انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

سفارش پایان نامه|موضوع طرح خاورميانه بزرگ و ايران (نخبه سازي)
         

نگاهي اجمالي به ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده آمريكا سرزميني به وسعت 9695539 كيلومترمربع است و چهارمين كشور وسيع جهان پس از روسيه، كانادا و چين است كه از 52 ايالت تشكيل شده و پايتخت آن واشنگتن است آمريكا برخلاف قاره آسيا كه داراي گروه هاي جمعيتي مشخص و پرجمعيت است، قاره اي مهاجرنشين مي باشد، ساكنان واقعي آمريكا سرخ پوستان هستند كه در حال حاضر در اقليت كامل به سر مي برند و تعدادشان در سراسر آمريكا حدود يك ميليون نفر مي باشند براساس داده هاي آماري سال 1999 آمريكا داراي 813/690/272 جمعيت بوده كه از اين تعداد حدود نصف آن انگليسي زبان و مابقي گروه هاي اسپانيولي زبان و فرانسوي زبان مي باشند، تقريباً تمامي ساكنان اين قاره مسيحي هستند كه در ميان مذاهب سه گانه دين مسيحيت، تعداد پيروان كاتوليك نسبت به مذاهب ديگر بيشترند. تعداد 4140000 يهودي در آمريكا به سر مي برند تعداد مسلمانان آمريكا بالغ بر 5780000 نفر است كه در حدود 2/2 درصد از جمعيت اين كشور را شامل مي‌شود.
نظام آموزشي آمريكا:
نظام آموزشي آمريكا، سيستمي همگاني، غيرمتمركز، فراگير و حرفه اي است، ايالات متحده آمريكا به عنوان نيرومندترين كشور صنعتي جهان داراي نظام آموزش عالي با قدمت طولاني است كه به صورت غيرمتمركز اداره مي‌شود و دولت مركزي و دولت هاي ايالات نقش پشتيباني كننده را بر عهده دارند در آمريكا نزديك به 2000 مركز تحصيلي وجود دارد تعداد كل دانشجويان آمريكا در سال تحصيلي 98-1997 برابر 3/14 ميليون نفر بوده كه بيش از 1/11 ميليون نفر در مراكز آموزش عالي دولتي مشغول به تحصيل بوده اند.
اوضاع مالي و شاخص هاي اقتصادي
توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در سه ماهه نخست سال 2000 ميلادي برابر با 3/9937 ميليارد دلار محاسبه گرديده است كه بيشترين مقدار در ميان همگي كشورهاي جهان است در سال 1999 درآمد ملي آمريكا برابر 7439 ميليارد دلار بوده است با اين حساب درآمد ملي سرانه آمريكا رقمي در حدود 27 هزار دلار بوده است. ايالات متحده آمريكا همچنين مهم ترين توليد كننده فرآورده هاي كشاورزي است و آن هم به دليل بهره گيري از آخرين دست آوردهاي صنعت در بخش كشاورزي است.
بودجه نظامي آمريكا سالانه 400 ميليون دلار يعني برابر با بودجه نظامي تمام كشورهاي جهان است.
به طور كلي ايالات متحده آمريكا داراي ويژگي هاي جمعيت فراوان و پويا، منابع طبيعي سرشار، اقتصاد نيرومند، پيشتازي در زمينه تكنولوژي، تسلط بر سرمايه و پول جهاني، داشتن پيوندهاي بازرگاني گسترده با ديگر كشور، درآمد سرانة چشمگير پيشتازي در زمينه علمي و فرهنگي، برخورداري از مهم ترين زبان بين المللي و بويژه برتري بي‌رقيب نظامي چه در سطح جنگ افزارهاي متعارف و چه در سطح جنگ افزارهاي هسته اي است.
پايه هاي هژمونيك آمريكا بر سه پايه قابل توجيه است الف- پاية امنيتي- نظامي- هسته اي- ب، پاية ژئوپوليتيك ج- پاية حفظ موقعيت دلار در بازارهاي جهاني كه هر سه پاية مژمونيسم آمريكا در نيم سدة اخير به گونه ساختاري با خاورميانه پيوند يافته است.
 
طرح خاورميانه بزرگ
پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380) كه مبارزه با تروريسم به صورت مفهومي غالب در سياست خارجي و امنيت ملي آمريكا درآمد، خاورميانه نيز به كانون روابط و مركز ثقل نظام بين‌المللي تبديل شد. تصميم سازان و سياست‌پردازان ايالات متحده با ايجاد پيوستگي و همبستگي بين اسلام‌گرايي با بنيادگرايي اسلامي با تروريسم، علاوه بر توسل به نيروي نظامي و قوه قهريه بر عليه تروريست‌ها، درصدد اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي از طريق مهندسي اجتماعي- سياسي و اصلاح ديني- مذهبي جوامع خاورميانه به عنوان خاستگاه تررويسم بين‌المللي نيز برآمدند.
ژنرال كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در تاريخ 12 دسامبر 2002 (22 آذرماه 1381) در سخنراني خود در بنياد هريتچ در يك سخنراني، براي نخستين بار و به طور رسمي طرح اين كشور براي خاورميانه را مبني بر اصلاحات سياسي، اقتصادي و آموزشي اعلام كرد.
همچنين يكي از توجيهات و بهانه هاي سه‌گانه حمله آمريكا به عراق در كنار «نبرد عليه تروريسم» و «سلاح‌هاي كشتار جمعي»، استقرار دولت سرمشق در اين كشور براي توسعه و اشاعه دموكراسي در منطقه بر اساس منطق دومينوي دموكراتيك اعلام گرديد.
جورج بوش رئيس جمهور امريكا در 26 فوريه 2003، اندكي پيش از تهاجم نظامي به عراق طي سخناني در انستيتو آمريكايي اينتراپرايز، عزم خود را مبني بر استقرار ارزش‌هاي دموكراتيك در خاورميانه ابراز داشت. سپس در 9 مه همان سال در جهت عملياتي كردن ارزش‌هاي مورد نظر خود، «ايجاد منطقه مبادله آزاد ميان ايالات متحده امريكا و خاورميانه تا ده سال آينده» را پيشنهاد داد. ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا نيز در دسامبر 2003 در مجمع جهاني اقتصاد در داووس، صراحتاً سياست رسمي دولت آمريكا مبني بر دموكراتيك ساختن خاورميانه را بيان داشت.
روزنامه عرب زبان‌الحيات چاپ لندن در 13 فوريه 2004، مفاد سند اجرايي «طرح خاورميانه بزرگ» (1) را كه از سوي آمريكا براي طرح در نشست 8 تا 10 ژوئن 2004 سران گروه 8 (GB) در سي‌آيلند ايالت جورجيا ارايه شده بود، منتشر ساخت.
اهميت خاورميانه در نگاه نومحافظه كاران امريكا
منطقه خاورميانه از جنبه‌هاي گوناگون براي زمامداران امريكا در دروه‌هاي مختلف تاريخي داراي اهميت بوده و هست چكيده‌اي از دلايل اين اهميت به شرح زير است.
1)    خاورميانه از معدود مناطقي در جهان است كه به طور كامل سلطه يكي از قدرتها و بويژه امريكا در آن هنوز كامل نشده است. منابع گسترده‌ انرژي خاورميانه باعث شده است كه قدرتهاي رقيب بالقوه امريكا يعني اروپا، ژاپن و چين براي به گردش در آوردن موتور محركه اقتصاد و قدرت خود به آن وابسته شوند و در نتيجه كنترل و سلطه كامل بر اين منطقه توان كنترل رقبا و قدرت اعمال فشار بر آنها را در اختيار امريكا قرار مي‌‌دهد.
2)    از بعد ژئوپلتيك و ارتباطات، خاورميانه به طور سنتي در چهارراه جهاني قرار گرفته و كنترل آن نوعي دسترسي و اشرافيت را بر ساير مناطق جهان فراهم مي‌سازد.
3)    از بعد مسايل فرهنگي، خاورميانه تنها منطقه‌اي است كه به طور يكپارچه در برابر قرايند جهاني سازي مقاومت كرده است. موضوع جهاني‌سازي كه توسط امريكا مديريت و به كار گرفته مي‌‌شود و مهمترين ابزار فرهنگي و نرم‌افزاري براي تثبيت و گسترش ارزش‌هاي غربي محسوب مي‌گردد، در بسياري از مناطق جهان به طور نسبي پذيرفته شده است و مقاومت چنداني در مقابل آن صورت نمي‌گيرد. ولي حضور پررنگ اسلام در منطقه باعث شده است كه جهاني سازي موفق به تسلط برخاورميانه نشود.
4)    از منظر ايدئولوژيك نيز، خاورميانه جايگاه ويژه‌اي در نزد نومحافظه‌كاران حاكم بر امريكا دارد. اكنون استفاده از واژه‌هايي با رنگ ايدئولوژيك نظير «محور شررات» «شيطان» ، «جنگ صليبي» و … بدون ريشه و پشتوانه ايدئولوژيك مطرح نمي‌شود. در اين پارادايم، خاورميانه و جهان اسلام هدف و دشمن اصلي است كه بايد روندهاي حاكم بر آن اصلاح شود از ديدگاه كساني كه مقابله با جهان اسلام و حمايت از صهيونيسم را هدف اصلي خود مي دانند. اهميت خاورميانه انكارناپذير است.
5)    ويژگي خاورميانه در اين چارچوب، جايگان بي‌نظير آن در موضوعات مربوط به امنيت ملي امريكا است.
از نگاه استراتژيست‌هاي نومحافظه‌كار حاكم بر امريكا ريشه و خاستگاه اصلي چالش «تهديدهاي تروريستي» را كه بعد از يازدهم سپتامبر سال 2001 به عنوان مهمترين منبع تهديد امنيت ملي امريكا مطرح شد، بايد در منطقه خاورميانه جستجو كرد.
در مقابل سياست‌هاي يكجانبه گرايانه امريكا بويژه حمايت از اسراييل در سرزمين‌هاي اشغالي موجي از نفرت را در  سراسر جهان اسلام بويژه خاورميانه عليه امريكا برانگيخته است بطوريكه مردم منطقه امريكا را عامل اصلي مشكلات خود مي‌بينند.
امريكا تا دوران جديد، با تكيه بر رژيم‌هاي وابسته حاكم بر كشورهاي خاورميانه سياست‌هايط منطقه‌اي خود را پي مي‌گرفت. اما در عمل ناكارآمد بودن اين راهبرد و گسترش بيشتر موج دشمني و كينه و نفرت عليه آمريكا در ميان مردم منطقه كه بعضا ناشي از اين راهبرد غلط بود اين كشور را به اتخاذ راهكار جديدي مجبور مي‌كند.
تمامي اين پنج محور، خاورميانه را به موضوعي محوري در عرصه سياستگذاري و استراتژي امنيت ملي امريكا تبديل مي‌نمايد. ايالات متحده براي حفظ مقام برتر خود در نظام بين‌الملل، ايفاي رسالت مورد ادعا، برقراري امنيت ملي و آرامش خاطر مردم خود نمي‌تواند در برابر خاورميانه و تحولات آن بي‌تفاوت باشد و از اين رو بايد در سياست‌هاي سنتي خود كه بر اساس اعمال برنامه‌ها توسط قدرت‌هاي دست نشانده و وابسته به خود در منطقه بود، تجديدنظر كند.
الف: مفاد و مفروضه‌هاي طرح
طرح خاورميانه بزرگ، بر چند مفروضه اساسي استوار است كه به محتوا و مفاد آن شكل مي دهد: (2) اول آنكه، منشاء و خاستگاه افراط‌گرايي و تروريسم كه منافع ملي غرب و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند، حوزه جغرافيايي شمال آفريقا، خاور نزديك و خاورميانه (خاورميانه بزرگ) است. دوم آنكه، وضع تهديدزاي منطقه حاصل فقدان آزادي و دموكراسي سطح پائين دانش، عدم توسعه علمي، جايگاه نامناسب زنان و وضعيت نامطلوب حقوق بشر است. به عبارت ديگر، توسعه نيافتگي و محروميت مردم از حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي، باعث رشد افراط‌گرايي اسلامي، تروريسم، مهاجرت غيرقانوني و جرايم سازمان يافته بين‌المللي مي‌شود كه عامل بي‌ثباتي و ناامني منطقه‌اي و بين‌المللي هستند. سوم آنكه، بهترين راه‌حل براي درمان مشكلات و معضلات، توسعه همه جانبه در قالب اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي است، بنابراين اولويت‌هاي توسعه منطقه عبارتند از: توسعه سياسي از طريق تشويق و هدايت كشورها به سوي مردم سالاري و حكومت‌هاي شايسته و مشروع، توسعه علمي و آ‎موزشي به وسيله ايجاد جامعه اي فرهيخته و پيشرفته، توسعه اقتصادي از طريق ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي آزاد‌سازي و خصوصي سازي اقتصاد.
1.    توسعه سياسي: دموكراتيك سازي
از منظر اين طرح، دموكراسي و حكومت شايسته بستري است كه توسعه در درون آن رشد و نمو مي كند. اين همان پيش شرط و الزامي است كه كشورهاي خاورميانه بزرگ از فقدان آن رنج مي برند. سطح مشاركت سياسي در حكومت هاي منطقه در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان بسيار پايين است. در خاورميانه، دموكراسي، آزادي و پاسخگويي، كالاهاي نايابي هستند و زنان نيز جايگاه مناسبي ندارند، بنابراين. ترغيب به دموكراسي و حكمراني شايسته به منظور تحقق توسعه سياسي ضرورتي تاريخي است. استقرار دموكراسي و اصلاحات دموكراتيك نيز از راه اتخاذ راه كارها و سازو كارهاي زير امكان‌پذير است:
1)    حمايت از انتخابات آزاد
مقامات كاخ سفيد همواره يكي از ابزارهاي مهم استقرار دموكراسي در كشورهاي در حال توسعه به طور عام و خاورميانه به طور خاص را برگزاري انتخابات آزاد بر پايه مدل مورد نظر خود عنوان كرده‌اند. واشنگتن با توجه به تلاش‌هايي كه براي اعمال نفوذ در اين جوامع بكار مي‌برد، با توسل به حربه انتخابات آزاد زمينه پيروزي متحدان خود را فراهم مي‌كند.
با توجه به پيشينه استفاده حاكمان نومحافظه كار امريكا از اين حربه بويژه در برخي جمهوري‌هاي آسياي ميانه امكان روي كار‎آمدن گروههاي متمايل به امريكا حذف گروههاي مستقل و يا حتي تغيير نظام سياسي مخالف افزايش مي‌يابد كه نمونه آنرا در يك سال گذشته در مورد تغيير نظام‌هاي سياسي در گرجستان، اوكراين، قرقيزستان شاهد بوديم. در طرح امريكا گفته شده كه در فاصله سالهاي 2044 تا 2006 كشورها ايران، الجزاير، افغانستان، بحرين، مغرب، قطر، عربستان سعودي، تونس، تركيه و يمن شاهد برگزاري انتخابات بوده يا خواهند بود. در اين رابطه، كشورهاي عرب حوزه جنوبي خليج فارس و شمار ديگري از كشورها به امريكا تعهد داده‌اند. در كشورهايشان انتخابات برگزار مي‌كند.
2)    آموزش پارلماني
مسئولان آمريكايي از طريق موسسه‌هاي پژوهشي و آموزشي امريكايي و بين‌المللي سعي دارند، با اعضاي پارلمان‌هاي منطقه ارتباط برقرار كنند.
3)    سازمان‌هاي آموزش امور مديريتي و رهبري زنان
براساس برخي گزارشها، دولت امريكا با هدف گسترش نفوذ خود، در حدود 200 ميليون دلار براي تقويت نقش زنان در مجالس كشورهاي عربي اختصاص داده است. در طرح ارايه شده از سوي امريكا به گروه 8 حضور گسترده سياسي و مدني زنان در كشورهاي خاورميانه بزرگ به عنوان يكي از مهمترين شاخص‌هاي اصلاحات در اين كشورها شمار آمده است. در اين زمينه تاكنون يك كنفرانس آموزشي نيز در كشور قطر برگزار شده است.
4)    تقويت ديپلماسي ارتباط با توده‌ها (ملت‌سازي)
امريكا سعي دارد علاوه بر تدوين طرح‌هايي كه به آن اشاره شد، فعاليت‌هاي خود را تا پايين‌ترين سطوح هرم جامعه يعني مردم عادي هم گسترش دهد. كميته خطر جاري (CPD) اخيرا در گزارشي كه در زمينه نحوه برخورد با جمهوري اسلامي ايران منتشر كرده، تقويت ديپلماسي ارتباط با توده‌ها را در ايران و ديگر كشورهاي خاورميانه از طريق ايجاد شبكه‌هاي متعدد راديويي و تلويزيوني و انتقال پيامهاي موردنظر با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين ارتباط جمعي بويژه اينترنت و ماهواره‌ پيشنهاد كرده است. اين كميته در همين رابطه، ايجاد و فعال كردن سازمان هاي غيردولتي (NGO) و تسهيل صدور رواديد براي فعالان جوان در اين كشورها جهت شركت در سمينارهاي موردنظر را در تقويت ديپلماسي ارتباط با توده‌ها مؤثر مي‌داند.
5)    تلاش براي نفوذ در رسانه‌هاي گروهي
سياستگذاران كاخ سفيد تلاش مي‌كنند تا سياست هاي مورد نظر خود براي ايجاد تغييرات بنيادين درماهيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورهاي خاورميانه از طريق به كارگيري رسانه هاي گروهي و تأسيس شبكه‌هاي مختلف فرامرزي در خارج به اجرا در‌آورند. در اين راستا امريكا تلاش مي‌كند تا با استفاده از جريان‌هاي تبليغاتي، خبري و تفريحي رسانه اي، خلاء موجود در كشورهاي منطقه را به نفع خود تغيير دهد و به بازسازي وجهه خود در اين منطقه بپردازد.
6)    تقويت جامعه مدني
براي ايجاد و تقويت جامعه مدني مورد نظر امريكا در كشورهاي منطقه، كارشناسان امريكايي از كشورهاي گروه 8 انتظار دارند كه: كشورهاي منطقه را به ايجاد فضاي حركت براي تأسيس سازمان هاي مدني غيردولتي تشويق كنند كه ايجاد ساختارهاي دانشجويي مهمترين آن است.
كشورهاي بزرك جهان بايد از فعاليت سازمان‌هاي مدافع دموكراسي، حقوق بشر، رسانه‌هاي اصلاح طلب و سازمان مدافع حقوق زنان حمايت و پشتيباني كنند. امريكا نيز اجراي اصلاحات در ساختار آموزش و پرورش فرهنگ و آموزش عالي كشورهاي منطقه را در راس برنامه‌هاي خود قرار داده است.
اين كشور با اعمال فشار به كشورهاي عربي و اسلامي سعي دارد مفاهيمي چون جهاد و مبارزه براي آزادي در سرزمين‌هاي اسلامي را از برنامه‌هاي درسي دانش‌آموزان حذف كند.
در اين راستا مي‌توان فشار غرب و رژيم صهيونيستي به كشورهاي مسلمان براي حذف آنچه كه آنها از آن محتواي ضد اسراييلي و يهودي نام مي‌برند نمونه‌اي از مساله عنوان كرد.
 
7)    منطقه آزاد تجاري امريكايي- خاورميانه‌اي
امريكا با تشكيل سازمان‌هاي همكاري منطقه‌اي دو يا چند جانبه حضور اقتصادي‌اش را در منطقه خاورميانه گسترش مي دهد.
علاوه بر طرح مشاركت امريكايي- مديترانه‌اي واشنگتن تلاش‌هاي خود را براي تشكيل منطقه آزاد  تجاري امريكايي- خاورميانه‌اي آغاز كرده و براساس برنامه‌هاي از پيش طراحي شده قرار است اين منطقه تا سال 2013 ميلادي تشكيل شود.
در اين زمينه جرج دبليو در قالب طرح خاورميانه بزرگ پيشنهاد مي‌كند كه: يك منطقه آزاد تجاري ميان ايالات متحده و خاورميانه ظرف مدت يك دهه آينده تشكيل شود.
2. توسعه علمي- آموزشي
دومين محور طرح خاورميانه بزرگ توسعه علمي و آموزشي جهت ايجاد جامعه فرهيخته و تربيت نيروي انساني مناسب به عنوان زيربناي توسعه سياسي و اقتصادي است. مهمترين ساز و كارهاي دستيابي به اين هدف نيز عبارتند از: آموزش‌هاي بنيادي از طريق مبارزه با بي‌سوادي تشكيل و تقويت گروه‌ها و تشكل‌هاي مبارزه با بي‌سوادي، تهيه، تدوين و ترجمه كتابهاي آموزشي، تأسيس مدارس علمي و اكتشافي، اصلاحات آموزشي و اجراي آموزش‌هاي مجازي از طريق اينترت، تأسيس و تدريس رشته مديريت در مراكز آموزش عالي.
توسعه علمي و آموزشي جايگاه برجسته‌اي در اين طرح دارد. چون علاوه بر آنكه پيش‌شرط و پيش‌نياز توسعه سياسي و اقتصادي است، در آموزش و گسترش آموزه‌ها و ارزش‌هاي دموكراتيك به نسل جوان جوامع عقب‌مانده منطقه نيز نقشي محوري ايفا مي‌كند.
بهبود سطح آموزشي و فرهنگي موجب ارتقا و افزايش شناخت و آگاهي جوانان سرخورده‌اي مي‌شود كه عقب‌افتادگي جوامع خود را معلول سياست‌هاي آمريكا و غرب مي‌دانند. به ويژه اين اقدام، آموزش‌هاي ايدئولوژيك و ضدغربي سازمان ها و گروههاي سياسي- مذهبي اسلام‌گرا را خنثي مي‌سازد. به بيان ديگر، نفرت از غرب و آمريكا معلول بيسوادي، سوءتفاهم و عدم شناخت واقعي مردم منطقه از جهان است كه از طريق آموزش مي‌توان به آن فايق آمد.
3. توسعه اقتصادي
توسعه اقتصادي و گسترش فرصت‌هاي اقتصادي، محور سوم اين طرح است. توسعه نيافتگي، عقب‌ماندگي و وابستگي اقتصادي بارزترين ويژگي‌هاي جوامع و كشورهاي خاورميانه تصور مي‌شود. فقر، محروميت و اختلاف طبقاتي ناشي از توسعه نيافتگي اقتصادي وقتي در ساختار سياسي متصلب و جامعه بسته با ايدئولوژي افراطي در مي‌‌آميزد، مناسب‌ترين بستر براي رشد تروريسم ضدغربي را فراهم مي‌سازد.
بنابراين بايد از طريق توجه به ساز و كارهاي زير، در اقتصاد كشورهاي منطقه تحولي اساسي ايجاد كرد: سرمايه‌گذاري خارجي جهت رشد اقتصادي از طريق اعطاي وام به طرح‌ها و پروژه‌هاي كوچك، تأسيس صندوق پول و بانك توسعه خاورميانه بزرگ، اصلاح سيستم مالي و وسيله كاهش سلطه دولت بر خدمات پولي و مالي، رفع موانع موجود در راه تعاملات پولي بين كشوري، نوسازي خدمات بانكي، ارايه، بهبود و گسترش ابزارهاي لازم براي حمايت از اقتصاد بازار، تأسيس ساختارهاي سازمان يافته جهت حمايت از خدمات پولي، توسعه و تقويت تجارت آزاد در سطح منطقه از طريق عضويت در سازمان تجارت جهاني، ايجاد مناطق آزاد تجاري و مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه تجاري و سرانجام تأسيس مجمع فرصت‌هاي اقتصادي.
ب. خاستگاه و اهداف طرح
تبارشناسي و علت‌يابي طرح خاورميانه بزرگ از حيث واكاوي علل و انگيزه‌هاي وجودي آن نيز براي فهم چگونگي تأثير آن بر امنيت ملي ايران حائز اهميت است. به عبارت ديگر دلايل و اهداف آمريكا از پيشنهاد اين طرح درشرايط بين‌المللي پس از 11 سپتامبر و اشغال عراق چيست و اين كشور چه اهدافي از مطرح كردن آن پيگيري مي‌كند؟ به ويژه آنكه در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده نه تنها تقابل و تعارضي با رژيم‌هاي غير دموكراتيك منطقه و جهان عرب نداشته بلكه همواره از آنان حمايت كرده است. يافتن پاسخ به اين پرسش اساسي مستلزم توضيح و تبيين راهبرد امنيت ملي، نقش ملي و اهداف خاورميانه‌اي سياست خارجي آمريكاست. زيرا بدون درك و شناخت اين سه مولفه كشف خاستگاه و اهداف راهبردي و واقعي اين طرح امكان‌پذير نيست.
 
1.    راهبرد امنيت ملي آمريكا
راهبرد امنيت ملي آمريكا به معناي راهها و شيوه‌هاي به كارگيري ابزار و وسايل مختلف براي دفع و رفع تهديدات خارجي و داخلي نسبت به ارزش‌هاي بنيادي اين كشور است.
بنابراين تعريف، راهبرد امنيت ملي كه معطوف به عناصر قدرت ملي و كاربرد آن براي دستيابي به امنيت ملي است، با راهبرد نظامي كه ناظر به چگونگي به كارگيري قدرت نظامي براي صيانت از امنيت ملي به ويژه امنيت نظامي است، تفاوت و تمايز دارد. چون راهبرد نظامي تابعي از راهبرد كلان امنيت ملي مي باشد. بدين معنا كه راهبرد نظامي به چگونگي توزيع و اعمال ابزار نظامي براي تحقق اهداف امنيت ملي مي‌پردازد كه در راهبرد كلان امنيت ملي تعريف و تعيين شده است. به سخن ديگر، راهبرد امنيت ملي اعم از راهبرد نظامي است و به كارگيري قدرت نظامي و زور محدود نمي‌شود.
بر اين اساس، راهبرد امنيت ملي آمريكا، پس از 11 سپتامبر 2001، بر اين اصل و فرض محوري استوار شده است كه اين كشور علاوه بر تهديدات متقارن برخاسته از قدرت‌هاي هم سنخ و هم سنگ، با تهديدات نامتقارني رو به روست كه از بازيگران دولتي و غيردولتي نامتقارن سرچشمه مي گيرند.
تهديدات متقارن كه امنيت آمريكا را تهديد مي كنند. از قدرت نظامي و غيرنظامي رقباي اين كشور در سطح جهاني ناشي مي‌شوند. روسيه و چين، به رغم نابرابري در قدرت قادرند به صورت نظامي آمريكا را تهديد كنند و امنيت آن را به مخاطره بيندازند. اروپا و ژاپن نيز به عنوان دو ابرقدرت اقتصادي جهان از نظر اقتصادي و اطلاعاتي مي‌توانند ضريب امنيت اقتصادي ايالات متحده را كاهش دهند. به عبارت ديگر عاملان اين تهديدات، بازيگران بين‌المللي هستند كه از عقلانيتي همانند آمريكا برخوردارند. راهبرد و راه‌حل امنيتي آمريكا نسبت به اين تعهدات متقارن نظامي و اقتصادي، بازدارندگي و ديپلماسي است. اين هدف از طريق جلوگيري از ظهور رقيب در سطح بين المللي و اعمال هژموني آمريكايي محقق مي‌شود.
اما در شرايط بين‌المللي موجود، بيشترين آسيب‌پذيري امنيتي ايالات متحده ناشي از تهديدات نامتقارن از سوي بازيگران بين المللي دولتي و غيردولتي است كه از عدم تقارن راهبردي براي مقابله با اين كشور سود مي‌برند. عدم تقارن راهبردي عبارت از عدم تقارن اقدامات و تلاش‌ها در جهت دور زدن يا تحت‌الشعاع قرار دادن قدرت و توانايي‌هاي حريف به همراه استفاده بهينه از نقاط ضعف و آسيب‌پذيري‌هاي او و به كارگيري شيوه‌هايي است كه تا اندازه زيادي با روش‌ها و شيوه‌هاي او متفاوت و متمايز مي‌باشد. رهيافت نامتقارن درصدد ايجاد تاثيرات بزرگ رواني مانند شوك‌آفريني و مختل كردن اراده و ابتكار و آزادي عمل دشمن مي‌باشد. شيوه‌هاي نامتقارن متضمن افزايش دامنه آسيب‌پذيري‌ها و نقاط ضعف دشمن است كه معمولاً از فناوري‌ها تاكتيك‌ها و تسليحات غيرمرسوم و ابتكاري سود مي‌جويد و در تمامي سطوح و ابعاد اعم از راهبردي تاكتيكي و عملياتي در طيف عملياتي گسترده‌اي كاربرد دارند.
