انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حقوق

انجام پایان نامه‏ ارشد حقوق

تاوان قانون نامناسب تابعیت را زن ایرانی می پردازد
گفتگو: فرناز سیفی
چهار شنبه 25 اكتبر 2006

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.
اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالی تصویب شد؟
ماده 976 مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که "افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند" و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است. این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد. این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.
چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟
من اگر برای مثال افغانی بودم، خیلی ساده با استناد به این بند ثابت می کردم که ایرانی هستم. چرا که این افراد مدارک مسلم خارجی بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگی وارد ایران شده اند و به راحتی با استناد به این بند می توانند ثابت کنند که ایرانی هستند. در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست. من درباره لزوم حذف این بند از ماده 976، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتيب اثري داده نشده‌است.
اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده 976 ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟
بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه می شود بحث می کند. این بند می گوید افرادی که پدری ایرانی دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون دارای تابعیت ایران محسوب می شوند. اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره ای نشده است، اگر مادر نیز ایرانی باشد که خوب مشکلی نیست. اگر مادر غیر ایرانی باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایرانی در می آید و باز مشکلی نیست.
بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسی می کند. در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلی است. اما شرط دیگری نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلی ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار می گوید اگر پدر و مادر کودکی نامعلوم باشند، کودک دارای تابعیت ایرانی است. این شرط به دلیل حمایت از کودکانی که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانی هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمی هم است.در قوانین کشورهای بسیار دیگری هم چنین قانونی دیده می شود. بند چهارم می گوید فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجی او نیز متولد ایران باشند، دارای تابعیت ایرانی است. در واقع قانونگذار در این بند نوعی همبستگی را پیش بینی کرده است و چنین بندی را در ماده گنجانده است. بند پنج نیز درباره کودکی صحبت می کند که از پدر و مادری خارجی در ایران متولد شده و تا هجده سالگی و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردی نیز دارای تابعیت ایران است. در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟ عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آری می دهد. کما اینکه از سال 1353نیز این سوال از اداره حقوقی وزارت دادگستری می شد. تا سال پنجاه و سه دادگستری حکم می کرد که به طریق اولی و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانی نیز تابعیت ایرانی داده شود. سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدی فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد. و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانی را دارای تابعیت می دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد. در واقع همان دو شرطی را که در بند چهارم برای مادر خارجی عنوان کرده است، برای مادر ایرانی نیز منظور کردند. بعد از انقلاب نیز در سال 1363 نظریه مشابه ای را اداره حقوقی وزارت دادگستری بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانی متولد از مادر ایرانی به شرطی دارای تابعیت ایرانی است که مادر نیز متولد ایران باشد.
در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟
ماده 979 قانون مدنی چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است. اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگی کرده باشد. شرط سومی که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسی و غیر سیاسی برای متقاضی تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضی از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده 976 از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اینکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و من نمی فهمم این همه سروصدای تبلیغاتی که مجلس ماده 976 را اصلاح کرد چیست! قانونگذار تاجی بر سر کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است. در بند پنجم این ماده از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.
طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟
ماده 987 قانون مدنی می گوید زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند، مگر اینکه طبق قانون کشور شوهر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود. اینجا حاکمیت ایران می گوید ازدواج این زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است قانونی نیست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است. اما نکته قابل توجه این است که اگر این ازدواج قانونی نیست، پس تغییر قانونی هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهای خود به خوبی پاسداری کند، این مساله پدر و مادر بی سواد روستایی که از فرط استیصال و فقر دختر کوچک خود را به مردی افغانی داده اند و هیچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نیست. وزارت امور خارجه برای فیصله دادن به این غائله بالاخره طرحی را به مجلس ارائه کرد که بچه های متولد از مادران ایرانی را با حذف شرطی که مادر نیز حتما متولد ایران باشد، تابعیت ایرانی دهید. یعنی یک تفاوت حداقلی بین اینکه مادر کودک ایرانی باشد یا غیر ایرانی را احساس کنیم. تیرماه بود که اعلام کردند این طرح را مجلس رد کرده است. تا بالاخره همین چند روز پیش شنیدیم که مجلس به کودکان مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که در ایران متولد شده اند، بعد از هجده سالگی تابعیت ایرانی می دهد که همان طور که گفتم هیچ چیز تازه ای نبود و از سالها قبل در همین ماده ذکر شده بود.
پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانی بودن مادر امتیازی محسوب نمی شود.
نه تنها امتیاز مثبتی در نظر گرفته نمی شود، حتا به نظر می رسد به عنوان امتیازی منفی هم محسوب می شود! من موردی داشتم که دختر در خانواده ای که پدر هندی و مادر ایرانی بود متولد شده بود. دختر هجده ساله و برادرش بیست و پنج ساله بود. پسر در لندن زندگی می کرد و زمانی که وقت تعویض شناسنامه ها شد، پسر از طریق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعویض کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. روزی که پدر دختر برای دریافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور می پرسد شما اهل کجا هستید و پدر جواب می دهد که هندی است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و می گوید که این شناسنامه باطل می شود. شما تا به حال شنیده اید که فردی زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتی به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و دیدم ابلاغی قانونی از ان نوعی کرده اند که ما وکلا به این نوع ابلاغ ها می گوییم « ابلاغ داخل جوی.» از آن دست ابلاغ هایی که می خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد. ابلاغی که اصلا به نشانی این خانواده نیست و اعلام کرده اند ظرف ده روز می توانید بیایید تا به تصمیمی که برای مورد شما گرفته شده است اعتراض کنید. وقتی هم در حقیقت به اینها ابلاغی نشده است ، طبیعتا شکایتی هم نکرده اند و ثبت احوال یک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.این سوال مطرح می شود که قانون شناسنامه ای را حالا بجا یا بی جا برای فردی صادر کرده است و این دختر هجده سال با این شناسنامه زندگی کرده است، برادر این دختر با شرایطی مساوی شناسنامه اش بی دردسر صادر شده است و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است، چطور به خود اجازه می دهید شناسنامه دختر هجده ای ساله ای را باطل کنید که زنده است و سالها با همین شناسنامه صادره خودتان زندگی کرده است؟ قرارداد 1930لاهه می گوید کشورها نباید اجازه دهند هیچ فردی بی تابعیت باشد و آنوقت ما اینگونه فردی را بی تابعیت می کنیم. در حالی که من دیده بودم که شناسنامه هایی که برای این افراد که از پدر غیر ایرانی متولد شده بودند صادر می شد، در بالای صفحه اول عبارت «در اجرای بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته می شد. در حقیقت بر مبنای همان چیزی که اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر داده بود، این شناسنامه ها صادر می شد و تا زمانی هم که این قانون اصلاح نشده است، همین شیوه باید ادامه پیدا می کرد.
چند روز پیش دولت بحرین برای اولین بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرینی که با مردان غیر بحرینی ازدواج کرده اند تابعیت بحرینی خواهد داد. وضعیت دیگر کشورهای منطقه در بحث اخذ تابعیت از مادر به چه صورت است؟
من در کتاب خود مقایسه تطبیقی میان قانون ایران و دیگر کشورهای مسلمان منطقه انجام دادم. متاسفانه سایر کشورهای منطقه نیز با کمی تفاوت، وضعیت مشابه ای دارند. برای مثال اگر در ایران قید حداقل پنج سال زندگی در ایران برای اخذ تابعیت ایرانی ذکر شده است، در عراق این میزان ده سال است. ضمن اینکه در تمام کشورهای منطقه، کماکان بحث انتقال تابعیت از طریق سیستم خاک مود بحث است و برخلاف بسیاری کشورهایی که حقوق مساوی زن و مرد رابه رسمیت شناخته اند، هنوز هیچ صحبتی از انتقال تابعیت از طریق خون مطرح نیست.
آیا زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی و عمدتا افغانی ازدواج کرده و دچار چنین وضعیت مغشوشی شده اند، می توانند به نهادهای بین المللی شکایت کنند؟
بله. این افراد حق دارند به عنوان اتباع ایرانی که دولتشان از آنها حمایت نمی کند، به مراجع ذی صلاح بین المللی شکایت کنند. دولت ها وظیفه دارند از اتباع خود حمایت های لازم و کافی کنند. آیا زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است مرتکب گناه کبیره شده است؟ مدام از تلویزیون اصول راهنمایی و رانندگی آموزش داده می شود که بسیار هم خوب است، اما چرا یک بار آموزش نمی دهید که زن ایرانی اگر بخواهد با مرد غیرایرانی ازدواج کند باید از وزارت امورخارجه اجازه گیرد؟ چرا پیشگیری نمی کنید تا این زنان در چاه ویل نیفتند و بعد هم هیچ حمایتی از آنها به عمل نیاید؟ مرد افغانی که به ایران آمده است، دلیلش جنگ و آوارگی و عدم کنترل دولت ایران بر مرزهایش بوده است.اگر دولت در زمینه کنترل مرزها ضعیف عمل می کند، تاوانش را زنان ایرانی باید دهند؟ حالا هم که با تصویب این قانون تازه انگار بچه اصلا از پدر متولد می شود و اصلا مادر هم ندارد و مهم هم نیست مادر این کودک چه کسی است! من متاسفم که تاوان همه چیز را تنها زن ایرانی است که باید بپردازد و بس.

جزييات اخذ تابعيت ايراني براي فرزندان 18 ساله
 فرزندان مادران ايراني در هر جاي دنيا که به دنيا آمده باشند، مي توانند تابعيت مادر را اخذ کنند.     
«عليرضا احمدي، »رييس اداره تابعيت وزارت امور خارجه
خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ سياست و فرهنگ، نگار حسيني ـ بحث دادن تابعيت به فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر غير ايراني بر اساس قانون تابعيت جمهوري اسلامي ايران بر دو اصل خون و خاك با ارجحيت خون بنا شده است. اين بدان معناست كه در قوانين تابعيت ايران، خون علت قطعي و بلاشك تابعيت بوده است و اين قاعده در بند 2 ماده 976 قانون مدني نمود بارز دارد و خاك از نقش ثانوي در اين رابطه برخوردار است.
ماده 964 قانون مدني، روابط بين ابوين و اولاد را تابع قانون متبوع کشور پدر مي‌داند مگر اين‌كه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.
 " عليرضا احمدي" رييس اداره تابعيت وزارت امور خارجه درباره دريافت تابعيت ايراني براي اين فرزندان گفت: «افرادي كه از 1 فروردين 1358 به بعد با دارا بودن مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند مي‌توانند پس از 18 سالگي تابعيت ايراني بگيرند. اين در شرايطي امكان‌پذير است كه اين افراد بعد از 18 سالگي تابعيت خارجي خود را كه از طرف پدر به آن‌ها اعطا شده است، رد كنند.»
پيش از اين مجلس شوراي اسلامي ارديبهشت ماه سال جاري، طرح اعطاي تابعيت ايراني از طريق مادر به كساني كه داراي پدر غيرايراني هستند يا خارج از ايران متولد شده‌اند را رد كرده بود.
 پيش از مصوبه امروز مجلس در دادن تابعيت فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر غير ايراني، احمدي" رييس اداره تابعيت وزارت امور خارجه  در گفت و گو با ميراث خبر به تشريح اقدامات اين اداره و نيز ارايه جزييات بيشتر در اين باره پرداخته بود. متن کامل اين گفت و گو منتشر مي شود.
مجلس شوراي اسلامي ارديبهشت ماه سال جاري طرح اعطاي تابعيت از طريق مادر را رد كرد. ديدگاه وزارت امور خارجه در اين باره چيست؟
اصولا در دنيا سيستم تابعيت بر دو اصل استوار است. خون و خاک. اگر پدر كودكي ايراني باشد در هر جاي دنيا كه به دنيا بيايد، ايراني‌ محسوب مي‌شود. نسب به پدر مي‌رسد و قانون تابعيت ايران نسب مادري را نمي‌پذيرد.
در تابعيت فرزند، نسب پدر شرط است. بنا بر اصل خاک، كودك در هر کشوري به دنيا بياييد، معمولا تابعيت همان کشور به او تعلق مي‌گيرد. اگر فرزند از مادري ايراني و پدري غير ايراني در ايران به دنيا بيايد، ايراني محسوب مي‌شود.
تصور نکنيد که در اين قوانين حق و حقوق خانم‌ها ناديده گرفته شده است. تصويب هر يك از قوانين فلسفه خاصي دارد و اگر مي‌خواهيد فلسفه آن را بدانيد حتما بايد مذاکرات مجلس را در آن دوره بخوانيد.
فلسفه قانونگذار در آن زمان كه اين قانون را تصويب كرده است، اين بوده كه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي را ترويج نكند. براي اين منظور به زن هشدار مي‌دهد كه در صورت ازدواج با غير ايراني حتي بچه او را ايراني تلقي نمي‌کند. ضمن اين که به خاطر رعايت اصل وحدت خانواده نمي‌تواند يک شوهر خارجي باشد و همه اعضاي خانواده‌اش ايراني باشند يعني واقعيت اين است كه معمولا مردان اين را نمي‌پذيرند.
در اين ميان حقوق پدر غير ايراني چه مي شود؟
ما بايد حق و حقوق مرد غير ايراني را بپذيريم. او مي‌خواهد فرزندش تابعيت كشور خودش را داشته باشد و ما نمي‌توانيم به زور به او بگوييم چون زن ايراني گرفته‌اي، حتما فرزندت ايراني است. اين فرد قطعا مقاومت مي‌كند.
حتي در مورد اتباع افغانستان هم اين طرز برخورد وجود دارد. آنها مي‌خواهند فرزندشان از طريق مادر تابعيت ايراني داشته باشد و در عين حال تابعيت افغاني نيز داشته باشد. اين افراد معمولا نمي‌خواهند فرزندشان صرفا ايراني باشد.
متاسفانه مادران ايراني که در حاضر دنبال گرفتن شناسنامه براي فرزندانشان هستند، به اين نکته توجه ندارند که شوهران اين‌ها نمي‌خواهند بچه را دو دستي تقديم کشور مادري کنند و تابعيت خود را ناديده بگيرند. اين براي ما مشکل ايجاد مي‌کند.
تمايل مادر ايراني براي تابعيت فرزندش به کشور مادري چه جايگاهي دارد؟
فضايي که درباره تابعيت از طريق مادر وجود دارد بيشتر احساسي است. حتما بايد به احساسات خانم‌ها احترام بگذاريم. آن‌ها احساس مي‌کنند که اگر بچه تابعيت ايراني داشته باشد، از امکانات بهتري برخوردار مي‌شود، اما بايد در تصويب و اجراي قوانين مصالح کشور را نيز در نظر بگيريم.
ما به طور کلي با موضوع مخالف نيستيم. براي رسيدگي به اين موضوع، جلسات زيادي تشکيل شده است و من در همين‌جا به مادران ايراني مي‌گويم که ما مخالفتي با اصل موضوع نداريم.
يعني شما با تابعيت از طريق مادر مخالفتي نداريد؟
نه، تعبيرش اين نيست. ما در واقع مي‌خواهيم يک احساس امنيت خاطر به مادران ايراني بدهيم. تعبير حقوقي اين است که ما پيشنهادي به مجلس داده‌ايم مبني بر اين‌كه اجازه بدهند اين بچه‌ها به سن 18 سالگي برسند، وقتي 18 ساله شدند با اين شرط كه خودشان تمايل داشته باشند، ما تعهد مي‌دهيم که تابعيت ايراني به آنها بدهيم و اين موضوع به قانون تبديل شود.
فكر مي‌كنم بايد به اين بچه‌ها اجازه بدهيم خودشان تصميم بگيرند كه مي‌خواهند تابعيت پدر را داشته باشند يا تابعيت ايراني را.
اگر اين افراد تا 18 سالگي مشکلي پيدا کردند چطور؟ مثلا در مورد افاغنه و عراقي‌ها که در حال حاضر در کشورشان با مشکلاتي روبرو هستند. آيا اين افراد مي‌توانند شناسنامه بگيرند؟
نه، اگر حضورشان قانوني نباشد، شناسنامه نمي‌توانند بگيرند.
اگر تا  18 سالگي شناسنامه نداشته باشند، نمي‌توانند به مدرسه بروند و از حقوق اساسي ديگري نيز محروم مي‌شوند.
در اين‌ موارد ديده شده است كه مادران ايراني مي‌گويند فرزندانشان هويت ندارند. از نظر ما اين بچه‌ها بي‌هويت نيستند تابعيت پدرشان را دارند. يعني براي مثال افغاني هستند يا عراقي.
تابعيت به خاک هم بازمي‌گردد. وقتي كودكي در ايران به دنيا بيايد تابعيت ايراني دارد. از خون به افغانستان و از خاک به ايران. در اين مورد چگونه رفتار مي شود؟
اين مورد ضوابط خاصي دارد. اين قانون شامل كساني مي‌شود که قانوني وارد ايران شده باشند و در ايران هم حضور قانوني داشته باشند.
پس  در مورد افاغنه و عراقي‌هايي که مشکل قانوني ندارند، مشکلي وجود ندارد؟
نه، ما به فرزند هر مرد غير ايراني که قانوني وارد ايران شده باشد و قانوني ازدواج کرده و فرزندش در ايران به دنيا بيايد، تابعيت ايراني مي‌دهيم.
حتي در مورد عراقي‌ها و افغاني‌هايي که اينجا پناهنده هستند، يا با گذرنامه وارد شده‌اند و اقامت قانوني داشته‌اند، اين قانون اجرا مي‌شود و روزانه تعداد زيادي از اين افراد شناسنامه ايراني مي‌گيرند.
اگر اين حضور در ايران قانوني نباشد، تا 18 سالگي بايد صبر کنند سپس تابعيت را انتخاب كنند؟
ول بگذاريد اين نکته روشن شود، از نظر ما کساني که از پدر افغاني به دنيا آمده‌اند، افغاني هستند. نکته دوم اين که اين افراد حتما بايد براي گرفتن گذرنامه افغاني يا کشور ديگر اقدام کنند و سومين اقدامي كه توسط دولت ايران صورت مي‌گيرد، اين است که ما به اين افراد اقامت مي‌دهيم چون مادرشان ايراني است. آن‌ها مي‌توانند تا 18 سالگي از همه امکانات جاري مانند مدرسه ، دانشگاه و بهداشت استفاده كنند. 18 ساله که شدند، خودشان تصميم بگيرند.
طرحي كه ما به مجلس و دولت ارائه کرديم اين است که اين افراد 18 ساله، اگر مي‌خواهند تابعيت ايراني بگيرند، بايد تابعيت پدر را ترک کنند. هيچ شرطي هم نمي‌گذاريم. حتي در قانون تابعيت ايران آمده است که هر فرد بايد 5 سال مقيم ايران باشد و بعد تابعيت بگيرد، ما اين شرط را هم براي اين‌ افراد برداشته‌ايم.
امتياز آن در اين است که فرزندان همه خانم‌هاي ايراني که در خارج از ايران متولد مي‌شوند، مي‌توانند ايراني شوند. در واقع بحث شما اين بود که در ايران به دنيا آمده باشند اما با اين طرح، فرزندان مادران ايراني در هر جاي دنيا که به دنيا آمده باشند، مي توانند تابعيت مادرشان را بگيرند.

بحث دوتابعيتي‌ها از چه زماني باب شد؟
در بحث حقوق بين‌الملل در سال‌هاي اخير وقتي بحث دو تابعيتي مطرح شد كه تعداد زيادي از افراد به خصوص مهاجراني که ترجيح مي‌دادند در کشور دوم، اقامت دائمي داشته باشند، تابعيت آن کشور را گرفتند. يک سري از اين کشورها به نيروي انساني نياز داشتند و گرفتن نيروهاي جديد را در دستور کار قرار دادند. براي نمونه آمريکا از بدو تاسيس تا به حال هر ساله تعداد زيادي مهاجر مي‌پذيرد. استراليا و کانادا نيز از اين دست كشورها بودند. بعد از اين که اين کشورهاي جديد‌التاسيس شروع به دادن تابعيت به اين مهاجران كردند، بحث تابعيت دو گانه مطرح شد زيرا بسياري از اين افراد تابعيت دولت پيشين خود را ترك نكرده بودند.
حدود 100 سال از بحث تابعيت دوگانه مي‌گذرد. در قانون مدني ايران، در ماده 989 تکليف اين موضوع روشن شده است. در اين ماده آمده است که کساني که بعد از سال 1280 شمسي اقدام به گرفتن تابعيت خارجي بدون طي مراحل قانوني کنند (به اين معنا که تابعيت ايراني را ترک نکرده باشند)، از نظر دولت ايران کماکان ايراني هستند و تابعيت خارجيشان کان لم يکن تلقي مي‌شود.
البته در سال‌هاي بعدي اصلاحاتي در اين قانون انجام شد. مجازات‌هايي هم براي اين افرادي كه پيش از ترك تابعيت ايراني تابعيت ديگري را پذيرفته‌اند، مقرر شد. اين مجازات‌ها دو بعد دارد، بعد اقتصادي و سياسي.
اين مجازات‌ها چگونه است؟
اين افراد بايد همه اموالي را كه در ايران دارند، بفروشند. اگر خود اين افراد اين اقدام را انجام ندهند، دادستان به عنوان نماينده حکومت اموال آن‌ها را مي‌فروشد و پول آن‌ها را مي‌دهد. اين مجازات اقتصادي است.
مجازات سياسي هم داريم. اين افراد در واقع به تابعيت کشور خودش پشت کرده‌اند. مجازات سياسي اين است که آنها ديگر نمي‌توانند مشاغل دولتي مانند نمايندگي مجلس و شوراها را بگيرند. البته پس از پيروزي انقلاب اسلامي بحث مجازات‌هاي اقتصادي مسکوت ماند و تا به حال اعمال نشده است. حتي وزارت امور خارجه پيشنهاد حذف اين بند را داده است که در طي مراحل قانوني هنوز موفق نشده‌ است. حذف اين بند در مجلس ششم در شور اول تصويب شد ولي با پايان يافتن عمر مجلس ششم، به شور دوم نرسيد. دليل پيشنهاد وزارت امور خارجه مبني بر حذف اين بند، اين اعتقاد بود كه با وجودي كه اين قانون اجرا نمي‌شود، براي ايجاد احساس امنيت اقتصادي بهتر است حذف شود.
در ساير کشورها شرايط  دو تابعيتي‌ها چگونه است؟
وقتي بحث مشکل ايران و آمريکا مطرح شد عده‌اي ايراني با تابعيت آمريکايي عليه دولت ايران شکايت کردند و اين نخستين باري بود که تبعه‌هاي يک کشور ديگر از کشور اوليه شکايت مي‌کردند. در دادگاه لاهه بحث‌هاي مفصلي ميان بهترين استادان حقوق دنيا درباره اين‌كه آيا اين شكايت اصولا شدني هست يا خير در گرفت.
اين بحث يک سال طول کشيد و در نهايت دادگاه لاهه راي داد كه در واقع به نوعي آخرين حرف در موضوع دوتابعيتي‌ها است.
اين راي، تابعيت موثر يا غالب را مطرح كرد. در اين راي آمده بود ما قبول داريم که فردي كه تابعيت كشور دومي را گرفته است، تابعيت كشور اوليه را ترك نكرده است و هنوز تبعه كشور اوليه است اما يک واقعيت وجود دارد که او تبعه كشور دومي نيز هست. به جهت اقتصادي و ديگر شاخص‌ها بايد بسنجيم و ببينيم کدام تابعيت موثرتر و سرنوشت‌سازتر است. هركدام كه موثرتر بود، تابعيت موثر او در نظر گرفته مي‌شود.
سرنوشت ساز به چه معنا؟ چه ويژگي خاصي وجود دارد؟
همه چيز. همه موارد مانند موارد اقتصادي، به اين معنا كه دارايي‌هاي مهم اين فرد در كدام كشور قرار دارد، بررسي مي‌شود.  
بررسي موردي مي شود؟
بررسي ماهوي مي شود و به طور کلي نمي‌توان قضاوت کرد. اگر ارزيابي کنيم اين يک واقعيت است که صدها ميليون نفر دوتابعيتي هستند و بايد بپذيريم که يکي از اين دو در سرنوشت فرد غالب است.
آيا ايران تابعيت موثر را مي‌پذيرد؟
تابعيت موثر يك ديدگاه بين‌المللي است اما دولت ايران اين ديدگاه و بحث تابعيت موثر را نمي‌پذيرد. به هر حال تابعيت دوگانه در ايران جرم نيست، فقط فرد را از يک سري حق و حقوق محروم مي‌كند. اگر افراد آگاهانه اقدام کنند و بدون ترك تابعيت اوليه تابعيت ديگري را بپذيرند، بايد اين حق را به دولتشان بدهند که همه حق و حقوقي که به يک شهروند عادي مي‌دهد به آن‌ها اعطا نكند.
طبق قانون ايران اين فرد اگر مراحل قانوني مثل خدمت سربازي را طي کرده باشد مي تواند از تابعيت ايران بيرون برود. اما دولت ايران امكان ديگري نيز فراهم كرده است كه فرد هر زمان كه خواست، به تابعيت ايراني برگردد و از همه حقوقش هم بهره‌مند مي‌شود.
برمي‌گرديم به بچه‌هايي که از والدين ايراني در اروپا و آمريکا متولد شده‌اند و ظرفيت‌هاي بالقوه گردشگري ايران محسوب مي‌شوند، اين‌ها براي آمدن به ايران مشکلي ندارند؟ براي مثال بچه‌اي که در آلمان به دنيا آمده، اگر بخواهد به ايران بيايد با توجه به اين‌كه تابعيت كشور دوم را دارد و تابعيت ايران را نيز از نظر دولت ايران دارد، با مشکلي مواجه خواهد شد؟
همان‌طور كه گفتم از نظر ما اين‌ها ايراني هستند و مثل همه اتباع ايران بايد با گذرنامه ايراني وارد ايران شوند. براي اين افراد تسهيلات ويژه‌اي قرار داده‌ايم که حتي بچه‌هاي من و شما در ايران از آن بهره‌مند نيستند.
براي كل نظام ايران اعم از نيروي انتظامي و نظام وظيفه و وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه، اين موضوع كه ارتباط ايرانيان خارج از کشور با داخل برقرار باشد، بسيار مهم است. عمده اين اهميت به لحاظ فرهنگي است و بخشي از آن نيز اقتصادي است.
واقعيت اين است كه يک ايراني مقيم خارج از كشور، وقتي به ايران بيايد، به اندازه يک توريست و حتي خيلي بيشتر براي ايران منافع اقتصادي دارد. او خيلي از ضرورياتش را از ايران با خود مي‌برد. ضرورياتي مانند پوشاک و مواد خوراكي.
بنابراين نظام ايران همه موانع را براي حضور اين افراد در ايران رفع کرده است. عمده‌ترين مانعي که براي افراد مذكور وجود داشته، مشكل سربازي بوده است كه با موافقت مقام معظم رهبري اين‌ افراد، در سال 3 ماه مي‌توانند به ايران بيايند و نگران سربازي هم نباشند. حتي در صورت اضطرار، مي‌توانند اقامت خود را تا 3 ماه ديگر تمديد كنند.
در واقع مساعدت لازم از طريق وزارت امور خارجه، نيروي انتظامي و نظام وظيفه انجام مي‌شود تا اين افراد بتوانند به راحتي سالي يک بار به ايران سفر کنند.
پس در عمل اين افراد با گذرنامه ايراني در ورود به ايران مشكلي ندارند؟
بله درست است.
اگر با گذرنامه خارجي به ايران بيايند چه اتفاقي برايشان مي‌افتد؟
اگر فرد شناسنامه ايراني گرفته باشد، در اين صورت حتما با مشکل مواجه مي‌شود. من به اين افراد توصيه نمي‌کنم که با گذرنامه خارجي به ايران وارد شوند، چون نه تنها هيچ امتيازي برايشان تلقي نمي‌شود بلكه محدوديت نيز برايشان به وجود مي‌آيد.
البته وزارت امور خارجه مسوول ورود و خروج افراد نيست. ممکن است در بدو ورود اين افراد به کشور، افسر نيروي انتظامي متوجه شود که ايراني هستند، در نتيجه موظف است که گذرنامه آن‌ها را بگيرد و براي وزارت امور خارجه بفرستد. اين افراد اگر شناسنامه ايراني نگرفته باشند، بايد شناسنامه بگيرند، سپس بايد گذرنامه ايراني بگيرند تا بتواند از کشور خارج شوند. با اين حساب، سفر اين افراد مجموعه اي از مشکلات مي‌شود.
ممکن است افرادي از اين موارد اطلاع نداشته باشند؟
موراد نادري اتفاق مي‌افتد. البته اگر از نمايندگي‌هاي ما سوال کنند، پاسخ مي‌گيرند. در سايت وزارت امور خارجه نيز در بخش توصيه‌هاي سفر به کشورها، چنين توصيه‌اي وجود دارد.
همچنين در موقع گرفتن ويزا به فرد اطلاع مي‌دهند كه با گذرنامه خارجي نمي‌تواند به ايران وارد شود، چون مي‌دانيد كه يكي از ممنوعيت‌هاي صدور رواديد خارجي براي متقاضيان ورود به ايران اين است که مسوولان صدور رواديد متوجه شوند فرد ايراني است و ترک تابعيت نکرده است. اين موارد ممكن است در رابطه با كشورهايي اتفاق بيفتد كه مسافران براي ورود و خروج به اين كشورها نيازي به رواديد ندارند، كشورهايي مانند تركيه.
اما وزارت امورخارجه به طور کلي اين شكل ورود به ايران را توصيه نمي‌كند چون اگر متوجه اين موضوع شود، مجبور است گذرنامه خارجي آن‌ها را بگيرد، البته بعدا به آن‌ها برگردانده مي‌شود ولي با آن گذرنامه نمي‌توانند از ايران خارج شوند و گرفتن گذرنامه ايراني نيز مستلزم گذر زمان است.  
پيشنهادي كه ما داريم اين است كه سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري با همكاري بخش خصوصي يعني آژانس‌ها تسهيلاتي مانند تور ويژه ايرانيان خارج از كشور براي اين افراد برگزار كنند.
در كشورهاي خارجي به ويژه آمريکا، تعدادي از ايرانيان هستند كه ايران را نديده‌اند و تمايل دارند به ايران بيايند و در عين حال قوم و خويش درجه يكي هم در ايران ندارند و انگيزه‌اي هم براي ماندن در ايران ندارند و بعضا پدر و مادر اين افراد هم نمي‌خواهند همراه آن‌ها بيايند. برگزاري اين تورهاي ويژه ايرانيان خارج از كشور موجب مي‌شود اين افراد بتوانند به ايران بيايند و در مورد ايران تصور واقعي پيدا كنند.








انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه