انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از دوشنبه, 01 شهریور 1395 13:14
بازدید: 41

فصل اول

1ـ1ـ مقدمه

با توجه به پيشرفت‌هاي فناوري روزمره و شتابان, جوامع به جوامعي مبتني بر دانش و آگاهي تبديل شده‌اند. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها اين امكان را مي‌دهد كه فعاليت‌هاي تجاري و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذيري انجام دهند.

در قرن بيست و يكم فناوري اطلاعاتي و ارتباطي با سرعت بيشتر پيشرفت و توسعه خواهد كرد. پيشرفت‌هاي به وجود آمده در فناوري اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بيستم باعث شكل‌گيري تجارت الكترونيكي شده است. تجارت الكترونيكي انقلابي عظيم در شيوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.

تجارت الكترونيكي و به تعبير وسيع‌تر كسب و كار الكترونيكي شيوه و نحوه زندگي كردن انسانها را نيز متحول مي‌سازد. كشورهاي پيشرفته چندين سال است كه تجارت الكترونيكي را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراين تا حدودي بسترهاي فناوري, قانوني و سرمايه‌هاي انساني و مادي لازم براي توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسي و كامل در شيوه كسب و كار و زندگي هستند, كه در آن به ميزان وسيع از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر كشورهاي پيشرفته, كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي تجارت الكترونيكي, در حال برنامه‌ريزي و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌هاي پراكنده‌اي صورت گرفته است, ولي اين تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زيرا از يك طرف از انسجام و يكپارچگي لازم برخوردار نمي‌باشد و از طرف ديگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا كه هدف غايي كتاب حاضر بسترسازي براي گسترش تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي در ايران مي‌باشد در اين فصل در خصوص تجارت الكترونيكي بحث و بررسي به عمل مي‌آيد. هدف از ارائه اين فصل آشنايي با ابعاد و زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي و تبيين نقش و جايگاه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در آن مي‌باشد.

 

 

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي[1]

رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه پاياني قرن بيستم و شروع قرن بيست و يكم و افق‌هاي جديدي را بر روي كسب و كار و تجارت باز نمود. اين افق‌هاي جديد سبب تحول در امر تجارت گرديد و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذيري در حال گسترش مي‌باشد.

تحولات در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي به حدي زياد و مؤثر بوده كه بعضي‌ها عصر حاضر را عصر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتي تعبير مي‌نمايند. انقلاب اطلاعاتي سبب ايجاد شيوه‌هاي نوين و بي‌سابقه در توليد, پردازش و انتقال اطلاعات مي‌گردد. شيوه‌هاي جديد به علت اينكه موجب افزايش كارايي, بهره‌وري, اثربخشي و بالا بردن سرعت در برقراري ارتباطات, و كاهش هزينه‌ها شده است, از طرف شركتها و سازمانهاي تجاري با استقبال زيادي مواجه گرديده است و در عرصه نوين رقابت, مزيت‌هاي رقابتي زيادي را براي آنها به همراه خواهد داشت.

در سال 1991 اينترنت در سراسر دنيا فقط 3 ميليون كاربر داشت و از طريق اينترنت تجارتي صورت نمي‌گرفت ولي در سال 1999 بالغ بر 150 ميليون نفر به اينترنت دسترسي پيدا كردند و تقريباً  آنها خريدهاي خود را به صورت پيوسته از پايگاههاي تجارت الكترونيكي انجام مي‌دادند[2].

با توجه به مزيت‌هاي زيادي كه تجارت الكترونيكي در بردارد پيش‌بيني مي‌گردد در آينده نزديك, با سرعت زيادتري مورد استفاده قرار گيرد و انقلاب ديگري را در عرصه تجارت به وجود آورد. اين انقلاب جديد نحوه خريد و فروش كالا و خدمات توسط مؤسسات تجاري و اشخاص را متحول مي‌سازد.

قبل از پرداختن به مقوله تجارت الكترونيكي لازم است تعريف روشني از آن ارائه گردد. هر چند با توجه به عمر كوتاه تجارت الكترونيكي هنوز تعريف دقيق, روشن, جامع و مانع از اين اصطلاح به ارائه نگرديده است, ولي اين بدان معني نيست كه در اين زمينه كاري نشده و يا تعريفي ارائه نشده است. بلكه تعاريف بسيار زيادي ارائه شده است, اما در بين انديشمندان اين رشته اتفاق نظر وجود ندارد. در ادامه به پاره‌اي از تعاريف اشاره مي‌شود و سپس يك تعريف جمع‌بندي شده ارائه و مورد استفاده قرار مي‌گيرد..

”باجاج“[3] تجارت الكترونيكي را اين گونه توصيف مي‌نمايد: ”تجارت الكترونيكي يعني مبادلة اطلاعات تجاري بدون استفاده از كاغذ است كه در آن نوآوري‌هايي مانند مبادله الكترونيكي داده‌ها, پست الكترونيكي, تابلو اعلانات الكترونيكي, انتقال الكترونيكي وجوه و ساير فناوريهاي مبتني بر شبكه به كار برده مي‌شود. تجارت الكترونيكي نه تنها عملياتي را كه در انجام معاملات به طور دستي و با استفاده از كاغذ صورت مي‌گيرد به حالت خودكار درمي‌آورد, بلكه سازمانها را ياري مي‌كند به يك محيط كاملاً الكترونيكي قدم بگذارند و شيوه‌هاي كاري خود را تغيير دهند.“[4]

در تعريف ديگري تجارت الكترونيكي اين گونه تعبير شده است: ”انجام تجارت روي اينترنت, فروش كالاو خدماتي كه به صورت ناپيوسته توزيع مي‌شود و ]يا فروش[ به صورت پيوسته يعني ارائه محصولات ]مثل كتاب الكترونيكي, نرم‌افزار[ كه از طريق نرم‌افزارهاي كامپيوتري به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.“ مبادلات مي‌تواند بين بنگاههاي تجاري, شركتها و مصرف‌كننده انجام شود. اما اينترنت شامل يك طيف وسيع‌تر از فعاليت‌هاي بالقوه تجاري و تبادل اطلاعاتي است. به عنوان نمونه اينترنت به شركتها, اشخاص و دولت‌ها يك زيرساخت الكترونيكي را پيشنهاد مي‌كند كه قادر است بازارهاي مجازي مزايده براي كالاها و خدمات ايجاد كنند. مثلاً ebay.com جزو اولين سايت‌هايي است كه موفق شد چارچوبي ايجاد كند كه در آن مصرف‌كنندگان بتوانند كالاها و خدمات بسيار متنوعي را با افراد ديگر (C2C) و يا (C2B) داد و ستد كنند[5].

هدف از بكارگيري تجارت الكترونيكي توسعه روشهاي قديمي تجارت نيست بلكه ارائه روشي جديد در انجام امور بازرگاني محسوب مي‌شود. با توجه به اين روش جديد بازرگانان قادرند محصولات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خريداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهاي جغرافيايي و ملتها عرضه كنند.

با توجه به نو بودن مفهوم تجارت الكترونيكي هنوز اغلب مردم فكر مي‌كنند تجارت الكترونيكي معادل خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت مي‌باشد. در صورتي كه اين فقط جزء كوچكي از تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. تجارت الكترونيكي امروزه مفهوم بسيار وسيعي دارد كه جنبه‌هاي مختلف تجارت, اقتصاد و بانكداري را دربرمي‌گيرد. تجارت الكترونيكي شامل خرده‌فروشي, عمده‌فروشي كالاهاي قابل لمس (مثل اتومبيل) و كالاهاي غيرقابل لمس (مثل اطلاعات, نرم‌افزار), ارائه سرويسهاي مختلف به مشتريان نظير مشاوره‌هاي پزشكي, حقوقي, مشاوره‌اي مديريتي و تخصصي و ديگر موارد تجارت مثل راه‌اندازي مناقصات و مزايده‌ها و تبادل كالا با كالا و همچنين شامل هر گونه تراكنش مالي / تجاري بين مؤسسات و افراد مختلف مي‌گردد.

كنسرسيوم صنعت كمرس نت[6] از تجارت الكترونيكي تعريف زير را ارائه نموده است:

”تجارت الكترونيكي“ عبارت است از استفاده از كامپيوترهاي يك يا چند شبكه براي ايجاد انتقال اطلاعات تجاري كه بيشتر با خريد و فروش اطلاعات, كالا و خدمات از طريق اينترنت مرتبط مي‌باشد. رسالت تجارت الكترونيكي فقط ارتباط نيست بلكه پي‌ريزي و تقويت روابط تجاري است[7].

كلاكوتا و وينستون[8] (1997) معتقدند كه ارائه يك تعريف از تجارت الكترونيكي بستگي به اين دارد كه از نظر چه كسي بخواهيم تجارت الكترونيكي را تعريف نماييم:

از ديدگاه ارتباطات, تجارت الكترونيكي عبارت است از تحويل اطلاعات, كالا يا خدمات يا پرداخت‌ها از طريق خطوط تلفن, شبكه‌هاي كامپيوتر يا ابزارهاي ديگر.

از ديدگاه فرآيند كسب و كار, تجارت الكترونيكي عبارت است از كاربرد فناوري به سمت و سوي اتوماسيون مبادلات تجاري و جريان كارها.

از ديدگاه خدماتي, تجارت الكترونيكي عبارت است از يك ابزاري كه به وسيله آن شركتها و مؤسسات, مشتريان و مديريت, هزينه‌هاي خدمات را كاهش مي‌دهند, كيفيت كالاها را بهبود مي‌بخشند و سرعت ارائه خدمات را افزايش مي‌دهند.

از ديدگاه پيوسته[9] تجارت الكترونيكي باعث ايجاد توانايي خريد و فروش كالا و اطلاعات از طريق اينترنت و ساير سرويس‌هاي پيوسته مي‌شود.

تعاريف فوق هر كدام, جنبه‌اي از جنبه‌هاي تجارت الكترونيكي را مد نظر داشته است ولي هيچ كدام جامع و مانع نمي‌باشد. زيرا هر كدام با زدن لنزي بر چشمان خود براي لحظه‌اي چشم‌انداز تجارت الكترونيكي را به تصوير كشيده‌اند.

به طور كلي تجارت الكترونيكي بر توليد (ايجاد) و بهره‌برداري از فرصت‌هاي جديد كسب و كار تأكيد دارد. و به عبارت ديگر ”ايجاد ارزش اقتصادي“ يا ”انجام كار بيشتر با هزينه كمتر“ در تجارت الكترونيكي مد نظر است.

تجارت الكترونيكي كوشش مي‌نمايند فرآيند اجرايي مبادلات مؤسسات و كسب و كار را بر روي شبكه‌هاي گوناگون, قانوني نموده و تعمق ببخشد. توسعه اين فرآيندها مي‌تواند باعث عملكرد كاراتر (كيفيت بهتر, رضايت بيشتر مشتريان و تصميم‌گيري بهتر در سطح مؤسسات و سازمانها), كارايي اقتصادي بيشتر (هزينه‌هاي كمتر) و مبادلات سريع‌تر (سرعت بالاتر, پرشتاب, يا مبادلات پيوسته) گردد. به طور خاص تجارت الكترونيكي اجراي تبادل اطلاعات بين دو يا چند بخش (مؤسسات, سازمانها, اشخاص) را با استفاده از ارتباطات شبكه‌اي ميسر مي‌سازد. اين شبكه‌ها مي‌توانند تركيبي از سيستم تلفن معمولي (POTS)[10], تلويزيون كابلي[11], خطوط اجاره‌اي[12] و بي‌سيم[13] باشند. مبادلات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در حقيقت راه جديدي براي انجام امور كسب و كار و حتي انواع جديد كسب و كار را به وجود آورده است. به همين علت اخيراً مفهوم كسب و كار الكترونيكي[14] به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار گرفته است.

 

3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي

هر چند اصطلاح تجارت الكترونيكي جديداً مطرح شده است ولي استفاده از فناوري‌هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سالهاي قبل بازمي‌گردد. به عنوان مثال استفاده از كارت به جاي پول در اوايل دهه 1950 در كشور آمريكا آغاز شد. در اين دهه اولين كارت پلاستيكي جهت پرداخت هزينه‌هاي خريد كالا يا خدمات توسط مؤسسة آي دينرز[15] توليد شد.

از آن تاريخ به بعد استفاده از انواع كارت‌ها توسط مؤسسات خدمات عمومي به عنوان بليط قطار, اتوبوس و راه‌آهن شهري, مؤسسات مالي نظير بانكها و يا مؤسسات غيرمالي نظير مخابرات, ثبت احوال و مؤسسات مالي اعتباري بين‌المللي مثل ويزا[16], مستركارت[17], آمريكن اكسپرس[18], معمول و گسترش يافت.

با الكترونيكي شدن كارت‌ها و به كارگيري پايانه‌هاي رايانه‌اي در نقطه فروش
(POS)[19] در سال 1983 ابعاد استفاده از كارت‌ها در تجارت گسترده‌تر شد.

علاوه بر كارت‌ها كه در شكل‌گيري تجارت الكترونيكي مؤثر بوده, بكارگيري وسيع رايانه توسط شركت‌هاي بزرگ در دهه 75 ميلادي نيز مؤثر بوده است. در اين دهه شركتهاي بزرگ و چندمليتي شبكه‌هاي اختصاصي رايانه‌اي بوجود آوردند تا از اين طريق بتوانند با سرعت و سهولت بيشتري اطلاعات تجاري را بين خود و توليدكنندگان ديگر مبادله نمايند. اين روش انتقال الكترونيكي داده‌ها را ”مبادله الكترونيكي داده‌ها (EDI) [20] “ مي‌نامند.

از مبادله الكترونيكي داده‌ها مي‌توان براي مخابره الكترونيكي مدارك و اسناد مانند سفارش خريد, فاكتور, اعلاميه حمل, تأييديه وصول كالا و ساير مكاتبات استاندارد بازرگاني بين طرفين تجاري استفاده نمود. اين فناوري را همچنين مي‌توان براي ارسال اطلاعات مالي و پرداخت‌هاي الكترونيكي بكار برد.

شايد آنچه بيش از همه بر تجارت الكترونيكي تأثير گذاشت و سبب گسترش روزافزون آن شد, بوجود آمدن اينترنت بود. اينترنت شبكه بين‌المللي متشكل از شبكه‌ها و شاهراههاي اطلاعاتي جهاني است. اينترنت همچنين منابع اطلاعات موجود در عرضه‌كنندگان سرويس‌هاي بي‌شمار را در اختيار كاربران مختلف قرار مي‌دهد. از طريق اينترنت ميليونها رايانه به يكديگر متصل مي‌شوند و شبكه جهاني را به وجود مي‌آورد. در اين شبكه جهاني هر نوع كاربري يافت مي‌شود: افراد, دانشگاهها, سازمانهاي دولتي, مؤسسات و شركت‌هاي خصوصي, فروشگاهها, بانكها و... . هر چند در ابتدا اينترنت جهت اهداف نظامي طراحي گرديد و سپس در زمينه فعاليت‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مورد استفاده قرار گرفت. ولي به سرعت نحوه استفاده از آن در امر تجارت شناخته شده و مورد بهره‌برداري وسيع قرار گرفت.

تجارت الكترونيكي با استفاده از اينترنت از دو طريق انجام مي‌شود: نخست اجراي مبادله الكترونيكي داده‌ها از طريق اينترنت, به اين معني كه اينترنت به عنوان يك شبكه رايگان يا ارزان به جاي شبكه‌هاي گران‌تر ارزش افزوده (VAN)[21] براي ارتباطات بازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ ديگر وب جهاني[22] يا بازاري است كه كالا, اطلاعات و خدمات را براي فروش عرضه مي‌نمايد و خريداران مي‌توانند به وسيله مرورگرها[23] اين بازار را ببينند و در آن خريد كنند[24].

در قرن بيستم ميلادي در دهه 90 ميلادي به مرور تجارت الكترونيكي به مفهوم جديد آن از طريق شبكه‌هاي خصوصي و عمومي و اينترنت در آمريكا آغاز شد. در سال 1994 حجم معاملات تجاري به صورت الكترونيكي در آمريكا حدود 325 ميليارد دلار برآورد شده است. آمريكا آن لاين[25] كامپيوسرو[26], پراديگي[27] مهمترين شبكه‌هاي تجاري الكترونيكي در آمريكا مي‌باشند. علاوه بر آن شبكه خريد اينترنت[28] كه بزرگترين بازارهاي خرده‌فروش را اداره مي‌نمايد, كه كنسرسيومي از شركتها است كه استفاده از اينترنت را براي تجارت الكترونيكي ترويج مي‌نمايد, نقش برجسته‌اي در گسترش اينترنت و تجارت الكترونيكي در آمريكا داشته‌اند.[29]

يكي از مواردي كه در توسعه تجارت الكترونيكي در آمريكا و به تبع آن در جهان مؤثر بوده است, يادداشت تاريخي بيل كلينتون رئيس جمهوري وقت آمريكا در سال 1993 مي‌باشد. وي طي يادداشتي به تاريخ 26 اكتبر 1993 دستورالعملي به منظور ساده و روان‌سازي تداركات صادر كرد كه دولت را به محيط تجارت الكترونيكي وارد ساخت. به اين ترتيب بزرگترين پروژه مبادله الكترونيكي داده‌ها با اين فرمان موجوديت يافت. وي انتظارات خود را به شرح زير مطرح كرد:

”به علت تشريفات اداري, كاغذ بازي دست و پا گير, تأخيرهاي غيرضروري و كاهش بهره‌وري مصمم شده‌ام شيوه خريد كالا و خدمات از سوي دولت مركزي را به طور بنيادي تغيير داده و بهبود بخشم و به منظور حصول اطمينان از اين امر مقرر مي‌دارم كه تجارت الكترونيكي در خريدهاي دولت مركزي هر چه سريع‌تر به مورد اجرا گذاشته شود[30].“

با امضاي اين دستورالعمل, دولت آمريكا موظف شد در كمترين زمان ممكن, تجارت الكترونيكي را براي خريد و فروش كالاها در سطح آمريكا به شكل عملي درآورد. طبق اين دستورالعمل چهار مرحله براي رسيدن به تجارت الكترونيكي معين گرديد:

1ـ مرحله اول تا مارس 1994 : ساختار و معماري يك تجارت الكترونيكي كه قابل استفاده در ايالات متحده آمريكا باشد تعيين شود و وظايف بخشها و سازمانهاي مختلف براي انجام اين امر معين گردد.

2ـ مرحله دوم تا قبل از سپتامبر 1994 : يك تجارت الكترونيكي اوليه كه دولت فدرال و توليدكنندگان خصوصي را قادر به تبادل اطلاعات مربوط به خريدها و قيمت محصولات مي‌كند به طور عملي در سطح كشور پياده شود.

3ـ مرحله سوم تا قبل از جولاي 1995 : يك سيستم كامل تجارت الكترونيكي در سطح كشور پياده شود كه قابليتهاي سيستم اوليه را با پشتيباني تبادل پول الكترونيكي و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي گسترش دهد.

4ـ مرحله نهايي تا قبل از ژانويه 1997 : سيستم كامل تجارت الكترونيكي با تمام قابليت‌هاي ممكن در سطح كشور پياده گردد.[31]

به دنبال اين دستورالعمل, گروهي تحت عنوان ”گروه فدرال تجارت الكترونيكي“ تشكيل گرديد و برنامه جامعي تهيه نمود كه در تمام رده‌هاي سازماني دولت مركزي يك ظرفيت استاندارد براي تداركات الكترونيكي ايجاد شود.

اين دستورالعمل نقش بسيار مهمي در توسعه تجارت الكترونيكي در ايالات متحده داشت و شتاب آن را چندين برابر كرد.

علاوه بر كشور آمريكا, ساير كشورهاي پيشرفته مثل كشورهاي اروپايي و ژاپن نيز در زمينه تجارت الكترونيكي اقدامات مشابهي را به عمل آورده‌اند. كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرق آسيا نيز با سرعت زيادي در حال گسترش تجارت الكترونيكي مي‌باشند. در سالهاي اخير حتي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال رشد نيز نسبت به مقوله تجارت الكترونيكي حساس شده و در حال انجام اقداماتي در اين زمينه مي‌باشند.

تجارت الكترونيكي در مؤسسات, سازمانها و دولتها از تقاضاي روزافزون آنها براي استفاده از فناوري رايانه در جهت بهبود بخشيدن به فرآيند كسب و كار, مبادلات با مشتريان, و مبادله اطلاعات بين مؤسسات مختلف و داخل خود آنها, نشأت مي‌گيرد.

با توجه به مطالب ارائه شده تاريخچه تجارت الكترونيكي را بشرح ذيل خلاصه مي‌كنيم.

در دهه 1950 ميلادي كارت‌هاي پلاستيكي در عرصه تجارت ظهور كرد. در طول دهه 1970 با معرفي انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)[32] بين بانكها بر اساس شبكه‌هاي خصوصي, بازارهاي مالي دچار تغيير اساسي گرديدند. انتقال الكترونيكي وجوه (EFT) پرداخت‌هاي الكترونيكي همراه با اطلاعات مربوط به وجوه ارسالي را بهينه نمود.

در طول سالهاي بعد از 1970 و اوايل دهه 1980 تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته به شكل پيام‌هاي الكترونيكي (مثل مبادله الكترونيكي داده‌ها EDI[33] و پست الكترونيكي[34]) در سطح وسيعي بين شركتها رايج گشت. فناوري پيام‌هاي الكترونيكي در حقيقت سبب شد كارهاي مبتني به كاغذ در فرآيندهاي كسب و كار كاهش يابد و به دنبال آن اتوماسيون افزايش يابد. مؤسسات به طور سنتي براي مبادلات خود از شيوه كاغذ مثل چك, سفارش خريد, اسناد بارگيري و حمل, استفاده مي‌كردند. اين مبادلات به شكل الكترونيكي تبديل شد. ”مبادله الكترونيكي داده‌ها“ به شركتها و مؤسسات اجازه مي‌داد كه اسناد مورد نياز و اطلاعات, دستورها و مجوزها را به شكل الكترونيكي بين خود رد و بدل نمايند.

در اواسط دهه 1980 نوع استفادة جديدي از فناوري تجارت الكترونيكي بين مشتريان گسترش يافت. اين شيوه جديد عبارت بود از خدمات پيوسته[35], كه تعاملات اجتماعي جديد (مثل مكالمه و گفتگوي[36] الكترونيكي) و اشتراك دانش و اطلاعات علمي (مثل گروههاي اخبار[37] و برنامه‌هاي انتقال فايل[38]) را به وجود آورد.

در طول سالهاي آخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 فناوري پيامهاي الكترونيكي به جزء تفكيك‌ناپذيري از جريانات كاري مؤسسات تبديل شد كه به آن سيستم‌هاي يكپارچه محاسباتي مي‌گفتند. اين شيوه باعث ايجاد كارايي و اثربخشي بيشتر براي مؤسسات گرديد.

در دهه 1990 ظهور وب‌هاي جهاني (www)[39] بر روي اينترنت, تحولي شگرف در عرصه تجارت الكترونيكي به وجود آورد. وب موجب گرديد تا تجارت الكترونيكي به شيوه ارزان‌تر فعاليت‌هاي تجاري را انجام دهد. وب همچنين سبب شده است تا مؤسسات كوچكتر بتوانند پابپاي شركتهاي چندمليتي عرض اندام نمايند.

 

4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي

وقتي صحبت از مزاياي تجارت الكترونيكي به عمل مي‌آيد, در حقيقت تجارت الكترونيكي با تجارت سنتي مقايسه مي‌شود. در تجارت سنتي كه بر پايه كاغذ استوار است, وارد نمودن مكرر اطلاعات يكسان و واحد موجب بروز مشكلاتي مي‌گردد كه اين مشكلات با استفاده از تجارت الكترونيكي مرتفع مي‌گردد. اين مشكلات عبارتند از:

1)                       در تجارت سنتي زمان زيادي صرف وارد نمودن اطلاعات تكراري و ارسال آنها مي‌شود.

2)                       در تجارت سنتي با توجه به اينكه داده‌ها به دفعات وارد سيستم مي‌شوند, احتمال بروز خطا افزايش يافته و دقت عمليات كاهش مي‌يابد.

3)                       در تجارت سنتي به نيروي كار بيشتري براي ورود اطلاعات, پي‌گيري, ارسال و غيره نياز است. نيروي انساني بيشتر, هزينه‌ها را بالا مي‌برد در نتيجه قدرت رقابت را كاهش مي‌دهد.

4)                       عمليات دستي بر پايه كاغذ در تجارت سنتي ضريب عدم اطمينان را بالا مي‌برد.

هر چند با بهره‌گيري از رايانه امروزه بسياري از امور عملياتي تجاري بنگاهها به شيوه رايانه‌اي انجام مي‌پذيرد (اموري مثل تنظيم فاكتور, سفارش خريد, و اسنادي نظير آن) اما با وجود اين بايد اسناد زيادي را چاپ و طبقه‌بندي نمود, براي مشتريان ارسال كرد و نسخه‌هايي از آنها را بايگاني نمود. اسناد ارسالي براي مشتريان بايد مجدداً در سيستم اطلاعاتي مديريت آنها به طور دستي وارد شوند. اينها همه مستلزم صرف وقت و هزينه مي‌باشد كه با بكارگيري تجارت الكترونيكي اين مشكلات تا حدودي مرتفع مي‌گردد.

با اين توضيحات, به ويژگيها و مزيت‌هاي تجارت الكترونيكي مي‌پردازيم.

1ـ در تجارت الكترونيكي تأخير ناشي از تهيه و ارسال مدارك از بين مي‌رود.

2ـ در تجارت الكترونيكي از آنجا كه داده‌ها به دفعات وارد سيستم نمي‌شوند احتمال بروز خطا كاهش مي‌يابد.

3ـ صرفه‌جويي در نيروي كار به علت عدم نياز به ورود مجدد داده‌ها به سيستم و كاهش هزينه آن. بررسيهاي علمي نشان داده است كه استفاده از روشهاي تجارت الكترونيكي نسبت به تجارت سنتي هزينه‌هاي عمليات تجاري را بين 20 تا 75 درصد كاهش مي‌دهد.

4ـ در تجارت الكترونيكي به علت اينكه زمانهاي تأخير كاهش مي‌يابد جريان اطلاعات از رواني و اطمينان بيشتري برخوردار خواهد بود.

5ـ در تجارت الكترونيكي وصول پيام به طور الكترونيكي و بدون وقفه به فرستنده اعلام مي‌گردد.

6ـ تجارت الكترونيكي محدوديت‌هاي زماني و مكاني تجارت را برداشته است, به عبارت ديگر تجارت را به تجارت جهاني تبديل كرده است.

دسترسي آسان, مطمئن و سريع به اطلاعات و برقراري ارتباطات با خريداران و فروشندگان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه با بهره‌گيري از مبادله الكترونيكي داده‌ها, هزينه جمع‌آوري و پردازش اطلاعات كاهش مي‌يابد و بعد مسافت بين خريدار و فروشنده از ميان مي‌رود و سرعت و صحت عمليات افزايش مي‌يابد در نتيجه از اين طريق مي‌توان تجارت جهاني واقعي را تجربه كرد.[40]

7ـ كاهش هزينه تمام شده كالا و خدمات : يكي از هزينه‌هاي عمده محصولات و خدمات هزينه‌هاي بازاريابي و سرويس‌دهي و توزيع است. در تجارت الكترونيكي به علت پايين آمدن هزينه‌هاي بازاريابي و توزيع و برداشتن واسطه‌ها قيمت تمام شده محصولات تا حدود زيادي پايين مي‌آيد.

8ـ افزايش رقابت : مسئله رقابت موضوع مهمي در تجارت الكترونيكي به حساب مي‌آيد. شركتها و مؤسسات بايد از آن استفاده كنند و اگر از اين ابزار استفاده نكنند در حالي كه شركتهاي رقيب استفاده نمايند, دير يا زود كنار گذاشته خواهند شد. تجارت الكترونيكي رقابت را تشديد نموده است. زيرا تمامي شركتها مي‌توانند به معرفي خود و محصولات خود بپردازند و مصرف‌كنندگان به سرعت مي‌توانند اطلاعات مورد نياز خود را جمع‌آوري نمايند و بهترين فروشنده را انتخاب نمايند.

9ـ امكان عرض اندام شركت‌هاي كوچك و متوسط در سطح جهان : در تجارت سنتي شركتهاي كوچك و متوسط نمي‌توانند به راحتي در سطح جهاني حضور يابند. ولي تجارت الكترونيكي سبب مي‌شود كه شركت هاي كوچك و متوسط هم بتوانند در سطح جهاني خود را معرفي نمايند و به عرضه محصولات و خدمات خود بپردازند و با شركتهاي بزرگ به رقابت بپردازند.

10ـ افزايش فروش بنگاهها و شركتها به علت حضور در بازارهاي جديد و جهاني.

11ـ برداشتن محدوديت‌هاي زماني براي عرضه خدمات و محصولات توسط بنگاهها. با استفاده از تجارت الكترونيكي مشتريان مي‌توانند در طول 24 ساعت به عرضه‌كنندگان كالا و خدمات, تماس برقرار نمايند و نيازهاي خود را تأمين نمايند.

12ـ كاهش هزينه‌هاي اجتماعي : تجارت الكترونيكي باعث كاهش هزينه‌هاي رفت و آمد افراد, صرفه‌جويي در وقت, كاهش ترافيك, كاهش آلودگي هوا, شلوغي معابر و ساير هزينه‌هاي اجتماعي مي‌گردد.

 

5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي

اگر بپذيريم كه تجارت الكترونيكي شيوة جديدي است براي كاهش هزينه‌ها, افزايش سرعت و دقت در ارتباطات و مبادلات تجاري, با توجه اينكه سيستم‌ها, روشها و فناوري ايجاد شده توسط بشر مطلق نمي‌باشد, بايد بپذيريم كه اين شيوه نيز داراي كم و كاستي‌ها و معايبي مي‌باشد.

به علت نو بودن اين فناوري هنوز خيلي زود است كه تمام زواياي پنهان آن روشن شود و عيب‌هاي آن آشكار گردد. زيرا در حال حاضر مرحله اوليه عرضه اين نوع فناوري مي‌باشد بنابراين بيشتر بر جنبه‌هاي مثبت آن در مقايسه با تجارت سنتي تأكيد مي‌شود. و اغلب تحليل‌گران اشاره‌اي به جنبه‌هاي منفي و معايب آن ندارند. تقريباً مشابه زماني كه فردي كالايي را مي‌خواهد بخرد, هنگام خريد كالا, بيشتر مزيت‌ها و نقاط مثبت آن در نظر او جلوه‌گر مي‌شود ولي پس از خريد كالا به تدريج نقاط منفي آن در نظرش آشكار مي‌گردد.

فعلاً تب و تاب استفاده از تجارت الكترونيكي در تمامي كشورها بالاست و استفاده از آن به شكل متحير‌كننده‌اي در حال افزايش است, بنابراين تا حدودي طبيعي است كه كمتر به جنبه‌هاي منفي آن توجه شود. علي‌رغم موارد فوق به مواردي به عنوان معايب يا جنبه‌هاي منفي تجارت الكترونيكي اشاره مي‌گردد.

يكي از جنبه‌هاي منفي تجارت الكترونيكي از ميان بردن ارتباطات عاطفي بين طرفين معامله است. در تجارت سنتي خريدار و فروشنده, ارتباط مستقيم و رو در رو با همديگر برقرار مي‌كنند, اين ارتباطات سبب ايجاد الفت و علاقه و ايجاد روابط عاطفي مي‌گردد. اين نوع روابط عاطفي نوعي تعهد بين خريدار و فروشنده ايجاد مي‌كند كه تضمين‌كننده روابط في ما بين آنهاست. در شيوه تجارت الكترونيكي اين نوع ارتباطات عاطفي به طور كلي از ميان برداشته مي‌شود. زيرا ارتباطات به وسيله رايانه انجام مي‌شود, بدون اينكه همديگر را ببينند و يا بشناسند, مبادلات تجاري را انجام مي‌دهند. گسترش تجارت الكترونيكي در سطح جوامع, به خصوص جوامع شرقي و كشوري مثل ايران, مبادلات و ارتباطات عاطفي و اجتماعي را تهديد مي‌نمايد.

هزينه مخاطرات معامله در تجارت الكترونيكي مشكل بعدي آن است. در تجارت الكترونيكي, خريدار و فروشنده همديگر را ملاقات نمي‌كنند, كالا را هم نمي‌بينند بلكه از روي مشخصات و تصاوير مربوطه اقدام به خريد مي‌شود, همين عامل ممكن است سبب ايجاد مخاطراتي براي طرفين باشد.

موضوع مهم ديگر, امنيت در تجارت الكترونيكي است. سيستم تجارت الكترونيكي در عين حالي كه دقت و سرعت پردازش را به طور قابل ملاحظه‌اي بالا برده است بايد پاسخگوي مسائل ايمني نيز باشد كه شامل: قابليت دسترسي, محرمانه بودن, تماميت پيام, اعتبار و انكارناپذيري و قابليت بازرسي و رسيدگي مي‌باشد. در خصوص مسائل امنيتي به تفصيل بيشتري بحث خواهد شد.

6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي

همان گونه كه در بخش تاريخچه اشاره شد, مدت زيادي از عمر تجارت الكترونيكي به مفهوم نوين آن, سپري نشده است, به همين علت شايد هنوز مراحل بلوغ آن تكميل نشده باشد. ولي از نقطه نظر مراحل استفاده از تجارت الكترونيكي مي‌توان مراحل ذيل را متصور شد.

1ـ مرحله اول : معرفي بنگاه تجاري

در اين مرحله بنگاه تجاري يا هر شخص حقيقي يا حقوقي به معرفي خود در اينترنت مي‌پردازد. براي اين منظور يك صفحه اختصاصي اينترنتي[41] ايجاد مي‌نمايد و مشخصات و خود فعاليت خود را تشريح مي‌كند. اين مرحله جنبه تبليغاتي دارد, در كشور ايران هم شركتهاي معتبر طي يكي دو سال اخير اقدام به ايجاد صفحه اختصاصي اينترنتي نمودند. اين مرحله مقدماتي و بسيار آسان است, هر شركت مي‌تواند با پرداخت مبالغ ناچيزي اقدام به ايجاد يك صفحه اختصاصي اينترنتي نمايد.

 

2ـ مرحله دوم : معرفي محصولات و خدمات

در اين مرحله بنگاه تجاري علاوه بر معرفي خود بر روي سايت اينترنت, به معرفي محصولات و خدمات خود نيز اقدام مي‌كند. در اين مرحله بنگاه تجاري سعي مي‌كند جزئيات اطلاعات خدمات و محصولات خود را شامل مشخصات كامل خدمات و محصولات, جزئيات كيفيت, قيمت, روشهاي توزيع و ارائه, و ساير اطلاعات مورد نياز مشتريان, ارائه دهد.

در اين مرحله مشتريان مي‌توانند از طريق اينترنت و به وسيله پست الكترونيكي اطلاعات اضافي را از بنگاه تجاري درخواست نمايند و بنگاه تجاري هم به موقع از طريق پست الكترونيكي اطلاعات مورد نياز را در اختيار مشتريان قرار دهد.

بعضي از شركتهاي پيشرو در ايران اخيراً در اين مرحله وارد شده‌اند. البته نكته قابل تأمل اين است كه نبايد اين كارها بدون ارزيابي دقيق و بسترسازي مناسب, صرفاً بر مبناي رقابت و چشم و هم چشمي همانند بسياري كارهاي ديگر انجام گيرد. به عنوان مثال ورود رايانه‌ها شخصي به ايران, باعث شده است كه در ادارات دولتي و خصوصي همه جا رايانه را مشاهده نماييد؛ ولي با بررسي بيشتر ملاحظه مي‌شود بسياري از آنها حالت دكور دارند و حتي مديران و كاركنان نحوه استفاده بهينه از آن را نمي‌دانند. اين بحث از آنجا قابل طرح است كه تجارت الكترونيكي به همين سرنوشت دچار نشود. بنابراين بهتر است بنگاههاي تجاري ما ابتدا بسترسازي لازم (فرهنگي, فناوري و علمي) را براي اين كار, به انجام رسانند و بعد وارد مراحل مختلف تجارت الكترونيكي شوند. ورود به تجارت الكترونيكي بايد بر مبناي تحليل‌هاي دقيق كارشناسي و به خصوص تحليل هزينه / فايده انجام گيرد.

 

3ـ مرحله سوم : پشتيباني مشتريان به صورت پيوسته[42]

در مرحله سوم تجارت الكترونيكي, خريد و فروش, انعقاد قرارداد, پرداخت وجه و حمل كالا و... همچون تجارت سنتي انجام مي‌شود. ولي خدمات پس از فروش و پشتيباني‌هاي فني به صورت پيوسته مي‌باشد. به عبارت ديگر مشتريان براي دريافت خدمات فني با سايت اينترنتي شركت عرضه‌كننده كالا يا خدمات ارتباط برقرار مي‌كنند و مستقيماً از راهنمايي‌ها و كمك‌هاي آنها استفاده مي‌نمايند.

شركت‌هاي ايراني هنوز وارد اين مرحله نشده‌اند و اگر وارد شده باشند تعداد آنها بسيار محدود مي‌باشد.

4ـ مرحله چهارم : فروش و عرضه كالا و خدمات به صورت پيوسته

در اين مرحله بنگاه تجاري (عرضه‌كننده كالا و خدمات) يك سايت اينترنتي ايجاد مي‌كند كه داراي كليه امكانات از قبيل كاتالوگ الكترونيكي و سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)[43] مي‌باشد و مي‌توان به صورت پيوسته عمل فروش و پرداخت و دريافت پول را انجام دهد.

اين مرحله از تجارت الكترونيكي نياز به زيرساختارهاي مهمي به خصوص سيستم انتقال الكترونيكي وجوه دارد كه در فصل دوم به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد. در ايران فعلاً چنين زيرساخت‌هايي وجود ندارد.

5ـ مرحله پنجم : انجام كليه عمليات به صورت پيوسته

اين مرحله بسيار پيشرفته است و در حال تكوين مي‌باشد. در اين مرحله علاوه بر انجام فروش به صورت پيوسته, تمامي مراحل زنجيرة ارزش افزوده[44] ]در مرحله توزيع[ سازمان و شركت تجاري روي اينترنت و به صورت پيوسته انجام مي‌گيرد.[45]

 

7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي

تجارت الكترونيكي داراي مدلهاي مختلفي مي‌باشد, ما در اينجا به مهمترين مدلهاي آن اشاره مي‌كنيم.

 

1ـ تجارت الكترونيكي B2B[46]

در عصر اطلاعات زندگي مي‌كنيم و ملاحظه مي‌نماييم كه اوضاع و احوال كسب و كار به شدت در حال تغيير است. علي‌رغم اين همه پيشرفت‌ها, هنوز براي بسياري از مردم شگفت‌انگيز است كه چرا بخش عمده‌اي از تجارت الكترونيكي به صورت B2B يا بنگاه به بنگاه انجام مي‌گيرد. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه بازار تجارت الكترونيكي در سال 2003 بالغ بر 800 بيليون پوند خواهد بود و سهم B2B حدود 90% خواهد بود.[47]

در يك نظرسنجي كه اخيراً در ايالات متحده به عمل آمد نشان داد كه حدود 55% از شركتهاي تجاري كوچك به نحوي از اينترنت براي امور بازرگاني استفاده مي‌كنند. حدود يك سوم از آنها از طريق شبكه, مبادرت به فروش محصولات و خدمات مي‌نمودند. 43% از آنها از شبكه براي فروش استفاده نمي‌كردند، ولي اميد داشتند كه حداكثر تا يك سال بعد بتوانند اقدام به چنين كاري نمايند.

در مدل B2B يك شركت يا بنگاه تجاري براي ثبت سفارش به توليدكنندگان, دريافت پيش‌فاكتور, فاكتور خريد, پرداخت مبلغ خريد و هزينه‌هاي مربوطه از طريق شبكه اقدام مي‌نمايد. هر چند كه تجارت الكترونيكي سالهاست با استفاده از مبادله الكترونيكي داده‌ها (EDI)[48] انجام مي‌شود ولي در واقع از پنج سال پيش به شكل امروزي (اينترنتي) درآمده است. شركت سيسكو[49] يكي از اولين شركتهايي بود كه در سال 1996 سايت الكترونيكي خود را راه‌اندازي نمود.[50] پس از آن شركتهاي ديگر به سرعت از اين روش تقليد كردند و مسائل مالي و انتقال الكترونيكي وجوه را حل كردند.

 

2ـ تجارت الكترونيكي B2C[51]

تجارت الكترونيكي بنگاه ـ مشتري شامل تجارت خرده‌فروشي مي‌شود. اين نوع تجارت بين فروشنده و مشتريان ايجاد مي‌شود. يعني مشتريان با استفاده از شبكه مي‌توانند به فروشگاه دسترسي پيدا كرده كالاي مورد نياز خود را انتخاب نموده، سفارش خريد دهند و وجه آن را پرداخت نمايد. اين نوع تجارت با گسترش اينترنت به سرعت افزايش مي‌يابد. امروزه در كشورهاي پيشرفته انواع كالاها از اقلام مصرفي مثل مواد غذايي تا اقلام بادوام مثل اتومبيل از طريق اينترنت قابل خريد و فروش مي‌باشد.

تجارت الكترونيكي B2C داراي مزاياي فراواني هم از نظر خريداران و هم از نظر فروشندگان مي‌باشد.

فروشگاههاي الكترونيكي از ديدگاه خريداران داراي ويژگيها و مزاياي زير مي‌باشد:

1ـ كاتالوگ و مشخصات كالا به سهولت قابل دسترسي مي‌باشد.

2ـ كالا و خدمات, توسط بقيه خريداران قابل ارزيابي مي‌باشد و مشتري مي‌تواند از نظرات بقيه افراد استفاده نمايد.

3ـ خريد از فروشگاه به طور 24 ساعته امكان‌پذير است.

4ـ بعضي از محصولات مثل نرم‌افزارها يا كتابها و نشريات الكترونيكي و فيلم را همزمان با خريد دريافت نمايد.

5ـ خريد از اين فروشگاهها ارزان‌تر است.

6ـ فشارهاي رواني هنگام خريد وجود ندارد.

7ـ مقايسه انواع كالاها در انواع فروشگاهها به راحتي امكان‌پذير است.

8ـ خريدار به راحتي مي‌تواند مناسب‌ترين قيمت را انتخاب نمايد.

9ـ خريدار پس از انتخاب كالا و پرداخت مبلغ و هزينه‌هاي آن سريعاً كالا را در منزل دريافت نمايد.

10ـ بعد از دريافت, اگر كالا داراي مشكل باشد مي‌تواند آن را مرجوع نمايد.[52]

 

فروشگاههاي الكترونيكي از ديدگاه فروشندگان هم داراي مزيت‌هاي زير مي‌باشد:

1ـ هزينه راه‌اندازي فروشگاه الكترونيكي كمتر از ايجاد فروشگاه فيزيكي است.

2ـ تبليغ محصولات به راحتي و سادگي و ارزاني در سطح جهاني امكان‌پذير است.

3ـ مشتريان منحصر به يك محدوده جغرافيائي نمي‌شود.

4ـ رقابت براي جذب مشتري و ارتقاء كيفيت بالا مي‌رود.

5ـ مديريت فروشگاه, ارتباطات با مشتريان و اضافه كردن سرويسهاي اضافي به سهولت امكان‌پذير است.

6ـ ارتباطات با توليدكنندگان كالا با حذف واسطه‌ها, بهينه مي‌گردد.

7ـ نرخ سودآوري افزايش مي‌يابد.

راه‌اندازي تجارت الكترونيكي از نوع بنگاه ـ مشتري (B2C) آسان مي‌باشد. لازم است ابتدا يك فروشگاه الكترونيكي به شكل صفحات وب[53] ايجاد نماييد و با يك سرويس‌دهنده كه كليه مسائل مديريتي فروشگاه و هر آنچه مورد نياز است (شامل نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, مسائل امنيتي و...) را انجام مي‌دهد, قرارداد منعقد نماييد.

براي گسترش اين مدل از تجارت الكترونيكي در ايران, به گسترش سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه ايمن و مطمئن نياز مي‌باشد.

 

3ـ تجارت الكترونيكي مشتري ـ مشتري C2C[54]

تجارت الكترونيكي مشتري ـ مشتري (C2C) هم اخيراً به وجود آمده است. حجم مبادلات اين نوع تجارت الكترونيكي در مقايسه با دو نوع فوق‌الذكر بسيار پايين‌تر است. اين نوع تجارت الكترونيكي بيشتر براي برگزاري مناقصات و مزايده‌ها و حراج‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

4ـ تجارت بنگاه ـ اداره (B2A)[55]

اين نوع تجارت الكترونيكي كليه مبادلات تجاري و مالي بين بنگاههاي تجاري و ادارات و سازمانهاي دولتي را در برمي‌گيرد. اين نوع تجارت شامل دو بخش مي‌باشد, يك بخش شامل خريد كالا و خدمات توسط ادارات از بخش غيردولتي يا بنگاههاي تجاري و بخش دوم شامل پرداختهاي بخش غيردولتي يا بنگاههاي تجاري به ادارات دولتي بابت ماليات‌ها و عوارض مختلف مي‌شود.

اين مدل تجارت الكترونيكي با به وجود آمدن دولت الكترونيكي[56] به سرعت گسترش مي‌يابد ولي فعلاً در مراحل اوليه شكل‌گيري مي‌باشد. در كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا چند سال است كه اين مدل ايجاد شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

  

5ـ تجارت الكترونيكي مشتري ـ اداره C2A[57]

شايد جديدترين نوع تجارت الكترونيكي كه با ايجاد دولت الكترونيكي رونق مي‌يابد, تجارت الكترونيكي C2A است. مدل مشتري ـ اداره عبارت است از مبادلات مالي و تجاري دولت‌ها و شهروندان كه شامل جمع‌آوري ماليات‌ها, عوارض و كمك‌هاي مردمي مي‌باشد.

 

6ـ تجارت الكترونيكي دولت ـ دولت (G2G)[58]

تجارت الكترونيكي دولت ـ دولت (G2G) شامل مبادلات تجاري بين دولت‌ها مي‌باشد. براي انعقاد قراردادهايي در زمينه‌هاي مختلف بين كشورها از اين مدل استفاده مي‌گردد. به عنوان مثال اگر دو كشور بخواهند در زمينه صادرات و واردات با يكديگر قرارداد منعقد نمايند از مدل G2G استفاده نمايند.

با توجه به اينكه سه مدل اخير تجارت الكترونيكي (C2A, B2A, G2G) به موضوع جديدي تحت عنوان دولت الكترونيكي مربوط مي‌شود. در ادامه اين بحث پيرامون دولت الكترونيكي توضيحاتي ارائه مي‌شود.

با توجه به پيشرفت‌هاي حيرت‌آوري كه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده, همه چيز در حال دگرگون شدن است و انقلاب اطلاعاتي همه جا را فرا گرفته است, امروزه تجارت الكترونيكي, آموزش‌هاي از راه دور و مبتني بر اينترنت, بانكداري الكترونيكي, فروشگاههاي مجازي و... به سرعت در حال شكل‌گيري و گسترش مي‌باشد. در اين ميان اصطلاح جديد دولت الكترونيكي[59] مطرح شده است. ويژگي بنيادين دولت الكترونيكي ارائه خدمات عمومي با هزينه كمتر و اثربخشي بالاتر مي‌باشد. دولت الكترونيكي سعي مي‌كند ارتباطات بين دولت و مردم و مردم با هم را تسهيل نمايد.[60]

دولت الكترونيكي شيوه‌اي جديد از انجام وظايف دولت‌ها با استفاده از فناوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد اين شيوه براي افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي, اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصتهاي گسترده‌تر براي مشاركت در فرآيندها و نهادهاي مردم سالار را فراهم مي‌سازد.[61]

مشتريان دولت الكترونيكي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: الف) مردم, ب) بنگاههاي تجاري و ج) مؤسسات و سازمانهاي دولتي؛ اينها با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات مبادلات لازم را به صورت الكترونيكي انجام خواهد داد. امروزه كشورهاي پيشرفته حركت خود به سمت دولت الكترونيكي را شروع كرده و توانسته‌اند بسياري از امور خود و تبادل خدمات را به صورت الكترونيكي انجام دهند.

لازم است در ايران نيز تفكر ايجاد دولت الكترونيكي (به خصوص در ميان دولتمردان) بوجود آيد و برنامه‌ريزي لازم جهت راه‌اندازي آن به سرعت دنبال شود.

 

8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند :

افزايش تقاضا براي تجارت الكترونيكي تحت تأثير سه عامل مهم قرار گرفته است:

الف) كارائي اقتصادي

ب) افزايش تعاملات با مشتريان

ج) همگرايي فناوري ديجيتالي

اغلب شركتها به خاطر فشارهاي سنگين در جهت كاهش هزينه‌ها و رقابتي نگه داشتن خود, مجذوب بالا بودن كارايي و صرفه‌جويي‌هايي شده‌اند كه از طريق تجارت الكترونيكي به دست مي‌آيد. كارايي اقتصادي و صرفه‌جويي‌هايي كه به وسيله تجارت الكترونيكي ايجاد مي‌شوند عبارتند از: زيرساخت‌هاي فناوري با هزينه كم كه هزينه‌هاي تحميلي بالا بودن فناوري قديمي را كاهش مي‌دهد, هزينه پايين و دقت بالاي تراكنش‌هاي الكترونيكي با عرضه‌كنندگان, هزينه پايين اشتراك جهاني اطلاعات و تبليغات, و نهايتاً اين توانايي را براي شركت‌ها ايجاد مي‌كند كه گزينه‌هاي كم‌هزينه ارائه خدمات به مشتريان را بوجود آورند.

فشارهاي اقتصادي كه باعث ايجاد انگيزه در شركتها به منظور تغيير جهت به سمت و سوي تجارت الكترونيكي مي‌گردد همان گونه كه جنبه داخلي دارد, جنبه خارجي نيز دارد. بكارگيري فوري تجارت الكترونيكي در انسجام داخلي عمليات يك شركت مؤثر است. انسجام خارجي شامل شكل‌گيري شبكه‌هاي وسيع عرضه‌كنندگان, آژانسهاي دولتي, شركتهاي بزرگ و پيمانكاران مستقل در يك جامعه كه قادرند به وسيله يك رايانه به همديگر مرتبط شوند, مي‌باشد.

انسجام داخلي حتي ممكن است از انسجام بيروني نيز حياتي‌تر باشد زيرا در يك انسجام داخلي سازمان, سفارشات به طور الكترونيكي دريافت مي‌شود و اطلاعات به طور خودكار نه تنها براي بخش توليد بلكه براي بخش بارگيري, فروش و صورتحساب‌ها و سيستم كنترل موجودي ارسال مي‌گردد و باعث هماهنگي بين اجزاء سازمان مي‌گردد.

عامل ديگر كه باعث افزايش تقاضا و گرايشات به سمت و سوي تجارت الكترونيكي شده است نيروي تعاملات مشتريان و مسائل بازاريابي مي‌باشد. زيرا شركتها تجارت الكترونيكي را به خاطر فراهم ساختن كانالهاي بازاريابي, بخش‌هاي كوچك مورد هدف, مشتريان كوچك و بهبود رضايت مشتريان پس از فروش از طريق ايجاد كانالهاي جديد حمايتي و خدماتي مشتريان, به كار مي‌گيرند.

عامل سوم مؤثر در گسترش استفاده از تجارت الكترونيكي توسعه فناوري ديجيتالي مي‌باشد. فناوري ديجيتال اين امكان را فراهم ساخته است كه حروف, صداها, عكس‌ها, تصاوير متحرك ويدئويي به صورت يك جريان از بيتها[62] درآيند كه قابليت تركيب كردن, نگهداري و ذخيره‌سازي, انتقال سريع و كارا در حجم‌هاي بسيار بزرگ را بدون اينكه كيفيت آنها كاهش يابد, داشته باشد.

توسعه اين فناوري و بكارگيري آن در تجارت الكترونيكي باعث ايجاد تحول عظيم در تمامي زمينه‌هاي صنعتي به خصوص صنعت ارتباطات, تفريحي و انتشارات شده است.

 

9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي

رشد سريع و دور از انتظار تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه باعث تحول در تجارت گرديده است.

بر اساس تازه‌ترين گزارش تحقيقي, بيشترين ميزان تجارت الكترونيكي متعلق به آمريكا, كانادا و تعدادي از كشورهاي شمال اروپاست. در اين گزارش 47 كشور جهان از نظر استفاده از تجارت الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. طبق گزارش مذكور آمريكا, فنلاند, ايسلند, كانادا و هلند در صدر فهرست اين كشورها قرار دارند. سوئد, استراليا, دانمارك, ايرلند و نيوزيلند بعد از كشورهاي فوق قرار دارند. در اين تحقيق متغيرهايي مثل سطح زندگي, تمايل به پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي, تعداد رايانه‌ها, اتصال به اينترنت, در اين كشورها مورد بررسي قرار گرفت.

اين تحقيق همچنين حاكي از اين است كه كشورهاي جنوب اروپا نظير اسپانيا, پرتغال و يونان نمره خوبي نگرفته‌اند كه دلايل آن فقر, مسائل آب و هوايي, و فقدان سرمايه‌گذاري مشترك ذكر شده است. كشورهاي آمريكاي لاتين هم وضعيت درخشاني از لحاظ تجارت الكترونيكي نداشته‌اند. دلايلي نظير فقر و فقدان زيرساخت‌هاي لازم عامل اصلي ميزان كم تجارت الكترونيكي ذكر شده است. بعضي از كشورها نظير آرژانتين, ونزوئلا و كلمبيا دشواريهاي فراوان اقتصادي دارند بنابراين اول بايد اين مشكلات را برطرف نمايند تا بتوانند وارد تجارت الكترونيكي شوند.

در آسيا هم كره جنوبي و مالزي از بقيه كشورها جلوتر هستند. در اقيانوسيه كشورهاي استراليا و نيوزيلند به علت داشتن افراد تحصيلكرده, نرخ بالاي باسوادي و داشتن شهروندان توانا و علاقه‌مند, آينده روشني در پيش روي دارند.[63]

اينترنت شبكه‌هاي ارتباطي را جهاني كرده است و باعث ارتقاء كارايي و يكپارچگي بازارهاي محلي و بين‌المللي گرديده است, مخصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه كه به علت دسترسي ضعيف به اطلاعات, داراي عدم كارايي‌هاي فراوان مي‌باشند.

هر چند اينترنت رشد جهاني را تسريع مي‌كند ولي براي كشورهايي كه توانايي دسترسي به آن را ندارند خطرات زيادي در بردارد. بهره‌گيري از مزيت‌هاي تجارت الكترونيكي مستلزم بهبود هماهنگي‌هاي بين‌المللي در خصوص بيمه, ماليات و سيستم‌هاي مالي و اتخاذ سياستهاي مناسب در زمينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد. روي‌آوري كشورها به سمت اقتصاد باز باعث ارتقاء و افزايش رقابت و نفوذ فناوري اينترنت مي‌شود و همچنين خدمات زيربنايي و اجتماعي كاراتر, را در پي خواهد داشت.

علي‌رغم مزاياي آشكار اينترنت, هنوز در مورد بكارگيري اين فناوري و نرخ اشاعه آن بدبيني‌هايي وجود دارد ولي اين بدبيني‌ها نبايد باعث ركود در استفاده از اينترنت در كشورهاي در حال توسعه شود.

مدارك و شواهد نشان مي‌دهد كه اينترنت دو نتيجه مهم را براي كشورهاي در حال توسعه دربردارد:

1ـ شركتها در كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند از مزيت‌هاي بهره‌وري ناشي از افزايش تقاضا بر اثر گسترش تجارت الكترونيكي استفاده نمايند. اينترنت بهره‌وري را در كشورهاي در حال توسعه از طريق افزايش كارايي سيستم‌هاي تداركات, كنترل موجودي, پايين آوردن هزينه‌هاي معاملات خرده‌فروشي, حذف يا تبديل واسطه‌ها, تقويت مي‌كند.

2ـ مشتريان از افزايش رقابت و شفافيت بازار, بهره‌مند خواهند شد ولي فوايدي كه به شركتها مي‌رسد به مقدار زيادي بستگي به بخش مربوطه, درجه تمايز محصولات و سطح پيچيدگي فناوري آنها دارد.

به منظور برداشتن موانع تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه, اقدامات دولتي جنبه حياتي دارد. نقش دولت در گسترش اينترنت به خصوص در كشورهاي در حال توسعه انكارناپذير است. ايجاد زيرساخت‌هاي لازم مثل: مخابرات, حمل و نقل, برق, نيروي متخصص و تحصيلكرده و همچنين كمك مالي به گسترش اينترنت و سرمايه‌گذاري مستقيم در اين زمينه توسط دولت‌ها باعث توسعه اينترنت مي‌گردد.

شكاف دسترسي به اينترنت بين كشورهاي صنعتي و در حال توسعه در دهة آينده نيز ادامه خواهد يافت. دسترسي به اينترنت بسيار ناعادلانه است به طور نمونه در كشور آمريكا 30% جمعيت كشور به اينترنت متصل هستند در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه 6/0% آنها به اينترنت دسترسي دارند.[64]

 

10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه

بازارهاي اين كشورها بر روي خريداران و فروشندگان وسيعي گشوده مي‌شود. در حال حاضر شركت‌هاي بزرگ در كشورهاي صنعتي از مزيت‌هاي اين بازارها استفاده مي‌كنند و به شركتهاي كوچك و متوسط كمتر اجازه مي‌دهند كه قد علم كنند. با گشودن بازارهاي جهاني به وسيله اينترنت بر روي بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه, اقتصاد آنها رونق خواهد گرفت و تا حدود زيادي هزينه‌هاي توليد آنها كاهش خواهد يافت. در اين زمينه محصولات خاصي نظير صنايع دستي و نرم‌افزارها از مزيت برخوردار خواهند بود.

اينترنت موانع فروش خدماتي كه به وسيله كاركنان متخصص و ماهر ارائه مي‌شود را از ميان برمي‌دارد. به عنوان مثال در كشور فيليپين شركتها با استفاده از اينترنت, خدمات حسابداري و فرآيند اخذ خسارات بيمه ناشي از كارت‌ها را براي شركتهاي كشورهاي پيشرفته انجام مي‌دهند؛ يا در هندوستان كارگران سفارشات پزشكان آمريكايي را با  هزينه خدمات در آمريكا انجام مي‌دهند.

پيش‌بيني مي‌گردد خدمات ارتباطي, تجاري و مالي و بيمه‌اي بيشترين حجم تجارت الكترونيكي را به خود اختصاص بدهد.

يكي ديگر از اثرات تجارت الكترونيكي و اينترنت تبليغات پيوسته[65] مي‌باشد. شركتهاي كوچك و متوسط با ايجاد وب سايت در اينترنت به سمت تبليغات پيوسته روي آورده‌اند و همين موضوع باعث شده است كه آنها بتوانند محصولات خود را در آن تبليغ نمايند و فروش خود را افزايش دهند. تحقيقات نشان داده است كه به طور متوسط فروش شركتهايي كه در اينترنت وب سايت ايجاد كرده‌اند بالا رفته است.[66]

اثر ديگر اينترنت بر روي توزيع درآمد مي‌باشد. اينترنت دسترسي و استفاده از اطلاعات را بهبود بخشيده است. اين موضوع باعث افزايش بهره‌وري سرمايه مي‌شود, از طرف ديگر اينترنت تقاضا براي نيروي كار ماهر و متخصص به خصوص در بخش فناوري اطلاعات را افزايش داده است. در مقابل كاهش تقاضاي نيروي كار در بخش مبادلات عادي و خرده‌فروشيها را خواهيم داشت. اين افزايش تقاضا براي نيروي ماهر و متخصص در زمينه‌هاي فناوري اطلاعات ممكن است سبب مهاجرت و تشديد نابرابري‌هاي اقتصادي گردد. البته در مقابل, تجارت الكترونيكي به علت اينكه سبب كاهش ميزان استفاده از نيروي كار در توليد مي‌شود در نتيجه هزينه‌هاي توليد را كاهش مي‌دهد.

 

11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه

بر اساس مطالعاتي كه توسط بانك جهاني و آنكتاد[67] و همچنين كشورهاي در حال توسعه انجام شده است: عوامل زير به عنوان محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه شناسايي شده‌اند[68]:

 

الف) مشكلات مربوط به زيرساخت‌ها

يكي از محدوديت‌هايي كه خيلي زياد در مورد آن بحث مي‌شود زيرساخت‌هاي لازم براي تجارت الكترونيكي مي‌باشد. اتحاديه مخابراتي بين‌المللي[69] (ITU) در گزارشي اعلام كرده است كه در كشورهاي پيشرفته به ازاء هر ده هزار نفر 312 تأمين‌كننده خدمات اينترنت (ISP)[70] وجود دارد در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه براي هر ده هزار نفر فقط 6 تأمين‌كننده خدمات اينترنت وجود دارد. همچنين در كشورهاي پيشرفته 54 خط تلفن به ازاء هر يك صد نفر وجود دارد در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه 5/2 خط تلفن به ازاء هر 100 نفر وجود دارد.

بدون داشتن زيرساخت‌هاي لازم سازمانها شركتها در كشورهاي در حال توسعه به سختي مي‌توانند وارد رقابت در عرصه تجارت الكترونيكي شوند.

ضعف ساختار ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه, رشد تجارت الكترونيكي را در اين كشورها محدود مي‌كند. ضعف امكانات ارتباطي لازم در كشورهاي در حال توسعه شامل موارد ذيل مي‌باشد:

1ـ امكانات انتقال اطلاعات براي اتصال شبكه داخلي كشور به اينترنت.

2ـ توانايي اينترانت داخلي و شيوه و سرعت وصل شدن خانه‌ها و شركتها به اينترنت و شبكه‌هاي توانمند.

3ـ انحصارات دولتي و يا خصوصي كه اتصالات و ارتباطات بين‌المللي را محدود مي‌سازد و افزايش قيمتها و شرايط ناكارآمد را به دنبال دارد.

4ـ كمبود حلقه‌هاي زيرساختي محلي لازم براي دسترسي به تلفن (تعداد 5/2 خط تلفن به ازاء هر 100 نفر).

5ـ كيفيت پايين حلقه‌هاي زيرساختي محلي تلفن (تراكم خطوط و پهناي باند).

6ـ بالا بودن هزينه خدمات تلفن.

علاوه بر ضعف ساختار ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه, ضعف زيرساخت‌هاي ديگر نيز براي گسترش تجارت الكترونيكي مانع ايجاد مي‌كنند. يكي از زيرساخت‌هاي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي نيروي برق و انرژي است. در كشورهاي در حال توسعه قطعي برق مداوم و وقفه طولاني آن خطر بسيار جدي براي انتقال الكترونيكي اطلاعات و عملكرد سيستم‌ها به وجود مي‌آورد.

خدمات پستي ناكارآمد مشكل ديگر كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در بسياري از اين كشورها خدمات پستي غيرقابل اعتماد, گران و زمان‌بر مي‌باشد. اين موضوع باعث مي‌گردد كه خدمات سفارشي توسط اينترنت با هزينه بالا عرضه شود.

مسائل امنيتي ابزارهاي الكترونيكي پرداخت در كشورهاي در حال توسعه مشكل ديگري در گسترش تجارت الكترونيكي مي‌باشد. در اين كشورها به واسطه تقلب‌هاي فراوان, استفاده از كارتها كه يكي از معمولي‌ترين ابزارهاي پرداخت‌هاي الكترونيكي جهت خريد مي‌باشد, با مشكل مواجه است. به عنوان مثال در كشورهاي آمريكاي لاتين, به علت اينكه شركتهاي ارائه‌دهنده كارتها, خسارتهاي استفاده تقلبي از كارتها را جبران نمي‌كنند, عملاً خريد از طريق اينترنت را با مشكل مواجه ساخته است.

 

ب) دسترسي به رايانه و اينترنت

دسترسي به رايانه و اينترنت يكي از مشكلات اساسي كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در كشورهاي در حال توسعه كه درآمد سرانه پايين دارند, هزينه بالاي رايانه, اين كالا را در رديف اقلام لوكس قرار داده است. علاوه بر هزينه رايانه, هزينه‌هاي ماهيانه اشتراك اينترنت, هزينه ارتباط و تجهيزات را نيز بايد به آن اضافه نمود.

اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) طي گزارشي متوسط هزينه ماهيانه اتصال به اينترنت را در افريقا 75 دلار, در انگلستان 15 دلار و در آمريكا 10 دلار اعلام نموده است. علاوه بر اين هزينه‌ها و عوارض اضافي خطوط تلفن نيز بر مبناي زمان استفاده محاسبه و پرداخت مي‌شود. اين هزينه‌ها باعث مي‌شود كه استفاده‌كنندگان زمان اتصال به اينترنت را كاهش دهند و در نتيجه به طور معني‌داري فعاليت‌هاي تجارت الكترونيكي تحت تأثير قرار گرفته و مختل شوند[71].

 

ج) فقدان ساختارهاي قانوني مناسب

يكي از مسائل مهم بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه, نبود يا كمبود قوانين و مقررات لازم و مناسب براي شكل‌دهي به تجارت الكترونيكي مي‌باشد. اغلب كشورهاي در حال توسعه قوانين و مقرراتي دارند كه هيچ چيزي به جز كاغذ و نوشتار را در خصوص معاملات تجاري قبول ندارند. اين موضوع براي دنياي تجارت كه مي‌خواهد با استفاده از فناوري الكترونيكي معاملات تجاري را به انجام برساند, يك مانع جدي مي‌باشد. زيرا فقدان مكانيزم قانوني مناسب براي حفاظت و ارتقاء مبادله الكترونيكي اطلاعات و تجارت الكترونيكي, باعث ايجاد عدم اطمينان در بين سازمانها و اشخاص خواهد شد و نهايتاً به عنوان مانع بزرگي در راه گسترش تجارت الكترونيكي خواهد بود.

 

د) مسائل امنيتي تبادل اطلاعات

يكي از مسائلي كه با افزايش كار با اينترنت براي سازمانها و اشخاص بروز مي‌كند, مسائل امنيتي است. شركتهايي كه كارهايشان را بر روي اينترنت انجام مي‌دهند بايد از شيوه‌ها و معيارهاي امنيتي دقيق و پيچيده, به خصوص در مواردي كه با اطلاعاتي مثل كارتها, حسابهاي بانكي و شماره تأمين اجتماعي سر و كار دارند بايد با دقت بيشتري استفاده نمايند تا اين اطلاعات براي كاربران غيرمجاز در اينترنت قابل دسترسي نباشد.

در كشورهاي در حال توسعه درصد بسيار كمي از افراد از كارتها استفاده مي‌نمايند. اشخاص و حتي موسسات تجاري در كشورهاي در حال توسعه از فناوري اينترنت, بيشتر براي مقاصد بازاريابي و ارتباطات داخلي استفاده مي‌كنند تا مبادلات تجاري. بنابراين با توجه به فقدان فرهنگ استفاده از اينترنت, و نگرش منفي افراد نسبت به مبادلات الكترونيكي مطمئن و قابل اعتماد, وضعيت رشد و توسعه تمامي مبادلات و ارتباطات الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد داشت و با مشكل و مانع جدي مواجه است.

با توجه به مسائل مربوط به توسعه سيستم‌هاي امنيتي كارآمد براي ايجاد انسجام و افزايش قابليت اعتماد اطلاعات بر روي رايانه و افزايش حساسيت مؤسسات ملي بر روي اين مسائل, راه نسبتاً درازي در پيش روي كشورهاي در حال توسعه براي رفع اين مشكل وجود خواهد داشت.

 

هـ) فقدان سرمايه‌هاي انساني لازم

يكي از محدوديت‌هاي كشورهاي در حال توسعه, در استفاده از تجارت الكترونيكي, فقدان نيروهاي انساني متخصص در اين زمينه مي‌باشد. افزايش استفاده از تجارت الكترونيكي باعث مي‌شود كه تقاضا براي نيروهاي متخصص و ماهر به خصوص در زمينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات افزايش يابد. اين كشورها از يك طرف با كمبود نيروهاي متخصص مواجه هستند و از طرف ديگر, نيروهاي انساني عادي نيز نسبت به اينترنت و تجارت الكترونيكي كم‌اطلاع هستند بنابراين كمبود نيروي انساني مناسب به عنوان مانع جدي در رشد تجارت الكترونيكي عمل خواهند كرد.

 

و) مشكل زبان انگليسي

اغلب اطلاعات و مبادلات كه بر روي اينترنت انجام مي‌شود به زبان انگليسي صورت مي‌پذيرد. اين شيوه, مهمترين مانع استفاده از اينترنت براي مصارف عمومي تجارت الكترونيكي به حساب مي‌آيد. سهم برآوردي استفاده از زبان انگليسي در اينترنت بين 70 تا 80 درصد است. در صورتي كه فقط 57% از استفاده‌كنندگان اينترنت انگليسي زبان هستند[72].

با توجه به اينكه در كشورهاي در حال توسعه درصد بسيار بالايي فاقد سواد لازم و تسلط بر زبان انگليسي هستند, در استفاده از اينترنت با مشكل مواجه هستند.

 

ز) مشكلات فرهنگي

يكي از محدوديت‌هاي گسترش تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه موانع فرهنگي مي‌باشد. با توجه به اينكه در اينترنت همه چيز يافت مي‌شود و محدوديت‌هاي فرهنگي و اخلاقي لحاظ نمي‌شود, از يك ديدگاه گسترش اينترنت باعث اضمحلال اصول فرهنگي, اعتقادي و اخلاقي در بين جوامع مي‌شود, با اين استدلال جلو گسترش آن گرفته مي‌شود و يا حداقل محدوديت‌هايي بر آن اعمال مي‌گردد. اين محدوديت‌ها باعث كاهش نرخ رشد استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه مي‌گردد.

 

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي

گسترش تجارت الكترونيكي در سطح جهان مستلزم شناخت دقيق مسائل مربوطه و توافق بر روي آنها در سطوح ملي, منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌باشد. سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي متعددي درگير ساختن و به وجود آوردن چهارچوب مناسب براي تسهيل تجارت الكترونيكي جهاني مي‌باشند. اين سازمانها مسائل و مشكلات مختلف را بررسي مي‌نمايند و چارچوبي براي رفع آنها و برداشتن موانع توصيه مي‌نمايند. مهمترين مسائلي كه براي ايجاد و اجراي تجارت الكترونيكي كارا لازم است عبارتند از:

 

الف) مسائل عمومي

1ـ نقش مؤثر و تعيين‌كننده دولت‌ها در گسترش تجارت الكترونيكي

2ـ نقش مؤثر و تسهيل‌كننده سازمانهاي بين‌المللي

 

ب) مسائل اجتماعي و اقتصادي

1ـ مسائل مالياتي

2ـ پول الكترونيكي

3ـ دسترسي به بازار

4ـ توسعه منابع انساني

5ـ وظايف و نقش اساسي گمركات

6ـ ريسك انحصاري شدن

7ـ مسائل فرهنگي (سانسور محتوا)

 

ج) مسائل قانوني

1ـ قوانين و مقررات بانكي

2ـ قراردادهاي الكترونيكي

3ـ محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات

4ـ حفاظت از منافع خريدار و فروشنده

5ـ امضاء رقمي و رمزنگاري

6ـ حقوق مالكيت‌هاي فكري

7ـ تقلب و كلاهبرداري الكترونيكي

8ـ مقررات اينترنتي مثل استانداردها و محدوده نامها

 

د) مسائل فناوري

1ـ زيرساختارهاي مخابراتي

2ـ امنيت

3ـ رمزنگاري

4ـ سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي

5ـ تصديق و انسجام داده‌ها

 

13ـ1ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

در قسمت‌هاي قبلي به طور خلاصه موضوعات مهم تجارت الكترونيكي شامل تعريف تجارت الكترونيكي, معايب و مزاياي تجارت الكترونيكي و وضعيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي در حال توسعه تشريح گرديد. هدف از ارائه اين مطالب ايجاد شناخت اجمالي از تجارت الكترونيكي بود تا از آن طريق بتوان به نقش و جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران پي برد.

تغييرات در عرصه تجارت و كسب و كار سريع و غير قابل پيش‌بيني مي‌باشد. پيشرفتهاي تكنولوژيكي به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT), تجارت را متحول ساخته است. تجارت سنتي به تجارت الكترونيكي تبديل شده است و حركت جهاني شدن اقتصاد شتاب يافته است, اهميت شركتها در نظام نوين جهاني از اهميت دولتها بيشتر خواهد بود, گستردگي و به هم پيوستگي بازارهاي پولي و مالي و بورس جهاني را تجربه خواهيم كرد, گسترش ارتباطات ماهواره‌اي و شبكه‌هاي رايانه‌اي و در نتيجه گسترش داد و ستدهاي فرهنگي و اطلاعاتي در سطح جهان را شاهد هستيم و شبكه‌هاي حمل و نقل بين‌المللي گسترش يافته و هزينه‌هاي مربوطه به سرعت در حال كاهش است, و جهان در آستانه تقسيم كار اجتماعي پيچيده و وسيع قرار گرفته است.

توسعه اقتصاد جهاني و گسترش مفهوم جهاني شدن اقتصاد و بازار از سوي سازمانهاي بين‌المللي مورد حمايت قرار مي‌گيرد. سازمانهايي مثل سازمان جهاني تجارت (WTO)[73], سازمانهاي مالي بين‌المللي (صندوق بين‌المللي پول[74] و بانك جهاني[75]), اتحاديه اروپا (EU)[76], موافقت‌نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA)[77], اتحاديه همكاريهاي اقتصادي آسيا ـ حوزه اقيانوس آرام (APEC)[78], در توسعه تجارت جهاني و جهاني‌سازي بازارها نقش اساسي را بر عهده دارند.

جهاني شدن به معني كم‌رنگ شدن مرزها, يعني تولد شكل جديدي از تجارت و بازرگاني كه در آن ديگر خريدار به دنبال جنس مورد نياز خود از فروشگاهي به فروشگاه ديگر نمي‌رود بلكه اين فروشنده است كه به دنبال خريدار از طريق اينترنت شهر به شهر و كشور به كشور به جستجو مي‌پردازد. بنابراين تجارت نوين, فرصتها و تهديدات بالقوه زيادي را در جلو اقتصاد ما قرار داده است كه استفاده از فرصتها و برداشتن يا كاهش موانع و تهديدات, مستلزم عزم ملي و داشتن برنامه‌ريزي راهبردي[79] مي‌باشد.

تجارت, بازاريابي, بانكداري و ارتباطات دور و نزديك, نظم و اصول جديدي را پديد آورده‌اند, مبادله الكترونيكي داده‌ها (EDI) و تجارت الكترونيكي جايگزين روشهاي كند, گران و خسته‌كننده مبتني بر كاغذ شده است.

با جهاني شدن بازار شاهد تسريع در ارتباطات, رشد اقتصاد, تجارت خارجي و فرصتهاي بيشتري براي تمامي كشورها خواهيم بود و بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي جغرافيايي از طريق ارتباطات الكترونيكي تجارت و بازاريابي سرعت قابل گسترش مي‌باشد.

تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته به وسيله‌اي عادي براي انجام تجارت داخلي و خارجي تبديل شده است و اثرات مثبت آن در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه كه برنامه‌ريزيهاي لازم را در جهت اشاعه و تلفيق آن با فرهنگ تجاري خود, آغاز نموده‌اند, نمايان شده است. در كشور ما در زمينه تجارت الكترونيكي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بر آن اقداماتي صورت پذيرفته ولي راه زيادي در پيش رو است.

از جمله اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده است: ايجاد تغييرات در سيستم اطلاع‌رساني بازرگاني از جمله ايجاد فاز اول مركز نقطه تجاري ايران و شبكه آگاه‌گر بازرگاني, تأسيس مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران, تشكيل شوراي عالي تجارت الكترونيكي, تغييرات در نظام بانكي از جمله پيوستن بانكهاي كشور به شبكه سوئيفت و ارائه كارت‌هاي بانكي, تغييرات در نظام گمركي كشور از جمله استفاده از ASYCUDA و نهايتاً انجام اقداماتي در زمينه شبكه مخابراتي از جمله راه‌اندازي شبكه 25X- و شروع حركت براي راه‌اندازي شبكه IP را مي‌توان نام برد.

طي يكي دو سال اخير قدمهاي سريع‌تري برداشته شده است ولي هنوز موانع بسياري در راه وجود دارد, كه ذيلاً به مواردي از آن اشاره مي‌شود:

يكي از موانع گسترش تجارت الكترونيكي در ايران مانع فرهنگي و تأخير در روند پذيرش آن است. هنوز بسياري بر موضوع ضرورت و اهميت پذيرش, پذيرفتن يا نپذيرفتن آن بحث مي‌كنند و شك و ترديد دارند. بايد عوامل شك و ترديد و موانع استفاده از فناوري جديد را برطرف نموده و با يافتن راهكارهاي لازم زمينه استفاده از آن را هموار ساخت كه در اين صورت با پيشرفتهاي جهاني هماهنگ خواهيم شد. بنابراين موانع فرهنگي و اجتماعي يكي از مهمترين موانع در زمينه رشد و توسعه تجارت الكترونيكي در ايران مي‌باشد.

امروزه ساير كشورهاي در حال توسعه به سرعت در حال بكارگيري تجارت الكترونيكي هستند و بكارگيري تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته به كلي تجارت سنتي را كنار زده است. مزاياي تجارت الكترونيكي روشن و قابل لمس است بنابراين عدم استفاده از آن, يعني عقب افتادن از روند توسعه جهاني و نتيجتاً منزوي شدن و عقب افتادن كشور از قطار تجارت جهاني است. البته طرح اين مسائل به معني ناديده گرفتن معايب و محدوديتهاي تجارت الكترونيكي نمي‌باشد بلكه بايد از آن به گونه‌اي استفاده نماييم كه محدوديت و معايب آن به حداقل برسد.

علاوه بر موانع فرهنگي و اجتماعي, در ايران زيرساخت‌هاي لازم براي تجارت الكترونيكي نيز به وجود نيامده است و به سرمايه‌گذاري بيشتر در اين زمينه نيازمند است. يكي از زيرساخت‌هاي لازم, زيرساخت‌هاي مخابراتي مي‌باشد. سيستم مخابراتي فعلي كشور, جوابگوي نيازهاي تجارت الكترونيكي نمي‌باشد, بعضي از مشكلات آن, ترافيك خطوط, پهناي باند مخابراتي, گران بودن ارتباطات تلفني, مسائل امنيتي سيستم مخابراتي و پروتكلهاي مختلف مخابراتي مي‌باشد.

دسترسي به اينترنت و شبكه, يكي ديگر از معضلات تجارت الكترونيكي مي‌باشد. چند سال از ورود اينترنت به كشور نمي‌گذرد و هنوز ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي (ISP) به تعداد لازم به وجود نيامده است و امكان وصل شدن به اينترنت و دسترسي به آن براي همگان مقدور نمي‌باشد. فقدان امكانات اينترنتي ناشي از چند عامل مي‌باشد: نداشتن پوشش ماهواره‌اي مناسب, سيستم مخابراتي و قوانين و مقررات محدودكننده. اين عوامل سبب شده است كه هزينه استفاده از اينترنت بسيار بالا باشد. البته به اين هزينه‌ها بايد هزينه مخابراتي نيز اضافه شود.

دسترسي به رايانه در كشور براي همه وجود ندارد, لازمه تجارت الكترونيكي توانايي دسترسي و استفاده از كامپيوتر توسط كاربران مي‌باشد. به دو دليل اين زمينه وجود ندارد يكي هزينه تهيه رايانه و تجهيزات سخت‌افزاري مربوطه و ديگري توانايي استفاده از رايانه مي‌باشد. علاوه بر اين, افراد آموزش‌ديده كه بتوانند از رايانه استفاده نمايند كم هستند بنابراين لازم است در اين زمينه نيز سرمايه‌گذاري لازم صورت پذيرد.

كارا نبودن سيستم‌هاي حمل و نقل از ديگر موانع رشد تجارت الكترونيكي در كشور مي‌باشد. زيرا يكي از زيرساخت‌هاي لازم براي برقراري كامل تجارت الكترونيكي, سيستم حمل و نقل سريع, مطمئن و كم‌هزينه است.

فقدان قوانين و مقررات كافي, بهنگام و انعطاف‌پذير ضعف ديگر كشور در بكارگيري تجارت الكترونيكي مي‌باشد. پاره‌اي از قوانين كشور قديمي هستند و به بازنگري نياز دارند به عنوان مثال قانون تجارت ايران قديمي و انعطاف‌ناپذير مي‌باشد. اين قانون در سال 1311 تدوين شده است و در سال 1347 اصلاحاتي در آن به وجود آمده است. از آن زمان تا به حال تغييرات بسيار وسيعي در تجارت به وجود آمده است كه قانون تجارت فعلي جوابگوي نيازهاي روز نمي‌باشد. به عنوان نمونه چنانچه تجارت الكترونيكي بخواهد در ايران مورد استفاده قرار گيرد نياز به وضع قوانين جديد در اين خصوص مي‌باشد. البته به تازگي در اين زمينه كليات طرح قانون تجارت الكترونيكي در شور اول در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.[80]

گسترش تجارت الكترونيكي مستلزم پشتوانه قضايي كارا مي‌باشد. نظام قضايي كه بتواند سريع, به طور شفاف و مطمئن به مسائل و تخلفات محتمل در تجارت الكترونيكي رسيدگي نمايد. در حال حاضر زيرساخت‌هاي لازم براي چنين رويه‌هاي قضايي سريع, با مشكل مواجه است در نتيجه جلب اطمينان و اعتماد لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي به جاي تجارت سنتي در بين افراد و سازمانها به كندي صورت مي‌پذيرد.

تعدد مراكز تصميم‌گيري در خصوص تجارت (اعم از تجارت داخلي و خارجي) نيز مي‌تواند مانع گسترش تجارت الكترونيكي شود. اين مراكز اغلب ناهماهنگ مي‌باشند و داراي مقررات غيرشفاف و دست و پا گير مي‌باشند. براي گسترش تجارت الكترونيكي بايد ضمن كم كردن مراكز تصميم‌گيري, بايد آنها را هماهنگ كرد و شفافيت قوانين و مقررات را بيشتر نمود.

از طرفي به علت عدم وجود قوانين مناسب, افراد و مؤسسات تجاري دست به مخفي‌كاري مي‌زنند تا ماليات كمتري پرداخت نمايند. طبيعي است فرهنگي كه بازرگانان و صاحبان حرف را به پنهان‌كاري وادار مي‌كند, مانع از گسترش تجارت الكترونيكي است كه در آن همه چيز ثبت مي‌شود, شفاف است و پنهان‌كاري در آن جايي ندارد. بنابراين اشخاص و مؤسسات, از اين منظر تمايلي ندارند, تجارت الكترونيكي گسترش يابد.

مسائل امنيتي از جمله عوامل مؤثر در رشد استفاده از تجارت الكترونيكي مي‌باشد. تجارت ايران مبتني بر كاغذ و سنتي مي‌باشد, بكارگيري تجارت الكترونيكي يعني مبادلات الكترونيكي به جاي كاغذ نياز به ايجاد اعتماد و اطمينان در بين استفاده‌كنندگان دارد. مسائلي چون امضاي رقمي, محرمانه بودن, جامعيت, انكارناپذيري و قابليت دسترسي از جمله مسائل مهمي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

يكي از موانع اساسي گسترش و بكارگيري تجارت الكترونيكي در ايران موضوع وجود امكانات لازم جهت انتقال الكترونيكي وجوه (EFT) مي‌باشد. براي بكارگيري تجارت الكترونيكي به خصوص در مراحل پيشرفته آن نياز به سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي مي‌باشد. يعني وقتي كه خريدها به صورت پيوسته صورت مي‌پذيرد نياز است كه سيستمي وجود داشته باشد كه پرداخت نيز به صورت پيوسته انجام شود. در ايران فعلاً اين چنين سيستم‌هايي در مراحل اوليه شكل‌گيري مي‌باشند. بنابراين لازم است نظام بانكداري ايران متحول شود و از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي تبديل گردد. بانكداري الكترونيكي پشتوانه و حامي تجارت الكترونيكي مي‌باشد.

هر چند نظام بانكداري در ايران بيشتر شكل سنتي دارد ولي تلاشهايي در جريان است كه سيستم بانكداري متحول گردد. پيوستن به سوئيفت توسط بانك مركزي ايران و ساير بانكها گامي در جهت الكترونيكي كردن پرداخت‌ها و مبادلات خارجي مي‌باشد, علاوه بر آن بانكهاي پيشرو اقدامات مؤثري را به منظور الكترونيكي شدن انجام داده‌اند يا در دست اجرا دارند. از جمله بكارگيري سيستم سيبا توسط بانك ملي ايران, ارائه كارت‌هاي بانكي حساب جاري الكترونيكي, توسط اغلب بانكها گامي در جهت الكترونيكي كردن بانكداري مي‌باشد.

بدون بكارگيري سيستم‌هاي مناسب انتقال الكترونيكي وجوه (EFT), گسترش و بكارگيري تجارت الكترونيكي ميسر نخواهد بود. بنابراين لازم است در چهارچوب برنامه راهبردي تجارت الكترونيكي به گسترش سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه اقدام نمود. با توجه به اهميت فراوان انتقال الكترونيكي وجوه (EFT) در توسعه و رشد تجارت الكترونيكي در فصل بعد سعي خواهد شد سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

انجام پایان نامه

 
سفارش پایان نامه

نقشه