بنابراين همانگونه كه جانسون و استيون متز تعريف مي كنند عدم تقارن در حوزه مسايل نظامي و امنيتي به معناي اقدام، سازماندهي و انديشه متفاوت از دشمنان براي پيشينه‌سازيي برتري‌هاي خود از طريق بهره‌گيري از نقاط ضعف حريف، حفظ ابتكار عمل يا كسب آزادي عمل مي‌باشد. اين راهبرد مي‌تواند به صورت سياسي- راهبردي، نظامي- راهبردي، عملياتي تا تركيبي از همه آنها؛ دربرگيرنده روش‌ها و فناوري‌ها، ارزش‌ها، سازمان‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف يا آميزه‌اي از كليه آنها؛ كوتاه مدت يا بلند مدت؛ عمدي يا سهوي؛ مستقل و مجزا يا تركيبي از اين دو و نهايتاً داراي ابعاد رواني و فيزيكي يا هر دو باشد.
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا در مقدمه «استراتژي امنيت ملي آمريكا» صراحتاً به اين تهديدات نامتقارن و عدم تقارن راهبردي اشاره مي‌كند و مي‌نويسد:
«دشمنان در گذشته به نيروي نظامي زياد و توانايي‌هاي صنعتي عظيمي براي در معرض خطر قراردادن آمريكا نياز داشتند. امروزه شبكه‌هاي نامشخص و شرح‌گونه‌اي از اشخاص قادرند تا هرج و مرج و صدمات زيادي را براي ما ايجاد كنند و هزينه اين كار براي آنها كمتر از خريد يك تانك است.»
به نظر وي بزرگترين خطري كه آمريكا با آن روبه‌روست «تلافي و اتحاد افراط‌‌گرايي و تكنولوژي است.» يعني دستيابي گروههاي تروريستي و كشورهاي ضعيف دشمن آمريكا به سلاح‌هاي كشتار جمعي به ويژه تسليحات هسته‌اي.
بر اساس راهبرد امنيت ملي آمريكا، تهديدات نامتقارن كه به شدت امنيت اين كشور را به مخاطره مي‌اندازند، برآيند سه عامل و پديده تروريز، كشورهاي ياغي و قانون‌شكن و سلاح‌هاي كشتار جمعي است، دستيابي كشورهايي كه ايالات متحده آنان را سركش و محور اهريمني مي‌نامد به سلاح‌هاي هسته‌اي به مثابه تسليح گروه‌هاي تروريستي به اين جنگ‌افزارهاي راهبردي و مالا كاهش ضريب امنيت ملي اين كشور است. عقلانيت متفاوت و ايدئولوژي متمايز اين بازيگران بين‌المللي بر ميزان تهديدكنندگي آنان مي‌افزايد و آنان را از تهديدات متقارن خطرناكتر و مخربتر مي‌سازد.
در نتيجه راهبرد امنيت ملي آمريكا بيش از آنكه معطوف به قدرت‌هاي بين‌المللي متقارن باشد براي مبارزه و مقابله با تهديدات و بازيگران نامتقارن طراحي و تدوين شده است. به ويژه، مبارزه با تزوير و جلوگيري از گسترش كشتار جمعي مركز ثقل و كانون اين راهبرد را تشكيل مي‌ دهد. تحقق اين هدف راهبردي كلان با اتخاذ راهبرد پيشگيرانه در دو بعد نظامي و غيرنظامي و از طريق راهكارهاي زير تعقيب و پيگيري مي‌شود.
-    حمايت از آرمان‌هاي‌ شان و منزلت انساني
-    تقويت اتحادها براي شكست تروريسم جهاني و اقدام جهت جلوگيري از حملات عليه آمريكا و دوستان آن.
-    همكاري با ديگران براي خنثي كردن منازعات منطقه‌اي
-    بازداشتن دشمنان از به كارگيري سلاح‌هاي كشتار جمعي و تهديدات عليه ايالات متحده و متحدين و دوستان آن.
-    آغاز دوران تازه‌اي از رشد اقتصاد جهاني از طريق تجارت و بازار آزاد.
-    گسترش چرخه توسعه از طريق ايجاد فضاي باز و زيربناي دموكراسي.
-    گسترش برنامه‌هاي اقدام جمعي به وسيله ساير مراكز اصلي قدرت .
بنابراين طرح خاورميانه بزرگ بخشي از راهبرد پيشگيرانه امنيت ملي آمريكا براي مقابله با تهديدات نامتقارن و به ويژه مبارزه و نبرد با تروريسم است. اين هدف علاوه بر اينكه از محورهاي اين راهبرد استنتاج و استنباط مي‌شود، در متن آن نيز آشكارا ذكر شده است:
«ما همچنين نبردي را در عرصه عقايد و افكار براي پيروز شدن در نبرد عليه تروريسم بين‌المللي آغاز خواهيم كرد. براي اين كار تمام نفوذ ايالات متحده را به كار مي بريم.
از دولت‌هاي مدرن و ميانه‌رو، به ويژه در جهان اسلام حمايت مي كنيم تا تضمين كنيم كه شرايط و ايدئولوژي هاي مشوق تروريسم در هيچ ملتي زمينه رشد پيدا نمي‌كنند.
شرايط اساسي براي رشد قارچ گونه تروريسم را كاهش مي دهيم.»
3- نقش ملي آمريكا:
نقش ملي آمريكا عبارت است از تعريف سياستگذاران و تصميم گيرندگان اين كشور از انواع متداول تصميمات. تعهدات. قواعد و اقدامات مناسب و وظايف و كاركردهايي كه بايد در شرايط مختلف ايفا كند. نقش ملي بازتاب دهنده نيازهاي اساسي، گرايش ها. بيم و هراس ها و ايستارهاي آمريكا نسبت به جامعه بين المللي و عوامل و متغيرهاي سيستمي، جغرافيايي و اقتصادي است. بنابراين نقش هاي ملي ايالات متحده بيانگر وظايف و كاركردهايي است كه اين كشور در زمينه ها و عرصه هاي مختلف بين المللي، خود را متعهد و ملزم به انجام آن مي داند.
بدين ترتيب نقش هاي ملي، اتخاذ سياست ها و اقدامات لازم در شرايط و وضعيت هاي خاص در نظام بين الملل را ايجاب مي كنند. همچنين منعكس كننده هويت هاي عامل و خاصي هستند كه آمريكا در مناطق مختلف يا كل جهان پيگيري مي كند.
رهبران آمريكا در طول تاريخ اين كشور نقش هاي ملي متفاوتي را در صحنه جهاني تعريف و تعيين كرده اند. مهمترين نقش هاي ملي ايالات متحده از بدو تأسيس در سال 1776 تاكنون در چارچوب راهبرد و جهت گيري جهان گرايي، عبارتند از: «جمهوري امپرياليستي»، «مدافع آزادي»، «رهبر جهان آزاد» و «ژاندارم جهاني». ايفاي اين نقش ها متضمن اتخاذ اهداف، سياست ها، و اقدامات خاصي است كه آمريكا خود را متعهد و مكلف به تحقق و انجام آن مي داند. به عبارت ديگر، برآيند اين نقش هاي ملي چهارگانه، شكل گيري سنت جهان گرايي در سياست خارجي است كه مستلزم اعمال قدرت، مداخله در امور داخلي ديگران، نفوذ اقتصادي در بازارهاي جهاني از طريق سرمايه گذاري و تجارت، ديپلماسي توسعه طلب به منظور گسترش و اشاعه ارزش هاي آمريكايي در سطح بين المللي و صدور انقلاب آمريكا، دستيابي به جايگاه برتر نظامي و ديپلماتيك، حساسيت نسبت به تهديد و به مخاطره افتادن افتخار، اعتبار و حيثيت آمريكا و تلاش براي رواج و تأسيس نهادهاي آمريكايي مي باشد.
تعريف و تقبل اين نقش ها بازتاب دهنده و معلول نوعي ايستار و تلقي بنيادي راجع به جايگاه و منزلت منحصر به فرد آمريكا در جهان، برتري و قوم مداري فرهنگي و حتي گونه‌اي از نژاد پرستي است كه رسالت و ماموريت انساني و جهاني را بر دوش آمريكا مي گذارد.
بنابراين، ايالات متحده وظيفه شكل دهي به جهان درراستاي ارجحيت ها و ارزش هاي آمريكايي، تدوين و پاسداري از قوانين و قواعد رفتار بين المللي، دفاع از آزادي و دمكراسي حمايت از ملت ها و كشورهاي آزادي خواه، مبارزه با ايدئولوژي ها و نظام هاي غيردموكراتيك و اقتدارگرا و استقرار نظم سياسي- اقتصادي ليبرال درنظام بين الملل را برعهده دارد. درنتيجه كاركرد و كار ويژه سياست خارجي آمريكا، تنظيم روابط و رفتار خارجي با كشورهاي جهان بر پايه ميزان تبعيت و پيروي آنان از ارزش و قواعد اين كشور است.
تجلي ونمود عيني اين رسالت و ماموريت رهايي بخش و آزادسازي بشريت درسياست خارجي آمريكا رامي توان درمقابله با شوروي سابق بلوك شرق، ايدئولوژي كمونيزم و حمايت ازجنبش هاي غرب گراي جهان سوم مشاهده كرد. به ويژه مبارزه باكمونيزم و شوروي به عنوان نوك پيكان اين ايدئولوژي ازاهداف دايمي سياست خارجي آمريكا درطول جنگ سرد بود. با فروپاشي شوروي و پايان نظام دوقطبي، سياست خارجي آمريكا با خلاء مفهومي روبه رشد وپيگيري اين ماموريت نيز دچار فقر نظري و فلسفي گشت. تلاش رهبران ايالات متحده براي جايگزيني كمونيزم با اسلام گرايي دردهه 90 قرين موفقيت نبود؛ ولي حادثه 11 سپتامبر، زمينه و دليل مناسبي را فراهم آورد تا تروريسم جايگزين كمونيزم شود و رسالت آمريكا نيز مبارزه با آن تعريف شود. بنابراين، طرح خاورميانه بزرگ، بخشي از ماموريت و رسالت جهاني است كه آمريكا خود را ملزم به انجام آن مي داند.
3. اهداف خاورميانه اي آمريكا
سومين خاستگاه طرح خاورميانه بزرگ، اهداف سياست خارجي آمريكا دراين منطقه است. امنيت و بقاي اسرائيل ازمهمترين اهداف خاورميانه اي سياست خارجي آمريكا بوده است. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، موجوديت اسرائيل ازسوي  راديكاليزم و ناسيوناليسم عربي تهديد مي شد. اما اززمان شكل گيري جمهوري اسلامي وظهور جنبش هاي اسلامي، بزرگترين تهديد عليه امنيت و حيات اسرائيل اسلام گرايي و گروه هاي اسلامي بوده است. ازنظر آمريكا گرايش هاي اسلامي راديكال برخاسته از فقدان توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي –آموزشي است. لذا صيانت از موجوديت اسرائيل درگروي توسعه همه جانبه كشورهاي منطقه و به تبع آن خشكاندن ريشه هاي اسلام گرايي مي باشد. بدين ترتيب، اين طرح، راهبرد و راهكاري براي تأمين امنيت و موجوديت اسرائيل به حساب مي آيد.
انتقال آزادانه انرژي ازخاورميانه به غرب و كنترل منابع انرژي، جلوگيري از ظهور هژمون منطقه اي چالشگر با آمريكا و مهار جمهوري اسلامي از ديگر اهداف اين كشور درخاورميانه هستند كه درصورت اجراي موفق طرح خاورميانه بزرگ، بهتر و آسانتر محقق مي شود. فراتر از اين، تثبيت وتحكيم هژموني آمريكا درنظام بين الملل مستلزم تحكيم حضور آن درعراق و استقرار نظام ليبرال دموكراتيك دراين كشوراست. اين هدف راهبردي نيز از طريق عملي شدن اهداف و آمال طرح مذكور تسهيل و تسريع مي شود.
ج. تاثيرات طرح بر امنيت ملي ايران
بنا بر آنچه آمد، مشخص مي شود كه طرح خاورميانه بزرگ ماهيتي كاملاً امنيتي و آماجهاي راهبردي دارد. همانگونه كه توضيح داده شد اين طرح به عنوان بخشي از راهبر امنيت ملي، نقش ملي و اهداف سياست خارجي آمريكا درمنطقه درصدد رويارويي و مقابله پيشگيرانه با تهديدات نامتقارن عليه اين كشور است. بنابراين نبرد با تروريزم و ريشه هاي آن يعني راديكاليزم اسلامي، سلاح هاي كشتار جمعي و دولت هايي كه از هنجارها و ارزش هاي آمريكايي پيروي نمي كنند، مهم ترين و اساسي ترين اهداف اين طرح راتشكيل مي دهند. از اين رو، چون آمريكا جمهوري اسلامي را به صورت كشوري تعريف مي‌كند كه مصداق بارز تهديدات نامتقارن است. درنتيجه اين طرح به طور مستقيم و غير مستقيم امنيت ملي ايران راتحت تاثير قرار مي دهد.
به زعم ايالات متحده، اولا جمهوري اسلامي منشاء و خاستگاه اسلام انقلابي يا به تعبير آن بنياد گرايي و افراط گرايي اسلامي است. ثانياً به علت مخالفت با روند صلح خاورميانه و دفاع از حقوق مردم فلسطين، ازگروه ها و جنبش هايي حمايت مي‌كند كه به نظر آمريكا تورريست هستند. ثالثاً رهبران و سياستگذاران آمريكا براين اعتقادند كه جمهوري اسلامي درصددد دستيابي به سلاح هاي كشتارجمعي است. رابعاً جورج بوش،جمهوري اسلامي ايران را درزمره محور اهريمني قرارداده است كه نمونه كامل دولت هاي سركش به شمار مي روند.
بنابراين ترديدي نيست كه يكي از اهداف مرجع طرح خاورميانه بزرگ جمهوري اسلامي ايران است. اين طرح به دو گونه نسبي و ايجابي بر امنيت ملي ايران تاثير مي گذارد. ازيك طرف باايجاد چالش ها و آسيب پذيري هاي داخلي و خارجي كليه ابعاد امنيت ملي ايران را به مخاطره مي اندازد كه درصورت عدم چاره جويي، ضريب امنيت ملي را كاهش مي دهد. ازسوي ديگر، فرصت هاي امنيتي مناسبي را نيز براي ايران فراهم مي سازد كه به شرط بهره برداري و استفاده بهينه از آنها پايه هاي امنيت ملي كشور تحكيم شده و ضريب امنيت ملي را افزايش مي يابد.
1.    چالش هاي امنيتي
براساس تعريف موسع از امنيت ملي وهدف مرجع امنيت، كه فراتر از امنيت خارجي و صيانت ازدولت مي رود، تاثيرات منفي يا چالش هاي امنيتي طرح خاورميانه عليه امنيت ملي ايران رامي توان درچهار بعد و دسته نظامي، سياسي، اقتصادي و هويتي مورد بررسي قرار داد. طبعاً ميزان تاثيرپذيري هر يك از ابعاد امنيت ملي ايران از اين تهديدات متفاوت است. همچنين اگر چه اين طرح ممكن است دردراز مدت و به طور غيرمستقيم ضريب امنيت ملي ايران را دربعد زيست محيطي كاهش دهد ولي در شرايط موجود تاثير گذاري آن دراين حوزه قابل اغماض مي باشد. فراتر از اين ، با توجه به ماهيت غيرنظامي طرح مذكور طبيعي است كه تاثيرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي –هويتي آن بيش از اثرات نظامي خواهد بود. اما به هرترتيب، اثر گذاري آن برامنيت نظامي ايران را نمي توان ناديده گرفت.
1-1    چالش هاي نظامي
طرح خاورميانه بزرگ، ازآنجا كه بخش غيرنظامي راهبرد امنيت ملي آمريكا براي مقابله با تهديدات نامتقارن است به طور مستقيم چالش و تهديد نظامي عليه ايران را دربر ندارد و امنيت نظامي كشور را به مخاطره نمي اندازد. اما تاثيرات سلبي غير مستقيم آن برامنيت نظامي جمهوري اسلامي ايران دربلند مدت مي توان بسيار جدي و خطرناك باشد؛ به گونه اي كه بقا و حيات كشور را به خطر بيندازد. اگر انگيزه و هدف اصلي اين طرح را نبرد يا تروريزم مقابله با كشورهاي سركش و جلوگيري ازگسترش سلاح هاي كشتار جمعي، مبارزه با اسلام گرايي سياسي و حفظ امنيت اسرائيل بدانيم، ممكن است جمهوري اسلامي رانهايتا درمعرض تهديدات و اقدامات نظامي آمريكا قراردهد. اين مواجهه و رويارويي ازطريق فرايند «امنيتي كردن» جمهوري اسلامي ممكن مي شود.
امنيتي كردن، فرآيندي است كه درآن بازيگر امنيتي ساز موضوعي را به گونه اي تعريف مي‌كند كه تهديدات وجودي را دربردارد و به وسيله راه كارها، ابزارها و رويه هاي رايج و متداول سياسي نمي توان آن را مديريت و مرتفع ساخت. چون امنيتي ساختن ماهيتي بين الاذهاني دارد، صرفاً توسط بازيگر امنيتي ساز صورت نمي گيرد و نيازمند پذيرش آن ازسوي ناظران كنش گفتاري امنيت و مشروعيت درگفتمان عمومي امنيت غالب است. يعني آنان بايد بپذيرند كه موضوع يا پديده اي تهديدي حياتي و وجودي نيست به ارزش هاي مشترك آنها مي باشد و درچارچوب قواعد،هنجارها و رويه هاي غالب و رايج سياسي نيز نمي توان آن را رفع كرد.
براين اساس، ايالات متحده به عنوان بازيگر امنيت ساز تلاش مي‌كند تا جمهوري اسلامي راتهديدي وجودي عليه امنيت ملي خود و صلح جهاني معرفي كرده و به افكار عمومي داخلي و بين المللي نيز بقبولاند. پروژه متهم سازي جمهوري اسلامي به حمايت از تروريزم توليد سلاح هاي هسته اي اخلال درروند صلح خاورميانه و نقض حقوق بشر، قسمتي از پروسه امنيتي ساختن كشور ازسوي آمريكا به حساب مي آيد. درحقيقت آمريكا درصدد است تا تروريزم را مهمترين تهديد امنيتي عليه خود و جهان تعريف كند كه از افراط گرايي اسلامي به رهبري ايران سرچشمه مي گيرد. اگر اين كشور موفق شود افكار عمومي بين المللي را قانع كند كه جمهوري اسلامي را به عنوان سردمدار بنيادگرايي اسلامي و تهديدي عليه امنيت جهاني بپذيرند، ايران امنيتي شده و تهديدات نظامي عليه آن امكان پذير خواهدشد. زيرا امنيتي شدن ايران بدين معناست كه ازطريق ابزارها و ساز و كارهاي متداول سياسي-ديپلماتيك درچارچوب قواعد رايج بين المللي،نمي توان معضل آنرا حل كرد.
3-1. چالش هاي سياسي
طرح خاورميانه بزرگ بيش از هرچيز امنيت سياسي ايران، به معناي ثبات سازمان يانظام حكومتي و ايدئولوژي مشروعيت بخش به حكومت و دولت آن را به چالش مي‌گيرد. (13)
همانطور كه توضيح داده شد، هدف بنيادي اين طرح استقرار نظام هاي سياسي ليبرال دموكراسي دركشورهاي منطقه است. اشاعه و گسترش ليبرال دموكراسي درخاورميانه به چند طريق و درچند بعد، امنيت سياسي جمهوري اسلامي را تهديد و تضعيف مي‌كند. نخست، فرايند دموكراتيزاسيون خاورميانه و تعريف ليبرال دموكراسي به عنوان تنها نظام سياسي مشروع وشيوه حكمراني مطلوب، سازمان، ساختار و نهادهاي سياسي حكومتي جمهوري اسلامي را دستخوش بي ثباتي و تغيير مي‌كند. چون بسياري از سازمان ها ونهادهاي حكومتي ايران كه به ساختار سياسي آن شكل مي دهند باالگوي ساختاري و نهادي ليبرال دموكراسي تفاوت شكلي و ماهوي دارند. نهادهايي چون ولايت فقيه، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، كه جهان غرب به ويژه آمريكا از آنها به نام نهادهاي انتضايي ياد مي كند، درقالب ليبرال دموكراسي نمي گنجند،اين نهادها از ايدئولوژي اسلامي نشات مي گيرند نه ليبراليسم سياسي كه ليبرال دموكراسي ها برپايه آن استوارند.
دومين پيامد سياسي، چالش، تضعيف و تهديد ايدئولوژي سياسي مشروعيت بخش به نظام جمهوري اسلامي سياسي است. اسلام به معناي مجموعه اي از انديشه ها و ايده ها راجع به نظم و كنش سياسي – اجتماعي و چگونگي اجراي آنها درعرصه زندگي اجتماعي و سپهر عمومي به هويت و ماهيت جمهوري اسلامي شكل داده و مشروعيت آن را تضمين مي كند، مفروضه ها و مفاهيم سياسي اسلام در زمينه رفتار و نظام سياسي- اجتماعي ازنظام فكري و سياسي ليبراليسم متفاوت و متمايزند و همخواني ندارد. فراتر از اين، اصلي ترين هدف طرح خاورميانه بزرگ، مبارزه با اسلام گرايي درقالب جنگ ايدئوژيك است. جنگ ايدئولوژيك به معناي مبارزه ميان دو طرز فكر وروش و شيوه زندگي سياسي است. دراين نبرد هدف تضعيف و تخريب ايدئولوژي اسلامي از طريق ناكارآمد نشان داد آن در عرصه حيات سياسي – اقتصادي و نظام سياسي برآمده ازآن يعني جمهوري اسلامي است. سپس با شكست و ناكامي اسلام سياسي، زمينه براي جايگزيني آن با ايدئولوژي ليبراليسم سياسي- اقتصادي فراهم مي شود. بنابراين سومين تاثير طرح برامنيت سياسي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند تهديد وجودي اصل نظام سياسي ازطريق ثبات زدايي، نامشروع سازي و ناكارآمد ساختن آن نيز كاسته مي شود و مقدمات لازم براي جايگزين كردن آن يا نظام سياسي ليبرال دموكراسي مهيا مي شود. به نظر آمريكا نوك پيكان اسلام گرايي سياسي معارض با اين كشور و الهام بخش آن درمنطقه، جمهوري اسلامي است كه با دگرگوني، تغيير يا فروپاشي آن تهديدات نامتقارن نيز از بين خواهند رفت. چالش ها و تهديدات امنيتي سه گانه سياسي كه درقالب اهداف تغيير رفتار، ساختار و نظام سياسي جمهوري اسلامي ازسوي آمريكا تعقيب مي شود، ازطريق مداخلات خارجي و افزايش آسيب پذيري هاي داخلي تحقق مي يابد. حمايت از نيروها و گروه هاي سياسي مخالف جمهوري اسلامي درخارج و داخل كشور، تلاش براي ايجاد شكاف بين دولت و ملت ازطريق سلب رضايت و حمايت مردم ازحكومت، تضعيف اراده و روحيه ملي راه كارها و ابزارهايي است كه درچارچوب اين طرح به كار گرفته خواهد شد.
3-1. چالش اقتصادي
امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، به معناي توانايي تأمين نيازهاي جامعه، رفاه اقتصادي و توسعي صنعتي فناوري اقتصادي و تجاري از طريق حفظ اصول سازمان دهنده اقتصاد ملي و دسترسي به منابع، سرمايه و بازار جهاني به چند صورت ممكن است توسط طرح خاورميانه تهديد شود.(14) براساس ماهيت قدرت اقتصادي (قدرت مستقل يا ابزاري) و عوامل تهديدزاي كارگزاري يا ساختاري طيفي از تهديدات اقتصادي شكل مي گيرد كه يا به طور مستقيم بخش اقتصادي امنيت ملي را با چالش مواجه مي سازد يا ساير ابعاد امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد. بعضي از چالش هاي اقتصادي ناشي از سياست ها و اقداماتي خواهد بود كه آمريكا به عنوان طراح طرح ممكن است به منظور اجراي آن برعليه جمهوري اسلامي اتخاذ كند. ايجاد محدوديت هاي اقتصادي و تجاري ازطريق اعمال تحريم ها يا مجازات هاي تنبيهي ازسوي ايالات متحده، كشور را درتامين امنيت اقتصادي با چالش هاي جدي روبه برو ميسازد. به عنوان مثال تحريم نفتي ايران، ناامني هاي اقتصادي گسترده اي درپي خواهد داشت.
برخي ديگر از چالش هاي اقتصادي ازساختار اقتصادي و استقرار نظام اقتصادي ليبرال مبتني بر بازار و تجارت آزاد نشأت مي گيرد. بااستقرار الگوي اقتصادي مورد نظر درطرح، كشورهاي منطقه به عضويت سازمان تجارت جهاني درخواهند آمد، موافقت نامه هاي تجاري آزاد بين آنها به امضا خواهد رسيد و نهايتاً منطقه آزاد تجاري خاورميانه شكل خواهد گرفت.
فراتر از اين روابط و مناسبات اقتصادي كشورهاي منطقه با اسرائيل عادي وبرقرار خواهد شد. اين تحولات ساختاري، جمهوري اسلامي را با چالش چگونگي انطباق و هماهنگي با خاورميانه جديد اقتصادي مواجه مي‌كند. چون درصورت سازگاري كامل با ساختار و نظام اقتصادي جديد معضل استيلا و هژموني اقتصادي اسرائيل وجود دارد. ازطريق ديگر عدم انطباق با شرايط اقتصادي جديد محدويت هاي اقتصادي و تجاري جديد را بركشور تحميل خواهد كرد.
بنابراين برآيند محدوديت هاي اقتصادي ساختاري و كارگزاري اقتصاد ملي ايران را با چالش ناامني درزمينه ها و موضوعات ذيل مواجه مي سازد: صادرات كالا و خدمات به ويژه صدور انرژي بادسترسي به بازار جهاني؛ جذب سرمايه گذاري خارجي و اعتبار بين المللي؛ توسعه اقتصادي، صنعتي وتكنولوژيك؛ تأمين نيازمنديهاي اقتصادي جامعه؛ تأمين رفاه ووضعيت مطلوب اقتصادي براي ملت ايران و سرانجام دستيابي به جايگاه و منزلت اقتصادي، علمي و فناوري برتر درمنطقه به عنوان هدف اول چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران .
اگر چه هريك از اين چالش ها موجب ناامني اقتصادي مي شوند ولي هيچ كدام از آنها به صورت تهديدات وجودي بقا وحيات كشور يا اقتصاد ملي را تهديد نمي كنند. اين ناامني هاي اقتصادي باعث شكل گيري تهديدات وجودي دربخش ها وابعاد ديگر امنيت ملي ايران مي شوند. اولاً تضعيف قدرت اقتصادي كشورمستقيماً قدرت نظامي ايران را كاهش داده و امنيت نظامي آن را تهديد مي‌كند. زيرا بدون توانايي و توسعه اقتصادي صنعتي و تكنولوژيك امكان ايجاد و حخفظ قدرت مستقل نظامي و تقويت بينه نظامي ملي وجود ندارند. به ديگر سخن، توانايي اقتصادي شرط لازم قدرت نظامي است و بدون تأمين آن حيات و بدون تأمين آن حيات و بقاي كشور درمعرض تهديد قرار ميگرد.
ثانياً چالش هايي اقتصادي بيشترين تهديدات امنيتي وجودي را دربخش و بعد سياسي امنيت ملي به بار مي آورند. بدون ترديد عدم توانايي دولت درتامين نيازها و رفاه اقتصادي و ناكارآمدي حكومت دردستيابي به توسعه اقتصادي است. چون روحيه ملي برحسب ميزان آمادگي ملت و مردم براي حمايت از سياست هاي دولت تعريف ميشود. همچنين يكي ازمهمترين سازوكارها و راه كارهاي حفظ وحدت ملي تأمين حداقلي از توسعه و رفاه اقتصادي درمناطق مختلف كشوربه ويژه مناطق محرومي است كه زيستگاه اقليت هاي قومي زباني و مذهبي اند.

.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه