انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

(3-1) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
الف) عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد
1-    رشد توليد ناخالص داخلي
2-    تركيب و ساختار بازار
3-    ساختار توليد
4-    ميزان بهره وري
5-    بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزي
6-    درآمدهاي شهري و درآمدهاي روستايي (درآمد سرانه)
7-    تفاوت بين كارگر ماهر و غير ماهر (سرمايه انساني)
8-    بهره مندي از امكانات و خدمات عمومي مانند برق و آب و مسكن
9-    بار تكفل اقتصادي
10-    ميزان دسترسي به بازار
11-    كميت سرمايه به ازاء هر كارگر
12-    توزيع اعتبارات
13-    تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها
14-    مهاجرت
15-    كل ماليات دريافتي از هر خانوار
16-    هزينه دولتي و پرداخت هاي انتقالي
17-    سهم درآمد شخصي از توليد ناخالص داخلي
18-    ميل نهايي به مصرف و پس انداز
19-    نرخ رسمي ارز
20-    ميزان اشتغال و بيكاري
ب) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
1-    جنس
2-    سن
3-    رشد جمعيت
4-    بهداشت
5-    آموزش و پرورش
6-    تبعيض هاي نژادي
7-    عوامل حقوقي و اجتماعي
8-    مالكيت عوامل توليد
همانطور كه مشاهده مي شود عوامل زيادي بر توزيع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.
 
3-2 رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد
3-2-1 دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد
الف) نظريه كوزنتس
سيمون كوزنتس در يكي از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي (1955) اين فرضيه را مطرح نمود كه در مسير رشد اقتصادي در كشورهاي نابرابري درآمد سخت افزايش يافته و پس از ثابت ماندن از سطح معيني، به تدريج كاهش مي يابد. اين الگو بعداً به نام منحني u وارون كوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادي را به عنوان فرآيند گذار از اقتصاد سنتي (يا روستايي) به اقتصاد نوين يا شهري نگاه مي كند. (بحث دوگانگي اقتصادي و تقسيم اقتصاد به دو بخش سنتي و نوين، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Bocke 1953) و لوئيس
(W.A.Leuis 1954) نيز مطرح شده بود. همچنين بحث جهش اقتصادي پس از كوزنتس توسط هيرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
نكته قابل تعمق در فرضيه كوزنتس بيش از آنكه از شواهد تاريخي از عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه سرچشمه بگيرد از قدرت تحليل وي مايه مي گيرد.
نابرابري و توزيع درآمد در اوايل مراحل توسعه، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد. چرا كه با توجه به بالا بودن ميل نهايي به مصرف خانوارهاي كم درآمد، تلاش در جهت ايجاد برابري توزيع درآمد وتعديل فقر اقتصادي خانوارها، سبب افزايش مصرف، و درنتيجه كاهش پس انداز مي گردد و اين امر بر انباشت سرمايه تأثير منفي خواهد داشت، در حاليكه ميل نهائي، انباشته سرمايه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمايه گذاري بيشتر، بيكاري و فقر را محدود خواهد كرد. استدلال اين بود كه بلافاصله بعد از اينكه اقتصاد مراحل اوليه توسعه را طي نمود مهارت نيروي كار افزايش يافته و سطح دستمزدها بالا مي رود. اين امر نهايتاً باعث كاهش نابرابري ها خواهد شد.
بيان كاملاً توصيفي كوزنتس در مقاله مشهور وي كه عمدتاً در يك تمثيل عددي مبتني است توسط آناند و كانبور (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندي مجدد شده است. اين دو اقتصاددان مالزيايي، نشان داده اند كه براي مدل كردن حدس كوزنتس پذيرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردي ناچار از توسعه و گسترش منحني كوزنتس به رابطه پيچيده تري بين شاخص هاي نابرابري و توسعه يافتگي مستقيم فرضيه كوزنتس، به دليل، تأثير عميقي كه بر مبناي نظري اقتصاد توسعه و نيز سياستگذاري كشورهاي در حال توسعه داشت دستمايه بسياري از پژوهش هاي اقتصادي در سال ها بعد شد. شايد يكي از مشهورترين آنها مطالعه آهلوواليا (1976) بوده است. بررسي آماري اهلوواليا بر مبناي داده هاي مقطعي 60 كشور (شامل 41 كشور در حال توسعه، 13 كشور توسعه يافته و 6 كشور سوسياليست) به تأثير قوي كوزنتس انجاميد. اين بررسي بعدها در مطالعات و پيش بيني هاي بانك جهان بارها مورد استفاده قرار مي گيرد. با وجود اين، آناناند و كانبور (1993) مطالعه آهلوواليا را نقد كرده و نشان داده اند كه تخمين رابطه كوزنتس به ميزان قابل توجهي به نحوه اندازه گيري توزيع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان مي دهد كه گزينش فرم تابعي رابطه بين ميزان درآمد و نحوة توزيع آن و نيز مجموعه كشورهاي مورد بررسي، مي تواند رابطه بين توزيع درآمد و سطح توسعه يافتگي به شكل u وارون با شكل ديگر بينجامد، به طوري كه الگوهاي رشد همه از نظر آماري معنادار باشد.
ب) نظريه كالدور:
كالد ور: تقريباً همزمان به كوزنتس به صورت بندي مدل رشد پرداخت كه بعدها به مدل كمبريج معروف شد. مدل كالدور كه در دو مقاله در سالهاي 1956 و 1957 ارائه شده است را مي توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست كه در آن، رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع تابعي درآمد (بين سود و دستمزد) تبيين شده است. بعلاوه، ساز و كار تعيين نرخ پس انداز در مدل توضيح داده مي شود. كالدور نشان مي دهد در صورتي كه اقتصاد در اشتغال كامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشي از سود، بزرگتر از از درآمد ناشي از دستمزد باشد. رابطه مستقيمي بين سهم سود، درآمد و نرخ سرمايه گذاري وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچه توزيع درآمد به نفع صاحبان سرمايه تغيير كند، ميزان بيشتري از درآمد به سرمايه گذاري اختصاص يافته و به تبع آن رشد اقتصادي (كه در اين مدل برحسب نرخ سرمايه گذاري توضيح داده مي شود) سريعتر خواهد بود. البته در مدل كالدور، رابطه علي بين توزيع و درآمد و رشد اقتصادي توضيح داده نمي شود و صرفاً تناظر بين توزيع بدتر درآمد و رشد سريعتر اقتصادي تبين مي گردد. پيش بيني كالدور اين است كه براي حل فرآيند بلند مدت رشد اقتصادي، توزيع تابعي درآمد، بايد به تدريج به نفع سود در درآمد تغيير كند (بدتر شود) تا جايي كه انباشت سرمايه به ميزان مطلوب خود برسد پس از آن توزيع درآمد به حالت ثبات نسبي مي رسد و سهم سود و دستمزد درآمد تغيير چنداني نمي كند.
مجموعه نظريه، كوزنتس و كالدور بر مبناي نظري تحليلهاي اقتصادي تا سه دهه به سايه افكند. در واقع، از آنجا تا اوايل دهة 1990، نظرية جايگزيني براي تبين رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد ارائه نگرديد، نظريه هاي اين دو اقتصاددان به عنوان يك قانونمندي حاكم بر روابط اين دو مفهوم تلقي گرددي، واقعيت اين است كه در كشورهاي در حال توسعه، سطح پايين درآمد سرانه همراه با شكاف گسترده درآمدي بين آحاد جامعه در پيش روي سياستگذاران اقتصادي و اقتصاددانان قرار داشت.
با توجه به اينكه در تفكر غالب بر متون اقتصادي در طول سه دهه نوعي مبادلة گريزناپذير بين رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي (توزيع عادلانة درآمد) پذيرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) اين بود كه كشورهاي در حال توسعه بايد در برنامه ريزيهاي اقتصادي خود اولويت را به كدام هدف بدهند؟ آيا بايد براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي، گسترش نابرابري درآمدها را بپذيرند يا ركود اقتصادي را براي رسيدن به توزيع برابرتر درآمد تحمل كنند.
3-2-2) مفهوم رشد اقتصادي
رشد اقتصادي عبارت است از افزايش مادي كل درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي يك جامعه طي يك دوره معين اين افزايش به صورت درصد تغييرات درآمد ملي يك جامعه نسبت به سال قبل مطرح مي شود. تعريف مايكل تودارو  در مورد رشد اقتصادي اين چنين است «فرايند پايدار كه در اثر آن ظرفيت توليد اقتصادي طي زمان افزايش مي يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود»
گونار ميردال در مورد تعريف رشد مي گويد: رشد اقتصادي به صورت افزايش در توليد ناخالص ملي است  به بيان ديگر دستيابي به رشد اقتصادي پايدار به مفهوم افزايش درآمد ملي مبني بر اشتغال كامل با افزايش ظرفيت بالقوه نيروي توليد است  تعريف ديگري مي گويد: رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد با درآمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و هم تجارت اطلاق مي گردد.
3-2-3) تاريخچه رابطه رشد اقتصادي و توليد ناخالص با توزيع درآمد
سالهاست كه اقتصاددانان به دنباله رابطه اي بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد مي باشند. در دهة 1950 و 1960 توسعه ي اقتصادي با رشد درآمد ملي سرانه اندازه گيري مي شد. سازمان ملل در دهة 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملي براي كشورهاي در حال توسعه را مطرح كرد. براي رسيدن به اين رشد سياستهاي مختلفي مطرح شد – سياستهايي كه بر اساس نظريه هاي فشار همه جانبه  رشد متعادل  رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش  استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزايش درآمد ناخالص ملي از طريق افزايش اشتغال، فقر و نابرابري درآمدها، كاهش خواهد يافت. اما نتيجة به كارگيري اين سياستها نتوانست نابرابريهاي اقتصادي را از بين ببرد از دهة 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد توليد تأكيدي نداشتند بلكه براي توسعه يافتگي شاخص هايي مانند كاهش فقر، بيكاري، رشد توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و توزيع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.







انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه

نقشه