسرا وجود نداشته و مجرمين دعوي راساً و مستقيم براي فصل خمت به قاضي مراجعه مي كردند ، اما بايد ديد در اين زمان مراجعه مستقيم به قاضي آيا از احكام و نظامات ثابت اسلام است و تخطي از آن جائز نمي باشد ، يا اينكه امر دادرسي در صدر اسلام با توجه به مقتضيات آن دوره صورت مي پذيرفته و اينكه مي توان به ترتيب ديگري دادرسي و احقاقي حقوق نمود ؟
مرحوم استاد شهيد مطهري در كتاب «اسلام و مقتضيات زمان» مي گويد : « يك سلسله از احتياجات شده است كه ثابت و لايتغير است. بايد به روح خودش نظام بدهد ، دستور اخلاقي بدهد و اينها در همة زمانها يك جور است ، ش بايد به اجتماع خود ش نظمي بدهد ، آن نظام كلي در تمام زمانها يكي است ، ولي انسان براي تامين همين احتياجات يك سلسله ابزار و وسايل نياز دارد. وسايل در هر عصر و زماني فرق مي كند ، چون وسائل در ابتكار خود بشر است. دين به وسيله البته مشروع كاري ندارد ، دين هدف را معين مي كند و راه رسيدن به هدف را ، اما تعيين وسيلة تامين احتياجات در قلمرو عقل است ، عقل كار خودش را به تدريج تكميل مي كند و هر روز وسيله بهتري انتخاب مي كند.»

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه