انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه گران فروشی و تعزیرات 

انجام پایان نامه|گران فروشی و تعزیرات

تعداد صفحات: 14صفحه

ماده 1 :
با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع،متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير ميشوند .
• فصل اول : تخلفات و تعزيرات مربوطه
ماده 2 :
گرانفروشي : عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي وعدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زير ميباشد:
الف : گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال :
مرتبه اول : تذكر كتبي ، تشكيل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شديد، اخذ تعهدكتبي مبني برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطيل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال :
مرتبه اول : جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي .
مرتبه دوم : جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم ، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم : تعطيل و لغو پروانه واحد .
ج : گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال :
مرتبه اول : جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي ‚ قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني .
د : گرانفروشي بيش ا ز مبلغ يك ميليون ريال :
مرتبه اول : جريمه از دو تا پنج برا بر ميزان گرانفروشي ،اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني .
تبصره : در صورت تكرار تخلف ، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :
كم فروشي و تقلب : عبارتست از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان ومقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است. تعزيرات كم فروشي وتقلب با توجه به ميزان ومراتب آن عينا مطابق تعزيرات گرانفروشي ميباشد.

ماده 4 :
احتكار : عبارتست از نگهداري كالا بصورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزيرات احتكار بشرح زير ميباشد :
مرتبه اول : الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبه دوم : فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صددرصد ارزش كالا.
مرتبه سوم : فروش كالا توسط دولت ،اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتكر.
مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه هاي گروهي به عنوان محتكر .
تبصره : در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست.

ماده 5 :
عرضه خارج از شبكه : عبارتست از عرضه كالابرخلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و سا ير وزارتخانه هاي ذيربط .
تعزيرات عرضه اي خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته بشرح زير ميباشد:
مرتبه اول : تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم : اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه .
مرتبه سوم : اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه .
تبصره : چنانچه كالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه ، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا.

ماده 6 :
عدم درج قيمت : عبارتست از عدم درج قيمت كالا ها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب بر چسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.
تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير ميباشد:
مرتبه اول : تذكر كتبي ،درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم : اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه سوم : اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ،قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
تبصره : در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا وخدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود .

ماده 7 :
اخفاء و امتناع از عرضه كالا : عبارتست از خود داري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش .
تعزيرات اخفاء وامتناع از عرضه كالا به شرح زير ميباشد:
مرتبه اول : تذكر كتبي ، درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي .
مرتبه دوم : عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمي كالا .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا ششماه .

ماده 8 :
عدم صدور فاكتور عبارتست از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي ودارائي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
تعزيرات عدم صدورفاكتور به شرح زير ميباشد :
مرتبه اول : تذكر كتبي ،درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم : اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه سوم : اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :
عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول .
تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به شرح زير ميباشد :
مرحله اول : اخطار كتبي و تمديد مهلت حداكثر يك هفته .
مرحله دوم : جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كا لا وتمديد مهلت حداكثر يك هفته .
b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه ولغو كارت بازرگاني به مدت يكسال .
تبصره : مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :
عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.

ماده 11 :
تعزيرات عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان درقبال دريافت ارز وخدمات دولتي به شرح زير ميباشد:
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
تبصره : در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه ويا كالاي تجار نمايند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :
نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتي كه توسط هيات عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد.
تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير ميباشد:
الف : در مورد واحدهاي صنفي توليدي :
مرحله اول : اخطار كتبي وتمديد مهلت تا مدت ششماه .
مرحله دوم : قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تامدت سه ماه ‚ اخذ جريمه تا صدهزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه .
مرحله سوم : تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب .
ب : در مورد واحدهاي صنفي خدماتي :
مرحله اول : اخطار كتبي وتمديد مهلت تا سه ماه .
مرحله دوم : قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ،اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم : تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب .

ماده 13 :
نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي : عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام ميگردد.
تعزيرات نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي به شرح زير ميباشد:
مرحله اول : اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت ششماه .
مرحله دوم : قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم : تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداري .
تبصره : در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري) كه توليدات آنها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد .

ماده 14 :
فروش ارزي ، ريال : عبارتست از فروش كالايا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات و قانون ومصوبات دولت .
تعزيرات فروش ارزي ، ريالي به شرح زير ميبا شد :
اخذ كليه ارز يا واريز نامه ارز يا واريز نامه هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و درصورت تكرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغوكارت بازرگاني از سه تا شش ماه .

ماده 15 :
فروش اجباري : عبارتست فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي باشد : جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي.

ماده 16 :
عدم اعلام موجودي كالا : عبارتست از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاها داراي نرخ رسمي كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين ميشود . تعزيرات اعلام موجودي كالا عينا مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا ميباشد .

ماده 17 :
در مواردي كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد من غيره حق محكوم ميگردند .
تبصره : در صورتيكه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا ، كليه هزينه جمعي به عهده خريدار مي باشد .
• فصل دوم : تخلفات بخش دولتي
ماده 18 :
در صورتيكه تخلفات فصل اول در وزارت خانه هاو شركتها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شود تعزيرات به شرح مربوطه بشرح زير خواهد بود :
الف : درصوريتكه درآمد حاصل از تخلفات درجهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذير بط منظور شده باشد :
مرتبه اول : اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه .
مرتبه دوم : اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه .
بر كناري متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتي به مدت ششماه.
مرتبه سوم : اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه و انتصال دائم ازخدمات دولتي.
ب : در صورتيكه در نتيجه تخلفات ارتكابي در آمد من غيرحق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد ، انفصال دائم از خدمات دولتي ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس و پنجاه هزار ريال باشد ، ششماه و سه سال حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد ، دو تا ده سال حبس در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .
ج : در صورتي كه در نتيجه تخلفات : هيچگونه در آمدي عايد نشده باشد:
مرتبه اول : بر كناري متخلف از سمت خود از يك تا ششماه .
مرتبه دوم : انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يكسال .
مرتبه سوم : افصال دائم از خدمات دولتي .
تبصره : در صورتيتكه تخلفات در شركتها و دستگاههاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد بصورت مستمر يا مكرر و بصورت تشكيل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود ومتخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.
• فصل سوم : تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي
ماده 19 :
به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها ،سازمانها ،دستگاهها دولتي ،شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانكها ونهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه و همچنين شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شركتهاي مزبور باشد مسووليت بازرسي ، پي گيري و رسيدگي به تخلفات وتعزيرات مربوطه به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تشكيلات و شرح وظايف آتي محول ميگردد.

ماده 20 :
اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از :
1- معاون نخست وزير به عنوان رئيس كميسيون
2- نماينده دادستان كل كشور از دادسراي انقلاب
3- معاون برنامه ريزي وزارت كشور
4- معاون وزارت اطلاعات
5- معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
6- مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني
7- معاون وزراتخانه ذيربط (حسب مورد)
تبصره : جلسات كميسيون مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مييابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار راي معتبر ميباشد.

ماده 21 :
در استانهايي كه تشكيل كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تاييد نخست وزير ضرورت يابد كميسيوني با تركيب زير تشكيل خواهد شد :
1- استاندار بعنوان رئيس كميسيون
2- دادستان انقلاب
3- معاون برنامه ريزي استاندار
4- مديركل اطلاعات
5- مدير كل امور اقتصادي و دارائي
6- مدير كل بازرگاني
7- مدير كل وزارتخانه ذيربط
تبصره : نصاب رسميت جلسات كميسيون تعزيرات حكومتي استان و اعتبار آراء صادره مشابه كميسيون مركزي خواهد بود .

ماده 22 :
شرح وظايف كميسيون مركزي عبارتست از :
1- پيشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حكومتي بخش دولتي .
2- تشكيل واحدهاي داخلي كميسيون مركزي و تعيين تركيب اعضاء و تصويب شرح وظايف و آئين نامه اجرايي ، مالي و ا ستخدامي حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كه به تاييد نخست وزير ميرسد .
تبصره 1 : حداكثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تجاوز نمي نمايد .
تبصره 2 : جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و اعتبارات مورد نياز كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و واحد رسيدگي به شكايات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تاييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنند گان تامين و ا ز طريق معاون اجرائي نخست وزير و حسب مورد رئيس كميسيون مركزي يا مسوول واحد رسيدگي به شكايات پرداخت ميگردد.
3- تهيه و تصويب آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اين فصل در چهار چوب اين قانون كه به تاييد نخست وزير ميرسد.
4- تعيين بازرس و صدور كارت بازرسي از واحدهاي مشمول اين قانون .
5- رسيدگي و صدور حكم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين .
6- نظارت بر عملكرد كميسيونهاي تعزيرات استانها.
تبصره : رئيس و ساير اعضاء كميسيون تعزيرات استان در قبال كميسيون مركزي در چهار چوب اين
قانون و آئين نامه هاي مربوطه مسووليت داشته و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آئين نامه هاي كميسيون مركزي ميباشند و در صورت احراز تخلف رئيس يا هر يك از اعضاء كميسيون تعزيرات استان ، مراتب از سوي كميسيون مركزي به واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد .

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه