انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏اولين گزارش ملي تجارت الكترونيكي در ايران 57 ص

فهرست مطالب
عنوان                                        شماره صفحه
پيش‌گفتار    الف
1.    مقدمه        1
2.    تجارت الكترونيكي در جهان        4
3.    راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ايران        5
4.    عملکرد تجارت الکترونيکی تا پايان سال 1382        9
4-1-    آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل    9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی    9
ب - دوره های تحصيلات تکميلی (كارشناسي ارشد)    10
ج - دوره های کوتاه مدت    11
د-  نشست‌ها و همايش هاي علمي    13
هـ- پژوهش‌ها و نشريات علمی    14
و- اطلاع رسانی    14
ز - آموزش الكترونيكي    16
4-2-    مسائل قانوني و مقرراتي        17
4-3-    زير ساخت هاي تجارت الكترونيكي    20
الف - مخابراتي    20
ب- علمي    25
ج- فني    26
د- استانداردسازي    26
هـ- امنيتي    27
و- اطلاعاتي    27
4-4-   ماليه الكترونيكي        29
4-4-1-    بانكداري الكترونيكي    29
الف - خدمات الکترونيکی    29
ب- اطلاع رسانی    34
ج- سيستم مکانيزه    35
4-4-2-    بيمه الكترونيكي    38
4-4-3-    بورس الكترونيكي    38
4-5-     دولت الكترونيكي        40
الف- خزانه‌داري الكترونيكي    40
ب - فراهم‌سازي الكترونيكي    41
ج - ماليات الكترونيكي    41
د- گمرك الكترونيكي    42
هـ- خدمات الكترونيكي    42
4-6-    فعاليت های لجستيكي        43
الف- امور گمرکی    43
ب - حمل و نقل    44
ج – انرژي    46
د - شبكه پستي    46
4-7-    فعاليت‌هاي تشويقي        48
5.     خلاصه و نتيجه گيري        50

 
فهرست جداول

عنوان                                               شماره صفحه

جدول (1) عناصر كليدي راهبردهاي ملي تجارت الكترونيكي كشورهاي مختلف    3
جدول (2): تقسيم وظايف براي ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور براساس سياست نامه تجارت الكترونيكي        7
جدول(3) : وضعيت شبكه مخابراتي در كل كشور در سال‌هاي مختلف    22
جدول (4): وضع موجود شماره‌هاي آنالوگ شبكه ثابت كشور از سال 1376 الي 1382    22
جدول (5): مشتركين خطوط پرسرعت ديتا    23
جدول (6): وضعيت ارتباطات بين‌الملل ديتا    23
جدول (7): نگاهي كلي به وضعيت بخش مخابرات در دوره‌هاي گذشته و همچنين هدف برنامه سوم توسعه و عملكرد چهار ساله اول برنامه    23
جدول (8): خلاصه عملكرد بانكهاي كشور در سال 1382    37
جدول (9): فعاليت پروازي طي دوره 82- 1376    45
جدول (10): اطلاعات اساسي و پايه اي در كل شبكه پستي طي سال‌هاي مختلف    47

 



پيش‌گفتار

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الكترونيكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي اقتصادي است. ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه‌هاي اخير شيوه‌هاي سنتي تجارت را متحول نموده است. تجارت الكترونيكي انقلابي در شيوه‌ها و رويه‌هاي تجاري گذشته ايجاد كرده و سرعت و صرفه‌جويي را در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است. در محيط الكترونيكي فاصله‌هاي جغرافيايي و محدوديت‌هاي زماني و مكاني منتفي و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات الكترونيكي انجام مي‌شود. تجارت الكترونيكي با رفع موانع فراروي تجارت بين‌الملل روند تجارت جهاني را تسريع مي‌نمايد. تجارت الكترونيكي از مزايا و پيامد‌هاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زاي اقتصادي نقش محوري دارد.
مزاياي فراوان تجارت الكترونيكي سبب شده كه نه‌ تنها كشورهاي توسعه يافته بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز از آن به عنوان ابزاري براي رقابت در عرصه داخلي و بين‌المللي استفاده نمايند. نبود راهبرد تجارت الكترونيكي نتيجه‌اي جز انزوا درعرصه اقتصاد جهاني بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونيكي در جهان، بكارگيري آن توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرف‌كنندگان بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الكترونيكي در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليت‌هاي اقتصادي متصور نيست.
تحقيقات تجربي نشان مي‌دهد كه موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو بخاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. بسترهاي الكترونيكي شامل فرصت‌هاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، فعاليت‌هاي دولت و درجه تسهيل تجاري است. دسترسي افراد و تجار به ابزارهاي ارتباطاتي با كيفيت برتر و هزينه‌هاي پايين، يكي از بسترهاي مهم تجارت الكترونيكي است. رونق بكارگيري ابزارهاي ارتباطات در عرصه اقتصادي در گرو محيط تجاري مناسب از قبيل ثبات سياسي، مقررات مالياتي، درجه بازبودن تجارت و سرمايه‌گذاري است. پذيرش تجار و مصرف‌كنندگان در كنار زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي از قبيل نيروي انساني ماهر و سواد الكترونيكي از ساير پيش شرط‌هاي گسترش تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. محيط قانوني و سياسي شامل قوانين اينترنتي، آسان بودن ايجاد كسب و كارهاي جديد، حمايت از دارائي‌هاي شخصي و مالكيت فكري و سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي دولت از زيرساخت‌هاي فناوري براي توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي حياتي است.
بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي به مجموعه اقدامات اساسي در زمينه‌هاي زيرساخت‌ فني، مسائل قانوني ومقرراتي، آگاه‌سازي و آموزش و تحصيل، حمايت از بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي نياز است تا شرايط براي فعاليت‌ فعالان اقتصادي يعني مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها كه نقش محوري در بكارگيري تجارت الكترونيكي دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگاني با توجه به مسئوليت راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در كشور با تعامل و همكاري كامل با دستگا‌ه‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي حقوقي، آموزشي و فني در جهت توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي تلاش نموده است. همكاري در تدوين و تصويب قانوني تجارت الكترونيكي، حمايت‌هاي مالي از برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته‌هاي تجارت الكترونيكي با دانشگاه‌هاي كشور، برگزاري همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي و اجراي طرح‌ امكان‌سنجي تجارت الكترونيكي و طرح‌هاي مرتبط و همكاري و هم‌انديشي با دستگاه‌هاي اجرائي از اهم فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمينه تجارت الكترونيكي است.
بر اساس سياست نامه تجارت الكترونيكي، دستگا‌ه‌هاي اجرايي داراي وظايف مشخص و معيني در زمينه تجارت الكترونيكي هستند. در اين راستا، وزارت بازرگاني در نظر دارد گزارش عملكرد تجارت الكترونيكي كشور را هر سال تهيه ومنتشر نمايد و دستگاه‌هاي اجرايي برتر را شناسايي و معرفي نمايد. اين گزارش بمنظور سنجش ميزان فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس گزارش‌هاي ارسالي دستگاه‌هاي ياد شده تدوين و تنظيم شده است.
لازم به ذكر است كه چون اين گزارش براي اولين بار در كشور تهيه و منتشر مي‌شود  لذا ممكن است با كاستي‌هايي مواجه باشد از اين نظر، پيشنهادات و نقطه‌نظرات تمامي دستگاه‌هاي اجرائي، صاحبنظران و كارشناسان مربوط براي بهبود معيارهاي ارزيابي تجارت الكترونيكي نقش كارسازي خواهد داشت.
در خاتمه ضروري است از همكاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه در ارسال گزارش عملكرد متقبل زحمت شدند و نيز از جناب آقاي دكتر محمودرضا هاشمي مشاور محترم معاونت و همچنين جناب آقاي محمود محمودزاده تشكر شود. انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي اجرائي با پيشنهاد معيارهاي سنجش تجارت الكترونيكي و تكميل و ارائه اطلاعات براي سال‌هاي آتي در حركت به سمت وضعيت مطلوب تجارت الكترونيكي تلاش نمايند.

فرهاد دژپسند
معاون برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي
1.    مقدمه
اندازه‌گيري و محاسبه ميزان پيشرفت تجارت الكترونيكي براي رسيدن به وضعيت مطلوب بسيار ضروري بنظر مي‌رسد و مي‌تواند در شناسائي عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروي تجارت الكترونيكي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسيار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسي عملكرد تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال 1382 است. از آنجا كه تا بحال عملكرد تجارت الكترونيكي در كشور تدوين نشده است لذا در اين گزارش وضعيت فعلي تجارت الكترونيكي تا پايان سال 1382 بحث شده ولي لزوماً تمامي فعاليت‌ها در سال مزبور انجام نيافته است.
محورهاي مورد بررسي در تهيه اين گزارش بر اساس گزارشي است كه آنكتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهاي توسعه تجارت الكترونيكي تهيه كرده است. در اين گزارش راهبردهاي 37 كشور در حال توسعه و 14 كشور توسعه يافته مورد بررسي قرار گرفته است و محورهايي چون آگاه‌سازي، زيرساخت‌ها، مسائل قانوني، ماليه الكترونيكي، لجستيك، تسهيل تجاري، سياست‌هاي تشويقي و دولت الكترونيكي بعنوان عنصر مشترك در بسياري از اين كشورها شناسايي شده است.
بنا بر اين گزارش، از مجموع 51 كشور مورد مطالعه (شامل 14 كشور توسعه يافته و 37 كشور در حال توسعه) راهبردهاي اتخاذ شده زير از بالاترين اولويت برخوردار بوده‌اند.
1.    آگاه سازي، آموزش و تحصيل.
2.    دسترسي و زيرساختها.
3.    مسائل قانوني و مقرراتي.
اين راهبردها با سياست‌هاي تشويقي، كسب و كار الكترونيكي، دولت الكترونيكي و تدوين استاندارد، تسهيل تجاري و تحقيق و توسعه در IT  حمايت شده است. نتايج اين مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي تدوين اين گزارش، مكاتباتي با وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نيرو، علوم و تحقيقات و فن آوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي، صدا و سيما، شوراي عالي مناطق آزاد، گمرك و سازمان‌هاي بيمه دولتي و خصوصي بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتي كه توسط سازمانها در اختيار ما قرار گرفته است تهيه شده است.
شايان ذكر است كه به علت نبود آمار مدون از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در زمينه تجارت الكترونيكي، عملكرد اين بخش در گزارش حاضر تحليل نشده است. با اين وجود وزارت بازرگاني از فعاليت‌هاي بخش خصوصي حمايت كرده و پروژه‌هاي برتر در زمينه تجارت الكترونيكي را مورد تشويق قرار داده است كه جزئيات كامل آن در بخش فعاليت‌هاي تشويقي ارائه شده است.
سازماندهي اين گزارش به صورت زير مي‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الكترونيكي در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سياست‌هاي راهبردي ايران اشاره مي‌شود. در بخش بعدي عملكرد تجارت الكترونيكي در محورهاي آگاه‌سازي، زير ساخت‌ها، مسائل قانوني و مقرراتي، ماليه الكترونيكي، لجستيكي دولت الكترونيكي و فعاليت‌هاي تشويقي ارائه شده است.
جدول (1) عناصر كليدي راهبردهاي ملي تجارت الكترونيكي كشورهاي مختلف
رديف    عناصر راهبرد    كشورهاي شامل عناصر
        تعداد كشورها    درصد كشورهاي در حال توسعه    درصد كشورهاي توسعه يافته
1    آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل    50    70    64
    آموزش و تحصيل    27    54    50
    آگاه‌سازي    23    51    29
2    زيرساختارها و دسترسي    41    68    39
    زيرساختها    21    43    36
    دسترسي    16    41    7
    اصلاح بخش مخابرات    4    11    0
3    مسائل قانوني و مقرراتي    37    41    85
    مسائل قانوني    29    46    85
    ماليات‌بندي Taxation    8    5    43
4    حمايت از بخش خصوصي    21    41    43
5    سياست‌هاي خاص بخشي    19    32    29
    تجارت و سرمايه‌گذاري    9    19    14
    توسعه IT و ساير بخش‌ها    10    19    21
6    دولت الكترونيكي    16    27    43
7    بانكداري و پرداخت Online    9    24    0
8    ساير    17    24    43
    تسهيل تجاري و استانداردها    6    11    14
    تحقيق    6    8    21
    مشاركت بين‌المللي    5    11    7
كشورهاي توسعه يافته= 14
كشورهاي در حال توسعه= 37                                                                                                  Source: UNCTAD (2002).

2.    تجارت الكترونيكي در جهان
تحولات اخير در فناوري اطلاعات پيامدهاي اقتصادي مهمي را بدنبال داشته است. تجارت الكترونيكي يكي از پيامدهاي عيني فناوري اطلاعات است كه از ويژگي‌هاي جهاني نمودن تجارت، برداشتن محدوديت‌هاي زماني و مكاني، كاهش قيمت منابع جهت خريد، افزايش درصد فروش، دسترسي آسان به اطلاعات، كاهش چشمگير هزينه‌هاي معاملاتي و كاهش زماني معاملات برخوردار است. تعريف رايج تجارت الكترونيكي انجام فرآيندهاي تجاري مربوط به مبادله كالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌‌هاي رايانه‌اي از جمله اينترنت مي‌باشد البته ممكن است فقط بخشي از اين فرآيند، بصورت الكترونيكي انجام شود.
بنابر گزارش آنكتاد در سال 2003، ارزش تجارت الكترونيكي جهان در سال 2003، بين 4/1 و 9/3 تريليون دلار بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود در خوش‌بينانه‌ترين حالت در سال 2006 به 8/12 تريليون دلار برسد كه بطور متوسط سالانه 6/48 درصد رشد خواهد داشت.
 ميزان پيشرفت تجارت الكترونيكي در كشورهاي مختلف متفاوت است. آمريكا در تجارت الكترونيكي پيشتاز است. بنا بر گزارش Forrester در سال 2002، ميزان تجارت الكترونيكي آمريكا در سال 2003، 96/0 تريليون دلار پيش بيني شده است كه انتظار مي‌رود به 1/7 تريليون دلار در سال 2006 برسد كه از رشد سالانه 95 درصدي برخوردار خواهد بود.
پس از آمريكا كشورهاي پيشرفته اروپايي با اختلاف زياد در رده دوم قرار دارند و كشورهاي در حال توسعه پيشرو نيز با اختلاف زياد نسبت به كشورهاي پيشرو اروپايي در رده سوم قرار دارند.
راهبرد تجارت الكترونيكي كشورهاي پيشرو مبتني بر تقويت بخش خصوصي، گسترش اينترنت، كمك به كسب وكارهاي كوچك و متوسط و محدود كردن نقش دولت بوده است. اين كشورها با ايجاد محيط رقابتي در تمامي عرصه‌ها از جمله ICT باعث ارتقاي كيفيت فناوري و كاهش قيمت‌ها شده‌اند. در اين كشورها وزارتخانه مشخصي از قبيل وزارت تجارت و صنعت، وزارت بازرگاني يا سازمان تجارت الكترونيكي مسئوليت گسترش تجارت الكترونيكي را عهده‌دار است، و بر برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ساير نهادهاي دولتي در زمينه تجارت الكترونيكي نظارت مي‌كنند. سرمايه‌گذاري فراوان در زمينه آگاه‌سازي، زيرساخت‌هاي فني و حقوقي و منابع انساني در كنار توجه ويژه به تحقيق و توسعه در ارتقاي جايگاه تجارت الكترونيكي اين كشورها نقش بسيار مهمي ايفا كرده‌اند.
در حال حاضر بنگاه‌ها بيش از خانوارها از تجارت الكترونيكي استقبال مي‌كنند. به همين خاطر بيش از 95 درصد تجارت الكترونيكي مربوط به B2B است. اين كشورها به منظور كسب اعتماد و اطمينان مصرف‌كنندگان، قوانين مناسبي را مورد تصويب قرار داده اند.
با وجود تمامي اقدامات بعمل آمده، هنوز تجارت الكترونيكي بيشتر در داخل كشورها رايج است و براي گسترش آن در سطح بين‌المللي به ماليه الكترونيكي مطمئن نياز است كه كشورها تلاش زيادي براي همگرايي در تدوين قوانين و مقررات بعمل آورده‌اند و انتظار مي‌رود تجارت الكترونيكي بتدريج در تجارت خارجي نيز مؤثر عمل نمايد.

3.    راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ايران
اصول تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران در سياست تجارت الكترونيكي مصوب هيأت وزيران در سال 1381 به صورت زير تبيين شده است.
1.    فراهم نمودن زيرساخت‌هاي اصلي و زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي.
2.    توسعه آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي.
3.    حمايت از توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي و جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه‌هاي رقابت.
4.    رفع هر گونه محدوديت تبعيض‌آميز در تجارت الكترونيكي.
5.    گسترش استفاده از شبكه اينترنت براي انجام تجارت الكترونيكي در كشور و اتخاذ تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه ياد شده.
در اين مصوبه براي وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‌هاي مربوط مثل وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور خارجه، صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي، شوراي عالي اطلاع‌رساني، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و سازمان صدا و سيما داراي وظايف مشخص و مدون مي‌باشند.
مطالعات نظري و تجربي در سطح بين‌المللي و بر اساس تجارب كشورهاي پيشرو در زمينه تجارت الكترونيكي نشان مي‌دهد كه براي ايجاد توسعه تجارت الكترونيكي، فراهم ساختن زيرساخت‌ها ضروري است. گستردگي زير ساخت‌ها به نحوي است كه اقدام جهت تامين و ايجاد زيرساخت‌ها اصولاً در شرح وظايف يك وزارتخانه يا دستگاه نبوده و براي ايجاد آنها علاوه بر اقدام هماهنگ كليه دستگاه‌هاي دولتي مرتبط، لازم است بخش خصوصي نيز فعاليت نمايد. وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب سياست تجارت الكترونيكي در جدول (2) ارائه شده است.
در مجموع به منظور گسترش تجارت الكترونيكي سه راهبرد ايجاد آگاهي، فراهم كردن زيرساخت‌هاي فني و ساختار قانوني و مقرراتي اتخاذ شده است و به موازات آن از سياست هاي تشويقي كسب و كار الكترونيكي، دولت الكترونيكي، تسهيل تجاري و مشاركت در فعاليت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي در ترويج و توسعه تجارت الكترونيكي استفاده شده است.
 
جدول (2): تقسيم وظايف براي ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور براساس سياست نامه تجارت الكترونيكي
نام وزارتخانه /سازمان     وظيفه محول‌شده    دستگاه همكار
وزارت ارتباطات و‌فناوري
اطلاعات    -    تامــين و راه‌اندازي سخت افزار و نرم‌افزارهاي مورد نياز و برقراري خـطوط ارتباطي پرسرعت، مطمئن و ايمن به شبكه اينترنت و كاهش هزينه استـفاده از خطوط مزبــور ( تا پايان سال 81 )    ___
وزارت امور اقتصادي و دارايي    -    تهــيه و اجراي طرح جامع استفاده از سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و همچنيــن استفاده از خدمات كارتهاي اعتباري (مهرماه 81)    بانك مركزي و
بانكهاي كشور

وزارت بازرگاني    1ـ امكان سنجي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور و برنامه درازمدت توسعه ملي تجارت الكترونيكي در محدوده زماني برنامه سوم     ___
    2ـ اجــراي پروژه پيشــگام تجارت الكتـرونيكي به عنــوان بازار نمونــه داد و ستــد الكترونيكي بــه منــظور تاميــن بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي داخلــي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز و حمايت از اجراي پروژه‌هاي مشابه توسـط بخش خصوصي     
    3ـ ايجـاد و مرجع صدور گــواهي ديجيتال نمونه به منظور كاربرد در حوزه تجــارت الكترونيكي با لحاظ سازمان اجرايي، سخت‌افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوري مقبول جهاني     
    4ـ برگزاري دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت، تخصصي و عمومي و برگزاري‌همايشهاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الكترونيكي     
    5ـ جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي داخــلي و خارجــي در چارچوب مقررات قانوني مرتبط در زمينه تجارت الكترونيكي     


ادامه جدول (2): تقسيم وظايف براي ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور براساس سياستنامه تجارت الكترونيكي
نام وزارتخانه /سازمان     وظيفه محول شده     دستگاه همكار
دبيرخانه شورايعالي اطلاع رساني    1ـ تدوين نــظام ملي صــدور گواهي ديجيتال و تصويب آن توسط هيات دولــت
2ـ انجام اقدامات لازم براي تهيه طرح جامع حفظ ايمني مبادلات الكترونيكي، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت محتوي متعلق به كاربران شبكه عمومــي‌انتقال اطلاعات در داخل كشور     وزارتخانه‌هاي بازرگاني/
ارتباطات و فناوري اطلاعات/   صنـــايع و معــادن /علــوم، تحقيقات وفناوري/ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    -    ايجاد رشته ها و گرايشهاي مرتبــط و نيز ارايه واحدهاي درسي در زمينه‌هاي فني و اقتصادي تجارت الكترونيكي     وزارتخانه‌هاي بازرگاني/ ارتباطات و فناوري اطلاعات/ و دبيرخانه شورايعالي‌ اطلاع‌رساني
سازمان صدا و سيما    -    تهيه و پخش برنامه‌هاي آموزش و ترويجي در زمينه تجارت الكترونيكي     وزارت بازرگاني
وزارت امور خارجه    -     هــمكاري در زمينه پيشبرد و تقويت فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيكي بيـــن ايران و ديگر كشورها از جمله: سازمان كنفرانس‌اسلامي ، گروه 77، اكو، طرح كلمبو و نهادهاي بين‌المللي وابسته به سازمان ملل متحد     وزارت بازرگاني/ دبيرخانه
شورايعالي اطلاع رساني
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد    -    ايجاد امكان پياده‌سازي تجارت الكترونيكي حداقل در يكي از مناطق آزاد (تا پايان سال 81) و در يك منطقه ديگر (تا پايان سال 82)    كليه دستگاههاي اجرايي‌كشور
فعال در مناطق آزاد -
سازمان مديريت و برنامه ريزي    -    منــظورنمودن اعتـبارات مـورد نياز براي راه‌انـدازي پــروژه‌هاي تجارت الكترونيكي و شبكه جامع  اطلاع رساني بازرگاني كشور در لايحه بودجه سالانه كل كشور     دستگاههاي اجرايي ذيربط
 
4.    عملکرد تجارت الکترونيکی تا پايان سال 1382
در اين بخش از گزارش، عملكرد تجارت الكترونيكي ايران تا پايان سال 1382 در محورهاي آگاه‌سازي، زيرساختها، مسائل قانوني و مقرراتي، ماليه الكترونيكي، دولت الكترونيكي و فعاليت‌هاي تشويقي مورد بحث قرار گرفته است.

4-1-    آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل
  بر اساس گزارش آنكتاد در سال 2002، بيشتر سياستگزاران معتقدند كه اگر بازرگانان و مصرف‌كنندگان در زمينه فرصت‌ها و مزاياي تجارت الكترونيكي آموزش نبينند و نحوه استفاده از اينترنت براي آنها آموزش داده نشود، تجارت الكترونيكي روند صعودي نخواهد داشت. اگرچه دسترسي به اينترنت و كامپيوتر يك شرط اساسي براي ايجاد تقاضا براي فناوري‌هاي جديد و تجارت الكترونيكي است ولي كافي نيست. آموزش يكي از چالش هاي اساسي كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد ديجيتالي است. از آنجا كه نيروي انساني با مهارت بالا در بخش‌هاي IT يكي از پيش‌نيازهاي تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود و كشورهاي داراي نيروي انساني با مهارت بالا از مزيت‌ و پتانسيل خوبي براي گسترش تجارت الكترونيكي برخوردارند از اين نظر در بخش آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل به دانش آموختگان IT نيز توجه شده است.
در ادامه فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل در 7 محور اصلي طبقه‌بندي شده‌اند.

الف- دوره های کاردانی و کارشناسی
•    مجري: وزارت علوم تحقيقات و فناوري
-    كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش‌هاي تجارت الكترونيكي، امنيت اطلاعات، شبكه‌هاي كامپيوتري در دانشگاه‌هاي اميركبير و صنعتي شريف.
-    كارشناسي تجارت الكترونيكي در صنعتي شريف با همكاري دانشگاه Royal Roads كانادا.
•    مجري: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
مجموعاً 114 نفر در مقاطع كارداني و كارشناسي پست، مخابرات و پست بانك در سال 1382 از دانشكده علمي- كاربردي پست- مخابرات فارغ التحصيل شده‌اند.

ب - دوره های تحصيلات تکميلی (كارشناسي ارشد)
•    مجري: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
-    تجارت الكترونيكي در دانشگاه‌هاي صنعتي اميركبير و علم و صنعت.
-    سيستم‌هاي چند رسانه‌اي در دانشگاه صنعتي اميركبير.
-    امنيت اطلاعات در دانشگاه صنعتي اميركبير.






انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه

نقشه