انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه| تاریخچه اجماع 18 ص

تاریخچه اجماع
اجماع یعنی نظر جمعی. معمولاً هنگامی که در مورد مطلبی، گروهی مشورت می‌کنند و به اتفاق آراء یک مطلب را تصویب می‌کنند، می‌گویند در مورد آن مطلب اجماع دارند.
یکى از منابع فقه «اجماع‏» است. در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره‏بردارى از آن بحث مى‏شود.
یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است: لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد. پس اگر همه امت در یک مساله اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى‏شود مطلب درست است.
طبق این حدیث ، همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى‏باشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبر است، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.
بنا بر نظر اهل تسنن ، نظر به اینکه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنین توافق نظر حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد.

ولى شیعه اولا چنین حدیث را از رسول اکرم مسلم نمى‏شمارد. ثانیا مى‏گوید: راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست. اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع « نامعصوم‏ها» یک « معصوم‏» تشکیل مى‏شود. ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مى‏شود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل و عقد، یعنى علماء امت. تازه اتفاق همه علماء امت نیست، علماء یک فرقه امت است.

این است که شیعه براى اجماع، اصالت - آنچنان که اهل تسنن قائلند - قائل نیست. شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد.
به عقیده شیعه هرگاه در مساله‏اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى‏کرده‏اند، به گونه‏اى خاص عمل مى‏کرده‏اند، کشف مى‏کنیم که در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.

اجماع محصل و اجماع منقول
اجماع - چه به گونه‏اى که اهل تسنن پذیرفته‏اند و چه به گونه‏اى که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: یا محصل است‏یا منقول. اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.
اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کرده‏اند که این مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است‏یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. به نقل از سایت الشیعه
درس ششم اجماع و عقل
اجماع
يكى از منابع فقه (( اجماع )) است  . در علم اصول درباره حجيت  اجماع و ادله آن و بالتبع طريق بهره بردارى از آن بحث  مى شود .
يكى از مباحث  مربوط به اجماع اين است  كه چه دليلى بر حجيت  آن هست  ؟ اهل تسنن مدعى هستند كه پيغمبر اكرم فرموده است  :  لا تجتمع امتى على خطاء  يعنى همه امت  من بر يك  امر باطل اتفاق نظر پيدا كردند معلوم مى شود مطلب  درست  است  .طبق اين حديث  , همه امت  مجموعا در حكم شخص پيغمبرند و معصوم از خطا مى باشند , قول همه امت  به منزله قول پيغمبر است  , همه امت  مجموعا هنگام وحدت  نظر معصومند .
بنابر نظر اهل تسنن , نظر به اينكه مجموع امت  معصومند , پس در هر زمان چنين توافق نظرى حاصل شود مثل اين است  كه وحى الهى بر پيغمبر اكرم نازل شده باشد .
ولى شيعه اولا چنين حديثى را از رسول اكرم مسلم نمى شمارد . ثانيا مى گو : راست  است  كه محال است  همه امت  بر ضلالت  و گمراهى وحدت  پيدا كنند , اما اين بدان جهت  است  كه همواره يك  فرد معصوم در ميان امت  هست  . اينكه مجموع امت  از خطا معصوم است  از آن جهت  است  كه يكى از افراد امت  معصوم است  , نه از آن جهت  كه از مجموع (( نا معصوم ها )) يك  (( معصوم )) تشكيل مى شود . ثالثا عادتا هم شايد ممكن نباشد كه همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند , ولى آنچه به نام اجماع در كتب  فقه يا كلام نام برده مى شود اجماع امت  نيست  , اجماع گروه است  , منتها گروه اهل حل و عقد , يعنى علماء امت  . تازه اتفاق همه علماء امت  نيست  , علماء يك فرقه امت  است  .

اين است  كه شيعه براى اجماع , اصالت  آنچنانكه اهل تسنن قائلند قائل نيست  . شيعه براى اجماع آن اندازه حجيت  قائل است  كه كاشف  از سنت باشد .
به عقيده شيعه هرگاه در مساله اى فرضا هيچ دليلى نداشته باشيم اما بدانيم كه عموم يا گروه زيادى از صحابه پيغمبر يا صحابه ائمه كه جز به دستور عمل نمى كرده اند , به گونه اى خاص عمل مى كرده اند , كشف  مى كنيم در اينجا دستورى بوده است  و به ما نرسيده است  .

اجماع محصل و اجماع منقول
اجماع - چه به گونه اى كه اهل تسنن پذيرفته اند و چه به گونه اى كه شيعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است  : يا محصل است  يا منقول . اجماع محصل يعنى اجماعى كه خود مجتهد در اثر تفحص در تاريخ و آراء و عقايد . صحابه رسول خدا يا صحابه ائمه يا مردم نزديك  به عصر ائمه , مستقيما به دست  آورده است  .
اجماع منقول يعنى اجماعى كه خود مجتهد مستقيما اطلاعى از آن ندارد , بلكه ديگران نقل كرده اند كه اين مساله اجماعى است  . اجماع محصل البته حجت  است  , ولى اجماع منقول اگر از نقلى كه شده است  يقين حاصل نشود قابل اعتماد نيست  . عليهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت  نيست  , هر چند سنت  منقول به خبر حجت  است  .

عقل
عقل يكى از منابع چهارگانه احكام است  . مقصود اين است  كه گاهى ما يك حكم شرعى را به دليل عقل كشف  مى كنيم . يعنى از راه استدلال و برهان عقل كشف  مى كنيم كه در فلان مورد فلان حكم و جوبى يا تحريمى وجود دارد , و ي فلان حكم چگونه است  و چگونه نيست  .
حجيت  عقل , هم به حكم عقل ثابت  است  ( آفتاب  آمد دليل آفتاب  ) و هم به تأييد شرع . اساسا ما حقانيت  شرع و اصول دين را به
حكم عقل ثابت  مى كنيم , چگونه ممكن است  از نظر شرعى عقل را حجت ندانيم .
اصوليون بحثى منعقد كرده اند به نام (( حجيت  قطع )) يعنى حجيت  علم جزمى . در آن مبحث  , مفصل در اين باره بحث  كرده اند . اخباريين منكر حجيت  عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد .
مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت  است  : يك  قسمت  مربوط است  به (( ملاكات  )) و (( مناطات  )) احكام و به عبارت  ديگر به (( فلسفه احكام )) , قسمت  ديگر مربوط است  به لوازم احكام .

اما قسمت  اول : توضيح اينكه يكى از مسلمات  اسلامى , خصوصا از نظر ما شيعيان اين است  كه احكام شرعى تابع و منبعث  از يك  سلسله مصالح ومفاسد واقعى است  . يعنى هر امر شرعى به علت  يك  مصلحت  لازم الاستيفاء است  , و هر نهى شرعى ناشى از يك  مفسده واجب  الاحتراز است  . خداوند متعال براى اينكه بشر را به يك  سلسله مصالح واقعى كه سعادت  او در آن است برساند يك  سلسله امور را واجب  يا مستحب  كرده است  , و براى اينكه بشر از يك  سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره اى كارها منع كرده است  . اگر آن مصالح و مفاسد نمى بود نه امرى بود و نه نهيى , و آن مصالح و مفاسد , و به تعبير ديگر : آن حكمتها , به نحوى است  كه اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حكم را مى كند كه شرع كرده است  . اين است  كه اصوليون - و همچنين متكلمين - مى گويند كه چون احكام شرعى تابع و دائر مدار حكمتها و مصلحتها و مفسده ها است  , خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد يا به جان , مربوط به فرد باشد يا به اجتماع , مربوط به حيات  فانى باشد يا به
حيات  باقى , پس هر جا كه آن حكمتها وجود دارد حكم شرعى مناسب  هم وجود دارد , و هر جا كه آن حكمتها وجود ندارد , حكم شرعى هم وجود ندارد .
حالا اگر فرض كنيم در مورد بخصوصى از طريق نقل هيچگونه حكم شرعى به ما ابلاغ نشده است  ولى عقل به طور يقين و جزم به حكمت  خاصى در رديف  ساير حكمتهايى پى ببرد , كشف  مى كند كه حكم شارع چيست  . در حقيقت  عقل در اينگونه موارد صغرا و كبراى منطقى تشكيل مى دهد به اين ترتيب  : 1 . در فلان مورد مصلحت  لازم الاستيفائى وجود دارد . ( صغرا ) . 2 . هر جا كه مصلحت  لازم الاستيفائى وجود داشته باشد قطعا شارع بى تفاوت  نيست  بلكه استيفاء آن را امر مى كند ( كبرا ) .

3 . پس در مورد بالا حكم شرع اين است  كه بايد آن را انجام داد . مثلا در زمان شارع , ترياك  و اعتياد به آن وجود نداشته است  و ما در ادله نقليه دليل خاصى درباره ترياك  نداريم اما به دلائل حسى و تجربى زيانها و مفاسد اعتياد به ترياك  محرز شده است  , پس ما در اينجا با عقل و علم خود به يك  (( ملاك  )) يعنى يك  مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك  دست  يافته ايم . ما به حكم اينكه مى دانيم كه چيزى كه براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام است  حكم مى كنيم كه اعتياد به ترياك  حرام است  .
اگر ثابت  شود كه سيگار سرطانزا است  يك  مجتهد به حكم عقل حكم مى كند كه سيگار شرعا ] حرام است  .
متكلمين و اصولين , تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مى نامند , مى گوين كل ما حكم به العقل حكم به الشرع . يعنى هر چه عقل حكم كند شرع هم طبق آن حكم مى كند .

ولى البته اين در صورتى است  كه عقل به يك  مصلحت  لازم الاستيفاء و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پى ببرد و به اصطلاح به (( ملاك و (( مناط )) واقعى به طور يقين و بدون شبهه دست  يابد , والا با صرف  ظن و گمان و حدس و تخمين نمى توان نام حكم عقل بر آن نهاد . قياس به همين جهت  باطل است  كه ظنى و خيالى است  نه عقلى و قطعى . آنگاه كه به (( مناط )) قطعى دست  يابيم آن را (( تنقيح مناط )) مى ناميم . متعاكسا در مواردى كه عقل به مناط احكام دست  نمى يابد ولى مى بيند كه شارع در اينجا حكمى دارد , حكم مى كند كه قطعا در اينجا مصلحتى در كار بوده والا شارع حكم نمى كرد . پس عقل همانطور كه از كشف  مصالح واقعى , حكم شرعى را كشف  مى كند , از كشف  حكم شرعى نيز به وجود مصالح واقعى پى مى برد .

لهذا همانطور كه مى گويند : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع , مى گويند : كل ما حكم به الشرع حكم به العقل .
اما قسمت  دوم يعنى لوازم احكام : هر حكم از طرف  هر حاكم عاقل و ذى شعور , طبعا يك  سلسله لوازم دارد كه عقل بايد در مورد آنها قضاوت  كند كه آيا فلان حكم , لازم فلان حكم هست  يا نه , و يا فلان حكم مستلزم نفى حكم هست  يا نه ؟
مثلا اگر امر به چيزى بشود , مثلا حج , و حج يك  سلسله مقدمات  دارد از قبيل گرفتن گذرنامه , گرفتن بليط , تلقيح , احيانا تبديل پول , آيا امر به حج مستلزم امر به مقدمات  آن هم هست  يا نه ؟ به عبارت  ديگر : آيا وجوب  يك  چيز مستلزم وجوب  مقدمات  آن چيز هست  يا نه ؟ . در حرامها چطور ؟ آيا حرمت  چيزى مستلزم حرمت  مقدمات  آن هست  يا نه ؟ مساله ديگر : انسان در آن واحد قادر نيست  دو كارى كه ضد يكديگرند انجام دهد , مثلا در آن واحد هم نماز بخواند و هم به كار تطهير مسجد كه فرضا نجس شده بپردازد , بلكه انجام يك  كار مستلزم ترك  ضد آن كار است . حالا آيا امر به يك  شى مستلزم اين هست  كه از ضد آن نهى شده باشد ؟ آيا هر امرى چندين نهى را ( نهى از اضداد مأمور به را ) به دنبال خود مى كشد يا نه ؟

مساله ديگر : اگر دو واجب  داشته باشيم كه امكان ندارد هر دو را در آن واحد با يكديگر انجام دهيم بلكه ناچاريم يكى از آن دو را انتخاب  كنيم , در اين صورت  اگر يكى از آن دو واجب  از ديگرى مهمتر است  قطعا (( أهم )) ( مهمتر ) را بايد انتخاب  كنيم .

حالا اين سؤال پيش مى آيد كه آيا در اين صورت  تكليف  ما به (( مهم )) به واسطه تكليف  ما به (( اهم )) به كلى ساقط شده است  يا سقوطش در فرضى است  كه عملا اشتغال به (( اهم )) پيدا كنيم ؟ نتيجه اين است  كه آيا اگر اساسا رفتيم و خوابيديم , نه أهم را انجام داديم و نه مهم را , فقط يك  گناه مرتكب  شده ايم و آن ترك  تكليف  اهم است  و اما نسبت  به تكليف  مهم گناهى مرتكب  نشده ايم چون
او به هر حال ساقط بوده است  ؟ يا دو گناه مرتكب  شده ايم , زيرا تكليف مهم آنگاه از ما ساقط بود كه عملا اشتغال به انجام تكليف  اهم پيدا كنيم , حالا كه رفته ايم خوابيده ايم دو گناه مرتكب  شده ايم ؟ مثلا دو نفر در حال غرق شدنند وما قادر نيستيم هر دو را نجات  دهيم اما قادر هستيم كه يكى از آن دو را نجات  دهيم . يكى از اين دو نفر متقى و پرهيزكار و خدمتگزار به خلق خدا است  و ديگرى فاسق و موذى است  ولى به هر حال نفسش محترم است  .

طبعا ما بايد آن فرد مؤمن پرهيزكار خدمتگزار را كه وجودش براى خلق خدا مفيد است  ترجيح دهيم . يعنى نجات  او (( اهم )) است  و نجات  آن فرد ديگر (( مهم )) است  .

حالا اگر ما عصيان كرديم و بى اعتنا شديم و هر دو نفر هلاك  شدند آيا دو گناه مرتكب  شده ايم و در خون دو نفر شريكيم يا يك  گناه , يعنى فقط نسبت  به هلاكت  فرد مؤمن مقصريم اما نسبت  به هلاكت  ديگرى تقصير كار نيستيم ؟
مساله ديگر : آيا ممكن است  يك  كار از دو جهت  مختلف  , هم حرام باشد و هم واجب  , يا نه ؟ در اينكه يك  كار از يك  جهت  و يك  حيث  ممكن نيست  هم حرام باشد و هم واجب  , بحثى نيست  . مثلا ممكن نيست  تصرف  در مال غير بدون رضاى او از آن حيث  كه تصرف  در مال غير است  هم واجب باشد و هم حرام . اما از دو حيث  چطور ؟ مثلا نماز خواندن در زمين غصبى - قطع نظر از اينكه در اين موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مكان نمازگزار قرار داده است  - از يك  حيث  تصرف  در مال غير است  , زيرا حركت  روى زمين غير و
بلكه استقرار در زمين غير , تصرف  در مال او است  , و از طرف  ديگر با انجام دادن اعمال به صورت  خاص عنوان نماز پيدا مى كند . آيا مى شود اين كار از آن جهت  كه نماز است  واجب  باشد و از آن جهت  كه تصرف  در مال غير است  حرام بوده باشد ؟
در هر چهار مساله بالا اين عقل است  كه ميتواند با محاسبات  دقيق خود تكليف  را روشن كند . اصوليون بحثهاى دقيقى در چهار مسئله بالا آورده اند .






انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه