انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه تعریف تفکیک

انجام پایان نامه| تعریف تفکیک

تعداد صفحات: 16 صفحه

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.
قوانین مربوط به تفکیک :
قانون شهرداری:
بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران:
ماده 6 - در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راسا اقدام خواهند نمود.
آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري :
ماده 19- چنانچه مساحت زمين فرد واجد شرايطي كه براي آن پروانه ساختمان صادر ميگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" براي آن گواهي مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداريها ضمن رعايت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختماني نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و براي اين منظور ميتوانند بدون توچه به مقررات تفكيكي منطقه وقوع ملك و فقط با رعايت حداقل نصاب تفكيكي مسكوني در آن شهر و طرحهاي اصلاحي بنحوي نقشه تفكيكي را تصويب نمايند كه نزديك ترين مساحت به حد نصاب مقرر قانون براي متقاضي باقي بماند مشروط بر اينكه هیچ گاه از حد نصاب مذكور تجاوز ننمايد0
تبصره 1- تهيه نقشه تفكيكي به عهده متقاضي صدور پروانه است 0
تبصره 2- در صورتيكه عمل تفكيك به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملك انجام پذير نباشد پرونده به سازمان زمين شهري ارجاع و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص در صورت باير بودن مازاد زمين جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهاي مازاد توسط سازمان زمين شهري دريافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه يد به صاحب سند تسليم خواهد شد0
تبصره 3- در صورتي كه تفكيك مازاد زمين از كل قطعه امكان پذير باشد شهرداري نقشه تفكيكي مصوب خود را به سازمان زمين شهري ارسال و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص سازمان مذكور نقشه تفكيكي را با ذكر نوع زمين از لحاظ موات يا باير بودن مبتني برنظركميسيون به اداره ثبت مربوطه ارسال مي نمايد تا در صورت موات بودن زمين ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماكليت آن بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري صادر گردد و در صورت باير بودن اداره ثبت با توضيح لازم در سوابق ثبتي و صفحه ملاحظات سند مالكيت قيد نمايد، باقميانده زمين در مهلت اعتبارقانون اراضي شهري (نه عين نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفكيكي از اداره ثبت سوابق ارسالي را جهت صدور پروانه ساختماني در حد نصاب مقرر به شهرداري اعاده مينمايد0
فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاك :
ناظر است به تفكيك ساختمانهايي كه مجزي از هم در يك قطعه زمين احداث و طبق گواهي پايان كار ساختماني فاقد مشتركات بوده يا شهرداري عرصه آن غير قابل تفكيك اعلام ننمايد.

 

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)
ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.
لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:
مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58
ماده واحده: سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب5/4/1358 و اصلاحیه بر قانون مذکور مصوب 28/4/1358 هم یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود .
ضوابط وقواعد تفکیک:
تفكیك اراضی مسیر لوله های نفت و گاز
بند373-در مورد تفكیك اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت كلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید.بند367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال49.
اعلام وقت تفكیك اراضی مسیر لوله نفت :
بند 374-وقت تفكیك حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. بند446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49.
تفكیك ملكی كه فاقد متراژ و نقشه است :
بند 375-در موقع تفكیك قسمتی از ملك مورد تحدید و یا ثبت شده كه بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالكیت آن صدر شده نقشه برداری مورد تفكیك و باقیمانده آن با رعایت جهات مذكور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالكیت ضروری است و باید از حدود مذكور در صورتمجلس تحدید و سند مالكیت تجاوز نشود در صورت بروز اشكال گزارش و كسب تكلیف شود. بند362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49
تفكیك ملك فاقد بنا و ملكی كه تحدید نشده :
بند 376-تفكیك املاك فاقد ساختمان كه داری حدود مشخص نیست منوط به پی كنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاكی كه عمل تحدید حدود انجام نشده تفكیك قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است. بند363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49.
تفكیك عرصه براساس تملك اعیانی :
بند380-درمواردیكه مالك اعیان قصد خرید عرصه زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفكیك عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالكیت اقدام بنمائید ، بدیهی است عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفكیك عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهردای ندارد. بخشنامه شماره6604/3-4/10/54
تعیین حدود و نقشه برداری املاك و اراضی :
بند381-با اینكه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده كه در موقع تحدید حدود املاك نقشه ملك ترسیم و نتیجتا سند مالكیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود كه اغلب اسناد مالكیت مربوط به اراضی و املاك اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینكه كه اكثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالكیت و یا عدم ترسیم نقشه ملك در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید كه در موقع تحدید و یا تفكیك و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملك بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالكیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود.

 

اصلاحیه بخشنامه های شماره 6544/3-12/11/53و5377/3-24/11/58وبند360 مجم.عه بخشنامه های تا آخر سال 49.
تفكیك اعیانها :
بند382-در مواردی كه مالك اعیانی های ثبت شده براسا ماده104 مكرر ائین نامه تقاضای تفكیك می نماید و عرصه متعلق به دیگری است ،همانطور كه در ماده 104 مكرر ائین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالك عرصه و مجاورین اخطار شود لازم است در موقع تفكیك هم به منظور محفوظ بودن حق مالك عرصه ، مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار گردد ،بدیهی است با صدور سند مالكیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالكیت مسموع نخواهد بود.

بخشنامه 7704/3-27/12/53 اصلاحی. 

نحوه تفكیك املاك :

بند383 -به منظور ایجاد وحدت رویه در تفكیك و افراز املاك در واحدهای ثبتی خاطر نشان می نماید:
1-ادارات ثبت مكلفند در موقع تفكیك اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن به عمل تفكیك و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند كه یراساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداریها به تصویب شهرداری رسیده باشد.
2-در مورد تفكیك ساختمان هایی كه مجزا از هم به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان كار صادره از شهرداری و قانون تملك اپارتمانها و آئین نامه اقدام شود.

3-در مورد تفكیك چند ساختمان كه مجزا از هم در یك قطعه زمین احداث گردیده چنانچه بر گواهی پایان كار این ساختمانها دارای مشتركات از قبیل (انباری ، راهروها ، تابلوی آب و برق ،مراكز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره)باشند و یا اینكه شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفكیك نداند ادارات ثبت بایستی فقط نسبت به تفكیك اعیان ساختمانها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملك آپارتمانها اقدام نمایند و در مورادی كه از این قبیل ساختمانها براساس گواهی پایان كار دارای مشتركات نباشند ادارات ثبت راسا نسبت به تفكیك عرصه واعیان اقدام خواهند نمود.

4- در مورد ساختمانهای احداثی قبل از سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانون شهرداریها ارائه گواهی پایان كار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفكیك نمایند.

5- در مورد افراز اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها نسبت به افراز سهام مشاعی مالكین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 48-24/10/63 هیئت عمومی دیوانعالی كشور براساس قانون و آئین نامه افراز و فروش املاك مشاع عمل می شود.

6- تكلیف تفكیك اراضی و ساختمانهای خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها روشن نموده است.

(اصلاح شده بند 370 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 و بخشنامه شماره 3210/3- 5/5/1354).

وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها

در ماده 101 الحاقی به قانون شهرداری مصوب اسفندماه 1345 مقرر داشته است:د اداره ثبت و اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهرو حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد همچنین ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه 1351 مقرر می نماید: در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط طرح جامع یا تفضیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افغراز دادگاهها موکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت 4 ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز رسما اقدام خواهند نمود.

در حال حاضر روش مورد عمل این است که شهرداریها وظایف خود را در مورد نقشه های تفکیکی اراضی و تصویب آنها محدود به آن می دانند.که رسیدگی کنند زمینی که برای آن تقاضای تفکیک شده است در مسیر گذر بندی ها و تاسیسات پیش بینی شده در طرح جامع و طرحهای تفضیلی ( اگر برای ان شهر طرح جامع و برای ان منطقه طرح تفضیلی تهیه و تصویب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفکیکی و عرض معابر ان نیز از میزان مساحت قطعات و عرض معابر که در ضوابط پیوست طرح جامع تعیین شده است کمتر نباشد.شهرداری وارد این مسئله نمی شود که اولأ معابر تعیین شده در نقشه تفکیکی چه کیفیتی داشته و چگونه به معابر اصلی متصل می گردد و مسیر معابر مذکور در کدام جهت قرار می گیرد که تناسب لازم را با گذر بندیهای آن ناحیه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفکیکی چگونه تعیین شده و آیا با سایر قطعات مجاور و یا ساختمانهایی که قبلا در آن منطقه ایجاد شده است هماهنگی دارد یا نه؟>
در وضع موجود مخصوصأ با اختیاری که به موجب مواد 96 و 101 الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذر ماه 1347 و ماده 6 قانون تاسیس شورای عاللی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 به شهرداریها براساس تصویب نقشه های تفکیکی اراضی و نظارت بر طرز استفاده از زمین در داخل محدوده و حریم شهرها داده شده است.ممکن است ضوابط مربوط به نحو استفاده از اختیارات مذکور توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ گردیده به موقع اجرا درآید، و یا اینکه هر شهرداری با استناد به بند 9 ماده 45 شهرداری آیین نامه مربوط را تهیه نموده به تصویب شورای شهر برسانند و سپس اجرا کننند . ولی هیچ یک از دو نوع اقدام مذکور تا کنون انجام نگردیده و دخالت شهرداریها محدود به ضوابط تعیین شده در طرحهای جامع شهری و تنها در شهرهایی است که دارای طرح جامع می باشند.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه