انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ بيمه 70 ص

-فصل اول- كليات
2-تاريخچه مطالعاتي
3-بيان مساله
4-فرضيه ها
5-اهداف مطالعات
6-روش تحقيق
2-مرور متون مطالعاتي (فصل دوم)
1-تاريخچه بيمه در جهان
2-تاريخچه بيمه در ايران
3-قانون بيمه در ايران
4-قانون تاسيس بيمه مركزي ايران
5-تقسيم بندي انواع وسايل نقليه
6-انواع بيمه اتومبيل وشرايط فعلي آن در ايران
7-بيمه مسئوليت ناشي از داشتن وسيله نقليه موتوري
8-بناي حقوقي مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري
9-مفهوم دارنده وسيله نقليه
10-مفهوم شخص ثالث
فصل چهارم- بررسي كوتاه واجمالي برفعاليت شركت سهامي بيمه ايران
-همكاري موفقيت آميز محاكم قضايي و بيمه ايران براي تسريع در پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث
فصل پنجم- يافته هاي تحقيق و ارائه پيشنهادات
 
مقدمه:
اگر چه پيشرفت وتكنولوژي زمينه آ‌رامش و راحتي انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهاي طولاني و گذر از بيابانهيا خشك وبي آب وعلف از بين رفته است ولي اين تكنولوژي به تبع خود براي بشر ناملايمات و شدايدي نيز داشته است. جدا زا آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد بحرانهاي رواني ناشي از كلان شهرها كه خود نوعي مرگ خاموش مي باشد به علاوه مرگ ومير ناشي ازوسايل نقليه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسايل نقليه با عابرين از آمار بسيار بالايي برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسايي قلبي (كه خود بخشي از آن ناشي اززندگي ماشيني است) بيش از 35% از مرگ و مسيرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ايمني وسايل نقليه و جاده ها و ايجاد قوانين و مقررات محكم تر به منظوركاهش تصادفات ايجاد يك تعاون عمومي به نام بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه ضرورت خود را كاملا نشان داده است. طبق قوانين ومقررات جاري كشورها تناسب شرايط اجتماعي جوامع اين نوع مسئوليت تحت عنوان بيمه هاي ثالث يا انواع بيمه هاي خودرو وسايل نقليه تحت پوشش قرارگرفته است.
در كشور ما نيز قانون اجباري بيمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبين اعتقاد عمومي به اين تعاون و همياري مي باشد. هم اكنون كه اين گزارش تهيه مي شود چه بسيار خانواده ها كه بعلت تصادف رانندگي سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسيار خانواده هاي ديگر كه بعلت تصادف رانندگي و عدم پوشش مناسب بيمه اي سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند و به لحاظ عدم توانايي در تامين خسارت وارده در بلاتكليفي به سر مي برند.
1-2- تاريخچه مطالعاتي
اولين تحقيق هاي انجام شده در اين زمينه از طرف آقاي دكتر جانعلي محصور صالحي مي باشد كه در اين زمينه كتابي با عنوان حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث نوشته شده و نويسنده ،‌در اين كتاب جنبه هاي حقوقي ونظري شخص ثالث را كاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامين خسارات اجتماعي با توجه به قوانين صادره در كشور ،طي مصوب دي ماه سال 1347مطرح مي كند كه:«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارات بدني ومال هستند كه در حوادث وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند بنابراين مي تون گفت كه قانون گذار در ماده تحت قانون بيمه اجباري شخص ثالث به نظريه ايجاد خطر توجه داشته است زيرا كه حكم كلي و منجر و بدون قيد و شرط مندرج ما مذكور بيانگر آن است كه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارتهاي بدني ومالي وارد به اشخاص ثالث اند. ولي اگر به ساير قوانين بنگريم در مي يابيم كه در مبناي مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي گرايش به قبول نظريه تضمين حق نيز به چشم مي خورد. اما بنا به نظريات پروفسورتنگ ، در وضع پيچيده زندگي ، ماشيني امروزه ديگر مفهوم مسئوليت مدني و جستجوي تقصير ،كهنه و مردود شده است و بايد سيستمي اتخاذ گردد كه دور از جنجال و بحث تقصر ومسئوليت مدني زيان ديدگان از حوادث رانندگي حياب شوند، هر چند اين نظريه مورد انتقاد شديد برخي از حقوقدانان قرار گرفته است واجراي آن را عامل گسترش بي احتياطي در رانندگي و نوار خسارتها مي دانند. آقاي دكتر صاحلي در ادامه مي افزايند در خصوص تضمين هاي بيمه اي يادآوري اين نكته ضروري است كه سرنوشت سيستم بيمه مسئوليت مدني ايجاب مي كند كه تضمين بيمه وي بصورت غير محدود عرضه شود ، زيرا كه هيچكس از عواقب و آثار زيانبار و حوادث رانندگي خبر ندارد اما بايد توجه داشت كه عرضه كردن تضمين غير محدود با همه مزايايي كه از جهت تامين حدي از اكثر خسارت افراد زيان ديده در بر دارد، مستلزم دريافت حق بيمه هاي سنگين است كه اين امر دشواريهايي را براي دارندگان اتومبيل ايجاد مي كند. از نمونه هاي ديگر فعاليت در اين زمينه مي توان به كار پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي محمدرضا طيبي كه خود نيز از كارشناسان بيمه آسيا مي باشد اشاره كرد كه ايشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بيمه آسيا اقدام به تهيه رساله نموده است با عنوان بررسي عوامل بيروني موثر بر هزينه هاي شركتهاي بيمه ومطالعه موردي بررسي عوامل موثر بر خسارت وحق بيمه هاي شخص ثالث.
ايشان در اين رساله اثر نرخ تورم بر بيمه هاي شخص ثالث را بررسي كرده اند و در پايان اين نتيجه را گرفته اند كه افزايش نرخ تورم كه باعث كاهش خريد مردم مي شود،‌باعث حذف هزينه بيمه از سبد هزينه خانوار مي شود،در نتيجه افزايش فشار مالي ناشي از تورم حق بيمه دريافتني بيمه شخص ثالث را كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه د ركشور است است وهمچنين همين تورم باعث افزايش شدت وتواتر خطر بيمه شده و باعث افزايش پرداخت خسارت مي شود.و كلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين در اين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دچار زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را بيمه هاي ضروري مي داند.
 
1-3-بيان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (اين تصادفات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اين امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارها نشان ميدهد اگر چه حق بيمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه در كشور است و همچنين همين تورم باعث افزايش شدت و تواتر خطر بيمه شده وباعث افزايش پرداخت خسارت مي شود. وكلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين دراين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي  بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دجار و زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را با بيمه ها ضروري مي داند.






انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه