انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي 58 ص

تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي
مقدمه‌
‌توانمندي‌ و موفقيت‌ هر كشوري‌ در صحنه‌ اقتصاد جهاني‌ منوط‌ به‌ موفقيت‌ سازمانها، و موفقيت‌ آنها درگرو خلاقيت، نوآوري‌ و كارايي‌ است. به‌عبارت‌ ديگر تحول‌ و رشد اقتصادي‌ هر كشور تحت‌ تاثير مستقيم‌ تحول‌ سازمانها و مديريت‌ در آن‌ تحقق‌ مي‌يابد. كشورهايي‌ نظير ژاپن، انگليس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مديريت‌ كارا در سازماندهي‌ و تخصيص‌ منابع، رشد اقتصادي‌ شگرفي‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ كنند. عوامل‌ موثر بر كارايي‌ و توانمندي‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شوند:
1 - عوامل‌ برون‌سازماني‌ (نظير ساختار بازارها، اندازه‌ و ميزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگيزه‌هاي‌ فعاليت، فضاي‌ كسب‌وكار و فرهنگ‌ رشد و...).
2 - عوامل‌ درون‌ سازماني‌ (همچون‌ نوآوري‌ و خلاقيت، انگيزش، رهبري‌ و مديريت‌ كارآمد).
 ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعاليت‌ در فضاي‌ بيرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازماني، سبب‌ ناكارايي‌ فعاليت‌ سازمانها و پايين‌ بودن‌ بهره‌وري‌ در كل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقيقات‌ (مجاور حسيني‌ - 1377) نشان‌ مي‌دهد كه‌ سرمايه‌گذاري‌ زياد كشورها بويژه‌ كشورهاي‌ توسعه‌نيافته‌ در تجهيزات‌ و ماشين‌آلات‌ و نيروي‌ انساني‌ در دهه‌هاي‌ گذشته‌ به‌ دليل‌ پايين‌ بودن‌ بهره‌وري، رشد ناچيزي‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ كشورهايي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ و رشد نيروي‌ انساني‌ كمتري‌ داشته‌ ولي‌ از بهره‌وري‌ بالاتري‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادي‌ بيشتري‌ را نظير هنگ‌كنگ‌ تجربه‌ كرده‌اند.
‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در اين‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردي‌ سعي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ عوامل‌ برون‌سازماني‌ و درون‌ سازماني‌ كه‌ در ايران‌ عمده‌ترين‌ موانع‌ در برابر فعاليت‌ سالم‌ و رشد و بالندگي‌ سازمانها و كل‌ اقتصاد هستند، معرفي‌ شوند، شايد كه‌ از اين‌ طريق‌ ريشه‌ بسياري‌ از مشكلات‌ كشور نظير توليد و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتداي‌ مقاله‌ مروري‌ آماري‌ بر روند رشد اقتصادي‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ايران‌ خواهيم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترين‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازماني‌ فعاليت‌ در سازمانها خواهيم‌ پرداخت.
رشد اقتصادي‌ در ايران‌
‌واژه‌ رشد اقتصادي‌ به‌ معني‌ توليد بيشتر در بلندمدت‌ است‌ كه‌ ربطي‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادي‌ ندارد. رشد اقتصادي‌ در اثر افزايش‌ نهادهاي‌ توليد و يا در اثر رشد كارايي‌ (توليد بيشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ مي‌افتد و مهمترين‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ رشد توليد ناخالص‌ داخلي‌(GDP) به‌ قيمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حكايت‌ از افت‌ و خيزهاي‌ زياد بويژه‌ در سالهاي‌ بعداز 1351 دارد و بيانگر ناپايداري‌ آن‌ و وابستگي‌ شديد به‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ است. به‌طوري‌ كه‌ در هر دوره‌اي‌ كه‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ افزايش‌ يافته‌اند، رشد اقتصادي‌ بالا رفته‌ و بالعكس. عوامل‌ عمده‌ ديگري‌ همچون‌ مسايل‌ بين‌المللي‌ (نظير جنگ‌ سرد ميان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جنگ‌ تحميلي، توسعه‌ فرهنگي، بسط‌ و توسعه‌ زيربناهاي‌ اقتصادي، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوري‌ و مديريت، بر رشد اقتصادي‌ تاثير داشته‌اند كه‌ در اين‌ مقاله‌ مجالي‌ براي‌ بررسي‌ همه‌ آنها نيست.
‌ميانگين‌ نرخ‌ رشد اقتصادي‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با 46/5 درصد ولي‌ طي‌ سالهاي‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ ميانگين‌ نرخ‌ رشد اقتصادي‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ كه‌ بيانگر كاهش‌ نرخ‌ رشد ميانگين‌ در دودهه‌ اخير است. ‌ميزان‌ حجم‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ انجام‌ شده‌ طي‌ اين‌ 25 سال‌ به‌ قيمتهاي‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزديك‌ به‌ 55000 ميليارد ريال‌ است‌ كه‌ در مقايسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادي‌ 82/2 درصدي‌ مبلغ‌ بسيار بالايي‌ است. ‌در تحقيقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسيني‌ 1377) ايران‌ در ميان‌ 58 كشور منتخب‌ دنيا در فاصله‌ زماني‌ 1990-1965 ميلادي‌ از لحاظ‌ رشد سرمايه‌گذاري‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وري‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌هاي‌ فوق‌ به‌خوبي‌ بيانگر پايين‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وري‌ و نرخ‌ رشد اقتصادي‌ در مقايسه‌ با ساير كشورهاست. به‌ اين‌ ترتيب‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ حل‌ مشكلات‌ كشور نظير توليد و اشتغال‌ تنها با افزايش‌ حجم‌ سرمايه‌گذاري‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در كنار آن‌ بايد با ايجاد تحول‌ در نظام‌ مديريتي‌ به‌ رشد بهره‌وري‌ و كارايي‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ پرداخت‌ و زمينه‌ رشد اقتصادي‌ بيشتر را فراهم‌ آورد.
 ‌نكته‌اي‌ كه‌ در رابطه‌ با كشورمان‌ درخور اهميت‌ است‌ ظرفيتهاي‌ خالي‌ و زير ظرفيت‌ كاركردن‌ بسياري‌ از كارخانجات‌ كشور است‌ كه‌ منجر به‌ بالارفتن‌ ميانگين‌ هزينه‌هاي‌ توليد و كاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراين، مشكل‌ كشور تنها با سرمايه‌گذاري‌ فيزيكي‌ حل‌ نمي‌شود و سرمايه‌گذاريهاي‌ انساني‌ نيز به‌ دليل‌ اعمال‌ سياست‌ درهاي‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگيري‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ خارجي‌ تاثير كمي‌ بر رشد اقتصادي‌ داشته‌ است‌ زيرا هر دو به‌ دانش‌ نوين‌ فناوري‌ روز وابسته‌ هستند درصورتي‌ كه‌ تشكيلات‌ داخلي‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نياز نمي‌كنند، درنتيجه‌ تقاضا براي‌ قشر تحصيلكرده‌ را كاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسيني‌ 1377)
1339    41/9    1349    43/10    1359    94/12-    1369    69/11
1340    48/8    1350    34/12    1360    78/2    1370    63/11
1341    45/6    1351    73/17    1361    54/14    1371    36/5
1342    84/5    1352    36/8    1362    09/13    1372    33/3
1343    21/7    1353    87/9    1363    53/0    1373    16/1-
1344    13/14    1354    54/4    1364    59/1    1374    81/2
1345    43/11    1355    14/17    1365    97/8-    1375    54/5
1346    12/11    1356    77/1-    1366    05/0-    1376    04/3
1347    16/12    1357    09/13-    1367    5/4-    1377    23/2
  جدول‌ شماره‌ يك‌ - نرخ‌ رشد توليد ناخالص‌ داخلي‌ به‌ قيمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)
ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادايران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75

عوامل‌ موثر بر كارايي‌ سازمانها
‌سازمانها تحت‌ تاثير دوسري‌ از عوامل‌ قرار دارند كه‌ عبارتند از:
1 - عوامل‌ برون‌سازماني‌ (محيطي); 2 - عوامل‌ درون‌ سازماني‌ (مديريتي).
1 - عوامل‌ برون‌سازماني‌ (محيطي)
‌عوامل‌ محيطي‌ به‌ فضايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ سازمانها در آن‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ و كار مي‌پردازند نظير ساختار بازارها، نقش‌ دولت‌ در اقتصاد، تحولات‌ فرهنگي‌ و عوامل‌ سياسي‌ و تشكيلاتي. تحقيقات‌ صورت‌ گرفته‌ (ايماني‌راد، صالحي‌ مژدهي‌ و ديگران) در ايران‌ بيانگر نامناسب‌ بودن‌ فضاي‌ كسب‌وكار و محيط‌ فعاليت‌ براي‌ سازمانهاست. در ذيل‌ به‌ برخي‌ از اين‌ عوامل‌ برون‌ سازماني‌ اشاره‌ مي‌شود.
ساختار بازارها در ايران: كارايي‌ اقتصادي، تخصيص‌ بهينه‌ منابع‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ رابطه‌ مستقيمي‌ با عملكرد رقابتي‌ بازارها دارند. از ويژگيهاي‌ بازار رقابت، تعداد زياد توليدكنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ كوچك، توليد كالاهاي‌ مشابه، شفافيت‌ بازار (اطلاعات‌ كامل) و آزادي‌ و تحرك‌ در فعاليت‌ اقتصادي‌ است. امروزه‌ رقابت‌ در بازار بر سر توليد برتر است‌ و سودانتظاري‌ است‌ كه‌ بنگاههاي‌ ديگر را به‌ تقليد و ورود به‌ صنعت‌ وامي‌دارد. شكل‌هاي‌ ديگر رقابت، رقابت‌ در توليد كالاهاي‌ مشابه‌ رقابت‌ در قيمت‌ وكاهش‌ هزينه‌ها است. عملكرد رقابتي‌ بازارها به‌ كاهش‌ هزينه‌ توليد و قيمت، تنوع‌ كالا و بهبود دسترسي‌ مصرف‌كننده‌ به‌ كالا و خدمات‌ خواهدانجاميد.
‌وجود بستر مناسب‌ حقوقي‌ (نظير ايجاد و اعمال‌ حقوق‌ خصوصي‌ ازجمله‌ حق‌ مالكيت‌ تصويب‌ قوانين‌ و ايجاد ساختار مناسب‌ براي‌ اعمال‌ قراردادها، مبادلات‌ خصوصي‌ اقتصادي‌ و كاهش‌ هزينه‌ مبادله) و تضمين‌ جريان‌ آزادانه‌ اطلاعات‌ و سازوكارهاي‌ جلوگيري‌ از انحصارات‌ زيان‌آور براي‌ عملكرد كارآمد اقتصاد، لازمه‌ يك‌ اقتصاد مبتني‌ بر بازار است.
 ‌در مقابل‌ بازار رقابت، بازار انحصاري‌ قرار دارد كه‌ در آن‌ يك‌ يا چند بنگاه‌ حاكم‌ بر بازار مي‌شوند و توليد، توزيع‌ و قيمت‌ را كنترل‌ كرده‌ و از آزادي‌ فعاليت‌ و ورود و خروج‌ آزادانه‌ بنگاهها و توليدكنندگان‌ ديگر با استفاده‌ از ابزارهاي‌ اقتصادي‌ و حمايتهاي‌ قانوني‌ جلوگيري‌ مي‌كند. به‌جز انحصارهاي‌ طبيعي‌ كه‌ به‌ دليل‌ كارايي‌ در توليد، مديريت‌ و تكنولوژي‌ برتر و بازدهي‌ ناشي‌ از مقياس‌ شكل‌ مي‌گيرند. بقيه‌ اشكال‌ انحصار، بويژه‌ انحصارات‌ دولتي‌ آثار نامطلوبي‌ را به‌ جاي‌ مي‌گذارند. براي‌ مثال‌ پژوهش‌ انجام‌ شده‌ (صالحي‌ و مژدهي‌ - 1378) نشان‌ مي‌دهد كه‌ ساختار انحصاري‌ بازارها در ايران‌ (به‌ شكل‌ دولتي‌ آن) داراي‌ آثار نامطلوب‌ زير بوده‌ است.
الف‌ - رابطه‌ نزديكي‌ بين‌ سودهاي‌ انحصاري‌ و فساد اداري‌ وجود دارد كه‌ دليل‌ آن، كنترل‌ قيمت‌ منابع‌ و تخصيص‌ آنها از طريق‌ مكانيسم‌ اداري‌ (نظير كنترل‌ نرخ‌ ارز و نرخ‌ سود اعتبارات‌ بانكي)، صدور مجوزهاي‌ فعاليت‌ و ايجاد حلقه‌هاي‌ ارتباطي‌ در اخذ مجوزهاي‌ فوق‌ كه‌ هم‌ جلو آزادي‌ فعاليت‌ را مي‌گيرد و هم‌ فساد را دامن‌ مي‌زند.
ب‌ - كاهش‌ كارايي‌ و مديريت‌ ضعيف‌ زيرا انحصار، ضعف‌ مديريت‌ و ناكارايي‌ را مي‌پوشاند.
ج‌ - ناكارآمدي‌ در تخصيص‌ منابع‌ كه‌ ناشي‌ از كنترل‌ قيمت‌ منابع، كمبود انگيزه‌ در كاهش‌ هزينه‌ها و نبود خلاقيت‌ و نوآوري‌ است.
د - كاهش‌ رفاه‌ مصرف‌كننده‌ به‌دليل‌ بالابودن‌ قيمت، پايين‌ بودن‌ كيفيت، عدم‌ تنوع‌ و ناكافي‌ بودن‌ خدمات‌ قبل‌ و بعداز فروش.
و - فاصله‌ طبقاتي‌ و توزيع‌ نابرابر درآمد كه‌ ناشي‌ از سودها و ثروتهاي‌ حاصل‌ از انحصارات‌ و امتيازات‌ انحصاري‌ است‌ كه‌ مي‌تواند انگيزه‌ كسب‌ ثروت‌ ازطريق‌ پس‌انداز، سرمايه‌گذاري‌ و نوآوري‌ را ازبين‌ ببرد و حتي‌ به‌ فرار سرمايه‌ نيز بينجامد.
 ‌بزرگ‌ بودن‌ دولت‌ و دخالت‌ و كنترل‌ اقتصاد (طويل‌ بودن‌ دستگاههاي‌ اداري، تعدد مراجع‌ تصميم‌گيري‌ و تغييرات‌ مداوم‌ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي‌ اجرايي، پايين‌ بودن‌ كارايي‌ مديران‌ دستگاههاي‌ دولت، قوانين‌ ضد توليد (قوانين‌ مالياتي، بيمه‌ و كار). سهميه‌بندي‌ و كنترل‌ تجارت‌ از طريق‌ صدور مجوز واردات‌ و صادرات‌ و نرخ‌ تعرفه‌ و سود بازرگاني، كنترل‌ قيمتها و اعتبارات‌ و صدور مجوزهاي‌ فعاليت) از دلايل‌ اصلي‌ شكل‌دهنده‌ ساختار انحصاري‌ بازارها در ايران‌ هستند كه‌ عمده‌ترين‌ عوامل‌ محيطي‌ (برون‌ سازماني) موثر بر فضاي‌ كسب‌وكار نيز به‌شمار مي‌آيند كه‌ درنهايت‌ سبب‌ تاءخير و نوسان‌ در رشد و حركت‌ كلي‌ اقتصاد شده‌اند.
 ‌درهمين‌ رابطه‌ سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ در يك‌ كار پژوهشي‌ با مقايسه‌ ايران‌ و 50 كشور جهان‌ نشان‌ داده‌ كه‌ كشور ايران‌ نامساعدترين‌ محيط‌ و فضا را براي‌ كسب‌وكار داشته‌ است.
سطح‌ توسعه‌ اقتصادي: شكل‌ گرفتن‌ زيربناهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي، انواع‌ بازارهاي‌ مالي‌ و اعتباري، سطح‌ علم‌ و دانش‌ و عرضه‌ آن، سطح‌ تكنولوژي‌ و خلاقيت‌ دركار و توليد از عوامل‌ اساسي‌ دركارآمدي‌ و بهره‌وري‌ بيشتر در سازمانها و كل‌ اقتصاد به‌شمار مي‌آيند. به‌ عبارت‌ ديگر بنگاهها و سازمانهايي‌ كه‌ در جوامع‌ كمتر توسعه‌يافته‌ و يا سنتي‌ شكل‌ مي‌گيرند به‌دليل‌ ناقص‌ بودن‌ بازارها، هزينه‌ توليد بالا وناكارآمدي‌ دولت‌ در انجام‌ وظايف‌ كلاسيك‌ خود از موفقيت‌ كمتري‌ برخوردار مي‌شوند. وجود دولت‌ متناقض‌ در ايران‌ به‌ دليل‌ دخالت‌ در اقتصاد و عدم‌ حفاظت‌ از حقوق‌ مالكيت‌ سبب‌ شكل‌ گرفتن‌ انحصارات‌ تثبيت‌ شده، بازارهاي‌ مالي‌ نايكپارچه، گسترش‌ هزينه‌ مبادله‌ و بنگاههايي‌ گرديده‌ كه‌ نتايج‌ آن‌ گسترش‌ سرمايه‌داري‌ تجاري، فقدان‌ طبقه‌ مديران‌ خلاق‌ و نبود پيشرفت‌ تكنولوژي‌ و رقابت‌ تكنولوژيك‌ بوده‌ است‌ (رناني‌ - 1376).
تحولات‌ فرهنگي: تحولات‌ فرهنگي‌ در هر جامعه‌اي‌ شامل‌ مواردي‌ نظير گرايش‌ به‌ علم‌ و كاربردي‌ كردن‌ آن‌ با اهداف‌ اقتصادي‌ و زندگي‌ بهتر، سختكوشي، مسئوليت‌پذيري‌ و نظم، تدبير و خلاقيت‌ و نوآوري‌ در كار، احترام‌ به‌ قانون‌ و رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ مي‌شود كه‌ درعمل‌ جامعه‌ را به‌ سوي‌ تحول‌ وتوسعه‌ اقتصادي‌ رهنمون‌ مي‌سازد. تحقيقات‌ مك‌كله‌لند نشان‌ مي‌دهد كه‌ مابين‌ ميل‌ به‌ پيشرفت‌ و رشد اقتصادي‌ رابطه‌ مثبت‌ وجود دارد. به‌نظر وي‌ تلاش‌ براي‌ رشد و پيشرفت‌ قبل‌ از رشد اقتصاد اتفاق‌ مي‌افتد و كشورهايي‌ كه‌ فرهنگ‌ آنها نياز به‌ پيشرفت‌ را تبليغ‌ نمي‌كند با ناكارايي‌ و زوال‌ اقتصادي‌ روبرو مي‌شود.
عوامل‌ سياسي‌ و تشكيلاتي: مشروعيت، كارآمدي‌ و دورانديشي، هماهنگي‌ و قانونمندي‌ تشكيلات‌ سياسي‌ و اداري‌ يك‌ كشور، امنيت، ثبات‌ سياسي‌ و فضاي‌ نقد و بررسي، فضاي‌ مناسب‌ را براي‌ پويش‌ جامعه‌ فراهم‌ مي‌آورد. درغير اين‌ صورت، خشونت، سركوب‌ و فساد، تبعيض‌ و دروغ‌ و نارضايتي، ناامني‌ و بي‌ثباتي‌ بروز خواهدكرد كه‌ نتيجه‌ آن‌ متوقف‌ ساختن‌ پويايي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ خصوصاً‌ در زمينه‌ تفكر علمي‌ و نوآوري‌ فني‌ است، نتايج‌ تحقيقات‌ سالي‌(SULLY) كه‌ در 110 كشور در فاصله‌ سالهاي‌ 80-1960 انجام‌ شده، نشان‌ مي‌دهد كه‌ نرخ‌ رشدGDP سرانه‌ در كشورهايي‌ كه‌ از فضاي‌ باز سياسي‌ برخوردار بوده‌اند برابر با 53/2 درصد و در كشورهاي‌ با فضاي‌ سياسي‌ بسته‌ 41/1 درصد بوده‌ است.



2 - عوامل‌ درون‌سازماني‌ (مديريتي)
 ‌عوامل‌ درون‌سازماني‌ به‌ مديريت‌ سازمانها در برنامه‌ريزي‌ و سازماندهي، رهبري‌ و كنترل‌ و ايجاد انگيزش، خلاقيت‌ و نوآوري‌ در كاركنان‌ مربوط‌ مي‌شود.
 ‌از مهمترين‌ وظايف‌ مديران، ايجاد انگيزش‌ و خلاقيت‌ و نوآوري‌ در درون‌ سازمان‌ است‌ زيرا حيات‌ اقتصادي‌ هر سازمان‌ به‌ نوآوري‌ و نوآوري‌ به‌ انگيزش‌ و مشاركت‌ كاركنان‌ آن‌ وابسته‌ است. مديران‌ بايد تلاش‌ پيگير و جدي‌ را در شناخت‌ افراد و مباني‌ رفتاري‌ آنها داشته‌ باشند زيرا رفتار افراد در خلاء صورت‌ نمي‌گيرد و همواره‌ داراي‌ دلايل، محركها و انگيزه‌هايي‌ است‌ كه‌ اغلب‌ همين‌ دلايل‌ به‌ رفتار اشخاص‌ جهت، مسير و هدف‌ مي‌دهند. درواقع‌ اين‌ محركها مباني‌ انگيزش‌ افراد را تشكيل‌ مي‌دهند. انگيزش‌ تحت‌ تاثير عوامل‌ دروني‌ و بيروني‌ افراد قرار دارد نظير عشق، اعتقادات‌ و تمايلات‌ و كنشهاي‌ دروني‌ و يا برخورد نامناسب‌ مديران‌ با كاركنان. علاوه‌ بر كاركنان‌ خود مديران‌ نيز از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ نيستند و رفتار آنها تحت‌ تاثير مسايل‌ انگيزشي‌ است.
‌نتايج‌ يك‌ تحقيق‌ پرسشنامه‌اي‌ كه‌ توسط‌ مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌ در رابطه‌ با شناخت‌ عوامل‌ موثر بر مشاركت‌ كاركنان‌ دولتي‌ در ايران‌ صورت‌ گرفته، نشان‌ مي‌دهد كه‌ مشاركت‌ كاركنان‌ در امور سازمان‌ خود بسيار كم‌ است. (تعداد اين‌ پرسشنامه‌ 1000 عدد بوده‌ كه‌ بين‌ 3 گروه‌ از كاركنان‌ سه‌ وزارتخانه، جهاد سازندگي، بهداشت‌ و كار و امور اجتماعي‌ توزيع‌ شده‌ است). در اين‌ پژوهش‌ عامل‌ (فقدان‌ انگيزه) مهمترين‌ فاكتور شناخته‌ شده‌ درعدم‌ مشاركت‌جويي‌ كارمندان‌ معرفي‌ شده‌ است. ‌در اين‌ پژوهش‌ به‌ عمده‌ترين‌ عوامل‌ موثر بر انگيزش‌ كاركنان‌ و كارمندان‌ در موارد زير اشاره‌ شده‌ است.
1 - انتخاب‌ مديران‌ بايد براساس‌ شايستگي‌ آنها باشد در غير اين‌ صورت، كاركنان‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ خواهندرسيد كه‌ حتي‌ درصورت‌ لياقت‌ و ابتكار و خلاقيت‌ در كار، ارتقا نخواهنديافت‌ كه‌ نشان‌ از بي‌توجهي‌ به‌ نوآوران‌ و كاركنان‌ موفق‌ خواهدبود.
2 - بي‌نظمي‌ و مشخص‌ نبودن‌ وظايف‌ و انتظارات‌ از مديران‌ و كاركنان‌ و در كنار آن‌ فقدان‌ سيستم‌ نظارتي‌ كارآمد براي‌ تشخيص‌ كارمندان‌ و مديران‌ موفق‌ و ناموفق‌ به‌ نحوي‌ كه‌ به‌ ارتقا و تشويق‌ افراد موفق‌ و تعويض‌ و آموزش‌ مجدد افراد ناموفق‌ بينجامد (ارزيابي‌ براساس‌ عملكرد).
3 - اداره‌ سازمانها براساس‌ دستورات‌ و بخشنامه‌هاي‌ ارسالي‌ از بالا، درعمل‌ به‌ كاهش‌ آزادي‌ و خلاقيت‌ در آنها مي‌انجامد (انفعال‌ مديران‌ و كارمندان).
4 - نارضايتي‌ شغلي‌ به‌دلايلي‌ نظير محدوديت‌ امكانات، رفاهي‌ و تامين‌ اجتماعي، عدم‌ احساس‌ شخصيت‌ و احترام‌ در محل‌ كار و يا پايين‌ بودن‌ آموزش‌ و مهارت‌ و يا عدم‌ ارتباط‌ دانشي‌ و تخصصي‌ با وظيفه‌ محوله.
5 - عدم‌ احساس‌ امنيت‌ و دغدغه‌ شغلي.
6 - پايين‌ بودن‌ سطح‌ معيشت‌ كاركنان.






انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه

نقشه