انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

انجام پایان نامه|دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

تعداد صفحات: 34صفحه

كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

تفسير اين دستور العمل راي مطلوب دادگاه تجديد نظر جزايي ايالت اكلاهما Valdezv. را تاييد مي كند.
نتيجه مثبت بعدي در پرونده‌اي پيرامون مجازات اعدام در ايالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانين مصوبه به دادكاه منطقه اي فدرال احضار شد و براي بررسي اتهام به قتلي در ايلينويز ( I llinois) به جايگاه رفت گرچه دادگاه نظريات وكيل مدافع را رد كرد اما مطالب كنواسيون وين را در راي خود مبني بر صحت، در (La Grand) مورد بررسي دوباره قرار دارد.


دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه رياست ديوان بين المللي دادگستري
در La Grand يكي از مهمترين اقدامات را در بيان الزمات معاهده كنواسيون وين مطرح كرده است.
دادگاه همچنان به رسيدگي خود ادامه مي داد تا بفهمد كه آيا رياست(ICJ) در پايان تعيين مي كند كه ماده 36 كنواسيون وين به تنهايي حقوق مقتضي را تعيين مي كند يا خير؟ سوالي را كه بيشتر دادگاه هاي امريكايي نا تمام گذاشته اند.
در نهايت دادگاه اعلام كرد كه رأي (ICJ) نشان مي دهد كه دادگاه ها نمي توانند به ايرادات مشكلي موجود با هدف اغواي مطالب كنواسيون وين به استناد صحت آن تكيه كنند.
گر چه دولت از دادگاه خواست تا راي خود را دوباره بررسي كند، اما دادگاه از انجام چنيني كاري طفره رفت و اشاره كرد كه وكيل مدافع توانسه نقش بسيار مهمي در ارائه محكوميت اعدام ايفاء نمايد.
جنبه ديگر دستاوردهاي كنواسيون وين با اين مسئله در ارتباط است كه در چه زماني و چگونه دعوا توسط وكيل مدافع مطرح مي شود اين دستور العمل بطور ضمني پيشنهاد مي كند كه اين نوع پرونده‌ها بايد زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و به هر بخشي از پرونده در قسمت هاي A و B ارجاع شود و وكيل را مكلف مي نمايد تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نمايد.
اين تذكرات با خود مقرات ناشي از معاهدات سازگار مي باشد كه مربوط به توقيف مقامات مي شود. و ديگر اينكه بايد شخص بازداشت شده را پيرامون حقوق كنسوليش كه مبتني بر قراردادهاي رسمي كنسولي است آگاه نمايند.
اگر چه تعدادي آراء ضعيف پيرامون كنواسيون وين توسط دادگاه هاي داخلي صادر شده اند و تا حدي توسط دادگاه ها تحليل شده اند ولي حقيقتاً برداشت نادرستي از تعهدات قراردادهاي داخلي، يا ماهيت تعهدات بين المللي و يا هر دو ارائه داده اند. بعضي از اين احكام به علت عدم تمايل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنين موضوعاتي است. ليكن بيشتر تحليلهاي نادرست به علت قصور وكلاي مدافع بود كه اين موضوعات را با روشي نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلايي كه فاقد تجربه بين المللي مناسب هستند بايد پيرامون كنواسيون وين تحقيق نمايند و يا حداقل با اجازه موكلشان و يا ارتباطات رسمي كنسولي كه مي تواند مشاوره حقوقي مفيدي را ارائه كند. اقدام نمايند.
در نهايت، حمايت از چنين پرونده هايي طبق كنواسيون در پيشرفت دادگاه هاي داخلي فوق العاده دشوار است زيرا درك معيارهاي بين المللي مستلزم اين است كه دادگاه ها استدلالي مناسب براي نقص آن ذكر نمايند. از آنجا كه گرايشي قاطعي در وكالت و حقوق بين الملل جهت الغاء مجرمين وجود دارد، علاوه بر اين درك معيارهاي بين المللي، اعتبار متزلزل كنوني مجازات اعدام در حقوق داخلي را تحقق
مي بخشد.
هر چند آراء مهم دادگاه هاي بين المللي نشان مي دهد كه نقض مجازات اعدام زماني درخواست مي شود كه تخلفي در كنواسيون وين وجود داشته باشد و چنانچه تخلفي صوت نگرفته باشد، متهم نيازي به اثبات اين موضوع ندارد و نتيجه ديگري حاصل خواهد شد.
موضوعات حقوق بين الملل
نخست: دادگاه دخلي حقوق بشر آمريكا، در راي مشورتي خود جهت اجرا كنواسيون وين، در دادگاه هاي آمريكا عنوان كرد كه: رعايت يا عدم رعايت حقوق فرد دستگير شده با مليت خارجي به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 كنواسيون وين و روابط كنوني كشورها با تعهدنامه حقوقي آنها منافات دارد، در چنين شرايطي تحميل مجازات اعدام نقضي از حقوقي مي باشد كه نبايد دلخواهانه از زندگي فرد گرفته شود.
به همين ترتيب در راي LaGrand «Icj » به اين نتيجه رسيد كه براي اهداف متعارض با ماده 36 نياز به راهي ديگر است و هيچ اشكالي ندارد اگر راي هئيت منصفه عوض شود.
و ديگر اينكه خلا مقررات شكلي كه معمولاً هم در ايالتها و هم در دادگاه هاي پايتخت بكار گرفته مي شود مانع از اين مي شود كه دادگاه هاي آمريكا به نقض كنواسيون وين دست يابند و بنابراين فرصت را به ماده 36 مي دهد تا تعارضات به اصلاحي قابل توجه منجر شود.
18) آراء مجازاتهاي اعدام در ديوان عالي آمريكا از ديرباز ملاك ها و شيوه هاي حقوق بين المللي بشر را در نظر داشته است تا راي مورخه 1989 خواهان
(Stanford v) Kentucky.
نظر اكثريت در پاورقي نشان مي دهد كه احكام صادره ديگر كشورها با تفسير اصلاحيه هشتم كانون وكلاي آمريكا مغاير است زيرا ديدگاه هاي آمريكايي بر اساس حسن نيت نيستند.
در راي سال 2002، كه مجازات اعدام براي مبتلايان عقب افتاده ذهني ملفي شده بود اما دادگاه به روسيه ديرينه حقوق بين الملل عرف آن زمان رجوع كرد و مجازاتي را كه در تعارض با ممنوعيت اصلاحيه هشتم كه در مورد كيفرهاي مشقت‌باري و سخيت
مي باشد مورد حكم قرار داد.

بررسي قانون HOFSTRA ؛Roo 

دو رأي كه در مرحله فرجام توسط ديوان عالي آمريكا در سال 2002 صادر شده اند تصريح به ارائه دلايل بيشتري مي نمايد براي احكام بعدي دادگاه هايي كه مي خواهند مطابق معيارهاي بين المللي حقوق بشر و رويه قضايي بين المللي عمل نمايند.
دادگاه قانوني جزايي مقاربت جنسي هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحيه چهاردهم اعلام كرد قاضي Anthony M.Kennedy كه اصول پنجگانه مهم دادگاه را مي‌نوشت، چندين مرجع را جهت آراء دادگاه اروپايي حقوق بشر كه مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در ميان چندين مرجع مناسب براي اعتراض وكلاي مدافع به پرونده‌هاي مذكور، اين مراجع توسط اكثريت دادگاههايي كه روية قضايي دادگاههاي اورپايي را بيان مي‌كردند به رسميت شناخته شده و ديدگاههايي با فرهنگ غربي داشتند.
و ارزشهايي كه ما با فرهنگي برتر با آنها مشترك هستيم
بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپايي، اكثريت به اين نتيجه رسيدند كه حقي كه شاكيان در اين پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشي مشروع از حقوق بشر در بسياري از كشورهاي ديگر پذيرفته شده است.
در دومين پرونده Grutter V. Billiingerقاضي Ruth Bader Ginsbury در عين موافقت با نظر اكثريت از قاضي Stephen G. Breyer پشتيباني كرد، بر اساس دو معاهده بين‌المللي حقوق بشر، آن قسمتي از معاهده كه مربوط به آمريكا مي باشد يك هيئت است و بخشي ديگر اسناد و مداركي است براي استنباط بين‌المللي از دفتر ابرام احكام.
رويه مجدد دادگاه در بعد بين‌المللي دريچه‌اي به ديگر چالش‌هاي نهفته در مجازاتهاي اعدام مي‌گشايد.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه