انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ تاریخ

انجام پایان نامه‏ ارشد تاریخ



تحليل محتواي راي ديوان بين المللي دادگستري

در قضيه اقدامات نظامي وشبه نظامي ايالات متحده عليه نيكاراگوا








 
مقدمه
ديوان بين المللي دادگستري اصلي ترين ركن قضايي سازمان ملل متحد است. خود اين سازمان در واقع يك سيستم است كه براي تضمين امنيت و رسيدن به صلح دائمي ايجاد شد.
در جامعه داخلي به واسطه قدمت و وجود حافظه تاريخي و اشتراكات متعدد ، مجموعه اي آرمان و ارزشهاي جمعي وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشي از اين ارزش و آرمانها و آمالهاست. اين اشتراكات و باورها و علائق جمعي را community يا گماين  شافت مي گويند. و نهادها و سيستمهايي كه براي دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گويند كه همان society مي باشد. در نظام داخلي از آرمان قدرت بوجود مي آيد ولي در نظام بين المللي قدرتها سعي مي كنند آرمان را پديد آورند. در جامعه بين المللي اول International society بوجود آمد و بعد سعي كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهاي بنيادين و عمومي هستند. سازمان ملل متحد به عنوان يك سيستم ايجاد شد كه امنيت را  تضمين كند و بعد به سوي تأمين هميشگي صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي ديگر شروع كردند به مطرح كردن يك سري ارزشهاي بنيادين. و به تدريج اين ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود  دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بين المللي در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه اين د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در اين جامعه بين المللي همه چيز منوط به اراده اين دولتها بود و تمام منابع حقوق بين الملل نيز از اراده دولتها ناشي مي شد. اما بتدريج و با گذشت زمان خود همين دولتها به عنوان قدرتهاي موجود در جامعه بين المللي تحت تاثير تحولات سياسي و اجتماعي در درون كشورها يشان و در كل جامعهء بين المللي شروع  نمودندبه صدور قطعنامه و اعلاميه هايي كه متضمن دسته اي از ارزشها بود نظير ميثاقين حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه 1970؛ اعلاميه هزاره .... با صدور اين قطعنامه ها و تلاش براي آموزش و ترويج و اجراي ارزشهاي نهفته در آنها، بتدريج در جامعه بين المللي يك توافقي كلي بر روي پاره اي از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلي تمام اين ارزشها دو نرم بينادين صلح و بشريت است. با پيدايش و قوام يافتن اين ارزشها، در جامعه بين المللي يك فضاي تنفسي جديدي ايجاد شد كه دولتها در اين فضا مي بايستي فعاليت نمايند و با هم تعامل داشته باشند. فضايي كه بر مبناي احترام به دو نرم بنيادين صلح و بشريت قرار داشت. در اين جامعه بين المللي اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهاي بنيادين برخورد كرد و متوقف شد و از اينجا بود كه بر اراده دولتها حد ايجاد شد. در واقع نهادهاي بين المللي به عنوان International society موجد ارزشهاي بين اللملي International community  شدند. ديوان بين المللي دادگستري نيز بخشي از سيستم سازمان ملل است و آن نيز بايد به عنوان يك بازيگر بين المللي به تحولات روي داده در ساختار سياسي اجتماعي جامعه بين المللي و برتري يافتن برخي از ارزشها بر اراده  دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است كه حكم مي كند چگونه رفتار كنيم. در ارزشهاي آزادي ، برابري، همبستگي، مداراو احترام به طبيعت وجود مردم و ملت است كه موج مي زند نه قدرت دولت. براي نهادين شدن ارزشها نيازمند ابزار و آيين هستيم و ديوان خودش يكي از اين ابزارها است. كار ديوان است كه بگويد محتواي نرم افزايش پيدا كرده است ديوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام مي دهد.

 Test added values  
 ارزش   نرم  قاعده.
زمان گرچه قابل اثبات نيست اما اصل است، هميشه وجود دارد. زمان هم در تدوين قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان ياtime است و قاضي بايد به آن توجه نمايد.
در تحليل آراي ديوان نمي توانيم از خودمان چيزي اضافه كنيم بلكه بايد ديد ديوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط يافتن ارزشها برخورد كرده است. توجه ديوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره اي ساختارشكني ها توسط ديوان مي شود و هنراصلي تحليل آرا منعكس ساختن و روشن ساختن همين ساختار شكني ها مي باشد. تلاش مي شود تحليل راي ديوان در قضيه اقدامات نظامي و شبه نظامي ايالات متحده آمريكا عليه كوبا در چارچوب چنين پنداري صورت گيرد.

ادعاها و احتجاجات طرفين اختلاف

د ر9 آوريل 1984 ، نيكاراگوا كه بعد از چند بار مراجعه به شوراي امنيت براي جلوگيري از اقدامات نظامي و شبه نظامي ايالات متحده در آن كشور به علت برخورداري آمريكا از حق وتو نتيجه چنداني بدست نياورده بود، دعواي خود را برعليه اين كشور در ديوان مطرح نمود، مرجعي كه برخلاف شوراي امنيت كه در آن ايالات متحده بعنوان عضو دائم با داشتن حق وتو مي تواند منافع خود را حفظ نمايد، تنها ارگان ملل متحد است كه در اختلافات ميان كشورها مي تواند تصميمات لازم اجرا اتخاذ كند ودر آن مساوات طرفهاي دعوي و حاكميت ملاحظات حقوقي نقشي بنيادين در تعيين دعوي بازي مي كند.
يكي از مباني كه نيكاراگوابراي صلاحيت ديوان ،بدان استناد كرد،اعلاميه هاي طرفين بود.كه بوسيله آنها صلاحيت اجباري ديوان را بر طبق ماده 36 اساسنامه ديوان پذيرفته بودند.دولت آمريكا در نامه ءسيزدهم آوريل خود به ديوان ودر جريان مذاكرات شفائي راجع به اقدامات موقت د رخواست شده توسط نيكاراگوا اعلام داشت ،ديوان فاقد صلاحيت است و دولت آمريكا خواستار خارج كردن اين دعوي از ليست ديوان شد.
ديوان با صدور قرار  14 مي يك مهلت زماني مشخص را براي تحويل دادن يادداشت نيكاراگوا و يادداشت متقابل آمريكا تعيين كرد و اين يادداشت ها در ظرف آن مهلت تحويل ديوان شدند.
ادعاها دولت نيكاراگوا:
در يادداشت دولت نيكاراگوا آمده بود كه ديوان علاوه بر آنچه در دادخواست گفته شده بر مبناي يك معاهده مودت، بازرگاني و دريانوردي كه بين دو دولت آمريكا و نيكاراگوا منعقد شده است داراي صلاحيت مي باشد. و اين معاهده يك مبناي صلاحيتي مستقلي به موجب پاراگراف يك ماده 136 اساسنامه ديوان مي باشد.
در جريان رسيدگي كتبي دولت نيكاراگوا اظهار د اشت:
الف- ديوان براي رسيدگي به اين دادخواست بر مبناي مندرجات اعلاميه نيكاراگوا در مورخه 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف  5 ماده 36 اساسنامه ديوان و اعلاميه 14 اگوست 1946 دولت آمريكا بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري داراي صلاحيت مي باشد.
ب- اعلاميه 24 سپتامبر 1929 نيكاراگوا لازم اجرا (in force)  است و به عنوان پذيرش معتبر و الزام آور صلاحيت اجباري ديوان محسوب مي شود.
ج- اقدامات ايالات متحده براي اصلاح يا پايان دادن به مقررات اعلاميه 14 اگوست 1946 در نامه 6 آوريل 1984 وزير امورخارجه اين كشور؛ جرج شولتز به دبير كل سازمان ملل متحد در اصلاح يا اختتام آن اعلاميه فاقد تاثير است.
د – ديوان بموجب ماده 24 معاهده مودًت، بازرگاني و دريانوردي مورخه 24 مي 1958 بين آمريكا و نيكاراگوا در رسيدگي به آن دسته از ادعاهاي مذكور در دادخواست كه در حوزه آن معاهده قرار مي گيرند، داراي صلاحيت است.
ادعاهاي دولت آمريكا:
دولت آمريكا نيز در جريان رسيدگي كتبي اظهار مي دارد كه ديوان فاقد صلاحيت براي رسيدگي به دعاوي مذكور در دادخواست نيكاراگوا است و اين دادخواست قابل قبول نمي باشد. آمريكا مدعوي بود كه اعلاميه نيكاراگوا، به دليل عدم تسليم سند تصويب لازم اجرا نيست. از سوي ديگر ايالات متحده مدعي بود كه ديوان فاقد صلاحيت مي باشد، زيرا در اعلاميه پذيرش صلاحيت ديوان آمريكا قائل به رزرو گشته است و اختلافات ناشي از معاهدات چند جانبه را ا ز دايره صلاحيت ديوان خارج نموده است، مضافا بر اينكه سه روز قبل از تقديم دادخواست نيكاراگوا به ديوان، وزير امور خارجه، جورج شولتز، اعلاميه اي تسليم دبير كل سازمان ملل متحد نمود و در آن اختلافات ايالات متحده با كشورهاي آمريكا لاتين يا ناشي از وقايع اين منطقه را به طور يكجانبه و فوري و براي مدت دو سال از قلمرو اعلاميه 1946 مستثني نموده است.

الف – وضعيت حقوقي اعلاميه 1929 نيكاراگوا


1-    وضعيت اعلاميه ها در چارچوب اساسنامه ديوان دائمي بين المللي دادگستري

آقاي «راول فرناندز» نخستين كسي بود كه در كميته سوم مجمع جامعه ملل پيشنهاد كرد كه ماده (2) 36 در اساسنامه ديوان دائمي گنجانده شود. بر اين اساس دولتهاي عضو مي توانستند صلاحيت اجباري ديوان دائمي را به صورت اختياري بپذيرند. اصطلاح «ماده اختياري» در همين زمينه و براي «بخش ب» پروتكل امضا اساسنامه ديوان دائمي به كار گرفته شده «بخش الف» متن اصلي پروتكل امضاء اساسنامه را در بر مي  گرفت.
 

در آن هنگام – برخلاف ديوان جديد – الحاق به اساسنامه بخودي خود انجام نمي شد و امضاء كنندگان ميثاق جامعه ملل عضو اساسنامه ديوان دائمي محسوب نمي گرديدند. به همين لحاظ ، عضويت اساسنامه ديوان قديمي مستلزم اقدام حقوقي جداگانه اي بود. امضاء پروتكل مورد بحث و بويژه «بخش الف» آن موجب مي شد كه دولتها به عضويت اساسنامه ديوان پذيرفته شوند. «بخش ب» كه با «ماده اختياري» معروف شده بود، مقرر مي نمود كه «امضا كنندگان ذيل از جانب دولتهاي خود اعلام مي دارند كه آنها از اين تاريخ صلاحيت اجباري ديوان را به خودي خودي و بدون نياز به قرارداد ويژه مطابق ماده (2) 36 اساسنامه مي پذيرند.» اين اولين بار بود كه در يك سند بين المللي از «ماده اختياري » نام برده شده .در حال حاضر پروتكل امضاء اساسنامه براي ديوان بين المللي دادگستري وجود ندارد. زيرا بموجب بند  يك ماده 93 منشور، «همه اعضاء ملل متحد بخودي خود عضو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به شمار مي آيند و ديوان براساس ماده 7 منشور از اركان ملل متحد مي باشد.








انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه