انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

قانون مالیاتهای مستقیم :
باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی‌
ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
باب سوم - فصل چهارم - مالیات بر در آمد مشاغل
ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.
تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،
ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.
تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 96-الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.
3 - بهره برداران معادن .
4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.
5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .
7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .
2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .
3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.
4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .
5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .
8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .
9 - صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .
10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .
11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .
13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.
17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.
تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد.
1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده
باشد.) در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره1- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.
تبصره2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .
ماده 100-مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده131 این قانون
پرداخت نمایند.
تبصره 1 - در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره 2 - در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.
تبصره 3 - در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.
تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.
تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
ماده101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده(84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده(131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است
تبصره - در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حد اکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد .در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .
ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه در پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .
ماده 103-وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.








انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه

نقشه