انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه | دفتر مطالعات سياسي چهارمين گزارش درباره پروتكل الحاقي را منتشر کرد

16 صفحه 

دفتر مطالعات سياسي چهارمين گزارش درباره پروتكل الحاقي را منتشر كرد
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي چهارمين جلد از گزارش‌هاي بررسي پروتكل الحاقي به معاهده عرم گسترش تسليحات هسته‌اي NPT با گزينه‌هاي پيشروي ج.ا.ا ايران را منتشر كرد.
به گزارش خانه ملت، نظام بين‌الملل پس از جنگ جهاني دوم بر مبناي «دولت محوري» شكل گرفت، نظامي كه بر حاكميت و استقلال عمل دولت‌ها تكيه دارد و قواعد خاص خود را در سطوح ملي و بين‌المللي تحميل مي‌كند. در اين نظام، تحولات و رويدادها در چارچوب روابط سياسي دولت‌ها رقم مي‌خورد و در پرتو قدرت ظهور مي‌يابد. تحولات پس از جنگ سرد به رغم حفظ موجوديت دولت‌ها آثار سنگيني برحاكميت، نقش و كاركرد دولت‌ها در عرصه ملي و بين‌المللي وارد كرده است و از اين رو «امنيت» و «منافع ملي» دولت‌ها ديگر معناي گذشته خود را ندارند. به تعبير ديگر روابط بين‌الملل همچنان محصول روابط بين دولت‌هاست، اما ارتباطات نوين برقراري رابطه‌هاي جمعي ديگري از طلب مي‌كند كه لزوما در روابط بين دولت‌ها محصور نيست.
در اين راستا مي‌توان مفهوم جديدي از امنيت را مورد توجه قرار داد كه فراتر از امنيت نظامي است. امور نظامي در عمل از مصاديق اصلي تامين امنيت يا تهديد آن تلقي مي‌شوند و مسايل امنيتي و نظامي‌گري در مباحث استراتژيك جايگاه ويژه‌اي دارند، گرچه در سال‌هاي اخير تحت الشعاع موضوعات ديگري نيز قرار گرفته‌اند. حساسيت جهاني نسبت به حوزه موضوعي «خلع سلاح و كنترل تسليحات» شاهدي بر اين مدعاست. امري كه به مقوله «خلع سلاح و كنترل تسليحات» وصف جهاني داده و دستور كارهاي متنوعي را در حوزه‌هاي مختلف ايجاد كرده است. در اين روند جايگاه دولت‌ها با توجه به ميزان نقش آفريني و اثر بخشي اراده سياسي آن‌ها، توافق، اجماع يا اختلاف نظر و جبهه گيري‌هاي بين‌المللي تعيين مي‌شود.
سه شنبه 8 مهر 1382
مركز پژوهش‌هاي مجلس ويژه نامه سياست داخلي رامنتشر كرد
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ويژه نامه سياست داخلي را منتشر كرد.
مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي با اتكا به تجربيات ساير جوامع و مسايل خاص كشور ما، مطالعات مختلفي را در باب طرح‌ها‌و لوايحي كه به نهادهاي مردم سالاري مربوط مي‌شد انجام داده كه برخي از آنها در ويژه نامه سياست داخلي آمده است.
در مقاله نخست اين مجموعه با عنوان نقش مجالس قانونگذاري در مقابله با فساد، شرط مقدم براي اين مقابله، مصونيت پارلمان از فساد دانسته شده و ضمن پيش بيني برخي راه حل ها به امكاناتي كه مجالس براي مقابله با فساد در اختيار دارند اشاره شده است.
علاوه بر قوانين عمومي و خاصي كه با عنوان مقابله با فساد معروف است اصول عمومي وجود دارد كه در مباحث مرتبط با حكومت‌داري شايسته عنوان مي‌شود. از جمله مهمترين اين اصول ارتقاي شفافيت و پاسخگويي است. متناسب با اين اصول قوانين مختلفي وضع مي‌شود كه موضوع مقاله دوم بدان اختصاص دارد.
يكي از مهم ترين اقداماتي كه جوامع مختلف در دستور كار خود دارند اصلاح و ارتقاي ساختارهاي اصلي حكومتي است كه در قوانين اساسي تجلي پيدا مي‌كند. اين موضوع در جوامع در حال گذار كه قوانين اساسي آنها دستخوش تغييرات اساسي مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد. گرچه در قوانين اساسي به ساختارهاي بنيادين حكومتي در روابط ميان قوا تصريح مي‌شود اما گاه لازم مي شود كه از طريق قوانين عادي به تشريح بيشتر برخي وظايف و مناسبات پرداخته شود. مقاله سوم اين مجموعه با عنوان حدود، وظايف، اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري ناظر بر موضوع فوق است.
بخش دوم مقالات اين ويژه نامه به موضوع انتخابات اختصاص يافته است. انتخابات مهم ترين نهاد و به زعم بسياري از صاحبنظران جان مايه مردم سالاري است . قواعد حاكم بر انتخابات را در سه سطح تقسيم بندي كرده اند. سطح نخست قواعد ناظر بر ساختارهاي اساسي حكومت مانندمناسبات قوا، تمركز و عدم تمركز اداري و سياسي، تعداد مجالس و مانند اينها است. سطح دوم نظام انتخاباتي است نظام انتخاباتي مجموعه همبسته‌اي است از عواملي مانند فرمول هاي انتخاباتي ، اندازه حوزه هاي انتخابيه ، شكل و ساختار برگه هاي راي و آستانه راي مورد نياز براي احزاب كه اين مجموعه ستون فقرات انتخابات را تشكيل مي‌دهد. سطح سوم قواعدي است كه به ترتيبات اداري و اجرايي انتخابات مثل توزيع شعبات اخذ راي، قواعد حاكم بر روال ثبت نام داوطلبان، تجهيزات مربوط به اخذ راي و مانند آن مي‌پردازد . مقاله چهارم اين مجموعه با عنوان استاني شدن حوزه هاي انتخابيه ناظر بر تغيير در حوزه هاي انتخاباتي در ايران است. مقاله پنجم بررسي تطبيقي است درباره قواعد انتخابات و تجربه كشورهاي مختلف و ايران در اصلاح قانون انتخابات. مقاله ششم نيز جمع بندي الگوهاي كشورهاي مختلف در ارتباط با موضوع هاي مهمي مانند سلامت انتخابات و صلاحيت انتخاب شوندگان است.
بخش سوم ويژه نامه به موضوع شوراها اختصاص دارد. يكي از مسايل بسيار مهم و مناقشه انگيز در كشورهاي در حال توسعه، اصلاح اداره عمومي با ابعاد متنوع و متكثر سياسي، اداري، سرزميني و اقتصادي است . در بعد سياسي كشورها درصدد هستند اختيارات شهروندان و مقامات منتخب را افزايش دهند. موضوع هاي مقالات هفتم و هشتم اين مجموعه به ابعادسياسي تمركز زدايي كه در قانون شوراها تجلي پيدا مي‌كند اختصاص يافته است. در اين زمينه موضوع مشاركت شهروندان در حيات محلي ، همچنين حدود و نحوه نظارت دولت بر شوراها به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته است. مقالات نهم و دهم جمع بندي ديدگاه‌هاي صاحب نظران درباره قانون شوراها است.
علاوه بر تثبيت نهادهاي رسمي دولتي مردم سالارانه ، رشد و پويايي تشكل هاي مدني نيز از مشخصه هاي اساسي مردم سالاري به شمار مي رود. بخش چهارم اين مجموعه به اين موضوع اختصاص دارد. گرچه تقويت جامعه مدني مايه ارتقاي سرمايه اجتماعي و تكوين مردم سالاري است، اما نبايد مرعوب اين پديده شد و از مشكلاتي كه آن راتهديد مي‌كند غفلت ورزيد. مقاله يازدهم اين مجموعه ديد انتقادي به اين موضوع دارد. دو مقاله آخر اين مجموعه با عناوين « ضرورت تدوين قانون سازمان‌هاي غير دولتي » و « معرفي دو اثر معروف در باب قانون سازمان هاي غير دولتي» به مباحث مرتبط با قانون اين سازمان‌ها مي پردازد كه اين روزها مورد توجه بسيار قرار گرفته است.
همان گونه كه ذكر شد مقالاتي كه در اين مجموعه منتشر مي‌شود، متناسب با طرح ها و لوايحي بوده است كه طي اين مدت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. مستندات اين تحقيقات مطالعات دانشگاهي در چارچوب مباحث سياست تطبيقي و حقوق عمومي بوده است. علاوه بر مطالعات دانشگاهي از تجربيات سازمان هاي مساعدت كننده دمكراتيك بين المللي نيز بهره زيادي گرفته شده است.
ذكر اين نكته لازم است كه مطالب مجموعه حاضر تنها بخشي از فعاليت هاي پژوهشي كميته سياست داخلي دفتر مطالعات سياسي مركزپژوهش هاي مجلس را تشكيل مي‌دهد. اميد است پژوهش هاي ديگر اين دفتردر شماره هاي آتي مجلس و پژوهش به صورت كتاب هاي مستقل انتشار يابد.
لازم به ذكر است كه مقالات اين ويژه نامه شامل :
بخش اول : مباحث پايه و حقوق اساسي
- نقش مجالس قانونگذاري در مقابله با فساد
جان ويلي ترجمه احمد رنجبر
- شفاف سازي و پاسخگويي در نهادهاي رسمي
پدرام سعيد، حميدرضا رحماني زاده دهكردي
- حدود ، وظايف اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري
پدرام سعيد، مجتبي مقصودي
بخش دوم : انتخابات
- قانون انتخابات و روند اصلاح آن با نگاهي به تجربه جهان و ايران
- پدرام سعيد
- استاني شدن حوزه هاي انتخابيه
- حميدرضا رحماني زاده دهكردي ، پدرام سعيد
- مطالعات تطبيقي در باب سلامت انتخابات و صلاحيت انتخاب شوندگان
- سونلو ترجمه احمد رنجبر
بخش سوم: شوراها
- مشاركت مردمي در شوراها
- جري استوكر ترجمه احمد رنجبر
- نظارت بر شوراها
- خوان سانتاماريوپاستوردزان – كلود نمري ترجمه احمد رنجبر
- ديدگاه هاي صاحبنظران درباره روح كلي حاكم بر قانون، وظايف و اختيارات و نظارت بر شوراها
- نقد و ارزيابي لايحه جامعه تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور
- اردشير امير ارجمند
بخش چهارم
- توفيق و ناكامي سازمان‌هاي غير دولتي در تكوين مردم سالاري
- پدرام سعيد
- لزوم تدوين قانون جامع ناظر بر فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي
- ايوب زارعي
- معرفي دو اثر مهم در زمينه مطالعات تطبيقي در قانون سازمان‌هاي غير دولتي
- ل.م. سالدمن و مركز بين‌المللي حقوق غير انتفاعي
- ترجمه پدرام سعيد. احمد رنجبر
سه شنبه 8 مهر 1382
مركز پژوهش‌ها سي و پنجمين شماره مجلس و پژوهش را منتشر كرد
ويژه‌نامه سياست خارجي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سي و پنجمين شماره نشريه «مجلس و پژوهش» را با عنوان «ويژه‌نامه سياست خارجي» منتشر كرد.
به گزارش خانه ملت، در ابتداي اين شماره سردبير نشريه در مورد اين ويژه‌نامه نوشته است:
سياست خارجي راهكار و برنامه‌اي است كه در قالب فرايندي پويا، به كسب، افزايش و حفظ منافع ملي يك واحد سياسي در قبال ساير واحدهاي سياسي در سطح نظام بين‌الملل منجر مي‌شود. اين راهكار مي‌تواند مبتني بر نيازها و اهداف از پيش تعيين شده يك كشور يا واكنشي در قبال عملكرد ساير كشورها باشد. دامنه تغيير اهداف در سياست خارجي از تجديد نظرطلبي تا تمايل به حفاظ وضع موجود، و ابزار دستيابي به آنها از روابط ديپلماتيك تا دست يازيدن به جنگ مي‌تواند در نوسان باشد. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد در دنياي امروز كه روابط ميان واحدهاي بازيگر عرصه نظام بين‌الملل به واسطه گسترش شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي پيوسته تنوع و پيچيدگي بيشتري مي‌يابد تعيين راهبردهاي اصي سياستگذاري خارجي از اهميت ويژه‌اي در برقراري امنيت و تامين منافع ملي كشورها برخوردار است. گذشته از متغيرهاي مختلف نظير نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي داخلي، موقعيت ژئوپليتيك، اعتقادات و ارزش‌ها، ساختار نظام بين‌الملل، زمينه‌هاي تاريخي و فرهنگي موجود، مشكلات داخلي و افكار عمومي كه در تعيين حدود و نوع سياستگذاري خارجي موثر هستند و با دگرگون شدن شرايط و مقتضيات داخلي و بين‌المللي مي‌توانند زمينه‌ساز ايجاد الگوهاي جديد سياستگذاري شوند. نهادها و مراجع تصميم‌گير درباره سياست خارجي نيز نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي‌كنند.
بر طبق رهيافت و نظريات موجود در خصوص سياستگذاري خارجي، اين نهادها را كه شامل گروه‌ها، افراد و سازمان‌هاي مختلف صاحب نفع در زمينه سياستگذاري خارجي هستند مي‌توان در قالب ساختار رسمي و مراجع قانوني صلاحيت‌دار يا در قالب ساختار غيررسمي و مراجع قانوني صلاحيت‌دار يا در قالب ساختار غيررسمي و تحت عنوان احزاب سياسي، مطبوعات، افكار عمومي و گروه‌هاي فشار كه به روش‌هاي مختلف بر فرايند تصميم‌گيري تاثير گذارند تعريف كرد. در نظام جمهوري اسلامي ايران، تصميم‌گيري در حوزه سياست خارجي تحت صلاحيت و اختيار نهادها و مجموعه‌هاي مختلفي است. اين نهادها هر يك به فراخور قدرت و اعتباري كه در قانون اساسي به آنها تفويض، يا از موقعيت نهادي و شخصي‌شان ناشي شده است، در تعيين رفتار خارجي ايران در عرصه نظام بين‌المللي نقش‌آفرين و تاثيرگذارند. برخي از اين نهادها به اقتضاي جمهوريت نظام، ويژگي و كاركردي به نسبت مشابه با نهادهاي تاثيرگذار بر روند سياست خارجي در نظام‌هاي دموكراتيك دارند و برخي ديگر، از ويژگي‌هاي منحصر به فرد و خاصي برخوردارند. ابزارهاي نقش‌آفريني قوه مقننه در امر سياستگذاري خارجي از مجموعه اختيارات و وظايف اين نهاد ناشي مي‌شود.
نظارت بر امر سياست خارجي كشور از طريق هر يك از نمايندگان، كميسيون مربوطه در مجلس و نهاد مجلس صورت مي‌گيرد. مجلس هچنين مي‌تواند از طريق وضع قوانين در خصوص سياستگذاري و تعيين راهبردهاي سياست خارجي ايفاي نقش كند. ساختار رسمي تصميم‌ گيرنده در خصوص سياست خارجي ايران را مي‌توان در قالب نهادهايي همچون قانون اساسي، مقام رهبري، رياست جمهوري، هيات دولت و وزارت امور خارجه، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خلاصه كرد.
در اين ميان، مجلس شوراي اسلامي به عنوان منعكس‌كننده افكار عمومي و نماينده مستقيم آراي ملت در امر قانونگذاري، داراي كار ويژه مهمي در امر سياستگذاري خارجي است كه به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم تبلور يافته است. اصول (77)، (78)، (82) و (135) قانون اساسي صراحتا حيطه اختيارات و وظايف مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، تغييرات مرزي، دعاوي مالكيت اموال (كه يك طرف دعوي، خارجي باشد)، دريافت و اعطاي وام و كمك‌هاي بلاعوض خارجي و بالاخره استخدام كارشناسان خارجي را مشخص كرده است. كاهش يا افزايش و تصويب يا رد بودجه ساليانه دولت، طرح سوال و استيضاح و دادن راي اعتماد يا عدم اعتماد به وزرا درباره مسايل كشور (از جمله مسايل مربوط به سياست خارجي)، تصويب طرح‌هاي قانوني و لوايح ارايه شده توسط نمايندگان مجلس و رييس جمهور در خصوص مسايل مربوط به سياست خارجي را نيز مي‌توان در زمره وظايف و اختياراتي دانست كه مي‌توانند بر فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در سياست خارجي موثر واقع شود.
در اين ميان، با توجه به حجم عظيم وظايف نمايندگان مجلس در قبال مسووليت محوله و در نتيجه، عدم امكان انجام مطالعات تخصصي در خصوص مواردي همچون سياست‌گذاري خارجي، انجام كار كارشناسي و بررسي تخصصي مسايل مربوط بر عهده مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گذارده شده است. در اين راستا دفتر مطالعات سياسي مركز با تكيه بر توليدات علمي محققان و كارشناسان دفتر، گزارش‌ها و تحقيقات علمي مختلفي را متناسب با درخواست‌هاي نمايندگان و اولويت‌هاي كاري كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي مختلف از جمله سياستگذاري خارجي، تهيه و تدوين كرده است. اين مطالب به منظور افزايش بصيرت و آگاهي نمايندگان مردم فراهم شده است و با ارزيابي عملكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در مورد موضوعات مختلف، حاوي نقدها يا اشاراتي در مورد برخي كمبودها و كاستي‌هاست و سعي در ارايه راهكارهايي براي ارتقاء كيفيت تصميم‌گيري‌ها و سياست‌ها دارد.
مجموعه حاضر پاره‌اي از مطالعات، بررسي‌ها و نشست‌هاي كارشناسي دفتر مطالعات سياسي درباره «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران»، «مسايل منطقه‌اي و بين‌المللي» و «حقوق بين‌الملل» است كه در قالب ويژه‌نامه سياست خارجي با ويرايش و پردازش مجدد انتشار مي‌يابد.
در بخش سياست خارجي چهار مقاله «ارزيابي نقش اتحاديه اروپا در قبال تهديدات امريكا بر ضد ايران»؛ «همكاري‌هاي ايران و روسيه و سياست‌هاي امريكا در قبال ايران»؛ «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: نقد نظري و طرح ائتلاف»؛ «روابط ايران و ليبي، فرصت‌ها و محدوديت‌ها»؛ وجود دارد كه هر يك به فراخور مباحث مطروحه با ترسيم فضاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، فرصت‌ها، محدوديت‌ها، تهديدات و راهكارهاي در پيش رو را بيان مي‌دارد.
در بخش مسايل منطقه‌اي و بين‌المللي، پنج مقاله «سناريوهاي امريكا در قبال عراق و سياست‌هاي ايران»؛ «گسترش ناتو به شرق و پيامدهاي امنيتي آن»؛ «نگاهي به روابط نظامي امريكا و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در دهه 1990»؛ «تاثير نگرش اسراييل محور بر سياست خارجي دولت بوش» و معرفي كتاب «استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن 21» آمده است كه موضوع آنها مسايل منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و هر يك با ارايه اطلاعات و تحليل‌ها به ارتقاي‌ آگاهي در اين موضوعات ياري مي‌رساند.
بخش حقوق بين‌الملل از چهار مقاله «ممنوعيت كاربرد يا تهديد توسل به زور»؛ «دفاع مشروع»؛ «بررسي رژيم حقوقي درياي خزر»؛ «ارزيابي سياست‌هاي ايران در قبال رژيم حقوقي درياي خزر، گزينه‌هاي پيش رو»، تشكيل يافته است كه هر يك با طرح موضوعات مهم حقوق بين‌الملل و افزايش بصيرت عمومي در اين موارد به كاربرد صحيح اصطلاحات حقوقي و استفاده از راهكارهاي حقوقي بين‌المللي كمك مي‌كند.
در پايان لازم است از جناب آقاي دكتر وحيد سينايي مدير دفتر مطالعات سياسي كه دبير علمي اين ويژه‌نامه بوده‌اند و آقايان دكتر مجتبي مقصودي، دكتر جمشيد ممتاز، دكتر ابومحمد عسگرخاني و مصطفي ايماني و نيز كليه همكاران دفتر سياسي مركز پژوهش‌ها كه براي تدوين اين ويژه‌نامه تلاش‌هاي ارزنده‌اي به عمل آورده‌اند سپاسگزاري كنم.
مطالب اين شماره شامل:
سياست خارجي
ارزيابي نقش اتحاديه اروپا در قبال تهديدات امريكا بر ضد ايران
مهدي اميري
همكاري‌هاي ايران و روسيه و سياست‌هاي امريكا در قبال ايران
دكتر كامران طارمي
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: نقد نظري و طرح ائتلاف
دكتر محمود سريع‌القلم
روابط ايران و ليبي؛ فرصت و محدوديت‌ها
ابراهيم يوسف‌نژاد
مسايل منطقه‌اي و بين‌المللي
سناريوهاي امريكا در قبال عراق و سياست‌هاي ايران
حميد پيشگاه هاديان
گسترش ناتو به شرق و پيامدهاي امنيتي آن
مريم مرادي
نگاهي به روابط نظامي امريكا و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در دهه 1990
دكتر كامران طارمي
تاثير نگرش اسراييل محور بر سياست خارجي دولت بوش
حميد پيشگاه هاديان
معرفي كتاب «استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن 21»
ابراهيم يوسف‌نژاد
حقوق بين‌الملل
ممنوعيت كاربرد يا تهديد توسل به زور
فريده محمدعلي‌پور
دفاع مشروع
فريده محمدعلي‌پور
بررسي رژيم حقوقي درياي خزر
دكتر مهرداد ناظمي
ارزيابي سياست‌هاي ايران در قبال رژيم حقوقي درياي خزر: گزينه‌هاي پيش‌رو
دكتر پيروز مجتهدزاده
لازم به ذكر است كه نشريه مجلس و پژوهش، نشريه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است كه به مدير مسوولي دكتر سيدمحمدرضا خاتمي و سردبيري دكتر حسن طايي منتشر مي‌شود.
شوراي علمي مجله: دكتر بهزاد پورسيد، رضا جلالي، دكتر فيروزه خلعتبري، دكتر مسعود درخشان، دكتر محسن رناني، دكتر وحيد سينايي، دكتر حسن طايي، دكتر حسين عظيمي، دكتر حسين فرازمند، دكتر محمد قاسمي، دكتر فرشاد مومني،‌ دكتر مسحن مهر‌آرا، دكتر عيلرضا ناصري، دكتر مرتضي نصيري، دكتر بهروز هادي زنوز، دكتر سيدمحمد هاشمي.
مدير داخلي نشريه: مريم آبادي و همكاران فني اين شماره: زهرا جعفري بازخواني لاتين، عليرضا طيب ويراستار، ناهيد عطاردي مسوول هماهنگي‌هاي فني و غزاله گيوي صفحه‌آرا بوده‌اند.
چهارشنبه 5 شهريور 1382
گزارش دوم دفتر مطالعات سياسي در مورد پروتكل 2+93
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گزارش بررسي پروتكل الحاقي به معاهده عدم گسترش تسليحات هسته‌اي (N.P.T)، گزينه‌هاي پيش روي ج.ا.ايران را نهايي كرد.
به گزارش خانه ملت، در اين گزارش پويش تاريخي معاهده «منع اشاعه تسليحات هسته‌اي»، اهداف، مفاد و ويژگي‌هاي پروتكل الحاقي، موافقتنامه بازرسي جامع، تعهد دولت‌ها در مورد ارايه اطلاعات به آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، پيامدهاي الحاق يا عدم الحاق به پروتكل 2+93 در امكان‌هاي پيشنهادي بررسي شده‌اند.

برای دریافت فایل کامل این مقاله از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه

نقشه