انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حقوق

انجام پایان نامه‏ ارشد حقوق

اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند.
1ـ ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك مي‌كند.
2ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است.
3ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.
4ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد.
هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب مي‌شود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است.  و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد.  
اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح مي‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن مي‌شود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع مي‌كند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي‌شود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است.
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا  در مقابل اشتباهات بجا مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مكان
براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.  
براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا مي‌كند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در 37 كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا مي‌كند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد.
اما در همين حالت مي‌توان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب مي‌شود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اما ادعا مي‌كند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونيت : فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي مي‌كند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب مي‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود.  
براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب مي‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب مي‌شود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود.
اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.
ادعاي راننده مست، همچون ادعاي يك قاتل زنجيره‌اي در مدت مرور زمان قتل است. هيچ كدام از اين اشتباهها به لحاظ اخلاقي قانع‌كننده نيستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفي تعقيب خاصي براي جرم سرقت در درون اعضاي خانواده پيش‌بيني كرده است.  اين جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكي قابل تعقيب هستند. شايد كسي استدلال كند كه عضويت بزهديده در خانواده مرتكب از شدت جرم مي‌كاهد، ولي ديدگاه بهتر آن است كه بگوييم: سرقت همان سرقت است، ولي خانواده در اينجا جايگزين نظام كيفري مي‌شود و در گام نخست، اين نظام خانواده است كه بايد پاسخ‌گويي به اين مشكل را بر عهده بگيرد. از اين رو، اگر متهم مال را به  تصور اينكه متعلق به يكي از اعضاي خانواده است بربايد و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص ديگري است، اشتباه وي ربطي به خطاي موجود در سرقت نخواهد داشت. تحليل عملي اين ماده از قانون آلمان نشان مي دهد كه اين ماده كاملا كيفيات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولي اخيرا يك پرونده در آمريكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحيح مي‌تواند دست خوش ملاحظات سياسي گردد. دومين مورد فرضي در موارد طرح شده در ابتداي اين مبحث را در نظر بگيريد: «مرتكب تصور مي‌كرده كه بزهديده يك مامور خصوصي است، حال آنكه در واقع وي يك مامور بين‌المللي بوده است.»فرض كنيد كه ضرب و جرح يك افسر بين‌المللي كه بزه مشددي باشد كه قابل محاكمه در دادگاههاي بين‌الملل است. آيا موقعيت افسر بر درجه خلاف نيز تاثير مي‌گذارد يا تاثير آن در همان حد صلاحيت دادگاههاي بين‌الملل باقي مي‌ماند؟ اين مسئله در پرونده ايالات متحده عليه فئولا مطرح گشت. متهمان براي ضرب‌ و جرح اشخاصي كه آنها را نمي شناختند و در حقيقت ماموران لباس شخصي فدرال بودند، تباني نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تباني، ابتدائا بايد بررسي مي‌شد كه آيا جهل در مورد هويت افسر فدرال، بر جرم موضوع تباني، يعني«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثير مي‌گذارد يا خير. قاضي استوارت و قاضي داگلاس استدلال نمودند كه بي‌ترديد اين جرم ماهيتا ضرب‌وجرح مشدد است و از اين رو جهل نسبت به شرايط مشدده در ارزيابي تقصير مرتكب تاثير خواهد داشت. با اين همه، اكثريت قضات. در نظريه خود كه قاضي بلكمن  آن را تحرير مي‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در اين جرم مرتبط با صلاحيت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكيل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.








انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه