انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

تناقض سياست هاي صادراتي
 
از بدو  تشکيل ج.ا. ارتقا صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت همواره يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي ج.ا. بوده است.  با اين وصف، سياست هاي نا درست اقتصادي ج.ا. موجب تضعيف بخش صادرات غير نفتي شده است.  عوامل اصلي اين عملکرد عبارتند از سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي  که موجب برهم زدن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند،  قوانين دست  و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند،  نا به هنجاري بخش بانکي  و سياست هاي پولي کشور،  نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور،  فساد گسترده  و سوء مديريت بخش دولتي  و نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت.  اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوي معضلات آن  به ويژه بحران بيکاري  نميباشد.
 
سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از يکسو، حکومت با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي ميگردد  و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي ميکند.  اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند.  
 
1.  سياست هاي کنترلي
 
سياست هايي که ج.ا. براي کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
•          ممنوعيت صادرات
•        صدور پروانه صادرات
•        کنترل کيفيت
•        گرفتن تعهد از صادر کنندگان براي آنکه درآمد ارزي خود را  پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند.
 

از سال 2000 در پي تلاش ج.ا. براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از ممنوعيت ها و کنترل هاي صادراتي به تدريج بر چيده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا يا بطور کلي ممنوع  و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگاني بود.  در سال 2000 اين کالاها در7 گروه کلي تر ادغام شدند  و صادرات برخي از آنها  مانند مرغ، پياز، سيب زميني، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه  و لاستيک ماشين آزاد شد. متعاقبا تعداد اين کالا ها به سه گروه کلي محدود شد: عتيقه جات و کالاهايي که صادرات آنها به دلايل مذهبي ويا محيط زيست ممنوع ميباشد،  کالاهاي مصرفي که قيمت آنها توسط دولت سوبسيد ميشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حيوانات زنده، مواد خام و کالاهايي که در توليد محصولات صنعتي بکار ميروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره).  ممنوعيت صادرات کالاهاي گروه دوم ضروري ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه هاي تخصيص داده شده  به جاي کمک به اقشار کم درآمد  نصيب مصرف کنندگان خارجي خواهند شد. هدف از ممنوعيت کالاهاي گروه سوم حمايت از توليد کنندگان داخلي ميباشد.  اما، اين سياست چنانچه درست تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعي شود که اقتصاد کشور درآنها داراي مزيت نسبي نميباشد.
 
کنترل کيفيت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش هاي  صنعتي ايران انجام ميپذيرد.  اين موسسه نزديک به 5000 استاندارد تدوين کرده است که عموما مبتني بر استانداردهاي بين المللي ميباشند.  کنترل کيفيت صادرات توسط دولت متکي بر اين منطق است که خوشنامي صادرات کشور يک کالاي همگاني است که منافع آن نصيب همه صادر کنندگان ميشود  و عدم رعايت آن توسط يک صادر کننده منجر به زيان تمام صادر کنندگان ميگردد.  اما بايد توجه داشت که اجراي اين سياست مستلزم هزينه و وقت است که نهايتا موجب افزايش قيمت صادرات ميشود.  چنانچه دستگاه اداري دولت فاسد و فاقد کارآيي باشد اين هزينه ها از حد بيرون شده  موجب تضعيف صادرات کشور ميگردند.  همچنين، برخي از شواهد موجود حاکي از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانيزم کنترل کيفيت براي ايجاد سدهاي مصنوعي، افزايش هزينه توليد و بيرون راندن حريفان کوچکتر از ميدان رقابت سو استفاده ميکنند.  اما کاهش رقابت و افزايش قيمت در نهايت موجب تضعيف صادرات کشور ميگردد.
 
تا چندي قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزي خود را  پس از خروج کالا از مرزهاي کشور ظرف مدت تعيين شده (3 تا 8 ماه) و به قيمت تعيين شده که تا سال 2000  کمترازنصف  قيمت ارز در بازار آزاد بود  به بانک مرکزي واگذار کنند.  اين قوانين دست و پا گير موجب افت کارايي بخش صادرات و شيوع  بيسابقه فساد اقتصادي شده است.  براي مثال، در مورد بسياري از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالاي خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجي ميدهند و پول خود را تنها هنگامي دريافت ميکنند که وارد کننده  کالاي مزبور را  فروخته باشد.  در اين موارد قوانين موجود سبب ميشوند که صادرکنندگان ايراني نتوانند کالاي خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.  چنانچه صادر کننده نتواند کالاي خود را ظرف مدت معين بفروشد مجبور خواهد بود با استفاده از سرمايه در گردش خود و يا قرض از بانکهاي خارجي ارز مربوطه را به بانک مرکزي پرداخت کند  که هزينه غير لازمي را  بر صادرات کشور تحميل ميکند.  علاوه بر اين، کم قيد کردن قيمت صادرات براي دريافت ارز بيشتر با استفاده از فاکتورهاي نادرست و پرداخت رشوه  يکي از پيآمدهاي متداول اين سياست ميباشد.
 
همانطور که در فصل قبلي توضيح داده شد  دولت بخش عمده درآمد ارزي نفت را به قيمتي برابر يک پنجم  نرخ  بازارآزاد دراختيارموسسات دولتي و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهاي  مورد نظر را  با ارز ارزان وارد کنند.  ارزش اين يارانه ها  که عليرغم  تک نرخي شدن  نظام ارزي همچنان پرداخت ميشوند  بالغ بر %6  توليد ناخالص ملي کشور است.  يارانه هاي غيرمستقيم ارزي با پايين آوردن هزينه واردات  تناسب سودآوري بخش ها را به زيان توليدات داخلي برهم  زده  موجب تضعيف رشد توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي ميشوند.      
 
در مجموع، قوانين دست و پاگير عليه صادرات و سياست تخصيص ارزي غلط موجب رشد فساد و تضعيف بيسابقه صادرات غير نفتي کشور شده است.  طي دهه 90 سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کمتر از %4 بود.   اين نسبت در کشورهاي همرديف ايران طي دهه گذشته  نزديک به %10 بوده است.  به دنبال اصلاحاتي که در بالا اشاره شد، در سال 2002  سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کشور به %4.7 افزايش يافت.  اما، عليرغم اين بهبود نسبي  بخش صادرات غير نفتي هنوز دچار نابه هنجاري بنيادين و ساختاري است  و نميتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادي کشور ايفا نمايد.  عليرغم تک نرخي شدن نظام ارزي، درعمل تخصيص ارز ارزان  به موسسات دولتي و نهادها براي تامين واردات همچنان ادامه دارد.  فساد و ناکارآيي دستگاه اداري کشور همچنان هزينه سنگين و بيموردي را  بر صادرات غير نفتي تحميل ميکند.  علاوه بر اينها، نا امني سياسي و نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي مانع از سرمايه گذاري و رشد توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي ميگردد.     
 
 
2.  سياست هاي تشويقي
 
براي تشويق صادرات غير نفتي ج.ا. تدابيرمتعددي اتخاذ کرده است.  اما، به علت فساد و پايين بودن کارآيي دستگاه اداري دولت و نبود جو مناسب براي سرمايه گذاري و رشد بخش خصوصي، اين تدابيرغالبا نا موفق بوده اند.  موارد عمده اين سياست عبارتند از:
 
 
1.      بازگرداندن تعرفه هاي پرداخت شده
2.      معافيت از پرداخت تعرفه هاي وارداتي
3.      تاسيس مناطق تجارت آزاد و مناطق ويژه اقتصادي
4.      تاسيس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات
 
سه مورد اول تدابيري هستند که براي بهبود دسترسي بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشين آلات و ساير نهاده هاي توليد  بکار ميروند. از سوي ديگر، هدف از تاسيس موسسات مالي توسعه صادرات و بهبود دسترسي بخش صادرات به سرمايه مالي ميباشد.
 
در توليد صادرات غالبا از کالاهايي استفاده ميشود که يا وارداتي بوده و يا در توليد آنها از کالاهاي وارداتي استفاده شده است.  لذا، تعرفه هاي وارداتي موجب افزايش قيمت کالاهاي صادراتي ميگردد. دسترسي صادرکنندگان به کالاي وارداتي بدون پرداخت تعرفه مانع از افزايش قيمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غير نفتي ميگردد.  اين امر به سه صورت ميتواند انجام پذيرد:  باز پرداخت تعرفه گمرکي، معافيت از پرداخت تعرفه گمرکي و تاسيس مناطق تجارت آزاد.
 
باز پرداخت  تعرفه گمرکي:   در روش اول که به سياست بازگرداندن  تعرفه گمرکي معروف است تعرفه هاي گمرکي ابتدا پرداخت ميشوند، اما صادرکننده  پس از خروج کالاي خود از مرزهاي بازرگاني کشور به سازمان گمرک مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم تعرفه هاي پرداخت شده را از دولت پس ميگيرد.   مدارک لازم براي اين کار عبارتند از:  گواهي کالاي صادر شده، گواهي تعرفه هاي پرداخت شده که در توليد صادرات مزبور بکار رفته اند و ضريب هاي فني نهاده - ستاده ها که توسط وزارت صنايع و معادن صادر شده و براي تخمين واردات مربوطه و تعرفه هاي پرداخت شده به ويژه واردات غيرمستقيم  بکار ميروند.  شيوه عملکرد اين مکانيزم و چگونگي محاسبات مربوطه در ماده 25 قانون صادرات- واردات و ماده 14 قانون صادرات-واردات 1993 مستند شده است.  اين پروسه مستلزم وقت و هزينه قابل ملاحظه اي است  وموفقيت آن به کارآيي و شفافيت دستگاه اداري دولت بستگي مستقيم دارد.  علاوه بر اين،  بخش قابل ملاحظه اي از سرمايه توليد کننده براي مدتي طولاني که بسته به پروسه توليد ميتواند بين چند ماه تا چند سال باشد  درگيراين داد و ستد ميشود که مولد ارزش افزوده اي نميبا شد.    
 
معافيت از تعرفه گمرکي:   در روش دوم که به معافيت تعرفه اي و يا واردات موقت معروف است  به توليد کننده کالاي صادراتي اجازه داده ميشود تا کالاي مورد نياز خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکي وارد کند.  براي دريافت اجازه نامه وارد کننده ميبايست به دولت تعهد و در صورت لزوم ضمانت مالي بسپارد که کالاي مربوطه را تنها براي توليد کالاي صادراتي استفاده کند.  کالاهايي که از معافيت تعرفه گمرکي استفاده نموده اند ميبايست حداکثرظرف يک سال صادرشوند.  درموارد استثنايي صادر کننده ميتواند براي يک سال اين مهلت را تمديد کند.  چنانچه وارد کننده نتواند کالاي مزبور را ظرف مدت تعيين شده صادر کند موظف خواهد بود که سه برابر تعرفه مربوطه را به دولت به عنوان جريمه  بپردازد.  
 
مزيت اين روش  بر روش بازگرداندن  تعرفه گمرکي آن است که در اين روش بخشي از سرمايه توليد/صادر کننده براي پرداخت  تعرفه موقت ازچرخه توليد خارج نميشود.  اما، اين روش نيز، مانند روش بازگرداندن  تعرفه گمرکي وقت گير و پر هزينه بوده  و موجب گسترش فساد اداري ميشود. همچنين، دولت در گرفتن ضمانت مالي  از وارد کنندگان يکسان عمل نميکند. موسسات دولتي، نهادها و موسسات خودي يا از دادن ضمانت مالي معاف ميباشند و يا ضمانت نسبتا کمي ميسپارند.  حال آنکه ضمانتي که از موسسات کوچک و غير خودي گرفته ميشود بسيار هنگفت بوده که بسته به نوع کالاي مورد نظر ميتواند تا دو برابر ارزش کل کالاي وارداتي باشد.  اين تبعيض موجب کاهش رقابت و نهايتا تضعيف صادارات غير نفتي کشور ميگردد.  عليرغم اين ضمانت هاي سنگين  نزديک به %20  واردات موقت صادر نميگردد  که احتمالا در بازار سياه  بفروش ميرسد.  جزئيات و ضوابط مکانيزم واردات موقت  در ماده 12 قانون صادرات-واردات 1993 و ماده 24 احکام اجرايي قانون صادرات- واردات مستند شده است.  








انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه