انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از شنبه, 06 شهریور 1395 04:37
بازدید: 67

 بسم الله الرحمن الرحيم

   اصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف، نيازمند حداقل سه اقدام اساسي است: تهيه بسترهاي مناسب قانوني، اصلاح ساختار مديريت اصناف در بخش دولتي و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصي. گذر قانون نظام صنفي در تاريخ24/12/1384 از تصويب مجلس شوراي اسلامي، نخستين و مهمترين اقدام براي تمهيد بسترهاي قانوني اين تحول نوظهور بود. تاسيس مركزاصناف و بازرگانان از طريق ادغام ساخت‌هاي قبلي مديريتي دومين گام مهم در اين راه تلقي مي شود و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شوراي اصناف كشور و رويكردهاي جديد ناظر به توانمندسازي وتجديد ساختار، ارتقاء دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهاني و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزايش بهره وري عوامل انساني، سرمايه‌اي و ... سومين گام مهمي است كه اميد است تعامل منطقي اين سه اقدام، نوسازي و تحول ساختار تجارت داخلي در حيطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مركز اصناف و بازرگانان ايران با الهام از قانون نظام صنفي و با تعامل منطقي با سازمان‌هاي صنفي كشور سعي دارد در چارچوب برنامه‌هاي منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفي را از خلال توسعه فرهنگي، تحول و نوسازي در بينش و دانش اصناف، توسعه ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت‌هاي قانوني از توسعه اصناف، توسعه و بهسازي منابع مادي و انساني و نوسازي ابزارآلات، رويه‌ها و مكان يابي بهينه واحدهاي صنفي را پيگيري كند. اين مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقيقاتي- مطالعاتي و انجام امور اجرايي پيگيري خواهد كرد. در اين راستا اقدام به تهيه گزارش«نگاهي به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌هاي مربوط به فعاليت نمايندگي شركت‌هاي خارجي در ايران» كرده است، با اين اميد كه مورد استفاده متوليان امر ساماندهي اصناف كشور قرار گيرد.

اميد است با عنايت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، اين مركز بتواند با تهيه گزارش‌هاي ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهي و اطلاعات موردنياز بخش‌هاي صنفي توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادي و بازرگاني كشور، گام‌هاي موثري بر دارد.

مركز اصناف و بازرگانان ايران

چكيده:

-به استناد آمارهاي موجود سالانه 4 ميليارد دلار از واردات كشور از طريق كشور امارت متحده عربي و به صورت REEXPORT انجام مي‌شود.

-ارزش افزوده اين فعاليت علاوه بر فرصت‌هاي شغلي، تجاري، فرهنگي، انتقال تكنولوژي به داخل و... حداقل 200 ميليون دلار در سال مي‌باشد.

-ظهور اين مشكل معلول علل مختلفي است ازجمله: سياست‌هاي پول و مالي، توسعه نيافتگي زير ساخت‌ها خصوصاً شبكه‌هاي اطلاعاتي و از همه مهمتر فقدان يك استراتژي همه جانبه نگر و مستمر و با تمركز مديريتي در مورد واردات كشور است

-براي تدوين چنين استراتژي از الزامات قانوني لازم برخوردار هستيم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غيرتعرفه‌اي، تسهيل فرايندهاي تجاري مبتني بر استانداردهاي جهاني، تلاش براي مقررات زدايي، توسعه و بهبود ظرفيت‌هاي بازرگاني

-عدم وجود استراتژي مشخص برغم الزامات قانوني فوق‌الذكر، اقدامات و برنامه‌ريز‌هاي پايين دستي را نيز با مشكل مواجه ساخته است

-جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌هاي 1382و1383 مهمترين فرصت قانوني براي تسهيل و روان سازي جريان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غيرقانوني كالاست

-برغم الزامات قانوني و فرصت‌هاي فوق‌الذكر اين حوزه با چالش‌هاي خاص خود نيز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازماني لازم با امكانات مكفي در وزارت بازرگاني، عدم انطباق ضوابط مذكور باواقعيت‌هاي بيروني، نگاه عمدتاً قضايي و انتظامي بر تنظيم ضوابط مذكور و ضعف يا نبود مطالعات و نيازسنجي‌هاي علمي.

-برغم اين مشكلات، مركز اصناف و بازرگانان با تاسيس اداره نمايندگي‌ شركت‌هاي خارجي اقداماتي در جهت روان سازي امور اجرايي انجام داده است به طوري كه تاكنون حدود 350 شركت نمايندگي اخذ كرده‌اند، علاوه بر آن 28 شركت مربوط به ماشين آلات سنگين و سبك نيز موفق به اخذ نمايندگي شده‌اند.

مقدمه

برخي سياستهاي مبتني بر محدوديت واردات و وضع موانع غير تعرفه اي طي دهه‌هاي گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهي از فعاليتهاي تجاري و بازرگاني به خارج از كشور شده است. به استناد آمارهاي موجود سالانه حدود 4 ميليارد دلار از واردات كشور از طريق كشور امارات متحده عربي و به صورت REEXPORT صورت مي گيرد. كه با احتساب حداقل 5% هزينه‌هاي مضاعف ناشي از سود نمايندگي، هزينه هاي حمل و نقل، تخليه و بارگيري، انبارداري، ماليات و ... ارزش افزوده اين فعاليت حداقل200 ميليون دلار در سال مي باشد. بديهي است فرصتهاي شغلي، فرصتهاي تجاري حاصل از تنوع دسترسي و تعامل اقتصاد داخلي با طيف گسترده اي از بنگاهها و موقعيتهاي تجاري و بازرگاني در عرصه جهاني، انتقال و گسترش فرهنگ وتكنولوژي تجاري روز دنيا و ....... از جمله مزاياي متعدد جانبي اين فعاليتهاي تجاري است كه اگر آثار توسعه اي آن بيش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 ميليون دلار در اقتصاد كشور نباشد مطمئناً كمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعيت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسايي سياستهاي پولي و مالي، توسعه نيافتگي نسبي برخي زيرساختهاي لازم به ويژه شبكه‌هاي اطلاعاتي و .... بوده و هر يك نيز بارها و بارها به صورت مقطعي مورد تاكيد، بحث و بررسي كارشناسي قرار گرفته است. ليكن عدم تبيين و اتخاذ يك استراتژي همه جانبه‌نگر و مستمر، متمركز در يك دستگاه مسئول دولتي وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاري به عنوان مهمترين چالش در مواجه با وضعيت موجود مطرح بوده است. اين گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهي به الزامات، فرصتها و چالشهاي پيش رو، پيشنهادات و راهكاريهايي را به منظور هدايت فعاليتهاي تجاري و بازرگاني به داخل كشور ارايه نمايد.   

1. الزامات قانوني:

برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه كشور در اصول و مواد مختلف به ويژه مواردي همچون حذف موانع غير تعرفه‌اي‌درعرصه‌‌تجارت خارجي، توسعه وبهبود ظرفيتهاي بازرگاني، تسهيل و ترويج فرايندهاي تجاري مبتني بر استانداردهاي جهاني، تلاش براي مقررات زدايي از فعاليتهاي اقتصادي و ...... همه و همه، بخش هاي برنامه ريز و سياستگذار در حوزه تجاري- اقتصادي كشور را ملزم به توجه بيش از پيش و مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري با هدف انتقال وبومي‌سازي اين فعاليتها در درون مرزهاي سياسي كشور نموده است. هر چند نقطه نظرات متفاوتي درمورد علل بروز وضعيت موجود وجود دارد، ليكن به نظر مي رسد تصوير مذموم ومنفي ازفعاليتهاي اقتصادي منجر به واردات كالا به كشور، (حتي در ذهن برخي از برنامه ريزان كلان اقتصادي) عملاً اين ركن اصلي تجارت را طي سالهاي اخير به فعاليتي غير رسمي و حتي زيرزميني تبديل نموده است (كه البته شايد بتوان ريشه اين بينش را در استراتژي خوداتكايي حاكم بر سياستگذاري هاي اقتصادي دو دهه قبل جستجو كرد).

علي ايحال، صرف نظر از علل بروز اين تفكر و آثار مترتب بر آن به جرأت مي‌توان ادعا كردكه عدم تدوين وترويج رسمي راهبرد حاكم برتوسعه فعاليت‌هاي اقتصادي منجر به واردات رسمي و قانوني كالا به داخل كشور موجب شده است تا هرگونه برنامه ريزي پايين دستي را در اجرا با مشكل عدم انسجام مواجه ‌نمايد. كما اينكه حتي در ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 21/8/1376 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي موضوع تبصره اين قانون به عنوان ظرف حقوقي فعاليت نمايندگي رسمي شركتهاي خارجي نيز عملاً نمايندگي هاي رسمي ثبت شده تنها مجاز به ارايه خدمات پس از فروش كالا و خدمات شركت خارجي در كشور هستند و در هيچ يك از بندهاي 7گانه زمينه هاي مجاز فعاليت در آيين نامه مذكور اشاره اي به مجوز واردات و عرضه مستقيم محصولات اين شركتها در ايران نشده است. در ماده10 آيين نامه مذكور نيز اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران را به عنوان مزيتي براي اين شركتها تعريف نموده است.

به استناد نكات فوق الذكر،هر چند برخي از نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي ثبت شده در چارچوب قانون مذكور اقدام به عرضه مستقيم محصولات شركت مادر در بازار ايران كرده اند، ليكن اين فعاليت از بستر حقوقي لازم برخوردار نبوده است. به بيان ديگر عليرغم وجود و تصويب قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي، در آيين نامه اجرايي اين قانون كه توسط وزارت اقتصاد و دارايي تنظيم و در تاريخ11/1/1383 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است، اين شركتها مجاز به عرضه محصولات خود در بازار ايران نيستند، و صرفاً مي‌توانند خدمات پس از فروش كالاهاي وارداتي را از طريق واسطه هاي تجاري عرضه نمايند.

بديهي است كه اين امر در كنار ساير عوامل موثر، موجب انتقال بخشي از فعاليتهاي تجاري مربوط به فروش و عرضه محصولات اين شركتها به خارج از مرزهاي كشور شده است. نتيجه منطقي اين فرايند علاوه بر تقويت پديده قاچاق كالا، طولاني و سنگين تر شدن مسير و هزينه عرضه محصولات خارجي در داخل كشور است. بدون شك، در حاشيه اين موضوع زمينه عرضه محصولات تقلبي با استفاده از نامهاي تجاري (brand) برتر و معتبر در بازار ايران نيز فراهم مي‌شود. در مجموع اين پروسه طولاني موجب گسترش حجم اقتصاد زير زميني در كشور شده است.

2. فرصتها:

تداوم اين روند و معضلات متعدد ناشي از آن موجب آن شد كه براي اولين بار و در قالب بند (ر) تبصره19 قانون بودجه سال 1382 عبارت «حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا» توأماً به كار گرفته شود و در واقع براي واردات قانوني مشروعيتي معادل توليد داخلي لحاظ شود. اين الزام تحول حقوقي مهمي در مسير توسعه تجاري كشور محسوب مي‌شود.

حتي در جزء 1 بند (ر) تبصره مذكور كليه بخشهاي مرتبط در حاكميت نظام مكلف به تشويق ورود كالا از طريق رسمي به وسيله شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي كردن سود بازرگاني شده اند. لذا سازماندهي، هدايت و ايجاد امكان اعمال  حاكميت بر بنگاههاي اقتصادي واردكننده كالا از طريق رسمي و قانوني گام بعدي توسعه حقوقي اين بخش از فعاليتهاي تجاري كشور محسوب مي گرديد كه حسب هماهنگي هاي انجام شده كانون اين فعاليت در معاونت توسعه بازرگاني داخلي و به نحو خاص در مركز اصناف و بازرگانان ايران قرار گرفته است.

با نگاهي اجمالي به قوانين موجود به ويژه قانون اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و قانون نظام صنفي مي توان به اين نتيجه رسيد كه هيچ يك از مقررات مذكور به تنهايي يا توأماً گنجايش حقوقي لازم براي كارآمدسازي موثر و مستمر بخش حاكميتي مرتبط با اين حوزه را ندارند. خوشبختانه خلأ مذكور در قالب جزء 9 بند ر تبصره19 قانون بودجه سال‌هاي 1382 و 1383 مرتفع گرديد.جزء مذكور از چهار عنصر حقوقي ارزشمند برخوردار است كه مي تواند اهداف و نيازمندي‌هاي ما را در اين حوزه تحقق بخشد:

    1-الزام به سازماندهي و فعاليت شفاف و شناسنامه دار نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش كليه كالاها و خدمات خارجي

    2-انعطاف پذيري لازم، به دليل واگذاري اختيار تنظيم چارچوب ضوابط و مقررات فعاليت به وزارت بازرگاني

    3-تعيين رسمي وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه مسئول و متولي اين بنگاهها در كشور(در مقايسه با قوانين قبلي كه وزارت اقتصاد و دارايي را متولي امرمي‌دانست)

    4-تامين ضمانت اجرايي و پشتوانه حقوقي و جزايي لازم به منظور اجرايي شدن مفاد آن

چنانچه از ماده قانوني فوق الذكر مستفاد مي‌شود بهره مندي مناسب از عناصر چهارگانه فوق ضمن آنكه پايه حقوقي لازم را در اختيار وزارت بازرگاني قرار داده است، زمينه تدوين و پيش برد استراتژي‌هاي كوتاه و بلندمدت براي توسعه اين حوزه را نيز پيش بيني كرده است. لذا ضمن تاكيدبرضرورت بهره برداري مناسب از اين امكان حقوقي، حوزه برنامه و بودجه وزارتحانه بايد تلاش‌جدي براي تثبيت و تداوم آن در قوانين بودجه سال جاري و سالهاي آتي به عمل آورد و درج اين مساله را در قانون بودجه از اولويتهاي اساسي وزارتخانه قرار دهد.

3. چالشها:

به دنبال تصويب قانون مذكور در سال 1382، دستورالعمل نحوه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور نيز تصويب و مبناي عمل واحدهاي اجرايي مربوط در وزارت متبوع قرار گرفت. از آن زمان به بعد ثبت ومستندسازي فعاليت واردكنندگان كالا به كشور به يكي از فعاليتهاي اصلي اين معاونت مبدل شد. بررسي و تحليل روند اجرايي اين فعاليت در طول يك سال گذشته مويد ضرورت تداوم اين فعاليت و اصلاح و بهبود ضوابط و رويه‌هاي جاري است. به نظرمي‌رسد الزامات و شرايط زماني تنظيم دستورالعمل مربوطه موجب شده است تا دستورالعمل مذكور با چند مشكل عمده به شرح ذيل مواجه باشد:

    الف) به نظر مي رسد ضوابط موجود مبتني بر پردازش و تحليل اطلاعات واقعي حاكم بر فعاليتهاي تجاري اين بخش نبوده است. به عنوان مثال زمان اجراي دستورالعمل يك ماه بعد از تصويب آن اعلام شده است. در حالي كه اين زمان با الزامات اجرايي ازجمله اطلاع رساني و پاسخگويي به مراجعات همخواني ندارد.

    ب) ظرف سازماني لازم در بدنه اجرايي وزارت بازرگاني به منظور سياستگذاري و هدايت و كنترل اين بخش در مقطع مذكور ايجاد نشده بود هر چند حسب ضرورت اداره كل وقت امور اصناف و بازرگانان مسئوليت اجرايي اين ضوابط را عهده دار شده بود، ليكن نه از نظر سخت افزاري و نه از نظر نرم افزارهاي مورد نياز اين حوزه برخورداري لازم جهت اعمال ضوابط اين دستورالعمل را نداشته است‌وتنها طي سه ماهه اخير برخي اصلاحات ولو اندك انجام شده است كه به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري با وضعيت مطلوب فاصله دارد.

    ج) مهمترين محدوديت، نگاه عمدتاً انتظامي حاكم بر تنظيم ضوابط حاضر بوده است به نحوي كه ادبيات و الزامات اين دستورالعمل در بندهاي مختلف بيشتر از آنكه فرصت ساز و مشوق فعاليت رسمي و شفاف نمايندگي هاي شركتهاي خارجي در كشور باشد تهديدكننده و الزام آور مي باشد. اين امر موجب تحديد فرصتهاي استراتژيك وزارت بازرگاني براي اعمال نظارت، سياستگذاري، اصلاح و توسعه فعاليتهاي اين بخش شده است. به عنوان نمونه،  تعدادي از نمايندگي‌هاي رسمي (68 شركت) عليرغم ثبت يا اقدام به ثبت نمايندگي به استناد مدارك واردات رسمي كالا از جمله برگ سبز گمركي و بنابر الزامات دستورالعمل مذكور از طريق سازمان بازرسي و نظارت به عنوان واردكننده كالاي قاچاق به دستگاههاي قضايي معرفي شده و اكنون د رحال طي كردن مراحل قضايي هستند.

    د) كمرنگ بودن نقش و اثر مطالعات و نيازسنجي‌هاي علمي، خصوصاً استفاده از نقطه نظرات كارشناسان اقتصادي، دست اندركاران و فعالان اين حوزه.

4. اقدامات انجام شده:

دغدغه هاي مذكور طي ماههاي اخير مدنظر كارشناسان اين بخش قرار گرفته است. خوشبختانه با تشكيل مركز اصناف و بازرگانان ايران ظرف سازماني  لازم در قالب يك اداره مستقل به منظور ساماندهي، كنترل و هدايت جريان اجرايي امر در چارچوب اهداف مدنظر وزارت بازرگاني ايجاد گرديده است. در مرحله بعد، بررسي‌هاي كارشناسي براي آسيب شناسي موضوع انجام شده و ضرورت تداوم اين سياست به شرحي كه در بخشهاي قبلي اين گزارش مورد اشاره قرارگرفت، مورد تاكيد واقع شده است. همچنين به دليل اهميت فوق العاده موضوع در سطح اختيارات موجود نسبت به روان سازي و تسهيل رويه‌ها و ضوابط ثبت اقدام گرديده است كه بخشي از اقدامات انجام شده به شرح ذيل مي باشد.

- هماهنگي با شركت پست جمهوري اسلامي جهت انجام مراحل اجرايي ثبت دفاتر نمايندگي از طريق پست و حذف مراجعات حضوري متقاضيان

- تهيه نرم افزار بانك اطلاعات نمايندگي هاي رسمي شركت هاي خارجي

- بررسي و امكان سنجي تشكيل كانون نمايندگي هاي رسمي عرضه كننده محصولات خارجي در كشور

- تقويت نگاه حمايتي به فعاليت واردكنندگان مجاز جهت تقويت توان رقابت اين بنگاهها با جريان ورود كالاهاي قاچاق به كشور

در همين ارتباط اقدامات اجرايي مركز اصناف و بازرگانان ايران پيرامون صدور مجوز هاي نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران را مي توان به شرح جداول ذيل ارايه كرد:

الف: ماشين آلات سنگين

رديف

نام نمايندگي

نام شركت خارجي

نوع كالا وخدمات مورد عرضه و مدل آن

شماره گواهي نامه و اعتبار

1

هميار ماشين آسيا

شاندونگ لينگ گنگ (چين)

ماشين آلات راهسازي با نشان lcm

1113

28/6/83

به مدت يكسال

2

راهداران كشور

XCMG (چين)

ماشين آلات راهسازي با نشان XCMG

1137

6/7/83

به مدت يكسال

3

زاگرس ماشين

بلاز (روسيه سفيد)

ماشين آلات خاص دامپتراك معدني- كشنده‌هاي سنگين

1144

12/7/83

به مدت يكسال

4

پرشين تراك

بوماك (آلمان)

كليه محصولات شركت بوماك ماشين‌آلات راهسازي

1145

13/7/83

به مدت يكسال

 

5

سام موتور

FAWفا (چين)

كاميون سنگين

1146

13/7/83

به مدت يكسال

 

6

راد پتك

كيس (فرانسه)

كليه ماشين آلات راهسازي و كشاورزي

1148

14/7/83

به مدت يكسال

7

ويرتگن گروپ

هام، ويرتگن، فوگل (آلمان)

ماشين آلات راهسازي

1149

14/7/83

به مدت يكسال

8

نصر ماشين

دوو (كره جنوبي)

بيل مكانيكي، لودر و چكش‌هاي فوركاوا

1151

14/7/83

به مدت يكسال

9

دلتا پي سنگ

سي، جي، كوبلكو (چين)

C.G.KOBELCO

ماشين آلات راهسازي

1147

14/7/83

به مدت يكسال

10

پارس كار

هيوندا (كره جنوبي)

ماشين آلات راهسازي

1153

19/7/83

به مدت يكسال

 

11

خاور سام صنعت

شانتوني (چين)

SHANDONY SHANTUI

ماشين آلات راهسازي

1158

21/7/83

به مدت يكسال

12

صنايع خودرو كوير

BMC (تركيه)

كاميون

1159

22/7/83

به مدت يكسال

 

13

صنايع خودرو كوير

BMC (تركيه)

كاميون

1159

22/7/83

به مدت يكسال

14

هيدرو اطلس

اطلس تركس (آلمان) ATLAS TEREX

ماشين آلات راهسازي

1164

25/7/83

به مدت يكسال

15

همكار ماشين

كاترپيلار (سوييس)

CATERPILLAR

ماشين آلات راهسازي

1165

26/7/83

به مدت يكسال

16

مازايران

Maz ماز (بلاروس) MINSK AUTOMOBILE PLANT

كشنده (كاميون)

1181

2/8/83

به مدت يكسال

 

17

رخش خودرو ديزل

كاماز (روسيه) KAMAZ

كاميون

1192

16/8/83

به مدت يكسال

18

سنوپارس

هيدرومك (تركيه)

كليه محصولات ماشين آلات راهسازي

1185

3/8/83

به مدت يكسال

19

محور ماشين

كوماتسو (ژاپن) KOMATSU

ماشين آلات راهسازي

1208

18/8/83

به مدت يكسال

20

ويسمن

هونداموتور ژاپن

ماشين آلات و موتورآلات صنعتي و كشاورزي

1225

19/8/83

به مدت يكسال

21

شرق راه ابريشم

دايناپك (سوئد)

DYNA PAC

ماشين‌آلات راهسازي غلطك- آسفالت تراش- فيشرهاي آسفالت

1214

19/8/83

به مدت يكسال

22

برون مرز

ليبهر (آلمان)

انواع جرثفيل ماشين‌هاي راهسازي معدن و ساختماني

1264/ش/ت

1/9/83

به مدت يكسال

23

حفارماشين شيراز

آفيسين جيوردانو (ايتاليا)

چكش‌هاي هيدروليكي

1212

1/9/83

به مدت يكسال

24

حفار ماشين شيراز

گوانگكسي ليوگانگ (چين)

ماشين آلات راهسازي- معدني- كشاورزي

1213/ش/ت

10/9/83

به مدت يكسال

25

راهدار ماشين

چانگ لين (چين)

لودر- بلدوزر- غلطك- گريدر

1378/ش/ت

15/9/83 به مدت يكسال


ب: خودروهاي سواري

رديف

نام نمايندگي

نام شركت خارجي

نوع كالا وخدمات مورد عرضه و مدل آن

شماره گواهي نامه و اعتبار

1

موسسه نورياني

B.M.W (آلمان)

سواري

1141

12/7/83

به مدت يكسال

2

ايران اتومبيل

جيلي (چين) GEELY

سواري

1156

20/7/83

به مدت يكسال

 

3

ستاره ايران

مرسدس بنز (آلمان)

سواري

1209

18/8/83

به مدت يكسال

 

 

5. پيشنهادات و راهكارها:

با توجه به راهبرد بلندمدت وزارت بازرگاني در اين حوزه، آسيب شناسي، تشويق و حمايت از انتقال فعاليتهاي تجاري شركتهاي خارجي به داخل مرزهاي سياسي كشور به عنوان يكي از اولويت هاي اساسي توسعه بخش بازرگاني محسوب شده و بر اساس آن موارد ذيل پيشنهاد مي شود.

الف) ضمن تشكر از همكاريهاي قبلي معاونت محترم اداري، مالي و امور مجلس وزارت متبوع با اين حوزه، تقويت و تسريع روند تخصيص امكانات سخت افزاري و تسهيل شرايط تامين نيروي انساني اين بخش از ضرورتي تام برخوردار است.

ب) پيگيري و تثبيت جزء (9) بند (ر) تبصره 19 در قانون بودجه سال1384 و تثبيت آن در قوانين بودجه سالهاي آتي

ج) همكاري مستمر و همه جانبه كليه حوزه هاي ستادي و اجرايي وزارت متبوع با مركز اصناف و بازرگانان ايران به عنوان ستاد هماهنگي، ساماندهي و حمايت از نمايندگي هاي رسمي واردات كالا و خدمات

د) تخصيص اعتبارات ويژه مطالعاتي به ستاد مذكور جهت تنطيم سياستهاي كلي و جامع وزارت بازرگاني و ارايه CPM و الزامات اجرايي جهت تبديل حداقل 50% از واردات غيرمستقيم به واردات مستقيم به كشور طي 3 سال آينده

هـ) طرح موضوع در هيات محترم دولت و اصلاح آيين نامه اجراي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 21/8/1376 بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني.

و) تفويض اختيارات ويژه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي به منظور تفكيك الزامات مبتني بر نوع فعاليت نمايندگي ها، اولويت بندي و تسهيل در روند فعلي ثبت نمايندگي‌هاي رسمي به مدت سه ماه (تا تنظيم و ارايه ضوابط جديد ثبت و فعاليت نمايندگي‌هاي رسمي).


انجام پایان نامه

 

سفارش پایان نامه

نقشه