انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

سفارش پایان نامه|تورم


مؤسسه آموزش عالي علامه محدث نوري
عنوان تحقيق
تورم

استاد راهنما :

محقق :




سال تحصيلي 85
 
فصل اول
-    تورم چيست؟
تعريف هاي مختلفي از تورم وجود دارد كه همه آنها تقريباً بيانگر يك موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي شود.
-    انواع تورم
در نظريه هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي‌كنند:
1-    تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. در تورم خفيف، افزايش قيمت بين 1تا6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4تا8 درصد در سال ذكر شده است.
2-    تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قميت ها تند و سريع است. براي تورم شديد، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3-    تورم بسيار شديد (تورم افسارگسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مي رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابرشدن قيت هادر مدت شش ماه و... بيان داشته‌اند.
البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه كرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و ... عوض مي شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي كلي مي توان تورم را به دسته هاي كوچكتري نيز تقسيم كرد:
1-     تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي كيفيت كمتر مي شود.
2-     تورم خزنده : تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقدند كه محركي براي افزايش در آمد است و بعضي ديگر معتقدند كه سبب كاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).
3-    تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
4-    تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (كمبود) در برخي بخش ها افزايش مي يابد. اين نوع تورم در كشورهاي در حال پيشرفت زياد است.
5-     تورم سركش: افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) كاهش ارزش پو، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فروپاشي نظام اقتصادي. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6-    تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي كند بيكاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي شود.
7-     تورم مهار شده: تورمي است كه به دليل وجود شرايط تورمي كه در كشور ايجاد شده ا ست و در مقابل از افزايش آن جلوگيري شده اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي كل بر عرضه كل كالاها و خدمات پديد مي آيد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مي انجامد.
8-     تورم فشار سود: تورمي كه در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم برزگي از درآمد ملي منشأ تورم مي گردد.
9-    تورم فشار هزينه: تورمي كه مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه هاي توليد ناشي مي شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام كشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي توان ديد. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه هاي كشوري است كه اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي آورند و اين خود در يك مارپيچ تورمي موجب افزايش قميت ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌كنند كه اگر اتحاديه هاي كارگري هنگامي كه موفق به افزايش دستمزد شوند كه سطح تقاضاي كل براي جبران آن به اندازه ي كافي افزايش نيافته باشد  گرايش هايي در جهت افزايش بيكاري بوجود خواهد آمد كه اثرات ركوردي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرآيندي نمي تواند به طور نامحدودي ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان كننده تورم مزمني باشد كه كشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن كل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيكاري دانست.
10-     تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي كل نسبت به كل جريان كالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد كه همه عوامل توليد را با ظرفيت كامل بكار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف كنندگان دولت و بنگاهها براي كالا و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قميت ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل برقرار سازد و بر اين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، كه ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يكي از نظريه هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي داند. بنا بر اين نظريه در حالي كه مصرف كنندگان و شركتها به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي تواند ميزان مخارج خود ار به ارزش واقعي حفظ كند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي  آيد بلكه سهم بخش دولتي از كل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي يابد.
11-     تورم اننقال تقاضا: نظريه اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزينه را با هم تركيب مي‌كند و تغيير در ساخت تقاضاي كل را دليل تورم مي شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش هاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمتهاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه كارگران بخش هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با كارگران ديگر بخش ها مي شوند و تركيب اين عوامل به تورم مي انجامد.
12-     تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه كه در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبكاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي كلان بدست مي آيد.
13-     تورم فشار دستمزد: نوعي فشار هزينه كه سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه  كارگري بر بازار كار مي داند. اين برداشت داراي طيف گسترده ايست كه در يك سوي آن اعمال قدرت انحصاري اتحاديه هاي كارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغيير اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.
-    آمار تورم
سازمان ملل پيش بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بين المللي ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش جامع خود كه «چشم انداز و شرايط اقتصادي جهاني 2006» نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 17/7 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت. در همين حال تقسيم بندي بزرگترين اقتصادهاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي درمكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي درحال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد. نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه هاي كشورمان به شمار مي رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.
آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي شوند كه در سال جاري نرخ تورمي برابر با 2/0 ، 1/0 ، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت. در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.
-    راههاي مبازه با تورم چسيت؟
اين راهها به طور كلي به دو دسته تقسيم م شوند:
1-    سياست هاي پولي و مالي: هدف اين روش محدود كردن تقاضاي كل است. اين كار از طريق جمع آوري پول به شكل سرمايه هاي غير نقدي صورت مي گيرد (سياست هاي انقباضي).
2-    سياست هاي درآمدي : با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليد كننده، تورم كنترل مي شود. اين روش كاربردي نيست زيرا در آن مناطق زيادي نياز به اطلاح دارند.


