انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ تاریخ

انجام پایان نامه‏ ارشد تاریخ

باسمه تعالي

بخش اول
مقدمه
     در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديدة فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسة مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌كارهاي مبارزه با اين معضلات و انحرافات، از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، طرح مطالعاتي “ تدوين برنامه مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت درنظام اداري” در دستور كار سازمان قرار گرفت و اجراي آن به معاونت امور مديريت و منابع انساني محول شد. در اين خصوص مطالعات گسترده و جامعي صورت پذيرفت كه نتايج آن در قالب گزارشي شامل هفت فصل تحت عناوين : كليات تحقيق، تبيين مفهومي و تعاريف فساد، مطالعات نظري، تجارب كشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبيقي)، بررسي وضع موجود در نظام اداري ايران، هدفها و راهبردها و راهكارهاي اجرايي، برنامه مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت درنظام اداري تدوين گرديد كه خلاصه آن به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:



اهميت و ضرورت موضوع:
     فساد در نظام اداري، كم وبيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيب‌هاي ناشي از فساد با توجه به شكل‌هاي مختلف آن بي‌شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر مي‌دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد وضروري است براي جلوگيري از تشديد آسيب‌ها در آينده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمينه‌ها با علل  و عوامل بروز آن مبارزه‌اي جدي ومستمر صورت گيرد تا درجامعه‌اي سالم و عاري از فساد، توسعه پايدار و همه جانبه در كشور محقق گردد.

هدف كلي تحقيق:
     هدف از انجام تحقيق، شناخت علل و ريشه‌هاي اصلي بروز و رسوخ “ فساد و كج‌روي‌هاي اداري” و چگونگي شيوع آن در سازمان‌هاي دولتي، به منظور فراهم نمودن زمينة مناسب براي ارائه الگويي كارآمد براي مهار اين پديدة شوم و سالم سازي و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در نظام اداري كشور مي‌باشد.
محدوده تحقيق:
     محدوده تحقيق“ طرح مطالعاتي تدوين برنامه مبارزه با فساد اداري و ارتقاي سلامت نظام اداري” دستگاههاي اداري – اجرايي در قواي سه‌گانه كشور، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مراكزي كه به نحوي از بودجه عمومي به طور مستقيم يا غير مستقيم استفاده مي‌نمايند يا فعاليت آنها باعث اثرگذاري در دستگاههاي اداري و اجرايي مي‌باشد دربر مي‌گيرد.

تبيين مفهومي و تعاريف فساد
  اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتين Rumpere مي‌آيد كه به معني شكستن است بنابراين در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود. اين چيز ممكن است يك شيوه رفتار اخلاقي يا قانوني يا غالباً مقررات اداري ‌باشد.
      فساد از نظر انديشمندان و محققان علوم اجتماعي، بر مبناي افكار عمومي جامعه، براساس منافع عمومي، براساس نقش وابستگي‌هاي اجتماعي و خانوادگي در تصميمات كارمندان،‌فساد كلان، فساد خرد، فساد سازمان يافته و فساد فردي، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختي و سپس انواع فساد ومصاديق آن در قوانين و متون حقوقي، تخلفات اداري و تفاوت آن با فساد و در نهايت فساد اقتصادي و فساد سياسي مطرح شده كه شايد بتوان با ادغام تعاريف،‌تعريف كاملي از فساد اداري را به صورت زير ارائه داد:
فساد اداري عبارت است از :
 الف) اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع وبهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبال دريافت مال براي خود يا اشخاص ديگر از طريق راه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:
-    نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري
-    تعبير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري
-    تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري
-    خودداري ،‌كندكاري و يا كوتاهي درانجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع
-    تسهيل يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران
ب- اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي كه با هدف انتفاع و بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداري از مزايا و امتيازات از راه‌هاي غير صحيح انجام مي‌پذيرد.
    در اين تعريف از يك سو از مفاهيم غير دقيق و كلي نظير منافع عمومي يا ديدگاه عمومي استفاده نشده است و از سوي ديگر، اين تعريف، فساد اداري را به نقض قوانين و مقررات محدود نمي‌كند، بلكه هرگونه تعبير و تفسير را هم شامل مي‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغييرات قانوني براي نفع شخصي و صنفي نيز مي‌شود كه به آن فساد در قانون‌گذاري مي‌گويند. مزيت ديگر اين تعريف اين است كه در آن به انگيزه‌هاي مختلف كارمندان براي مشاركت در فساد نيز اشاره شده است.
    لازم به ذكر است به نظر مي‌رسد كه فساد بيشتر به معني سوء استفاده از قدرت يا تأثير برفرايند تصميم‌‌گيري است كه كوچكترين مخرج مشترك همه تعاريف است. عناصر تشكيل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهني آگاهي بر شكستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختيارات، كسب تحصيل مال و منفعت شخصي يا گروهي .

تعريف فساد از نظر (Transparency International)TI
      بانك جهاني و سازمان غيردولتي شفافيت بين‌المللي (TI) تعريف زير را از فساد ارائه كرده‌اند:
(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختيارات دولتي براي منافع شخصي” اين تعريف در ايران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداري ” بكار مي‌رود.

انواع فساد
هيدن هيمر (Hiden Heimer)  فساد اداري را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:
1-    فساد اداري سياه: كاري كه از نظر توده‌ها ونخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. مثال دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني دراحداث مسكن.
2-    فساد اداري خاكستري : كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفوراست ،‌اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوت هستند مثل كوتاهي كارمندان دراجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.
3-    فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهراً مخالف قانون است،‌اما اكثر اعضاي جامعه ( نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي)‌آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. مثل چشم‌‌پوشي از موارد نقض مقرراتي است كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسيم‌بندي ديگري هم ديده مي‌‌شود كه عبارتند از (Talisayon,1998):
1-    فساد خرد: چنانچه به كاركنان دولت(‌كه ممكن است اساساً شريف ونجيب باشند) رشوه‌هاي اندك پيشنهاد شود،‌آن را در جهت رفع مشكلات تغذيه و تحصيل خانوادة خود رد نمي‌كنند.
2-    فساد فردي: مواردي استثنايي وجود دارد كه فساد رخ مي‌دهد يعني براي انجام كار درخواست رشوه مي‌‌شود در اين حالت كارمند خلافكار پس از بازرسي تأديب مي‌شود اين نوع فساد جنبه فردي دارد و سازمان يافته نيست.
3-    فساد نظام يافته: مسير‌هاي خلاف از محل رشوه‌گيري به سمت بالا بسط مي‌يابد و بقاي سيستم‌ها به وجود فساد بستگي پيدا مي‌كند. در اين حالت سازمانها، مقررات و هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق يافته‌اند.
4-    فساد بزرگ: مسئولان سطح بالاي دولتي و امور عمومي وسياستمداران، در قراردادها و پروژه‌هاي بزرگ كه جنبه ملي دارند اعمال نظر مي‌كنند و سودهاي كلان بدست مي‌آورند اين سطح را فساد كلان نيز مي‌گويند.
فساد مي‌تواند در وجوه اقتصادي، ‌سياسي و اداري بروز كند كه تعريف مختصري از هر كدام در ذيل ارائه مي‌شود:
1-    فساد اقتصادي: عبارتست از كليه رفتارها و سوء رفتارهايي كه موجب اختلال در نظم  اقتصادي يا عملكرد بهينة مراكز اقتصادي در مقياس‌هاي مختلف از واحدهاي كوچك گرفته تا اخلال در اقتصاد كشور، مي‌گردد.
2-    فساد سياسي: اين اصطلاح به استفاده از قدرت سياسي براي هدفهاي شخصي و غير قانوني اطلاق مي‌شود. فساد سياسي به معناي كسب منافع نامشروع شخصي از طريق قدرت سياسي يا موقعيت دولتي است. اين تعريف با توجه به زمان، مكان و فرهنگهاي مختلف متفاوت است وبه اندازه تاريخ دولت در فرهنگهاي سياسي و نظام دولتي و انديشه‌ سياسي قدمت دارد و بيشتر تحت تأثير نظام سياسي هر كشور است.
3-    فساد اداري : كه قبلاً تعريف شده در اينجا از تعريف آن صرفنظر مي‌كنيم.

تفاوت تخلفات اداري با فساد
   فساد اداري حالتي در نظام اداري است كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وحود مي‌آيد و آن را از كارايي مطلوب و اثربخشي موردانتظار باز مي‌دارد. در واقع، تخلفات اداري زمينه‌ساز فساد ادراي است. البته هر تخلفي باعث فساد اداري نمي‌شود، بلكه بايد ويژگي‌هاي خاصي داشته باشدكه مهمترين آنها مكرر بودن،‌ استمرار داشتن،‌ نهادينه بودن، تأثير نسبتاً زياد در سطوح مختلف سازماني است.طبق ماده 8 قانون تخلفات اداري، 38 مورد از مصاديق تخلفات اداري شناخته شده است كه با توجه به تعاريف فساد ومفهوم حقوقي فساد اداري، بعضي از موارد تخلف از مصاديق فساد اداري محسوب مي‌شود.

مباني اعتقادي ( ارزشي) درخصوص فساد
      دين مبين اسلام، به عنوان كامل‌ترين دين الهي، درذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاكي و درستكاري تأكيد دارد. اين تأكيد، مخصوصاً آن جا كه به حقوق عمومي (‌بيت‌المال) مربوط مي‌شود داراي ابعادي متفاوت و روشن است و به ضرورت رعايت حدود الهي  و حق الناس متبلور مي‌شود و آنچه از بررسي احاديث و روايات مشخص است، تأكيد اسلام بر رعايت حدود الهي و حقوق مردم و نيز درستكاري  و امانتداري كارگزاران حكومت است. به اجمال مي‌توان ديدگاه اسلام را درخصوص دلايل و پيامدهاي ايجاد و گسترش فساد در نظام اداري و ضرورت برخورد با آن، به شرح زير بيان كرد:
1-    انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه كه ضامن حفظ ايمان انسان به اين لغزشها است، همانا “ورع” و “ اجتناب از شبهات ”‌است.
2-    در لغزش وانحراف و كج‌روي انسان، دل بستن به دنيا نقش برجسته‌اي دارد. لذا در زندگي مديران و مسئولان نظام اسلامي، مراقبت در مصرف اموال عمومي ( بيت‌المال) ،‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصي جايگاه ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
3-    خطر مهمي كه مسئولان ومديران نظام اسلامي را تهديد مي‌كند،‌تنها سوء‌استفاده مالي از موقعيت نيست بلكه توجيه شرعي اين سوء استفاده براي پيدا كردن نوعي آرامش است كه زمينه ساز ارتكاب گناهان بزرگتر و تخلفات بيشتر است.
4-    مديران عالي نظام اسلامي بايد به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگي و افزايش دارايي خود باشند ونظام اسلامي نيز، ضمن توجه به معيشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگي آنها بايد مراقبت لازم را به عمل آورد.
5-    در برخورد با متخلفان، مخصوصاً كساني كه از طريق دسترسي به بيت‌المال يا ارتباط با مسئولان به منافع مادي مي‌رسند، نبايد هيچگونه ملاحظه‌اي معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامي نبايد زمينه استفاده غير معمول (‌رانت جويي) را فراهم نمايد.








انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه

نقشه