انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

نقش دولت در اقتصاد
 آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها در سيستم اقتصاد آزاد آمريکا "آزاد" هستند؟ جواب آن اين است: " نه کاملأ ". سيستم پيچيده ای از قوانين و مقررات دولتی ، بسياری از جنبه های عمليات داد وستد را تشکيل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانين و مقررات جديد، که اغلب با جزئيات دقيق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و يا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.
در سالهای اخير، قوانين و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاريخی ، خط مشی دولت آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسيزفير " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی آدام اسميت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز زيادی بر رشد سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پيدا کرد.
سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسياری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. مدتهای مديدی است که صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که تقريبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنايع ديگری نيز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش ماليات ويا سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.
نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به دو دسته تقسيم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زير می آيد. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت حمايت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ريزی شده است اغلب به دلايلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير اقتصادی مانند محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعيف و يا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشويق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هايی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بيمه درمانی که برطبق استانداردهای معينی عمل می کند کمکهای مالياتی می نمايد.

تاريخ آمريکا مکررأ شاهد نوسان بين اصول اقتصاد آزاد و نيازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخير، ليبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و يا
از بين بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براين توافق دارند که برخی از اين نظارت ها به اشتباه وبا هزينه ای که ازجيب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سياسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عميق با يکديگر داشته اند. ليبرال ها بيشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترويج هدفهای غير اقتصادی بوده اند در حاليکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارايی لازم باز می دارد.
رشد دخالت دولت
در روزهای اوليه حيات کشور، رهبران دولت تا حد زيادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بيستم ،استحکام و ادغام صنايع آمريکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمريکا لايحه آنتی تراست شرمن را تصويب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احيای اقتصاد آزاد از طريق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوين شده بود. در سال 1906، قوانينی وضع شد که تضمين ميکرد که مواد غذايی و داروها به طور صحيح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سيستم بانکداری فدرال نوينی را بنام اندوخته فدرال تاسيس کرد تا بر ذخيره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعاليت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترين تغييرات در نقش دولت در طی دوران نيوديل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزيدنت فرانکلين دی روزولت به کساد عظيم بود، صورت گرفت. ايالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخيم ترين بحران اقتصادی و بالاترين نرخ بيکاری در تاريخ خود گشت. برخی از آمريکائيان به اين نتيجه رسيدند که سرمايه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از اين رو به دولت چشم دوختند تا اين دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسيد رقابت خود ويرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره يک سری قوانين جديد که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. اين قوانين برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکيل اتحاديه های کارگری به رسميت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بيکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهيا نموده ، سوبسيدهای برای زارعين مهيانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمين کرده و اختيار توسعه منطقه ای بسيار عظيمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

از دهه 1930 بدين طرف قوانين گوناگونی جهت حمايت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غير قانونی اعلام شد که يک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و يا اعتقادات مذهبی بين آنها تبعيض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکيل، معامله و اعتصاب اتحاديه های کارگری مستقل جهت تضمين شد. دولت کدهای بهداشتی و ايمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقريبأ هر محصولی که در آمريکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می گيرد: توليدکنندگان مواد غذايی می بايست دقيقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و يا بطری
می فروشند درج کنند؛ هيچگونه دارويی بدون آنکه تمام وکمال تحت آزمايش های کامل قرار نگيرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبيل ها می بايست با آخرين استانداردهای ايمنی ساخته شده و می بايست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. قيمت کالاها می بايست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.

تا اوايل دهه 1990 ، کنگره بيش از صد آژانس نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای گرفته تا ايمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامي، تاسيس کرده بود. درميان جديدترين اين آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)است که درسال 1966 تاسـيس شد و قوانين ايمنی مربوط به خطوط هوايی را به اجرا می گذارد و همچنين اداره ايمنی ترافيک اتوبان های ملي(National Highway Traffic Safety Administration ) است که در 1971 تاسيس شده و نظارت بر اتومبيل ها و ايمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو اين موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری فدرا ل عمل می کنند.

بسياری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان يافته اند که از پرزيدنت مجزا و در تئوري، از فشارهای سياسی بدور باشند. آنها توسط هيئت های مستقلی اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزيدنت انتخاب شده و می بايست توسط سنای آمريکا تاييد شوند. بر طبق قانون، اين هيئت ها می بايست کميسيونرهايی را درخود داشته باشند که از هر دو حزب سياسی بوده و دوره معينی را که معمولأ بين 5 تا 7 است خدمت کنند. هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بيش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به اين آژانس ها داده و عمليات آنها را نظارت می کند. اين آژانس های نظارتی تا حدی شبيه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هايی را که شبيه دادرسی های دادگاههاست به راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است.
عليرغم استقلال رسمی آژانس های ناظر، اعضای کنگره اغلب بدنبال اعمال نفوذ بر کميسيونرها به نفع موکلان خود هستند. برخی از منقدين ادعا می کنند که داد وستدهای گوناگون در موارد زيادی تاثير بيش از اندازه ای بر روی آژانس هايی که بر آنها نظارت می کنند داشته اند؛ مقامات رسمی آژانس اغلب از جزئيات داد وستد هايی که بر آنها قراراست نظارت کنند، طلب اطلاعات می کنند و بسياری از آنها به محض آنکه دوره تصدی آنها بعنوان ناظر بپايان می رسد، در آن صنايع شغل های پردرآمدی را می يابند. کمپانی ها نيز شکايات خود را دارند. برخی از منقدين شرکت ها شکايت از اين دارند که مقررات و نظارتهای دولت اغلب به محض نوشته شدن، به خاطر تغييرات سريعی که در داد وستد بوقوع می پيوندند ، کهنه
می شوند.
کوشش های فدرال در جهت کنترل حق انحصارطلبي
انحصارطلبان در ميان اولين ارگانهای تجارتی بودند که دولت فدرال به جهت منافع افراد جامعه در صد نظارت و کنترل آنها بر آمد. ادغام کمپانی های کوچکتر و تشکيل کمپانی های عظيمتر برخی از شرکت های بسيار بزرگ را قادر ساخت تا از طريق " تثبيت" قيمت ها و يا با زير قيمت فروختن نسبت به رقبا از مقررات بازار فرار کنند. اصلاح طلبان ادعا می کردند که اين روش ها عاقبت مصرف کنندگان را با قيمت های بالاتر و انتخابات کمتری در بازار روبرو
می کند. قانون آنتی تراست شرمن که در سال 1890 وضع شد، اعلام داشت که هيچ شخص و يا داد وستدی قادر به انحصاری کردن يک تجارت نيست و همچنين نمی تواند باکس ديگر تلفيق شده و تجارت را محدود سازد. در اوايل دهه 1900، دولت از اين قانون استفاده کرده تا کمپانی استاندارد اويل راکفلر و چندين شرکت بزرگ ديگر را که گفته می شد از قدرت اقتصادی خود سوء استفاده کرده اند، خرد کند.
در سال 1914، کنگره 2 قانون ديگر را که جهت تقويت قانون آنتی تراست شرمن طرح ريزی شده بود ، تصويب کرد: قانون آنتی تراست کليتون(Clayton) و قانون کميسيون بازرگانی فدرال (Federal Trade Commission ). قانون آنتی تراست کليتون به روشنی بيشتر ممنوعيت تجارت غير قانونی را تعريف نمود. اين قانون تبعيض قيمت را که به برخی ازخريداران منفعت بيشتری را می داد ممنوع کردو معاملاتی را که در آن کارخانجات فقط به معامله گرانی که موافقت می کنند تا محصولات يک کارخانه رقيب را نفروشند، جنس و کالا می فروشد را ممنوع ساخت؛ و نيز برخی ديگر از ادغامات و ديگر عمل کردهايی که رقابت را کاهش می داد غير قانونی اعلام نمود. قانون کميسيون بازرگانی فدرال، کميسيونی دولتی را تشکيل داد که هدف آن جلوگيری از عمل کردهای تجارتی تبعيض آميز و ضد رقابتی بود.
منقدين اعتقاد داشتند که حتی اين ابزار ضد انحصارطلبی نوين نيز کاملا موثر نبودند. در سال 1912، شرکت فولاد ايالات متحده ، که بيش از نيمی از توليدات فولاد آمريکا راکنترل می کرد متهم به توليد جو انحصارطلبی در بازار شد. اقدامات قانونی عليه اين شرکت تا سال 1920 بطول انجاميد ودر آن سال دادگاه عالی تصميم مشهوری را اتخاذ کرد ورای بر اين داد که شرکت فولاد جو انحصارطلبی توليد نکرده بدان علت که درگير منع " غير منصفانه " تجارتی نشده است. دادگاه به دقت فراوان فرق بين بزرگ و انحصار طلبی يک شرکت را فرق گذاشت ونظر داد که حجم عظيم يک شرکت اساسأ بد نيست.
دولت به پيگيرد های ضد انحصار طلبی پس از جنگ جهانی دوم ادامه داد. کميسيون بازرگانی فدرال و بخش ضد انحصار طلبی وزارت دادگستری مراقب انحصارات بالقوه بوده و جلوی ادغامات شرکت هايی که رقابت را آنقدر کاهش می دهند که باعث زيان مصرف کننده می شوند، را می گيرند. چهار مورد ذيل نشان دهنده چنين فعاليت هايی است:
• در سال 1945، در موردی که شرکت آ لومينيم آمريکا درگير بود، دادگاه استيناف فدرال اين مورد را که سهم بازار يک شرکت تا چه حد می تواند برسد قبل از آنکه بتوان آن را متهم به عمل کردهای انحصارطلبی کرد، مورد رسيدگی قرار داد. دادگاه به 90 در صد قانع شد و خاطر نشان ساخت که " مشخص نيست که آيا 60 يا 65 درصد کافی است يا خير و قطعأ 33 در صد کافی نيست".
• در سال 1961، برخی از کمپانی ها در صنعت تاسيسات برق مقصر و مجرم در تثبيت قيمت ها در جهت محدود کردن رقابت در بازار شدند. کمپانی ها ی فوق موافقت به پرداخت مبالغ هنگفت به مصرف کنندگان شده و برخی از مديران اجرايی شرکت ها به زندان افتادند.
• در سال 1963، ديوان عالی ايالات متحده تصميم گرفت که اگر تعدادی از شرکت ها سهم بزرگی از بازار را در اختيار گيرند می توان مورد را ضد رقابتی عنوان کرد. اين مورد به بانک ملی فيلاد لفيا مربوط می شد. دادگاه رای داد که اگر ادغام شرکت ها باعث شود که يک کمپانی سهم بيش از اندازه ای از بازار را در اختيار گيرد و اگرشواهدی وجود نداشت که اين ادغام مضر نيست، ادغام نمی تواند صورت گيرد.

• در سال 1997، دادگاه فدرال بدين نتيجه رسيد که با اينکه خرده فروشی صرفأ يک داد وستد غير متمرکز می باشد، خرده فروشان معينی همچون " فروشگاههای بزرگ" محصولات اداری در بازارهای اقتصادی مجزايی به رقابت می پردازند. در آن بازارها ، ادغام دو شرکت اصلي، ضد رقابتی محسوب می شود. اين مورد مربوط به يک شرکت توليد محصولات دفتری خانگي، استيپلز (Staples ) و کمپانی محصولات ساختماني، هوم دی پو (Home Depot ) بود. اين ادغام مورد موافقت قرار نگرفته و رد شد.
همانطور که اين مثال ها نشان می دهند، هميشه آسان نيست که چه موقعی تخلف از قوانين انحصار طلبی بوقوع می پيوندد. تحليل گران اغلب در ارزيابی اينکه آيا کمپانی ها به حد انحصار طلبی رسيده اند يا خير با يکديگر توافق ندارند . اوضاع اقتصادی مرتب در حال تغيير است و نظارت شرکت هايی که بنظر در يک مرحله تهديد انحصار طلبی محسوب می شوند ممکن است در مرحله ديگر تهديد کمتری به حساب آيند. برای مثال نگرانی در رابطه با قدرت بيش از حد انحصار طلبی های استاندارد اويل در اوايل دهه 1900 منجر به در هم شکستن امپراطوری نفت راکفلر به کمپانی های بيشمار کوچکتري، که شامل کمپانی هايی چون اکسان Exxon) ( و موبيل( Mobile) می شود، شد. ولی در اواخر دهه 1990 ، وقتی که ا کسان (Exxon ) و موبيل Mobile) ) اعلام داشتند که در صدد ادغام هستند، نشانه ای از نگرانی در مردم ديده نشد، گرچه دولت پيش از تاييد اين ادغام ، خواستار امتيازاتی شده بود. قيمت بنزين پايين بود و کمپانی های نفتی به اندازه کافی قدرتمند بودند که رقابت به طرز سالمی به جلو رود.
حذف نظارت دولت بر حمل و نقل
با وجود اينکه هدف قانون ضد انحصار ملی افزايش رقابت در بازار بوده ، نظارت های ديگر اثری معکوس داشته اند. وقتی که آمريکائيان در باره تورم دهه 1970 بيش از حد نگران شدند، نظارتی که باعث کاهش رقابت در بازار شده بود، تحت بررسی مجدد قرار گرفت. در موارد مختلفي، دولت تصميم به تسهيل کنترل در مواردی که نظارت، کمپانی ها را از فشارهای بازار مصون می داشت، گرفت.
صنعت حمل و نقل اولين هدف اين حذف نظارت دولت بود. کنگره، تحت رياست جمهوری پرزيدنت کارتر ( 81 – 1977 )با تدوين يک سری قوانين، بيشتر سپرهای نظارتی را که در جوا ر صنايع هواپيمائي، حمل ونقل و راه آهن کشيده شده بود ، از بين برد. شرکت ها اجازه يافتند تا از هر مسير هوايي، زمينی و يا خط آهن که مايلند با يکديگر رقابت کرده و با آزادی بيشتری نرخ های خود را ارائه دهند. در پيش روی حذف نظارت دولت درصنعت حمل و نقل کنگره نهايتأ دو نظاره گر اقتصادی عمده را ا ز بين برد: کميسيون بازرگانی بين ايالتی 109 ساله و هيئت هوانوردی مدنی 45 ساله.










انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

نقشه