-    آياتورم هميشه مضر است؟
خير تورم در حد كم (2-3%) نه تنها مضر نيست بلكه نشانه توسعه اقتصادي آن كشور نيز هست. علاوه بر آن تورم فوايد ديگري نيز دارد از جمله:‌
-     ابتدا قدرت خريد پول پايين آمده و بعد از آن ميزان توليد بالا رفته، رسيدن به ثبات و برگشت به حالت طبيعي حتمي است.
-    در اوج مرحله تورم، كاخانجات و موسسات و برنامه هاي اساسي اقتصادي شكل مي گيرد.
-     فرهنگ توليد به وسيله فشار تورم توسعه مي يابد.
-    رابطه تورم و توسعه چيست؟
-    تا توسعه كشور به حد مطلوبي نرسيده ثبات ارزش پولي غير ممكن است. البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در زمان توسعه ممكن است به جايي برسيم كه پايين تر رفتن قدرت خريد و قدرت پول خطرناك باشد. در چنين مقطعي حركت جامعه از توسعه به ثبات تبديل مي شود.
-     سرمايه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصيت تورم زدايي دارد.
-    در همه كشورهاي جهان چنين بوده كه مسايل توسعه و بازسازي، هر دو تورم طلب بوده اند.
-     اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانيم خيلي ازمسائل كشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم.
-     در تورم پول از جيب مردم به سرمايه گذاري منتقل مي شود.
-    وضع مطلوب در اقتصاد رسيدن به پول ثابت ا ست.
-    معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري كه مي توان بيان نمود كه اكثر كشورهايي كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده اند، داراي  تورم هاي كمتر از 15 درصد بوده اند. اما چند ا ستثناء نيز وجود دارد از جمله برزيل، آرژانتين و تركيه.
-    تورم چه تأثيري بر نظام كل كشور دارد؟
نمي توان تورم را عامل تمام مشكلات يا حتي بخش مهمي از آنها دانست ولي صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص كشمكش ها و اغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد مي كنند و معتقدند كه :‌
-    كشورهايي كه در آنها ثبات قيمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سياسي و اجتماعي نيز وجود داشته است و بالعكس در كشورهايي كه بحرانهاي سياسي و اجتماعي بوجود آمده تورم نيز كم كم دچار رشد صعودي شده است.
-    در تورم زياد درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي شود زيرا افرادي كه در ابتدا سرمايه ي غير نقدي زياد دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسط تورم به ثروت عظيمي دست مي يابند و در عوض افرادي كه در ابتدا سرمايه كمي دارند يا سرمايه آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشي از دارايي خود را از دست مي دهند.
-     تورم باعث تقليل پس انداز مي شود زيرا ارزش پول متغيراست و در نتيجه پس انداز نا امن است. البته اين مشكل راه حلي نيز دارد كه آن سرمايه گذاري در چيزيست كه ارزش آن با تورم زياد شود.
-    تورم باعث افزايش قميت كالا در تجارت بين المللي مي شود كه نتيجه آن كاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
-    بر اساس بند قبل، افزايش تورم باعث كاهش ارزش پول مي شود.
-     تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي گردد و از اين رو تمايل به سمت كالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي شود و در صورتي كه اين كالاها ضرورتاً مفيدترين كالاها نيستند.
-    در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم بجاي بكار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليتهايي مي شود كه هدف از انجام آن ها جلوگيري از كاهش ارزش دارايي ها و كسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.
-    توليد كنندگان كه خريداران مواد اوليه هستند سرمايه گذاري نمي كنند.‌ لذا كارهاي دلالي رواج پيدا مي‌كند.
-    آيا تا كنون كشوري توانسته است تورم را به طور كامل ريشه كن كند؟
بله، يكي از اين كشورها آلمان است. آلمان در بازسازي اقتصادي به اين نكات توجه كرده است:
-    طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پايه اخلاق مسيحي و انسانگرايانه
-    معيار اساسي اقتصاد براي انسانها نه انسانها براي اقتصاد
-     تكيه بر اين امر كه در جو سرشار از ثبات پولي، رشد اقتصادي مطمئن تر تحقيق مي يابد
-     قدرت خريد حداقل در آمد را تثبيت كردند
-    اهميت دادن به توزيع درآمد عادلانه
-    اعمال سيستم جامع و مؤثر بيمه هاي اجتماعي (آلماني ها بدين منظور بيش از 15 درصد ارزش توليد ملي را پس از جنگ به اين امر اختصاص دادند)
-     حاكميت مربع سحر آميز ثبات پولي،‌ اشتغال كامل، تعادل تراز پراداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها
-    خارج نمودن پول بيش از ظرفيت توليدي: طراحان اقتصادي در سال 1948 با فرم پولي، موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.
با توجه به تلاش كشورهاي دنيا در خصوص كاهش نرخ تورم و موفقيت هاي بدست آمده آنان سئوال اينست چرا در كشور ما اين نرخ كاهش پيدا نميكند؟
براي بررسي اين موضوع ابتدا ويژگيهاي اقتصادي كشور و سپس علل عدم كاهش اين نرخ را مورد بررسي قرار مي گيرد.

خصوصيات اقتصادي ايران:
بطور كلي اقتصاد داراي دو طرف تقاضا و عرضه مي باشد كه هر يك ويژگيهاي خود را دارند. اين ويژگيها در كشورهاي مختلف متفاوت است ويژگيهاي عرضه و تقاضا در كشور ما به شرح زير است:
ويژگيهاي طرف تقاضا
الف – ساختار حجيم اداري و خصوصيات آن:
وجود سازمان اداري برزگ، هزينه بر، بخشهاي موازي در ساختار اداري، تصميمات اقتصادي از روي مهرباني و دلسوزي نظير پايين نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امكانات كشور، كاركرد در ارتباط با اقتصادي سياسي نه اقتصاد كلان و در نتيجه اعطاي امتياز به جامعه به دلايل مختلف همه از مواردي است كه باعث گسترش بار مالي دولت مي گردد.
ب- منابع مالي و سياستهاي مالي:
منبع درآمد تك محصولي (نفت) سياست تثبيت نرخ ارز به عنوان يك متغير حيثيتي، فروش نفت در داخل به قيمت پايين تر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم، ... همه از مواردي هستند كه باعث محدوديت منابع درآمدي و همچنين رشد هزينه هاي دولت مي گردد.


ج- سياستهاي پولي:
قانون عمليات بانكي بدون ربا و قلمداد كردن بانكها جزئي از بدنه دولت، (سياستهاي پولي در اين قانون اعمال كنترل بر شاخصهاي اقتصادي بازار پول به جزء حجم پول تعريف شده اما در اقتصاد كلان سيستهاي پولي كنترل بر حجم پول مي باشد. بطور كلي نگاه به بانكها و سيستم بانكي در كشور به عنوان خزانه كمكي براي خزانه دولتي تلقي مي شود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود با توجه به اين ويژگيها كشور دچار كسري بودجه و رشد بالاي حجم پول خواهد شد (اين نرخ در كشورهاي پيشرفته 2/5 ، در حال توسعه 4/14 و در ايران بين 27 تا 30 درصد مي باشد.)
ويژگيهاي طرف عرضه
الف- دولتي بودن اقتصاد:
دلايل دولتي بودن اقتصاد را مي توان در موارد زير بيان نمود.
-    غالب بودن بخش دولتي در حوزه ها ي نفت، گاز، پتروشيمي، مخابرات.
-     ايجاد بيش از 50% ارزش افزوده كشور از 120 كارخانه تحت پوشش دولت.
-    عدم توجه به شاخص ميزان هزينه نسبت به توليد در شركتهاي دولتي.



ب- انحصاري بودن شركتهاي دولتي:
حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل رقباي خارجي باعث انحصار در اقتصاد مي گردد و در نتيجه انحصار موجب عدم كارايي و موجب درخواست حمايت بيشتر از دولت است.
ج- بي ثباتي سياستهاي اقتصادي:
-    بي ثباتي در سياستهاي اقتصادي باعث سردرگمي بنگاه براي توليد و عرضه خواهد شد و در نتيجه بنگاه موجودي انبار خود را افزايش مي‌دهد تا بدينوسيله در مقابل تغييرات بازار زيان نكند.
-     كسري بودجه اعتبارات عمراني در اثر كسري بودجه ساليانه نيز باعث طولاني شدن و غير اقتصادي شدن طرح هاي عمراني مي شود.
د- ايجاد رانت براي بخش خصوصي
قيمت گذاري نامناسب درمورد نهاده هاي انرژي و ارز و همچنين نرخ كار آمد تسهيلات بانكي باعث ايجاد رانت اقتصادي مي شود.
ه- ناكارايي بازار مالي
فاصله زياد بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده (حدود 10%) (اين نرخ در كشورهاي توسعه يافته 2 درصد است) باعث ناكارايي سيستم بانكي مي شود از طرف ديگر عدم وجود رقابت بين مؤسسات مالي در زمينه ارائه خدمات بهتر به علت سياست هاي حمايتي دولت باعث ناكارايي بازارهاي مالي مي گردد. بطور كلي با توجه به ويژگيهاي عرضه و تقاضاي عنوان شده ويژگي هاي اقتصاد ايران داراي شرايط زير است: وجود سازماني ا داري بزرگ كه به خاطر شرايط و مصالح سياسي امتيازاتي را به مردم مي‌دهد هم باعث افزايش هزينه هاي دولت ميشود و هم دولت را با كسري درآمد روبه رو مي‌كند. به علت دولتي بودن اقتصاد دولت به بانكها دستور مي‌دهد و از آن ها تكاليف خاص طلب مي‌كند به خاطر انحصاري بودن صنعت، هزينه توليد كالا نسبت به مشابه خارجي آن بسيار بالاست. به علت بي ثباتي بازار و اقتصاد كلان بنگاها موجودي انبار بسيار بالايي را براي سالهاي بعد در انبار نگهداري مي‌كند.
عرضه و تقاضاي پول تورم را تعيين مي‌كند.
افزايش حجم پول انرژي به روي توليد و بيكاري ندارد.
مشكلات انجام تحقيق:‌
 من براي انجام اين تحقيق چند مشكل عمده داشتم اول اينكه زماني كه براي انجام تحقيق داشتم كافي نبود و اگرفرصت بيشتري داشتم حتماً مي تونستم يك تحقيق كامل ارائه بدهم.
مشكل بعدي من نبودن آمار و ارقام دقيق و قابل قبول در زمينه تورم در سالهاي اخير بود كه مجبور شدم از چندين منبع مختلف استفاده كنم. آخرين مشكلي كه براي انجام تحقيق داشتم بخش هزينه  تحقيق بود با اينكه از امكانات كمي استفاده كردم ولي خريدن دو كتاب و استفاده از چند مقاله اينترنتي و هزينه تايپ و ... به نظرم خيلي زياد شد و خيلي با بودجة من دانشجو تناسب نداشت.
 
فصل دوم :
تاريخچه تورم در اسلام و كا هش ارزش پول
هر پديده اي كه موضوع حكم فقهي قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمره مي شود و حكم آن را نه در ادله خاص، بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلي كه در منظر معصومين (ع) به وقوع پيوسته و آيه يا روايتي در مورد آن وجود دارد، در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مي توان از آيه و روايت نيز براي استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگي اجتماعي يا فردي خود به نحوي با ‌آن مواجه بوده اند ولي در ارتباط با آن هيچ سوالي از معصومين (ع) نپرسيده اند از عدم پرسش آن ها نيز مي توان حكم فعلي آن را استفاده نمود.
برخي از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكي از مؤلفه هاي تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مي دانند. بعضي با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومي قيمت ها حتي قيمت هاي نسبي مي خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (ع) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند اين امر بدان علت است كه درصدر اسلام تورم شديد اتفاق نمي افتاد وگرنه معصوم (ع) به عللي كه براي لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد به  جبران كاهش ارزش پول حكم مي نمود. برخي ديگر با ارائه نظريه وجود تورم كاهش ارزش پول در عصر تشريع، از عدم حكم معصومين (ع) به لزوم جبران كاهش ارزش پول، استفاده مي‌كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست. ثمرات مترتب بر بحث و كاستي هاي موجود در نظريه ها، بررسي صحيح مسئله ((وجود يا عدم تغيير سطح عمومي قيمت ها و قيمتهاي نسبي)) را امري ضروري و مطلوب مي نماياند.
در اين نوشتار تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسي شده، آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول) نشان داده مي شود و در بررسي تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش ها ذيل خواهيم بود:
1-    آيا قيمت ها در صدر اسلام نوسان محسوس پيدا مي كرد؟
2-     آيا در صدر اسلام تورم (افزايش سطح عمومي قيمت ها) رخ مي داد؟
3-     آيا تورم هاي صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مي داد؟
4-    ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟
5-    واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها، باز پرداخت ديون، جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همين طور برخي از محققان براي اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتي درهم و دينار استفاده كرده و نتايجي فقهي و اقتصادي بر آن مترتب نموده اند. براي آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسي گردد لازم است پرسش هاي زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
1-    آيا رابطه قيمتي درهم و دينار تغيير مي كرد؟
2-    اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم پيش مي آمد؟
3-    اين تغييرات از كجا ناشي مي شد؟
4-    آيا اين تغييرات مي تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخي از نويسندگان از بحث تحولات قيمت ها در عصر تشريع استفاده هاي فقهي ديگري نيز مي كنند كه ما فعلا در مقام طرح آن ها نيستم. روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاي مذكور و داوري در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول، نيازمند شناخت وضعيت تجاري و نظام پولي صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسي وضعيت قيمت ها ابتدا به جريان پولي و سپس براي ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسي اشاره مي‌كنيم.
مقصود از عصر تشريع
در بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آيات روايات و تقريرات معصومين (عليهم السلام) به ويژه در سال هايي كه معصوم (ع) داراي حكومت و تشكيلات قضايي بود مورد بررسي قرار مي گيرد.
وضعيت تجاري صدر اسلام
شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولاني دو امپراتوري بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر به جهت موقعيت آب و هوايي شبه جزيره عربستان بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت به ويژه تجارت خارجي با ايران، رم، يمن، حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولاني در بهره برداري از فرصت ها، در خريد و فروش كالاها مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروانهاي بزرگ زمستاني و تابستاني جزيره عربستان به طرف يمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود.
به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراي موقعيت تجاري ممتازي گردند:
1-    موقعيت سياسي و جغرافيايي مكه كه دور از نزاع هاي سياسي و نظامي ايران و روم قرار داشت.
2-     روحيه تجاري مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاي تجاري شركت مي كردند.
3-    موقعيت ديني و مذهبي‌ مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبي را براي تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.
نقش اين عوامل به حدي بود كه گاهي اهل مكه كاروان هاي تجاري به ظرفيت هزاروپانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مي آورند. اين حجم گسترده تجارت، در حالي انجام مي گرفت كه هيچ گونه پولي در مكه ضرب نمي‌شد و از درهم هاي ايراني و دينارهاي رومي استفاده مي شد.


پول رايج در صدر اسلام
در بيشتر نقاط عربستان تا سال هاي اوليه ظهور اسلام استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشيني كه اغلب به دامداري مشغول بوند، اكثراً خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگي مي كردند و درصورت نياز به مبادله از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مي شد. اما در مراكز تجاري مثل مكه و مدينه كه مردم بيشتربه تجارت مشغول بودند در داد و ستدهاي خود از پول استفاده مي كرند و پول آنها فلزات گران بهاي مسكوك مثل طلا، نقره و مس بود.
بعد از اسلام پيامبر اكرم (ص) معامله با آن سكه ها را همان مشخصات تاييد كره خود نيز از آنها ا ستفاده نمودند.
نحوه به كارگيري پول در عصر تشريع
مسلمانان بدون آن كه تغييري در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند، آنها را به همان وزني كه در زمان جاهليت در ايران، روم و مكه در جريان بود، در مبادلات خود به كار مي گرفتند.
محققين علت معامله وزني با درهم را تنوع سكه هاي درهم و اختلاف وزن آن ها مي دانند و در مورد دينار اظهار مي دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مي شد اما بر اثر عواملي همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مي شد.


وزن سكه ها
تا زمان عبدالملك اموي دينارهاي رايج در اسلام همان دينارهايي بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مي شد اما بعد از آن حكومت خود، اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامي كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتي نداشت. از بررسي وزن سكه هاي دينارهاي صدر اسلام در موزه ها ازظهارات مورخين متخصصين سكه شناس و برخي فقيهان شيعه و سني احراز مي شود كه وزن آنها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامي اختلافي وجود ندارد كه وزن دينارهاي رومي رايج در صدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربي برابر با 4/25 گرم بوده است در نتيجه وزن دينارهاي صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمين زده مي شود.
التبه بعد از امويان خلفاي عباسي در عيار و وزن دينارها دست كاري نمودند به طوري كه وزن سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود، يعني در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مي رسيد.
اما سكه هاي نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام از جهت وزن، گوناگون بود، وزن درهم هاي  رايج برابر 1،3،4،4/5،6 و8 دانق بود. البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:
1-    وزن درهم هاي اسلامي (درهم هاي ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.
2-     رابطه وزني در هم اسلامي با دينار و مثقال اسلامي، رابطه هفت به ده بود. يعني هر درهم اسلامي 710 دينار يا مثقال وزن داشت. با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامي 4/25 گرم مي باشد، مي توان وزن درهم هاي اسلامي و وزن هر دانق و وزن درهم هاي رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از :
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496-3/697 ش گرم 3/967  0/469 = * 8
از رابطه بالا اين مطلب حاص مي شود كه تفاوت وزن درهم هاي رايج درصدر اسلام 3/471 گرم بوده است.
تغييرات حجم پول
تغييرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحيه ممكن بود تحقق پيدا كند: يكي از ناحيه تحولات پولي كه در داخل سرزمين هاي اسلامي و از طرف حكومت اتفاد مي‌افتاد، ديگري از ناحيه جنگ ها و فتوحاتي كه روي مي داد، به هر يك از دو امر به نحو اختصار اشاره مي شود:



1- تحولات پولي داخلي
در داخل سرزمين هاي اسلامي دو حادثه مي توانست در تغيير حجم پول تأثير داشته باشد، ضرب سكه هاي درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مي داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مي شد.
الف- ضرب سكه
منابع تاريخي، اولين ضرب سكه را در صدر اسلام در سال هجدهم هجري در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.
در زمان عثمان نيز درهم هايي ضرب شد كه بر روي آنها عبارت (الله اكبر) حك شده بود.
از برخي منابع بر مي آيد كه امير المؤمنين علي (ع) اول كسي بود در سال چهلم هجري، سكه هايي را ضرب نمود كه بر يك طرف آن ها به خط كوفي عبارت ((الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روي طرف ديگر عبارت ((لااله الالله وحده لا شريك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود. ولي چون حكومت آن  حضرت ادامه پيدا نكرد، ضرب سكه هاي اسلامي متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه هاي قبلي گردد.
ضرب سكه در حكومت خلفاي امويان في الجمله وجود داشت و در سال 77 هجري عبدالملك با راهنمايي امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاي غير اسلامي را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاي اسلامي با حجم بسيار گسترده روي آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه هاي اسلامي معامله كنند. از سالهاي 77 هجري، ضرب سكه در اكثر شهرهاي مهم ونسبتاً بزرگ كشور پهناور اسلامي انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب ها اگر  چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مي شدند، اما از جهت كار و فعاليت عمومي بودند، يعني هم بيت المال و دستگاه حكومتي مي توانست طلاها و نقره ها و سكه هاي مغشوش واز رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاي اسلامي كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاي اموي و عباسي جريان داشت.
بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاي جديد و اسلامي اقدام شد اما چون سكه هاي جاري را تبديل به سكه هاي اسلامي نمودند به نظر مي آيد چندان در افزايش حجم پول مؤثر واقع نشد.
ب- شكستن مسكوك درهم و دينار
چون قيمت دينارها و نقره هاي مسكوك با طلا ونقره غير مسكوك، اختلاف اندكي داشت- اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بود- بعضي از مردم به خاطر اغراضي از  جمله هنگامي كه عرضه سكه هاي درهم و دينار افزايش پيدا مي كرد از ارزش آن كاسته مي شد، سكه هاي  مسكوك را ذوب كرده تبديل به طلاي غير مسكوك مي كردند كه اسم آن را ((قراضه)) مي گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادي از سكه ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مي كرد. خلفا از اين عمل جلوگيري كرده و عامل آن را به سختي مجازات مي نمودند.
2- تغييرات حجم پول ناشي از فتوحات
با پيروز مسلمانان بر امپراتوري هاي ايران و روم گنج هاي عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراواني وارد مركز حكومت مسلمانان – مدينه – شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مي شد، اما در كل سرزمين هاي اسلامي حجم پول تغيير نيم كرد، زيرا سرزمين هاي فتح شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمين هاي اسلامي محسوب مي شد و با توجه به آزادي تجارت بين سرزمين هاي عربستان و ساير بخش هاي حكومت اسلامي و هم چنين با توجه به روحيه تجارتي مردم عربستان تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مي گرفت و در درازمدت تأثير افزايش حجم پول در عربستان خنثا مي گرديد.
نظام پولي صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولي صدر اسلام نظام دو پولي درهم و دينار بود و بين درهم ودينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتي و رابطه وزني و هر يك از آن دو  داراي رابطه آزاد و رابطه ثابت قانوني و شرعي بود بنابراين از نظر  نظام پولي و دو نوع نظام پولي يكي بدون رابطه مشخص قانوني و ديگري با رابطه مشخص قانوني وجود داشت.
الف- رابطه وزني ثابت و قانوني
چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم وزن درهم هاي شرعي و اسلامي شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود. اين وزن ها به عنوان وزن هاي شرعي و اسلامي و در ماليات هاي شرعي، ديات، كفارات و... عمل مي شد.
ب- رابطه وزني غير ثابت
در كنار رابطه ثابت شرعي كه در همه مكان ها و زمان هاي صدر اسلام عمل مي شد، يك نوع رابطه سيال در زمانها و مكان هاي مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225-4/300 گرم و درهم ها بين 0/496-3/967 گرم در نوسان بودند.
ج- رابطه قيمتي ثابت بين درهم و دينار
بين درهم و دينار يك رابطه قيمتي شرعي و ثابت وجود داشت كه در محاكم قضايي، ديات، كفارات، ماليات هاي شرعي و ... از آن تبعيت مي شد. بين علماي شيعه و سني در چگونگي اين رابطه اختلاف است. علماي شيعه اين رابطه قيمتي را يك به ده و علماي اهل سنت آن را يك به دوازده مي شمارند.
 
فصل سوم
اسكناس هاي تورم زا يا تورم هاي اسكناس زا
اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بخشي از حجم پول جامعه را تشكيل مي‌دهد. پول نيز در حدود 45 درصد نقدينگي جامعه را در بر مي گيرد، ايجاد تناسب بين اسكناس و مسكوك مورد نيازجامعه و ساير تغييرهاي پولي و نقدينگي از ضرويات اقتصادهاي پولي و ابزاري در جهت كنترل نقدينگي ا ست.  اسكناس و مسكوك بخشي از پايه پولي (پولي پر قدرت) است كه افزايش آن به افزايش پايه پولي منجر مي شود. پايه پولي  نيز متأثر از ضريب فزاينده پولي حجم نقدينگي را افزايش مي‌دهد. بنابراين و بر اساس ادبيات اقتصادي، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بر تورم تأثير مي گذارد، در حاليكه تركيب اسكناس در تورم نقشي ندارد. به عبارت ديگر بر خلاف هياهوي موجود كه انتشار 2000 توماني هاي جديد را عاملي تورم از مي داند بايد گفت كه تركيب اسكناس و مسكوك نزد مردم بر ميزان تورم مؤثر نيست. بلكه بر عكس تورم بالا باعث انتشار 2000 توماني شده است،‌ چرا كه اسكناس هاي قبلي جوابگوي رشد قيمت كالاها  و خدمات نبوده و روند معاملات را كند  و با مشكل روبرو كرده است. در واقع با افزايش تورم، قدرت خريد اسكناس هاي قبلي كاهش يافته و نياز به اسكناس هاي با قدرت خريد بالاتر احساس مي شود. التبه تورم بالا نيز بالاتر احساس مي شود. التبه تورم بالا نيز در نتيجه عواملي چون بودجه بزرگ دولت و سياست هاي انبساطي مداوم و بي انظباطي ها حادث شده است.
به گزارش واحد تحقيقات «اقتصاد ايران» كل اسكناس و مسكوك منتشر شده تا پايان سه ماهه سوم سال 1382 در حدود 8/37 هزار ميليارد ريا معادل 8/7  درصد نقدينگي بوده كه از رشد 1/17 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده است. در واقع تا پايان سه ماهه  سوم سال 1382 در حدود 320 ميليارد ريال اسكناس جديد توسط بانك مركزي منتشر شده است. از طرفي در حدود 80 درصد اسكناس هاي موجود در دست اشخاص و در جريان بوده كه سهمي معادل 2/6درصد در نقدينگي جامعه داشته است.
محاسبات نشان مي‌دهد كه تا پايان سه ماه سوم سال 1382 درصد نقدينگي اعلام شده توسط مقامات دولتي، اسكناس در جريان در حدود 3/1 درصد آن را تشكيل مي‌دهد كه نسبت به سه ماهه مشابه سال 81 كاهش يافته ونقدينگي عمدتاً از رشد سپرده ها ناشي شده است. به ميزان علاوه در تعيين چاپ اسكناس ميزان اسكناس هاي فرسوده و تبديل درآمد نفت به ريال تأثير بسزايي دارد.
به گزارش واحد تحقيقات «اقتصاد ايران» نياز جامعه به اسكناس و مسكوك در حدود 5/9 درصد نقدينگي مي باشد. با فرض اينكه اسكناس موجود تا پايان سه ماهه هر سال تقريباً 85 درصد اسكناس هاي مورد نياز براي هر سال باشد و نقدينگي در سال 1383 درحدود 29 درصد (متوسط عملكرد 4 سال اول برنامه سوم) رشد نمايد، وبا فرض اينكه متوسط نسبت اسكناس و مسكوك منتشر شده به نقدينگي معادل 4/9 درصد باشد در اين صورت كل اسكناس و مسكوك منتشر شده تا پايان سال جاري به 8/60 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد كه نياز مند چاپ 23 هزار ميليارد ريال اسكناس جديد پس از سه ماهه سوم سال گذشته مي باشد. البته 7/48 هزار ميليارد ريال از اين ميزان اسكناس وجود اسكناس و مسكوك نزد اشخاص خواهد بود.

 
 
فصل چهارم
نتيجه گيري:
با توجه به مطالب فوق چنين نتيجه گيري مي شود كه براي كاهش نرخ تورم و رشد و شكوفايي اقتصاد صرف نظر از انضباط مالي و مديريت پولي عواملي نظير تغييرات در فناوري، خصوصي سازي و توسعه بخش خصوصي، شكل گيري بازارهاي كارآمد، كاهش حساسيت مصرف كنندگان به قيمت وبه طور كلي عوامل ساختاري و نهادي زيادي دخالت دارند كه با اتخاذ سياست هاي مالي و پولي هوشمندانه و به موقع و بدور از گرايشات سياسي راه براي رشد اقتصادي فراهم مي گردد و با ايجاد فضاي آزاد اقتصادي و توسعه بخش خصوصي و استقرار بازار آزاد توام با كوچك كردن دولت زمينه سرمايه گذاري مناسب بوجود مي آيد. البته اين موارد تا زمانيكه اقتصاد سياسي كشور و نگاه سياستمداران به مسائل اقتصادي تغيير پيدا نكند محقق نمي شود زيرا دولتمردان از اثرات ناشي از اجراي يك سياست اقتصادي بي اطلاع و از وقوع بحرانهاي احتمالي جامعه نگران هستند لذا اين وظيفه بر عهده اقتصاددانان جامعه است كه راه حل بهينه اي را ارائه كنند تا در مسير توسعه متعادل اقتصادي آثار هر يك از تصميمات اقتصادي نظير كاهش نرخ تورم، افزايش رشد اقتصادي و ... بر سطح عمومي قيمت ها را تعيين تا فشار بر اقشار محروم جامعه داده نشود و بدينوسيله بحراني در جامعه به وجود نيايد. همانگونه كه ملاحظه مي شود نقش سياستمداران و اقتصاددانان درتحولات اقتصادي به ويژه در پيامدهاي منفي آن بسيار اهميت دارد. زيرا اين سيستم تصميم گيري در كشور ما خواهان بهبود اوضاع اقتصادي است كه اين امر مستلزم واگذاري بيشتر فعاليت ها به بخش خصوصي است اما همين سيستم با قدرت گرفتن بخش خصوصي چندان موافق نيست و از انباشت سرمايه نزد افراد نگران است اين دوگانگي باعث تصميم گيري هاي متناقض مي گردد كه در نتيجه در وضعيت اقتصادي كشور خلل ايجاد مي‌كند. براي رفع اين مشكلات در جامعه تدبير در اقتصاد اهميت زيادي دارد. تصميمات اقتصادي بايستي بدون توجه به تبعات منفي كوتاه مدت آن مورد ارزيابي قرار گرفته و به اجرا درآيد. توسعه پايدار در كشورحاصل گردد.
 
منابع و مأخذ‌:
مقالات اينترنتي:
ماهنامه اقتصاد ايران شماره 63
مقاله از مجله آسيا 21/3/85
روزنامه كيهان
اقتصاد پويا 16/7/84
همبستگي 7/3/82
هدف و اقتصاد 29/11/83

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه

نقشه