انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

نظام اقتصاد
قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره على و معلولى ميان متغيرهاى اقتصاد كلان است و در ادامه نتايج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا كه روشن شدن ابعاد موضوع نيازمند بررسى دقيق تر است، لذا ضمن طرح آن نتايج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازيم.
۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمايه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى ريشه دارد. بنابراين عدم تناقض و همگرايى ميان ابزار و مبانى حاكم است مانند اصالت فرد كه به عنوان اصل فلسفى مكتبى تعيين كننده سياست ها است.»در اين مورد بايد توجه داشت كه از نيمه  قرن نوزدهم كه نظام اقتصاد سرمايه دارى ليبرال به سرمايه دارى مقرراتى تحول يافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمايه دارى و مبانى فكرى فلسفى آن به عنوان يك مسئله جدى نظام سرمايه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
مداخله دولت در زمينه تعيين حداقل نرخ دستمزد، تعيين ساعات كار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار كردن نظام تامين اجتماعى، اجبارى كردن بيمه و محدود كردن مالكيت خصوصى و اعمال سياست هاى اقتصادى با اهداف ايجاد اشتغال كامل، رشد اقتصادى، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمد و همچنين اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودكننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه اين مداخلات در كشورهاى مختلف سرمايه دارى و در زمان هاى متفاوت يكسان نبوده و نيست اما هنوز شنيتسر در مقدمه كتاب خود شكوه از اين دارد كه مداخلات دولت آمريكا در اقتصاد اين كشور در زمان رياست جمهورى كلينتون زيادتر شده است و فريدمن نيز از مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى و محدود كردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى كرده آن را عاملى براى شكاف برداشتن نظام و تهديدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمريكا برنامه ريزى مركزى در زمينه اقتصاد را نپذيرفته است، با اين همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پيموده ايم و اين دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهديد و نابودى قرار داده است... اگر از اين فراتر رويم خانه شكاف برداشته، در كام نظام هاى خودكامه خواهد غلتيد.» بنابراين ملاحظه مى شود كه نتيجه گيرى اول با واقعيت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمايه دارى نيست بلكه به شدت به فقدان چنين همگرايى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى ديگرى از اين قبيل موارد برخورد مى كنيم و خواهيم ديد كه بعضى از اقتصاددانان معروف اين نظام حتى به خود اين اصول و مبانى انتقاد دارند.
۲- «چون در كشور ما چارچوب نظام اقتصادى اسلام هنوز ساخته و پرداخته نشده است، لذا نتيجه غايى به كارگيرى ابزارهايى نظير نرخ سود بانكى با ابهام مواجه است و ميان اين ابزار و مبانى اعتقادى طراحان كاهش نرخ سود بانكى نمى توان يك رابطه منطقى و قابل دفاع برقرار ساخت ... يك حلقه مفقوده وجود دارد به نام اقتصاد اسلامى كه ما تعريف مشخص و مدونى از آن را در دست نداريم.»اين اولين بار نيست آقاى ضرغامى هم اولين نفرى نيستند كه اسلام را فاقد چارچوب ساخته و پرداخته شده نظام اقتصادى و يا اصولاً فاقد نظام اقتصادى مى دانند و طرح هر ابزار اقتصادى را در ارتباط با مبانى اعتقادى اقتصاد اسلام ابهام آميز تلقى مى كنند. چون نگرش جدايى دين از اقتصاد با نگرش جدايى دين از سياست پيوند ناگسستنى دارد و ريشه يابى و تحليل آن از حوصله اين مختصر خارج است، فعلاً به آن نمى پردازيم. فقط يادآور مى شويم كه علت اينكه آقاى ضرغامى به صراحت در مصاحبه خويش مى پذيرند كه «دولت ايران جهت گيرى هاى نظام سرمايه دارى را پذيرفته است» حاكميت همين نگرش است.
۳- «مهمترين نتيجه فقدان نظام اقتصاد اسلام بهره بردارى نادرست و ناقص از نظرات منتقدان نظام اقتصاد سرمايه دارى است بدون توجه به اينكه منتقدان، مبانى فلسفى سرمايه دارى را پذيرفته اند و تنها در خصوص تعميم سياست هاى برگرفته از اين مكتب به كشورهاى پيرامون منتقد هستند ... بنابراين از انتقادات آنها نمى توان نتيجه گرفت كه نظام اقتصاد سرمايه دارى شكست خورده است و چون دولت ايران نيز جهت گيرى هاى اين نظام را پذيرفته است، در نتيجه...» در اين زمينه بايد يادآور شويم كه اقتصاددانان معروف سرمايه دارى كه اخيراً اصول و مبانى فلسفى و مكتبى اين نظام را به چالش كشيده اند، كم نيستند كه به دو نمونه از آن اشاره مى كنيم. يكى لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد است كه بعضى از نظرات او به اين شرح است.«سرمايه دارى از بدو تولد خود اين مسائل را داشت اينها بخشى از اين نظام هستند. همين مسائل بود كه به پيدايش سوسياليسم، كمونيسم و نظام تامين اجتماعى انجاميد.»«نظام سرمايه دارى درست به اين جهت كارآمد است كه نيرو هاى بى ترحم و حرص و آز عشق و اشتياق به ثروت را در مسير افزايش هر چه بيشتر سود مى اندازد. سرمايه دار در به در دنبال آدم هايى مى گردد كه بتوان آنها را از كار اخراج كرد... . بزرگ ترين ضعف نظام سرمايه دارى اين است كه در اين نظام «هر كس به فكر خويش است». سرمايه دارى به طور ذاتى افق زمانى كوتاهى دارد و به آينده دور نمى نگرد.»«اگر قرار باشد كه سرمايه دارى در بلند مدت كارآمد باشد بايد سرمايه گذارى هايى بكند كه نفع شخصى هيچ كس را تامين نمى كند بلكه نفع بلند مدت جامعه انسانى را در بر دارد. يك دكترين مبنى بر فردگرايى افراطى كه افق ديد آن كوتاه است چگونه مى تواند منافع جمعى بلند مدت را مورد تاكيد قرار دهد.»«جامعه انسانى نمى تواند عملكردى بسيار خوب داشته باشد مگر اينكه بيشتر اعضاى آن در بيشتر اوقات راست  گفتار و نيك كردار باشند. اما چه كسى بايد بگويد كه جوانان با چه ارزش هايى بايد پرورش يابند؟ نظام سرمايه دارى براى اين پرسش پاسخى ندارد. سليقه ها صرفاً سليقه ها و پسند هاى شخصى هستند. هدف نظام سرمايه دارى اين است كه به افراد حق انتخاب بدهد و از اين راه خشنودى و رضايت خاطر آنها را به حداكثر برساند.... از آرمان هاى اجتماعى مانند صداقت با برابرى سخنى در ميان نيست.»همچنين پس از انتقاد شديد از سيستم توزيع درآمد اين سئوال را مطرح مى كند كه: «نابرابرى تا كجا مى تواند ادامه يابد پيش از آنكه نظام ترك بخورد يا از هم بپاشد.»در مورد نقش دولت در نظام اقتصاد سرمايه دارى مى گويد:«تصور نظام سرمايه دارى از دولت واقعاً عقب مانده است. گروه ها خيلى پيشتر از افراد (به مفهوم خاص خود) پيدا شدند. حمايت اجتماعى و فشار اجتماعى چيزى است كه انسان ها را انسان مى سازد»در مورد نقش جمع در برابر فرد و لزوم تعادل ميان آن معتقد است:
«هر جامعه موفقى بايد اين را درك كند اما نظام سرمايه دارى درك نمى كند. جامعه موفق بايد بين دو وجه انسان موازنه برقرار كند.»و در نهايت پس از انتقاد به ويژگى هاى اين نظام از قبيل مصرف گرايى كه به لحاظ مبانى فلسفى مكتبى (آزادى هاى فردى و اصالت فرد) چاره پذير نيست وقوع زلزله را در اين نظام غير قابل اجتناب مى داند:«سئوال اين نيست كه آيا زمين لرزه اى رخ خواهد داد يا نه. وقوع زلزله حتمى است، سئوال فقط اين است كه كى و اينكه آيا به صورت تكانى بسيار بزرگ خواهد بود يا تكان هايى كوچك تر كه ويرانى كمترى به بار خواهد آورد.» و در ادامه انسان هايى را كه به علت اتفاق نيفتادن چنين حادثه اى باورشان مى شود كه تا ابد مى توان در برابر گرانيگاه اقتصادى ايستادگى كرد ناباور و خردگريز معرفى مى كند.
همان طور كه از متن هاى مورد اشاره مشهود است همه آنها متوجه مبانى فلسفى مكتبى اقتصاد سرمايه دارى است و در هيچ يك از آنها ربطى به تعميم آن مبانى به كشورهاى ديگر ندارد.
گروه ينر اقتصاددان ديگر سرمايه دارى هم در كتاب خود با نام فرجام سرمايه دارى مكانيسم هاى موجود در اين نظام را كه ريشه در مبانى فكرى نظام دارد، مورد انتقاد قرار مى دهد. از جمله رقابت را چنانچه فقط براساس منافع فرد و بدون ارتباط با اهداف مفيد اجتماعى صورت پذيرد، موجب اختلال و ويرانى مى داند. همچنين براساس قانون «تفاوت بهره با نرخ رشد اقتصادى» و براساس ارقام موجود استدلال مى كند كه در دو دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ در آمريكا و اروپا به لحاظ بالاتر قرار گرفتن نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادى، سهم نيروى كار انسانى به رغم رشد اقتصادى كاهش يافته است. او ادامه اين روند را به لحاظ كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى اجتناب ناپذير ولى در عين حال ادامه كاهش قدرت خريد نيروى كار را در درازمدت غيرممكن مى داند.در سراسر كتاب بحث از نقد به كارگيرى سياست هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در ساير كشورها نيست.توصيه ما به همه اين است كه با خواندن اين منابع بيشتر در جريان مسائل نظام اقتصاد سرمايه دارى قرار گيرند و كسانى كه مى خواهند اقتصاددان بشوند حتماً قبلاً اقتصادخوان باشند. در غير اين صورت ممكن است به پيش داورى و نتيجه گيرى هاى نادرست دست يابند.
۴- در قسمت دوم بحث يعنى مبانى نظرى اقتصاد و جايگاه طرح كاهش نرخ سود بانكى خوشبختانه در اصل موضوع اختلاف نظرى وجود ندارد و تنها سه نكته مورد توجه قرار گرفته كه هم اكنون به آنها مى پردازيم. اما در مورد اصل موضوع ما هم با ايشان موافقيم كه: «اين موضوع كه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى مخارج مربوط به سرمايه گذارى كاهش مى يابد و در يك حجم مشخص از تسهيلات بانكى، حجم سرمايه گذارى افزايش مى يابد يك موضوع بديهى در قالب مباحث مربوط به اقتصاد اثباتى است. در حال حاضر نيز مخالفان طرح كاهش نرخ سود، اين رابطه متقابل را انكار نمى كنند.»
و اما موارد اختلاف و انتقاد به طرح:
الف: «نكته اول نرخ سود بانكى تنها و تنها يكى از ابزار هاى سياستى است و بدون طراحى ساير ابزار ها اثربخشى نخواهد داشت.» و از قول سرمايه گذاران و توليد كنندگان هم نقل كرده اند كه «اگرچه نرخ سود  تسهيلات بالا است فشار بر توليد كنندگان وارد مى سازد ليكن فضاى سرمايه گذارى و محيط كسب و كار براى ما واجد اشكالات زياد ترى است و با ثابت ماندن همين فضا و محيط مسموم، كاهش نرخ سود هم دردى از ما دوا نمى كند.»









انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

نقشه