انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حقوق

انجام پایان نامه‏ ارشد حقوق

مضاربه
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي  آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد يعني هر يك از آنها در اين عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معني مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض»  نيز تعبير شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض يعني قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گوئي صاحب مال قطعه اي از مال خويش را جدا مي كند و به عامل مي دهد و يا قطعه اي از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وي ميدهد. بدين ترتيب مضاربه يا قراض اين است كه شخص مالي را به ديگري دهد تا با آن تجارت نمايد و در مقابل حصه اي از ربع مانند نصف يا ثلث مثلاً از آن وي باشد و به عبارت ديگر مضاربه عقدي است شرعي كه غرض از آن تجارت انسان به مال غير ديگري است و ربع مشترك  مي باشد، مالك يا صاحب مال را مقارض (مضارب) مي گويند و عامل را مقار‏‎‎ض و نيز مضارب مي نامند.»


طبق قانون مدني:
  «مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود. سرمايه مضارب بايد وجه نقد باشد.»
   در آئين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين دستورالعمل اجرائي مضاربه تعريضي به شرح زير از مضاربه ارائه شده است:
  «مضاربه، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد و يا قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.»

ويژگي هاي مضاربه
    عقد مضاربه داراي خصوصيات ذيل است:
1-    مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي معمول است متن قراردادهاي مضاربه را به ترتيبي تنظيم نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.
2-    مضاربه از جمله از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله   است كه بانك بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگاني به عنوان مالك سرمايه نقدي لازم براي انجام يك معامله تجاري را در اختيار متقاضي به عنوان عامل اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد، قرار مي دهد تا سود حاصله را نسبت از پيش توافق شده با يكديگر تقسيم نمايند.
3-    در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از يكديگر جداست و دراين رابط تأكيد و تصريح بر اين است كه مالك فقط سرمايه را تأمين نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. به عبارت ديگر امكان عامليت براي بانكها در قرار دادهاي مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد و حتي اگر در جريان عقد مضاربه، خود هزينه هايي را تقبل نمايد موجبي براي تأمين نقش مالك نخواهد بود.
4-    سرمايه و به اصطلاح فقهي «رأس المال» مضاربه حتماً بايد نقدي و عين باشد و يكجا تأمين شود. بدين ترتيب مضاربه به منفعت يا دين صحيح نمي باشد.
5-    به جز هزينه هاي تعيين شده طبق قرارداد، تأمين هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت ساير هزينه ها امكان پذير نبوده و اينگونه هزينه ها با مصالحه طرفين به عهده  عامل مي باشد.
6-    مسئوليت عامل در حفط سرمايه مضاربه، همان مسئوليتي است كه قانوناً بر عهده امين است جز در صورت تفريط و تعدي.
بدين ترتيب عامل ضامن سرمايه و يا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اينكه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد كه عامل از مال خود به مقدار خسارت يا زيان به طور رايگان به مالك تمليك كند.

ضوابط اجرائي:
  معاملات مضاربه فقط در مواردي كه خريد و فروش كالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام مي باشد.
مضاربه براي خريد و فروش كالا درداخل كشور «مضاربه بازرگاني داخلي» و جهت ورود كالا از خارج به منظور فروش در  كشور «مضاربه وارداتي» و جهت صدور كالا به خارج از كشور «مضاربه صادراتي» ناميده مي شود.
اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كلي و يا جزئي كالا بايد از راستاي سياست هاي بازرگاني دولت صورت گرفته و در اين ارتباط مدنظر باشد كه:
اولاً-انجام مضاربه وارداتي با بخش خصوصي مجاز نمي باشد.
ثانياً- تعاوني هاي قانوني توزيع و مصرف در استفاده از تسهيلات  مضاربه از اولويت برخورداند.
اجزا و عوامل يك معامله مضاربه و ضوابطي كه در هر مورد مي بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
الف- كالا
   نوع مشخصات مقدار، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل كالاي مورد مضاربه مي بايد  معين و معلوم باشد و محرز گرد كه كالا از بازار فروش خوبي برخوردار است، به ترتيبي كه حداكثر ظرف مدت مضاربه به حيطه فروش درآيد. در اين قبيل معاملات بايد دقت شود كه موجبات احتكار كالا فراهم نشود.
  اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري در اولويت قرار دارد.
   بيمه كالاي مورد مضاربه الزامي نبوده لكن بانك مي تواند  عند الزوم بيمه را يكي از شرايط اعطاي تسهيلات قرار دهد.
ب- سرمايه
  منظور از سرمايه مضاربه و به عبارتي «»رأس المال» وجوهي است كه بابت هزينه هاي معامله تخصيص داده شده است. هزينه هاي لازم براي داد و ستد كلاي موضوع مضاربه بايد قبل از عقد قرار داد برآورد و معين شوند. هزينه هاي قابل قبول در يك قرارداد مضاربه مي تواند شامل يك و يا تعدادي از اقلام ذيل باشد:
1-    قيمت خريد كالا.
2-    هزينه هاي بسته بندي.
3-    هزينه هاي حمل و نقل.
4-    هزينه هاي بيمه و حق ثبت سفارش.
5-    هزينه هاي انبار داري.
6-    هزينه هاي بانكي.
7-    حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني.
هزينه حق توقف و انتظار نوبت كشتي (دموراژ) نيز در مضاربه وارداتي قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه مي باشد.
پرداخت هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت هزينه هاي بارگيري، تخليه، پاساوان، اجاره كانتينر، جريمه انبارداري، هزينه هاي متفرقه ترخيص يا نگهداري كالا، جرائم گمركي، هزينه هاي اداري، دستمزد، حقوق و هر نوع هزينه احتمالي ديگر ممكن نبوده و تأمين اين دسته از هزينه ها و همچنين هزينه هائي كه در سرمايه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود و بر همين اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل مي نمايد كه كليه هزينه هاي غير قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه و هزينه هاي احتمالي ديگر را از اموال خود تأديه و در مقابل دريافت حق الصلح به بانك صلح نمايند.
   بعد از تعيين و برآورد هزينه ها سرمايه، مضاربه مي بايد به طور يكجا تأمين و براي انجام معامله كنارگذاشته شود. بانك مي تواند موافقت كند عامل از سرمايه مضاربه به طور مكرر استفاده نمايد و در اين صورت تعداد دفعات استفاده از سرمايه بايد مشخص و در قرارداد ذكر شود.
   سرمايه مضاربه با در نظر گرفتن شرايط معامله به طور يكجا و يا بسته به مورد نياز به تدريج قابل برداشت مي باشد.
ج- مدت
   مدت هر قرار داد مضاربه بايد برابر زماني باشد كه عامل از تاريخ عقد قرار داد تا تسويه حساب لازم دارد و در اين رابطه بايد وضعيت بازار كالاي مورد معامله امكانات و توان عامل شرايط تحويل و حمل كالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتيبي تعيين گردد كه ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابليت تسويه داشته باشد.
     مبناي شروع مدت مضاربه، تاريخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه هاي وارداتي بر اساس اعتبارات و با بروات ديداري و يا مدت دار مي بايد حداكثر تا تاريخ گشايش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود كه تاريخ برداشت وجه اسناد از حساب بانك توسط كارگزار نمي تواند مبناي مدت مضاربه قرار گيرد.
مدت * نرخ * ميزان تسهيلات    

=حداقل سود مورد
انتظار بانكي
(روز) 360 * 100
(ماه)   12    



د- بازدهي
   اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سودآور باشد و از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد ميزان يا نرخ سود مجاز يا قيمت فروش تعيين شده توسط مراجع ذيربط معين شود و كسر مجموع هزينه هاي مورد قبول مضاربه از مبلغ كل فروش مبين بازدهي كافي باشد.
   در عقد مضاربه سهم سود هر يك از طرفين مي بايد به نحو شارع و به صورت نسبت يا درصدي از كل سود معامله تعيين و توافق گردد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان مبلغ معيني از سود يا درصد معيني  از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفين قرار داد.
   از آنجا كه نرخ سود تسهيلات مضاربه در تعرفه عمومي معاملات به صورت «حداقل» منعكس گرديده است. بنابراين تقسيم منافع بين بانك و مشتري به ترتيبي توافق مي شود كه حداقل سود مورد انتظار براي بانك حاصل مي شود.  بانك مي تواند با در نظر گرفتن عواملي بعضاُ به اين حداقل اكتفا نموده و در مواردي درصد سهم سود خود را افزايش دهد.
    برخي از اين عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش كار و تخصيص مشتري، درجه خطرات احتمالي مستتر در معامله نوع كالا و اثرات اقتصادي شخصيت عامل منافع سپرده گذاران، اهميت جلب و جذب مشتري.
   به هر حال با توجه به جمع موارد مذكوره نسبت سهم سود بانك در مضاربه مي بايد به ترتيبي تعيين گردد كه پيش بيني نرخ بازده معامله كسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومي معاملات نباشد.
   در مواردي كه به هنگام تسويه حساب سهم سود بانك كمتر از ميزان سود مورد انتظار حاصل مي شود، عامل بايد با ارائه ادله مثبته بانك را متقاعد سازد كه نقصان سود تحت تأثير و دخالت عوامل خارج از كنترل وي بوده است. در صورتي كه به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نيز اطلاعاتي كه عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسويه با نهايت كوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در اين صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهي مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.


هـ – اجراي عمليات مضاربه
   انجام كار لازم براي اجراي عمليات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وي ملزم مي باشد اقدامالت خود را به نحوي تنظيم و اعمال نمايد كه خريد و فروش كالاي موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملي انجام شده و قرارداد حداكثر در سررسيد قابل تسويه باشد. عامل از سرمايه مضاربه مي تواند منحصراً براي خريد كالاي موضوع معامله و پرداخت هزينه هاي توافق شده استفاده نمايد و طبعاً در اين راستا بايد داراي مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور كامل مراعات كند و كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه اي كه تسهيلات مضاربه را اعطاء نموده متمركز نمايد.
    در معاملات مضاربه، بانك بر مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرايي نظارت خواهد داشت و در اين رابطه عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.
      در معاملات مضاربه، بانك مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرائي نظارت خواهد داشت و در اين رابط عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.
    عامل بايد كالاي موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و كليه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقيماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده واريز نمايد.
   عوامل نمي تواند بدون موافقت بانك كالاي موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسيه به فروش برساند و چنانچه براي فروش كالا ناگزير به تنظيم قرار داد را قبلاً به تأكيد بانك برساند. در اين موارد بنا به تقاضاي كتبي عامل، بانك مي تواند با رعايت نكات ذيل با فروش نسيه كالا و يا عقد قراردادهاي خاص فروش موافقت نمايد:
    اولاً- زمان مجاز در فروش نسيه نبايد از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نمايد.
    ثانياً- مطالبات عامل از بابت فروش نسيه تا زماني كه به حيطه وصول درنايد نمي تواند وسيله واريز سرمايه و سهم سود بانك در سررسيد قرارداد واقع شود.
    ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظيمي توسط عامل در چارچوب شرايط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانك باشد.
  چنانچه سرمايه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانك مسترد گردد و عامل اسناد و مدارك كتبي مسئول و معتبر دال بر  عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانك تسليم نمايد و از طريق بررسي اين مدارك و با توجه به سوابق مشتري براي بانك مسلم و محرز گردد كه عدم انجام معامله بازرگاني تحت تأثير دخالت عوامل خارج از كنترل مشتري صورت گرفته است  علاوه بر اين به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنين مشخص گردد كه عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمايه در حداقل مدت زمان ممكن براي وي به وقوع پيوسته  است در اين صورت اخذ هر نوع وجه اضافي تحت هر عنوان مازاد بر سرمايه مسترد شده جايز نمي باشد.








انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه

نقشه