انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 07:22
بازدید: 92

فصل اول

تاریخچه و کلیات

دراین فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1. تاریخچه وتعریف مالیات

2. ماهیت واصول مالیات

3. سیر تحول قوانین مالیاتی

4. معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی

5. پیدایش مالیات بر ارزش افزوده

6. فراز ونشيب هاي ماليات برارزش افزوده در ايران

1-1 تاریخچه مالیات

تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.

در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.

در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و... دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.

در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.

در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.

در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.

دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.

1-2 تعریف مالیات

تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.

البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.

مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.

مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.

مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.

1-2-1 ماهیت مالیات

در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.

از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات تغییر می‌کند و حقوق فردی اساس و پایه مالیات محسوب می‌گردد. بطور کلی در مورد فلسفه ی اخذ مالیات نظرات مختلفی ارائه شده که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

مالیات در قبال دریافت خدمات از دولت: گروهی مالیات را هزینه خدماتی می‌دانند که دولت به شهروندان ارائه می‌کند.

مالیات به مثابه قرارداد شرکت: کل ملت شرکتی را تشکیل می‌دهد که دولت مدیر آن است و مالیات نیز هزینه فعالیتهای شرکت است.

مالیات بمثابه قرارداد بیمه: مالیات یک نوع بیمه است در مقابل مجموع خطراتی که دولت آنرا جبران و پارلمان نرخ آنرا تعیین می‌کند. در واقع بخشی از دارایی‌ها را می‌دهیم تا برای بقیه بیمه باشیم.

مالیات بموجب قرارداد اجتماعی: جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی تشکیل می‌شود و یکی از مواد این قرارداد اجتماعی اینست که برای اداره امور جامعه بایستی مالیات بپردازیم.

مالیات بمثابه اعمال حاکمیت: حاکمیت جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلور حاکمیت سیاسی در حوزه اقتصادی مالیات است.

در هر حال مالیات جنبه ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی‌است که برای اخذ آن نیاز به رضایت مؤدی نیست و وی مکلف به پرداخت مالیات معین شده از طرف حکومت است؛ بنابراین در تحلیل مالیات ترکیب دو نظر آخر یعنی مالیات بموجب قرارداد اجتماعی و مالیات بمثابه اعمال حاکمیت منطقی تر بنظر می‌رسد.

اصول مالیات:

بطور کلی در بحث اصول مالیات بطور خلاصه به دو دسته از اصول اشاره می‌شود: اصول اقتصادی و حقوقی؛ ابتدا اصول اقتصادی مالیات که در واقع حاصل فعالیتهای علمای علم اقتصاد است بیان می‌شود. این اصول خود به دو دسته ی اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌شود. اصول کلاسیک در واقع اصولی است که توسط آدام اسمیت برشمرده شده و اصول جدید توسط اقتصاد دانان متاخر بیان گردیده است.

پس از ذکر اصول اقتصادی، اصول حقوقی مالیات بر شمرده می‌شود و در نهایت توضیحی مختصر در مورد سه ملاک برای ارزیابی نظام مالیاتی بیان می‌گردد.

اصول اقتصادی مالیات

اصول کلاسیک

اصل عدالت

طبق این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین افراد مختلف جامعه بایستی بصورت عادلانه تقسیم گردد و بین افراد در پرداخت مالیات هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنی نیست که بایستی از طبقات ضعیف و کم درآمد هم مالیات اخذ گردد. در واقع بخشودگی و تخفیف مالیات نسبت اقشار کم درآمد یکی از موارد تامین کننده عدالت مالیاتی است.

اصل اطمینان

‏مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل می‌شود که میزان ماخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوه ای که می‌خواهند مالیات وصول کنند. در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مأمورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد.

اصل سهولت

‏طبق این اصل وصول و جمع آوردی مالیات باید به سادگی صورت پذیرد.

اصل صرفه جویی

منظور از اصل صرفه جویی این است اقتصاد نظام مالیاتی در نظر گرفته شود یعنی نظام مالیاتی بایستی کم هزینه باشد تا با صرف حداقل هزینه بیشتر میزان مالیات دریافت گردد.

اصول جدید

اصل شخصی ساختن مالیات

منظور از این اصل این است که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی در نظر گرفته شودیعنی با توجه به وضعیت شخصی افراد، در آمد آنها، وضعیت و تعداد خانواده و مسائلی از این دست مالیات هر کس تعیین گردد.

اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات

اقتصاددانان کلاسیک به درستی معتقد بودند که از افراد مختلف نباید مالیات یکسانی دریافت کرد. اما نرخی را که برای تعیین مالیات در نظر گرفته بودند نرخی ثابت بود. در حالیکه اقتصاددانان متاخر معتقدند بایستی نرخ مالیات بصورت تصاعدی افزایش پیدا کند تا بدین ترتیب از افراد با درآمد بیشتر به تناسب افزایش درآمد، مالیات بیشتری دریافت گردد.

‏اصل دخالت

‏ مطابق این اصل اقتصاددانان جدید معتقدند مالیات می‌تواند به عنوان وسیله ای در دستان دولت وضعیت اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و در اقتصاد نقش ارشادی داشته باشد. مثلاً دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالاهای لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش‌های مطبوعات و چاپ و نشرکتاب، آن بخش را محدود و این بخش را تشویق می‌کند، یا با اعمال اقتصاد ارشادی از طریق ‏مالیات، تورم را مهار می‌نماید.‏

اصول حقوقی مالیات

اصل قانونی بودن مالیات

در طول سالیان دراز اخذ مالیات بر مبنای قدرت پادشاه و براساس نظریات مامور دریافت مالیات صورت می‌پذیرفت. مردم هیچگونه حقی در این زمینه نداشتند و پیوسته حقوقشان در معرض تعدی و تجاوز قرار می‌گرفت. اما با ظهور دولتهای دموکرات تشخیص و وصول مالیات با تجویز قانون انجام می‌پذیرد. مانند اصل پنجاه و یکم قانون اساسی ایران که مقرر داشته است:

"هیچ نوع مالیانی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخض می‌شود."

 اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی

تعیین میزان مالیات هر کس بدون دسترسی به اطلاعات اموال و دفاتر تجاری وی ناممکن است اما افشا این اطلاعات نزد رقبای تجاری می‌تواند برای اشخاص با ضررهای فراوانی توام گردد؛ بنابراین ماموران تشخیص و وصول مالیات ضمن دسترسی به اطلاعات تجاری افراد بایستی کاملاً در حفظ و نگهداری این اسرار کوشا باشند.

اصل عدم تبعیض بین مؤدیان

‏اصل عدم تبعیض بیان کننده این واقعیت مهم است که نمی‌بایست در اخذ مالیات میان مؤدیان گوناگون تفاوت قائل شد و بعضی افراد نبایست به‌واسطه ی نفوذی که در دستگاه حکومت دارند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.

سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی

از سال 1306 تا 1332 قوانین زیادی در حوزه مالیات‌ها به تصویب رسید که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیلند:

قانون ماليات حالصجات انتقالي مصوب اسفند 1306؛

الغاء ماليات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307؛

قانون متمم قانون مميزي مصوب آبانماه 1309؛

 لايحه قانون ماليات بر اراضي مصوب آذر 1331؛

 لايحه قانون ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران مصوب خرداد 1332.

در فاصله سالهای 35 تا 45 اصلاحات چندی بر قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 صورت پذیرفت. پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات‌ها بطور کلی دچار تغییر شد. که البته اصلاحات فراوانی بر این قانون خصوصاً پس از انقلاب صورت گرفته است. در سال 1358 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد اصلاح قرار گرفت و بصورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارائه شد. این قانون در سال 1366 بطور جامع اصلاح و تجدید نظر شد و با تصویب مجلس ابتدای سال 1368 مورد اجرا قرار گرفت. این قانون در موارد متعددی خصوصاً در سالهای 1371 و 1380 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

علاوه بر قانون مالیات‌های مستقیم قوانین و مقررات دیگری که خصوصاً بعد از انقلاب تصویب شده اند در مباحث مالی و مالیاتی اهمیت فراوان دارند. از این جمله می‌توان قانون محاسبات و معرفی قوانین برنامه پنج ساله، قانون تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مجموعه قوانین مربوط به مالیات‌های غیر مستقیم و... را ذکر کرد. شایان ذکر است که در حوزه حقوق مالی و مالیاتی پراکندگی قوانین و مقررات کاملاً ملموس است و برای تسلط بر مباحث این رشته می‌بایست طیف وسیعی از قوانین، مقررات و آرا را مورد مطالعه قرار داد.

اشخاص مشمول مالیات

ماده ی 1 و 2 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مشمول و غیر مشمول پرداخت مالیات را بیان می‌کنند:

ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.

هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید ‏و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایشی یا هرعنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

ماده 2 - اشخاصی زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

دستگاه‌ها‏یی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.

شهرداری‌ها

تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاصی و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این ماده تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2- درآمد‌های حاصل از فعالیت‌ها‏ی اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکوردر ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‏مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

نوع مالیات

قانون مالیات‌های مستقیم، بطور کلی مالیات را به دو بخش مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم کرده است. مالیات بر دارایی را نیز به دو بخش مالیات بر ارث و حق تمبر تقسیم نموده است. برای بخش مالیات بر درآمد نیز این تقسیم بندی را قائل شده است: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات درآمد اتفاقی.

مالیات را از لحاظ طرز وصول می‌توان به مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. مالیات مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از دارایی یا درآمد مؤدی مالیاتی وصول می‌گردد و در واقع زمان وصول آن بعد از کسب درآمد یا انتقال دارایی مؤدی مالیاتی است. مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از مؤدی مالیاتی وصول نمی‌شود و نحوه وصول آن از طریق تولید کننده یا وارد کننده ی کالا می‌باشد و به تولید کننده و وارد کننده ی کالا اجازه داده می‌شود مالیات پرداختی را روی قیمت کالای خود بیاورد و در نهایت همراه قیمت اصلی کالا از مصرف کننده نهایی وصول نماید.

از جنبه ای دیگر مالیات را می‌توان به مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات بر مالکیت و انتقال ثروت، مالیات بر فعالیت‌های بازرگانی و مالیات بر صادرات تقسیم نمود.

سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول)

هر مؤدی مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) بایستی اظهار نامه مالیاتی خود را در ظرف مدت مقرر تکمیل کند و آنرا به اداره مالیاتی ذی صلاح تحویل دهد و رسید دریافت کند. اداره مالیاتی نیز باید بررسی‌های لازم را در ظرف مهلت مقرر در قانون به انجام رساند و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. البته طبق ماده 228 قانون مالیات‌های مستقیم درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساسا مؤدي اوراق مزبور را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد ، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد .بهر حال پس از صدور برگ تشخیص ممکن است حالات ذیل صورت پذیرد:

در صورتیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه و توافق نماید.(که این توافق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه ننماید و همچنین در صورتیکه ظرف این مدت اعتراض کتبی خود را به اداره مالیاتی تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف مدت سی روز به اداره مالیاتی مراجعه ولی توافقی صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به اداره مالیاتی اعتراض خود را تسلیم اداره مالیاتی نماید مؤدی بعنوان معترض شناخته می‌شود که پرونده ی این امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

رأی هیأت حل اختلاف قطعی است مگر اینکه مؤدی یا اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ رای هیأت یاد شده اعتراض خود را کتباً به شورایعالی مالیاتی تسلیم نمایند. (ماده 251 ق.م.م.)

با اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی پرونده در شورایعالی مالیاتی طرح می‌شود و تنها از جهت شکلی و بدون ورود به ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (ماده 256 ق.م.م.) رأی شورایعالی قطعی خواهد بود. (ماده 257 ق.م.م.)

معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی

سهم الارث وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال یا محجور یا معلول باشند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 20)

اموالی که جزء ما ترک متوفی باشد و بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها و ... واگذار شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 21)

اموال متوفی از مالیات بر ارث از جمله، وجوه بازنشستگی و وظیفه و... و 80 درصد اوراق مشارکت سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و... و 50% ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و 40% سهام متوفی در سایر شرکت‌ها و چهل درصد ارزش خالص دارای متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 24)

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 25)

اثاث البیت محل سکونت جزء ما ترک متوفی محسوب نمی‌شود. (تبصره 1 ماده 32)

در صورتیکه مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به دارائی با توافق وراث مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود. (تبصره ماده 41)

شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی (بجز حقوق بازنشستگی و وظیفه وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی) ندارد تا میزان معافیت موضوع ماده (84) درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف می‌باشد (ماده 57)

املاک در زمان اقاله یا فسخ تا 6 ماه بعد از معامله، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 67)

نقل و انتقال املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب 1320 به دولت تملیک می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 68)

نقل و انتقال واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 69)

نقل و انتقال املاکی که جهت عمران و آبادانی و راهسازی و... به دولت یا شهرداریها یا ... منتقل می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 70)

تفسیر قانونی ماده 70 مبنی بر فعالیت سرقفلی در زمان انتقال جهت عمران و آبادانی و راهسازی و... به دولت یا شهرداریها... که درین حالت معاف از مالیات می‌باشد. (ماده واحده)

اعیانی احداثی توسط خریدار زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماد 71)

اگر نقل وانتقال ماده 52 به نرخ ماده 59 باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مزبور مطالبه نمی‌شود. (ماده 76)

درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 81)

تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. (ماده 84)

حقوق بگیران که شامل روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و... حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و... هزینه‌های سفر وفوق العاده مسافرت و... ، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 91)

مسکن واگذاری درمحل و... وجوه دریافتی از بیمه، عیدی یا پاداش میزان معافیت موضوع ماده (84) هزینه معالجه، حقوق پرسنل نیروهای مسلح و جانبازان انقلاب، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 91)

50% مالیات کارکنان مشاغل در نقاط کمتر توسعه یافته از مالیات معاف می‌باشد.(ماده 92)

مالیات برآمد مشاغل تا میزان معادل معافیت موضوع ماده (84) ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 101)

خرید لوازم و تجهیزات از خارج در مورد پیمانکاران خارجی که کارفرما وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا شهرداریها باشند مشمول مالیات نمی‌باشد. (ماده 107)

انتقالاتی که مشمول مالیات ارث می‌باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود. (ماده 125)

بخش مالیات اتفاقی که شامل کمکهای نقدی و غیر نقدی سازمان‌های خیریه و... به اشخاص حقیقی و کمکهای مالی به خسارت دیدگان جنگ و... و جوایز دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 127)

فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی که از درآمدهای حاصل از تولید تکمیل شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 132)

کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه (بجز هتل‌های 5 ستاره) هر سال از 50% مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 132)

شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها، از صد در صد مالیات معاف می‌باشند. (ماده 133)

درآمد مدارس غیر انتفاعی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و باشگاههای دارای مجوز از تربیت بدنی از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 134)

وجوه دریافتی بابت بیمه عمر که از طرف موسسات بیمه طی قرارداد عاید ذینفع می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 136)

هزینه‌های درمانی پرداختی جهت بستگان همچنین حق بیمه عمر پرداختی هر شخص حقیقی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌باشد. (ماده 137)

آن قسمت از سود ابرازی که جهت توسعه، تکمیل و بازسازی مصرف شده باشد، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 138)

کارخانه‌هائیکه از محدود آبریز تهران کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران منتقل می‌گردند، ده سال از مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 138)

موقوفات، نذورات کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مراکز مذهبی و غیر مذهبی مندرج در ماده 139، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 139)

100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و 50% کالاهای غیر صنعتی طبق فهرست مصوب هیئت وزیران، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 141)

100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (بند ب ماده 141)

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 142)

معادل 10% مالیات شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 143)

از نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس صرفاً مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش وصول می‌شود. (تبصره یک ماده 143)

جهیزیه و جوایز علمی‌و بورسهای تحصیلی و درآمد حق اختراع و درآمدهای ناشی از فعالیتهای پژوهشی و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 144)

سود یا جوایز متعلق به سپرده‌های مختلف اشخاص نزد بانکهای ایرانی و جوایز اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 145)

معافیت مؤدیانیکه خسارات ناشی از سیل، زلزله و... دیده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 165)

مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور طبق فهرست مصوب هیئت وزیران (تبصره ماده 165)

در مورد جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف طبق قراردادهای منعقد با دولتهای خارجی و همچنین قراردادهای قبلی که لغو نشده باشد به قوت خود باقی است. (ماده 168)

کمکهای بلاعوض بحسابهای تعیین شده توسط دولت و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، و یا تکمیل مدارس و... ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 172)

پاداش وصولی پرداختی به کسانی که در امر وصول فعالیت داشته اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 217)

کارخانه‌های واقع در شعاع 120 کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اراک، شیراز و اصفهان) در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی پنج سال، از مالیات معاف می‌باشند. (قانون بازسازی صنایع)

تشویق‌های مالیاتی

معادل یک درصد بازای هر ماه ‏از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر بعنوان جایزه خوش حسابی از مالیات متعلقه کسر خواهد شد. (ماده 190‏ق.م.م)

چنانچه مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند سه مال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول اداره مالیاتی قرار گیرد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت نموده باشند علاوه بر بند فوق معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال متوالی را بعنوان جایزه دریافت خواهند داشت که این جایزه از مالیات معاف است. (ماده 189 ‏ق.م.م)

در صورت تمکین به برگ تشخیص مالیاتی و توافق با اداره مالیاتی از 80 درصد جرایم متعلقه معاف خواهند بود. (تبصره یک ماده 190)

در صورتی که مؤدیان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند 40 ‏درصد جرائم متعلقه بخشیده می‌شود. (تبصره 2 ماده 190 ق.م.م)

جرایم مالیاتی

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف و ب) ماده (95‏) موجب تعلق جریمه ای معادل 40‏ درصد مالیات متعلق بوده که غیرقابل بخشش است.

عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 توسط آخرین مدیران شرکت باعث خواهد شد که مدیران متضامناً مسئول پرداخت مالیات شرکت شوند. ( تبصره ماده 118 ق.م.م)

تخلف مؤدیانی که بر حسب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند باعث لغو معافیت آنان خواهد شد. (تبصره ماده 193)

عدم اجرای طرح توسعه، تکمیل، بازسازی و نوسازی و یا عدم بهره برداری ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری و یا انحلال یا انتقال ظرف مدت پنج سال پس از شروع بهره برداری، موجب تعلق مالیات معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190)می‌شود.

در صورت خودداری از ارائه دفاتر بدون عذر موجه درآمد مشمول مالیات با نظر هیأت موضوع ماده (97) مؤدی بطریق علی الرأس محاسبه می‌شود. (ماده 181 ق.م.م )

تاخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 ‏درصد مالیات متعلقه بازای هر ماه تاخیر. (ماده 190 ‏ق.م.م)

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلقه خواهد شد. (ماده 192 ‏ق.م.م)

عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه ای معادل ده ‏درصد مالیات متعلقه برای هر یک از موارد فوق خواهد شد. (ماده 193 ق.م.م)

رد دفاتر قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه خواهد شد (ماده 193)

چنانچه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم و بدون رسیدگی قبول شده باشد (ماده 158) در صورتیکه درآمد ابرازی مؤدی با درآمد تشخیصی قطعی شده اداره امور مالیاتی بیش از 15 ‏درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مالیاتی به مؤدی تا سه سال هیچگونه بخشودگی و تسهیلات دیگر به وی اعطا ‏نخواهد شد. (ماده 194‏ق.م.م)

جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 114 معادل 2‏ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت در تاریخ انحلال خواهد بود. (ماده 195 ‏ق.م.م)

جریمه تسلیم اظهار نامه مالیاتی خلاف واقع آخرین مدیران موضوع ماده 114 معادل یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال می‌باشد. (ماده 195 ق.م.م)

جریمه مدیران تصفیه در صورت تخلف از مقررات مالیاتی معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. (ماده 196 ق.م.م)

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق معادل 2 ‏درصد حقوق پرداخت شده ‏می‌باشد. (ماده 197 ق.م.م)

جریمه عدم تسلیم قراردادهای پیمانکاران ظرف مهلت مقرر معادل یک درصد مبلغ قراردادها خواهد بود. (ماده 197 ق.م.م)

عدم کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد شد. (ماده 199 ق.م.م)

وصول مالیات از طریق عملیات اجرائی باعث تعلق جریمه ای معادل 10 ‏درصد جمع بدهی و جرائم متعلقه خواهد شد. (ماده 211 ‏ق.م.م)

مالیات شرکت‌ها و سرمایه گذاریهای خارجی:

باتوجه به اهمیت مسائل مالیاتی مربوط به شرکت‌ها، سرمایه گذاریهای خارجی و خصوصی سازی، در این قسمت به ارائه ی توضیح مختصری در رابطه با مباحث مالیاتی این حوزه‌ها می‌پردازیم:

شرکت‌ها:

مالیات شرکت‌های تجاری به استثناي درآمدهايي كه طبق قانون مالیات‌های مستقیم نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است، بر اساس دفاتر قانونی محاسبه خواهد شد. (ماده 106 ق.م.م.) و شرکت‌ها می‌بایست دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند. (ماده 95 ق.م.م.) اما اگر تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد یا درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه ی دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد یا درصورتي كه دفاترواسنادو مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، مالیات موذی از طریق علی الرأس محاسبه خواهد شد. (ماده 97 ق.م.م.)

اشخاص حقوقي حتی در دوران معافیت مالیاتی مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. (ماده 110 ق.م.م.)

مالیات شرکت‌های حقوقی چه داخلی و چه خارجی، بیست و پنج درصد از کل درآمد شرکت پس از کسر زیانهای منابع غیر متعارف و کسر معافیت‌های مقرر می‌باشد. (ماده 105 ق.م.م.)

سرمایه گذاریهای خارجی:

يكي از بزرگترين نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، نحوه پرداخت و ميزان ماليات متعلق به فعاليت‌هاي آنان مي‌باشد. در ايران خوشبختانه پس از تصويب قانون جديد مالياتي،‌ بسياري از ابهامات و مشكلات مالياتي مربوط به فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور رفع گرديد و براساس مصاحبه‌هاي انجام گرفته با برخي از شركت‌هاي خارجي فعال در ايران در زمينه پرداخت ماليات مشكل خاصي وجود ندارد. با اين حال بايد توجه كرد در برخي حوزه‌ها همچنان مشکلاتی به چشم می‌خورد. به طور مثال بايد به ماليات متعلق به حقوق كاركنان يك شركت خارجي اشاره كرد. برخلاف ماليات بردرآمد كه نرخ يكساني براي شركت‌هاي ايراني و خارجي دارد، درخصوص مالياتي كه به حقوق كاركنان تعلق مي‌گيرد بين شركت‌هاي داخلي و خارجي تفاوت فاحشي وجود دارد. به همين دليل شركت‌هاي خارجي فعال در ايران نسبت به اين امر ناراضي بوده و خواهان رفع اين مشكل مي‌باشند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوق در ایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می‌باشد( ماده 105 ق.م.م.)

نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی ( شعب نمایندگی ) 25 درصد است که به طور یکسان اعمال می‌گردد . ( ماده 105 ق.م.م و تبصره ذیل آن)

شعب و نمایندگیهای شرکت‌ها و بانکهای خارجی بدون داشتن حق انجام معامله برای بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌نمایند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. ( تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم )

مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد ، اعم از اینکه وجوه مذبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. ( ماده 113 ق.م.م)

درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها که در آمد اشخاص خارجی محسوب می‌گردد به مآخذ 20 درصد تا 40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید اشخاص خارجی می‌گردد . مشمول مالیات به نرخ 25 درصد می‌باشد. ( تبصره 2 ماده 105 و بند ماده 107 ق.م.م

محاسبه درآمد سرمایه گذاران خارجی که ا ز طریق انعقاد قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مبادرت به سرمایه گذای در ایران می‌نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها انجام می‌گیرد و پس از کسر هزینه‌های قابل قبول نرخ ثابت 25 درصد اعمال می‌گردد . ( ماده 106 و 105 ق .م.م)

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی اعم از ایرانی  خارجی از 15 تا 35 درصد درآمد مشمول مالیات متناسب با طبقات درآمدی مختلف تعیین شده است. ( ماده 131 ق.م.م)

فرایند خصوصی سازی به مفهوم واگذاری دارایی‌ها و فعالیت دولت به بخش خصوصی با هدف کاهش تصدی گری دولت، متضمن فعالیتهای گوناگونی است. در این میان مباحث مالیاتی این فرایند، اهمیت ویژه ای دارد. چرا که در خلال تغییر و تحولات از سمت مدیریت و مالکیت بخش عمومی‌به سمت بخش خصوصی در حوزه مالیات‌ها – خصوصاً با پراکندگی قوانین – مسائل مختلفی خودنمایی می‌کند که تنها با تسلط و اشراف عمیق نسبت به مفهوم و قوانین مربوط به خصوصی سازی و همچنین مباحث مالیاتی شرکت‌ها، بورس، خصوصی سازی و... می‌توان راه حلی مناسبی برای آنها اندیشید. از دیگر سو مالیات و مسائل مربوط به آن در بعضی از مواد قوانین مربوط به خصوصی سازی بعنوان ملاک و معیاری برای تعیین بعضی نکات اساسی در این حوزه در نظر گرفته شده است که با این وصف اهمیت مالیات در حوزه خصوصی سازی دو چندان می‌گردد.

با توجه به اهمیت مسائل مالیاتی در حوزه خصوصی سازی که ذکر آن گذشت در این مختصر بمنظور پرهیز از اطاله مطلب و صرفاً جهت روشن شدن کلیت موضوع، به ذکر موارد و زمینه‌هایی که مسائل مالیاتی در حوزه خصوصی سازی وجود دارد بسنده می‌شود:

مالیات بعنوان ملاک و معیار: بعضی قوانین، برای قمیت گذاری سهام یا شمول قوانین خاص بر واحدها و... مالیات، اظهار نامه مالیاتی، برگه تشخیص و مسائلی از این دست را موثر دانسته اند؛

ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مورد تنفیذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه با موضوع شیوه‌های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران وزارات امور اقتصادی و دارایی، برای تعیین قیمت پایه برخی از سهام‌ها در بند الف نسبت سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده سرمایه گذاری با در نظر گرفتن تاثیر عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام را موثر می‌دانند. ا لبته موارد دیگر بند الف این ماده چگونگی تاثیر مالیات و عوامل دیگر را بر این قیمت تبیین می‌کند.

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، برای محاسبه سود ویژه که مبنای ارزیابی سهام قرار می‌گیرد، برگ قطعی مالیاتی و برگ تشخیص مالیاتی را ملاک می‌داند.

معافیت‌های مالیاتی: در برخی از قوانین مالیاتی مربوط به بحث خصوصی سازی بعضی از معافیت‌های مالیاتی ذکر شده است که آگاهی و اعمال آنها در فرایند خصوصی سازی پر اهمیت است. از سویی دیگر با توجه به تغییر مدیریت و مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، واحدها ممکن است شامل معافیت‌هایی شوند که در وضعیت سابق از آنها بهره مند نمی‌شدند یا بالعکس، در وضعیت سابق از معافیت‌هایی برخوردار بودند که از آنها محروم می‌شوند؛

1-2 بند (و) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1383 نقل و انتقال سهام در ارتباط با خصوصی سازی (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) را از پرداخت مالیات معاف می‌داند.

2-2- ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1379 بیان می‌دارد: سهامی‌که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است.

مرجع پرداخت کننده مالیات: هر چند در بعضی قوانین پرداخت کننده مالیات پیش از انتقال تعیین شده است اما در بسیاری موارد دعاوی مالیاتی در حوزه خصوصی سازی ناشی از اختلاف بر سر مرجع و پرداخت کننده مالیات پیش از انتقال و همچنین چگونگی تسویه حساب مالیاتی در اینگونه موارد است که البته پر واضح است در اینگونه موارد نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و بایستی با تعمق و بررسی هر مورد راه حل منطقی را روشن نمود؛

3-1- ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1379 بیان می‌دارد: ...پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌های فروخته شده که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده یا نشده، به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.

میزان مالیات: در قانون مالیات‌های مستقیم علی الاصول میزان یکسانی برای مالیات شرکت‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. اما اعمال معافیت‌ها، تاثیر حضور شرکت‌ها در بورس و برخی موارد دیگر تعیین میزان مالیات را دشوار می‌سازد؛

1-4- طبق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات شرکت‌ها چه دولتی و چه خصوصی 25% تعیین شده است.

2-4- ماده 12 لایحه نهایی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در واقع الحاق تبصره ای به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم است چنین بیان می‌دارد: در آمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضای آنها برحسب کوچک، متوسط و بزرگ بودن آنها به ترتیب مشمول 10 درصد، 20 درصد و 25 درصد و شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام شمول 15 درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده است...

مراجع مالیاتی و حل اختلاف

هیات‌های عالی بدوی و تجدید نظر مالیاتی

مقررات حاکم بر این هیأت، در مواد 261 و 262 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی مصوب 1371 آمده است. بموجب این مقررات، رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مامورانی که مسوول وصول مالیات هستند، پس از درخواست دادستانی انتظامی‌مالیاتی، درصلاحیت هیأت عالی بدوی انتظامی‌مالیاتی می‌باشد.

هیأت عالی انتظامی‌مالیاتی از 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل، از میان کارمندان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی ودارایی، از طرف وزیر اقتصادی برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند. اعتراضات واصله و همچنین ادعانامه‌های دادستانی انتظامی‌مالیاتی به دبیرخانه هیأت عالی تسلیم و پس از ثبت آن، رسیدگی از سوی هیأت عالی انتظامی‌آغازمی‌شود و پس از تکمیل پرونده و آماده بودن برای اتخاذ تصمیم نهایی، با اعلام ختم رسیدگی رای مقتضی صادر می‌گردد.

در صورت درخواست تجدید نظر از رای هیأت عالی بدوی انتظامی‌مالیاتی، هیأت تجدید نظر با رعایت همان شیوه هیأت بدوی در خصوص تشکیل جلسه واستماع دفاعیات متهم، نسبت به رسیدگی و صدور رای مقتضی اقدام می‌نماید. آراء این هیأت قطعی و لازم الاجرا هستند. آراء هیأت عالی بدوی انتظامی‌مالیاتی که به‌واسطه عدم تجدید نظرخواهی، قطعیت یافته و همچنین آراء قطعی و لازم الاجرای هیأت عالی تجدیدنظر انتظامی‌مالیاتی، قابلیت رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری را دارا بوده و این مهم را می‌توان از منطوق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوضوح استنباط نمود. در هر مورد که رای تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام شود، پرونده امر، منحصراً به جهات مورد نظر دیوان، به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت، احاله می‌گردد. شایان ذکر است، رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

هیات‌های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی

مقررات مربوط به هیأت حل اختلاف مالیاتی در موارد 238، 239، 240، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی مصوب 1371 بیان گردیده است.

بر اساس مقررات فوق الذکر، رسیدگی و حل وفصل کلیه اختلافات مالیاتی، که بین مؤدیان وسازمانهای تشخیص و وصول مالیات بروز نماید، بر عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی متشکل از 3 عضو با ترکیب؛ یک نفر به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه (در تهران) و رئیس دادگستری (در شهرستانها) و نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف و حسب مورد نماینده ارگانهای مختلف در امور مربوط به دستگاه متبوع خویش، می‌باشد.

آراء صادره از سوی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی، که پس از طی پروسه شکلی مندرج در مواد پیش گفته انشاء می‌گردند، قطعی و لازم الاجرا هستند، مگر در مورد مؤدیان، به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، حداقل 10% مالیات مبلغ مورد رای را با احتساب پرداخت‌های قبلی، پرداخت و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی تسلیم نماید و در مورد ماموران تشخیص، چنانچه مبلغ مورد رای که ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد، با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20% اختلاف داشته باشد و مامور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض کتبی خود را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. که در این دو فرض پرونده در هیأت تجدید نظرحل اختلاف مالیاتی مطرح و رای صادره از سوی این مرجع، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

علاوه بر مراجع مذکور، «شورای عالی مالیاتی» بعنوان مرجع رسیدگی به آراء قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشند، پیش بینی شده است. شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 عضو بوده که از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی بمدت 3 سال منصوب می‌شوند. همچنین بموجب ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات‌های قطعی موضوع قانون مزبور که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده را به هیأتی مرکب از 3 نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیأت موصوف به اتفاق آراء قطعی و لازم الاجراست.

به نظر می‌رسد با توجه به منطوق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، بتوان از آراء قطعی هیات‌های بدوی حل اختلاف مالیاتی و همچنین آراء غیر قطعی این هیات‌ها که به واسطه عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند و همچنین آراء قطعی هیات‌های تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و همچنین آراء قطعی شورای عالی مالیاتی و نهایتاً آراء قطعی هیأت 3 نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی شکلی به آراء مذکور را داشت.

 

پیدایش مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زمیمنس در  سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید. لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. از سال 1954 به بعد برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان از زمره کشورهایی بودند که این نوع مالیات را در نظام مالیاتی خود معرفی نمودند. از اوائل دهه 1970 به بعد سایر اعضای جامعه اقتصادی اروپا به تغییر نظام مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده دریافت اقتصادی خویش پرداختن. هم اکنون به دستور کمیسیون جامعه اقتصادی اروپا، کلیه کشورهای عضو می بایست مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی خود به کار گیرند و در واقع پذیرش این نوع مالیات به عنوان یک پیش نیاز برای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا محسوب می گردد.

در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 پس از همکاریب با اداره امور مالیاتی صندوق بین المللی پول توانست مالیات بر ارزش افزوده را دار نظام مالیاتی خود پیاده نماید.

ترکیه (1985)، پاکستان (1990) و بنگلادش (1991) نیز از دیگر کشورهای آسیایی بود. که مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی خود اجرا کرده اند. هم اکنون بسیاری از کشورها مالیات بر ارزش افزوده را با تعداد تعدیلاتی خاص و متناسب با اولویت هایشان پذیرفته اند.

اغلب این کشورها با مشکلات کوتاه مدت خاص مانند اجرا و اداره نظام مالیاتی، انتخاب مالیات هایی که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آنها خواهد شد: ساختار نرخ ها و غیره مواجه می باشند.

فراز ونشيب هاي ماليات برارزش افزوده در ايران

ماليات بر ارزش افزوده براي نخستين بار توسط " فون زيمنس" در سال 1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي شد كه علي رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. به گزارش رسانه مالياتي ايران از سال  1954به بعد برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي كردند. كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه در سال 1977با كمك صندوق بين- المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده‌كند و به‌دنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز نسبت به‌اجراي اين ماليات اقدام كردند. درخصوص توضيح شيوه اجرايي ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌توان گفت: در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده درهنگام فروش كالا و خدمات، ماليات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي‌كند. نخستين فروشنده ماليات دريافتي را به‌دولت پرداخت‌كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه‌التفاوت ماليات را به حساب سازمان‌امور مالياتي واريز مي‌كند. ماليات بر ارزش‌افزوده چند نوع‌است كه ماليات از نوع"توليدي"، "درآمدي" و "مصرف" را شامل مي‌شود. در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود در حالي كه در نوع درآمدي، ماليات بر فروش توليد خالص كالاهاست. درماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نيز كه ماليات بر كالاها و خدمات مصرفي است، تمام مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص از پايه مالياتي حذف مي‌شود. اين در حالي‌است كه برخي كارشناسان معتقدندماليات بر ارزش افزوده آثار مناسبي نيز در سطوح مختلف جامعه و به ويژه شهرها دارد. به‌بيان دكتر"هادي زنور" استاد دانشگاه علامه طباطبايي، ماليات بر ارزش افزوده، مي‌تواند منبع درآمد مناسب‌تر و مطمئن‌تري براي شهرداري‌ها باشد. وي اظهارداشت: ماليات بر ارزش افزوده، يك ماليات بر مصرف چند مرحله‌اي است وازآنجايي كه اين ماليات از مصرف اخذ مي‌شود، كمتر دستخوش نوسان شده و مي‌تواند پايه مالياتي پايداري در سيستم اقتصادي ايجاد كند. " قاسم عزيزي "، نماينده مردم شازند نيز دراين باره مي گويد: هدف از تدوين لايحه ماليات بر ارزش افزوده توزيع عدالت در سطح جامعه است و در اين نوع اخذ ماليات، هر كس كه مصرف بيشتري داشته باشد، ماليات بيشتري خواهد پرداخت. با اين حال، دست‌اندركاران توليد و صنعت در كشور از جمله افرادي هستند كه با لايحه موجود مخالفت كرده و نقطه‌نظراتي را دراين خصوص ارائه كرده‌اند. اعضاي خانه‌هاي صنعت و معدن به نمايندگي از ساير توليدكنندگان ، اجراي لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده در شرايط فعلي اقتصاد كشور را نامناسب مي‌دانند و معتقدند: شرايط اقتصادي و صنعتي كشور ايران با 120كشوري كه اين ماليات در آنجا اعمال مي‌شود، تفاوت بسيار دارد. توليدكنندگان صنعتي ، خواستار مسكوت ماندن اين لايحه درحال حاضر هستند. يكي از اشكالات و انتقاداتي كه اعضاي خانه‌هاي صنعت و معدن كشور دارند اين بود كه براي تدوين اينگونه طرح‌هاي اقتصادي صرفا از كارشناسان دولتي استفاده مي‌شود كه‌اغلب دركشورهاي غربي تحصيل كرده‌اند وشرايط موجود اقتصادي و فرهنگي جامعه را در تدوين طرح‌ها انطباق نمي‌دهند. "داريوش هندويي" رئيس خانه صنعت و معدن مازندران و عضو شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران در اين زمينه معتقد است: يك بعدي نگري درتدوين و تصويب قوانين مربوط به‌صنعت در سال‌هاي اخير موجب شده كه توليد در ايران به عنوان سخت‌ترين كار قلمداد شود. هندويي با اشاره به لايحه ماليات بر ارزش افزوده، گفت: در اين لايحه به تمام ابعاد پرداخته نشده و شاهد بخشي نگري‌هاي مختلف در آن هستيم. وي اظهارداشت: براساس لايحه ماليات بر ارزش افزوده، توليدكنندگان بايد به‌عنوان مجري، ماليات را از مصرف‌كنندگان اخذ كنند درحالي كه توليدكنندگان قادر نيستند حساب چك‌هاي برگشتي خود را نگه دارند، چگونه مي‌توانند ماليات محصول توليدي فروش رفته را محاسبه كنند. هندوئي گفت: انتقاد ما از لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده به اين معنا نيست كه باپرداخت ماليات مخالفيم بلكه مامعتقديم كشوري كه باماليات اداره نشود و صرفا به منابع نفتي تكيه كند آينده درخشاني نخواهد داشت. "تقي بهرامي" دبير كل خانه صنعت و معدن ايران نيز گفت: وزارت صنايع با اعمال نظر كارشناساني كه از برخي كشورهاي خارجي فارغ‌التحصيل شده‌اند تصميم مي‌گيرد و قوانين را مصوب مي‌كند، درحالي كه اعمال‌نظر توليدكنندگان و شرايط صنعت كشور در اين خصوص ضروري است. اين در حالي است كه رئيس شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن كشور معتقد است: نهادينه كردن زمينه‌هاي فرهنگي اخذ ماليات در جامعه ضروري است. دكتر " هادي غنيمي‌فرد" مي‌گويد اخذ ماليات براي كشور ضروري است، اما نحوه گرفتن آن بايد اصولي باشد. وي بر ارائه آموزش‌هاي لازم به ماموران جمع‌آوري ماليات تاكيد كرد و گفت: همانطور كه چشم‌پوشي از اخذ ماليات از گروهي مذموم است، زياده‌خواهي ماليات نيز غيرمعقول است و باعث بدبيني جامعه مي‌شود. رئيس شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن كشور افزود: مردم از نظر فرهنگي و اقتصادي بايد آمادگي لازم را براي پرداخت ماليات داشته باشند. شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ايران در خصوص اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاداتي ارائه دادند كه يکي از پيشنهادات اين بود كه سازمان توزيع ماليات در كشور بايد تنظيم شود به نحوي كه پرداخت‌كنندگان ماليات بتوانند ماليات‌هاي پرداخت شده خود را از دست‌هاي بعدي دريافت كنند. همچنين شوراي‌مركزي خانه‌هاي صنعت خواستارتجهيز فروشگاهها به‌نظام كاربري ماشين‌هاي الكترونيكي فروشگاهي شدند كه شرايطي ايجاد شود تا حتي‌المقدور دريافت ماليات در پاي صندوق‌هاي فروشگاهها از خريداران نهايي (مصرف‌كننده ) اخذ شود تاآنچه وصول مي‌شود بتوان آن را به عنوان درآمد قطعي دولت به حساب آورد. اعضاي اين شورا معتقدند كه اجراي خام لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه هم‌اكنون تدوين شده، موجب افزايش تورم معادل نرخ ماليات مصوبه به علاوه دو درصد هزينه‌هاي جمع‌آوري و نگهداري محاسبات آن بر روي قيمت كالا مي‌شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي‌اسلامي دراين خصوص مي گويد : لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه هم‌اكنون در مجلس بسر مي‌برد، بدون نظرخواهي از صنعتگران و توليدكنندگان بخش صنعت تصويب نخواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمين محمد شاهي عربلو افزود: براي تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده به نحو احسن، اگر نياز باشد دهها جلسه كارشناسي باحضور توليد كنندگان بخش صنايع برگزار خواهيم كرد. وي پيشنهاد مي دهدكه 12تن از توليدكنندگان بخش‌هاي مختلف صنعت در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس حضور يابند و درمورد لايحه ماليات بر ارزش افزوده نظر دهند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهارداشت: لايحه ماليات برارزش افزوده هنوز تصويب نشده است و برخي مواد آن را نگه داشته‌ايم تا با نقطه نظر كارشناسي توليد كنندگان تصويب كنيم. وي ادامه داد: براساس اين لايحه، ماموران مالياتي ديگر به سراغ توليد كنندگاني كه حسابرس مالي دارند، نخواهند رفت، بلكه ماليات طبق نظر حسابرس مالياتي اخذ خواهد شد.

 

فصل دوم

معرفی و تشریح مالیات بر ارزش افزوده

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

1. مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

2. تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده  در اقتصاد

3. مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

4. انواع مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه هر کدام

5. معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده

6. تکلیف فعالان اقتصادی و چند پرسش و پاسخ

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست و به ضرر چه كساني؟

            اين روزها آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، خبر اول بازار ايران شده است. اين قانون كه سال گذشته پس از ماه‏ها بحث و بررسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مقرر مي‏دارد واردكنندگان و توزيع‏كنندگان عمده كالاها و خدمات مصرفي، ضمن شناسايي سلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش كالا به مصرف‏كننده نهايي سه درصد ماليات محاسبه و از مشتري دريافت كنند.

با اجراي اين قانون، قانون تجميع عوارض كه از اوايل دهه 80 در كشور اجرا مي‏شد ملغي مي‏شود.

ارزش افزوده به چه معني است؟

هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن كالاها مي‏شود؟

پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.

در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح مي‏دهد:

در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.
به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟

در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.

حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.

سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازار بوده است.

اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.

دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است.

آيا ماليات بر ارزش افزوده اثر تورمي دارد؟

اجراي ماليات بر ارزش افزوده به دستور رييس‌جمهور به تعويق افتاد. اخذ ماليات بر ارزش افزوده از جمله سياست‌هايي است كه دولت‌ها با هدف كاهش نابرابري‌هاي درآمدي اتخاذ مي‌كنند. در اين ماليات هر كس كه بيشتر مصرف مي‌كند، ماليات بيشتري خواهد پرداخت. سياست‌گذاري معافيت‌ها در اين ماليات هم معمولا به گونه‌اي است كه همين هدف را پشتيباني مي‌كند.

مثلا كالاها و خدماتي كه مورد نياز طبقات پايين درآمدي هستند (نظير مواد غذايي و خدمات درماني و آموزشي) مشمول معافيت شده و كالاها يا خدماتي كه بيشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظير جواهرات، گردشگري، مواد غذايي آماده و كالاهاي لوكس) مشمول ماليات مي‌شوند. با اين نگاه اخذ ماليات بر ارزش افزوده سياستي درست و اصولي است. قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 85 به تصويب مجلس رسيد و سال گذشته تصميم گرفته شد كه ابتداي مهرماه سال 87 اجراي اين طرح آغاز شود. در لايحه پيشنهادي دولت قبل، نرخ اين ماليات 7‌درصد پيشنهاد شده بود، اما به درخواست احمدي‌نژاد، مجلس هفتم اين نرخ را به 3‌درصد كاهش داد كه كمترين نرخ ارزش افزوده در تمام دنيا است. در تمام ماه‌هاي قبل از اجرا، شيوه برخورد نشان مي‌داد كه به تبعات گسترده اجراي اين طرح واقف نيست. برنامه‌ريزي‌هاي اوليه و نحوه اطلاع‌رساني به قدري ضعيف بود كه برخي گروه‌هاي فشار و لابي‌هاي اقتصادي توانستند به مردم بقبولانند كه اين ماليات سياستي بر ضد طبقات كم‌درآمد و ناعادلانه است. مي‌شد حدس زد كه اين دولت آن هم در ماه‌هاي قبل از انتخابات توان ايستادگي بر سياست درست خود را نداشته و به فشارها تن خواهد داد.
اصلي‌ترين پيامد ادعا شده براي اجراي اين طرح افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. موافقان اين ادعا استدلال مي‌كنند كه اضافه كردن ماليات به قيمت نهاده‌هاي توليد منجر به افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات مي‌شود. اين استدلال غلط نيست، اما نكاتي وجود دارد كه از اعتبار و روايي مطلق اين ادعا مي‌كاهد.
ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است. به عبارت ديگر توليد‌كننده يا توزيع‌كننده هيچ مالياتي نخواهد پرداخت و همه بار مالياتي به مصرف‌كننده منتقل خواهد شد. طبيعي است كه كالاها يا خدمات مشمول اين ماليات با افزايش قيمت روبه‌رو خواهند شد. اما بخش قابل‌توجهي از كالاها و خدمات از اين ماليات معاف هستند. به عنوان مثال كالاهاي كشاورزي فرآوري نشده، دام‌پروري، نهاده‌هاي كشاورزي، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، برنج، حبوبات، اموال غيرمنقول، كتاب و مطبوعات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانكي، خدمات آموزشي و پژوهشي از جمله كالاها يا خدمات معاف هستند. بر طبق برآورد بانك مركزي 1/50درصد كالاهاي سبد CPI مشمول معافيت از اين ماليات هستند. ضمن اينكه بر طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي با درآمد كمتر از 300‌ميليون تومان در سال 86 هم از اين ماليات معاف شده‌اند. همچنين براي صادرات و سرمايه‌گذاري هم نرخ مالياتي صفر منظور شده است.
همچنين با اخذ اين ماليات ديگر قانون تجميع عوارض ملغي بوده و  قيمت تمام شده كالاهاي مشمول آن قانون احتمالا كاهش خواهد يافت. زيرا نرخ عوارض پيش‌بيني شده در قانون تجميع عوارض در اغلب موارد از مجموع ماليات بر ارزش افزوده همان كالا يا خدمت بيشتر است. به عنوان مثال در قانون تجميع عوارض براي نوشابه‌هاي گازدار عوارض 15‌درصدي معين شده بود. اما طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين نرخ به مراتب كمتر خواهد بود. البته بر خلاف تصور عده‌اي ميزان افزايش قيمت ناشي از ماليات بر ارزش افزوده 3‌درصد نيست. 3‌درصد نرخ مالياتي است كه هر كدام از حلقه‌هاي زنجيره توليد و توزيع مي‌پردازند. ماليات اضافه شده به قيمت تمام شده كالا دراصل تجميع اين 3‌درصدها است كه متناسب با تعداد حلقه‌هاي اين زنجيره و كسر معافيت‌ها نسبت متفاوتي را موجب خواهد شد.همچنين بايد توجه داشت كه ميزان انتقال بار مالياتي به مصرف‌كننده، الزاما 100‌درصد نخواهد بود. اين نسبت بستگي به كشش قيمتي كالاها و خدمات دارد. به عنوان مثال طبيعي است كه با افزايش قيمت طلا تقاضاي آن كاهش خواهد يافت. وارد‌كننده، جواهرساز، عمده‌فروش و خرده فروش تا آنجا ماليات را به مصرف‌كننده منتقل مي‌كنند كه كاهش فروش ناشي از كاهش تقاضا زيان او را بيشينه نكند. يعني طلاساز يا طلافروش در انتقال ماليات به مصرف‌كننده ناچار است به كاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به همين دليل تغيير قيمت و تغيير در تقاضاي كالاها و خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت.
اما از منظر اقتصاد كلان هم مي‌توان به اين مساله نگريست. افزايش ماليات‌ها منجر به كاهش تقاضاي كل خواهد شد و در شرايطي كه عرضه تغييري نكرده، انتظار مي‌رود سطح عمومي قيمت‌ها كاهش يابد. اما دولت درآمد ناشي از ماليات را در دوره زماني بعد خرج خواهد كرد. اين سياست انبساطي مي‌تواند تقاضاي كل را مجددا افزايش دهد و كاهش قيمت در دوره قبل را خنثي كند. به عبارت بهتر اين سياست مالي در بلند مدت تاثير قابل‌توجهي بر سطح عمومي قيمت‌ها نخواهد داشت.    تحقيقي كه در سال 85 در خصوص اثر تورمي ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است(1)،  نشان مي‌دهد با توجه به اينكه اندكي بيش از 50‌درصد كالاها و خدمات سبد CPI معاف از اين ماليات هستند و با فرض نرخ 7‌درصد براي اين ماليات در بدبينانه‌ترين حالت (يعني با فرض اثر فوري سياست‌هاي انبساطي ناشي از افزايش درآمد دولت و رشد انتظارات تورمي) نرخ تورم 3/2‌درصد در دوره زماني متعاقب، رشد خواهد داشت. اما در خوش‌بينانه‌ترين‌حالت (يعني خنثي شدن اثر فشار هزينه‌اي و سياست‌هاي انبساطي با كاهش تقاضاي كل) نرخ تورم تنها 3/0‌درصد رشد خواهد كرد. طبيعي است با نرخ 3‌درصد فعلي اين برآوردها هم كاهش مي‌يابند.البته نبايد فراموش كرد كه دولت فصل زمستان را براي آغاز جمع‌آوري اين ماليات در نظر گرفته است. زمستان به طور سنتي فصل افزايش نقدينگي در گردش و رشد تقاضاي كل است. معمولا پرداخت‌هاي دولت به كاركنان خود و تخصيص اعتبارات عمراني در اين فصل بيش از ساير فصول است. تغييرات اخير در بانك مركزي هم نشانه رشد مجدد تسهيلات اعطايي بانك‌ها و گشوده شدن قفل خزانه بانك مركزي است. دولت نيز تحت‌تاثير انتخابات آتي رياست‌جمهوري تمايل به افزايش پرداخت‌هاي نقدي به شهروندان دارد. در چنين شرايطي، انتخاب زمان آغاز اين طرح هوشمندانه به نظر نمي‌رسد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواد 14 ، 15 ، 16 و 17 به نحوه محاسبه اين نوع ماليات پرداخته که جهت آشنايي موديان به آنها اشاره مي شود.

ماده 14 - مأخذ محاسبه ماليات ، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا بموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست مأخذ محاسبات ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد
تبصره –موارد زير جزء مأخذ محاسبات ماليات نمي باشد
الف - تخفيفات اعطائي
ب - ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است
ج - ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است
ماده 15 - مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا عبارت است از ارزش سيف كالا به علاوه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض مندرج دراوراق گمركي
ماده 16 - نرخ ماليات بر ارزش افزوده هفت درصد مي باشد
ماده 17 - مالياتهائي كه مؤديان در موقع دريافت كالا يا خدمت براي استفاده شغلي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند،ازمالياتهاي وصول شده توسط آنها كسرمي گردد
تبصره 1 - در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ، اضافه ماليات پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان ، اضافه ماليات پرداخت شده ظرف دوره مالياتي بعد مسترد مي شود
تبصره 2 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالاها يا خدمات معاف از ماليات اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند ، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مزبورمسترد نمي شود
تبصره 3 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند ، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات درحساب مالياتي مؤدي منظور مي شود
تبصره 4 - آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود
تبصره 5 – مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود مشمول خسارتي به نرخ يك واحد بيشتر از بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطائي بانكها به بخش خدمات خواهد بود. نرخ مذكور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاء مدت تاخير قابل محاسبه و پرداخت مي باشد

بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده ارزاق عمومي از پرداخت آن معاف هستند

به گزارش رسانه مالياتي ايران در قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد 12 و 13 ناظر بر معافيت هاي اين قانون است که در آنها چنين آمده است:

ماده 12 - عرضه كالاها و خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد
- محصولات كشاورزي فراوري نشده
- دام و طيور زنده ، آبزيان زنبورعسل و نوغان
- آرد ، نان ، گوشت ، قند ، شكر ، برنج ، حبوبات و سويا ، شير ، پنير ، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان
- چاپ ، كاغذ تحرير و روزنامه
- كود ، سم و بذر
- كالاهاي اعطائي بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ومؤسسات عام المنفعه ; تشخيص اهدائي بودن كالاهاي ياد شده با هيات وزيران است
- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود
- اموال غير منقول
 دارو، خدمات درماني انساني و دامي و نيز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزيستي طبق ضوابط مقرر در آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران مي رسد
- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالياتهاي مستقيم
- خدمات بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز
- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري و قطار شهري وبين شهري
- مطبوعات و كتاب
- خدمات آموزشي و پژوهشي كه بر طبق پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم و فن آوري و اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران مي رسد
ماده 13 - صادرات كالاها وخدمات به خارج ازكشوريا مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول ماليات موضوع اين قانون نبوده و مالياتهاي پرداختي با ارائه اسناد و مدارك مثبته مسترد مي گردد
تبصره - كالاهاي همراه مسافران خارجي به هنگام خروج از كشور تا ميزان مقرر در قوانين موضوعه در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود . دستورالعمل اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم و به تأييد وزراي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني مي رسد

بررسي آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در مركز پژوهشها

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، مزايا، معايب و آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده را مورد بررسي قرار داد.

براساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان«ماليات بر ارزش افزوده؛ مزايا ، معايب و آثار اقتصادي آن» تصريح كرد كه كاهش بار مالياتي از جمله موضوعاتي است كه موجبات افزايش پس انداز و سرمايه گذاري بلندمدت را فراهم مي‌كند و در همين راستا ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بهترين روش مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين گونه ماليات با وجود اين كه برگشتي سرمايه را مشمول ماليات قرار مي‌دهد، اما در مقايسه با نرخ تصاعدي ماليات بر درآمد، بارمالياتي كمتري ايجاد مي‌كند، ضمن اين كه در سيستم ماليات برارزش افزوده به دليل برقراري اعتبار مالياتي، نيازي به پرداخت هزينه استهلاك وسايرموارد اختلال‌زا و پيچيده نخواهد بود.
مركز پژوهشها همچنين ضمن بررسي تاريخچه ، تعاريف ، مزيتها، معايب و آثار اقتصادي ناشي از برقراري ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، «اصل مقصد» مورد توجه قرار مي‌گيرد و بر اساس آن ، كليه كالاهايي كه به منظور مصرف وارد كشور مي‌شوند، مشمول ماليات قرار گرفته و بالعكس كالاهاي صادراتي مشمول نرخ صفر مي‌شوند.
دفتر مطالعات اقتصادي در گزارش خود افزود: به اعتقاد برخي صاحبنظران، اعمال ماليات بر ارزش افزوده مانند وضع هر ماليات ديگري، به عنوان يك سياست انقباضي عمل مي‌كند چرا كه حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم را كاهش مي‌دهد و در همين حال برخي ديگر بر اين باورند كه اگر ماليات بر ارزش افزوده، جايگزين ماليات بر فروش شود ، فروشندگان به تصور افزايش هزينه، ماليات را به مصرف كنندگان منتقل مي‌كنند و از سوي ديگر توليد كنندگان كالاهاي غير مشمول ماليات نيز به تصور اعمال اين ماليات بر كالاها و خدمات آنها، قيمت كالاها را افزايش داده و در نتيجه بر تورم دامن مي‌زنند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به تجربه ناشي از وضع ماليات بر ارزش افزوده در تعدادي از كشورهاي جهان مي‌افزايد: تجارب برخي از كشورها بيانگر اين واقعيت است كه افزايش سطح قيمت‌ها فقط در ماههاي اول اجراي اين طرح مشاهده شده ودر بلندمدت تاثير چنداني بر تورم نداشته است.
مركز پژوهشها همچنين از اصلاح و تعديل همه مالياتهاي اصلي ، پيش بيني يك دستگاه اجرايي موثر و قوي، ثبات سياسي و ايجاد بانك اطلاعات كارآمد از موديان را به عنوان بستر‌ها و پيش‌شرطهاي اجراي موفقيت آميز طرح ماليات بر ارزش افزوده نام برده و آورده است: به دليل جديد بودن اين سيستم مالياتي در كشور و گسترده بودن پايه مالياتي آن،‌ممكن است طي سالهاي اوليه اجراي اين طرح نگرانيهايي در افكار عمومي و فعالان اقتصادي ايجاد شود كه با برنامه‌ريزي‌هاي درست، اجرايي كردن طرح ماليات بر ارزش افزوده به صورت اصولي و كامل امكانپذير خواهد شد.

مشكلات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده همان ماليات برمصرف است، پس اين ماليات مانند كشورهايي چون امارات و تركيه، بايد در نهايت پس از خريد كالا، توسط مصرف‌كننده پرداخت شود.
قانون ماليات بر ارزش افزوده حتما مثبت است و نخستين تاثير مثبت اجراي آن، جلوگيري از قاچاق كالاست؛ چرا كه مطابق اين قانون هر كالايي بايد در دفاتر رسمي ‌ثبت شود. ديگر تاثير مثبت، اين است كه اجراي اين قانون موجب مشخص شدن در‌آمد و در نتيجه جلوگيري از فرار مالياتي مي‌شود.

 ديگر مزيت اين شيوه اين است كه دولت با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، زودتر ماليات خود را دريافت مي‌كند و ماليات مضاعف به مقدار زيادي از بين مي‌رود؛ يعني وقتي وارد‌كننده‌اي ماده اوليه‌اي وارد مي‌كند، بايد ماليات آن را بپردازد و وقتي توليد‌كننده‌اي اين ماده اوليه را از وارد‌كننده خريداري مي‌كند و آن را به محصول مصرفي تبديل مي‌كند او هم بايد ماليات بپردازد و وقتي كارفرمايي اين محصول را خريداري كرده و آن را در امور مربوط به‌خود به كار مي‌بندد او هم بايد ماليات بپردازد و به همين ترتيب امكان دارد گاهي 5 تا 6 صنف مختلف ماليات بپردازند.

اين در حالي است كه ماليات بر ارزش افزوده در واقع از پرداخت اين ماليات‌هاي مضاعف جلوگيري مي‌كند و باعث شفاف‌سازي امور ماليات مي‌شود.  البته نبايد از نظر دور داشت كه  نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده، با چالش‌هايي مواجه است.

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند سازوكار و زير‌ساخت‌هاي لازم است و بر اين اساس بايد تمام معاملات شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاكتور، نوع، مقدار، قيمت، تاريخ و محل فروش كالا مشخص شود؛ اما هم‌اكنون در كشورمان، تنها فرش و طلا با صدور شناسنامه يا همان فاكتور معامله مي‌شوند كه براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده، اين موضوع بايد به ساير كالاها تعميم داده شود.

فراهم ساختن زير‌ساخت‌ها در نظام بانكي براي اجراي اين طرح نيز ضرورتي ديگر است كه بايد به آن توجه شود؛ اما بدون شفاف‌سازي و فراهم كردن زير‌ساخت‌هاي لازم، با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، نوعي هيجان دور از واقعيت اقتصادي بر بازار حاكم مي‌شود. مثلا در اجراي اين قانون به‌دليل ناآشنايي تجار و بازرگانان با اثرات مثبت آن و اينكه بايد ماليات سال ديگر را امسال بپردازند، باعث مي‌شود تا نوعي هيجان در بازار ايجاد شود و ماليات پرداختي روي قيمت تمام‌شده محصولات محاسبه شود.

براي جلوگيري از ضرر توليد‌كنندگان و صنعت كشور، بايد اطلاع‌رساني قبل از اجراي اين قانون صورت مي‌گرفت. چراكه اجراي اين قانون، كار بسيار مشكلي است و براي چيدمان ساز و كار اجرايي آن بايد اعتماد طرفين حاصل شود تا آثار مثبت آن مشخص شود.

هم‌اكنون، دنيا به سمت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف پيش مي‌رود تا افرادي كه كمتر مصرف مي‌كنند كمتر ماليات بپردازند كه اين باعث ارتقاي سطح پايه زندگي مردم مي‌شود و بر آن اساس كالاي توليدشده بايد ماليات بيشتر و كالاهاي در حال توليد ماليات كمتري بپردازند.

انواع ماليات بر ارزش افزوده:

قبل از توضيح انواع ماليات بر ارزش افزوده، لازم است كه مفهوم توليد ناخالص داخلي يا GDP مطرح شود. توليد ناخالص داخلي، ارزش پولي كليه كالاها و خدمات توليد شده در يك كشور، بدون توجه به مليت صاحبان اين عامل،‌ در يك دوره معين (دوره يكساله)، به قيمت جاري مي‌باشد.
براي محاسبه GDP از دو روش استفاده مي‌شود:
1ـ روش ارزش افزوده به قيمت عوامل توليد كه، حاصل جمع كليه ارزش افزوده‌هاي ايجاد شده، توسط تمامي بخشهاي اقتصادي يك كشور با كسر كارمزد احتسابي، مي‌باشد.
2ـ روش مخارج به قيمت بازاري كه، از حاصل جمع كليه هزينه‌هاي مربوط به بخش خصوصي و دولتي، مخارج سرمايه‌گذاري و خالص صادرات در يك اقتصاد، بدست‌مي‌آيد.
(GDP = C + I + G + (X-M
C: ميزان مخارج مصرفي بخش خصوصي؛
I: مخارج سرمايه‌گذاري؛
G: مخارج بخش دولتي؛
X: معرف صادرات؛
M: معرف ميزان واردات يك كشور؛
و همچنين، (X-M) : خالص صادرات مي‌باشد.
در نظام ماليات بر ارزش افزوده، براي مشخص نمودن پايه مالياتي از توليد ناخالص داخلي به روش مخارج استفاده مي‌شود. اكنون كه پايه مالياتي با توجه به توليد ناخالص داخلي مشخص گرديد، به معرفي انواع مختلف ماليات بر ارزش افزوده پرداخته مي‌شود:

ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي(VATp):
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايه‌اي اعمال مي‌گردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي

از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول ماليات مي‌شود، ممکن است انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گسترده‌اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر براي دولت مي‌شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي، از اين روش صرف نظر شده است.

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (VATI):
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها مي‌باشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پايه ماليات کسر شده و سرمايه‌گذاري خالص مشمول ماليات مي‌شود.

(VATI) = GDP – D = C + G + (I – D) + (X-M)پايه مالياتي

اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد، تحميل مي‌شود.

ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):
اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد. در اين روش کليه مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف مي‌شود.

(VATc) = GDP – I = C + G + (X – M) پايه مالياتي

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوري كه مشاهده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد مي‌شود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مي‌نمايند.

** مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
در بين سه نوع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل مي‌شود، موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.

از آن گذشته، در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد، در مورد آن دسته از فعاليت‌ها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود به بعد شوند، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه‌اي، منجر به ماليات چند مرحله‌اي مي‌شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، اين مساله در حد كمتري به وجود مي‌آيد.

در بين سه روش فوق، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است(در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود، خالص صادرات را نيز در بر مي‌گيرد) بنابراين، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولا اين روش را بر مي‌گزينند.

البته استفاده از اين روش، بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي‌كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه‌اي گسترش دهند.

سرنوشت مصرف‌كنندگان در خريد كالاها و خدمات

مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات درصورتي كه از فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده، اقدام به خريد كالاها نمايند، بايستي قيمت كالاهاي خريداري شده به علاه ماليات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دريافت صورت‌حساب، بپردازند.

در غيراين صورت، در زمان خريد از ساير فروشگاه‌ها، مالياتي به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمي‌شود و تنها بهاي كالا در قبال دريافت صورت‌حساب اخذ مي‌شود.
جمع مبلغ پرداختي بابت كالا يا خدمت خريداري شده در هر 2‌فروشگاه (ثبت‌نام شده و غيراز آن) تفاوتي نخواهد داشت. يعني مجموع قيمت كالا به علاوه ماليات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قيمت كالا (كه در واقع مبلغ ماليات را در دل خود دارد) در ساير فروشگاه‌ها تقريباً برابري خواهد كرد.

در واقع، بهاي نهايي در فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در ساير فروشگاه‌ها به‌صورت يكجا دريافت مي‌گردد. (شامل قيمت كالا و ماليات و عوارض مربوطه).

ثبت‌نام مرحله‌اي

ثبت نام مرحله‌اي در نظام ماليات بر ارزش افزوده بدان معناست كه ابتداي پياده‌سازي اين نظام مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور به‌صورت مرحله‌اي اقدام به ثبت‌نام فعالان اقتصادي در اين نظام مالياتي مي‌نمايد.

كليه واردكنندگان، كليه صادركنندگان و كليه فعالان اقتصادي با فروش بالاتر از 3ميليارد ريال در سال مؤدياني هستند كه مشمول اولين مرحله ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده هستند.

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي (به‌علت رديابي معاملات در زنجيره‌هاي واردات، توليد، توزيع و صادرات).
تشويق سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات.
اخذ ماليات بيشتر از آن دسته از افراد جامعه كه كالاها و خدمات لوكس و غيرضروري بيشتري مصرف مي‌كنند.
افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي و نسبت درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي جاري دولت (با توجه به اينكه نرخ اجراي اين نظام مالياتي معادل نرخ اجراي قانون موسوم به تجميع عوارض است، افزايش مستقيم درآمدهاي مالياتي ناشي از اجراي آن ناچيز خواهد بود.)
جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول يا خدمات نهايي واحد.

كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده

معافيت‌هاي اين نظام مالياتي عموماً اقلام سبد كالاهاي مصرفي خانوارهاي كم‌درآمد را شامل مي‌شود كه      عبارتند از:
1‌‌ – محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي.
2‌‌ -انواع دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور‌عسل و كرم ابريشم.
3‌‌ – اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار (نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن‌نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان).
4‌‌ – انواع دارو و خدمات بهداشتي – درماني.
5‌‌ -خدمات توان‌بخشي و حمايتي.
6‌‌ -خدمات پژوهشي و آموزشي.
7‌‌ – خدمات بانكي.
8‌‌ -خدمات حمل‌ونقل عمومي. مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي.
9‌‌ -اقلام فرهنگي مانند كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات.
10‌‌ – خريد، فروش و اجاره اموال غيرمنقول (زمين و ساختمان).
11‌‌ – فرش دستباف.

نرخ صفر براي صادرات

در نظام ماليات بر ارزش افزوده، كالاها و خدمات صادراتي مشمول نرخ صفر مي‌گردند. اعمال اين نرخ بدان معناست كه كالاها و خدمات صادراتي نه فقط در زمان صادرات مشمول ماليات نمي‌شوند، بلكه كليه ماليات بر ارزش افزوده‌هاي پرداختي بابت خريد كالاها و خدمات مصرفي كه در توليد و عرضه محصول صادراتي پرداخت شده نيز توسط سازمان امور مالياتي به مؤدي بازگردانده مي‌شود.

تاثير بر تورم

هم‌اكنون نظام ماليات بر مصرف در چارچوب قانون موسوم به تجميع عوارض در حال اجراست كه تحت آن اكثر كالاها مشمول ماليات و عوارضي جمعاً به نرخ 3درصد قيمت هستند. بنابراين با اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌علت جايگزيني آن با قانون تجميع عوارض، موجب افزايش محسوسي در سطح قيمت كالاها و خدمات نمي‌شود.

از سوي ديگر در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات 5/1 درصد پيش‌بيني شده كه با احتساب 5/1درصد عوارض شهرداري‌ها، جمعاً به 3درصد ماليات و عوارض بالغ مي‌شود. اين نرخ اولاً كمترين نرخ در مقايسه با 140كشور مجري اين ماليات محسوب مي‌شود و با توجه به جايگزيني نرخ تقريباً مشابه قبلي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض (جمعاً 3درصد) موجب افزايش قيمت‌ها نخواهد شد.

تكليف فعالان اقتصادي

اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مشمول كه با توجه به اعلام سازمان امور مالياتي كشور اقدام به ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي‌كنند و همچنين وارد و صادركنندگان كالاها و خدمات، در زمان خريد يا واردات كالاها و خدمات، علاوه بر بهاي كالا و خدمات خريداري شده، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز پرداخت مي‌نمايند. ولي از آنجا كه اين نظام مالياتي يك نظام مالياتي به‌منظور اخذ ماليات از فعالان اقتصادي است، اين ماليات‌هاي پرداختي، «طلب فعالان اقتصادي» از سازمان امور مالياتي محسوب مي‌شود.

از طرف ديگر، فعالان اقتصادي ثبت‌نام شده بايد در زمان عرضه كالاها و خدمات علاوه بر بهاي كالاها و خدمات، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز از خريداران محصولات خود اخذ و آن را به‌عنوان «طلب دولت» نزد خود نگهداري نمايند. در پايان دوره‌هاي مالياتي سه‌ماهه، هر يك از مؤديان اين نظام مالياتي با تسليم اظهارنامه‌هاي مخصوص و مختصر، پس از كسر طلب خود بابت ماليات بر ارزش افزوده‌هاي پرداختي از ماليات‌هاي وصولي به نيابت از دولت كه نزد ايشان است، مانده را با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي‌نمايد.

در اين حالت، درصورتي كه مانده اين تفاضل، بدهي مؤدي به سازمان امور مالياتي را نشان دهد، مابه‌التفاوت به‌عنوان ماليات قابل پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌شود. اما درصورتي كه طلب مؤدي از دولت بيش از طلب دولت از ايشان باشد، مي‌تواند مانده طلب خود را با ارائه درخواست از سازمان امور مالياتي، مسترد نمايد.

چند پرسش و پاسخ

1 – آيا با اجراي اين نظام مالياتي، هيچ‌يك از ماليات‌هاي قبلي حذف يا تعديل خواهند گرديد؟ بله، از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه مصرف وضع مي‌گردد جايگزين ماليات‌‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض خواهد گرديد.

2 – آيا فعالان اقتصادي (اعم از كارخانجات، شركت‌ها و صاحبان مشاغل) اين ماليات را خواهند پرداخت؟ خير، نظام ماليات بر ارزش افزوده نوعي نظام ماليات بر مصرف است و فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مؤدي اين نظام مالياتي محسوب مي‌شوند، صرفاً عامل وصول و انتقال‌دهنده اين ماليات به مصرف‌كننده تلقي مي‌گردند و هيچ‌گونه مالياتي توسط ايشان پرداخت نمي‌شود.

3 – آيا چند مرحله‌اي بودن ماليات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر يك از مراحل واردات‌ – توليد ـ توزيع موجب اخذ مضاعف ماليات نخواهد شد؟ خير.

مكانيزم اجرايي اين ماليات به گونه‌اي است كه ماليات بر ارزش افزوده پرداختي در هنگام خريد به‌عنوان اعتبار (طلب) مالياتي ايشان محسوب شده و به‌صورت دوره‌اي تسويه مي‌گردد. به همين دليل هيچ ماليات مضاعفي بر فعالان اقتصادي تحميل نمي‌شود. اين مهم از ويژگي‌هاي بارز ماليات مورد بحث است كه منجر به جايگزيني آن با ديگر انواع ماليات‌هاي فروش در ساير كشورهاي جهان شده است.

4 – آيا ماشين آلات خطوط توليد كارخانجات و به‌طور كلي تجهيزات مورد استفاده در امر كسب و كار مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌گردد؟ خير، اساسا ماليات پرداختي توسط مؤديان ثبت نام شده بابت انواع نهاده‌ها از جمله ماشين آلات خطوط توليد كارخانجات و ساير تجهيزات كه براي فعاليت اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، از ماليات‌هاي وصول شده توسط آنها در اولين دوره مالياتي با تسليم اظهارنامه و درخواست مؤديان قابل استرداد است.

فصل سوم

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

1. تاريخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده

2. لایحه مالیات بر ارزش افزوده

3. بررسي تطبيقي لايحه ماليات برارزش افزوده

4. قوانین صادرات و واردات در نظام ماليات برارزش افزوده

آشنایی

اجراي اين قانون، دگرگوني بزرگي در نظام مالياتي كشور محسوب مي‌شود چرا كه نحوه ماليات‌گيري و ماليات‌دهي در اين نظام جديد، كاملاً‌ متفاوت با نظام مالياتي كنوني است.

ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي‌شود. ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات-توليد-توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي‌يابد تا نهايتاً توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت شود. ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه كليه عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات (مؤديان اين نظام مالياتي) بايستي علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه‌شده، به‌صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ و به‌صورت دوره‌اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.

هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط مؤديان اعم از واردكنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و صادركنندگان كه در اين نظام مالياتي به‌عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌كننده ماليات محسوب مي‌شوند و طلب ايشان از دولت محسوب شده و به‌صورت فصلي با سازمان امور مالياتي تسويه مي‌شود. تسويه مطالبات مؤديان بابت ماليات‌هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان صورت مي‌پذيرد.

تاريخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده

1366: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6ماده آن تصويب شد اما به‌دليل سياست تثبيت قيمت‌ها به دولت مسترد گرديد.

1370: بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به دولت پيشنهاد كرد.

1376: انجام مطالعات علمي بر روي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد.

1379: تاسيس دفتر مستقل طرح ماليات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالياتي كشور.

1380: ارائه پيش‌نويس جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت.

مهر 1381: تقديم لايحه ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس.

1382-1381: به‌منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجميع عوارض» تصويب و به اجرا گذاشته شد.

آذر1383: تصويب استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان نظام در بخش مالي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام.

فروردين 1384: تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس.

1384: بررسي‌هاي كميسيون‌هاي اصلي و فرعي مرتبط با لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر روي جزئيات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس.

تير 1385: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در تاييد و اظهارنظر در رابطه با لايحه ماليات بر ارزش افزوده منتشر شد.

تير1385: مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85قانون اساسي، تصويب اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده را به كميسيون امور اقتصادي تفويض كرد.

شهريور 1385تا مهر 1386: مواد لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيد.

بهمن 1386: مدت اجراي آزمايشي لايحه ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85قانون اساسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، 5سال تعيين شد.

اسفند 1386 تا ارديبهشت 1387: رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ماليات بر ارزش افزوده در 2نوبت.

خرداد 1387: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيد و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.

اول تير 1387: قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط رئيس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

اول مهر 1387: آغاز رسمي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

کلیات و تعاریف

ماده 1: عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 2: منظور از عرضه کالا در این قانون عبارت است از انتقال کالا از طریق هر نوع معامله

تبصره: کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل و یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصارف شخصی برداشت شود عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 3: منظور از عرضه خدمات در این قانون عبارت است از انجام خدمات برای غیر

ماده 4: منظور از واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی می باشد.

ماده 5: منظور از صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشوز مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد.

ماده 6: منظور از ارزش افزوده در این قانون، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماده 7: منظور از ارزش افزوده در این قانون عبارت است از تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات به کار رفته تحصیل شده در یک دوره معین.

ماده 8: اشخاصی که به عرضه کالاها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9: در مورد معارضه کالاها و خدمات موضوع این قانون عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین به طور جداگانه مشمول مالیات می باشد.

ماده 10: هر سال شمسی به شش دوره مالیاتی دو ماهه که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی دو ماهه باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط به یک دوره مالیاتی تلقی می شود. هیات وزیران مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت هر دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان که مقتضی بداند تغییر دهد.

ماده 11: تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف) در مورد عرضه کالا:

1. تاریخ صورت حساب، زمان تحویل کالا یا زمان تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد.

2. در موارد مذکور که در تبصره ماده 2 این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا شروع استفاده هر کدام که مقدم باشد با تاریخ برداشت حسب مورد.

3. در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون، تاریخ معاوضه

ب) در مورد خدمات:

1. تاریخ صورت حساب، یا زمان ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد.

2. در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون، تاریخ معاوضه

ج) در مورد صادرات و واردات هنگام صدور یا ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، هنگام پرداخت ما به ازاء.

تبصره: در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات هنگام ثبت معامله در ماشین می باشد.

معافیت ها

ماده 12: عرضه کالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آنها بر حسب مورد استفاده از پرداخت مالیات معاف می باشد:

  1. محصولات کشاورزی فرآوری نمشده
  2. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان
  3. آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان
  4. کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
  5. کود، سم و بذر
  6. کالاهای اعطایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام المنفعه، تشخیص اهدائی بودن کالاهای یاد شده با هیات وزیران است.
  7. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان  معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواد بود.
  8. اموال غیر منقول
  9. دارو، خدمات درمانی انسانی و دامی و نیز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رشد.
  10. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم
  11. خدمات بانک ها و موسسات اعتباری- غیربانکی مجاز
  12. خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری و قطار شهری و بین شهری
  13. مطبوعات و کتاب
  14. خدمات آموزشی و پژوهشی که بر طبق پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم و فن آوری و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 13: صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات های پرداختی با ارئه اسناد و مدارک مثبته مسترد می گردد.

تبصره کالاهای همراه مسافران خارجی به هنگام خروج از کشور تا میزان مقرر در قوانین موضوعه در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

دستورالعمل اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیات کشور تنظیم و به تأیید وزرای امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی می رسد.

مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده 14: مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورت حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در انها واقعی نیست مأخذ محاسبات مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

تبصره: موارد زیر جزء محاسبات مالیات نمی باشد:

الف) تخفیفات اعطایی

ب) مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است.

ج) سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به ان تعلق گرفته است.

ماده 15: مأخذ محاسبه مالیاتواردات کالا عبارت است از ارزش سیف کالا به علاوه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مندرج در اوراق گمرکی.

ماده 16: نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هفت درصد می باشد.

ماده 17: مالیات هایی که مودیان در موقع دریافت کالا یا خدمت برای استفاده شغلی خود به استناد ورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر می گردد.

تبصره 1: در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، اضافه مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره مالیاتی بعد مسترد می شود.

تبصره 2: در صورتی که مودیان به عرضه کالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مزبور مسترد نمی شود.

تبصره 3: در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند. مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور می شود.

تبصره 4: آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

تبصره 5: مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود مشمول خسارتی به نرخ یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطائی بانک ها به بخش خدمات خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاء مدت تأخیر قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

وظایف و تکالیف مودیان

ماده 18: کلیه عرضه کنندگان کالاها یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی تعیین می نماید، ثبت نام نماید.

ماده 19: مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون صورت حسابی حاوی مشخصات متعاملین و مشخصات مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات را در ستون جداگانه درج و وصول نمایند.

تبصره: گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد درج نماید.

ماده 20: مودیان مالیاتی مکلفند مالیات موضوع این قانون را محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

ماده 21: مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود، حداکثر ظزف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به هر دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند، در مهلت مقرر مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره 1: چنانچه مدت فعالیت شغلی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.

تبصره 2: در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب مورد دارای محل شغل یا فعالیت متعدد هستند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره 3: در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید. تسلیم اظهارنامه واحد از سوی مودی مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان امور مالیاتی کشور می رسد، منوط به موافقت سازمان مذکور می باشد.

تبصره 4: در مورد مشمولین این قانون که دارای محل ثابت برای شغل نمی باشند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، محل شغل تلقی می شود.

ماده 22: اشخاص و واحدهای شغلی که با توجه به حجم و نوع فعالیت آنها به عنوان مودی از شمول وظایف و تکالیف مقرر در این قانون مستثنی هستند. بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 23: مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه مشمول جریمه ای حداکثر تا دو برابر مالیات متعلق به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران می رسد، خواهند بود.

ماده 24: تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان ک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطائی بانکها به بخش خدمات نسبت به مالیات متعلقه خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و مالیات اضافی متعلقه به نسبت مدت تأخیر قابل محاسبه و وصول می باشد.

سازمان بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده 25 : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون در چار چوب تشکیلات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تشکیلات، نیروی انسانی تجهیزات مورد نیاز را تأمین نماید.

ماده 26: وظایف و اختیارات و عناوین شغلی مأمورین مربوط و شرایط احراز آنها و همچنین ترتیب رسیدگی مالیاتی بر اساس آیین نامه خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 27: به منظور بررسی و نظارت بر حسن اجرای این قانون و همچنین رسیدگی اظهارناخه با تعیین میزان معاملات مودیان، مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور می توانند به مودیان و خریداران مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنها را مورد رسیدگی قرار دهند. مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات متعلق رأساً تعیین و مطالبه خواهد شد.

ماده 28: در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود در صورتی که مودی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراغ مذکور به واحد مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف مراجعه نماید که در صورت رفع اختلاف پرونده مختومه می گردد. در صورتی که مودی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمایند، اوراق مطالبه مالیات و یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، حسب مورد، قطعی است.

ماده 29: در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در ماده 28 اعتراض خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوط تسلیم نماید، پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره امور مالیاتی مربوط، به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.

ماده 30: هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 29، طبق مقررات مربوط، نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی صادی خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است و در سایر مراجع مالیاتی قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده31: رسیدگی به تخلفات مالیاتی مأموران اجرای این قانون و مودیان مالیاتی به جز موارد مذکور در این قانون، تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

سایر مقررات

ماده 32: مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازکمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور بایستی تا مدت ده سال بعد ا ز سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده 33: در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به عرضه کالا و خدمت مودیان نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران اجرای این قانون اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

ماده 34: درصورتی که بر اثر استنکاف اشخاص ثالث از ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست مأموران اجرای این قانون زیانی متوجه دولت شود اشخاص محکوم به جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. مرجع احراز استنکاف و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور، خارج از نوبت رسیدگی خواهند نمود.

ماده 35: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است در موارد مقتضی وصول و ایصال مالیات برخی مودیان موضوع این قانون را به اشخاص ثالث که مسئول یا واسطه دریافت و پرداخت وجه بین مودیان و دیگران هستند، محول نماید. در اینگونه موارد با اعلام مراجع مالیاتی اشخاص مزبور مکلف خواهند بود موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و یا اخذ و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

ماده 36: مأموران اجرای این قانون باید اطلاعاتی را که از اظهارنامه های مالیاتی و یا ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودیان به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آنها جز در امر تشخیص مالیات خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق مقررات مربوط مجازات خواهند شد.

ماده 37 : معادل نیم درصد از وجوهی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات وجرائم موضوع این قانون وصول می گردد، به عنوان درآمد اختصاصی سازمان مذکور موضوع ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می شود. اعتبار اختصاصی از محل درآمد یاد شده که سالانه در قانون بودجه کل کشور منظور می شود، در مورد تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول می دارند، مصرف می شود. وجوه پرداختی باستناد این ماده شمول کلیه مقررات مع=غایر مستثنی است.

ماده 38: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارمندان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق ذسانه ها و سازوکارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را هیه و تنظیم نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به پیشنهاد سازمان یاد شده اعتبار لازم برای اجرای طرع را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

ماده 39: مدیر عامل و سایر مدیران مسئول اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اشخاص حقوقی موضوع این قانون که مربوط به دوران تصدی مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

ماده 40: مقررات مربوط به نحوه وصول مالیات و ابلاغ اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در مورد مالیات موضوع این قانون نیز جاری است.

ماده 41: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر ملغی و همچنین برقرای و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم که بر تولید و واردات کالاها و ارائه خدمات برقرار شده است لغو می شود. موارد زیر از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد:

  1. مالیات ودروهای وارداتی
  2. مالیات نقل و انتقال خودروها و شناورها
  3. حقوق گمرکی، سود بازرگانی

ماده 42: تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین ماه سال 1384 است.

 

 

 

بررسي تطبيقي لايحه ماليات برارزش افزوده

رسانه مالياتي ايران : لايحه ماليات برارزش افزوده براي اولين بار در سال 1366 ، توسط دولت تهيه وبه مجلس ارائه شد. اين لايحه در شور اول تصويب و در شوردوم هم 6ماده از آن تصويب شد.

اما در نهايت با توجه به شرايط آن زمان به دولت برگردانده شد. پس از آن در سال 1370،دپارتمان امورمالي صندوق بين المللي پول ، اجراي نظام ماليات برارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به ايران پيشنهاد كرد. به اين ترتيب با توجه به اهداف سياست هاي قانون برنامه سوم توسعه ، در زمينه اصلاح نظام مالياتي ونيز در پي اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم كه با هدف كاهش بار مالياتي وافزايش پايه اي منابع مالياتي ، لايحه ماليات برارزش افزوده در مهرماه 1381، مجددا به مجلس تقديم شد. اين لايحه سال 1385با تصويب مجلس مشمول اصل 85 قانون اساسي قرار گرفت كه براساس آن ، اختيارات صحن علني براي رسيدگي و تصويب لايحه به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شد . تاكنون در اين كميسيون 22 ماده از 42ماده لايحه مورد بررسي نهايي وتصويب قرار گرفته است . با توجه به اهميت اين لايحه در نظام مالياتي واجرايي شدن آن در آينده اي نزديك ، رسانه مالياتي ايران با توجه به نظرات كارشناسي ، كميسيون اقتصادي وهمچنين بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس اصل لايحه پيشنهادي دولت ، 42 ماده آن مورد بررسي تطبيقي قرار مي دهد كه به تدريج از نظر کاربران محترم مي گذرد:
تغييرات ماده (1)
در ماده (1) لايحه ماليات برارزش افزوده تصريح شده است : عرضه كالاها وخدمات در ايران و همچنين واردات وصادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
اما در كميته كاري مجلس ، اين ماده به صورت ذيل تغيير يافته است : " عرضه كالا وارائه خدمت در ايران وهمچنين واردات وصادرات آنها مشمول ماليات موضوع اين قانون مي باشد ".
در اين ماده از كلمات (كالا) و (خدمت) بصورت منفرد استفاده شده وبراي خدمت به جاي كلمه ( عرضه ) ، كلمه ارائه مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنين كلمه ماليات بجاي كلمه مقررات بكار رفته است كه با اين تغييرات از جهت رعايت قواعد دستوري و همچنين از نظر اينكه عرضه كالا و ارائه خدمت مشمول ماليات موضوع اين قانون ( يعني ماليات برارزش افزوده ) مي باشد . كامل تر بودو صراحت بيشتري دارد.
تغييرات ماده (2)
همچنين براساس ماده (2) لايحه ماليات برارزش افزوده ،منظور از عرض كالا در اين قانون عبارت است از انتقال كالا از طريق هر نوع معامله .
در تبصره اين ماده آمده است : كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مودي خريداري ، تحصيل ويا توليد مي شود در صوتي كه براي استفاده شغلي بعنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد و يا براي مصارف شخصي برداشت شود عرضه كالا به خود محسوب ومشمول ماليات خواهد شد .
در كميته كاري مجلس متن اين مصوبه به شرح ذيل تغيير كرده است : منظور از ماليات در اين قانون ، ماليات برارزش مي باشد .
دلايل پيشنهاد اين است كه ماده (2) لايحه دولت در واقع كاملا با ماده (6) لايحه يكسان است. فقط به لحاظ رعايت قواعد وتدوين قانون از اين جهت كه موضوع ماليات در ابتداي قانون مشخص باشد ، جابجايي انجام شده است .
تغييرات ماده3
 در ماده (3) لايحه ماليات برارزش افزوده آمده است : منظور از عرضه خدمات در اين قانون عبارت است از انجام خدمات براي غير .
اما  مصوبه كميته كاري مجلس ، اين ماده را به صورت ذيل تغيير داده است : منظور از ارزش افزوده در اين قانون ، تفاوت بين ارزش كالاو خدمت عرضه شده با ارزش كالا وخدمت تحصيل شده در يك دوره معين مي باشد .
تغييرات ماده (4)
در ماده (4) لايحه ماليات برارزش افزوده آمده است :منظور از واردات در اين قانون ، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري ، صنعتي است .
اما كميته كاري مجلس اين لاحيه را به شرح ذيل تغيير داده است : منظور از عرضه كالا در اين قانون ، انتقال حين كالا از طريق هر نوع عقد يا معامله است .
تبصره كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مودي ، خريداري ، تحصيل يا توليد مي شود در صورتي كه براي استفاده در فعاليت هاي اقتصادي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخص مورد استفاده قرار گيرد . عرضه كالا به خود محسوب ومشمول ماليات خواهد شد .
دلايل اين مصوبه پيشنهادي جايگزين اين است كه اين ماده جايگزين ماده (2) لايحه مي باشد و از نظر حقوقي كامل تر است . زيرا با استفاده از عبارت ( هر نوع عقد يا معامله ) امكان تعبير وتغيير حقوقي براي ايجاد شك وترديد نيست به تعلق ماليات به يك كالا منتفي مي شود و از طرفي با استفاده از كلمات ( عين كالا ) بجاي كلمه (كالا) كه در ماده (2) لايحه درج شده است شبهه تعلق ماليات   به كالايي كه فقط منافع آن به ديگران واگذاري مي شود منتفي شده است . گفتني است تبصره اين ماده با تبصره ماده (2) لايحه تفاوتي ندارد.
تغييرات ماده (5)
كميته كاري مجلس با  ارائه پيشنهاد جايگزين ماده (5) لايحه ماليات برارزش افزوده تصريح كرد كه :"منظور از ارائه خدمت در اين قانون ، انجام خدمت براي غيراست" .
در ماده (5) لايحه دولت ، عنوان شده است : منظور از صادرات در اين قانون ، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري ، صنعتي مي باشد.
كميته كاري مجلس در توضيح دلايل ارائه اين پيشنهاد عنوان كرده است كه اين ماده جايگزين ماده (3) لايحه است وتفاوت ماهوي با آن ندارد وتنها براي رعايت قواعد تدوين قانون ، جابجايي صورت گرفته است . در اين پيشنهاد ، بجاي كلمه " عرضه " از كلمه " ارائه " استفاده شده و كلمه " خدمت " نيز بطور مفرد بكار رفته است.

 

صادرات و واردات در نظام ماليات برارزش افزوده

تعريف حقوقي صادرات وواردات در لايحه ماليات برارزش افزوده
كميته كاري مجلس شوراي اسلامي ، مفهوم واردات را در لايحه ماليات بر ارزش افزوده تعريف كرد .
به گزارش رسانه مالياتي ايران ، در مصوبه پيشنهادي اين كميته در خصوص ماده (6) لايحه ماليات برارزش افزوده آمده است : منظور از واردات در اين قانون ، ورد كالا با خدمت از خارج از كشور با از مناطق  آزاد تجاري – صنعتي مي باشد .
گفتني است در لايحه پيشنهادي دولت ، براساس ماده (6) ، منظور از ماليات در اين قانون ، ماليات برارزش افزوده مي باشد .
كميته كاري مجلس در توضيح دلايل پيشنهاد وجايگزيني ماده (6) تصريح كرده است : اين ماده مانند ماده (4) لايحه است وجابجايي براي رعايت اصول تدوين قانون انجام شده است . همچنين قبل از كلمه" مناطق " براي رعايت قواعد دستوري كلمه " از" اضافه شده است .
همچنين براساس تعريف حقوقي كميته كاري مجلس براساس ماده (7) لايحه ماليات برارزش افزوده ، منظور از صادرات در اين قانون ، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور مي باشد.
در لايحه پيشنهادي دولت ، ماده (7) لايحه ماليات برارزش افزوده به شرح ذيل است : منظور از ارزش افزوده در اين قانون عبارت است از تفاوت بين ارزش كالاها وخدمات عرضه شده با ارزش كالاها وخدمات به كار رفته تحصيل شده در يك دوره معين.
كميته كاري مجلس تصريح كرده است : اين ماده مانند ماده (5) لايحه است وجابجايي براي رعايت اصول تدوين قانون صورت گرفته است . علاوه براين در طول مباحث پيرامون لايحه اين نتيجه عايد شد كه صادرات كالا وخدمت به مناطق آزاد تجاري وصنعتي ، صادرات كالاو خدمت از كشور محسوب نمي شود و مناطق آزاد هم جزء داخل كشور به شمار مي روند . لذا ضمن جابجايي ماده (7) مصوب بجاي ماده (5) لايحه ، مناطق آزاد تجاري وصنعتي حذف شده است .
صادركنندگان كالا وخدمت نيز در رديف موديان قرار گرفتند
براساس پيشنهاد مصوب كميته كاري مجلس برماده (8) لايحه ماليات برارزش افزوده ، اشخاص كه به عرضه كالا يا ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت مي كنند به عنوان مودي شناخته شده ومشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
در ماده 8 لايحه دولت ، كلمه صادرات گنجانده شده است .
كميته كاري مجلس تصريح كرده است هدف از اضافه كردن صادرات به ماده 8 اين بود كه مالياتي را كه در مراحل قبلي توسط صادركنندگان براي كالايي كه صادر كرده اند . پرداخت شده است ، بتوان در هنگام صدور كالا به آنها مسترد نمود .
معاوضه تهاتري كالا وخدمت مشمول ماليات جداگانه است
براساس ماده (9) ماليات برارزش افزوده معاوضه كالا با كالا ، خدمت باخدمت وكالا با خدمت موضوع اين قانون ، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي وبطور جداگانه مشمول ماليات است .
كميته كاري مجلس بدون تغيير ماهوي ماده (9) لايحه ماليات برارزش افزوده كه از سوي دولت پيشنهاد شده است . اين ماده را مورد اصلاح عبارتي قرار داد

 

بررسي تطبيقي لايحه ماليات برارزش افزوده

رسانه مالياتي ايران : لايحه ماليات برارزش افزوده براي اولين بار در سال 1366 ، توسط دولت تهيه وبه مجلس ارائه شد. اين لايحه در شور اول تصويب و در شوردوم هم 6ماده از آن تصويب شد.

اما در نهايت با توجه به شرايط آن زمان به دولت برگردانده شد. پس از آن در سال 1370،دپارتمان امورمالي صندوق بين المللي پول ، اجراي نظام ماليات برارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به ايران پيشنهاد كرد. به اين ترتيب با توجه به اهداف سياست هاي قانون برنامه سوم توسعه ، در زمينه اصلاح نظام مالياتي ونيز در پي اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم كه با هدف كاهش بار مالياتي وافزايش پايه اي منابع مالياتي ، لايحه ماليات برارزش افزوده در مهرماه 1381، مجددا به مجلس تقديم شد. اين لايحه سال 1385با تصويب مجلس مشمول اصل 85 قانون اساسي قرار گرفت كه براساس آن ، اختيارات صحن علني براي رسيدگي و تصويب لايحه به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شد . تاكنون در اين كميسيون 22 ماده از 42ماده لايحه مورد بررسي نهايي وتصويب قرار گرفته است . با توجه به اهميت اين لايحه در نظام مالياتي واجرايي شدن آن در آينده اي نزديك ، رسانه مالياتي ايران با توجه به نظرات كارشناسي ، كميسيون اقتصادي وهمچنين بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس اصل لايحه پيشنهادي دولت ، 42 ماده آن مورد بررسي تطبيقي قرار مي دهد كه به تدريج از نظر کاربران محترم مي گذرد:
تغييرات ماده (1)
در ماده (1) لايحه ماليات برارزش افزوده تصريح شده است : عرضه كالاها وخدمات در ايران و همچنين واردات وصادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
اما در كميته كاري مجلس ، اين ماده به صورت ذيل تغيير يافته است : " عرضه كالا وارائه خدمت در ايران وهمچنين واردات وصادرات آنها مشمول ماليات موضوع اين قانون مي باشد ".
در اين ماده از كلمات (كالا) و (خدمت) بصورت منفرد استفاده شده وبراي خدمت به جاي كلمه ( عرضه ) ، كلمه ارائه مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنين كلمه ماليات بجاي كلمه مقررات بكار رفته است كه با اين تغييرات از جهت رعايت قواعد دستوري و همچنين از نظر اينكه عرضه كالا و ارائه خدمت مشمول ماليات موضوع اين قانون ( يعني ماليات برارزش افزوده ) مي باشد . كامل تر بودو صراحت بيشتري دارد.
تغييرات ماده (2)
همچنين براساس ماده (2) لايحه ماليات برارزش افزوده ،منظور از عرض كالا در اين قانون عبارت است از انتقال كالا از طريق هر نوع معامله .
در تبصره اين ماده آمده است : كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مودي خريداري ، تحصيل ويا توليد مي شود در صوتي كه براي استفاده شغلي بعنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد و يا براي مصارف شخصي برداشت شود عرضه كالا به خود محسوب ومشمول ماليات خواهد شد .
در كميته كاري مجلس متن اين مصوبه به شرح ذيل تغيير كرده است : منظور از ماليات در اين قانون ، ماليات برارزش مي باشد .
دلايل پيشنهاد اين است كه ماده (2) لايحه دولت در واقع كاملا با ماده (6) لايحه يكسان است. فقط به لحاظ رعايت قواعد وتدوين قانون از اين جهت كه موضوع ماليات در ابتداي قانون مشخص باشد ، جابجايي انجام شده است .
تغييرات ماده3
 در ماده (3) لايحه ماليات برارزش افزوده آمده است : منظور از عرضه خدمات در اين قانون عبارت است از انجام خدمات براي غير .
اما  مصوبه كميته كاري مجلس ، اين ماده را به صورت ذيل تغيير داده است : منظور از ارزش افزوده در اين قانون ، تفاوت بين ارزش كالاو خدمت عرضه شده با ارزش كالا وخدمت تحصيل شده در يك دوره معين مي باشد .
تغييرات ماده (4)
در ماده (4) لايحه ماليات برارزش افزوده آمده است :منظور از واردات در اين قانون ، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري ، صنعتي است .
اما كميته كاري مجلس اين لاحيه را به شرح ذيل تغيير داده است : منظور از عرضه كالا در اين قانون ، انتقال حين كالا از طريق هر نوع عقد يا معامله است .
تبصره كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مودي ، خريداري ، تحصيل يا توليد مي شود در صورتي كه براي استفاده در فعاليت هاي اقتصادي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخص مورد استفاده قرار گيرد . عرضه كالا به خود محسوب ومشمول ماليات خواهد شد .
دلايل اين مصوبه پيشنهادي جايگزين اين است كه اين ماده جايگزين ماده (2) لايحه مي باشد و از نظر حقوقي كامل تر است . زيرا با استفاده از عبارت ( هر نوع عقد يا معامله ) امكان تعبير وتغيير حقوقي براي ايجاد شك وترديد نيست به تعلق ماليات به يك كالا منتفي مي شود و از طرفي با استفاده از كلمات ( عين كالا ) بجاي كلمه (كالا) كه در ماده (2) لايحه درج شده است شبهه تعلق ماليات   به كالايي كه فقط منافع آن به ديگران واگذاري مي شود منتفي شده است . گفتني است تبصره اين ماده با تبصره ماده (2) لايحه تفاوتي ندارد.
تغييرات ماده (5)
كميته كاري مجلس با  ارائه پيشنهاد جايگزين ماده (5) لايحه ماليات برارزش افزوده تصريح كرد كه :"منظور از ارائه خدمت در اين قانون ، انجام خدمت براي غيراست" .
در ماده (5) لايحه دولت ، عنوان شده است : منظور از صادرات در اين قانون ، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري ، صنعتي مي باشد.
كميته كاري مجلس در توضيح دلايل ارائه اين پيشنهاد عنوان كرده است كه اين ماده جايگزين ماده (3) لايحه است وتفاوت ماهوي با آن ندارد وتنها براي رعايت قواعد تدوين قانون ، جابجايي صورت گرفته است . در اين پيشنهاد ، بجاي كلمه " عرضه " از كلمه " ارائه " استفاده شده و كلمه " خدمت " نيز بطور مفرد بكار رفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

 

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

 

 

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

                    

  1. 1.  تعریف  و مفهوم ارزش افزوده
  2. 2.  اهداف مالیات بر ارزش افزوده
  3. 3.  خصوصیات قانون مالیات بر ارزش افزوده
  4. 4.  مزایا و معایب مالیات بر ارزش اقزوده
  5. 5.  تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
  6. 6.  موانع اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده
  7. 7.  ويژگي ها ، نحوه محاسبه ومعافيت هاي طرح ماليات برارزش افزوده

 

 

 

 

تعریف ارزش افزوده

ارزش افزوده معادل ارزشی است که تولید کننده در قبل از فروش محصول و یا خدمت جدید به مواد خام و یا خریدهای اولیه خود اضافه می کند. ارزش افزوده به منظور اجتناب از احتساب مضاعف تولید ناخالص داخلی و یا تولید هر بنگاه یا مودی مالیاتی محاسبه می گردد. در واقع ارزش کالاها و خدماتی که به عنوان معارف واسطه ای و یا نهاده های واسطه ای فعالیت های هر بنگاه و یا مودی مالیاتی به کار گرفته می شود، به نوبه خود ستانده فرآیند تولید فعالیتهای بنگاه و یا مودی مالیاتی دیگری است که می بایست از ستانده و یا ارزش تولیدی بنگاه و یا مودی مالیاتی مورد نظر کم گردد تا ارزش افزوده او به دست آید. به این ترتیب از دیدگاه مالیاتی، ارزش افزوده هر مودی مالیاتی معادل ارزش ستانده منهای ارزش داده آن مودی است. ارزش افزوده یک بنگاه نیز برابر با تفاوت بین عایدات ناشی از فروش محصولات تولید شده و کل هزینه هایی که بابت نهاده های تولید پرداخت شده است. برای مثال الگوی فرض ذیل را مشتمل بر سه بنگاه تولیدی و چند خانوار است در نظر بگیرید. بنگاه تولیدی را، با استفاده از خدمت و عوامل تولید محصولی را تولید کرد. که ان قیمت 1000 ریال به بنگاه تولیدی 2 می فروشد. بنگاه تولیدی 2 با استفاده از خدمات مواد خام فوق را به کالای نیمه ساخته تبدیل کرده و آن را به قیمت  1500 ريال به بنگاه تولیدی (3) می فروشد. بنگاه تولیدی (3) کالای نیمه ساخته را به کالای تمام تبدیل و آن را به قیمت 2000 ريال خانواده ها می فروشد. به این ترتیب لرزش کل فروش سه بنگاه تولیدی را  مذکور معادل 4500 ريال بوده و این در حالی است که ارزش یا قیمت نهایی محصول فروخته شده به خانواده ها برابر 2000 ريال باشد.

جدول 1: فرآیند ارزش افزوده طی مراحل تولید

مراحل تولید

خریدار

ارزش

ارزش افزوده

بنگاه تولیدی (1)

بنگاه تولیدی (2)

1000

1000

بنگاه تولیدی (2)

بنگاه تولیدی (3)"

1500

500

بنگاه تولیدی (3)

خانوارها

2000

500

جمع کل

-

45000

2000

                                          

دفتر آمار سازمان ملل متحد، ارزش افزوده را به صورت ستاده هر محصول منهای معارف واسطه آن فعالیت تعریف می کند. طبق استاندارد سازمان ملل متحد، ارزش افزوده هر بنگاه به دو طریق سهم هر یک از عوامل تولید در ارزش افزوده و تفاوت ارزش فروش کالاها و خدمات از هزینه خرید مواد و کالاهای واسطه ای لبه کار گرفته شده برای تولید همان کالاها و خدمات محاسبه می گردد.

جدول 2: خلاصه صورت حساب مالی کارخانه پاترچه بافی را در سال 1380 ارائه می دهد.

عملیات

ارزش «میلیارد ريال)

فروش

1000

خرید نخ و سایر مواد اولیه

(300)

جبران خدمات کارکنان

(400)

آب، برق و سایر هزینه های اداری

(20)

استهلاک ماشین الات

(80)

خرید لوازم یدکی

(10)

بهره وام سرمایه گذاری

(30)

مازاد عملیاتی (سود کارخانه)

160

ارزش افزوده ناخالص معادل مجموع جبران خدمات کارکنان، عامل سزمایه و مازاد عملیاتی است به عبارتی :

670= 160+ 30+ 80+ 400= ارزش افزوده ناخالص

چنانچه از ارزش افزوده، ناخالص هزینه استهلاک کسر گردد، ارزش افزوده خالص به دست می آید لیکن برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اناخالص استفاده  می شود.

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید- توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده  و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد.

این مالیات غیرمستقیم در واقع نوعی مالیات برمثرف چند مرحله ای است که خرید کالاعا وخدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند. مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمدبه مصرف، انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش داده ومنابع لازم جهت گسترش سرمایه گذاری ها را از طریق افزایش پس انداز تأمین می نماید و ازجابه جایی سرمایه از بخشهای تولیدی به بخش های خدماتی جلوگیری می کند. با اجرای این نوع مالیات، اختلال در تصمیمات تولیدی وسرمایه گذاری به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه آن، افزایش می یابد.

در مالیات بر ارزش افزوده انباشت مرحله ای مالیات وجود نداشته ومالیات به صورتی جدا از قیمت اصلی کالاها وخدمات محاسبه میگردد. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید:

اصلی کالاها وخدمات محاسبه می گردد. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید:

جدول 3: به چگونگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به دو صورت قیمت بدون شمول مالیات وقیمت با شمول آن می پردازد. اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 3% باشد به قیمت بدون شمول مالیات اعمال می گردد.

جدول 3:

ورودی ها وارزش افزوده ابعاد ایجاد شده به وسیله تولیدکننده

قیمت بدون شمول مالیات

مالیات

قیمت با شمول مالیات

مواد اولیه

سوخت

کانتیز

1000

700

400

3

2

12

10130

721

412

جمع

2100

63

2163

ارزش افزوده

1000

30

1030

جمع

3100

93

3193

نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند وتوزیع بر ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی اعمال می شود، لذا در سطح کلان می توان آن را به صورت درصدی از تولید ناخالص درنظر گرفت که با توجه به سایت های مالیاتی توسط سازمان امور وصول میگردد.

به عیارتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است کهخرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت معاف میکند. یا اعمال این نوع مالیات، خطر فرار مالیاتی کاهش می یابد در این دخصوص به مثال 4، مشاهده می گردد که کشاورز پنبه کار، پنبه را به قیمت 5000 ريال به کارخانه ریسندگی فروخته وفاکتور 5150 ريالی دریافت میکند کارخانه ریسندگی پنبه را به نخ تبدیل کرده و آن را به قیمت 15000 ريال به کارخانه نساجی فروخته و از اوفاکتور 15450 ريالی دریافت میکند. در این حالت او 15 ريال مالیات پرداختی خویش را در مرحله قبل به عنوان اعتبار مالیاتی از 450 ريال کسر کرده و 300 ريال مابقی را به خزانه دولت واریز می کند. این فرآیند ادامه می یابد تا به مرحله خرده فروشی لباس می رسد و او کل مالیات را پرداخت می کند.

جدول: نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در مراحل تولید و توزیع لباس

فروشنده

خریدار

قیمت فروش

مالیات با نرخ 3%

جمع دریافتی

بدهی مالیاتی

کشاورز

کارخانه ریسندگی

5000

150

5150

150

کارخانه ریسندگی

کارخانه نساجی

15000

450

15450

300

کارخانه ریسندگی

عمده فروش پارچه

25000

750

25750

300

عمده فروش پارچه

تولید کننده لباس

30000

900

30900

250

تولید کننده لباس

خرده فروش لباس

40000

1200

 

300

جمع مایات برارزش افزوده پرداختی

 

 

 

 

1600

 

اهداف مالیات بر ارزش افزوده

هدف اولیه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، ارتقای رقابت پذیری است.

ما انواع روشهاي مالياتي را در كشور به اجرا درآورده ايم و اين اواخر نيز تجربه تجميع عوارض را داشته ايم و حال نوبت جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي آن است. در روشي كه تاكيد بر مصرف كننده است از يك فرآيند چند مرحله اي برخوردار است كه تا از توليد، توزيع تا مصرف در هر مرحله ماليات اخذ مي گردد. در ايران بيمه ها مشمول اين طرح هستند و در عوض كالاهاي غذايي، كشاورزي، بانكها، كالاهاي فرهنگي و خرده فروشها از اين بحث معاف مي باشند. اين روش مبتني بر نظر اهالي فن، در بلند مدت تورم زا نبوده ولي در كوتاه مدت حداقل در افزايش قيمت ها به اندازه 3 درصد موثر است. بعضا اين نگراني وجود دارد كه با توجه به عدم شفافيتها در روند نظارت بر مالياتها، اخذ ماليات خود به افزايش تورم، مضاعف بر روند قانوني ان منجر شود. ماليات بر ارزش افزوده ، يك ماليات خود اظهاري است. در اين روش فرد فروشنده مالياتي را كه مي گيرد و ثبت مي نمايد بايد خوداظهاري كرده و آن را به اطلاع سازمان مالياتي نيز برساند.دولت بايد سعي كند تا به ماليات روي آورد و منافع حاصل از ثروت ملي را بايد به آيندگان واگذار نمايد، دولتي كه اتكاي خود را برماليات قرار داده و از مردم ماليات گرفته و براي آنها خرج مي نمايد خود را در مقابل مردم پاسخگو مي داند. اتكاي دولت به ماليات از افراط در صرف منابع توسط دولت جلوگيري كرده و به صرفه جويي در هزينه منجر مي شود. بايد به سمتي حركت كرد كه نفت از بودجه جدا شده و مبناي هزينه هاي جاري دولت، ماليات قرار گيرد، در غير اين صورت درآمد حاصل از درآمدهاي مالياتي و نيز فروش نفت زمينه اي براي اسراف صرف درآمدها خواهد شد. گرچه اين كار از عهده ديوان محاسبات و قوه قضاييه ساخته است ولي عملاشاهد هستيم كه همان مراجع نيز قادر به محكوم كردن دولتها نيستند. در هيچ جاي دنيا قانوني وجود ندارد كه اگر دولتي منابع و درامدها را بهينه مصرف نكرد در مرجعي پاسخگو باشد. تنها راه حل را مردم جهان در اين خصوص عدم راي به يك دولت يا عدم دادن راي اعتماد به آن مي بينند. اجراي موفق طرح مي تواند دولت را در دستيابي به يك منبع درآمدي قادر سازد و به دولت امكان كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي ببخشد. دو اصل در بحث ماليات بر ارزش افزوده مطرح است، يكي درآمدزايي و ديگري اصل عدالت است. در اصل درآمدزايي كه اين روش يك روش درآمدزا براي دولتها است و بعضا از آن به عنوان ماشين چاپ پول ياد مي شود. اما در خصوص رعايت اصل عدالت در آن اما و اگرهايي وجود دارد كه در ساير كشورهاي جهان، تحقق اين اصل در كنار سيستمهاي تامين اجتماعي ممكن است. جلوگيري از فرار مالياتي، شفاف بودن و صحيح شدن درآمدها، سهولت اجراي آن از جمله اين مزايا است. ماليات بر ارزش افزوده در مجموع به 4 روش اجرا مي شود كه سه روش آن مبتني بر حسابداري صنعتي و منظم به اجرا درمي آيد و يك روش آن مبتني بر صورت حساب مي باشد. در اين روش فروشنده مكلف است تا براساس صورتحساب كالايي را كه مي فروشد ماليات را محاسبه كرده و آن را به دست خريدار دهد. در كشورهايي كه از نظام دارايي و ثبت حساب صنعتي و چندان مناسبي برخوردار نيستند از روش صورت حساب استفاده مي شود كه در ايران نيز از همين روش استفاده شده است. تجربه ثابت كرده در اين روش كه فروشندگان، مميز و عامل مالياتي براي دولت محسوب مي شوند، موفقتر از ساير روشها است. از جمله مزاياي ماليات بر ارزش افزوده، جلوگيري از فرار مالياتي مي باشد ولي اگر يك سيستم مالياتي مدرن و دقيق در اين خصوص نباشد و بحث جريمه سنگين از موديان مالياتي متخلف مطرح نباشد، قطعا خود به بروز مشكلاتي منجر مي شود. كساني كه در واقع پرداخت كننده واقعي ماليات بر ارزش افزوده هستند مصرف كننده يا در واقع همان مردم است. اين اتفاق به چند دليل مربوط است كه يكي از آنها عدم آگاهي لازم نسبت به ماليات بر ارزش افزوده است. با توجه به اينكه فرهنگسازي و اطلاع رساني لازم در اين خصوص صورت نگرفته لذا زمينه برخي اعتراضات فراهم شده است. اشكال ديگر در اين بحث به اين مساله برمي گردد كه فرد فروشنده با خود محاسبه مي كند كه اگر به مراكز مالياتي اطلاع رساني كنم كه بابت فروش فلان كالا، ميزان خاصي ماليات دريافت كرده ام همان نسبت نيز وضعيت فروش و سود او شفاف شده و بايد به همان مراكز مالياتي ماليات بر فروش و سود و ... بپردازد. در غير اين صورت نيز ممكن است روشهاي توافق با مشتري، عدم صدور فاكتور و ... باب شود كه در اين صورتها نيز طرح از هدف خود دور مي شود.

خصوصیات اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده

1-  واردات، عرضه و صادرات کالاها و خدمات مشمول مقررات این قانون است و در زمان اجرای هر معامله مقررات این قانون بایستی اعمال گردد.

2-  نظام مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات، مگر کالاهای معاف را شامل می شود.

3-  نرخ مضر در مورد صادرات اعمال می گردد. ("عدم اخذ مالیات و استرداد مالیات های پرداخت شده قبلی)

4-  نرخ عمومی شامل 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارض شهرداری ها می باشد که جمعاً به 3 درصد بالغ می شود.

5-  معافیت های گسترده ای ویژه کالاها و خدماتی که عمدتاً مورد استفاده  دهک های پایین درآمدی جامعه می باشند در نظر گرفته شده است.

6-  برای انواع سوخت و دخانیات نرخ های خاص و بالاتر درنظر گرفته شده است.

7-  ماخذ این مالیات از کالاهای وارداتی، ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی می باشد.

8-  مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان در زمان خرید به عنوان اعتبار مالیاتی و طلب ایشان محسوب و از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی ایشان در زمان فروش کسر می گردد.

9-  جرائم برای عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در مورد ثبت نام، فروش، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مایلات درنظر گرفته شده است.

10-         با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مالیات ها و عوارض اخذ شده قبلی بر کالاها و خدمات، بویزه قانون تجمع عوارض حذف و این نظام مالیاتی جدید جایگزین آنها می گردد.

مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده

1)  این نوع مالیات در بسیاری از کشورها به عنوان منبع درآمدی جدید در جهت افزایش درآمدهای دولت به کاربرده شده است. در حقیقت از این نوع مالیات به عنوان ماشین پول ساز یاد شده و دلیل آن را می بایست در وسعت پایه مالیاتی که اکثر کالاها و خدمات را شامل می شود جستجو نمود. شایان ذکر است که مالیات هایی که با اهداف توزیع درآمد و یا افزایش کارآیی اعمال می شود به دلیل پایین بودن فعالیت های زیرزمینی، فرار مالیاتی را زیادتر کرده و درنتیجه درآمد کمتری برای دولت فراهم می کند. این درحالی است که مالیات بر ارزش افزوده به دلیل وسعت پایه مالیاتی و پایین بودن نرخ مالیاتی، درآمد مالیاتی بیشتری را نصیب دولت می کند و این امر بدون از بین بردن انگیزه تولید صورت می پذیرد و امکان فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزئده کاهش می یابد.

2)  پایه وسیع این مالیات به همراه پایین نرخ آن با مقاومت کمتری از سوی مردم برخوردار است لذا وصول این مالیات مطمئن تر و راحت تر می باشد و قابلیت فهم آن توسط عموم آسان است.

3)  مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مابقی مالیات ها که معمولاً در پایان سال مالی قابل وصول است چون بر مصرف کالاها و خدمات تعلق می گیرد از کمترین نوسان برخوردار می باشد. زیرا تقاضا برای کالاها و خدمات طی زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت های خود با مشکل مواجه نمی شود و این خود سبب ایجاد یک منبع درآمد یا ثبات و در عین حال انعطاف پذیر برای دولت می گردد.

4)  مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع اخذ شده و لذا یک خاصیت خود اجرایی دارد. به این ترتیب پایین بودن هزینه های جمع آوری آن از دلایل دیگر استفاده از این نوع مالیات در کشورها بوده است.

5)  مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ اقتصادی یک نوع مالیات خنثی و یا بی تفاوت تلقی می گردد. زیرا این نوع مالیات به صورت متناسب بر ارزش افزوده عوامل تولید مختلف در زنجیره تولید اعمال شده و هیچ نوع اختلالی را درل تولید، تخصیص منابع و غیره به وجود نمی آورد.

6)  این نوع مالیات به دلیل آنکه مودیان مالیاتی مکلف به ارائه سند خرید و فروش فاکتورهای صورت حساب ها جهت استفاده از اعتبار مالیاتی بوده و در نتیجه اطلاعات کاملی از معاملات جاری اقتصاد به همراه کلیه نقل و انتقالات صورت گرفته فراهم میگردد.

7)  این نوع مالیات به دلیل ساده بودن ساختار و سهل الوصول بودن آن از کارایی بالایی برخوردار است.

8)  اجرای مالیات بر ارزش افزوده سبب بهبود وضعیت تراز بازرگانی خارجی کشور می گردد. زیرا اجرای آن از یک سو صادرات از پرداخت مالیات معاف بوده و از سوی دیگر واردات مشمول مالیات قرار میگرند و این خود توان صادراتی کشور را به دلیل پایین بودن قیمت کالاهای صادراتی از طریق نرخ مبادله افزایش داده و تجارت خارجی کشور بهبود می یابد.

9)  مالیات بر ارزش افزوده از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. این امر سبب میگردد تا به هنگام رونق اقتصای میزان وصولی این مالیات به دلیلی افزایش سطح تولید افزایش یابد و برعکس به هنگام رکود اقتصادی از میزان وصولی این مالیات به دلیل کاهش سطح تولید کاهش یابد و از این طریق قدرت خرید مردم را با شرایط اقتصادی جامعه سازگار کرد.

معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده

1) خاصیت اثر تنازلی بر ارزش افزوده از معایب اجرای این نظام به شمار می ورد و این امر با توجه به اعمال یک نرخ ثابت غیر تصاعدی مالیات بر کالاهای مشمول روی داده و سبب میگردد تا اقشار کم درآمد جامعه به طور نسبی فشار بیشتری ازاعمال این نوع مالیات متحمل کردند.در این خصوص میتوان با معاف نمودن برخی از کالاهای ضروری و اساسی در مراحل اجرای مالیات بر ارزش افزوده از وقوع این پیشامد ممانعت ورزید.

2) کمبود تجربه تجربه کافی در اعمال مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای درحال توسعه می تواند موجبات عدم اجرای موفقیت آمیز این مالیات را فراهم آورد.

3) برخی از تحلیل گران ازآثار تورمی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده ابراز نگرانی میکنند لیکن مطالعات انجام شده بیانگر ناچیز بودن اثرات تورمی حاصل از اجرای این نوع مالیات است. زیرا این افزایش درکوتاه مدت یک بار اتفاق افتاده ودر بلند مدت از بین می رود، ضمن آنکه این پدیده ویژگی معرفی هر نوع مالیات دراقتصاد می باشد. شایان ذکر است که اگر مالیات بر ارزش افزوده با نرخی یکسان بر کلیره کالاها وخدمات اعمال شود و معافیت های مالیاتی نیز برای برخی ازکالاها و خدمات درنظر گرفته نشود، دراین صورت فقط سطح عمومی قیمت ها به یکباره و در کوتاه مدت افزایش می یابد. لیکن در بلند مدت به دلیلی عدم تغییر قیمت های نسبی کالاها و خدمات ازبین می رود.

تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده

اجرای مالیات برارزش افزوده بر متغیر های اقتصادی نظیر سطح عمومی قیمت ها، پس انداز رشد اقتصادی، تجارت خارجی و... میگذارد. لیکن تغییرات ایجاد شده تنها از اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشات نگرفته و عوامل متعدد دیگری درمیزان و نحوه چگونگی آن نقش ایفا میکنند.

در مجموع می توان تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در سه نوع درآمدی، اثر قیمتی و اثر توزیعی به اختصار به شرح زیر است:

1)  اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده

2)  اگر اثر تورمی به معنای افزایش مستمر در نرخ تورم باشد در این صورت این نگرانی به لحاظ مفهومی بر داشتی نادرست است. زیرا معرض مالیات بر ارزش افزوده خود به تنهایی نمی تواند موجبات افزایش مستمر در نرخ تغییر سطح عمومی را فراهم نمایید. اینگونه تغییر در نرخ تورم فقط از طریق سیاست های پول انبساطی میتواند به وجود آید. لیکن اگر این اصطلاح به مفهوم یک انتقال در سطح عمومی قیمت ها و یا افزایش نرخ تورم در یک دوره زمانی باشد، در این صورت تورم زا بودن مالیات بر ارزش افزوده به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت.

به طور کلی با ثابت بودن سایر شرایط، معرض مالیات بر ارزش افزوده تحت شرایط خنثی بودن به لحاظ درآمدی نمی تواند بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر دا شته باشد. بنابراین تقاضای کل تغییر نمی یابد. همچنین به لحاظ منطقی افزای درآمد مالیات بر ارزش افزوده (کاهش آن) به کاهش (افزایش ) سطح عمومی قیمت هامنجر می شود این خود به سیاست مالی انقباض (انبساطی) بستگی دارد. به این ترتیب به لحاظ مفهومی آنها به هنگام معرفی مالیات بر ارزش افزوده واکنش احتمالی عرضه را نادیده می گیرند.

3)  اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده

درخصوص اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده شایان ذکر است که برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که چون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ غیر تصاعدی بر کالاها و خدمات اعمال می شود گروه های پایین درآمدی بار مالیاتی بیشتری را متحمل می شوند. در این راستا هر چه کالا ضروری تر باشد، به علت پائین بودن کشش تقاضا بار مالیاتی بیشتری منتقل میگردد. با توجه به بالا بودن سهم هزینه این کالاها در سبد خانوار های فقیر، بار مالیاتی این خانوار ها بیشتر خواهد شد. از این رو برخی از کشور ها برای مقابله با این امر از نرخ های متعدد مالیات بر ارزش افزوده استفاده می شود. اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده به نظام مالیات بر ارزش افزوده و اهمیت توزیع درآمد در این کشور ها بستگی دارد. انتخاب پایه مالیاتی، گستردگی آن نرخ های مالیاتی، معافیت ها و ... از عوامل موثر بر اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماليات برارزش افزوده به نفع اقشار آسيب پذير است

رسانه مالياتي ايران:ماليات بر ارزش افزوده بخش عمده اي از كالاهاي مورد استفاده اقشار آسيب پذيررا با اختصاص معافيت مي پوشاند و از اين جهت به نفع اين اقشار است. پرويز شهرياري راد ـ كارشناس امور مالياتي ـ در گفت‌وگو با رسانه مالياتي ايران درباره ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه مربوط به معافيت‌هاي مصرف است توضيح داد: اقلام مندرج در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده درصد بالايي از سبد خانوار اقشار آسيب‌پذير را مي‌پوشاند، بدين ترتيب در انتخاب معافيت‌ها، دولت و مجلس سعي كرده‌اند درصد بالايي از اقلام مصرفي خانوار‌هاي آسيب‌پذير را انتخاب كنند.
وي افزود: در ماده 12 اين لايحه كاغذ و ساير اقلام نيز وجود دارد كه با تحليل مناسب در مجلس و دولت در اين ماده گنجانده شده‌اند.
شهرياري راد با بيان اينكه بيش از 120 كشور دنيا ماليات بر مصرف را مورد استفاده قرار مي‌دهند تاكيد كرد: تنها چند كشور محدود در دنيا وجود دارند كه ماليات بر مصرف به دليل درست اجرا نشدن با موفقيت همراه نبوده است. در ايران نيز براي اين كه اشتباهي رخ ندهد و خسارتي به دولت و مصرف‌كننده وارد نشود، تمام مطالعات لازم در اين زمينه صورت گرفته است و قصد است اين تجربه‌ها به خوبي در ايران به كار گرفته شود.
اين كارشناس امور مالياتي ادامه داد: برخي از سياست‌هاي دولت در نهايت به اقتصاد كشور كمك مي‌كند، آموزش از جمله اين سياست‌ها است. ماليات بر ارزش افزوده در راستاي رفع كمبود منابع مالي كه دولت براي فعاليت‌هاي خود لازم دارد به اجرا گذاشته مي‌شود. اين منابع مالي شامل نفت، صادرات يا ماليات هستند، ماليات موجود در ايران ماليات مستقيم است دولت براي مقابله با مشكلات نيازمند نوعي ماليات بر مصرف‌كننده است تا فشار روي توزيع‌كننده به حداقل برسد و اگر اين فشار به مصرف‌كننده وارد شود اقشار آسيب‌پذير را در بر نگيرد.
وي ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده باعث شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود، بدين ترتيب اين شفاف‌سازي به مردم كمك مي‌كند تا ماليات كمتري پرداخت كنند به وسيله اين ماليات، پرداخت نكردن ماليات مستقيم از سوي مردم پوشش داده مي‌شود.

موانع اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد:قانون ماليات برارزش افزوده براي توفيق در اجرا بايد شفاف و براي عامه مردم قابل فهم باشد .
به گزارش خبر گزاري سامان ، دفتر مطالعات اقتصادي مركزپژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي تاثير متقابل اقتصاد زيرزميني و ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد از طريق بررسي‌ها و تحقيقات كارشناسي، بار مالياتي، نرخ مالياتي و سطح آستانه بهينه تعيين شود ضمن اين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد شفاف و براي عامه مردم قابل فهم باشد.
همچنين در قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد انگيزه تمكين مالياتي مورد تشويق قرار گرفته و انگيزه فرار از ماليات با تعيين جرائم مناسب مورد تنبيه قرار گيرد و در همين حال در داخل نظام مالياتي راهكارهاي مقابله با فساد اداري پيش‌بيني و اجرا گردد.
از سوي ديگر ايجاد بانك اطلاعاتي گسترده از مشخصات و جريان درآمدي موديان ضرورت دارد تا از فرار مالياتي جلوگيري شود و اين در حالي است كه عملكرد سازمان امور مالياتي بايد شفاف بوده و در مقابل مردم پاسخگو باشد و اطلاع رساني مناسب و بموقع نيز به موديان داشته باشد.
مركز پژوهشها افزود: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (VAT)با فرض اين كه فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني وجود نداشته باشد يا اندك باشد، نشان دهنده درآمدزايي گسترده و اثر آن بر توليد نسبتا خنثي است و در نتيجه اجراي آن به رفاه اجتماعي مي‌افزايد، اما وجود فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني نسبتا گسترده مي‌تواند اين شرايط مطلوب را زير سوال ببرد.
در بخش ديگري از اين بررسي آمده است: در ايران به نظر مي‌رسد كه حجم فرار مالياتي ناشي از عدم پرداخت ماليات توسط فعالان زيرزميني بيانگر شكاف مالياتي گسترده نيست و فقط قسمتي از آن را نشان مي‌دهد، زيرا با توجه به دولتي بودن حجم گسترده‌اي از اقتصاد كشور، عدم تمكين مالياتي فعالان رسمي نقش برجسته‌تري دارد و اين عدم تمكين بيشتر به صورت فرار مالياتي بروز نموده و فساد اقتصادي و ضعف شاخص‌هاي حاكميتي در آن نقش دارد.
در ايران علاوه بر بار مالياتي، طيف گسترده‌اي از متغيرهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز در گسترش فعاليت‌هاي زيرزميني موثرند كه از مهمترين عوامل اقتصادي مي‌توان بار مقررات دولتي (حجم كيفيت و نحوه اجرا)، كيفيت خدمات عمومي، شرايط نظام تامين اجتماعي، وضعيت بازار كار و عملكرد اقتصاد رسمي را نام برد.
مركز پژوهشها در پايان نتيجه‌گيري كرده است كه اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده موسوم به VAT در ايران اجرا گردد، موفقيت آن يعني تحصيل درآمدهاي بالقوه به وضعيت اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي ناشي از آن و توانايي سازمان مالياتي براي مقابله با اين فرار مالياتي و نيز اجتناب مالياتي فعالان رسمي بستگي خواهد داشت.

 

ماليات برارزش افزوده فرارهاي مالياتي را کاهش مي دهد

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده گام مهمي در کاهش فرارهاي مالياتي و افزايش کنترل بر فروشگاه ها و بنگاه هاي تجاري است. با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1387 درآمدهاي مالياتي دولت به صورت قابل توجهي افزايش و قانون مالياتي غيرمستقيم خود به خود لغو خواهد شد که علت اين امر مشمول بودن قانون ماليات بر ارزش افزوده تمامي کالاها و خدمات نهايي است در حالي که قانون ماليات هاي غيرمستقيم تنها بر بخشي از کالاها و خدمات مشموليت داشت.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ماليات فقط بر عهده مصرف کننده نهايي است در حالي که در قانون ماليات هاي غيرمستقيم علاوه بر مصرف کننده توليدکننده نيز در پرداخت ماليات سهم دارد.

ويژگي ها ، نحوه محاسبه ومعافيت هاي طرح ماليات برارزش افزوده
تامين هزينه هاي عمومي كشورها همچون تامين امنيت ، بهداشت ودرمان ، آموزش و ... نيازمند منابع درآمدي مناسب براي دولت ها بوده و مهمترين منبع درآمدي دولت ها در جهان امروز انواع ماليات است.
اين منبع ( ماليات ها ) در كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته اكثر قريب به اتفاق درآمدهاي دولت ها را تشكيل داده و بر اين اساس تكيه بر درآمدهاي پايدار مالياتي حكايت از سلامتي اقتصاد كشورها دارد .
ماليات ها به طوركلي بر سه پايه درآمد ، مصرف و ثروت وضع و به صورت مستقيم و غيرمستقيم وصول مي شوند.
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات ، توليد ، توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي شود.
در اين نوع ماليات، ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات، توليد و توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره منتقل شده و در نهايت توسط مصرف كننده نهايي پرداخت مي شود.
در دهه هاي اخير همواره تكيه اصلي بودجه كشورمان بر درآمدهاي نفتي بوده است ، ليكن با عنايت به مفاد سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و تكاليف برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در رابطه با تامين هزينه هاي جاري كشور از محل ماليات و لزوم رشد درآمدهاي مالياتي و سازماندهي نظام نوين مالياتي در كشور، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از مكمل هاي نظام مالياتي در دستور كار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد .
اجراي اين نظام مالياتي ضمن گسترش پايه هاي مالياتي، به كشف بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد پنهان كمك خواهد كرد. در ضمن با اجراي اين نظام مالياتي ، اخذ ماليات عمومي بركالاها و خدمات در چهارچوب قانون موسوم به تجميع عوارض حذف خواهد شد.
جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
طرح ماليات بر ارزش افزوده اولين بار توسط يك تاجر آلماني بنام فون زيمنس در سال 1918 ميلادي ارائه شد اما براي اولين بار در سال 1948 ميلادي ( 1327 ه. ش. ) توسط كشور فرانسه به اجرا گذاشته شد.
تا سال 1960 ميلادي ، كشور ديگري اين نظام مالياتي را به مورد اجرا نگذاشت اما در دهه 60 ميلادي با انتخاب و اجراي اين نظام مالياتي در كشورهاي ساحل عاج ، برزيل ، دانمارك ، آلمان ، اروگوئه ، سوئد وهلند، گستره اين نظام مالياتي در جهان توسعه پيدا كرد.
پذيرش واجراي اين نوع ماليات در كشورهاي جهان همواره داراي روندي روبه توسعه بوده است ، به طوري كه بر اساس آخرين اطلاعات و آمارهاي موجود در آغاز سال 2005 ميلادي ( مطابق با 1384 هجري شمسي ) ، 136 كشور جهان يعني اكثريت قابل ملاحظه اي از كل كشورهاي جهان اين نظام مالياتي را پذيرفته و به اجرا گذاشته اند.
در ميان كشورهاي مجري اين نظام مالياتي كشورهاي كاملا توسعه يافته و پيشرفته، كشورهاي درحال گذر، كشورهاي درحال توسعه و حتي كشورهاي عقب افتاده، وجود دارند.
نرخ تورم و سود بانكي در بسياري از كشورهاي مجري اين نظام مالياتي بسيار پايين و در بسياري ديگر از اين كشورها نيز بسيار بالاست . در فهرست كشورهاي مجري نظام ماليات بر ارزش افزوده بسياري از كشورهاي نفت خيز و مسلمان و همچنين كشورهاي حوزه خاورميانه نيز حضور دارند. در بين همسايگان كشورمان نيز تمامي كشورهاي همسايه ، به جز كشورهاي عراق و افغانستان اين نظام مالياتي را به مورد اجرا گذاشته اند.
ويژگي هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده
بر اساس اعلام دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده، پايه مالياتي گسترده بر اساس مصرف، شفاف سازي مبادلات و در نتيجه شناسايي بخشي از اقتصاد پنهان؛ عدم اخذ ماليات مضاعف از كالا و خدمات و عدم فشار بر فعالان اقتصادي و توليدكنندگان ازجمله مهمترين خصوصيات نظام ماليات بر ارزش افزوده است.
از ديگرخصوصيات نظام ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از: دريافت ماليات برمبناي خوداظهاري ، تسهيل محاسبه واعمال ساده اين نوع ماليات و سرعت بالاي وصول آن.
اما با وجود اين خصوصيات كلي نظام ماليات بر ارزش افزوده در طرح پيشنهادي دولت مواردي هم به عنوان ويژگي هاي خاص اين طرح پيشنهاد شده است.
براساس طرح پيشنهادي دولت، نظام ماليات بر ارزش افزوده تك نرخي است ( با نرخ پايين 7% كه جزو پايين ترين نرخ ها در جهان محسوب مي شود).
همچنين براي صادرات نرخ صفر در نظر گرفته شده است كه موجب تخليه كامل بار مالياتي اين ماليات از كالاها وخدمات صادراتي مي شود.
براساس طرح پيشنهادي معافيت هاي گسترده براي كالاهاي اصلي مورد استفاده مردم در نظر گرفته شده كه اين معافيت ها بيش از 70% سبد مصرفي خانوارها در پائين ترين دهك درآمدي را شامل مي شود.
در اين طرح جرائم يكنواخت تاخير در پرداخت براي دولت (در مورد استرداد ) و موديان پيش بيني شده است.
همچنين با توجه به سطح آستانه مشموليت ماليات بر ارزش افزوده اين امكان براي بنگاه هاي اقتصادي كوچك بوجود مي آيد كه از شمول اجراي مقررات اين نظام مالياتي معاف شوند.
نظام مالياتي ارزش افزوده فراگير و سراسري بوده وكليه فعالان اقتصادي و موسسات را به صورت يكنواخت شامل مي شود.
براساس طرح پيشنهادي دولت در طرح ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي نسبتا كوتاه (2 ماهه ) و برمبناي روش ساده صورتحساب ( تفريقي غيرمستقيم ) در نظر گرفته شده است.
محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در بنگاه هاي اقتصادي
روش محاسبه ماليات بر ارزش افزوده براساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب پيچيده بهاي تمام شده و حسابداري صنعتي نيست.
براساس نظام ماليات بر ارزش افزوده هر مودي اين نظام مالياتي بايستي :
1- در هنگام خريد نهادها علاوه بر بهاي كالاها و خدماتي كه خريداري مي كند، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بهاي كالاها و خدمات خريداري شده را به فروشنده بپردازد . ( مبالغ پرداخت شده توسط موديان به عنوان اعتبار مالياتي ايشان محسوب مي شود.)
2- در هنگام فروش علاوه بر بهاي كالاها و خدماتي كه عرضه مي كند ، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بهاي كالاها وخدمات فروخته شده را از خريدار اخذ مي كند .
3- در پايان هر دوره مالياتي ما به التفاوت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي در زمان خريد كالاها و خدمات خريداري شده به عنوان نهاده، با ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش كالاها و خدمات عرضه شده را به سازمان امور مالياتي مي پردازد ، و يا ماليات اضافي پرداختي از سوي سازمان امورمالياتي به مودي مسترد خواهد شد.
4- در اين روش عملا فعالان اقتصادي خود به هيچ گونه مالياتي نپرداخته وصرفا با انباشت بار مالياتي آن را به عنصر ما بعد خود منتقل شده تا كل ماليات در نهايت توسط مصرف كننده نهايي كالا و خدمات مشمول پرداخت شود.

معافيت در نظام ماليات بر ارزش افزوده :
در نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور كاهش اثر تنازلي (كاهش فشار ماليات بر دهك هي پايين درآمدي) معافيت هايي براي اقشار كم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است.
بر اساس طرح ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات معاف از اين ماليات مشمول محاسبه و اخذ ماليات در هنگام فروش نمي شود.
اقلامي چون محصولات كشاورزي فرآوري نشده، كالاهاي اساسي مورد نياز عموم ، اقلام و خدمات بهداشتي و درماني و خدمات آموزشي و پژوهشي معمولا در نظام هاي ماليات بر ارزش افزوده از معافيت برخوردار هستند ، در لايحه پيشنهادي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز چنين معافيت هايي با گستردگي بيشتر در نظر گرفته شده است .
نرخ صفر در نظام ماليات بر ارزش افزود :
نرخ صفر ، كه معمولا در كشورهاي مجري نظام ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات اعمال مي شود ، به معني آن است كه نه فقط كالاها و خدمات مشمول نرخ صفر در زمان عرضه مشمول محاسبه و دريافت اين ماليات نمي شوند بلكه كل ماليات بر ارزش افزوده كه بابت نهاده هاي مشمول نرخ صفر پرداخت شده توسط دولت مستردد مي شود .
اعمال نرخ صفر بر صادرات باعث تخليه كامل بار مالياتي كالاها و خدمات صادراتي مي شود. در نظام ماليات بر ارزش افزوده برخلاف نظام ماليات بردرآمد(كه فقط قادر به عدم اخذ ماليات از صادر كننده است) كل بار مالياتي انباشته بركالاها و خدمات صادراتي را تخليه كرده و در نتيجه كالاها و خدمات صادراتي فاقد هرگونه بار مالياتي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود .
گفتني است طرح ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي بوده و 10 ماده از 40 ماده قانوني آن نيز به تصويب رسيده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

 

درآمدهای مالیاتی

 

 

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 

 

1. ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی

2. ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران

3. الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده   

4. اثر درآمدی مالیات افزوده درایران

  1. 5.  اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران

 

 

 

 

مالیات بر ارزش افزوده:

در ایران تاکنون مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته است. لیکن پرداخت مالیات بر مصرف و فروش سابقه ای دیرینه دارد و فراورده هایی مانند سیگار، اتومبیل، تلفن، فولاد، سیمان و بسیاری از کالاهای دیگر مشمول این نوع مالیات بوده اند. وزارت نیز طی سال ها مشمول مالیات قرار گرفته است، لیکن بررسی مالیاتها و بویژه جایگاه درآمد های مالیاتی در ترکیب درآمد های دولت حاکی از عملکرد نا مطلوب نظام مالیاتی از یک سو و ضرورت اصلاح آن از سوی دیگر است. این بخش از پژوهش با ارائه تصویری اجمالی از چگونگی درآمد های مالیاتی دولت به ضرورت اصلاح آن از طریق اجرای مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

5-1 ترکیب درآمد های دولت:

جدول زیر درآمدهای دولت را طی سال های 1357 الی 1380 نشان میدهد.در این جدول مشاهده میگردد که درآمدهای نفتی طی سال های طولانی همواره سهم عمده ای را در ترکیب درآمد های د.لت به خود اختصاص داده است. وجود این درآمد ها بویژه در پس از افزایش قیمت نفت سبب گردید تا به دیگر درآمد های دولت توجه کمتری شود.

در این خصوص بررسی برنامه های توسعه نشان میدهد که همواره درآمد های حاصل از فروش نفت به عنوان مهمترین منبع تامین مالی پروژه های عمرانی و در نظر گرفته شده و در بلند مدت جایگزینی درآمد های مالیاتی با درآمد های نفتی جهت تامین مالی این این پروژها مدنظر مقامات بوده است. لیکن در واقعیت مشاهده میگردد که حتی پس از کاهش قیمت نفت و به منظور تامین مالی مخارج به دلیل سهل الوصول بودن تامین این مخارج از طریق استقراض از بانک مرکزی به درآمدهای مالیاتی و در نتیجه اصلاح نظام مالیاتی کمتر توجه شده است.

شایان ذکر است که افزایش درآمد های مالیاتی  درترکیب درآمدهای دولت در برخی از سال ها نیز تنها با انگیزه کسب درآمد بیشتر همراه بوده است. از سویی با افزایش درآمد های ارزی بر میزان واردات افزوده گردیده واین خود موجبات افزایش مالیات بر واردات و در نتیجه درآمدهای مالیاتی و در نتیجه درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم دولت را فراهم آورده است.

دراین جدول مشاهده میگردد که سایر درآمد های دولت نیز سهم اندکی را درکل درآمد های دولت به خود اختصاص داده است. ین درآمدها از درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمد های حاصل از خدمات و فرض کالا، حق بیمه کمک های دریافتی درآمد های انتقالی و متفرقه، اصل و بهره وام ها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در داخل و خارج از کشور تشکیل شده است.

جدول زیر درصد سهم مالیات در دریافتی های دولتی کشورهای ومنتخب رادر سال 2001 ارائه میدهد. دراین جدول مشاهده میگردد که تقریباً درکلیه کشور ها به استثنای عمل درآمدهای مالیاتی سهم عمده ای را در دریافتی های دولت به خود اختصاص داده است.

درصد سهم مالیات در دریافتی های دولت کشور های منتخب

نام کشور

درصد سهم

نام کشور

درصد سهم

ایالات متحده

6/93

سریلانکا

5/88

کانادا

4/91

تایلند

4/82

نیوزلند

8/93

روسیه

7/83

الجزیره

9/89

ترکیه

1/83

آفریقای جنوبی

0/95

عمان

4/27

هند

4/76

آرژانتین

5/90

اندونزی

9/63

بولیوی

6/80

فیلیپین

4/87

پرو

2/86

سنگاپور

9/61

ونزوئلا

8/57

 

 

5-2 ترکیب درآمدهای مالیاتی

سطح و میزان درآمد های مالیاتی هر کشوری بر اساس سیاست ها و نظام مالیاتی موجود همان کشور تعیین میگردد. نظام مالیاتی نیز خود از دو جزء نظام اجرایی و قوانین و مقررات مالیاتی  تشکیل شده است. برای ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی می بایست به ترکیب درآمدهای مالیاتی توجه نمود. همانطور که می دانید مالیات مستقیم درواقع به مالیات هایی اطلاق میگردد که متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می شود. لیکن مالیات غیر مستقیم به ارزش بعضی از کالاها وخدمات اضافه شده و پرداخت آن به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. از این رو افزایش سهم درآمد های مالیاتی مستقیم به بهبود توزیع عادلانه درآمد کمک مینماید. مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت از اجزاء مالیات های مستقیم به شمار می آید.

در این جدول مشاهده میگردد که درصد سهم مالیات بر شرکت در مقایسه با سایر اجزاء مالیات های مستقیم درترکیب درآمد های مالیاتی دولت طی سال های مورد مطالعه بالا بوده است. مالیات بر شرکت مالیات مستقیمی است که از اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی وصول می شود. این مالیات بر سود شرکت ها، درآمد شرکت ها، اضافه شود سهام، قرضه و یا حق الامتیاز اعمال شده و نرخ های آن به میزان سرمایه و سود شرکت ها بستگی دارد به واسطه معافیت ها و بخشودگی ها تغییر می یابد.

مالیات بر درآمد نیز مشمول بر مالیات بر حقوق کارکنان بخش های عمومی و خصوصی، مالیات بر مشاغل، مالیات بر مستغلات و غیره بوده و سهم دوم را در پس از مالیات بر شرکت ها در ترکیب درآمد های مالیاتی مستقیم دولت به خود اختصاص میدهد.

مالیات بر ثروت نیز مشتمل بر مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر ارث، مالیات بر نقل وانتقالات و سر قفلی، مالیات با ارزضی بایر،بر تعاون، مالیات سالانه املاک، مالیات بر مستغلات مشکونی خالی و غیره بوده که به دلیل بالا بودن هزینه های اجرایی وصول آن سهم اندکی را در ترکیب درامد های مالیاتی مستقیم دولت به خود اختصاص  داده است ست.

مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش نیز از اجزاء مالیات غیر مستقیم بشمار میآیند. مالیات بر واردات به منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالهای غیر ضروری و لوکس وکسب درآمد برای دولت و در نتیجه تخصیص بهینه منابع بر واردات اعمال میگردد. حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات وزارتخانه ها وموسسات دولتی، عواید جایگزین دروازه ای، صدی سی ارزش اتومبیل های وارداتی، حق الثبت سفارش کالا، جمعیت حلال احمر 55/0 درصد کارمزد ثبت سفارشات از اجزاء این مالیات می باشد. مالی ات بر مصرف و فروش نیز مشتمل بر اقلام فروش نوشابه های الکلی – صنعتی، فروش نوشابه های غیر الکلی، اتومبیل صدی پانزده ارزش اتومیبل های تولید داخل، نوار ضبط صوت و تصویر، فروش سیگار، نقل و انتقالات اتومبیل، حق اشتراک تلفن های خودکار، فروش خاویار، حق تمبر، چک، برات، سفته، عوارض گذر نامه و غیره است. بار عمده این نوع مالیات نیر قابل انتقال به مصرف کننده نهایی است.

شایان ذکر است این نوع مالیات در مقایسه با مالیات بر سود شرکت ها تنها مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد. لیکن مالیات بر سود شرکت ها هم پس انداز کنندگان و هم مصرف کنندگان را متاثر می سازد. در نتیجه جهت افزایش پس انداز سرمایه گذاری می بایست سهم مالیات بر مصرف و فروش درکل درآمد های مالیاتی افزایش یابد واز سهم مالیات بر سود شرکت ها کاسته گردد. از سویی مالیات بر شرکت ها نیز به دنبال رونق نفتی افزایش می یابد و برعکس با آغاز رکود اقتصادی کاهش می یابد. به عبارتی با افزایش درآمد های ارزی میزان واردات افزایش یافته و فعالیت های اقتصادی رونق می یابد و ردنتیجه مالیات بر شرکت ها افازیش می یباد و این خود تا حدودی آسیب پذیری درآمد های مالیاتی را زا ناحیه درآمد های ارزی حاصل زا صادرات نفت به اثبات می رساند.

 

5-3 نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید نا خالص داخلی یکی از شاخص های مهم ارزیابی کارایی نظام مالیاتی کشور است. استفاده از این نسبت به عنوان ضا بطه ای برای نشان دادن اصل رعایت عدالت و مساوات مالیاتی تنها به هنگامی امکان پذیر است که ابتدا بدانیم چه میزان از تولید ناخالص داخلی قابل برداشت است و به علاوه این برداشت چگونه در بین بخش های مختلف اقتصادی توزیع  شده است.

 

5-4 ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران

در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه اقتصادی به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شده تا سهم درآمدهای مالیاتی درترکیب درآمدهای دولت از طریق بسط پایه های مالیاتی، کاستن از معافیت ها و تخفیف ها، وضع مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از راه های فرار مالیاتی، فرار مالیاتی، افزایش یابد. از این رو متناسب با مفاد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم در نظام مالیاتی به دولت اجازه داده شد تا به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات وتجهیزات وحوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند و به این سازمان منتقل میگردد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف این سازمان می باشد. در این راستا لایحه مالیات بر ارزش افزوده که متن کامل آن در انتهای این گزارش خواهد آمد. تدوین شده که پس از تصویب وارد مرحله اجرا شد. متناسب با مفاد ماده 1 این لایحه عرضه کالاها و خدمات درایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که با کاهش تعدد عوارض ومالیات های غیر مالیاتی حرکت نمود و به این طریق اختلالات اقتصادی ناشی از عوارض از بین رفته و در عین حال منبع درآمدی با اثباتی برای دولت ایجاد گردد. متناسب با مفاد این لایحه، مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای هزینه های مصرفی معرفی بر اساس اصل مقصد و با نرخ 7 درصد پیش بینی شده است. دراین خصوص به موجب کاهش هزینه های اجرایی و حمایت اقشار آسیب پذیر و متناسب با مفاد ماده 12 لایحه مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات زیر و واردات آن

 از پرداخت مالیات معاف می باشد:

1-  محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2-  دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛

3-  آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛

4-  کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛

5-  کود، سم و بذر؛

6-  کالاهای اعطایی بصورت بلاعوض و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه، تشخیص اهدائی بودن کالاها یاد شده با هیات وزیران است؛

7-  کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛

8-  اموال غیر منقول؛

9-  دارو، خدمات درمانی انسانی ودامی و نیز خد مات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آئین نامه ای که پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمانو آموزش پزشکی وامور اقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران می رسد؛

10-                        خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم؛

11-                        خدمات بانک ها و موسسات اعتباری – غیر بانکی مجاز

12-                        خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون برون شهری و قطار شهری و بین شهری؛

13-                        مطبوعات و کتاب؛

14-                        خدمات آموزشی و پژوهشی که بر طبق پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم و فن آوری و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد.

همچنین در راستای سیاست توسعه صادرات غیر نفتی، صادرات کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر بوده و صادرکنندگان تمامی مالیات های پرداخت شده قبلی بر روی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را باز پس میگیرند.

در نمودار 2 نحوه عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ انجام تکالیف قانونی خویش بر حسب نوع فعالیت مشخص شده است. در مراحل مختلف تولید وتوزیع کالاها و خدمات، هنگام انتقال کالا یا خدمت، مالیات متعلقه محاسبه شده و از طریق فرایند خود اظهار، اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور نیزاز طریق نظام حسابداری و ممیزی نمونه ای اظهار نامه های تسلیم شده را بررسی و در چارچوب روش اعتبار مالیاتی، نسبت به وصول دقیق مالیات متعلقه اقدام می نماید. استفاده از روش اعتبار مالیاتی، این امکان را به مؤدیان میدهد تا خالص مالیات را محاسبه و به خزانه دولت واریز نماید.در این راستا از طریق گسترش نظام خود اظهاری، هزینه های اجرایی وصول سازمان امور مالیاتی کشور کاهش می یابد.

5-5 الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده:

به منظور کسب موفقیت در اجرای مالیات بر ارزش افزوده می بایست شرایطی را در قبل از پیده کردن این نظام دراقتصاد کشور فراهم نمود.

دراین نظام به دلیل کاهش آثار سوء اقتصادی مانند بالا رفتن هزینه های تولید، هزینه زندگی خانوار، تورم وایجاد اختلال درمزیت نسبی بخش های صادر اتی در راستای حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر و فعالیت های تولیدی واشتقپغال زا می بایست حدود معافیت ها به درستی تعیین شود. این معافیت ها می بایست در محدوده مواد غذایی، فعالیت های معدنی ومواد معدنی ناشی از آن به دلیل توسعه این فعالیت ها، کشاورزی، ساختمان، خدمات موسسات مالی، خدمات آموزشی، خدمات امور عمومی، موسسات خیریه و غیره که در بخش معافیت ها به آن اشاره شد، مشخص شود. ضمن آنکه ادارات کلیه کالاها و خدمات معاف گردد. در تدوین لایحه مالی ا بر رزش افزئده به این امر توجه شده است.

حذف بسیاری از عوارض ومالیات های موجود که به طور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت کالاهاوخدمات به خانوار های منتقل می شود، از نکات دیگری است که می تواند در تحقیق فرایند مالیات بر ارزش افزوده مفید باشد. دراین خصوص شایان ذکر است که بیش از 90 نوع عوارض مختلف از فعالیت های تولیدی اخذ می شود که همه آنها می بایست یک کاسه گرد و تحت یم یا چند عنوان از فعالیت های تولیدی اخذ شود. نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست درابتدا به صورت تک نرخی برای عموم معرفی شده و حتی الامکان ساده طراحی شده باشد تا از قابلیت بالای پذیرش توسط مردم برخوردار گردد. در تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده به این مهم نیز توجه شده است. تقویت تجهیزات کامپیوتری از الزامات دیگرمورد نیاز برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده مالیاتی است که می بایست به آن توجه نمود. آموزش پرسنل مورد نیاز برای انجام امور محوله از نکات دیگری است که می باید به آن توجه کرد. همچنین می بایست درابتدای کار سطح آستانه معافیت تعیین شود.

5-6 سطح آستانه معافیت درایران

باتوجه به گستردگی بنگاه های کوچک و مشاغل بخش خرده فروشی دراقتصاد ایران منطقی در مراحل جرای مالیات بر ارزش افزوده با تعیین یک سطح آستانه معافیت معقول به طور قابل توجهی درحجم کارهای اجرایی وهزینه های وصول صرفه جویی شده و زمینه های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز آن مهیا گردد.

برای تعیین سطح آستانه معافیت در اقتصاد ایران به تبعیت از مبانی نظری ارئه شده در فوق از روش ناخالص داخلی سرانه استفاده میگردد. با توجه به اینکه GDP سرانه به قیمت جاری برای سال 1380 معادل 1-280062 ریال می باشد، سطح آستانه معافیت به صورت زیر محاسبه می گردد.

6168036980=600×10280062

به این ترتیب سطح آستانه معافیت بر پایه روش تولید ناخالص داخلی سرانه معادل 2/6 میلیارد ريال تعیین می شود.

5-7 آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

این بخش از کتاب به طور مقدماتی به برآورد آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده می پردازد. در این خصوص تلاش شده است تااز روش های بسیار ساده برای محاسبه آثار اقتصادی در سه زمینه درآمدی، قیمتی و توزیعی استفاده گردد.

5-7-1 اثر درآمدی مالیات افزوده درایران

برای بررسی اثر درآمدی بر ارزش افزوده می بایست به برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی پرداخت. از این رو ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده به اجمال با استفاده از محاسبه تولید ناخالص داخلی به ورش تولید برای سال 1379 برآورد شده و نتیجه آن در جدول 16 ارائه شده است. اعطای معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی به برخی از بخش های تولید کالاها و خدمات از نکات قابل توجه در برآورد ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده است. در و این برآورد می بایست میزان کاربرد نهاده هایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و توسط بخش های معاف از آن مورد استفاده قرار میگیرد، مشخص گردد. در این جدول با توجه به شواهد موجود تنها 25 درصد از اقلام گروه صنایع غذایی مشمول مالیات قرار گرفته و 75 درصد آن معاف از مالیات می باشد. همچنین تنها به 50 درصد ازاقلام گروه صنایع کاغذ مالیات اعمال میگردد. درخصوص حمل ونقل، انبار داری نیز شایان ذکر است که حمل ونقل کالا مشمول مالیات و حمل و نقل مسافر معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. همچنین بخش های کشاورزی، نفت و آب، برق وگاز به همراه زیر گروه هایی از بخش خدمات به وطر کامل معاف از مالیات درنظر گرفته شده است. دردسترس نبودن اقلام این بخش ها از یک سو و ساده بودن محاسبه از سوی دیگر علل اصلی انجام این امر بوده است. به این ترتیب ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1379 به میزان 4/340556 میلیارد ريال برآورد شده که درحدود 2/59 درصد ار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. میزان درآمد حاصل ازاعمال دو نرخ 5 درصدی 0نرخ زیر استاندارد) و 12 درصدی (نرخ بالای استاندارد) مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب معادل 3/17028 میلیارد ریال و 0/40867 میلیارد ريال خواهد گردید. میزان درآمد حاصل از اعمال نرخ پیشنهادی لایحه مالیات بر ارزش افزوده یعنی 7 درصد (نرخ استاندارد) معادل6/23839 میلیارد ریال خواهد بود.

جدول 16- برآورد ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده ازمحاسبه

تولید ناخالص داخلی به ورش تولید 1379- میلیارد ريال

گروه کالاها و خدمات مشمول

ارزش تولید

ارزش واسطه

ارزش افزوده

ارزش افزوده مشمول

صنایع مواد غذایی

0/270696

8/17643

2/9425

3/2356

صنایع نساجی

4/18548

8/11848

6/6699

6/6699

صنایع چوب

4/1344

1/719

3/625

3/625

صنایع کاغذ

2/3366

8/2033

4/1332

2/666

صنایع شیمیایی

7/35024

7/16648

0/8376

0/18376

صنایع محصولات کانی غیر فلزی

7/14810

9/6771

4/8038

4/8038

صنایع فلزات اساسی

9/27781

8/16097

1/11684

1/1186

صنایع ماشین آلات

7/51320

7/31635

0/19685

0/19685

ساختمان

8/64648

8/42032

0/22616

0/22616

حملونقل وانبار داری

2/72227

4/29742

8/42484

1/21907

بازرگانی، رستوران و هتلداری

8/95846

7/18715

1/77131

1/77131

خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای

4/76693

2/2679

2/74014

2/74014

واردات

     -

-

4/101190

1/76767

جمع

4/340566

میزان درآمد قابل وصول با اعمال نرخ 5 درصد

3/17028

میزان درآمد قابل وصول با اعمال نرخ 7 درصد

6/23839

میزان درآمد قابل وصول با اعمال نرخ 12 درصد

0/40868

 

 

1-  تنها 25 درصد از اقلام این گروه مشمول مالیات و مابقی معاف می باشد.

2-  تنها 50 درصد از اقلام این گروه مشمول مالیات بوده و مابقی معاف می باشد.

3-  حمل و نقل کالا مشمول مالیات و حمل و نقل مسافر معاف از مالیات می باشد.

4-  برطبق ارقام سالنامه بازرگانی خارجی درسال 1379 به طور تقریب در حدود 3/24423 میلیارد ريال از اقلام وارداتی معاف از مالیات می باشد.

5-7-2 اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران

برای محاسبه اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری استفاده میگردد. دراین خصوص فرض کنید که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر مصرف و فروش فعلی خواهد شد. بر پایه اقلام مالیات بر مصرف و فروش فعلی در حدود 11 درصد از سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری مشمول این نوع مالیات قرار میگیرد. نوشابه ها با ضریب اهمیت 46/0 درصد، دخانیات با ضریب اهمیت 84/0 درصد، اجرت آسفالت کار بام با ضریب اهمیت 18/0 درصد، اجرت سیمان کار با ضریب اهمیت 17/0 درصد، سوخت با ضریب اهمیت 81/0درصد، اتومبیل با ضریب اهمیت 26/5 درصد، حق مکالمه تلفن با ضریب اهمیت 12/0 درصد و غیره از جمله اقلام مفروض مالیات بر مصرف و فروش می باشند. به این ترتیب در حدود 89 درصداز سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در منماطق 17 ریز اقلام موجود درسبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری که از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، به همراه ضرایب اهمیت آنها ارائه شده است. در این جدول مشاهده می گردد که در حدود 04/64 درصد از سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از مالیات افزوده معاف و 96/35 درصد آن مشمول این نوع مالیات می باشد.

به این ترتیب مشاهده میگردد که پایه مالیاتی تحت نظام مالیات برارزش افزوده گسترش می یابد.

تحت هر دو نظام مالیات بر مصرف و فروش فعلی وهمچنین مالیات بر ارزش افزوده شاخص قیمت مصرفی اقلام معاف و یا بخشوده ازمالیات تا حدودی دچار پدیده مالیات مضاعف میگردند. با این حال این امر درخصوص اقلام مشول مالیات به این شکل خواهد بود که پدیده مالیات مضاعف تحت نظام مالیات بر مصرف و فروش روی خواهد داد و این درحالی است که این پدیده به نسبت زیادی تحت نظام مالیات بر مصرف و فروش روی خواهد داد و این درحالی است که این پدیده به نسبت زیادی تحت نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف خواهد شد. از این روی نتایج حاصل از محاسبه اثر قیمتی مالیات به درجه مالیات مضاعف موجود در اقتصاد بستگی خواهد داشت.

همانطور که پیش از این به آن اشاره شد، مالیات مضاعف به هنگامی روی میدهد که نرخ موثر مالیات بیش از نرخ اسمی آن گردد. مالیات مضاعف هم در مالیات بر فروش یک مرحله ای و هم در مالیات بر فروش چند مرحله ای ایجاد میگردد. درجه انتقال این نوع مالیات به عوامل متعددی نظیر کشش های عرضه و تقاضا، میزان قدر ت انحصاری فروشنده و تعدد مراحل در زنجیره تولید- توزیع و غیره بستگی دارد. و به عبارتی درجه مالیات مضاعف را میتوان از طریق معادله زیر محاسبه نمود.

 

که در آن نرخ مالیات موثر، PC شاخص قیمت مصرف کننده به انضمام مالیات و  نیز یک ثابت مثبت می باش. اثر قیمتی مالیات با نرخ موثر مالیاتی t رامیتوان با توجه به اختیار ارزش های متعدد برای  شبیه سازی نمود. نتایج حاصل از شبیه سازی اثر تورمی مالیات بر مصرف و فروش بانرخ مالیاتی 5 درصد در جدول 18 آمده است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده با اعمال نرخ های 5 درصد، 7 درصد، و 12 درصد طی جداولهای زیر ارائه شده است. ستون 8 جدول 18 نشان میدهد. که متوسط وزنی اثرات قیمتی مالیات بر مصرف و فروش در محدوده بین 5/2 الی 3/8 با درجه مالیات مضاعف 1 قرار دارد و این در حالی است که متوسط وزنی اثرات قیمتی مالیات بر ارزش با نرخ 5 درصد در محدوده بین 6/2 الی 5 قرار دارد. حالت خنثی در شرایطی خواهد بود که درجه مالیات مضاعف 25/0 باشد. به این ترتیب با خذف نظام مالیات بر مصرف و فروش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان 5/2 درصد کاهش یابد و با معرفی نظام مالیات بر ارزش افزوده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان 6/2 درصد افزایش می یابد. شایان ذکر است اثر نهایی جایگزینی دقیق درانتها میتوان با محاسبه درجه مالیات مضاعف محاسبه نمود که دراینجا برای سادگی از محاسبه آن خوداری میگردد. بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 7 درصد نشان میدهد که ر این حالت شرایط با خنثی به هنگامی خواهد بود که درجه مالیات مضاعف معادل 5/0 باشد. تحت این شرایط با حذف نظام مالیات بر ارزش افزوده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان 4/4 درصد کاهش یابد و این در حالی است که با معرفی نظام مالیات بر ارزش افزوده بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان 8/4 درصد افزایش می یابد. تحت شرایطی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان 12 درصد اعمال گردد. شرایط خنثی روی نخواهد داد و اعمال مدلیات بر ارزش افزوده تورم زا خواهد بود.

 

جدول زیر کالاها و خدمات معاف از مدالیات برارزش افزوده در سبد شاخص

بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری و ضرایب اهیمت آنها

کالا یا خدمت

ضریب اهمیت

کالا یا خدمت

ضریب اهمیت

نان، برنج و فراورده های غلات حبوب

56/5

خدمات ساختمانی

40/1

شیر

54/0

بیمه شخص ثالث

05/0

شیر خشک

75/0

بیمه بدنه

05/0

پنیر

05/0

کرایه تاکسی درداخل شهر

36/1

گوشت قرمز، مرغ وماهی

22/1

کرایه اتوبوس در داخل شهر

24/0

میوه ها و سبزی ها بجز کمپوت

91/7

کرایه مسافرت با قطار

04/0

روغن نباتی

85/7

خدمات درمانی

50/3

قندو شکرو عسل

93/0

دارو

07/1

چای

66/0

تحصیل ومطالعه

83/1

انواع کفش

86/0

نوشت افزار و کیف مدرسه

74/0

کرایه خانه های مسکونی

12/2

هزینه حج و زیارت

50/0

اجاری

57/5

هزینه کفن و دفن

81/0

ارزش اجاری خانه های

44/18

جمع کل

04/64

مسکونی شخصی

 

 

شبیه سازی اثر تورمی بر مصرف وفروش با نرخ موثر مالیاتی 5 درصد برای سال 1379

اقلام مشمول مالیات (11 درصد از سبدCPI)

اقلام معاف از( مالیات 89 درصد از CPI)

کل سبد CPI

درجه مالیات مضاعف (1)

نرخ مالیات مضاعف %5×(1)=(2)

نرخ نهایی مالیات (3)

اثر کل مالیات بر CPI

1- [(3)+1]×[(2)+1]=(4)

 

نرخ مالیات مضاعف (2)= (5)

نرخ نهایی مالیات (6)

اثر کل مالیات بر CPI (5)=(7)

متوسط وزنی اثرات مالیات بر CPI

%89×(7) +%11×(4) =(8)

100

0/5

5

0/35

0/5

0

0/5

3/8

75

8/3

5

5/27

8/3

0

8/3

4/6

50

5/2

5

0/20

5/2

0

5/2

4/4

25

3/1

5

5/12

3/1

0

3/1

5/2

 

 

شبیه سازی اثر تورمی مالیات افزوده با نرخ 5 درصد برای سال 1379

اقلام مشمول مالیات (96/35 درصد از سبد CPI)

اقلام معاف از مالیات (04/64 درصد از سبد CPI)

کل سبد CPI)

کل سبد CPI

نرخ مالیات (9) مضاعف

نرخ نهایی مالیات(10)

اثر کل مالیات بر CPI (10)=(11)

نرخ مالیات مضاعف %5×(1)=(12)

نرخ نهایی مالیات (13)

اثر کل مالیات بر CPI(12)=(14)

متوسط وزنی اثرات مالیات بر CPI  %64×(14)+%36×(11)=(15)

اثر نهایی جایگزینی (8)-(15)=(16)

0

5

5

0/5

0

0/5

5

3/3-

0

5

5

8/3

0

8/3

2/4

2/2-

0

5

5

5/2

0

5/2

4/3

0/1-

0

5

5

3/1

0

3/1

6/2

0/1

 

شبیه سازی اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 7 درصد برای سال 1379

اقلام مشمول مالیات (96/35 درصد از سبد CPI)

اقلام معاف از مالیات (04/64 درصد از سبد CPI)

کل سبد CPI)

کل سبد CPI

نرخ مالیات (9) مضاعف

نرخ نهایی مالیات(10)

اثر کل مالیات بر CPI (10)=(11)

نرخ مالیات مضاعف %7×(1)=(12)

نرخ نهایی مالیات (13)

اثر کل مالیات بر CPI(12)=(14)

متوسط وزنی اثرات مالیات بر CPI  %64×(14)+%36×(11)=(15)

اثر نهایی جایگزینی (8)-(15)=(16)

0

7

7

0/7

0

0/7

0/7

3/1-

0

7

7

3/5

0

3/5

9/5

5/0-

0

7

7

5/3

0

5/3

8/4

3/0

0

7

7

8/1

0

8/1

6/3

2/1

 

شبیه سازی اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 12 درصد برای سال 1379

اقلام مشمول مالیات (96/35 درصد از سبد CPI)

اقلام معاف از مالیات (04/64 درصد از سبد CPI)

کل سبد CPI)

کل سبد CPI

نرخ مالیات (9) مضاعف

نرخ نهایی مالیات(10)

اثر کل مالیات بر CPI (10)=(11)

نرخ مالیات مضاعف %5×(1)=(12)

نرخ نهایی مالیات (13)

اثر کل مالیات بر CPI(12)=(14)

متوسط وزنی اثرات مالیات بر CPI  %64×(14)+%36×(11)=(15)

اثر نهایی جایگزینی (8)-(15)=(16)

0

12

12

0/12

0

0/12

0/12

7/3

0

12

12

0/9

0

0/9

1/10

7/3

0

12

12

0/6

0

0/6

2/8

7/3

0

12

12

0/3

0

0/3

2/6

8/3

 

5-7-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده درایران

همانطور که پیش ازاین به آن اشاره شد، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که چون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ غیرتصاعدی برکالاها و خدمات اعمال می شود. گروه های پایین درآمدی به وطر نسبی بار مالیاتی بیشتری را ماحمل می شوند. نتایج حاصل از محاسبه و تغییرات هزینه های مصرفی در اثر اعمال مالیات بر ارزش افزوده با سه نرخ 5 درصد، 7 درصد، و 12 درصد که در جدول 22 ارائه شدهف نشان میدهد که اعمال این نوع مالیات کمترین اثر را بر روی گروه های درآمدی پایین جامعه داشته است. علت اصلی این امر در معاف بودن اکثر اقلام مصرفی ست که بیشترین سهم را در هزینه های مربوط به خانوار های کم درآمد دارد. به عبارتی دراین جدول مشاهده میگردد که مالیات بر ارزش افزوده روی دهک های اول تا چهارم کمترین اثر روی دهک های هفتم تا دهم بیشترین اثر ار دارد.

خلاصه و جمع بندی:

از مجموعه مطالب ارائه شده چنین استنباط می شود که یکی از راهکار های اساسی جهت اصلاح نظم مالیاتی کنونی، مالیات بر ارزش افزوده است مالیات بر رزش افزوده، یک نوع مالیات چند مرحله ای است که از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و خدکات ارائه شده طی مراحل مختلف زنجیره تولید- توزیع اخذ میشود. این نوع مالیات به دلیل گستردگی پایه مالیاتی در مقایسه با سایر انواع مالیات ها، درآمد زایی و انعطاف پذیری مورد توجه کشور ها قرار گرفته است. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات بر ارزش از نوع تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی ازانواع این نوع مالیات به شمار آمده که هر یک را میتوان بر مبنای دو اصل مبدا و اصل مقصد به کار گرفت. قابلیت درآمد زایی بالا، پایین بودن هزینه اخذ مالیات، به حداقل رسندن فرار مالیاتی می باشد. تورم زا بودن، تنازلی بودن ومشکلات اجرای نیز از جمله ایررادات وارد بر مالیات بر ارزش افزوده است. اجرای این نوع مالیات متغیر های اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. در مجموع میتوان تبعات اقتصادی اجرای این نوع مالیات ار در سه زمینه درآمدی، قیمتی وتوزیعی مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از برآورد اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده برای اقتصاد داخلی نشان میدهد که ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1379 به میزان 4/340566 میلیارد ريال برآورد شده که در حدود 2/59 درصداز تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. میزان درآمد حاصلاز اعمال سه نرخ 5 درصدی، 7 درصدی، و 12 درصدی مالیات برارزش افزوده به ترتیب معادل 3/17028 میلیاردريال، 6/23839 و 0/40868 میلیار د ریال خواهد گردید. نتایج حاصل از براورد اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده برای اقتصاد داخی نشان میدهد که با حذف نظام مالیاتی بر مصرف و فروش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان 2/5 درصد کاهش می یابد و با معرفی نظام مالیات بر ارزش افزوده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان 6/2 درصد افزایش می یابد. به عبارتی وضعیت خنثی در شرایطی خواهد بود که دردرجه مالیات مضاعف معادل 25/0 باشد. همچنین درخصوص اثر توزیعی شایان ذکر است که اعمال این نرخ مالیات در سه نرخ مجزای 5 درصد و 7 درصدو 12 درصد کمترین اثر را بر روی گروه های درآمدی پایین جامعه در برخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم

 

 

مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف

 

 

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 

 

 

1. عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها

2. موارد معافیت ها در برخی  از کشور ها

 

 

 

 

 

          

 

عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها:

نرخ استاندارد این کشور ها  از 3 درصد در سنگاپور تا 25 درصد در دانمارک و سوئد در نوسان است. به علاوه برخی از کشور ها تنها یک نرخ واحدی را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده اختیار کرده اند و این در حالی است که برخی دیگر از نرخ های متعددی استفاده نموده اند. برای مثال کشور کلمبیا هم اکنون از شش نرخ متعدد برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کند. در جدول زیر تغییر قابل توجهی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده دربین کشور ها مشاهده می گردد. به طوری که کشور های کروات، ایسلند، اسرائیل، نیکاراگوئه و اسلوانی تلاش کرده اند تا بیش از 5/9 در صد از تولید نا خالص داخلی را به صورت مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید و این در حالی است که این میزان برای کشور های دیگر کمتر بوده است.

 

معرفی مالیات بر ارزش افزوده و سطح آستانه معافیت کشور ها

ردیف

نام کشور

تاریخ معرفی VAT

نرخ های VAT درصد

سطح آستانه معافیت درصد

درآمد VAT

نرخ استاندارد

سایر نرخ ها

غیر خدماتی

خدماتی

درصد از کل درآمد مالیاتی

درصد از GDP

1

آلبانی

1996

0/20

-

37000

-

7/35

9/5

2

الجزایر

1992

0/17

7

43000

750

0/31

1/3

3

آرژانتین

1975

0/21

5/10و27

-

-

4/51

2/6

4

ارمنستان

1992

2000

-

5500

-

0/38

5/6

5

استرالیا

2000

0/10

-

-

-

-

-

6

اتریش

1973

0/20

10و12و22

1300

-

1/19

5/8

7

آذربایجان

1992

0/20

10

-

-

9/27

1/4

8

بنگلادش

1991

0/15

-

32600

-

6/31

4/2

9

باربادوس

1997

0/15

5/7

30000

-

6/30

5/9

10

بلاروس

1992

0/20

10

-

-

6/26

0/9

11

بلژیک

1971

0/21

2و6و12

6300

-

1/15

9/6

12

بنین

1991

0/18

-

50000

-

6/41

6/5

13

برلیوی

1973

9/14

-

8700

-

0/29

7/5

14

برزیل

1967

48/20

-

-

-

2/31

6/8

15

بلغارستان

1994

0/20

-

30000

-

8/27

6/8

16

بورکینافاسو

1993

0/18

-

80000

25000

7/28

0/4

17

کامبوج

1999

0/10

-

125000

60000

5/35

9/2

18

کامرون

1999

7/18

-

80000

-

5/34

2/4

19

کانادا

1991

0/7

--

25000

-

9/6

6/2

20

چاد

2000

0/18

-

40000

-

3/25

7/1

21

شیلی

1975

0/18

-

-

-

0/45

5/8

22

چین

1994

0/17

13

120800

217400

9/27

9/3

23

کلمبیا

1975

0/15

8و10و20و34و45

-

-

1/28

9/4

24

جمهوری کنگو

1977

0/18

-

-

-

4/27

0/5

25

کارستاریکا

1975

0/15

-

-

-

5/38

5/6

26

ساحل عاج

1960

0/20

-

50000

25000

7/28

8/4

27

کروات

1998

0/22

-

6500

-

8/34

1/14

28

قبرس

1992

0/10

-

-

-

4/28

8/4

29

جمهوری چک

1993

0/22

-

-

16000

7/18

0/7

30

دانمارک

1967

0/25

-

1600

-

2/19

7/9

31

جمهوری دومنیکن

1983

0/8

-

-

-

9/20

1/3

32

اکوادور

1970

0/12

-

-

-

6/41

4/4

33

مصر

1991

0/15

5و10و25و45

38000

18000

9/17

7/2

34

السالوادور

1992

0/13

-

5700

-

6/15

3/5

35

استونی

1992

0/18

5

16500

-

2/23

5/8

36

فیجی

1992

0/10

-

7000

-

7/30

7/6

37

فنلاند

 

1994

 

0/22

6و12و17

9900

-

1/18

4/8

38

فرانسه

1968

6/20

1/2و5/5

100000

-

0/17

8/7

39

گابن

1995

0/18

-

1742000

150000

6/19

1/4

40

اردن

1992

0/20

-

1500

-

7/31

5/4

41

آلمان

1968

0/16

7

60000

-

3/18

9/6

42

غنا

1998

5/12

-

80000

-

5/23

8/3

43

یونان

1987

0/18

48

5700

1900

3/22

5/7

44

گواتمالا

1983

0/10

-

-

-

1/42

7/3

45

گینه

1996

0/18

-

134000

-

3/21

5/2

46

هانیتی

1982

0/10

-

20000

20000

6/25

2/2

47

هندوراس

1976

0/12

15

-

-

9/23

8/3

48

مجارستان

1988

0/25

12

8000

-

0/22

1/8

49

ایسلند

1990

5/24

14

-

-

9/27

9/9

50

اندونزی

1985

0/10

-

15300

30600

3/19

7/2

51

ایرلند

1972

0/21

0و6/3و10و5

5/12

64300

32000

2/22

2/7

52

اسرائیل

1976

0/17

5/6

-

-

9/34

6/10

53

ایتالیا

1973

0/19

4و10و16

587200

211380

5/12

4/5

54

جامانیکا

1991

0/15

5/12

-

-

9/36

4/9

55

ژاپن

1989

0/5

5/4

269000

-

4/9

6/2

56

قزاقستان

1992

0/20

-

-

-

6/27

4/4

57

کنیا

1990

0/18

16

40200

-

9/25

5/5

58

کره

1977

0/10

2و5/3

51600

-

2/19

6/4

59

جمهوری قرقیزستان

1992

0/20

-

1700

-

5/33

1/4

60

لاتویا

1992

0/18

-

18100

-

1/32

6/8

61

لیتونی

1994

0/18

-

12500

-

8/26

2/8

62

لوکزامبورگ

1970

0/15

3و6و12

14800

-

8/13

8/5

63

مقدونیه

2000

0/19

5

-

-

-

-

64

ماداگاسکار

1994

0/20

5

45000

-

3/39

3/4

65

مالاوی

1989

0/20

10

1000

-

2/36

7/5

66

مالی

1991

0/18

10

53000

-

0/27

8/3

67

مالت

1995

0/15

-

-

-

5/17

8/4

68

موریتانی

1995

0/14

-

46000

-

3/23

5/3

69

موریس

1998

0/10

-

120000

-

4/17

0/3

70

مکزیک

1980

0/15

10

-

-

7/19

2/3

71

مولداوی

1992

0/20

-

4000

-

8/30

9/6

72

مغولستان

1998

0/13

-

18700

-

9/29

3/5

73

مراکش

1986

0/20

7و10و14

20000

-

7/22

6/5

74

موزامبیک

1999

0/17

-

-

-

4/24

7/2

75

نامبییا

2000

0/15

30

-

-

-

-

76

نپال

1997

0/10

-

-

-

5/22

3/2

77

هلند

1969

5/17

6

-

-

7/16

9/6

78

آنتیل هلند

1999

0/3

1و6

-

-

-

-

79

نیوزبلند

1986

5/12

-

15000

-

9/25

2/4

80

نیکاراگوا

1975

0/15

5و6

-

-

6/42

0/10

81

نیجر

1986

0/17

-

50000

16700

6/27

2/2

82

نیجریه

1994

0/5

-

-

-

7/19

6/1

83

نروژ

1970

0/23

-

-

-

3/21

9/8

84

پاکستان

1990

0/15

-

22200

-

7/17

4/2

85

پاناما

1977

0/5

10

-

-

5/15

0/2

86

گینه جدید پاپانو

1999

0/10

-

-

-

6/8

8/1

87

پاراگوئه

1993

0/10

-

-

-

0/39

5/4

88

پرو

1973

0/18

-

0

-

2/53

3/6

89

فیلیپین

1988

0/10

-

14100

-

1/22

0/3

90

لهستان

1993

0/22

7و12

23000

-

8/20

9/7

91

پرتغال

1986

0/17

5و12

20600

-

3/23

0/8

92

رومانی

1993

0/18

9و11

7000

-

1/16

9/1

93

روسیه

1992

0/20

10

-

-

0/36

8/4

94

روندا

2001

0/15

-

28000

-

-

-

95

ساموا

1994

0/10

-

-

-

4/26

5/5

96

سنگال

1980

0/20

10

180000

-

1/37

2/6

97

سنگاپور

1994

0/3

-

709200

-

4/8

2/1

98

جمهوری اسلواکی

1993

0/23

6

9400

-

5/21

2/7

99

اسلولنی

1999

0/19

8

20000

-

6/25

1/10

100

آفریقای جنوبی

1991

0/14

-

41300

-

0/24

9/5

101

اسپانیا

1986

0/16

7/4

341500

-

6/17

2/6

102

سری لانکا

1998

5/12

-

33000

-

5/22

4/3

103

سودان

2000

0/10

-

-

-

-

-

104

سوئد

1969

0/25

6و12و14

131000

-

9/13

2/7

105

سوئیس

1995

5/7

2و5/3

63300

-

0/11

9/3

106

ایالتتایوان چین

1986

0/5

15و25

-

-

-

-

107

تاجیکستان

1992

0/20

-

-

-

6/21

5/2

108

تانزانیا

1998

0/20

-

32700

-

3/32

2/3

109

تایلند

1992

0/10

-

30800

40000

8/20

8/2

110

توگو

1995

0/18

-

60000

-

0/34

5/4

111

تربنیداد و تویاگو

1990

0/15

-

25000

-

5/17

8/3

112

تانزانیا

1988

0/18

6و10و29

71429

-

3/25

5/6

113

ترکیه

1985

0/16

1و8و25و40

-

-

3/20

5/6

114

ترکمنستان

1992

0/20

-

-

-

2/29

5/7

115

اوگاندا ا

1996

0/17

-

50000

-

6/33

4/3

116

وکراین

1992

0/20

-

3700

-

1/20

5/6

117

انگلستان

1973

5/17

0

82800

-

7/18

8/6

118

اروگوئه

1968

0/23

14

-

-

6/34

4/8

119

ازبکستان

1992

0/20

15

-

-

9/24

6/7

120

ون انا

1998

5/12

-

-

-

6/38

3/8

121

ونزوئلا

1993

0/15

-

70000

-

0/25

2/3

122

ویتنام

1999

0/10

5و15

-

-

5/24

0/4

123

زامبیا

1995

5/17

-

33000

-

8/29

-

جدول زیر ترکیب مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک مناطق ارائه می دهد. از ارقام این جدول چنین استنتاج می وشد که درآمد این کشور ها در پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده منبع اصلی درآمد این کشور ها به شمار می آید. نرخ استاندارد در اروپای غربی و اقتصاد های در حال گذار بیشتر از سایر مناطق بوده و در منطقه آسیا و پاسیفیک کمتر می باشد. به علاوه اروپای غربی، آفریقای شمالی و شرق میانه به واسطه استفاده از نرخ های متعدد مالیاتی از نظام مالیات بر ارزش افزوده پیچیده تری برخوردار می باشند. در مقابل مناطقی مانند آفریقا، اقتصاد های در حال گذار و جزایر کوچک که اخیراً مالیات بر ارزش افزوده را گسترش داده اند، از نظام نسبتاً ساده تری استفاده میکنند.

ترکیب مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک مناطق

شاخص ها

آفریقای نیمه صحرایی

آسیا و پاسیفیک

اتحادیه اروپا( شامل نروژ و سوئیس)

اروپای مرکزی و BRO

آفریقای شمالی و شرق میانه

آمریکا

جزایر کوچک

متوسط

نرخ استاندارد – در صد

0/16

4/10

8/18/

1/20

7/15

5/13

1/16

0/16

متوسط نرخ ها

درآمد VAT

3/1

7/1

9/2

5/1

2/3

7/1

4/1

8/1

درصد از GDP

9/3

3/3

0/7

4/6

7/5

9/4

7/4

1/5

درصد از کل درامد مالیاتی

4/28

7/21

7/20

8/27

1/28

0/33

0/18

5/26

 جدول زیر به بررسی تطبیقی عملکرد شاخص های اقتصادی کشور ها در استفاده و یا عدم استفاده از مالی ات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی آنها می پردازد. بدون تردید کشور هایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده  اند، از درجه توسعه یافتگی بالاتر برخوردار می باشند در این خصوص بر طبق ارقام جدول زیر تولید نا خالص داخلی سرانه کشور هایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند در حدود 7670 دلار می باشد این در حالی است که تولید ناخالص داخلی سرانه کشور هایی که از نظام مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نبوده معادل 3430 دلار شده  است. اتکاء کشور های گروه نخست یعنی کشورهایی که از نظام مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند، به تجارت بین المللی معادل 29  بوده که در مقایسه با کشور های گروه دوم که معادل 32 است، کمتر می باشد. این امر توانایی کشور های گروه نخست را در مقایسه با کشور های گروه دوم بالا می برد، به طوری که عملکرد این شاخص در هر دو گروه کشور ها به ترتیب 79 درصد و 70  در صد بوده است. کشور های گروه نخست در مقایسه با کشورهای گروه دوم از تعداد جمعیت بیشتری برخوردار می باشند. جمعیت کشورهای گروه نخست و گروه دوم به ترتیب معادل 38 میلیون نفر و 27 میلیون نفر است.

دراین جدول مشاهده میگردد که نسبت کل درآمد و کمک های دولت عمومی به توالید ناخالص داخلی، نسبت درآمد های مالیاتی دولت مرکزی به تولبد ناخالص داخلی و نسبت درآمد های مالیاتی دولت عمومی به تولید ناخالص داخلی کشور های گروه  نخست در مقایسه با کشور های گروه دوم بالا بوده و این خود به دلیل اثر درآمدی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور های گروه نخست است. در مجموع به دلیل بالا بودن درآمد سرانه کشور هایی که مالی ات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند این گروه از کشور ها از رشد اقتصادی بالایی برخوردار می باشند.

بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشور ها

شاخص های اقتصادی

کشور ها با نظام مالیات بر ارزش افزوده

کشور ها بدون نظام مالیات بر ارزش افزوده

تولید ناخالص داخلی  سرانه- دلار

7670

3430

جمعیت- میلون نفر

38

27

درجه بالا بودن اقتصاد

29

32

توانایی – درصد

79

70

درآمد ( درصد از تولید ناخالص داخلی

 

 

درآمد کمک های دولت عمومی

4/29

8/28

درآمد مالیاتی دولت مرکزی

1/19

5/17

درآمد مالیاتی دولت عمومی

6/25

4/18

 

6-1 موارد معافیت ها در برخی  از کشور ها

این بخش از مطالعه به ارائه موارد معافیت ها در برخی از کشور ها می پردازد:

1-        غنا

-کالاها و خدمات معاف  از مالیات بر ارزش افزوده در کشور غنا عبارت از موارد ذیل می باشد:

- تمام حیوانات زنده تولید شده و حیوانات وارداتی جهت پرورش

- تولیدات حیوانی شامل گوشت خوراکی

- محصولات کشاورزی محلی

-             مواد اولیه کشاورزی شامل بذر، کود و غیره

-             تجهیزات ماهیگیری

-             خدمات آب، برق و پزشکی

-             خدمات آموزش و پرورش و تجهیزات کتابخانه ای و آزمایشگاهی به منظور آموزش

-             حمل و نقل جابجایی کالا توسط هر نوع وسیله به علاوه جابجایی نفت، سوخت و گازئیل

-             مواد غذایی

-             خدمات مالی نظیر خدمات موسسات پولی، اعتباری وبیمه

2-        اندونزی

- محصولات فرآوری نشده کشاورزی

- کالاها و خدمات غیر قابل مشاهده به غیر از انرژی زمین گرمایی

- گازوئیل و برق

- توزیع خرده فروشی توسط دست فروشان

- خدمات بهداشتی، آموزشی، مالی، مذهبی، رادیو و تلویزیون

- حمل و نقل دریایی و زمینی

-  حمل و نقل هوایی خارجی (برون مرزی)

- عرضه نیروی کار

- هتل ها و رستوران ها

- خدمات مالی

3- تایلند

- فروش تجار کوچکی که حجم فروش سالانه آنها کمتر از 600 هزار بات باشد

- تولید و واردات محصولات فرآوری نشده کشاورزی و نهاده های تولید مزارع از قبیل بذر، کود،                         سهم و حیوانات پرورشی

- روزنامه، مجله، کتاب، خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و پزشکی

- خدمات شغلی حقوق دانان و حسابداران

- خدمات تفریحات و سرگرمی های عمومی

- حمل و نقل داخلی و بین المللی

- اجاره دارائی های غیر منقول

- خدمات دولت محلی

- خدمات مذهبی

4- مکزیک

1- فروش کالاها

  • زمین
  • موسسات خیریه در زمین هایی که در معرض فروش قرار دارند، چنانکه برای محل زندگی به کار روند (هتل ها، مهان خانه ها، مسافر خانه ها و غیر مستثنی هستند)
  • کتب، مجلات، روزنامه ها و به خصوص حق تالیف
  • استفاده از مال التجاره به جز کالاهایی که توسط شرکت فروخته می شود
  • پول رایج خارجی و ملی، قطعات طلا و نقره ای که با سنگ ترازوی (تروی) توزین گردیده است
  • سهم الشرکه ، سفته های قابل وصول و با اسناد اعتباری

3-        ارائه خدمات

  • خدمات رایگان
  • حمل و نقل دریایی کالاها توسط افراد غیر مقیم
  • خدمات پزشکی، چنانکه خدمات مذکور بر طبق قانون نیاز به اخذ مدارک تحصیلی که شامل خدماتی مثل جراحی دندان و دامپزشکی داشته باشد.

 

3. استفاده یا مالکیت کالاهای زیر

  • تسهیلات رفاه برای استفاده انحصاری در منازل مسکونی
  • مزارع مورد استفاده در کشاورز و دامپروری
  • کتب، مجلات و روزنامه ها

4. واردات کالاهای زیر

  • کالاهایی که مقررات گمرکی تعیین کرد، اعم از کالاهایی که به طور موقت وارد می شوند و با اقلامی که به طور ترانزیت و یا انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر حمل می گردند؛
  • لوازم و اثاثه خانگی بر طبق مقررات قانون گمرک؛
  • کالاهایی که فروش آنها در داخل کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و یا نرخ صفر ب ارزش آن اعمال می گردد. این امر در مورد خدمات مستقل نیز صادق است؛

5. سوئد

-         خرید و اجاره دارایی های غیر منقول؛

-         خدمات پزشکی، دندانپزشکی و تأمین اجتماعی؛

-         خدمات آموزشی؛

-         خدمات مالی و بانکی؛

-         خدمات بیمه ای؛

-         فعالیت های فرهنگی و هنری؛

-         فعالیت های ورزشی؛

-         مطبوعات و مجلات؛

-         روش برنامه ها و کاتالوگ ها؛

-         تبلیغات؛

-         انتشارات؛

-         برنامه های رادیو و تلویزیون؛

-         فروش، واردات و کرایه کشتی و هواپیما؛

-         اسکناس و مسکوکات؛

-         اعضای بدن، خون و شیرخشک؛

-         سوخت سریع مربوط به فعالیت های فضانوردی؛

-         قماربازی، شرط بندی و بخت آزمایی؛

-         عملیات امدادی؛

-         تدفین اموات؛

-         طلای تحویل داده شده به بانک سوئد؛

-         اقلام دارویی؛

-         دارایی ها غیر از دارویی های جاری؛

-         سهام و اثاثه و سایر دارایی ها؛

-         فروش وسایل نقلیه موتوری به سفارت خانه ها و کارمندان سفارت خانه؛

-         عرضه کالاها به خود به منظور فعالیت های تفریحی؛

-         عرضه کالاه و خدمات به خود شهرداری ها و دولت های محلی؛

-         واردات؛

-         فروش های خاص مربوط به تجارت میان اعضای جامعه اقتصادی اروپا؛

-         حمل و نقل پستی؛

-         هزینه های غیرمستقیم واردات؛

-         نظم و اصلاح انبار داری؛

6. لبنان

-         خدمات پزشکی و داروئی

-         خدمات آموزشی، کتاب ها، روزنامه ها و سایر نشریات

-         محصول و فراوده های خام کشاورزی

-         مواد غذایی اساسی

-         فالیت های عام المنفعه

-         حمل و نقل افراد

-         فروش و اجاره املاک به جز اجاره تجاری

-         شرط بندی، قرعه کشی و بازی های دیگر مانند شانس

-         بیمه

-         خدمات مالی و بانکداری

7. کانادا

-       خانه های مسکونی که قبلاً مورد تملک بوده و یا دوباره فروخته شده

-       حق تصرف مشترک سکونت و اجاره طولان مدت

-       خدمات پزشکی، دندانپزشکی و دارویی

-       خدمات نگهداری کودکان

-       تجهیزات مربوط به پل ها، جاده ها و گذرگاه

-       خدمات کمکی قانونی

-       خدمات آموزشی

-       خدمات موسسات مالی

-       خدمات بیمه ای

-       کالا و خدمات ارائه شده بوسیله موسسات خیریه

-       کالاها و خدمات ارائه شده به وسیله سازمان های غیر انتفاعی و سازمان های عمومی منتخب

8. کره

در کره عرضه کالاها و خدمات زیر مشمول نرخ صفر بوده و مالیات پرداخت شده بر روی مواد اولیه قابل استرداد است. نرخ صفر فقط برایتاجری که مقیم کشور است یا برای شرکت های داخلی کاربرد دارد. اگر چه در مورد خدمات حمل و نقل بین المللی از طریق کشتی یا هواپیما، تاجران غیرمقیم یا شرکت های خارجی نیز بر اساس قرارداد متقابل مشمول نرخ صفر می شوند.

-       کالاهای صادراتی

-       خدمات ارائه شده در خارج از کره

-       خدمات حمل و نقل بین المللی از طریق کشتی و هواپیما

-       سایر کالاها و خدمات عرضه شده به منظور کسب درآمد ارزی خارجی

عرضه کالاها و خدمات زیر مشمول معافیت هستند و مالیات پرداخت شده بر روی مواد اولیه بر این اساس قابل برگشت نیست. به هر حال تاجران ممکن است تصمیم بگیرند که معاف از مالیات نباشند.

الف) خدمات و کالاهای ضروری

  • مواد غذایی فرآوری نشده (البته به فرآورده های کشاورزی، دامی، دریایی و جنگلی که به عنوان غذا مورد استفاده دارند، نمی شود) و تولیدات کشاورزی، دامی، دریایی و جنگلی که از طریق حکم ریاستی معین شده و در کره تولید می شوند اما مورد استفاده غذایی ندارد.
  • آب آشامیدنی به صورت بطری
  • خشت زغال سنگ و زغال نگ خالص
  • خدمات حمل و نقل مسافری بجز خدمات مسافری از طریق هواپیما، اتوبوس های سریع السیر، اتوبوس های کرایه ای، تاکسی ها، اتومبیل های ویژه با گشت های خالص.

ب) خدمات رفاه اجتماعی

  • خدمات بهداشتی و پزشکی
  • خدمات آموزشی که از طریق حکم ریاست جمهوری معین می شوند.

ج) کالا و خدمات فرهنگی

  • کتب، روزنمه ها، مجلات، نشریات رسمی، رسانه های دسته جمعی به جز تبلیغات.
  • کارهای هنری، رویدادهای فرهنگی و هنری برای اهداف غیرانتفاعی و بازی ها ورزشی غیر حرفه ای
  • ورود کتابخانه هاف موزه های علمی، موزه ها، گالری های هنری یا باغ های مربوط به علم گیاه شناسی.

د) خدمات شخصی شبیه کارگری

  • سایر خدمات شخصی ارائه شده توسط هنرپیشه ها، خوانندگان، گویندگان رادیو و تلویزیون، نوازندگان، نویسندگان، طراحان، ورزشکاران حرفه ای، رقاصان، پیشخدمتان، فروشندگان کتاب یا دیسک، مترجمان، تندنویسان و غیره.
  • خدمات پژوهشی دانشگاهی
  • خدمات فنی

هـ) سایر کالاها و خدمات

  • تمرهای پستی (بجز تمبرهای پستی مربوط به کلکسیون) تمبرای درآمدی، تمبرهای گواهی. بلیط بخت آزمایی و کارت تلفن عمومی
  • کالاها و خدمات اراده شده از طریق ارگان های مذهبی، موسسات خیره، موسسات علمی یا سایر ارگان هایی که در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی فعالیت دارند.
  • کالاها و خدمات عرضه شده توسط دولتف مقامات محلی، مقامات هیات های محلی یا ارگان هایی که در جهت فعالیت های دولت گام بر می دارند
  • کالاها و خدماتی که بدون هیچ ارزیابی به دولت، مقامات محلی، مقامات هیات های محلی یا به سازمان های مربوط به منافع عمومی عرضه می شود
  • کرایه خانه یا زمین در صورتی که فضای خانه بزرگتر از 5 یا 10 برابر فضای طبقه خانه نباشد
  • خدمات مالی و بیمه ای

و) کالاهای معاف از عوارض گمرکی

  • واردات کالاهای معاف از عوارض گمرکی بر اساس قانون گمرکی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند
  • مواد خوراکی فرآوری نشده شامل تولیدات کشاورزی، دامی، دریایی و جنگلی که مورد مصرف غذایی دارند
  • کتب، روزنامه ها و مجلات
  • کالاهای وارداتی برای استفاده های علمی، آموزشی یا فرهنگی از طریق موسات پژوهشی علمی، موسسات آموزشی یا سازمان های فرهنگی
  • کالاهای هبه شده از کشورهای خارجی به مقامات ملی یا محلی یا مقامات هیات های محلی
  • کالاهای هبه شده از کشورهای خارجی به سازمان های مذهبی، موسسات خیریه، سازمان های امداد با هر سازمانی که رد جهت منافع عمومی فعالیت دارد
  • کالاهای معاف از عوارض گمرکی در مقیاس کوچک که به افراد کره ای هبه می شود
  • کالاهای وارداتی ناشی از انتقال مهاجرت یا ارث
  • کالاهای همراه مسافر و کالاهایی که از طریق پست جداگانه دریافت می گردند و کالاهای پستی که از عوارض گمرکی و اعمال نرخ های تعرفه خاص معاف هستند
  • کالاها و اشیا نمونه که کاربرد تبلیغاتی دارند به طوری که جزء واردات بوده و معاف از عوارض گمرکی باشد
  • کالاهای وارداتی معاف از عوارض گمرکی برای اهداف نمایشگاهی، قرار گرفتن د معرض عموم، جایزه، جشنواره فیلم یا سایر رویدادهای شیه به ان
  • کالاهای معاف از عوارض گمرکی بر اساس شرایط قراردادها، قوانین بین المللی یا عملکرده
  • کالاهای معاف از عوارض یا کالاهای برخوردار از تخفیف عوارض که دوباره بعد از صادرات وارد شده اند. البته در مورد تخفیف عوارض گمرکی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده محدود به نسبت کاهش یافته عوارض می شود
  • کالاهای معاف از عوارض یا کالاهای برخوردار از تخفیف عوارض، که به صورت موقت به منظور صادرات مجدد وارد شده اند. در مورد تخفیف عوارض گمرکی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده محدود به نسبت کاهش یافته عوارض می شود
  • کالاهای معاف از عوارض یا کالاهای برخوردار از تخفیف عوارض که زا طریق حکم ریاست جمهوری معین می گردند. در مورد تخفیف عوارض گمرکی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده محدود به نسبت کاهش یافته عوارض می شود.

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم

 

 

 

نقش حسابداری در اجرای ماليات بر ارزش افزوده در ايران

 

 

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 

 

1. دلايل توجيهی معرفي ماليات بر ارزش افزوده در ايران

2. نقش ماليات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالياتی كشور

3. مفهوم ماليات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه اين ماليات

4. معرفی بك سيستم ساده حسابداری ماليات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

چکيده

تمرکز اصلي برنامه هاي اصلاح نظام مالياتي تقريبًا در کلية کشورهاي جهان در سال هاي اخير بر ماليات بر ارزش افزوده متمرکز شده است . بر اساس آخرين اطلاعات موجود در سا ل ٢٠٠٢ ماليات بر ارزش افزوده در بيش از ١٢٠ کشور جهان با جمعيت حدود ٤ ميليارد نفر ) ٧٠ درصد جمعيت جهان(اجرا شده است . همچنين اين ماليات توانسته است در سال ٢٠٠١ معادل ١٨٠٠٠ ميليارد دلار درآمد براي دولت ها ايجاد كند که اين رقم حدود ٢٥ درصد کل درآمدهاي دولت در اين کشورها بوده است. در کشور ما نيز به دليل سهم ناچيز ماليات ها در توليد ناخالص داخلي و همچنين در درآمدهاي دولت لايحة ماليات بر ارزش افزوده بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار است براي فراهم كردن شرايط و صرف يک دورة انتقال دو ساله از سال ١٣٨٤ در کشور اجرا شود. هدف مقالة حاضر بررسي نقش و اهميت حسابداري و مخصوصًا نظام حسابداري براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در کشور م ي باشد. براي اين منظور، بعد از ارزيابي مشخصات و مزاياي بسيار مهم ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تجربة کشورهاي جهان نقش با اهميت حسابداري د ر تعيين دقيق ماليات با توجه به روش هاي مختلف محاسبة اين ماليات، جلوگيري از فرار ماليات و تحقق درآمدهاي مالياتي دولت، آموزش کارشناسان و صاحبان مشاغل در زمينة ثبت منظم کلية معاملات و کنترل لازم با توجه به بحث هاي فوق مي توان گفت وجود يک نظام حسابداري مناسب به عنوان شرط لازم براي موفقيت اجراي ماليات بر ارزش افزوده در کشور تلقي مي شود. لذا ضروري است حسابداران با احساس مسؤوليت آمادگي کامل خود را در دورة انتقال جهت تأمين شرايط مورد نياز براي اجراي موفقيت آميز ماليات بر ارزش افزوده اعلام كنند.

 

-1- 7مقدمه

بر اساس آخرين اطلا عات مربوط به درجه بندي كشورهاي جهان در زمينة ا صلاحات و آزاد سازي اقتصادي، همان طوري كه از ارقام موجود در جداول( ١) و ( ٢) مشاهده مي شود كشور ما در بين ١٥٥ كشور جهان در سال ٢٠٠٢ مقام ١٥١ و در سال ٢٠٠٣ با وجود اين كه كشورمان يكي از كشورهايي بوده است كه بيشتر ين موفقیت ر ا كسب كرده به رتبة ١٤٦ ارتقا يافته است . بدون شك آن جام اصلاحات اقتصادي در زمينة آزاد سازي نرخ ارز، سرمايه گذاري خارجي، اصلاحات اوليه در نظام مالي دولت و نحوة تأمين مالي مخارج در بهبود وضعيت اقتصادي كشورمان و همچنين در ارتقاي جايگاه كشورمان مؤثر بوده است؛ اما با برنام ه ريزی و اتخاذ سياست هاي مناسب در مورد هر يك از ده شاخص مورد نظر تعيين کننده درجة آزاد سازي اقتصادي مي توان وضعيت كشورمان را بهبود بخشيد. در مقالة حاضر تأكيد اصلي بر اصلاحات اقتصادي با توجه به معرفي ماليات بر ارزش افزوده و تشريح  نقش بسيار مهم و تعيين كنندة حسابداري در اجراي موفقيت آميز اين ماليات مي باشد. برای اين منظور در بخش دوم مقاله اهميت ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار  می گيرد. بخش سوم به دلايل توجيهی معرفی اين ماليات در ايران اشاره مي كند . در بخش چهارم نقش ماليات              بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالياتی کشور تجزيه و تحليل مي شود . بخش پنجم مفهوم ماليات بر ارزش افزوده و محاسبة آن مورد بحث قرار مي گيرد . در بخش ششم الگوی پيشنهادی فرآيند يک معامله و يک سيستم سادة حسابداری ماليات بر ارزش افزوده معرفی می شود. سر انجام بخش آخر به نتيجه گيری اختصاص  می يابد.

       

7-2- اهميت موضوع ماليات بر ارزش افزوده

در حال حاضر ماليات بر ارزش افزوده مهمترين منبع اصلي درآمد هاي دولت در بيش از ١٢٠ كشور جهان مي باشد به عبارت ديگر بر اساس آخرين اطلاعات موجود حدود ٤ ميليارد از مردم جهان

( ٧٠ درصد جمعيت جهان) در كشورهايي زندگي مي كنند كه در آن نظام ماليات بر ارزش افزوده

در حال اجرا مي باشد. اين ماليات توانسته است در سال ٢٠٠١ مبلغي معادل هجده هزار ميليارد دلار درآمد

براي اين كشورها ايجاد كند كه اين مبلغ تقريبا معادل ٢٥% كلية درآمدهاي دولت در اين كشورها بوده است.

 به دليل مزاياي متعدد معرفي اين ماليات در كشور هاي در حال توسعه در سال هاي اخير به صورت قابل

توجهي گسترش يافته است به گون هاي كه اكنون اغلب كشورهاي تازه استقلال يافتة آسياي ميانه كه حدود ده سال از زمان استقلال آنها گذشته است اين ماليات را معرفي کرده و اجراي آن را موفقيت آميز دانسته اند .

در كشورمان نيز به دليل سهم پايين ماليات ها در توليد ناخالص داخلي و همچنين در درآمدهاي دولت

لايحة ماليات بر ارزش افزوده معرفي شده كه پس از تصويب نهايي آن در مجلس شوراي اسلامي قرار است

از سال ١٣٨٤ اجرا شود. هر چند كه تأمين مخارج دولت از منابع ديگر همچون نفت، استقراض ازبانك مركزي

و غيره مي تواند صورت گيرد، اما تجربة سال هاي گذشته كشورمان نشان می دهد كه تكيه بر درآمدهاي غيرمالياتي زيان بخش و ناپايدار است و در مقابل اتكا بر درآمدهاي مالياتي يكي از سالمترين روش هاي تأمين مالي مخارج دولت ها مي باشد. از آن جايي كه در سال هاي اخير به دليل كمبود منابع مالي و مالياتي در

كشور خودمان مشكلاتي در اقتصاد بخش عمومي ايجاد شده به طوري كه دولت مجبور بوده است كسري بودجه

خود را از طريق استقراض از سيستم بانكي و ايجاد تورم تأمين مالي كن د ؛ لذا معرفي يك نظام مالياتي با مبناي وسيع مانند ماليات بر ارزش افزوده مي تواند در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و كاهش مشكلات ناشي از ماليات تورمي نقش مهمي ايفا كند . دلايل معرفي ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه كشورهاي مختلف متفاوت است . برخي از كشورها عنوا ن كرده اند كه سيستم مالياتي قبلي آنان با برنامة توسعه اقتصادي كشورشان متناسب نبوده است . همچنين بعضي از كشورها به دليل ورود به بعضي از اتحاديه ها، سيستم ماليات بر ارزش افزوده را پذيرفته اند . به طور كلي مي توان گفت كه هر چند از زمان كاربرد عملي ماليات بر ارز ش افزوده كمتر از پنجاه سال مي گذرد، در همين زمان كوتاه تعداد كشورهاي استفاده كننده از آن به سرعت افزايش يافته است؛ به طوري كه تا سال ٢٠٠٢ بيش از ١٢٠ كشور جهان اين ماليات را در كشور خود معرفي كرده اند . ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها به عنوان يك منبع درآمد جديد دولت به كار برده شده است . برخي اوقات از ماليات ياد شده است . دليل اين نام به علت وسعت « ماشين پول » بر ارزش افزوده تحت عنوان

مبناي اين ماليات است كه در بر گيرندة انواع درآمدها (مزد و حقوق , اجاره، بهره و سود ) است. بسياري از صاحبنظران مالي هم از اين ماليات به عنوان يك منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذير ياد كرده اند. برخي از كشورها مثل كره، اندونزي، زلاندنو، پرتغال و تانزانيا در عمل دريافته اند كه درآمد اولية آنها از اعمال ماليات بر ارزش افزوده بسيار بيشتر از درآمد اوليه برآورد شده بوده است. براي مثال در اندونزي ماليات بر ارزش افزوده بر سطح توليد كالاهاي صنعتي در سال اول اجرا توانست درآمد را تقريبًا ٤٥ درصد افزايش دهد . از سوي ديگر، كشورهايي مثل فيليپين و كنيا كه در سال هاي اوليه اعمال ماليات بر ارزش افزوده كاهش درآمد را تجربه كرده اند، دليل كاهش د رآمد را زمان ناكافي براي معرفي اين ماليات و عدم آگاهي در مورد مراحل و نحوة اجراي آن ذكر كرده اند.

 

7-3- دلايل توجيهی معرفی ماليات بر ارزش افزوده در ايران

7-3-1- سهم پايين ماليات در توليد ناخالص داخلی

بالا بودن نسبت كل درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي، نشان دهندة كارآيي نظام مالياتي كشور است .

اين رقم در اقتصاد كشور ما همواره در سطحي پايين قرار داشته و هي چگاه به مرز ده درصد نيز نرسيده است

در كشور ما در كنار درآمد هاي مالياتي درآمد حاصل از فروش نفت از اقلام عمومي تشكيل دهندة درآمدهاي دولت است . اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان هاي شديد بهاي نفت در بازار جهاني، بي ثباتي كل درآمدهاي دولت را در طول دو دهة اخير در اقتصاد ايران موجب گرديده است . درآمدهاي مالياتي كه نوع ديگري از درآمدهاي دولت است، در مقايسه با درآمدهاي نفتي همواره مبلغ ناچيزی بوده است.

 

7-3-2- نقش ناچيز مالياتها در تأمين هزينه های دولت

يكي از منابع درآمد مهم و قابل اتكا براي دولت ماليات است. مقايسه اين منبع با ديگر منابع حاكي از اين است كه هر چه سهم ماليات ها در تأمين مخارج دولت بيشتر باشد از ايجاد آثار نامطلوب اقتصادي به ميزان چشمگير جلوگيري مي كند. ماليات ها نقش بسيار مهمي از يك سو در تأمين منابع مالي دولت و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي جامعه ايفا مي كند و از اين نظر، از حساسيت زيادي برخوردار است . يكي از نكات مهمي كه در طرح ساماندهي اقتصاد كلان و در برنامة سوم توسعة اقتصا دي، فرهنگي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است، تأمين مالي مخارج جاري دولت از طريق ماليات ها و در نتيجه سهم ماليات ها در تأمين هزينه هاي جاري دولت بوده است . به عبارت ديگر يكي از اهداف مطلوب دولت در اين زمينه حركت به سمت رساندن نسبت ماليات به هزينة جاري دولت به عدد يك يعني صد درصد مي باشد. با مقايسة نسبت فوق در سال هاي ٧٠ تا ٨١ مشاهده مي شود كه بيشترين رقم مربوط به اين نسبت یعنی٤٨٣ / ٠و٤٥٥/٠ در سال هاي ٧٨ و ٧١ بوده است،

همچنين اين نسبت در سال های۱۳۸۱-١٣٧٩ نه تنها با افزايش مواجه نشده بلكه كاهش نيز يافته است. اين وضعيت نشان مي دهد كه دولت نه تنها به هدف مطلوب فوق نزديك نشده است بلكه تا حدودي از آن هدف مهم نيز دورتر شده است.

 

7-3-3- وابستگي بالاي دولت به استقراض از نظام بانكي و ماليات تورمي

در سال هاي گذشته بودجة دولت به دليل عدم تناسب ميان در آمدها و هزينه ها و يا به عبارت ديگر ناچيز بودن درآمدهاي مالياتي و نيز سير صعودي هزينه هاي دولت عمدتًا با كسري مواجه بوده است . به طور كلي تأمين كسري بودجة دولت در سال هاي قبل از انقلاب عمدتًا ب ا اتكا به درآمدهاي نفتي، اعتبارات و وام هاي خارجي صورت گرفته است . اگرچه اين سي است مشكل اقتصاد كشور را در كوتاه مدت رفع كرده و مسأله كسري بودجه را حل كرده است، در بلن د مدت افزايش بدهي هاي خارجي و داخلي دولت را به دنبال داشته است . پس از انقلاب كسري بودجه عمدتًا با توسل به استقراض از سيستم بانكي تأمين شده كه اين امر يكي از دلايل عمدة    افزايش حجم نقدينگي، سطح عمومي قيمت ها و افزايش مداوم تورم بوده است . استقراض از سيستم بانكي در قالب انتشار پول اضافي به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين كسري بودجه در سال هاي اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته است . اين روش از تأمين بودجه كه به ماليات تورمي معرو ف است موجب افزايش تورم و در نتيجه كاهش قدرت خريد مردم و انتقال آن به دولت مي شود، و آثار تخريبي بسيار شديدي را در پي داشته است

براي مثال از بين ٤٣ كشور استفاده كننده از استقراض از سيستم بانكي در قالب نشر پول اضافي ايران رتبة هفدهم در سال ١٩٧٣ و رتبه پنجم را در سال ١٩٨٥ داشته است. آثار تخريبي ماليات تورمي زماني تشديد مي شود كه درآمدهاي غير مالياتي دولت نيز كاهش يابد . علاوه بر موارد فوق ساير مشخصات ديگر اين ماليات كه موجب استقبال دولت ها از آن شده است و مي تواند در توجيه اجراي اين ماليات در كشور ما نيز مورد توجه قرار گيرد به شرح زير مي باشد :

١- مبناي مالياتي وسيع ماليات بر ارزش افزوده

٢- مقاوم بودن ماليات بر ارزش افزوده در مقابل تورم

٣- عدم تبعيض ماليات بر ارزش افزوده بين عوامل توليد

٤- توان بالاي درآمد زايي ماليات بر ارزش افزوده (ماشين پول)

٥- جلوگيري از فرار مالياتي به علت سيستم خود كنترلي

چنانچه ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي ايران برقرار شود و به نحو مؤثر و مطلوب اجرا گردد، پيش بيني مي شود بسياري از حلقه هاي زنجيرة مبادلات اقتصادي كه در وضعيت موجود از نظارت دستگاه مالياتي و بخش ماليات بر درآمد خارج است شناسايي شود . زيرا طبق اين سيستم، كلية مبادلات بايستي با صدور فاكتور آن جام شود. اين امر به مشخص شدن حجم واقعي فعاليت اقتصادي هر واحد توليدي و تجاري و ميزان ماليات بر درآمد واقعي آن كمك خواهد كرد.

 

7- 4- نقش ماليات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالياتی كشور

ماليات بر ارزش افزوده يكي از روش هاي مالياتي است كه در دهه هاي اخير در جهان به طور وسيع به كار برده شده است . ويژگي هاي مثبت آن در قياس با ساير ماليات ها موجب شده است كه در حال حاضر همان طوري که قبلا نيز اشاره شد بيش از ١٢٠ كشور در سراسر دنيا از آن استفاده کنند .

جدول شمارة ( ٣) اطلاعات مربوط به برخي از اين كشورها را نشان  می دهد.  جدول شمارة ٣. معرفي ماليات بر ارزشافزوده در برخي از كشورهاي جهان

كشورهاي سازمان    

اقتصادی و توسعه سا ل

 

سال

آفريقا

١٩٩٠

 پاكستان

سال

آمریکا و اروپا

ژانويه1960

ساحل عاج

١٩٩١

بنگلادش

 ژانويه 1967

دانمارك

مارس1961

 سنگال

١٩٩٢

تايلند

 ژانويه 1968

فرانسه

ژانويه1969

 مراكش

١٩٩٤

 چين

 ژانويه 1969

آلمان

ژانويه1969

ماداگاسكار

١٩٩٤

سنگاپور

 ژانويه 1969

هلند

ژانويه1967

 نيجر

سال

آمريكاي لاتين

 ژانويه 1970

سوئد

ژوئيه1988

 تونس

ژانويه1967

برزيل

 ژانويه 1970

لوكزامبورگ

مه1989

مالاوي

ژانويه1968

اروگوئه

 ژانويه 1971

نروژ

ژانويه1990

 كنيا

ژانويه1970

اكوادو

 ژانويه 1972

بلژيك

ژانويه1991

 مالي

اكتبر1973

 بوليوي

 نوامبر 1973

ايرلند

آوريل1991

 بنين

ژانويه1975

آرژانتين

 ژانويه 1973

اتريش

سپتامبر1991

آفريقاي جنوبي

ژانويه1975

كلمبيا

 ژانويه 1973

ايتاليا

ژانويه1992

الجزاير

ژانويه1975

 نيكاراگوئه

 آوريل 1973

انگلستان

سال

ديگر كشورها

ژانويه1975

 كاستاريكا

ژانويه1980

مكزيك

ژانويه1993

 مجارستان

مارس1975

 شيلي

ژانويه1986

تركيه

ژانويه1991

 استوني

ژانويه1976

هندوراس

ژانويه1986

پرتغال

ژانويه1995

 روسيه

ژوئيه1976

پرو

ژانويه1986

اسپانيا

ژانويه1992

روسيه سفيد

مارس1977

 پاناما

اکتبر1986

زلاندنو

ژانويه1992

اكراين

نوامبر1982

هائيتي

ژانويه1987

يونان

ژانويه1992

ازبكستان

ژوئيه1983

گواتمالا

آوريل1989

ژاپن

ژانويه1993

چك

نوامبر1983

دومينيكن

ژانويه1990

ايسلند

ژانويه1993

 اسلواكي

ژانويه1986

گرانادا

ژانويه1991

كاناد

ژوئن1993

آذربايجان

ژانويه1991

ترينيدادوتاباگو

ژانويه1994

فنلاند

ژوئيه1993

لهستان

ژانويه1991

پاراگوئه

 ژانويه 1995

سوئيس

ژوئيه1993

روماني

اكتبر1991

جامائيكا

سال

آسيا 

نوامبر1993

تركمنستان

سپتامبر1992

السالوادور

ژوئيه1976

اسرائيل

آوريل1994

بلغارستان

اكتبر1993

ونزوئلا

ژانويه1999

فيليپين

مه1994

 ليتواني

ژانويه1995

باربادوس

ژوئيه1977

كره

آوريل2000

 مقدونيه

 

 

آوريل١٩٨٥

اندونزي

 

 

 

پس از ماليات هاي سنتي كه از گذش ته در بين كشورها عموميت يافت، هيچ مالياتي به  اندازه ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي اخير مورد استقبال كشورها قرار نگرفته است. به طوري كه تقريبًا در كلية اصلاحات نظام مالياتي آن جام شده در كشورهاي مختلف جهان، معرفي ماليات بر ارزش افزوده مشاهده مي شود. اين ماليات نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه به عنوان درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله از توليد كالا يا خدمت وضع مي شود. از آن جا كه اين ماليات بر مبناي ارزش افزودة كالاها و خدمات محاسبه و اخذ مي شود، لذا پاية مالياتي گسترده اي دارد و امكان وصول بخش اعظ م ظرفيت هاي بالقوة مالياتي كشور را مهيا م ي سازد . ايجاد منبع درآمد جديد، باثبات و قابل انعطاف براي پاسخ گويي به هزينه هاي روزافزون دولت ها از جمله دلايل اصلي انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در برخي از كشورها بوده است . روش ماليات بر ارزش افزوده به دليل متكي بو دن بر ارزش افزوده مراحل مختلف توليدي و وسيع شدن پاية مالياتي كاهش در نرخ ماليات را توجيه مي كند كه خود از ويژگي بارز اين روش در جهت تشويق فعاليت هاي اقتصادي تلقي مي شود . رفع نارسايي هاي ساير ماليات ها، خنثي بودن و بي طرفي اين ماليات نسبت به مواردي از قبيل توزيع عوامل توليد، سرمايه گذاري، تجارت، اشتغال، تكنيك توليد، ميزان دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي، نحوة ادغام بنگاه هاي توليد، تصمیم گيري اقتصادي مؤسسات و اشخاص و نيز كارآيي بالاي آن و امكان و انگيزة فرار كمتر مالياتي در اين روش و در نتيجه پايين بودن هز ينه هاي ناچيز وصول در مقايسه با ديگر ماليات ها، انعطاف پذيري و اجراي ساده ماليات به دليل مجبور بودن مؤديان به نگهداري فاكتورها و اسناد فروش و همچنين تجارب نسبتًا موفق برخي از كشورها در به كارگيري آن از جمله مزاياي ماليات بر ارزش افزوده است كه پذيرش و اجراي آن را در ميان دولت ها تقويت مي كند. هر چند كه مانند هر روش مالياتي ديگر ماليات

بر ارزش افزوده نيز داراي مشكلات خاص خود است، به نظر م يرسد كه با فراهم آوردن اقداماتي براي برطرف ساختن اين مشكلات، نارسايي هاي ماليات بر ارزش افزوده در قياس با ساير ماليا تها ناچيز باشد.

جدول شمارة ) ٤( نرخ هاي مختلف ماليات بر ارزش افزوده از سال معرفي اين ماليات تا سال ٢٠٠١ در برخي از كشورهاي جهان را نشان مي دهد. همان طوري كه از اطلاعات موجود در اين جدول مشاهده مي شود نرخ هاي تقليل يافته و ترجيهي در اغلب اين كشورها وجود داشته است كه اين نرخ ها از نرخ هاي استاندارد و نرمال كمتر مي باشد. نرخ هاي ترجيهي پايين معمولا  در مورد كالاها و خدماتي از قبيل مواد غذايي، روزنامه، كالاهاي اساسي، دارو، حمل و نقل عمومي و كتاب استفاده شده است . همچنين بايد اضافه كرد كه در مجموع نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي توسعه يافته كمترمی باشد.

 

جدول شماره (٤) نرخ ماليات بر ارزش افزوده در برخي از كشورهای جهان:  

 

نرخ (درصد)

كشور

نرخ (درصد)

کشور

١٠,١٥

 مكزيك

٢٠

ارمنستان

٢٠,٦

 موناكو

١٠,٢٠

اتريش

٢٠,٧

 مراكش

٢٠

بلاروس

١٧,٧

 هلند

٦,١٢,٢١

بلژيك

٧ - ٢٥

برزيل

٢٣

 نروژ

١٠

فيليپين

٢٢

بلغارستان

٢٢,٧

لهستان

٧-١٥/٠٢٥

كانادا

١٧,٥

پرتغال

١٨

شيلي

٢٢,١١

 روماني

٦,١٣,١٧

چين

٢٠,١٠

روسيه

٢٥

دانمارك

٢٣,١٠

جمهوري اسلواكي

١٠

اكوادور

١٤

آفريقاي جنوبي

١٨

استوني

٨/٢٢

فنلاند

١٦,٧

 اسپانيا

٢٠,٦/٥,٥

فرانسه

٢٥,١٢

 سوئد

۷/۵ ،۳/ ۲

سوئيس

١٦,٧

آلمان

١٨/٨

يونان

٧

تايوان

٢٥/١٢

مجارستان

١٥

تركيه

١٠/٥

اندونزي

٢٠

 اكراين

۱۲/۵,۲۱

ايرلند

۵ , ۱۷/۵

انگلستان

٢٠,١٥

ازبكستان

٢٠,١٠

ايتاليا

١٥/٥

ونزوئلا

١٠

كره جنوبي

١٥-٢٠

 ويتنام

١٨

ليتواني

 

 

۳,۱۲,۱۵

لوكزامبورگ

 

7-5-مفهوم ماليات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه اين ماليات

ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه بر ارزش افزوده يك محصول در هر مرحله اي از توليد و توزيع وضع مي گردد. به عبارت ديگر ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله از توليد كه كالاها و خدمات به توليد كنندة ديگر و يا مصر ف كنندة نهايي عرضه مي شود قابل پرداخت مي باشد. همچنين به عرضه كننده اجازه داده مي شود كه ماليات بر ارزش افزودة پرداختي بابت خريد عوامل توليد را از ميزان قابل پردا خت ماليات بر ارزش افزودة خود كسر كند . اين نوع ماليات، تمام فعاليت هاي موّلد اقتصادي را به طور يكسان در نظر م ي گيرد. به عبارت ديگر ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالا و خدمات واسطه اي ر ا از پرداخت ماليات معاف م يسازد. ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه در اصل بار مالياتي آن بر دوش مصرف كنندگان نهايي مي باشد و اين ماليات بر اساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله اي از توليد اخذ مي شود. در حقيقت ارزش افزوده در يك بنگاه برابر تفاوت بين فروش بنگاه و هزينه هاي خريد كالا و خدمات خريداري شده از بنگاه هاي ديگر است . براي مث ال فرض كنيد نرخ ماليات بر ارزش افزوده ده درصد باشد و توليد كننده اي مقداري مواد اوليه به قيمت هزار تومان(به اضافة صد تومان ماليات به ارزش افزوده ) را خريداري كند . چنانچه وي كالاهاي توليدي خود را به مبلغ دو هزار تومان(به علاوه دويست تومان ماليات بر ارزش افزوده) به فروش رساند آنگاه وضعيت مالياتي وي را م يتوان به صورت زير نشان داد:

دريافتي فروش كالا ٢٠٠٠ تومان

ماليات بر ارزش افزوده وضع شده به مصرف كننده ٢٠٠ تومان

هزينه مواد اوليه ١٠٠٠ تومان

ماليات بر ارزش افزوده وضع شده از طرف عرضه كننده ١٠٠ تومان

ماليات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به ادارة ماليات ١٠٠ تومان

براي بررسي روش هاي محاسبة ارزش افزوده لازم است يك بار ديگر به مفهوم آن بپردازيم و سپس با نحوة محاسبه آن آشنا شويم. ارزش افزوده، ارزشي است كه توليدكننده به مواد خام و عوامل توليد ديگري كه خريده است اضافه  می كند. با استفاده از مفهوم ارزش افزوده به شيوه هاي مختلف براي نمونه م يتوان به دو روش زير اشاره كرد:

١- خريد مواد اوليه – ارزش كل توليد)فروش=( ارزش افزوده

٢- سود + بهره + اجاره + مزد و حقوق = ارزش افزوده

توضيح اين نكته لازم است كه براي اجتناب از احتساب مضاعف و يا چندگانه، در محاسبه توليد ناخالص ملي نبايد فروش كالاها و خدمات واسط هاي در نظر گرفته شود. بنابراين پس از كسر خدمات معاملات واسطه از كل معاملات، آنچه باقي می ماند برابر ارزش فروش نهايي است. به همين دليل فروش نهايي برابر ارزش كل دستمزد، بهره، اجاره، استهلاك و سود است. اين تعريف در مورد توليد ناخالص ملي نيز صدق مي كند. بر اين اساس مي توان عنوان كرد كه مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه هاي توليدي نوع ديگر تعريف توليد ناخالص ملي است. لذا، ماليات بر ارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ملي است بر اين اساس پايه ماليات در محاسبة ماليات بر ارزش افزوده كل درآمد حاصل از فروش منهاي هزينه هاي خريد مواد اوليه توليد است .براي توضيح بيشتر در مورد مفهوم ماليات ارزش افزوده و رابطة آن با سود يك واحد توليدی  می توان نوشت:

اجاره- بهره – دستمزد - استهلاك - خريد مواد - فروش = سود

با جا به جايي جملات در رابطة فوق مي توان مبناي بر ارزش افزوده را به صورت زير نوشت:

استهلاك - خريد مواد - فروش = ارزش افزوده(مبناي ماليات)

سود + بهره + اجاره + دستمزد =

بنابراين مشاهده مي شود كه مبناي ماليات هر بنگاه توليدي در حقيقت پرداختي اين بنگاه به عوامل توليد مي باشد. همچنين مي توان گفت كه ماليات بر ارزش افزوده وضع شده هر بنگاه توليدي با ماليات بر درآمد تناسبي وضع شده بر دريافتي عوامل توليد يكسان است . علاوه بر اين مجموع مبناهاي مالياتي براي كلية بنگا ه هاي توليدي در اقتصاد در حقيقت توليد ناخالص ملي(توليد خالص ملي پس از كسر استهلاك) اقتصاد را تشكيل مي دهد بنابراين با توجه به مطالب فوق ارزش افزوده از دو ديدگاه تجمعی يعنی حاصل جمع دستمزد، بهرة اجاره، سود و تفريقي ستانده ها  منهاي داده ها حاصل مي گردد. به اين ترتيب می توان نوشت كه:

داده ها - ستانده ها= سود + اجاره + بهره + دستمزد = ارزش افزوده

بر اساس تعاريفي كه از ارزش افزوده بيان شد و با توجه به ديدگاه تجمعي و تفريقي چهار روش مختلف به شرح زير است: ( t نرخ ماليات است (

١- روش تجمعي مستقيم             )                سود + اجاره + بهره + دستمزد)   VAT =  t 

٢- روش تجمعي غيرمستقيم                           (سود) t + (اجاره + بهره + دستمزد) t = VAT                                      

٣- روش تفريقي مستقيم                                                          (داده-ستانده) t = VAT

٤- روش تفريقي غيرمستقيم                                      (داده)  t– (ستانده) t = VAT

 

روش چهارم به اين دليل كه بنگاه ها در جريان پرداخت ماليات بايستي فا كتور خريد و فروش براي هر پرداخت مالياتي را در هر دورة حسابداري براي كسب اعتبار مالياتي ارائه كنند به روش فاكتور نويسي يا اعتبار مالياتي معروف است . اين روش، معمولي ترين روش محاسبة ماليات بر ارزش افزوده است كه تاكنون از طرف بسياري از كشورها به كار گر فته شده است . لازم به توضيح است كه براي ارزيابي و تعيين دقيق ماليات بر ارزش افزوده همان طوري كه از روش هاي فوق نيز مشاهده می شود وجود اطلاعات مربوط به ارقام تشكيل دهندة ارزش افزوده از يك طرف و ارائة يك سيستم حسابداري براي بررسي و كنترل مراحل مختلف اين ماليات از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود.

 

7-6- معرفی یک سيستم ساده حسابداری ماليات بر ارزش افزوده

مجموعة اطلاعاتي كه به يك سيستم حسابداري وارد مي شود در حساب هاي مختل ف طبقه بندي و جمع آوري مي گردد. با توجه به الگوي فرآيند معامله در يك مؤسسة توليدي در ارتباط ب ا خريد، توليد و فروش چنين به نظر م ي رسد كه قسم تهاي فوق از يكديگر جدا مي باشند؛ در حالي كه به علت آثار متقابل آنها با يکديگر ارتباط دارند . بنابراين براي كنترل و اثرات متقابل لازم است مؤسسات از سر فصل هاي مناسب براي ثبت عمليات از جمله م اليات بر ارزش افزوده استفاده كنند . چنانچه فرض شود در يك سيستم مالياتي از نرخ هاي مختلف ٥% و استاندارد٥/١٧ % و ٣٠ % استفاده شود با توجه به ماهيت ماليات ارزش افزوده با فرض اين كه بازرگاني كه كالايي به قيمت صد واحد پولي مي فروشد بايد مالياتي به نام ماليات محصول (فروش) به آن بيفزايد در اين صورت چنانچه نرخ متوسط٥/١٧% در نظر گرفته شود در نتيجه قيمت فروش شامل صد واحد پولي به علا وه

٥/١٧% يا به عبارتي مبلغ٥/ ١١٧ واحد پولي خواهد بود. در واقع بازرگان به كالا صد واحد پولي ارزشي اضافه نكرده است . براي اين كه كالاي خريداري شده يا مواد خام آن كالا به قيمت پايي ن تري تهيه شده است . تصور كنيد مواد اوليه به ارزش چهل واحد پولي با هفت واحد ماليات ارزش افزوده جمعًا ٤٧ واحد خريداري شده باشد در واقع بازرگان شصت واحد پولي به آن اضافه كرده است . بنابراين بازرگان مجاز است هفت واحد پول ي پرداختي به کالا ر ا از٥/١٧ واحد پولي دريافتي از مشتريان كسر كند تا ماليات قابل پرداخت                ٧=٧-٥/١٧ به دست آيد.

پس:

ماليات قابل پرداخت = ماليات پرداختي)داده –( ماليات دريافتي)ستانده(

بنابراين با وجودي كه بازرگان ماليات را جمع آوري و پرداخت  مي كند همة ماليات پرداخت نمي گردد در واقع مشتري كه٥/١٧ واحد پولي ماليات پرداخت كرده است٥/١٠ واحد پولي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به ادارة دارايي پرداخت مي گردد و هفت واحد پولي ديگر به فروشندة كالا برگشت داده مي شود.

 

7-6-1- ثبت ماليات بر ارزش افزوده

از اهميت بالايي برخوردار مي باشد، لذا لازم است VAT ساماندهي ثبت حسابداري و دفاتر و سرفصل VAT كلية واحدهاي اقت صادي داراي سيستم حسابداري كارا را مشكل VAT مناسب ثبت شده باشد . عدم وجود سيستم حسابداري امكان پيگيري خواهد كرد بنابراين با وجود سيستم حسابداري مناسب بازرگان ان يا مؤسسات مي توانند مدعي ماليات پرداختي بابت تمام اقلام خريداري شده از قبيل كالاي موجود در انبار و كالاي سرماي های شوند. مي توان از فرم هايي كه از طرف مقامات مالياتي تهيه مي شود VAT براي ثبت استفاده كرد. براي ثبت مراحل زير را بايد آن جام داد: الف- ثبت ماليات پرداختي كه از ارقام فاكتورهاي خريد دريافتي از فروشندگان استخراج مي گردد. ب- ثبت ماليات اخذ شده از مشتريان كه در فاكتورهاي فروش صادر شده درج

VAT مي گردد كه البته نسخه اصلي به مشتري داده مي شود و نسخة دوم براي ثبت مورد استفاده قرار مي گيرد. لازم است نسخة دوم براي چند سال در بايگاني نگهداري شود. اما بعضي از بازرگانان كالاي بدون فاكتور به صورت نقدي مي فروشند كه در اين صورت تمامي كالاهاي مشمول ماليات مي بايستي با نرخ استاندارد تعيين شده( برای مثال٥/١٧%) به عنوان VAT روزانه در دفاتر منعكس شود ج- تكميل اظهارنامة VAT حداقل براي هر سه ماه به طوري كه مقامات مالياتي بتوانند با بررسي اظهارنامة ارائه شده و تعين ميزان بدهي مالياتي از نحوة عملكرد اطمينان پيدا كنند. د-براي اين اهداف لازم است اسناد به صورت دقيق و درست تنظيم، ثبت و نگهداري گردد.

7-6-2- روش هاي حسابداری برای VAT

دو روش حسابداري براي VAT مي توان در نظر گرفت:

الف- روش معمولي كه در آن براي تك تك كالاها فاكتور فروش صادر می گردد.

ب- روش خرده فروشي كه به صورت نقدي از طريق صندوقدار آن جام می شود.

در مواردي که يك بازرگان براي فعاليت خود از فاكتور فروش استفاده می كند ، يا به عبارت ديگر فاكتورهاي صادره كه براي مشتريان با اضافه كردن ماليات صورت مي گيرد مي تواند مبناي ثبت حسابداري VAT را تشكيل دهد . هنگامي كه كالاها يا خدمات از طرف خريداران از فروشندگان يا توليد كننده خريداري شود از فروشندگان صورت حساب (فاكتور) دريافت مي شود كه فاكتور دريافت شده شامل VAT مي باشد؛ بنابراين از طريق اين فاكتورها ماليات قابل وصول محاسبه مي گردد كه اين روش، روش معمولي VAT خواهد بود.

بعضي از خريداران (بازرگانان) به صورت خرده فروشي كالاي خود را بدون صدور فاكتور به مشتريان مي فروشند. فروش هاي نقدي از طرف صندوقدار دريافت مي گردد. چنين افراد نيز مي توانند از روش معمولي براي ثبت فاكتورهاي دريافتي (صورت حساب خريد) استفاده كنند، ولي قادر به ثبت فروش تك تك اقلام نخواهند بود . اما لازم است در پايان روز از محل دريافت هاي نقدي روزانه ماليات فروش با نرخ استا ندارد را محاسبه و در دفاتر ثبت كنند.

VAT به روش معمول

 براي ثبت حسابداري  VAT در اين روش كه استفاده از فاكتورهاست ماليات پرداختي از فاكتورهاي خريد دريافتي از فروشند گان و ماليات دريافتي از فاكتورهاي فروش صادره براي مشتريان محاسبه مي گردد . البته در صورت كالاي برگشتي به فروشندگان يا برگشتي از طرف مشتريان برگة بستانكاري دريافت يا صادر مي گردد در اين صورت هنگام محاسبه  VAT به روش معمولي اين برگة بستانكاري در نظر گرفته مي شود. نكتة مهم در مورد هر گونه ثبت  VAT اين است كه با داشتن بايگاني درست بتوان با به كارگير ي سيستم دفترداري دوبل به طور ساده در سال هاي آينده نيز حسابها پيگيري كرد.

بنا به تجربة ساده ترين روش ثبت حسابداري  VAT شامل:

• يك دفتر اختصاصي براي ثبتهاي سه ماهه، شش ماهه يا ي كساله

• ستون هاي مناسب براي فاكتورهاي دريافتي (خريد) و فاكتورهاي صادره(فروش)

• ستون هاي مناسب براي برگشتي هاي برگة بستانكاري دريافتي از فروشندگان و برگة بستانكاري براي خريداران

•صفحات مناسب براي ثبت روزانه اگر طرح   VAT  نقدي خرده فروشي استفاده گردد.

از مزاياي نگهداري دفتر اختصاصي براي ثبت VAT اين است كه با مراجعه به بايگاني اسناد براي مقامات مالياتي اطمينان حاصل مي شود كه ماليات ارزش افزوده اخذ شده تحريف نشده است .

 

٧- نتيجه گيری

هدف مقالة حاضر بررسي نقش حسابداري در اجراي موفقيت آميز ماليات بر ارزش افزوده در كشور بوده است. براي اين منظور پس از بررسي مفاهيم، مشخصات وتجربة كشورهاي مختلف جهان در زمينة ماليات بر ارزش افزوده و تأكيد بر معرفي اين ماليات در كلية برنامة اصلاحات نظام مالياتي در اين كشورها و همچنين اهميت اين ماليات در تحقق اهداف مالياتي برنامة سوم و چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، نقش با اهميت و تعيين كنندة حسابد اري در محاسبة ماليات بر ارزش افزوده مورد تأكيد قرار گرفت و يك الگوي پيشنهادي فرآيند يك معامله و در حقيقت يك سيستم سادة حسابداري ماليات بر ارزش افزوده معرفي و پيشنهاد شد . همچنين مزايا و مشخصات اين ماليات و استقبال بيش از ١٢٠ كشور جهان از نظام ماليات بر ارزش افزوده و تجربة موفق كشورهاي تازه استقلال يافتة آسياي ميانه از معرفي اين ماليات خود مي تواند به عنوان يك عامل مثبت و اطمينان بخش در مورد معرفي اين ماليات در ساير كشورهاي در حال توسعه و كشور خودمان تلقی  شود . البته پيچيدگي هاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده از قبيل نياز به كادر پرسنلي متخصص و هزينه هاي

اجرايي، ثبت منظم حساب ها، مشكل فهم ماليات بر ارزش افزوده، تعدد نرخ هاي ماليات، معافيت ها و ... خود مشكلاتي را مي تواند به دنبال داشته باشد كه اين مشكلات بخصوص در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است . اغلب كشورها با به كار گيري سيستم ماليات بر ارزش افزوده توانستند درآمدشان را به شدت افزايش دهند در حالي كه تعدادي از كشورها در سال هاي اوليه اعمال ماليات بر ارزش افزوده كاهش درآمد را تجربه كردند . شايد يكي ديگر از دلائل مهم در عدم به كارگيري ماليات بر ارزش افزوده در بعضي از كشورهاي جهان نگراني آنها از مسأله كاهش درآمد تلقي باشد. بنابراين با توجه به نتايج حاصل از تحقيق حاضر پيشنهاد مي شود با يك برنامه ريزي دقيق ابتدا از وجود شرايط لازم و دورة زماني مورد نياز انتقال جهت آمادگي اقتصاد براي معرفي اين ماليات اطمينان حاصل كرد . در اين زمينه علاوه بر مطالعة تجربه كشورهاي موفق در مورد معرفي ماليات بر ارزش افزوده كه تعداد اين كشورها بسيار زياد مي باشد تجربه كشورهاي اندك ناموفق در مورد اين ماليات نيز مي تواند مفيد واقع شود . براي مثال، يكي از دلايل عدم موفقيت ماليات بر ارزش افزوده در كشور نيجر وجود نظام نامناسب حسابداري و سهم قابل توجه بخش غيررسمي در اقتصاد عنوان شده است. همچنين يكي از عوامل مهم شكست ماليات بر ارزش افزوده در كشور غنا دورة زماني نسبتًا محدود از زمان تصويب اين ماليات در مجلس اين كشور تا زمان اج راي آن بوده است . پارلمان غنا ماليات بر ارزش افزوده را در ماه دسامبر ١٩٩٤ در اين كشور تصويب كرد و جمع آوري ماليات به لا فاصله از اول ماه مارس ١٩٩٥ شروع شد . به دليل عدم آمادگي اقتصاد كشور در مدت بسيار كوتاه بين وضع قانون و اجراي آن باعث شكست اين ماليات در اين كشور شد و دولت مجبور گرديد تا مجددا اين ماليات را در سال ١٩٩٨ معرفي كند. علاوه بر اين وجود نظام اجرايي مناسب و نيروي متخصص مناسب براي مديريت ماليات بر ارزش افزوده به تناسب جمعيت ماليات دهنده نيز لازم است در كشور فراهم شود . در اغلب كشورهاي اروپايي نسبت ماليات دهندگان به كاركنان دايرة ماليات بر ارزش افزوده بين ١٥٠ تا ٢٠٠ در نوسان است، در حالي كه اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه از نوسان بيشتري برخوردار بوده است به گونه اي كه كمترين نسبت فوق يعني ١٢٥ مربوط به پاكستان و بيشترين آن يعني ٣١٠ به كرة جنوبي اختصاص داشته است.  در نهايت آموزش هاي لازم براي صاحبان مشاغل و شركت ها در زمينة تدوين نظام حسابدار ي مدرن و پيشرفته كه قادر به ثبت كلية معاملات و اطلاعات مورد نياز باشد و ارتقاي فرهنگ مالياتي در كشور و حمایت هاي همه جانبة كليه مسؤولين اجرايي، سياسي و فرهنگي كشور از مسأله اصلاح نظام مالياتي مي تواند ميزان موفقيت ناشي از معرفي ماليات بر ارزش افزوده در كشور را افزايش دهد . به هر حال با توجه به اين كه اكنون كه در اواسط سال ١٣٨٢ قرار داريم كمتر از هجده ماه از دورة زماني انتقال جهت اجراي ماليات بر ارزش افزود ه در كشور در سال ١٣٨٤ باقيمانده است لذا لازم است مسؤولين محترم كشور و مخصوصًا حسابداران با احساس مسؤوليت بيشتر آمادگي خود را جهت تأمين شرايط مورد نياز براي اجراي موفقي تآميز ماليات بر ارزش افزوده اعلام كنند.

 

 

 

 

فصل هشتم

 

 

چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 

 

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 

 

1. آموزش چگونگی حسابداری در مراحل مختلف

2. تشریح حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در قالب مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

همانطور که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی چند مرحله ای است که بر ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله باید پرداخت گردد.مصرف کننده باید معادل 3% ارزش اضافی که در اثر تکمیل محصول یا کالای تولیدی بوجود آمده را   بپردازد . اما در مورد نحوه چگونگی محاسبه این نوع مالیات تا اندازه ای توضیح داده شد بنابراین در این فصل به نحوه  ثبت حسابداری آن در دفاتر می پردازیم .لازم به توضیح است که مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر خریدار و فروشنده و همچنین در دفاتر اداره دارایی ثبت می گردد لذا سه طرف حساب خواهیم داشت که هر یک آن را به شکل خاص خود ثبت می کنند . حال فرض میشود تولید کننده ای مواد مورد نیاز برای تولید کالایی را از فروشنده مواد به مبلغ 1.000.000 ریال خریداری میکند و پس از طی مراحل تولید و تکمیل محصول آن را به مبلغ 1.500.0000 ریال به فروش می رساند. ثبت حسابداری  این خرید و فروش با در نظر گرفتن 3% مالیات ارزش افزوده آن به شکل زیر خواهد بود :

 

 

1 - خريد مواد به مبلغ 1.000.000 ريال :

خريد                                          1.000.000
ماليات بر ارزش افزوده خريد         15.000
عوارض خريد                              15.000
                         بستانكاران                            1.030.000

 

2 - فروش محصول توليدي به مبلغ  1.500.000 ريال :


بدهكاران                                    1.545.000
               ماليات بر ارزش افزوده فروش         22.500
               عوارض فروش                               22.500
               فروش                                         1.500.000

 

فرض بفرمائيد دوره مالياتي سه ماهه اول شركت فرضي به اين دو عمليات خلاصه مي شود :
تهاتر ماليات بر ارزش افزوده فروش و ماليات بر ارزش افزوده خريد   =    15.000   -   22.500       =  7.500    ريال
تهاتر عوارض فروش و عوارض خريد                                               =    15.000   -   22.500       =  7.500    ريال
                                                                                                                                         ---------------------
                                                         جمع بدهي قابل پرداخت دوره                                            15.000  ريال

 

*  اگر در دوره مذكور خريد داشته باشيد ولي فروش خير ، كل مبالغ پرداختي بابت ماليات و عوارض خريد به عنوان مطالبات از سازمان امور مالياتي قابل استرداد مي باشد .

 

 

*  اگر در دوره مذكور خريد نداشته باشيد و فقط فروش صورت گرفته باشد كل مبالغ دريافتي بابت ماليات و عوارض فروش به عنوان بدهي به سازمان امور مالياتي لازم به پرداخت مي باشد .

 

اين خلاصه اي ساده در خصوص شرح موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده بود . ضمناً عمليات مزبور در شركتهاي توليدي ، خدماتي و يا بازرگاني فرق قابل تجهي با يكديگر نخواهد داشت

 

در این سیستم باید 4 سرفصل مجزاء تعریف کنیم :
1 - حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید
2 - حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش
3 - حساب عوارض خرید
4 - حساب عوارض فروش

کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای 1 و 3 بدهکار شود .
کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در حسابهای 2 و 4 بستانکار شود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم .
كليه وجوهات مربوط به ماليات VAT در خصوص مرجوعي هاي فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعي هاي خريد به حساب مالیات بر ارزش افزوده خريد منظور مي شوند .
البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همين شكل اخير عمل مي شود .

 

 

اما توضیح پاره ای از موارد در مورد ثبتهای مالیات بر ارزش افزوده :

 

1 –کالای امانی : هر چند در قانون مالیات بر ارزش افزوده محل تحقق این مالیات ، صرفاً عرضه کالا مطرح شده است اما با استفسار مواد قانونی مشابه ، اینگونه برداشت می شود که کالای امانی به دلیل عدم انتقال مالکیت ، عرضه کالا تلقی نمی شود و نوعی انتقال ما بین انباری می نماید لذا مشمول مالیات مزبور نیز نمی باشد و اساساً فاکتور فروشی از این بابت صادر نمی گردد .اگر که شرکت دیگری اقدام به خرید کالا برای شما در ازای دریافت کارمزد می نماید ، این موضوع ارتباطی به کالای امانی نداشته و مشخصاً نوعی انتقال مالکیت رخ داده است و به  زبان قانون VAT عرضه کالا . به عبارت دیگر شرکت مزبور می بایست به دلیل خرید کالا از فروشنده %3 مالیات بپردازد که در هنگام تحویل کالا و ارائه فاکتور فروش می بایست %3 مبلغ کل فاکتور مزبور را             ( ارزش کالا + کارمزد ) دریافت نماید .

2 –ثبت دائمی موجودی کالا : موضوع مالیات بر ارزش افزوده به علت آنکه جزء اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده نیست و بر عهده خریدار بعدی می باشد ( که نهایتاً خریدار آخر مصرف کننده می باشد که به دلیل مصرف ، قادر به دریافت از نفر بعدی نمی باشد ) لذا ارتباطی به سیستم ادواری و یا دائمی نخواهد داشت و اساساً ارتباطی به بهای تمام شده کالا ندارد ضمناً اطلاعات ریالی هیچ ارتباطی به انبار نداشته و انبار صرفاً موظف به ثبت اطلاعات تعدادی مقداری حواله های رسیده از فروشنده می باشد و اطلاعات ریالی مربوط به فاکتور فروش از طریق واحد حسابداری انبار انجام می گردد :


موجودی کالا                        100
مالیات بر ارزش افزوده          3
                   بستانکاران تجاری           103

 

3% × 100= 3 مالیات ارزش افزوده  

3- ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در مورد کالای وارداتی:

 

در مورد کالایی که از گمرک ترخیص میکنیم در دفاتر ثبت میزنیم:

سفارشات و اعتبارات:                     ***
بابت هزینه های ترخیص کالا   **
بابت حواله مبلغ                     **

                                             بانک/حسابهای پرداختنی            ***

و در آخر سال سفارشات و اعتبارات را به قیمت تمام شده و خرید میبندیم.

 

مساله حسابداری در مورد مالیات بر ارزش افزوده:

همانطور که می دانیم نان در طبقه کالاهای معاف از مالیات قرار می گیرد اما به منظور سهولت در ارائه مطلب و تشریح مثالی ساده و قابل درک در مورد نحوه ثبت این نوع مالیات از چرخه تولید گندم تا تبدیل گندم به آرد وتولید نان که در آخربه دست مصرف کننده به عنوان یک کالای مصرفی میرسد استفاده شده است.

 

 مثال : فرض می شود کشاورزی هر کیلو گندم را به قیمت 2500 ریال به توزیع کننده یا دلال گندم می فروشد پس از محاسبه بهای تمام شده هر کیلو گندم مشخص شده است که کشاورز ( تولید کننده ) هزینه هایی از قبیل زمین و کار وآب و ماشین آلات وغیره متحمل شده است که با در نظر گرفتن این هزینه ها بهای تمام شده هر کیلو گندم معادل 1500 ریال می باشد سپس توزیع کننده هر کیلو گندم را به کارخانجات آردسازی معادل 4000 ریال به فروش می رساند سپس کارخانجات آردسازی گندم خریداری شده را به آرد تبدیل می کنند و به نانوایی ها به مبلغ هرکیلو5500 ریال می فروشند سپس نانوایی پس طی مراحل تکمیل نان آن را به مصرف کننده می فروشند.     

مطلوبست : ثبت کلیه مراحل فوق در دفتر روزنامه در دفاتر خریدار و فروشنده و همچنین دفاتر اداره دارایی و محاسبه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در هر یک از مراحل فوق

حل:

مرحله اول:

                      2500-1500= 1000                                 ارزش افزوده بوجود آمده توسط کشاورز                     

    1000*3%=30                                               مالیات بر ارزش افزوده

فروش کالا و دریافت مالیات

1-بانک            2530

                                                                                  30    مالیات بر ارزش افزوده فروش                   

                                                                                2500                      فروش کالا

ثبت پرداخت مالیات ارزش افزوده به اداره دارایی

2-هزینه مالیات بر ارزش افزوده            30

                                                                            30                         بانک             

ثبت دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره دارایی

3-بانک                     30

                      درآمد مالیات بر ارزش افزوده      30

مرحله دوم:

4000-2500=1500                                  ارزش افزوده ایجاد شده توسط توزیع کننده       

  1500*3%=45                                                                                            مالیات بر ارزش افزوده

خرید کالا و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

                                 2500   1- خرید کالا     

                                   30     مالیات بر ارزش افزوده خرید

                                                                      2530                 بانک

فروش کالا به کارخانجت آردسازی و مالیات فروش

2- بانک                4045

         مالیات بر ارزش افزوده فروش                       45

                                 4000             فروش کالا

45-30=15                                         تهاتر ماليات بر ارزش افزوده فروش و ماليات بر ارزش افزوده خريد                         

3-هزینه مالیات بر ارزش افزوده      15  

                                                                                         15            بانک

تبت دریافت مالیات توسط اداره دارایی

4- بانک                   15

          درآمد مالیات بر ارزش افزوده   15                                        

                            ارزش افزوده ایجاد شده توسط توزیع کننده              00=154000- 5500                                       

                          مالیات بر ارزش افزوده                                            45500*3%=1

در پایان نانوایی کالا را بطور مستقیم به مصرف کننده میفروشد و مالیات بر ارزش افزوده را از وی دریافت میکند

            تهاتر ماليات بر ارزش افزوده فروش و ماليات بر ارزش افزوده خريد        0                                              =45-45

بنابراین نانوایی در هنگام خرید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده و دیگر بدهی تحت این عنوان به اداره دارایی نخواهد داشت.اگر هم مالیات ارزش افزوده ای که در هنگام خرید پرداخت کرده بود بیش از 45 ریال بود باید مازاد پرداختی را بع عنوان مطالبات خود از اداره دارایی ثبت می کرد.

پایان نامه,انجام پایان نامه,پایان نامه حسابداری,انجام پایان نامه رشته حسابداری,پایان نامه پروژه مالی حسابداری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

سفارش پایان نامه

نقشه