انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از چهارشنبه, 03 شهریور 1395 18:45
بازدید: 42

موضوع تحقيق:

بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در اقتصاد كشور.

بيان مساله:

تمامي‌اتاقهاي بازرگاني در سراسر دنيا، تاثيرگذاري زيادي بر شاخصهاي اقتصادي كشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملي ياري مي‌رسانند و البته اتاق بازرگاني‌ايران نيز از اين امر مستثني نيست. براساس قانون، هدف از تاسيس اتاق بازرگاني كمك به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني مي‌باشد. لذا به منظور بررسي جايگاه واقعي اتاق بازرگاني و تاثير مهم آن بر اقتصاد كشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعاليت خود موضوع پايان نامه خود را در اين رابطه برگزيده ام. همچنين سوالات تحقيق عبارتنداز:

1-‌ آيا اتاق بازرگاني تاثيرگذاري زيادي بر شاخصهاي اقتصادي كشور دارد؟

2-‌ آيا اعضاء (اشخاص حقيقي و حقوقي) در فعاليتهاي اتاق بازرگاني مشاركت زيادي دارند؟

3-‌ آيا اعضاء از عملكرد اتاق بازرگاني رضايت دارند؟

اهداف تحقيق:

1- بهبود و ارتقاء جايگاه اتاق بازرگاني براي انجام كاراتر و اثربخش‌تر فعاليت‌ها و وظايف خود در سطح خرد و كلان.

2- بهبود و ارتقاء عملكرد اتاق بازرگاني در زمينه‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي.

3- بهبود و ارتقاء فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني در بسط و توسعه بخش خصوصي.

4- شناخت عوامل موثر بر مشاركت بيشتر اعضاء در فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني.

5- جذب و ارتقاء رضايت اعضاء از عملكرد اتاق بازرگاني در سطح خردوكلان.

اهميت تحقيق:

1- جايگاه ويژه بخش خصوصي در تصميم گيري‌ها و مشاركت فعالانه اين بخش در اتاق‌هاي بازگاني كشورهاي توسعه يافته، اين اتاقهاي بازرگاني را به موقعيتي رسانده است كه مي‌توانند نقش بسيار فعالي را در سطح اقتصاد خردوكلان و توسعه بازرگاني خارجي‌ايفاء كنند. اما اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران به دليل عوامل دروني و بيروني و فضاي حاكم بر آن هنوز نتوانسته است به جايگاه واقعي خود دست يابد بنابراين شناخت دلايل موفقيت‌هاي اتاق بازرگاني ساير كشورها و استفاده از تجربيات آنها براي رفع موانع رشد و توسعه اقتصادي كشور يك ضرورت است.

2- در تمام دنيا اتاق‌هاي بازرگاني آدرس‌هاي شناخته شده‌اي براي شركت‌ها و سازمانهاي ديگر در ساير كشورها هستند و به همين دليل اين اتاقهاي بازرگاني در تمام كشورها فعاليت وسيعي را در زمينه بازرگاني به عهده دارند و اتاق بازرگاني‌ايران نيز از اين امر مستثني نيست. اما بدليل ساختار خاص آن و تصميم گيري متمركز معمولاً عده كمي‌از اعضاء از اين نوع ارتباط (خدمات) با كشورهاي خارجي سود مي‌برند. در واقع اتاقهاي بازرگاني كشورهاي پيشرفته محل اتصال شركت‌هاي داخلي و خارجي هستند. اما اين نقطه اتصال در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران تبديل به گلوگاهي شده است كه اعضاي آن نمي‌توانند بطور مساوي از امكان ارتباط خود با همكارانشان در كشورهاي ديگر بهره ببرند.

3- فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني مهمترين وظيفه و هدف اتاق بازرگاني‌ايران است. وظايفي كه اگر در تمامي‌سالهاي فعاليت اين اتاق تنها درصد‌اندكي از آنها تحقق مي‌يافت وضعيت اقتصادي كشور قطعاً به گونه‌اي ديگر بود.

4- اتاق بازرگاني مشاور سه قوه و مشاوره اعضاي خودش هم هست و اين دو مشاوره‌ايجاب مي‌كند كه عكس العمل‌هاي قوانين اقتصادي و روش‌هاي اقتصادي در جامعه را دريافت كند و نارسايي‌ها و كمبودها را به سه قوه منتقل كند و از سوي ديگر بايد اقدامات سه قوه را در مراحل مختلف براي اعضاء تبيين كند ولي متاسفانه اتاق بازرگاني نتوانسته است اين وظيفه اصلي و قانوني و مهم خود را به درستي انجام دهد. لذا براي بيشتر آشكار نمودن جايگاه موثر اتاق بازرگاني در اقتصاد كشور ضروري است تحقيقات مختلفي در اين زمينه انجام گيرد بنابراين نگارنده با اين فرض به موضوع مورد نظر پرداخته است.

پيشينه تحقيق:

نگارنده بعد از تحقيق و بررسيهاي زياد و مراجعه به مركز مدارك علمي‌ ايران و برخي دانشگاههاي معتبر دريافته است كه از سال تاسيس اتاق بازرگاني (1348) تا كنون در زمينه اتاق بازرگاني و يا هر كدام از مولفه‌هاي مرتبط با آن (ماليات، بيمه، كشاورزي، اقتصاد، حمل و نقل،…) هيچ فعاليت تحقيقاتي (تحت هر عنوان پروژه، پايان نامه، رساله،…) در هيچ كجاي كشور انجام نشده است و اين كار تحقيقاتي براي اولين بار در كشور انجام مي‌گيرد. همچنين نگارنده در اين تحقيق فقط از برخي مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش يا سخنراني‌هايي در ارتباط با موضوع تحقيق استفاده نموده است.

فرضيه‌هاي تحقيق:

1- اتاق بازرگاني بيشترين تاثير را بر شاخصهاي اقتصادي كشور دارد.

2- اعضاء در فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني مشاركت زيادي دارند.

3- اعضاء از فعاليتهاي اتاق بازرگاني رضايت دارند.

قلمرو تحقيق:

قلمرو تحقيق از بعد زماني، مكاني، و موضوعي به شرح ذيل مي‌باشد:

قلمرو زماني:

از سال 1381 تا 1382.

قلمرو مكاني:

تمامي‌اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر كشور.

قلمرو موضوعي:

بررسي جايگاه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران.

روش تحقيق:

اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن مهمترين عوامل تعيين كننده روش تحقيق مي‌باشد مراد از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص كنيم چه روش تحقيقي براي بررسي يك موضوع لازم است. بعبارت ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هرچه دقيقتر، سريعتر و ارزانتر در دست يابي به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيق مورد نظر ياري رساند.

بنابراين در اين بررسي روش تحقيق كتابخانه‌اي و ميداني و نوع آن نيز كاربردي مي‌باشد.

روشهاي جمع آوري اطلاعات:

1- تحقيقات كتابخانه‌اي.

2- تحقيقات ميداني.

3- مصاحبه و مشاهده.

 1- تحقيقات كتابخانه‌اي:

با مراجعه به كتابخانه‌هاي تخصصي و دانشگاهي مختلف و تحقيق از منابع و ماخذ گوناگون، گزارشات و اطلاعات موجود، قسمتي از اطلاعات لازم از ميان كتابها، مجلات، روزنامه‌ها، سخنراني‌ها، مقالات اقتصادي و مديريتي گوناگون، مصاحبه‌ها و همچنين استفاده از منابع مختلف اينترنتي بدست آمده است.

2- تحقيقات ميداني:

به منظور جمع آوري قسمتي از اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه نيز استفاده شده است. بصورتي كه 12 سوال براي 3 فرضيه، 3 سوال براي آگاهي از نظرات اعضا (در تدوين قسمتي از نتيجه گيري) و 8 سوال براي آشنايي با ويژگيهاي كلي پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است كه پرسشنامه پيشنهادي بعد از 15 بار اصلاح، نهايي گرديده و در نهايت 6000 پرسشنامه با استفاده از آدرسهاي موجود در CD اتاق بازرگاني براي اعضاء و ساير اتاقهاي بازرگاني در سراسر كشور ارسال شد تا اين اتاقها در اولين فرصت اين پرسشنامه‌ها را در اختيار اعضا قرار داده و پس از تكميل آنها را جمع آوري و ارسال نمايند.

همچنين براي جمع آوري پرسشنامه‌هاي مزبور قرار داد پست جواب قبول با اداره پست منعقد گرديد، كه در پايان نيز بعد از ارسال پرسشنامه‌هاي تكميلي توسط اعضا و ارايه پاسخ‌ها به كامپيوتر، داده‌هاي موجود پردازش و سپس اطلاعات مورد نظر توليد گرديد.

3- مصاحبه و مشاهده:

از آنجايي كه اساساً در كشور ما بسياري از اطلاعات بصورت شفاهي است بگونه‌اي كه شايد در كمتر گزارش و يا كتاب مكتوبي بتوان آنها را يافت بنابراين ضرورت داشت كه با برخي از متخصصين ، اعضاء و مسئولين اتاق بازرگاني مصاحبه و از نقطه نظرات آنان استفاده شود.

محدوديتهاي تحقيق:

1- نبود كتاب جامع كامل و خاصي در زمينه اتاق بازرگاني (كمبود منابع علمي).

2- نبود سوابق تحقيقاتي پيرامون اتاق بازرگاني.

3- عدم همكاري صميمانه در ارايه اطلاعات توسط مسئوولين اتاق بازرگاني.

4- طبقه‌بندي بودن مدارك، اسناد و برخي اطلاعات موردنظر از نظر دسترسي به ‌آنها.

5- تمركز و انحصار اطلاعات مورد نياز فقط در اتاق بازرگاني و عدم يافت آن در سازمانها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با اتاق بازرگاني مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع  و معادن، مركز توسعه صادرات‌ايران،… .

6- كمبود زمان در اختيار براي ادامه و تكميل كار تحقيقاتي.

7- كمبود منابع مالي.

واژه‌ها و اصطلاحات كليدي:

1- اقتصاد: اقتصاد رفتار يك جامعه را در چگونگي استفاده از منابع محدودش از قبيل (زمين، كار، سرمايه) براي توليدو به منظور مبادله و مصرف مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

(اقتصاد كلان/ يوسف فرجي/ ص 2)

2- اقتصاد خرد: تصميمات اشخاص و موسسات يا بنگاهها را در يك بازار مطالعه مي‌كند و به بررسي اقتصاد در يك سطح كوچك مي‌پردازد. حتي در اين حوزه اقتصاد مي‌توان به بررسي رفتار سياستمداران و كارمندان پرداخت. مطالعه اين بخش از علم اقتصاد بيشتر در حيطه فعاليت توليد كننده، مصرف كننده و كارگر و كارفرما در اقتصاد متمركز است.

(اقتصاد كلان/يوسف فرجي/ ص 3)

3- اقتصاد كلان: مطالعه در سطح وسيع است. در اين شاخه به جاي ارتباط با بازارهاي فردي، مصرف كننده و توليد كننده، اقتصاد را به عنوان يك موضوع كلي بررسي مي‌كند در اقتصاد كلان به جاي بررسي قيمت‌ها و ستاده‌ها و نيز ميزان فروش در بازارهاي فردي، توليد كلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اقتصاد كلان موضوعاتي نظير سطح عمومي‌قيمت‌ها، نرخ اشتغال ملي، مجارج دولت، كسري بودجه، نرخ بهره و عرضه پول ملي مد نظر مي‌باشد.

(اقتصاد كلان/ يوسف فرجي/ ص3)

4- سياست مالي: سياست مالي تغيير در سطح مجارج، مالياتها و استقراض دولت به منظور دستيابي به اهداف اقتصاد ملي مانند اشتغال كامل، ثبات قيمتها، رشد اقتصادي و تعادل در تراز پرداختهاي خارجي مي‌باشد.

(كتاب پول، ارز و بانكداري/ يوسف فرجي/ ص 185)

5- سياست پولي: عبارت از سياستهايي كه بوسيله ابزارهاي گوناگوني مانند عمليات بازار باز، سياست تنزيل و ذخيره قانوني بر عرضه پول اثر مي‌گذارد و هدف از اعمال آن دستيابي به يك سري اهداف مياني و نهايي اقتصادي از قبيل اشتغال كامل، ثبات قيمتها، رشد اقتصادي و… مي‌باشد.

(كتاب پول، ارز و بانكداري/يوسف فرجي/ ص205 و 319)

6- سرمايه گذاري خارجي: عبارت از دارايي كه مي‌تواند بصورت نقد، كارخانه، ماشين‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن به منظور انجام فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در زمينه‌هاي گوناگون مانند صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي انجام گيرد.

(قانون حمايت از سرمايه‌هاي خارجي/ وزارت اموراقتصادي ودارايي/ ص1)

7- سرمايه گذاري داخلي: عبارت از دارايي كه مي‌تواند بصورت نقد، كارخانه، ماشين‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن به منظور انجام فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در زمينه‌هاي گوناگون مانند صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي انجام گيرد.

8- توسعه: تغيير در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي توسعه نام دارد و بعبارت ديگر مجموعه اقداماتي كه منجر به پيشرفت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي‌گردد.

(مجله تدبير/ شماره 92/ خرداد 1378)

9- توسعه اقتصادي: مجموعه اقداماتي كه منجر به پيشرفت و دگرگوني اقتصادي مي‌گردد توسعه اقتصادي نام دارد.

10- خصوصي سازي: خارج نمودن فعاليتهاي اقتصادي تحت نظر دولت و نهادها و سازمانهاي وابسته به آن و واگذاري آنها به بخش خصوصي به منظور نيل به اهداف خاص اقتصادي.

11- بسترسازي:‌ ايجاد زيربنا و ساختار لازم جهت مساله مورد نظر.

12- اعضاء: اشخاص حقيقي و حقوقي عضو اتاق بازرگاني.

13- اتاق بازرگاني: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران موسسه‌اي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد.

(قانون اتاق بازرگاني‌ايران/ مصوب پانزدهم اسفندماه 1369/ ماده 2)

14- اتاق اصناف: سازماني است كه به موجب قانون نظام صنفي تشكيل مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي است.

15- حقوق اعضاء: حقوقي است كه به موجب قانون، هر يك از اعضا اتاق بازرگاني آنرا دارا مي‌باشند.

16- قوانين كار: مجموعه قوانين و مقرراتي است كه روابط بين كارفرما و كارگر را تنظيم مي‌نمايد.

17- قوانين ماليات: مجموعه قوانين و مقرراتي است كه سهم دولت را از منابع درآمدي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص مي‌كند.

18- قوانين بيمه: قوانيني هستند كه به موجب آن اشخاص حقيقي و حقوقي با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه راساً مشمول مقررات تامين اجتماعي و حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارند.

(مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي چاپ ششم سال 1379 ص 318)

19- قرارداد: قرارداد عبارتست از ذكر مشخصات، ويژگيها و شرايط موجود و لازم بين طرفين در باب يك موضوع يا فعاليت بصورت كتبي و رسمي.

20- راهكار: عبارت از راه حل يا پاسخي منطقي، علمي‌و تجربي جهت رفع مشكل يا مساله مورد نظر.

تشكلهاي صنفي

نظري اجمالي[1]:

تاسيس، توسعه و تقويت تشكلهاي توليدي، صادراتي، وارداتي و خدماتي و برقراري ارتباط با تشكل‌هاي موصوف و رفع موانع و مشكلات آنها، از دير باز بخشي از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران بوده است. بر همين اساس، به موجب بند “ك” ماده 5 قانون اتاق بازرگاني‌ايران، مصوب پانزدهم اسفندماه 1369، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه 1373 نيز تشكيل سنديكاهاي توليدي، اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و انجمن‌هاي خدماتي در زمينه فعاليت‌هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي جزو وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني‌ايران منظور شده است. بنابراين به منظور تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جمهوري اسلامي‌ايران در زمينه واگذاري امور به مردم و تقويت جايگاه بخش خصوصي و توسعه جامعه معدني، تسهيل اجراي وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران و ساماندهي روابط با تشكل‌ها در مراحل تاسيس، فعاليت، بروز اختلاف و بالاخره توقف كار آنها، هيت نمايندگان اتاق بازرگاني‌ايران در جلسه مورخ 3/5/1374 با استفاده از اختيارات حاصل از بند “د” ماده 16 قانون تشكيل اتاق بازرگاني، كميسيون تشكل‌ها را بعنوان يكي از كميسيون‌هاي تخصصي مشورتي‌ايجاد نمود.

اهداف:

آئين‌نامه موضوعي كميسيون تشكل‌ها، اهداف اين كميسيون را به شرح زير تعيين نموده است:

1) توسعه تفكر تشكل‌گرايي در بين مراجع سياستگذار و مجريان كشور و كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران.

2) تقويت تشكل‌هاي وابسته به اتاق‌ايران و توسعه آنها يا پيشنهاد ‌ايجاد تشكل‌هاي جديد.

3) كمك به هماهنگي و همراهي تشكل‌هاي گوناگون در زمينه موضوعات و مسايل مشترك.

4) تهيه پيشنهادهاي مناسب براي ارايه به مسئولان، به منظور تجهيز سياستگذاران امور اقتصاد ملي به لوازم توسعه امر تشكل گرايي و بهره‌گيري از امكانات تشكل‌هاي عضو.

 
سفارش پایان نامه

نقشه