انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

زمينه هاي تاريخي: در طول زمان مدرن اقتصادي واحد هاي توليدي و تجاري خصوصي و عمومي بنا به ضرورت زماني و چگونگي مراحل توسعه اقتصادي در كنار يكديگر شكل گرفته و تكامل يافته اند. به طور يقين وجود واحد هاي خصوصي در مصنوعات، تجارت و خدمات يكي از مشخصه هاي تمدن بشري است. واحدهاي مدرن توليدي و تجاري همزمان با تحولات فكري و فرهنگي، بعد از قرون وسطي،‌در اروپا به وجود مي آيند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملي بر ظهور شركت هاي سهامي وجود دارد، تشكيل شركت سهامي روس (Russia Company) در سال 1553 يك نمونه مهم در اين زمينه مي باشد. تاسيس شركت هند شرقي (East India Company) و سپس در حدود سالهاي 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامي،‌گسترش اين نوع شركت ها را عموميت بخشيد. در اوايل قرن 18 خريد و فروش اوراق قرضه دولتي و سهام معمول مي گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمي آغاز به كار مي كند. در سال 1862 با تصويب قانون شركتها،‌مفهوم جديد شركت با مسئوليت محدود رسميت مي يابد. همزمان با توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي واحد هاي بخش عمومي نيز رشد مي يابند. نياز هاي مردمي و ضرورت هاي اجتماعي ايجاب مي نمود تا نهاد هاي دولتي براي ارائه خدماتي مانند پست،‌ آتش نشاني، نظامي و انتظامي و خدمات مربوط به شهرداريها شكل بگيرند. بسياري از خدمات عمومي به ويژه  در  كشور هاي  پيشرفته  توسط  بخش  خصوصي  به وجود
  مي آيند و توسعه مي يابند.
نكته مهم و سوال هميشگي ، تركيب مطلوب  بين  خدمات  بخش  عمومي و فعاليت هاي واحد هاي خصوصي بوده است. اقتصاددانان عموما حداكثر كارايي و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترين تركيب دولت و بازار مي بينند. هر چند هميشه قضاوت هاي اقتصادي و ايده آل هاي آن بر سرنوشت اقتصادي و سياسي جوامع حاكم نبوده است. نيروهاي مختلف سياسي- اقتصادي هميشه در پي يافتن تركيب مطلوبي از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوريك،‌بوده اند و تلاش نظريه پردازان در دورانهاي مختلف بر اين بوده تا شيوه ارائه شده خود را بهترين گزينه براي نيل به اهداف اجتماعي،‌اقتصادي و سياسي جوامع توجيه و تفسير نمايند. حاصل تلاش هاي مختلف،‌عموما گرايش به سوي يكي از دو قطب "بازار" يا "دولت" بوده است.                                                                                                      
موج جديد خصوصي سازي نيز نه اولين حركت و نه آخرين آن در تلاش به سوي تركيب مطلوب است. آدام اسميت در يك عكس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادي مركانتاليسم مدل "اقتصاد آزاد"،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترين گزينه پايه گذاري مي كند. پيامد هاي اين تفكر از جمله عدم تعادلها، انحصارگري،‌بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي مخالفي را در مقابل خود شكل مي دهد و افكار سوسياليسم با مفهوم دخالت آزاد عمومي در فعاليت هاي اقتصادي و تامين رفاه بيشتر توسط نمايندگان مردم در دولت اوج مي گيرد. ايده دخالت بيشتر دولت به صورت يك تفكر غالب سياسي- اقتصادي و در يك گرايش افراطي تمامي اصول و فلسفه اقتصاد آزاد   را   ناديده مي گيرد و كمونيزم و اقتصاد متمركز سرنوشت زندگي ميليونها انسان را دگرگون مي سازد. دليل عمده اين گرايش هاي افراطي يك سو نگري و عدم اعتدال در تفكرات غالب سياسي- اقتصادي بوده است.
تاريخ اقتصادي- سياسي جهان غرب تجربه هاي گرانبها و آموزنده اي در خصوص اين گرايشها دارد. با پايان يافتن جنگ جهاني اول و به طور مشخص از دهه 30 ليبراليسم به مفهوم دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي به مرحله عمل در مي آيد و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومي و رفاهي،‌از بين بردن بيكاري،‌و ايجاد تحرك در نيروهاي بالقوه اقتصادي موفقيت چشم گيري به دست مي آورد. به اين ترتيب حوزه مالكيت دولت گسترش مي يابد و بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي در اروپا و به ويژه در ايتاليا ملي اعلام مي گردد. گرايشهاي "ملي كردن" (Nationalization) تعريف جديدي از حقوق مالكيت را در كشور هاي سرمايه داري ارائه مي دهد. باپايان يافتن جنگ جهاني دوم بخش هاي وسيع تري از صنايع و خدمات ملي مي شوند. در ايتاليا بسياري از بانكهاي سرمايه گذاري و صنايع وابسته به آنها زير نفوذ مستقيم دولت قرار مي گيرند،‌در انگلستان شرايط سياسي بعد از جنگ دوم اين فلسفه را حاكم مي سازد كه نتيجه و ثمره صنايع اساسي بايد فراگير باشد و در نتيجه با عنوان تكامل سوسياليسم بانك انگلستان،‌صنايع ذغال سنگ،‌ هواپيمايي، راه آهن، راههاي ارتباطي،‌گاز، صنايع آهن و فولاد و الكتريسيته ملي مي گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شركتهاي ماشين سازي و حمل و نقل افزايش مي دهد.
در فرانسه نيز "ملي كردن" در سطح وسيع صورت مي گيرد. آغاز ملي كردن در اواخر دهه 1930 با ملي كردن كارخانه هاي اسلحه سازي و هواپيما سازي صورت مي گيرد. در بين سالهاي 1947-1944 برنامه اصلي ملي كردن عملي مي گردد و صنايع الكتريسيته،‌ذغال سنگ،‌ماشين سازي رنو،‌بانك فرانسه، بانكهاي ديگر و شركتهاي بيمه ملي مي گردند و دولت به تدريج بزرگترين سهام دار در صنايع آهن،‌نفت ، شيميايي، ساختمان ، هواپيمايي و ارتباطات مي گردد. آخرين موج ملي   كردن  در بين   سالهاي 1981-1982 با انگيزيه هاي كاملا سياسي صورت مي گيرد و بيش از 700 هزار شغل را به بخش عمومي اختصاص مي دهد.
در اواخر دهه 1970 مجموعه صنايع و خدماتي كه توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنايع ملي شده،‌بخش عمومي را بسيار گسترده و وسيع نمود. در يك گزارش از صندوق بين المللي پول بين سالهاي 1974-1977 سهم سرمايه گذاري بخش عمومي (به استثناي شركتهاي مالي) در 77 كشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و اين رقم براي كشورهاي جهان سوم بيش از 20 درصد بوده است. اين برآوردي خوشبينانه و كاملا پايين، از گستردگي حوزه فعاليت هاي اقتصادي دولت مي باشد. به طوري كه در اوايل دهه 1980 گزارش ديگري ميزان سرمايه گذاريهاي ثابت در ايتاليا و فرانسه را بيش از 50 درصد كل ذخيره سرمايه در اين كشور ها برآورد مي نمايد. در حالي كه اين صنايع كمتر از 25 درصد از نيروي كار شاغل را در اختيار داشته و بر تكنولوژي سرمايه بر تاكيد داشته اند. در سال 1975 وزارت دارايي ژاپن تعداد كاركنان شركتهاي بخش عمومي را 900 هزار نفر تخمين مي زند و در سال 1981 تعداد اين شاغلين در ايتاليا برابر1/3ميليون نفر و رقم مشابه براي انگلستان و فرانسه به ترتيب1/6و 4/2ميليون نفر بوده است.
به اين ترتيب طي سالهاي پس از جنگ كشورهاي اروپايي تجارب كاملي از اداره شركتهاي دولتي و انحصارات ملي به دست آوردند. حاصل اين تجارب كه در عدم كارايي شركتهاي دولتي خلاصه        مي شد‌،باعث شد تا شعارهاي ملي كردن به ضد ملي كردن (Denationalization) و بازگشت به مكانيزم بازار تبديل شود. امور مربوط به اين شركتها عموما بخش مهمي از فعاليت هاي سياسي و اوقات مسئولين و وزرا را به خود اختصاص مي داد. اين امور شامل مسائل كارگري، چگونگي توليد و توزيع، سرمايه گذاري و قيمت گذاري كالاها مي شد. اشتغال فكري و زمان لازم براي حل و فصل مسائل،‌همراه با سوبسيد هاي پرداختي، هزينه هاي سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي نمود. همچنين بسياري از مسائل سياسي در جهت گيري ها و تصميمات شركتها تاثير عميقي مي گذاشت و تغيير مديران و حتي سرمايه گذاريها نه بر اساس بهبود در كارايي و تخصيص بهينه عوامل بلكه به لحاظ تغيير در قدرت سياسي و حفظ منافع گروهي و حزبي صورت مي گرفت. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه طي چند دهه حاكميت اين تفكر، فرايند توسعه تكنولوژي عقب افتاد منابع به طور نابجا و غير بهينه تخصيص يافتند و بسياري از فرصتها و امكانات بازار از دست رفت.
علل گسترش فعاليت هاي دولت در كشور هاي جهان سوم متفاوت از كشور هاي پيشرفته مي باشد. علاوه بر موارد شكست بازار در كشورهاي پيشرفته ناهماهنگي ها و عدم تعادلها و انعطاف ناپذيريهاي ساختاري دلايل اصلي ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادي به شمار مي رفت. اعتقاد اصلي ساختارگرايان بر اين بود كه مكانيزم قيمتها در كشورهاي جهان سوم به خوبي عمل نمي كند و راهنماي مناسب براي تخصيص بهينه سرمايه گذاري و عوامل توليد نيستند و يا در برخي موارد اساسا بازار به مفهوم نظامي سازمان يافته و مدرن وجود ندارد. بنابراين دولت بايد مبتكر در فعاليت هاي اقتصادي و پيشگام در اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي باشد. بر اين اساس در اغلب كشور هاي جهان سوم دولت عهده دار فعاليت هاي گسترده اي شامل "دواير بازاريابي دولتي" (State Marketing Board) با يك شبكه توزيع انحصاري جهت فراهم آوردن عوامل توليد براي كشاورزان،‌فروشگاه هاي دولتي خرده فروش براي عرضه و توزيع مواد غذايي و كالاهاي اساسي، كشف و استخراج معادن و توليد مصنوعات،‌حق انحصار در ورود اكثر كالاهاي وارداتي، انجام فعاليت هاي بيمه و بانكداري،‌مالكيت و اداره هتلها، علاوه بر سرمايه گذاريهاي زير بنايي و ارائه كالاها و خدمات عمومي كه خود طيفي بسيار گسترده دارد مي باشد. حق حاكميت انحصاري دولت در كشورهاي جهان سوم فقط فعاليتهاي اقتصادي را شامل نمي شود. بلكه دخالت ناهماهنگ در تعيين نرخ ارز،‌ مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات،‌تاكيد بر نرخ بهره بسيار پايين تر از نرخ تورم، سهميه بنديها، ارائه امتيازهاي ويژه به گروه هاي ذينفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نياز واحد هاي خصوصي در يك فرآيند رشد طبيعي، انبوهي از موانع را در مقابل هر حركت سازنده به وجود آورده است. گستردگي فعاليت هاي دولت،‌علي رغم موفقيتهاي اوليه در دهه 50 و 60 در ايجاد و تقويت زيرساختهاي اقتصادي پيامدهاي ناگواري را براي كشورهاي جهان سوم داشته است. از جمله اين پيامدها، تورم همراه با بيكاري، بدهيهاي كلان،‌گسترش خارج از كنترل نظام ديوانسالاري دولتي و كسر بودجه مي باشد. اين پيامد ها بازنگري به دخالتهاي گسترده دولتي در امور اقتصادي را ضروري ساخت.
قبل از آنكه بحث خصوصي سازي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم لازم است مروري كوتاه بر فلسفه گرايش به فعاليت هاي گسترده دولتي و مزيتهاي نسبي دولت در كشورهاي جهان سوم داشته باشيم. كروگر (Krueger) در اين زمينه نكات مهمي را مورد اشاره قرار مي دهد كه به اختصار ارائه   مي گردد.
تفكر غالب بعد از جنگ و در اوج گرايش به دخالتهاي بيشتر دولت در امور اقتصادي از طريق ملي كردن و برنامه ريزيهاي جامع توسعه اقتصادي اين بود كه دولت مانند يك حامي اجتماعي رفتاري خيرخواهانه دارد، در چنين فضايي اقتصاددانان برنامه هاي اقتصادي را طراحي مي كنند و بوروكراتها كه از منافع شخصي (Selfish) به دور هستند، برنامه ها را اجرا مي نمايند. به عبارت ديگر فعاليت هاي اقتصادي توسط واحد هاي خصوصي و با فرض منافع شخصي و يا خودخواهي فردي صورت         نمي گيرد. همچنين هماهنگي و مديريت اين برنامه ها نيز هزينه چنداني ندارد، و در نهايت اينكه نوع مالكيت و ابزار توليد در چگونگي كارايي واحدهاي توليدي-تجاري تاثير چنداني ندارند،‌بلكه كيفيت مديريت است كه بسيار با اهميت است.
بعد از 40 سال تجربه فعاليت هاي گسترده دولتي اين شناخت حاصل شد كه انگيزه افراد در بخش خصوصي و يا در بخش دولتي تفاوت ندارد و درست نيست اگر فرض شود،‌فرد در بخش خصوصي به دنبال منافع شخصي است و در بخش دولتي عدالت اجتماعي راهنماي رفتار اوست. معلوم شد كه تصميمات مربوط به سياستهاي اقتصادي به استثناي مواردي محدود،‌توسط اقتصاددانان گرفته نمي شود،‌بلكه تكنوكراتها هستند كه تصميمي مي گيرند و سپس توجيه اقتصادي براي تصميمات خود ارائه مي دهند. خط مشي هاي كلي اقتصادي نيز اغلب تحت تاثير فشارهاي سياسي رهبري مي شود،‌ اين تصميمات هرگز با ايده آلهاي تخصيص بهينه منابع همخواني ندارد. گروههاي فشار تاثير تعيين كننده اي بر طراحي و اجراي سياستها داشته و فساد اداري در غالب قراردادها‌،و تخصيص امتيازها اعمال مي گردد. بين گروههاي مختلف در ديوانسالاري دولتي نيز اختلافات زيادي وجود دارد و مقاصد مختلفي را دنبال مي كنند و كمتر افراد و يا گروههايي وجود دارند كه تصميمات و عملكردشان آزاد و به دور از زدوبندهاي سياسي باشد. منافع شخصي انگيزه اي است كه در بخش خصوصي در حداكثر نمودن سود نمود مي يابد و در بخش دولتي بر ابقاي پست،‌ارتقاء، انتخاب مجدد و پاداشهاي ديگر تمركز مي يابد. حتي اگر هيچ اختلاف و بحثي در مورد انگيزه ها و منافع وجود نداشته باشد،‌چارچوب انعطاف ناپذير و قوانين و مقررات دست و پا گير دولتي هرگونه آزادي عمل را از مديران در اجراي صحيح و بموقع سياستها سلب مي نمايد و عدم وجود حساب سود و زيان يا تجزيه و تحليل هزينه-فايده، فرهنگ و رويه اتلاف منابع را در دستگاههاي دولتي آموزش مي دهد و تثبيت مي نمايد.
مزيت نسبي دولت در فعاليت هايي است كه به طور طبيعي توسط بازار صورت نمي گيرد و يا اصلا از حوزه فعاليت هاي بازار خارج است. بنابراين نيروهاي انساني و سرمايه محدود دولت در كشورهاي جهان سوم مي بايستي صرف حفظ قوانين و نظم در امور، تضمين قراردادها، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهي پژوهشهاي علمي، فراهم آوردن خدمات اساسي كه ويژگي كالاهاي عمومي دارند، گردد. اشتغال دولت در غير اموري كه در آن مزيت نسبي دارد،‌موجب مي شود كه از وظايف اصلي خود بازماند و منابع اتلاف گردد و حتي از فرصتهاي توليد و سرمايه گذاري واحدهاي خصوصي جلوگيري شود.
به اين ترتيب شواهد گسترده اي در مورد دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي و عدم كارايي آن در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ارائه مي گردد و ليبراليسم جديد اين بار ناخشنود از فعاليت هاي دولت پديده «شكست دولت» را مطرح مي سازد و مكانيزم بازار را در مقابل برنامه ريزي و محدوديتها و مقررات دست و پا گير (Regulations) عرضه مي نمايد و از حقوق فردي در مقابل قدرت مطلقه و انحصاري دولت حمايت مي نمايد و در نهايت خصوصي سازي را به عنوان استراتژي مطلوب به جهان ارائه مي كند.
 موج جديد خصوصي سازي نتيجه شرايط و مقتضيات سياسي-اقتصادي در كشورهاي اروپايي بوده است و به كارگيري آن در كشورهاي جهان سوم با شرايط اقتصادي و سياسي متفاوت مي بايستي با احتياط و دقت كامل صورت گيرد، حتي در مورد كشورهاي پيشرفته، علي رغم موفقيتهاي اوليه،‌ روتنبرگ (Rothenberg) گرايش افراطي به سوي خصوصي سازي را هشدار مي دهد و مي گويد شواهد تجربي و اصول تئوريك كافي هنوز وجود ندارد تا بتوان در اين راه شتاب گرفت. چراغهاي راهنماي كنوني چشمك زن زرد (Blinking Yellow) هستند. در نتيجه اين قضاوتي خارج از اصول علمي و برداشتي ناصحيح از نقش دولت و بخش خصوصي است اگر در پاسخ به شكستهاي دولت، نفي كامل دخالت دولت در امور اقتصادي را پيشنهاد كنيم و يا جايگزين موارد شكست بازار را لزوما دولت بدانيم،‌كه اين هر دو عكس العملي افراطي است. استفاده از اصول اصلي مكانيزم بازار در كشورهاي جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصي سازي در دهه اخير و بر اساس منطق علمي و روش عقلايي،‌بدون ترديد مثمر ثمر خواهد بود. با اين شرط كه نقش تكميلي دولت و بازار و ضرورت ابتكار عمل دولت در سازماندهي فعاليت هاي ديناميك اقتصادي به صورت يك اصل مورد پذيرش قرار گيرد. روشي كه بهترين تجارب توسعه را براي كشورهاي پيشرفته صنعتي بهمراه داشته و امروزه در چارچوبي سازمان داده شده خلاقيتها و نوآوري هاي شگفت آوري را براي ژاپن و كشورهاي جديد صنعتي شده عرضه نموده است.








انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه