انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت











1- توسعه و  رويكردهاي گوناگون به مديريت توسعه
دنياي امروز دنياي تحولات مستمر است ؛تحولاتي كه با سرعت بسيار زيادي در حال وقوع هستند  و نظامهاي مختلف را تحت تاثير قرار داده اند . نظامهاي تكنولوژيك، انساني و سازماني از جمله سامانه‌هايي هستند كه هم از روند تغيير و تحولات عرصه‌هاي داخلي و خارجي تاثير پذيرفته و هم توان بالقوه تاثيرگذاري بر آن را دارا مي‌باشند .در دنياي امروز كه بدون شك مملو از پيچيدگي‌ها ، ابهام‌ها ، نايقيني‌ها و موقعيت‌هاي مملو از كشمكش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مديريت اثربخش و كارامد تبلور بيشتري مي‌يابد. (عليخاني: فرشاد: الف :1380 :82-73)
 يكي از مسايل بنيادين در دنياي حاضر ، موضوع توسعه و توسعه‌يافتگي است؛ به‌طوري‌كه شناخت دلايل عقب‌ماندگي و يا توسعه‌يافتگي و نيز راههاي مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه هاي دولتها محسوب مي‌شود . سريع القلم ، توسعه را بهينه‌سازي استفاده از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك اجتماع مي‌داند. (سريع القلم: محمود: 1369: 840 )  پژوهشگر رساله حاضر نيز توسعه را  فرايندي همه‌جانبه و فراگير  و شامل رشد كمي و كيفي متغيرهاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فني و اطلاعاتي ‌مي‌داند كه معمولا در افق درازمدت محقق مي‌شود.
رويكردهاي گوناگوني در بررسي و تجزيه و تحليل مسائل رشد و توسعه كشورها مطرح بوده است كه در آن ميان مي‌توان به رويكردها‌يي كه با عنايت به موضوع " توازن در رشد و توسعه‌ " طراحي شده‌اند اشاره نمود . عده‌اي از انديشمندان همچون پربيش و نوركس (Perbish:1964,Nurks:1964) در شمار طرفداران دكترين رشد و توسعه متوازن  قرار دارند.اساس اين دكترين بر اين انديشه استوار است كه براي رهايي از سطح راكد درآمد، افزايش قدرت توليدي و به منظور درهم شكستن زنجيره تسلسهاي فقر ، بدبختي و فلاكت - با توجه به وابستگي بين بخشها - بايد كار را از سرمايه گذاري متقارن               و همزمان در طرحهاي متعدد اقتصادي – اجتماعي آغاز نمود . اين دكترين بر آن است كه در ممالك عقب‌مانده ، اقدام به سياستگذاري‌هاي نامتقارن  ، منفصل و جداگانه موفقيت‌آميز نخواهد بود و نيل به توسعه اقتصادي – اجتماعي توام با موفقيت مستلزم آن است  كه كار را با يك حداقل سرمايه گذاري در تمامي فعاليت‌ها آغاز نمود ؛ به گونه‌اي كه بخشهاي مختلف جامعه بتوانند به حمايت از يكديگر بپردازند.( جيروند: عبدالله: 1378: 8-147)

نوركس‌(Nurks: Ragnar: 1964)كشورهاي توسعه نيافته را در گرداب ‌دورهاي باطل فقر  گرفتار مي‌بيند . وي به صراحت  معتقد است كه سطح درآمدهاي پايين در ممالك عقب مانده ، بازتاب بازدهي كم يا قدرت توليد در سطح پائين آنان  به دليل كمبود سرمايه است . كمبود سرمايه نيز معلول محدود بودن ظرفيت پس انداز جامعه است. بدين ترتيب ، دور باطل كامل مي‌شود . نوركس جهت رهايي از اين دوره هاي باطل در شمار طرفداران دكترين رشد و توسعه متعادل قرار مي‌گيرد و برآن است كه رشد و توسعه متوازن وسيله‌اي براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي‌ است. (جيروند:عبدالله :1375 155)
عليرغم آنكه نظريه رشد متعادل در حوزه مفهوم پردازي توسعه بيشتر بر بعد  اقتصادي توسعه تاكيد دارد ،به نظر مي‌رسد اساساً بتوان  آن را در ابعاد سياسي ، فرهنگي ، تكنولوژيك و اجتماعي نيز صادق دانست . استدلال نوركس در باب دلايل عقب‌ماندگي كشورها را مي‌توان در قالب  نمودار شماره 1  به تصوير درآورد .














شايد بتوان براساس دكترين رشد و توسعه متعادل بسياري از كشورهاي نفتخيز در حال توسعه  را در دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا كه به عنوان مثال ، جيروند معتقد است كه  رشد نامتعادل به معناي دقيق كلمه زماني رخ مي‌دهد كه بعضي از بخشهاي اقتصادي مثل نفت ،‌نقش رهبري را در فرآيند توسعه بر عهده گيرند و در پيشاپيش ساير بخش‌ها به سوي توسعه گام بردارند . (جيروند، عبدالله،ص. 166). با توجه به اينكه اين ويژگي در كشورهاي نفتخيز ، صادق به نظر مي‌رسد، مي‌توان اين نتيجه بدوي را  احتمالا صادق دانست. البته به نظر پژوهشگر رساله حاضر، به نظر مي‌رسد كه در دكترين رشد متعادل ، موضوع"مزيت نسبي در گزينش بخش سرمايه‌گذاري" مورد مسامحه قرار گرفته باشد ؛  به نحوي كه شايد  بتوان آن را از نقاط ضعف اين تئوري محسوب نمود . با چنين منطقي است كه عده‌اي از انديشمندان همچون باران و هيرشمن  (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) با طرح بحث  "كمبود سرمايه در ممالك عقب مانده"  و بر مبناي دكترين رشد و توسعه نامتعادل  معتقد باشند كه براي دستيابي به توسعه بايد با توجه به امكانات خود ، از ميان طرحهاي مختلف سرمايه گذاري ، يك يا چند طرح را انتخاب كنيم . آنها  اعتقاد دارند به‌جاي حذف عدم‌توازنها ، بايد به ابقاي آنها بپردازيم. به عنوان مثال ، هيرشمن وظيفه اجرايي يك سياست توسعه اي  موفق را عبارت از حفظ فشارها، بي تناسبي‌ها و عدم توازنها مي‌‌داند.(جيروند:عبدالله :1375: 161).  پژوهشگر رساله حاضر اين ايده را خاطر نشان مي‌نمايد كه با استناد به اين تئوري ، عدم‌توازن در رشد بخش نفت در برابر بخش غيرنفتي در كشورهاي نفتخيز از اين جهت موجه جلوه مي‌كند كه با توجه به در دسترس و سهل‌الوصول بودن منابع نفتي، حداقل در نگاه اول ، بتوان مزيت نسبي بيشتري جهت سرمايه‌گذاري در اين بخش در مقايسه با ساير بخش‌ها ملاحظه نمود. شايد بتوان اين استدلال را يكي از استدلال‌هاي غالبا مطرح شده از جانب كشورهاي نفتخيزي دانست كه به رشد و توسعه بخش نفتي - اقتصادي خود در برابر ساير بخش‌ها بيشتر اهميت داده و سرمايه‌گذاري بيشتري در آن نموده‌اند.
اما تئوري رشد و توسعه نامتعادل نيز نقدهايي را پذيرا  شده است؛ از جمله اين انتقادها مي‌توان به  وجود مشكلات ناشي از سخت‌تر شدن انجام هماهنگي سرمايه‌گذاري‌هايي است كه به صورت نامتعادل در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي انجام شده‌اند. در صورتي كه دكترين رشد و توسعه متعادل مبناي كار قرار گيرد ، روند " رشد و توسعه بخش غير نفتي  در برابر بخش نفتي " محقق و تسهيل خواهد شد اما در صورت مبنا قرار دادن دكترين رشد نامتوازن مي‌توان يكه‌تازي بخش نفتي  در اقتصاد را محتمل دانست كه البته به نظر مي‌رسد موفقيت كشورها در اجرايي كردن هر يك از اين دو رويكرد ، مستلزم بكارگيري روشهاي صحيح  در " استفاده از حربه نفت بر عليه وابستگي نفتي" باشد. در هر دو صورت ،به نظر مي‌رسد كه بخش نفت به عنوان بخش پيشتاز توسعه جلوه‌نمايي غير قابل انكاري را  از خود به نمايش خواهد گذارد.
باران (Baran: Paul : 1970) نيزدر اشاره به موانع توسعه ، خصيصه هاي ممالك عقب مانده را مورد اشاره قرار ميدهد و در اين چارچوب به  توزيع بسيار نابرابر كل در آمد يا ثروت ،كمبود فرصت‌ها و وجوه لازم براي سرمايه‌گذاري ، وجود نيروي انساني بيكار ، غير شاغل يا شاغل غير موثر ،پائين بودن سطح زندگي و  تجارت خارجي تك محصولي  اشاره مي‌كند و به نوعي،  در شمار طرفداران ايده رشد و توسعه نامتوازن قرار مي‌گيرد .( جيروند:عبدالله :1375 :.29) . با توجه به آنچه تا بدين جا از آن ياد شد مي‌توان در يك تقسيم بندي ، خصيصه هاي ممالك در حال توسعه را به شرح نمودار شماره 2  دانست.























نمودار شماره( 2): خصيصه هاي ممالك در حال توسعه از نظر پل باران
(طراحي شده توسط پژوهشگر رساله حاضر )

پربيش (perbisch, Raul: 1964 ) راه رهايي از تسلسل فقر و عقب ماندگي را در اين نكته مي‌داند كه راه حل‌ها را بايد در سياستهاي جديد و نه در ايده هاي تازه يافت زيرا ايده ها همان ايده هاي گذشته اند ولي سياست هاي جديد متضمن طرز برخورد جديد با قضيه مي باشد. (جيروند: عبدالله :1375 :140) از نظر ايشان واقعيت اين است كه اگر پرسيده شود " كدام حلقه از مجموعه حلقه هاي بهم پيوسته، نخستين حلقه زنجيره عقب ماندگي است ؟"مي‌توان پاسخهاي متعددي را شنيده و دريافت.به عنوان نمونه ، عده‌اي (Nurks &Perbish: 1964 ) علت اصلي عقب ماندگي ،را كمبود سرمايه تشخيص مي دهند و عده‌اي ديگر ، Baran:Paul:1970) ) اين علت را در   پيدايي و گسترش  سرمايه داري مي بيند و ساير انديشمندان ، فقر فرهنگي يا  نظام اجتماعي حاكم بر جامعه را عوامل پيدايي دور باطل مي دانند .
ميردال (Myrdal:Gunnar:1957 ) سوئدي معتقد است كه بايد با توجه به وجود يا عدم وجود زمينه‌هاي لازم براي اجرايي نمودن هر يك از دكترين‌هاي رشد و توسعه متوازن يا نامتوازن ، مي‌توان از آنها بهره گرفت .ايشان از جمله افرادي است كه علت توسعه نيافتگي ممالك عقب مانده را در  عوامل خارجي  جستجو مي‌كند. وي با مطرح‌نمودن نظريه  قطبهاي توسعه و آثار انتشار ، معتقد است كه در فرايند توسعه بايد دو اثر انتشار و بازدارنده را از يكديگر متمايز نمود .از نظر او ، اثر انتشار اثري تسهيل‌گر توسعه مي‌باشد و در مقابل، اثر بازدارنده، نقش بازدارندگي را در فرايند  توسعه ايفا مي‌نمايد. وي با طرح و تبيين نقش عوامل خارجي در توسعه‌يافتگي كشورها ، اعتقاد دارد كه استفاده جداگانه يا تركيبي از دكترين‌هاي رشد و توسعه متوازن يا نامتوازن تابع اقتضائات داخلي و خارجي است. با اين وصف ، به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط و اقتضائات ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي بتوان  از تئوري توسعه‌ متوازن يا نامتوازن و يا تركيبي از هر دو  بهره گرفت. لذا با توجه به اين منطق صحيح به نظر مي‌رسد كه هيچ يك از اين دو تئوري را بر ديگري مرجح نباشد و به اين نتيجه دست يافت كه تناسب آنها با اقتضائات داخلي و خارجي است كه مي‌تواند تعيين‌كننده باشد.
2-تبيين نقش دولت در فرايند مديريت توسعه كشورهاي نفتخيز
همانگونه كه اشاره شد ، در تبيين عوامل موثر بر فرايند توسعه‌يافتگي يا نيافتگي ، ديدگاههاي متفاوتي ارايه گرديده‌اند. در برخي از اين ديدگاه‌ها بر عوامل دروني از جمله دسترسي به مواد اوليه ، برخورداري از منابع طبيعي اقتصادي و يا درجه بهره‌مندي از سرمايه انساني تاكيد شده است و در ديگر ديدگاه‌ها بر عوامل بروني همچون درجه استقلال سياسي ، تاثيرپذيري از فرايند استعمار ، در معرض جنگهاي داخلي و يا بين‌المللي بودن و ... تاكيد شده است. از جمله ديدگاه‌هايي كه هم بر عوامل داخلي و هم بر عوامل خارجي تاكيد دارد مي‌توان به نظريه عوامل توسعه ارائه شده بوسيله ايماني‌راد  اشاره نمود. ايماني راد ،  عوامل زير را به عنوان عوامل توسعه معرفي مي نمايد : ( ايماني راد: مرتضي :1369 -34-130)
الف ) سرمايه گذاري
ب) تجارت خارجي و اقتصاد بين الملل
ج) جمعيت
د) عوامل غير اقتصادي همچون مذهب ، انگاره و آرمان ، قدرت و تضاد ، انگيزه موفقيت

در ميان انديشمندان مباحث توسعه و مديريت توسعه ، در باب اهميت مقايسه اي عوامل فوق ، ديدگاههاي متعدي وجود دارد و اتفاق نظر چنداني به نظر نمي‌‌رسد . البته ديدگاه ايماني راد شبيه ديگر نظريات توسعه‌اي – همچون نظريه ساختارگرايي -   است كه ماهيت و نقش دولت در توسعه‌يافتگي يا عقب‌ماندگي را  مورد مسامحه قرار داده‌اند. در اين نوع از نظريات، صرفاً به نهاده هاي نظام سياسي و محيط آن توجه مي‌شود و اهميت ندارد كه درون اين  جعبه سياه چه مي‌گذرد .عدم توجه كافي به نقش دولت باعث شد  تا معتقدان به نقش و اهميت دولت كه در ادبيات علوم سياسي به نهادگرايان جديد   معروف شدند ، دولت را به عنوان مهمترين عامل يا مانع توسعه در كشورهاي جهان سوم در نظر بگيرند.
ايماني راد معتقد است به دليل عدم كارآيي نظام بازار آزاد و رقابتي در جهان سوم ، دخالت دولت در فرايند رشد و توسعه اقتصادي ضروري است . وي معتقد است دولت ها در كليه كشورهاي جهان سوم خواهان توسعه نيستند و  نمي‌توانند هم باشند. به زعم ايشان ، اگر " ماهيت دولت " را ارجح بر" ميزان دخالت دولت در اقتصاد " بدانيم ، اشتباه نكرده‌ايم . از نظر وي ، دولت هم مي تواند عامل و هم مانع توسعه باشد . هر چند كه وجود يك دولت  قدرتمند براي توسعه اهميت دارد اما نمي‌توان صرف وجود يك دولت قدرتمند را معادل توسعه دانست .(ايماني راد: مرتضي : 134)
در كشورهاي نفتخيز  نيز دولت‌ها نقشي اساسي در مديريت و صيانت از منابع طبيعي من جمله نفت بر عهده دارند. شايد بتوان ميزان توسعه يافتگي يا عقب ماندگي اين كشورها را به نحوه اداره امور توسط دولتهاي متبوعشان مرتبط دانست . توجه به نقش كليدي دولت در فرايند توسعه، ما را به سوي نقش كليدي مديريت دولتي نيز  رهنمون خواهد شد ؛اما بايد توجه داشت كه ” عدم بهره‌گيري صحيح از مفاهيم و رويكردهاي مديريتي، متناسب با شرايط و مقتضيات، مي‌تواند بجاي تحقق توسعه همه‌جانبه ،عقب ماندگي از كاروان پيشتازان توسعه را به‌ ارمغان آورد .( عليخاني: فرشاد : ب: 1383-259-273 )
حاجي يوسفي نيز بر آن است كه عليرغم آنكه همه كشورهاي‌منطقه خاورميانه ، مبالغ هنگفتي از پول نفت را به توسعه اختصاص داده‌اند ، هنوز از ضعف اقتصادي رنج مي برند . به عبارت ديگر، اين كشورها در پيشبرد رشد اقتصادي مداوم و صنعتي شدن مستقل از درآمدهاي نفتي ، ناكام مانده‌اند .به نظر وي ، براي يافتن علل پيشرفت ناچيز اين كشورها مي‌توان علاوه بر ساير عوامل ، به نقش دولت در صرف اين درآمدها نيز توجه نمود .(حاجي يوسفي:‌امير‌محمد:1378: 77) در اين رابطه مي‌توان به نمودار شماره 3 توجه نمود.








البته به نظر مي‌رسد جهت مبدل نمودن دولت توسعه زدا به دولت توسعه زا ، بايد به متغيرهاي كليدي زمينه‌اي توسعه دقت لازم را مبذول داشت . سريع القلم با اعتقاد به وجود اصول ثابت در حوزه مسايل مربوط به توسعه ،هفت اصل زير را  به عنوان زمينه هاي ضروري توسعه در داخل يك كشور معرفي مي‌نمايد: (سريع القلم: محمود: 1369: 92-85)
الف ) بافت و توانايي هاي فكري – سازماندهي هيئت حاكمه : بافت هيئت حاكمه و روحيه غالب بر آن ، معرف اجماع و يا اختلاف نظر مي‌باشد . جوامعي كه از لحاظ مادي توسعه يافته اند و يا به شدت در حال توسعه هستند - به نسبت موفقيتشان-  از اجماع نظر بيشتري در ميان جناحهاي گوناگون هيئت حاكمه خود برخوردار بوده اند . تاريخ نشان مي دهد كه                مهمترين عامل بسيج كننده ، حمايت كننده و حركت دهنده توسعه ، افكار ، سازماندهي و اجماع نظر هيئت حاكمه بوده است .
ب) توجه به علم :  از ويژگي هاي جامعه علمي اين است كه منطق عيني را جايگزين روشهاي ديگر مي‌كند. علم به انسان كمك مي كند تا از ذهن گرايي و تصحيح ناپذيري به سوي عينيات ، محاسبه ، بهبود ، تصحيح و انتقاد پذيري حركت كند . علم سعي دارد تا حتي‌الامكان از اعمال نظرهاي غير تخصصي و كار سليقه‌اي دور بماند .
ج ) نظم :  نظم از مشتقات علم گرايي در يك جامعه است و از ويژگي هاي بارز جوامعي است كه توسعه اقتصادي به مفهوم بهينه‌سازي نيروهاي مادي و انساني را اساس كار قرار داده‌اند .
د ) آرامش اجتماعي :  منظور از آرامش فردي ، اطميناني است كه يك عضو جامعه در قبال موقعيت خود و جامعه ، در خود احساس مي‌كند و مقصود از آرامش اجتماعي ، وجود و تداوم ارزشها و ابزاري است كه حركت تكاملي و تصحيحي يك جامعه به طرف وضعيت مطلوب را ميسر مي‌سازد.
هـ نظام قانوني :  برابر بودن و مسئول بودن افراد يك جامعه در مقابل قانون ، در سايه وجود يك سيستم قانوني مستحكم ، با ثبات و مستقل امكانپذير است . براي آنكه محاسبات مادي و برنامه‌ريزي در امر توسعه چه از جانب مردم و چه دولت ، قابل اجرا و پيشرفت بوده و از كارآيي لازم برخوردار باشد ، بايد متغيرهاي "ثبات قانوني" و " حاكميت قانون "، جدي گرفته شوند .
و) نظام آموزشي : شناخت بهتر و عميق‌تر امكانات و مشكلات ، طرح روشهاي نو جهت پيشبرد  انديشه‌ها و ابداعات علمي و صنعتي ، به نظام آموزشي و پژوهشي پويا و مرتبط نيازمند است؛ نظامي كه دو هدف تربيت كادر تخصصي و توليد نوآوري را دنبال كند .
ز) فرهنگ اقتصادي :  دقت در كار ، قانون پذيري ، عمل در حدود اختيارات ، توجه به نظم ، سازماندهي و مقدم شمردن اهداف مملكتي بر اهداف شخصي و گروهي ، از جمله خصيصه هايي هستند كه در كار اقتصادي نقشي كليدي ايفا مي‌كنند و معمولاُ تحت عنوان  "فرهنگ اقتصادي " مورد بحث قرار مي‌گيرند . درجوامع توسعه‌يافته‌، كار كردن، توليد كردن و نهايت            بهره برداري از زمان و امكانات ، از جمله ويژگي‌هاي فرهنگي هستند كه بصورت نهادي شده‌اي در خدمت اقتصاد قرار گرفته‌اند .
پژوهشگر رساله حاضر معتقد است كه رهنمودهاي هفتگانه پيش‌گفته را مي‌توان به عنوان " متغيرهاي زمينه‌اي در تسهيل موفقيت دولت‌ها در فرايند توسعه" قلمداد نمود ؛ به‌طوري‌كه به نظر مي‌رسد به هر ميزان كه موجوديت اين مشخصه‌ها نهادينه‌تر باشد، دولت نقش خود در فرايند توسعه را با سهولت بيشتري به انجام خواهد رساند. با توجه به هفت رهنمود فوق مي‌توان ارتقاي توانمنديهاي فكري و سازماندهي دولتمردان ، علم گرايي ، نظم پذيري ، آرامش اجتماعي، وجود نظام قانوني باثبات و قانون‌مدار ، وجود نظام آموزشي پويا ، و نيز  وجود فرهنگ اقتصادي توسعه‌مدار را از شروط                             "توسعه ملي دولت محور " دانست.
ايماني راد معتقد است كه بحث از دولت ، بدون تعيين ميزان و حوزه فعاليتهاي بخش خصوصي نمي‌تواند بحث روشني باشد . از نظر وي ، وحدت دولت و مردم ، مردم گرايي دولت ،امكانات و ظرفيت دولت در جذب توده‌ها ، پايگاه اجتماعي و اقتصادي دولت ، آرمان حاكم بر قشر حكومتي و عواملي از اين قبيل ،  بر چگونگي تاثيرگذاري دولت بر توسعه تاثيرگذار             هستند.(ايماني‌راد: مرتضي:1369: 127)
پژوهشگر رساله حاضر اين نكته را خاطر نشان مي‌سازد  كه ”عمدتا حفظ و صيانت منافع عمومي به عنوان فلسفه راهنماي دولت‌ها تعريف شده است و ترجمان عملي اين فلسفه است كه صور گوناگوني به خود گرفته است . به عنوان مثال با ورود و نفوذ تفكر ليبراليسم در شالوده نظام دولتي و تاكيد آن بر اقداماتي نظير آزادسازي اقتصادي تاكيد بر نقش مكانيزم بازار آزاد ، دولت‌زدايي و از طرف ديگر، شكست اقتصاد دولتي محض باعث شد حفظ و صيانت منافع عمومي ،به عنوان فلسفه راهنماي دولت‌ها ، چهره اي نوين به خود بگيرد ؛ بنحوي كه دولت‌ها روند انجام اقداماتي همچون تعديل نيروي انساني ، انحلال يا اقدام دستگاههاي دولتي ، كوچك‌سازي و تبديل سازمان‌هاي‌دولتي‌به شركت، اعطاي خودگرداني به موسسات دولتي ، خصوصي‌سازي و در مجموع، گرايش روزافزون به سوي مقررات‌زدايي و كاهش نقش دولت در صحنه مديريت كشور را در پيش گيرند. (عليخاني: فرشاد:ج: 1368 :6) اما آنچه لازم به نظر مي‌رسد ذكر اين نكته است كه ” دولت با توجه به رسالت اصلي خود ،يعني " صيانت از منافع عمومي "، بايد بطور دائمي سياستهاي خود در عرصه‌هاي گوناگون - همچون مديريت توسعه - را مورد بازشناسي و اصلاح قرار دهد و در صورت نياز به اجراي سياستي كه ممكن است بالقوه بحران‌خيز باشد اما در عين حال براي موفقيت  ناگزير از اجراي آن است، با درنظر گرفتن جدي پيامدها ، اقدامات لازم را طراحي و اجرا نمايد” . (عليخاني: فرشاد : د :بخش انرژي:1383) بنابر آنچه تا بدين جا گفته شد مي‌توان چنين گفت كه شناخت ماهيت دولت‌ها ، به شناخت ماهيت مديريت توسعه آنها كمك مي‌كند. ميزان دخالت دولت ها در عرصه مديريت توسعه باعث مي‌شود تا دولت‌هايي حداقلي ، بينابيني و حداكثري به منصه ظهور رسند.






 در واقع ،به نظر مي‌رسد كه متغيرهاي متعدد ديگري همچون تمايل و اراده سياسي حاكمان به عقب نشيني از عرصه حكومتداري و قدرتمند سازي بخش‌هاي غير دولتي  همچون بخش خصوصي ، بخش تعاوني و نهادهاي غير دولتي مردمي و يا آمادگي بخش هاي غير دولتي جهت پذيرش اين رويكرد ، بر نگرش دولت نسبت به دخالت در فرايند مديريت توسعه كشور تاثير گذار مي‌باشند . در نمودار شماره 4 ، تاثير اين نگرش برماهيت مداخله دولتها در عرصه مديريت كلان كشور در عرصه‌هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي به نمايش گذارده شد .
3-ديدگاه نخبگان درباره رابطه ميان نفت ،اقتصاد ، فرهنگ و سياست
وجود نفت در كشورهاي نفتخيز موجبات دگرگوني در اوضاع داخلي و بين‌المللي كشورهاي دارنده اين منبع گرديده و معادلات سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي را تحت تاثير قرار داده است؛ به‌گونه‌اي كه گاهي شاهد اظهارنظرهايي از جانب نخبگان سياسي و اقتصادي كشورهاي نفتخيز صادركننده نفت و كشورهاي واردكننده و وابسته به نفت هستيم. اين اظهارات و موضع‌گيري‌ها به خوبي مي‌توانند جايگاه سياسي و اقتصادي نفت و كشورهاي دارنده آن را تبيين نمايد. به عنوان نمونه ، احمد زكي يماني – وزير سابق نفت عربستان سعودي كه 23 سال به عنوان وزير نفت آن كشور نقش‌آفريني نمود – طي كنفرانسي كه در مهرماه1369 برگزار شد اعلام داشت كه اثرات رويدادهاي سياسي بر بازار نفت به‌قدري زياد است كه اساس واقعيت‌هاي بازاري ، كم‌رنگ و ناچيز جلوه مي‌نمايند. پژوهشگر رساله حاضر معتقد است كه گفته‌هاي زكي يماني را مي‌توان تلاشي در تبيين سياسي بودن كالاي اقتصادي نفت تلقي نمود . جيمز شلزينگر نيز در همان كنفرانس اظهار داشت كه تلاش براي ثبات‌بخشي به بازار نفت ، هميشه محكوم به فناست ؛ زيرا هدف تامين ثبات بازار نفت دائما تحت تاثير و يا تابعي از نيات و اهداف سياسي يا نظامي برخي از كشورهاي جهان است . نورمن شوارتسكف                - يكي از سخنرانان كميسيون ويژه نيروهاي مسلح مجلس سناي امريكا-  معتقد است بزرگترين عاملي كه منافع ايالات متحده امريكا را در منطقه تهديد مي‌كند ، گسترش يك درگيري احتمالي است كه ممكن است جان امريكاييان را به خطر انداخته و منافع امريكا را در منطقه متزلزل و جريان نفت را مانع شود كه نتيجتا به درگيري نيروهاي نظامي امريكا منجر خواهد شد. امام خميني ، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران،  در تاريخ 16/12/1357 كمتر از يك ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره داشت " اينجا مملكت نفت است.....اينجا مملكت ذخائر زيرزميني زيادي است؛ آنها دست از اينجا برنمي‌دارند......ملت ما خيال نكند تمام شد مطلب ". مهندس غرضي – وزير نفت وقت ايران- نيز طي مصاحبه‌اي ضمن اشاره به توليد بيش‌از 5 ميليون بشكه نفت در روز ، قبل از انقلاب ، و در تشريح بازارهاي صادرات نفت ايران اظهار داشت               " امروزه ، اغلب اين بازارها را به علت خط‌مشي سياسي نه‌شرقي – نه‌غربي از دست داده‌ايم و بعضي از كشورها از روي عناد سياسي از ما نفت نمي‌خرند." ديدگاه آقاي غرضي مي‌تواند به‌خوبي بيانگر تاثير سياست بين‌المللي بر نفت                       باشد . ( حشمت‌زاده ، محمدباقر : 19،22،23و25)
4-نقش نفت در توسعه‌يافتگي يا نيافتگي كشورهاي نفتخيز
آنچه در دنياي امروز به عنوان يكي از كالاهاي حساس و استراتژيك محسوب ميشود، كالاي نفت است كه نه تنها صبغه اقتصادي بلكه صبغه‌اي سياسي نيز پيدا نموده است . مديريت عرضه و تقاضاي نفت در عرصه هاي منطقه‌اي و جهاني صرفاً تابع شرايط و مقتضيات اقتصادي نبوده و دستخوش تاثير پذيري از حوزه سياسي نيز گرديده است . در اين ميان به نظر مي‌رسد كه وجود نفت در كشورهاي نفتخيز داراي كاركرد دوگانه‌اي باشد كه به تفصيل به بحث گذارده خواهد شد.
نصري معتقد است كه كشورهاي حوزه نفتخيز خاورميانه از جمله كانون‌هاي راهبردي جهت تاثيري گذاري بر بازارهاي منطقه‌اي و جهاني نفت مي باشند. ايشان  معتقد است كه اقتصاد سياسي كشورهاي نفت خيز منطقه خاورميانه مخصوصاً كشورهاي حوزه خليج فارس به طرز چشمگيري با متغيري بنام ”انرژي “پيوند خورده است و  اين متغير نقش بي بديلي در شكل‌بندي  اقتصادي ، سياسي و اجتماعي منطقه ايفا مي‌نمايد . وي مي‌افزايد به دليل شوكهاي متوالي نفتي ، سازماندهي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه مجدداً بازتعريف مي شود و نحوه رفتار قدرتهاي مصرف كننده با كشورهاي نفتخيز از يكسو ، و شيوه رفتار دولت با جامعه از سوي ديگر،  تغيير مي يابد . در اين ميان ، امنيت ملي به مثابه يك متغير  وابسته قبض وبسط مي يابد. (نصري:قدير :1380  20 و  130)
عده اي از صاحبنظران بر تاثيرات و پيامدهاي منفي وجود نفت در كشورهاي نفتخيز تاكيد داشته و از نفت به عنوان  بلاي سياه  نام برده‌اند . (نصري:1380 ، صحفي:1380 ، جيروند:1375و Wilpert:2005,Lucian:1995, Louws:2003  ,  Kamrava:2003,Chrystal:1995)  استدلال اين عده چنين است كه در اين كشورها،  وجود نفت به عنوان يك ثروت طبيعي باعث افزايش تمايل حكومت‌ها به استخراج سريع ، فوري و بي دغدغه از اين منبع شده و سود سرشار ناشي از آن ، دولت‌ها را در لاك سرخوشي فرو برده و در آمدهاي نفتي به تدريج ، سهم خود را در كل درآمدهاي اين كشورها افزايش داده‌اند. از نظر اين صاحبنظران ، وابستگي اقتصاد ملي اين كشورها  به نفت و درآمدهاي نفتي، آسيب پذيري حكومت‌هاي آنان در برابر فشارهاي خارجي و داخلي را افزايش داده و موضوع وابستگي به نفت را از جنبه اقتصادي محض خارج نموده و مبدل به عنصري سياسي و امنيتي مي‌نمايد . اين‌دسته از انديشمندان معتقدند شايد در صورت عدم وجود اين ثروت خداداد در كشورهاي نفتخيز ، به نحو بهتري شاهد بسيج توانمنديهاي متنوع  آنها مي بوديم و رشد بهتري را كه ناشي از بسيج منابع انساني و فكري آنها باشد نظاره مي‌كرديم .








انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه

نقشه