انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از یکشنبه, 07 شهریور 1395 04:45
بازدید: 64

بطور كلي اصول اقتصاد توليد خلاصه اي از مطالب زير است و همة اهداف را براي توليد محصولات كشاورزي در بر مي گيرد و در داراي اصل كلي مي باشد از بخش‌هاي تعاون و بخش هاي اقتصاد كشاورزي .

اصول كلي :

تعاون يك نهضت جمعي و دمكراتيك است . كنترل و اداره دمكراتيك از اصول كلي است كه وجه تمايز شركتهاي تعاوني از كمپانيهاي بازرگاني مي باشد . بيان قطعي و آشكار خصلت دمكراتيك تعاوني اين شعار است (يك عضو يك رأي) اين شعار معني دارد و حاوي اين نكته است كه اساس تشكيل هر سازمان تعاوني فرد فرد اعضاء است كه داراي حقوق مساوي و در اداره و كنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاوني كه مورد تصويب بيست و سومين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون قرار گرفته به شرح زير است :

شركتهاي تعاوني سازمانهاي دمكراتيك هستند و وظايفشان بايد تحت نظر اشخاصي كه منتخب يا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گيرد . اعضاي اتحاديه هاي تعاوني هم بايد از حقوق متساوي (يك عضو يك رأي) برخوردار باشند و در اتخاذ تصميماتي كه در سازمانشان مؤثر است ، شركت كنند و رويهمرفته اداره و كنترل شركت تعاوني بايد بر مبناي دمكراتيك و به مناسبترين فرم انجام گيرد .

اطلاعاتي كه مورد توجه كميسيون تهيه اصول كلي تعاوني قرار گرفت ، حاكي است كه سازمانهاي تعاوني در درجه دوم نيز حق شركت در اداره كنترل امور سازمانهاي وابسته را دارند و اين امر به طرق مختلف و به شرح زير اعمال مي گردد :

الف-مسدوليت برحسب تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني و عمده فروشيها .

ب-مسئوليت برحسب ارتباط متقابل اقتصادي (خريد كالا يا فروش توليد) .

هدف اصلي در اقتصاد كشاورزي و اقتصاد توليد

در هر فعاليت اقتصادي هدف عبارت است از برآوردن نيازمنديهاي زندگي به وسيله منابع محدودي كه خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نيازمنديهاي زندگي هرگز ثابت و يكسان نمي ماند ، بلكه با پيشرفت هايي كه در عوامل مختلف زندگي يعني به بازار آمدن چيزهاي تازه ، تغييرات وسايل زندگي ، بالا رفتن قدرت خريد و شايد بيش از هر چيز ، تقليد ، پيوسته روي مي دهد هر روز در تغيير است .

از ديدگاه اقتصادي بهتر است اين تغييرات در نوع و ميزان احتياجات همراه با دگرگونيهاي توليد باشد تا امكان فراهم شدن نيازمنديها به آساني دست دهد .

البته هميشه چنين نيست ، چه بسا عواملي كه موجب پيشرفت در توليد يا مانع از افزايش آن مي گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نيازها به آساني ميسر نمي شود .

بنابراين پرسشي كه پيش آيد اين است كه فعاليت كشاورزي چه نوع احتياجاتي را در بر مي گيرد و ويژگيهاي آن احتياجات كدام است و تأثير نيازمنديهاي مزبور بر فعاليت كشاورزي چيست ؟ پاسخ به اين پرسش ذيلاً داده مي شود .

وضع ويژه توليد كننده فرآورده هاي كشاورزي در اقتصاد

توليد كننده محصولات كشاورزي مي دانند كه پس از عرضه محصول به بازار به قدر كافي تقاضا خواهند داشت . از اين رو در هر حال ، يك بازار فروش براي او فراهم است و در كشورهاي پيشرفته اطمينان بيشتري نيز براي روستايي توليد كننده فراهم شده و آن اين است كه دولت مازاد محصول او را مي خرد تا بنيه اقتصادي كشاورز ضعيف نشده و زيان نبيند .

در سال 1352 در ايران نيز با به تصويب رسانيدن آئين نامه ويژه اي (از آئين‌نامه ترتيب تعيين و تخمين كمترين بهاي محصولات كشاورزي و دامي) موجبات تأمين خاطر روستاييان را كه در گذشته چشمشان به دست خريداران سلف و رباخواران حرفه اي بود فراهم ساخته ولي هنوز در مورد تمامي محصولات عمل نمي شود .

مي دانيم كه تمام كالاها و خدماتي كه مردم به كار مي بندند ، حاصل كار نظام اقتصادي توليد است و نتيجتاً مقادير آنها به كارآيي نظام اقتصادي بستگي دارد . هر چقدر نظام اقتصادي بهتر سازمان يافته باشد ، مقادير كالاهايي كه در دسترس مردم قرار مي گيرد بيشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادي پنج وظيفه براي بقاء و رشد و توسعه آن بايد انجام گيرد .

اولين وظيفه نظام اقتصادي تعيين انواع كالاها وخدماتي است كه بايد توليد بشود چون كالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم توليد مي شود . براي تضمين مصرف بايد كالاها و خدماتي توليد شود كه بيشتر از همه مورد نياز مصرف كنندگان باشد .

پس بايد وسيله اي باشد كه مصرف كنندگان بتوانند توسط آن خواسته هاي خود را در مورد انواع مقادير كالاهاي مصرفي ابراز كنند .

وظيفه دوم نظام اقتصادي سازماندهي به توليد كالاها و خدمات است به نحوي كه اين كالاها و خدمات با خواسته هاي مصرف كنندگان مطابقت كند . منابع هر اقتصاد كه بايد در توليد كالاها و خدمات به كار رود محدود است . از اين رو براي تقسيم و تخصيص منابع موجود مانند زمين و كار و سرمايه ، در توليد كالاها و خدماتي كه بيشتر از همه مورد نياز مصرف كنندگان مي باشند وجود وسيله ويژه اي ضروري است.

اگر نظام اقتصادي طوري تنظيم نشده باشد كه اين وظيفه با حداكثر كارآئي در آن انجام پذيرد ، كالاها و خدمات كمتر از مقادير ممكن توليد خواهد شد ، به طوري كه با انتقال منابع از توليد بعضي از كالاها و خدمات به توليد برخي ديگر مي توان توليد آنها را افزايش داد .

وظيفه سوم نظام اقتصادي توزيع توليدات است ،‌در جامعه پيچيده امروزي ، صاحبان اغلب فعاليتهاي اقتصادي منابعي را به كار مي گيرد كه متعلق به افراد ديگري اتست ، پاداش به كار گرفتن اين منابع در توليد كالاها و خدمات موردنياز مصرف كنندگان به صاحبان اصلي آنها تعلق مي گيرد .

اگر يك نظام اقتصادي بخواهد به حيات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پيدا كند ، بايد وسايل لازم براي نگهداري واحدها و وسايل توليدي خود را فراهم سازد ، اين چهارمين وظيفه يك نظام اقتصادي است .

كالاها و خدمات جديد توليد نمي شوند ، مگر اينكه نظام اقتصادي طوري سازمان يافته باشد كه توليد آنها مورد تشويق قرار گيرد . پس براي تحقيق و نوآوري بايد دلگرمي ايجاد شود تا كالاها و خدمات جديد توليد به شيوه اي بهتر در دسترس مصرف كنندگان قرار گيرد وظيفه پنجم نظام اقتصادي فقط به يك دوره كوتاه مدت مربوط مي شود ، در هر دوره زماني مقادير هر يك از كالاها نسبتاً محدود است . روشن است كه مقدار مصرفي هيچ كالايي نمي تواند بر مقدار موجودي آن فزوني يابد. نظام اقتصادي بايد طوري تنظيم شده باشد كه در هر دوره زماني مصرف هر يك از كالاها و خدمات را با مقادير موجود آنها برابر سازد . وظيفه اخير نظام اقتصادي در واقع نوعي جيره بندي است كه به تطبيق مقدار مصرفي از هر يك از كالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط مي شود .

چهار وظيفه اول را كه در بالا به آنها اشاره شتد مي توان به منزله بيان علاقه مصرف كنندگان به نوع كالاها و خدمات و تنظيم توليد براي جوابگويي به اين خواسته ها تلقي كرد . وظيفه پنجم نظام اقتصادي تنظيم مصرف كالا و خدمات موجود بين مصرف كنندگان مي باشد . هر نظام اقتصادي صرفنظر از نوع حكومت موجود پنج وظيفه را كه بيان كرديم بايد انجام دهد لكن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادي بستگي دارد . در نوعي از نظام اقتصادي كه به نام اقتصاد آزاد خوانده مي شود صاحبان منابع (زمين ،كار ، سرمايه) مي توانند آنها را در توليد هر نوع كالايي به كار گيرند و يا به افراد ديگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در توليد كالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در اين گونه اقتصاد به صاحبان اين منابع پاداش داده مي شود و آنها مي توانند در مقابل كالاهاي مورد علاقه خود را بخرند .

در زير درباره اينكه يك اقتصاد «آزاد» پنج وظيفه فوق را چگونه انجام مي دهد به طور خلاصه بحث مي كنيم .

تعيين نوع كالاهايي كه بايد توليد شود همانطوريكه گفته شد ، توليد بايد به نحوي باشد كه كالاهايي كه بيشتر از همه مورد نياز مصرف كنندگان است توليد گردد . بايد وسيله اي براي انتقال اطلاعات از مصرف كنندگان به توليد كنندگان موجود باشد ، در نظام اقتصاد آزاد قيمتها نقش مزبور را داشته ، مصرف كنندگان با خريد خود ميزان علاقه خويش را ابراز مي دارند .

وقتي توليد كنندگان ملاحظه كنند كه كالايي راحتتر و سريعتر فروخته مي شود قيمت آن را بالا مي برند تا نفع بيشتري بدست آورند .در مقابل ، افزايش قيمت سبب مي‌شود كه كالاي مزبور كمتر فروخته شود ، در حالي كه توليد آن افزايش مي يابد ، مصرف‌كنندگان در موقع خريد خود راي مي دهند كه چه كالايي بايد توليد شود . سرعت فروش كالا در بازار به منزله معياري است كه در ازاء قيمت موجود ، ميزان علاقه مصرف كنندگان را نشان مي‌دهد .

براي مثال ممكن است مصرف كنندگان بخواهند كه كمتر گوشت مرغ به بازار فرستاده شود ، در اين صورت فروشندگان مجبور مي شوند كه قيمت گوشت مرغ را تنزل دهند تا تمام موجودي خود را بتوانند بفروشند .

اين كاهش وسيله اي را براي انتقال اطلاعات به توليدكنندگان گوشت مرغ فراهم ميآورد و توليد كنندگان اين نكته را در مي يابند كه بيشتر از آنچه مصرف كنندگان با قيمتهاي رايج حاضر به خريد هستند گوشت مرغ توليد مي كنند . از طرف ديگر وقتي موجودي گوشت مرغ در مغازه ها به سرعت كاهش مي يابد ، به توليد كنندگان اين نكته را مي رساند كه مصرف كنندگان علاقمند هستند در ازاي قيمت جاري مقدار بيشتر از مقدار موجود گوشت مرغ بخرند فروشندگان براي بدست‌آوردن سود بيشتر با مشاهده علاقه مصرف كنندگان قيمت گوشت مرغ را بالا مي برند .از طرف ديگر فروشندگان براي اينكه مقادير بيشتري گوشت مرغ را از توليدكنندگان بخرندبه آنها قيمت بالاتري مي پردازند . توليد كنندگان از ميزان سرعت فروش كالاهاي موجود به شدت علاقمندي مصرف كنندگان پي مي برند . مصرف كنندگان با اظهار علاقه خود در بازار سبب مي شوند كه قيمت كالاها نسبت به هم تغيير كند و بدين وسيله موجبات تنظيم توليد را فراهم مي آورند . البته در نظام اقتصاد آزاد همه مصرف كنندگان به يك اندازه درتعيين انواع كالاهايي كه بايد توليد شوند مؤثر نيستند ، چون ميزان خريد هر مصرف كننده به قدرت خريد وي محدود مي شود از اين رو‌، ميزان تأثير هر مصرف كننده در نوع توليد به قدرت خريد وي بستگي خواهد داشت . مثلاً يك نفر ممكن است اصلاً نان نخورد ولي امساك وي از خوردن نان نمي تواند در تعيين نرخ نان مؤثر باشد ؛ در صورتي كه ميزان فولادي كه يك شركت بزرگ اتومبيل‌سازي مي خرد ، مي تواند بر قيمت فولاد در بازار تأثير زيادي بكند .

زماني كه قيمت كالايي نسبت به ساير كالاهاي در واكنش به افزايش خريد آن كالا به وسيله مصرف كنندگان افزايش يابد ، توليد كنندگان علاقه مند مي شوند كه ميزان توليد خود را از آن كالا افزايش دهند . از سوي ديگر ، زماني كه قيمت كالايي افزايش يابد مصرف كنندگان علاقمند مي شوند از ميزان مصرف خود از آن كالا كم كرده از كالاهاي ديگر زيادتر مصرف كنند . يعني تغييرات قيمت كالاها اطلاعات موردنياز براي ايجاد تغييرات لازم در شيوه مصرف جهت افزايش رفاه را در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد .

توزيع درآمد حاصل از فروش كالاها

منابع را صاحبانشان يا در توليد كالايي كه به فروش خواهند رفت به كار مي برند و يا به افرادي ديگري كه اين كار را انجام مي دهند واگذار مي كنند . نظام قيمتها منابع را به توليد كالاهايي اختصاص مي دهند كه درآمد حاصل از آنها حداكثر باشد ، درآمد حاصل از فروش محصول بين صاحبان منابع بر حسب قيمتهاي رايج آنها پرداخت مي‌گردد .پرداخت در برابر كار دستمزد ، در مقابل زمين اجاره ، در مقابل سرمايه كارمزد و بالاخره ، در مقابل مديريت را منفعت مي نامند .

همانطوري كه گفته شد توليد كنندگان علاقه مند هستند منابعي را به كار مي برند كه هزينه توليدي آنها حداقل گردد . از طرف ديگر شيوه قيمتهاي نسبي سبب مي شود كه صاحبان اين منابع آنها را در سودمندترين توليدات به كار مي برند . وقتي توليد‌كننده‌اي مايل به گسترش توليد خود باشد ، براي استفاده از منابع لازم بهاي بيشتري بپردازند ، اين امر باعث مي گردد كه صاحبان منابع مزبور آنها را از ساير توليدات به توليد كالاي اخير انتقال دهند .

تضمين حفظ و گسترش ميزان توليد

براي تضمين جريان منظم كالاها و خدمات درآمد توليد كنندگان بايد به اندازه اي باشد كه در حفظ و نگهداري واحدها و وسايل توليد انگيزه كافي براي آنان فراهم كند . اگر دريافتيهاي بنگاهي از هزينه هاي آن كمتر باشد گرايشي براي از بين بردن وسايل توليد آن بوجود خواهد آمد ، در حالي كه حفظ واحدهاي توليدي جهت تثبيت مقدار توليد ضروري مي باشد . بعلاوه اگر جامعه خواستار توليد كالاها و خدمات جديد مصرفي باشد بايد توليد كنندگان انتظار كسب درآمد احتمالي كافي داشته باشد تا ريسك توليد چنين كالايي را تقبل كنند .

قبل از توليد كالاي جديد توليد كنندگان بازار را مطالعه مي كنند تا اطمينان حاصل كنند كه توليد آن كالا سودمند خواهد بود ، البته سودمند بودن توليد كالايي به تعداد مصرف كنندگان و قيمتهايي كه مايل به پرداختن آن هستند بستگي خواهد داشت .

اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد ايران

در اين قسمت ابتدا به طور كلي در زمينه نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي بحث مي كنيم و سپس به بررسي اهميت و موقعيت بخش كشاورزي در اقتصاد ايران ، رشد اين بخش در سالهاي اخير و سهم نسبي فعاليتهاي گوناگون كشاورزي ، صادرات و واردات محصولات و تراز پرداختهاي خارجي اين بخش مي پردازيم .

نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي

گرچه نمي توان ادعا كرد كه سهم و نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي كشورهاي گوناگون يكسان است ، ولي در عين حال تقريباً هيچ پديده اجتماعي يا تاريخي را نمي توان بدون در نظر گرفتن يك قالب كلي مورد مطالعه جدي قرار داد ، بنابراين اين مسأله در خطوط كلي خود در بيشتر كشورهاي جهان قابليت تعميم دارد ، البته در بررسي اهميت بخش كشاورزي در پيشرفت و توسعه هر يك از كشورهاي كم رشد ، بايستي چهارچوب كلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن كشور تطبيق داد و سپس به نتيجه گيري و ارائه طريق پرداخت .

از آنجايي كه قسمت اعظم جمعيت كشور در اين بخش متمركز و بهره وري آن بسيار پايين است ، بخش كشاورزي مجبور به توليد براي خود مصرفي خود مي باشد و قادر نيست سهمي در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد .

در آمد هر خانوار زارع بستگي كامل به مقدار زمين و نيروي كار موجود در خانوار دارد و نوسان آن تاحد زيادي تابع آب و هوا و عوامل طبيعي است ، از طرف ديگر ، چون تمام عوامل توليد از خود خانوار تأمين مي شود توسعه و تحولات بخشهاي ديگر تأثير چنداني بر روي بخش كشاورزي ندارد . همچنين يك كشاورز سنتي و خانوادگي به دليل كمي مازاد محصول وطبيعت هزينه هاي توليد محصولات كشاورزي، چندان تحت تأثير تغييرات قيمت قرار نمي گيرد . در يك واحد بهره‌برداري سنتي تمام يا بيشتر هزينه ها به صورت هزينه ثابت بوده و در بيشتر موارد از امكانات شغلي بسيار كمي برخوردار است ، اين پديده همراه با كمي مازاد محصول باعث ايجاد حلقه ارتباطي بسيار ضعيف بين كشاورزي و بخشهاي ديگر و بالطبع كمي نقش و سهم كشاورزي در توسعه اقتصاد مي شود .

بنابراين در چه صورت كشاورزي مي تواند سهمي در توسعه اقتصادي داشته باشد؟

با توجه به آنه بيان شد ، شرط لازم براي براي تحقق اين كار آن است كه توليد كشاورزي از شيوه فئودالي خارج شود اين تحول بنياني فقط شامل كشاورزي نخواهد بود ، در ساير بخشها نيز بايد ايجاد گردد و يك شيوه توليد جديدي بر جامعه حاكم شود . با ايجاد اين تحول ، كشاورزي از يك اقتصاد بسته خارج و به يك اقتصاد مربوط و مبتني به بازار تبديل مي شود كه در مرحله اول بايستي سعي در تأمين نيازهاي داخلي داشته باشد و سپس توليد كالاهاي صادراتي را هدف قرار دهد .

واضح است كه لازمه اين تحول افزايش بهره برداري در اين بخش است‌، در اين صورت بخش كشاورزي علاوه بر تأمين احتياجات خود مي تواند مازادي بر فروش به بخشهاي ديگر داشته باشد . با شروع مبادله كالا بين بخش كشاورزي و ساير بخشها نقش اساسي آن نيز مي تواند تحقق پذيرد . در يك اقتصاد رو به رشد ، بخش كشاورزي معمولاً مهمترين بخش اقتصاد مي باشد ، زيرا رسالت توليد وتهيه مواد غذايي و مواد اوليه كشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي كشور بيشتر بر عهده اين بخش خواهد بود ، در حقيقت با ايجاد اين تحول ، سهم و نقش كشاورزي به طور عمده به صورت اقتصادي بروز مي كند و لازمه آن همانطوري كه در بالا اشاره شد ، افزايش محسوس بهره‌وري و كارآيي عوامل توليد در اين بخش مي باشد ،زيرا تنها در اين صورت كشاورزي قادر خواهد بود كه با تحصيل مازاد يا اضافه‌هاي گوناگون كوششهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي را موفقيت آميز سازد .

 

 

سفارش پایان نامه

نقشه