انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران
اشاره
رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آن‏ها تصويب گردد.
بررسي‏هاي نظري پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازي براي دست‏يابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.
حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آن‏جايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيش‏رفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانون‏گذاري حقوق رايانه ايران, نمي‏توانند داراي منزلت و جايگاه ويژه‏اي باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سخت‏افزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشه‏هاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نمي‏توان از قانون‏گذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي مي‏توان گفت كه از بين دو جنبة سخت‏افزاري و نرم‏افزاري رايانه, بُعد نرم‏افزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ايران مورد توجه نسبي قانون‏گذاران ايران قرار گرفته است؛ از اين‏رو در اين گفتار بيش‏تر به تاريخچة زيرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهيم پرداخت.
گرچه رايانه در اواخر دهة 1350 وارد ايران شد, اما رشد اين پديده در ايران از اواخر دهة 60 آغاز گرديد. در ابتداي كار, اين پديده در نظام حقوقي ايران تأثير چنداني نداشت, اما پس از تأسيس شركت‏هاي نرم‏افزاري در ايران و گذشت چند سال از فعاليت آن شركت‏ها, با طرح اولين دعواي نرم‏افزاري در دادگاه‏هاي ايران در سال 1372 به يك‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضيان به اين پديده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقي جديدي در اين عرصه پديدار گشت. نخستين و مهم‏ترين پرسشي كه در اين زمينه مطرح شد, دربارة ماهيت و جايگاه حقوقي نرم‏افزار بود. به بياني ديگر, آيا نرم‏افزار اساساً به عنوان يك اثر ادبي و هنري شناخته مي‏شود و يا يك اثر صرفاً صنعتي است؟ يا آيا نرم‏افزار داراي شرايط حق تكثير و كپي‏رايت است يا شرايط اختراع‏پذيري؟ علاوه بر اين, اصولاً چه حقوقي بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آيا ارتكاب اعمال در دايرة امور نرم‏افزاري مي‏توانند مسئوليت‏هاي مدني يا جزايي را به دنبال داشته باشند؟ به طور كلي محور اساسي پرسش‏هاي فوق به اين مسئله بازمي‏گشت كه نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانوني حمايت شدني است؛ قانون حمايت از آثار ادبي و هنري, قانون حمايت از اختراعات صنعتي و يا اين‏كه بايستي اساساً تحت يك قانون جديد و مخصوص مورد حمايت قرار گيرد؟ در دهة 1370, برخي از حقوق‏دانان با استناد به دلايلي, نرم‏افزار را به عنوان اثري ادبي تلقي كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 مي‏دانستند. از سوي ديگر پاره‏اي از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان يك محصول صنعتي قلمداد كرده, ويژگي اختراع‏پذيري را بر آن قابل انطباق مي‏دانستند و از اين‏رو منعي در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علايم تجاري مصوب 1310 نمي‏ديدند. امّا تطبيق هر كدام از اين دو قانون قديمي بر نرم‏افزار, مبتلابه اشكالات خاصي بود:
 
مشكلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تكثير آثار ادبي و هنري)
1. گرچه كدهاي نوشته شده به زبان‏هاي سطح بالا, شباهت‏هاي فراواني به زبان طبيعي داشته و از جهاتي شبيه محتويات يك كتاب است و از اين جهت مانند اثر ادبي, قابليت اين را دارد كه تحت قانون مزبور قرار گيرد, امّا همان‏گونه‏كه بيان شد, نرم‏افزار تنها شامل كدهاي نوشته شده نيست؛ بلكه نرم‏افزار در واقع توسط كدهاي ماشين (دستورات متشكل از صفر و يك‏ها) اجرا مي‏شود. بنا بر اين حتي اگر كدهاي اصلي نرم‏افزاري را به عنوان اثر ادبي تلقي كنيم, باز هم نمي‏تواند اين قانون به طور جامع تمامي مصاديق نرم‏افزار را پوشش دهد
2. در زمان تصويب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجي نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از اين‏رو تعيين مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتيكي نيست.
3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانوني بودن جرم و مجازات», جرايم نرم‏افزاري بايد داراي عنصر قانوني باشند تا قابل مجازات شوند. به همين دليل تا در قانون به جرم نرم‏افزاري تصريح نشود, امكان مجازات متخلفين وجود ندارد و اين در حالي است كه اين قانون, هيچ‏گونه تصريحي به نرم‏افزار ندارد.
مشكلات مربوط به اختراع‏پذيري نرم‏افزار طبق قانون سال 1310
4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پديده‏هاي نرم‏افزاري به رغم اهميت قابل توجه اين صنعت, قاضيان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار ترديد كرده بود.
5. در اين قانون, مرجع فني تخصصي جهت تشخيص نوع و طبقه‏بندي اين دسته از محصولات, نامشخص بوده و هيچ‏كدام از مراجع فعلي مذكور در قانون بالا, به دليل عدم صلاحيت فني‏شان نمي‏توانستند مرجع مناسبي براي ثبت اختراعات نرم‏افزاري به شمار آيند.
مشكلات يادشده, به تدريج ضرورت تدوين نظام ويژة حمايت از پديدآورندگان نرم‏افزار را ايجاب نمود. تا اين‏كه در سال 1371 از سوي دولت, انجام كارشناسي حقوقي اين كار به شوراي عالي انفورماتيك كشور واگذار شد و به همين منظور, شوراي مزبور, پژوهش‏هاي گسترده‏اي در زمينة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسي تطبيقي حقوق ساير كشورها و نيز مشاوره با كارشناسان فني و مديران ارشد شركت‏هاي نرم‏افزاري, در نهايت در آبان‏ماه 1373 لايحه‏اي تحت عنوان «لايحة قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار» تدوين گشت. اين لايحه مشتمل بر ده ماده بود كه پس از ويرايش اول، يك ماده به آن اضافه گرديد. افزون بر آن, نخستين آيين‏نامة مربوط تحت عنوان «پيش‏نويس دستورالعمل صدور گواهي محصولات نرم‏افزاري» در همان سال تدوين گرديد.
لايحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسي كارشناسان حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دي‏ماه 1379 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد آن توسط شوراي نگهبان, در 24 دي ماه 79 با امضاي رييس جمهوري جنبة اجرايي يافت.
تاريخچة حقوق رايانه در دادگاه‏هاي ايران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جايگاه نرم‏افزار در قوانين ايران و پس از پي‏گيري‏هاي مكرر وزارتخانه‏هايي چون وزارت ارشاد و كسب تكليف از قوّة قضاييه در مورد چگونگي رسيدگي به شكايات نرم‏افزاري, سرانجام در سال 1371, رييس محترم قوّة قضايية وقت بخش‏نامه‏اي را مبني بر ملاك عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانين مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستين رأي دادگاه‏هاي كشور دربارة دعواي شركت نرم‏افزاري سينا در زمينة حق تكثير محصولات نرم‏افزاري, اين مسئله روشن شد كه گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصريح نشده است, اما حقوق منظور شده در اين قانون, شامل نرم‏افزارهاي رايانه‏اي نيز مي‏شود. موضوع اين دعوا در ارتباط با شكستن قفل نرم‏افزاري يكي از محصولات شركت نرم‏افزاري سينا بود كه در ششم مردادماه 1370 توسط اين شركت اقامه شد. صدور اين رأي سرفصل جديدي در مورد حمايت قانون از اين صنعت در كشور ما به شمار مي‏رود.
افزون بر اين, تا پيش از تدوين لايحة حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار, در بين سال‏هاي 69 تا 73, هيجده مورد شكايت به شوراي عالي انفورماتيك كه مرجع بررسي شكايات نرم‏افزاري بوده و هست, رسيد. موضوع بيش‏تر اين شكايات دربارة كپي‏ غيرمجاز از ابعاد مختلف برنامه‏هاي نرم‏افزاري بود. در هر صورت, رسيدگي به شكايات نرم‏افزاري واصله به مراجع مربوط قانوني, نكات و تجارب ارزندة زير را در پي داشت:
1. نامشخص بودن مفهوم فني و حدود و ثغور تكثير غيرمجاز و استفادة مشترك, از بخشي از برنامه‏هاي توليد شده, اين شبهه را بر توليدكنندگان نرم‏افزار قديمي ايجاد كرده بود كه توليدكنندگان نرم‏افزارهاي جديد (به دليل شباهت بخشي از نرم‏افزارشان با نرم‏افزارهاي قديمي) هيچ حقي نسبت به بخش‏هايي از نرم‏افزار كه با نرم‏افزار آن‏ها يكسان است, ندارند.
2. عدم برقراري سيستم استاندارد مشخص و صريح در معاملات محصولات نرم‏افزاري, همچون فقدان فاكتور فروش, قرارداد صريح و يا اسناد مشابه, مشكلات و ابهاماتي را در خصوص موضوع مورد معامله ايجاد كرده بود.
3. با توجه به استناد محدود دادگاه‏ها به قانون حق تكثير 1348, بسياري از اشخاص و خريداران, به لحاظ عدم آگاهي نسبت به امكان تعميم و تسري احكام قانوني بر محصولات نرم‏افزاري, مبادرت به تكثير و استفادة غيرمجاز از اين محصولات مي‏كردند.
ابهامات موجود در زمينة حقوق نرم‏افزار به دليل فقدان حقوق ويژه و اختصاصي در موضوع حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار, منجر به اين شده بود كه اشخاص و شركت‏هاي نرم‏افزاري, كم‏تر به طرح شكايات در اين خصوص بپردازند تا اين‏كه با تصويب نخستين قانون حقوق نرم‏افزاري در سال 1379 و مشخص شدن وضعيت حقوق نرم‏افزار, شركت‏هاي نرم‏افزاري و ديگر اشخاص درگير با نرم‏افزار, كم‏كم اين جرئت و جسارت را پيدا كردند تا شكايات خود را در قالب دعاوي حقوقي در دادگاه‏ها طرح نمايند و نخستين دعواي مطروح پس از تصويب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود.
به جرئت مي‏توان گفت كه تصويب قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‏افزار در سال 1379, نقطة عطفي در تاريخ قانون‏گذاري در اين زمينه به شمار مي‏رود. با اين‏كه مدت كوتاهي از تصويب اين قانون مي‏گذرد, اما به نظر مي‏رسد اين امر تأثيرات خود را بر نهادهاي حقوقي كشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخيراً دادگستري تهران اعلام كرده است كه شعبه‏اي جديد, ويژة جرايم نرم‏افزاري در دادگستري تهران راه‏اندازي شده است. به علاوه, مشابه كشورهايي كه پليس‏ جرايم نرم‏افزاري تشكيل داده‏اند, اخيراً نيروي انتظامي كشور با توجيه كامل پليس 110 نسبت به انواع جرايم رايانه‏اي, به سرعت و با جديت فراوان جرايم نرم‏افزاري را پي‏گيري مي‏كند. مثلاً با شكايت شركت نرم‏افزاري ياسين‏رايانه از كپي‏كنندگان غيرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله اين پليس اقدام به شناسايي و دستگيري عاملين مربوط نموده است.
تاريخچة مختصري از فعاليت‏هاي علمي انجام‏شده در ايران در زمينة حقوق رايانه
متأسفانه در اين‏ باره اقدامات بسيار محدودي انجام يافته كه بيش‏ترين سهم مربوط به شوراي عالي انفورماتيك كشور است و طبق پژوهش‏هاي انجام يافته, تنها يك كتاب, آن‏هم صرفاً در زمينة حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار توسط شوراي عالي انفورماتيك كشور تدوين يافته است. از لحاظ پژوهش‏هاي دانشگاهي, تنها دو رساله (يكي در مقطع كارشناسي ارشد و ديگري در مقطع دكتري) در اين خصوص تدوين شده است كه محتويات رسالة مربوط به مقطع دكتري, به صورت كتابي مستقل تحت عنوان حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار كامپيوتري با حمايت شوراي عالي انفورماتيك كشور منتشر ‏شده است. افزون بر آن, در ايران تنها يك مجلّة تخصصي تحت عنوان خبرنامة انفورماتيك در اين زمينه منتشر مي‏شود كه توانسته است از سال 69 تاكنون در طي هفتاد و شش شماره, بسياري از مسائل مربوط به حقوق رايانه را نقد و بررسي كند. مهم‏ترين پژوهشي كه دربارة ابعادي از حقوق رايانه به زبان فارسي صورت گرفته, جزوة درسي حقوق و رايانه تأليف آقاي دكتر پرويز ساورايي است. اين جزوه در سال 1375 تأليف شد و روش تحقيق آن به صورت تطبيقي است.
چالش‏هاي موجود در نظام حقوقي ايران در زمينة تثبيت حقوق رايانه
جمهوري اسلامي ايران در وضع فعلي, در زمينة ورود و تثبيت شاخه‏هاي مختلف حقوق رايانه در درون نظام حقوق خود با مشكلات عديده‏اي مواجه است. از بين مشكلات مزبور, دو مورد را مي‏توان اشاره كرد كه از مهم‏ترين موانع روند گسترش حقوق رايانه‏اند. به نظر مي‏رسد تا زماني كه اين موانع بر سر راه توسعه حقوق رايانه (به ويژه در شاخة حقوق نرم‏افزار) وجود داشته باشند, صنعت نرم‏افزار ايران با فراز و نشيب‏هاي فراواني روبه‏رو خواهد شد و نمي‏تواند از رشد مناسبي برخوردار گردد. اين دو مشكل عبارتند از:
1. عدم تنقيح دقيق مباني فقهي حقوق رايانه به ويژه در بُعد حقوق مالكيت فكري.
2. ناآشنايي قاضيان و وكلا و به طور كلي حقوق‏دانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رايانه.
هدف اصلي اين نوشتار تا آن‏جا كه در چارچوب رساله مي‏گنجد, اين است كه به بررسي دو جنبه بپردازد تا بتواند از اين رهگذر به سهم خود, پاره‏اي از مشكلات مربوط را برطرف نمايد. در اين‏جا لازم است شرح مختصري از دو مشكل يادشده ارائه دهيم.
1-عدم تنقيح دقيق مباني فقهي حقوق رايانه (به ويژه حقوق مالكيت فكري):
در نسل گذشته از فقهاي معاصر, كم‏تر كسي قائل به حقوق مالكيت فكري يا معنوي در موضوعاتي چون كتاب و نرم‏افزار بوده است. از بين اين فقها مي‏توان به بنيان‏گذار جمهوري اسلامي ايران, امام خميني(ره) اشاره كرد كه حقوق مالكيت فكري را اساساً غير شرعي مي‏دانستند. در بين فقهاي نسل حاضر نيز وضع تقريباً به همين منوال است و بسياري از آنان اين حق را از نظر شرعي معتبر نمي‏دانند. با وجود اين, آن‏گونه كه از اظهارات برخي از متوليان نظام انفورماتيك كشور بر مي‏آيد, آنان بسيار علاقه‏مند هستند كه فقها نسبت به اين موضوع نظر مساعدي ابراز كنند. غافل از اين‏كه اصولاً احكام شرعي در چارچوب قالب‏ها و ضوابط مشخص و معيني قابل اثبات هستند و نمي‏توان با شيوه‏هاي تحميلي و سليقه‏اي, احياناً حكم شرعي جديدي را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!
در عين حال, به نظر نگارنده, يكي از علل اصلي عدم پذيرش اين مسئله از سوي فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصاديق حقوق رايانه و نيز فلسفه وجودي مالكيت‏هاي فكري در حوزة نرم‏افزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر مي‏رسد, اصول كلي و قواعد خاصي در شرع وجود دارد كه مي‏توان به گونه‏اي، از آن‏ها براي اثبات حقوق رايانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهيم ديد كه با استناد به اين اصول كلي, مي‏توان لااقل بخشي از فروعات مهم حقوق رايانه را اعتبار شرعي بخشيد. البته اين هرگز بدان معنا نيست كه خواسته باشيم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد كلي اثبات احكام شرعي, خداي ناخواسته, حكمي جعلي و تحميلي را به شرع مقدس اسلام نسبت دهيم؛ بلكه به نظر مي‏رسد بتوان با همان معيارهاي كلي مدوّن در فقه شيعه اين مهم را به انجام رسانيد.
2-ناآشنايي حقوق‏دانان با مباحث مربوط به حقوق رايانه:
يكي از مسائلي كه گريبان‏گير بيش‏تر حقوق‏دانان ـ خواه در سطح قضات, وكلا و يا ديگر حقوق‏دانان ـ است, عدم آشنايي آنان با مفاهيم و موضوعات مربوط در دايرة حقوق رايانه است. به علاوه حقوق‏دانان آشنا به مسائل مالكيت فكري و معنوي و درگير با دعاوي مالكيت معنوي, تاكنون باور نداشته‏اند كه نرم‏افزار يكي از مصاديق اصلي اين نوع مالكيت است. بديهي است كارشناسان فني نيز قادر به تشريح موضوعات رايانه‏اي از ابعاد حقوقي نيستند. بنا بر اين هنگام طرح يك دعوا در دادگاه‏ها, عموماً قضات و وكلا دچار مشكل شده, نمي‏توانند آن‏گونه كه شايسته و بايسته است, دعوا را به صورتي روان و روشن, حل و فصل نمايند. موضوع عدم آشنايي حقوق‏دانان با توجه به نو بودن اين شاخة حقوقي, اختصاصي به حقوق ايران ندارد؛ بلكه در بسياري ديگر از كشورها, حتي در كشورهاي صنعتي اين مشكل مشاهده مي‏شود. ذكر اين نكته ضروري است كه در اين زمينه باز هم كشورهاي صنعتي بسيار جلوتر از كشورهايي نظير ايران هستند و اين به دليل اهتمام ويژة حقوق‏دانان اين كشورها به مسائل مربوط به حقوق رايانه در چند سال اخير بوده است.
دومين هدف اصلي نوشتة حاضر اين است كه زيرمجموعه‏هايي از حقوق رايانه كه به گونه‏اي مرتبط با حقوق خصوصي است, برگزيده شده و متناسب با حجم رساله, دربارة آن‏ها بحث و بررسي شود. ثمرة آشكار اين امر, آشنايي بيش‏تر حقوق‏دانان با مفاهيم و مباحث مربوط به حقوق رايانه خواهد بود. از اين رو، از بين مباحث مختلف رايانه, موضوع مسئوليت‏هاي حقوقي در حوزة نرم‏افزار انتخاب شد. اين موضوع به نوبة خود, به دو شاخة اصلي مسئوليت حقوقي ناشي از نقض حقوق نرم‏افزار و مسئوليت مدني ناشي از نرم‏افزارهاي معيوب تقسيم مي‏شود. از آن‏جا كه بررسي عميق اين هر دو جنبه، از حوصلة اين نوشته خارج است, ناگزير موضوعي را برمي‏گزينيم كه بيش‏ترين تناسب را با مباحث رشتة حقوق خصوصي دارد, بديهي است از بين دو موضوع ياد شده, گفتار دوم, يعني مسئوليت‏هاي مدني ناشي از نرم‏افزارهاي معيوب, ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با اين رشتة حقوقي دارد. افزون بر آن, موضوع نخست, مسائلي همچون مسئوليت‏هاي جزايي را در بر مي‏گيرد كه اصولاً با رشتة حقوق جزا تناسب بيش‏تري دارد. گفتني است در راستاي آشنايي بيش‏تر با ابعاد مفهومي حقوق رايانه, سعي شد در ابتداي اين بخش, ريز موضوعات اين شاخة حقوقي و ساير مفاهيم مرتبط به آن, تعريف و يا به صورت فهرست‏وار به آن‏ها اشاره شوند.
مباني حقوقي و فقهي حقوق رايانه
حقوق ايران, ريشة عميقي در فقه شيعي دارد. از نظر تاريخي, پس از انقلاب مشروطه كه قوانين مدون ايران شكل گرفت, نويسندگان قانون ايران, به ويژه در موضوع مقررات مدني, تلاش گسترده‏اي براي سازگار نمودن قوانين با نظر مشهور فقهاي شيعه كردند. برجستگي اين تلاش, زماني آشكار مي‏شود كه بدانيم اين كار به موازات همساز نمودن قوانين با اصول و قوانين كشورهاي مبتني بر حقوق نوشتة غربي (همچون فرانسه) صورت پذيرفته است. اما اين كار در همه جا با موفقيت همراه نبوده است. به عنوان نمونه, قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 ايران كه در غرب تحت عنوان Author Right Law (قانون حق مؤلف) و يا Law Copyright (قانون حق كپي) ناميده شده است, در حقوق آن كشورها ـ چه كشورهايي مبتني بر حقوق نوشته و چه كشورهايي داراي سيستم كامن‏لو ـ داراي مباني حقوقي ويژه‏اي‏اند, اما با وجود اين، از نظر فقهي با چالش‏ها و موانع فراواني مواجه است. يكي از مسائل اساسي در حقوق رايانه, حق كپي نرم‏افزار است كه مانند حق مؤلف كتاب در فقه اسلامي, از نظر مبنا ناشناخته است. تا پيش از انقلاب اسلامي كه هنوز حكومت ديني مبتني بر ولايت فقيه شكل نگرفته بود, استناد به اين مبنا در مباحث فقهي بسيار كم‏رنگ و ضعيف بود, اما در حال حاضر بين فقهاي معاصر, مبناي ولايت فقيه در بسياري از مسائل فقهي, به ويژه مسائل مستحدثة روز, مورد استناد برخي از محققان معاصر قرار گرفته است. يكي از موارد تمسك به اين مبنا در همين بحث جاري است. در اين گفتار, برآنيم كه نخست مروري بر مبناي حقوقي اين حق در غرب داشته باشيم و سپس اين موضوع را بررسي كنيم كه آيا اصولاً از نظر فقهي, راه‏كارهايي براي تصحيح اين حق قابل تصوير است و اگر قابل تصوير است, اين راه‏كارها چيست؟
هشت راه‏حل براي اثبات شرعي حقوق رايانه
همان‏گونه‏ كه گذشت, حقوق رايانه داراي ابعاد مختلفي است كه از مهم‏ترين آن‏ها, بُعد مالكيت معنوي آن است. گرچه موضوع بخش دوم اين نوشته, دربارة مسئوليت‏هاي حقوقي ناشي از عيوب نرم‏افزاري است, امّا همان‏گونه ‏كه خواهيم ديد, يكي از عيوب نرم‏افزاري, عيب حقوقي است و ثبوت اين عيب, متوقف بر پذيرش حق كپي يا حق مؤلف است كه از مظاهر حقوق مالكيت فكري است. از سوي ديگر, همان‏گونه كه در بحث‏هاي پيشين گذشت, يكي از مهم‏ترين موانع ‏توسعة حقوق رايانه در ايران, وجود ابهامات فراوان در ابعاد مختلف فقهي ـ حقوقي آن, به ويژه عدم تنقيح مباني فقهي آن است. از اين رو مناسب ديديم كه در اين مبحث, بر روي مباني فقهي حقوق مالكيت‏هاي فكري متمركز شده, به طور ريشه‏اي راه‏كارهايي را كه ممكن است به وسيلة آن‏ها اين حقوق اعتبار شرعي يابند, نقد و بررسي كنيم.
با توجه به پي‏آمدها و بررسي‏هاي انجام شده, در فقه اسلامي براي اثبات حقوق مالكيت معنوي دست‏كم هشت راه‏حل قابل تصور است. در توضيح اجمالي اين راه حل‏ها بايستي گفت كه يك راه حل با استفاده از مباني اهل سنت, يك راه‏حل با استفاده از مباني حكومتي ولايت فقيه و ساير راه‏ها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شيعه صورت يافته‏اند.
1. تمسك به قاعدة مصالح مرسله:يكي از پژوهش‏گران معاصر, براي اعتبار بخشيدن به حق مالكيت فكري, به قاعدة مصالح مرسله تمسك نموده است. اين قاعده را برخي از معاصرين اين‏گونه تعريف كرده‏اند:
«مصلحه مرسله از نظر لغوي به معناي منفعت معقول است و در اصطلاح اصوليين, عبارت از حكمي است كه منطبق با اهداف و اغراض شرعي بوده, اما هيچ دليل خاص معتبر شرعي از اخبار نسبت به اعتبار يا بي‏اعتباري آن وجود ندارد؛ مانند مصلحتي كه صحابة پيامبر در جمع كردن قرآن در ابتداي زمان حكومت خلفاي راشدين ديدند. مصالح معتبره در يك تقسيم‏بندي به سه نوع: ضروريات, مثل احكام جهاد؛ حاجيات, مثل احكام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسينات, مانند احكام مربوط به پوشيدن لباس تميز و پاكيزه تقسيم مي‏شود.»
اين مبنا, در حقوق كشورهاي اسلامي كه به فتاواي اهل سنت توجه مي‏شود, ممكن است كارساز باشد, اما از آن‏جايي كه اين قاعده جايگاهي در فقه شيعه ندارد و حقوق ايران نيز بر اساس مباني مشهور فقهاي شيعه تدوين يافته است, اين طريق نمي‏تواند مبناي مناسبي بر حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران به شمار آيد.
2. مبناي ولايت فقيه:عده‏اي از فقيهان معاصر, با توسعه دادن در مبناي ولايت فقيه, اختيارات گسترده‏اي را براي فقيه قائل شده‏اند. قانون اساسي ايران نيز پس از انقلاب بر مبناي ولايت فقيه شكل گرفته است. براي كساني كه اين مبنا را اختيار نموده‏اند, اين اصل توانسته است راه‏گشاي بسياري از مشكلات حقوقي, به ويژه در دايرة امور حكومتي باشد. از جمله مواردي كه به مبناي ولايت فقيه تمسك شده است, در زمينه حقوق مالكيت‏هاي فكري است. بر اين اساس, ولي فقيه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعيت از نظام مالكيت فكري ببيند, مي‏تواند از ولايت خود استفاده كرده, با محترم شمردن اين حقوق, رعايت آن را بر همگان تكليف نمايد. بديهي است اعتبار حقوق مالكيت‏هاي فكري, متوقف بر اين است كه ولي فقيه از طريق كارشناسي و مصلحت‏سنجي, صلاح اجتماع را در پيروي از اين نظام ببيند. با وجود اين, فقيه و متفكر سياسي معاصر, حضرت امام خميني(ره) ـ به‏رغم اين كه خود مؤسس مبناي ولايت فقيه در معناي گستردة آن هستند ـ اما به شدت مخالف هرگونه حق مالكيت معنوي از جمله حق مؤلف بودند. شايد ايشان هنوز مصلحت جامعه را در اين نديده بودند كه از اين اختيار ولايي بهره بگيرند.








انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه

نقشه