انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از یکشنبه, 17 مرداد 1395 14:14
بازدید: 176

پيشگفتار

ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌هاي علمي، همراه با پديده‌ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها ونياز به پژوهش علمي دررابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است. موضوعي كه تقريباً تا يكي دو دهه پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي وشايد به خاطر عدم شناخت و اهميت آن نقش چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته است، اكنون بخشي از كل رشته‌هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح ملي و بين‌المللي گرديده است.

در اين راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشي از مطالعات زنان به دليل اهميت بنيادي كه در وضعيت زنان در عرصه‌هاي گوناگون دارد قابل توجه بيشتري مي‌باشد.

پيشنهاد موضوع تحقيق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان»، بهانه‌اي بود تا شايد بتوان با بررسي و بحث بيشتر گره نابرابري را در زمينه حقوق شغلي زنان در ايران از هم گشود و همگام با كشورهايي كه رفع تبعيض نسبت به زنان را پذيرفته‌اند، در اين راستا اقدام نمود.

 اميد است بتوانيم در جهت ارتقاء وضعيت شغلي زنان و احقاق نيمي از جمعيت فعال كشور كه در همه عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي،سياسي و .. ظرفيت، قابليت وشايستگي خود را به اثبات رسانيده‌اند،گامي هر چند كوتاه برداريم.

مقدمه

در تعريف حقوق زن مي‌توان گفت در سطح كلي، جزيي از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسي و غيرقابل انتقالي تلقي شده كه براي زندگي زن به عنوان يك انسان ضروري است و به صورت جزيي تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقي  كه براي زندگي انساني زن به واسطه زن بودن، يعني جنسيت اوضرورت دارد.بنابراين ضمن اين كه عنصر اساسي مفهوم حقوق زن، تساوي با مردان در منع تبعيض نسبت به زنان به سبب جنسيت آنها است،از طرف ديگر عنصري وجود دارد كه بدون آن با اجراي عنصر اول به مقصود اصلي نخواهيم رسيد آن تدابير حمايتي است كه باعث ايجاد شرايط لازم و تساوي و فرصت‌هاي برابر زن و مرد مي‌گردد.

مبناي اصلي برابري زن و مرد به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر به حقوق طبيعي بر مي‌گردد، حقوقي كه به صرف انسان‌بودن براي انسان حاصل مي‌شود و اراده انساني در ايجاد آن دخالتي ندارد و قواعد آن ثابت و غيرقابل تغيير مي‌باشد؛ بدين معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانيت اوست، پس نابرابري‌هاي فيزيكي واختلافات مبني بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محيط زندگي و غيره نمي‌توانند درحقوق انساني وي موثر افتد.

در سال‌هاي اخير، طرفداران حقوق زن، در جهت برابري و رفع تبعيض نسبت به زنان تلاش‌هاي بسياري نموده‌اند لكن علي رغم موفقيت‌هاي نسبي، زنان در جهت رسيدن به برابري حقوق انساني با مردان راه طولاني در پيش دارند زيرا هنوز تبعيضات زيادي بين زنان ومردان به چشم مي‌خورد كه يكي ازآنها تبعيض در زمينه حق اشتغال وداشتن كار مي‌باشد.

حق اشتغال يكي از حقوق بنيادين انسان‌ها مي‌باشد كه جزو حقوق فطري محسوب مي‌گردد. اين حق مقوله‌اي با اهميت بسيار است كه در به ثمر نشستن نيازهاي مادي و غيرمادي نقش اساسي دارد، زيرا كار علاوه بر اينكه يك نياز معنوي مي‌باشد راهي براي وصول به نيازهاي ضروري است. نيازهاي هر انساني از خواسته‌هاي جسماني، رواني واجتماعي وي سرچشمه مي‌گيرند و بسياري از آنها مي‌بايد از طريق كار واشتغال برطرف شوند. اين حق اگر چه حقي به همه افراد بشر مي‌باشد لكن براي بهره‌گيري ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسياري مواجه هستند.

اسناد بين‌المللي حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ويژه طرفدار حقوق زنان،سعي در رفع نابرابري‌ها و تبعيضات شغلي زنان داشته و در تغيير بنيانهاي اجتماعي و قانوني تلاش نموده‌اند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان[1] (مصوب 1979) مجموعه منسجمي است از همه استانداردهاي حقوق زنان و يكي ازدستاوردهاي مهم جامعه بين المللي كه به بررسي ابعاد مختلف حقوق شغلي زنان پرداخته است.

اين كنوانسيون نظري بر ايده‌هاي فمينيستي نداشته و درواقع به موقعيت واقعي زنان در جوامع مي‌پردازد و سعي در جهت رفع قوانين غيرمساعد به حال زنان وتبعيض آميز ازطريق تشويق كشورها به همراهي و الحاق به اين كنوانسيون نموده است. آنچه در نهايت به ذهن خطور مي‌كند، اين است كه تلاش‌هاي رفع تبعيض از زنان از جنبشهاي طرفدار وي گرفته تا اسناد حقوقي و اعلاميه‌هاي جهاني حامي حقوق بشر همه در پي يافتن راهي براي غلبه بر نابرابري‌ها بوده و هستند، اما با وجود اين حمايت‌هاي جهاني باز هم زنان قادر به رهايي از قفس آهنين چنين وضعيتي براي نيل به حقوق حقه خود نبوده ونيستند.[2]

آنچه باعث شده ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق نشود تصور برخي از علماي ديني در خصوص اين سند بين المللي مي‌باشد، اين گروه هر گونه تغيير وتحول در مقررات فقهي نظير قضاوت را غيرممكن و تحريف در قوانين اسلامي مي‌دانند، با تغيير چنين ديدگاههايي مي‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازين حقوق بشر اميدوار بود( كه در اينجا فقه پويا ومدرن بايد مساعي خود را در جهت اصلاح قوانين به كار اندازد)

موضوع طرح پژوهشي با اهداف بنيادي زير پيگيري شده است:

1- بررسي اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران

2- بررسي اشتغال زنان در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

3- تبيين موانع و تنگناهاي موجود درقوانين ايران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمينه شغلي

بنابراين با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتي كه نسبت به موضوع پژوهشي مطرح مي‌گردد از اين قرار است كه:

- آيا زنان در جمهوري اسلامي ايران از كليه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟

 - آيا بين حقوق داخلي ايران در زمينه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان وجوه اشتراك يا افتراقي وجود دارد؟

- آيا وضعيت حقوقي اشتغال زنان در ايران به موازات چهارچوب‌هاي بين‌المللي پيش مي‌رود؟

- كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان چه حقوقي را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟

آنچه مسلم است براي مطالعه بهتر موضوع پژوهشي و دستيابي به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسي معيارها و استانداردهاي حقوق شغلي زنان در ساير اسناد بين‌المللي نيز مي‌پردازيم چرا كه تنها اصول مندرج در اين اسناد را مي‌توان به عنوان معيار مفيدي در جهت ارزيابي وضعيت اشتغال زنان در ايران تلقي كرد.

در اين پژوهش،  از روش كتابخانه‌اي از منابع اينترنتي استفاده شده است. قوانين و مقررات داخلي، اسناد ومعاهدات بين‌المللي به خصوص كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان،به عنوان مهم‌ترين ابزار كار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدوديت‌ها و موانع تحقيق بايد از كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاري كتابخانه‌هاي معتبر نام برد.

تنظيم مطالب تحقيق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش مي‌باشد. در بخش اول به بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، چنانكه در فصل اول وضعيت اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي و در فصل دوم اشتغال زنان از ديدگاه اسلام و اسناد بين‌المللي مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW)  و قوانين موضوعه ايران در 2 فصل نگارش يافته است. در فصل اول به بررسي اصول عمومي و در فصل دوم به بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان مي‌پردازيم.

در بخش سوم نيز به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي پرداخته‌ايم چنانكه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و سپس در پايان به نتيجه‌گيري از مطالب ارائه شده مي‌پردازيم.

 

 

 

 

 

سفارش پایان نامه