انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

مشاور پایان نامه|تحقیق درباره مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه

مقدمه
مقدمه
بي شك يكي ازمهمترين مشاغلي كه به قضاوت كه مجريان عدالتند كمك مي كند ، تا به اجراي بهتر عدالت مشغول باشند وكالت است . وكالت نيز باعث مي شود كه تا افرادي كه آگاهي دقيق و جامعي از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهاي اجتماعي مغلوب نباشند و بتوانند به كمك افرادي كه هم دانش و هم تجربه كافي براي مقابله با ظلم و بي عدالتي دارند از حق خويش دفاع كنند .
آنچه ما را در اين مقال بر اين داشته كه قلم را بركاغذ بلغزانيم و پراكنده اي چند بنگاريم بحث از فعاليتهاي صاحب شغل مذكور يعني وكيل است ، اما نه در دعوي بلكه در مصالحه . اينبار مي خواهيم از پاياني نيكو در يك اختلاف حقوقي سخن بگوئيم .
پاياني كه منجر به پيروزي يكي و شكست ديگري نيست  پاياني كه در آن هريك از طرفين مقداري از حق خود را ناديده مي گيرند تا بتوانند با آرامشي بيشتر از همزيستي خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در اين راه كمكهاي وكيل بي تأثير نيست و گاهي نيز خود مصالحه بدلايلي پيچيده صورت مي گيرد كه تخصص وكيل باعث آن است . از اينرو با استمداد از نوشته ها و تقريرات استادان اين علم و شاغلان اين شغل به توضيح آن مي پردازيم . همانطور كه از نوشته هاي پيشين پيداست بحث ما نقش وكيل در مصالحه و مصاديق فعاليتهاي وي در اين راه است . از اينرو پس از پايان تعاريف و نمايش حد و رسم اين عناوين به نقش وكيل و سپس مصاديق فعاليتهايي كه وكيل در امور حقوقي و كيفري مي تواند داشته باشد مي پردازيم .
در انتها اميد است كه اين آشفته گويي و اين گرد آوري نه چندان پخته بتواند رضايت اساتيد گرامي را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بيفتد تا نگارنده اميدوار و خوش بتواند در تحقيقات آتي با تلاش بيشتر از خود توانايي بيشتري نشان داده ونيزدر دامه مسيرشغل مذكور با راهنمايي استادان گرانقدر موفقيتي حاصل كند .
                                             
 
گفتار اول : مفاهيم و مباني
در روند يك گرد آوري و تحقيق پيش از هر چيز بايد به توضيح و تعريف مباني و مفاهيم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانيم در موضوعي كه به آن پرداخته ايم وارد شويم . زيرا پرداختن به موضوعي پيش از آنكه مفهوم آن براي ما بدرستي تعريف شود كاري اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتيجه دلخواه بوده و گاهي نيز به بيهودگي كار مي انجامد .
از اينرو پيش از هر چيز ما به ارائه تعاريف از مفاهيم و مباني مستفاد خود در اين تحقيق مي پردازيم تا نه تنها از بيهودگي كار جلوگيري كنيم بلكه از ميراثي   كه پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط براي ما نهاده به كمال مطلوب استفاده كرده باشيم . بنابراين به تعريف از وكالت در دعاوي ، مصالحه و دعوي مي پردازيم


 
مبحث اول : مفهوم وكالت
به موجب ماده 656 قانون مدني « وكالت عقدي است كه موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد » از اين تعريف نتايجي بدست مي آيد
كه در شناخت ماهيت و اوصاف وكالت اهميت ويژه اي دارد . اولا ً اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است : بدين معني موكل اقدام وكيل را در مورد انجام اعمال حقوقي به منزله اقدام خود مي داند و اختيار مي دهد كه به نام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهد . پاره اي از مولفان جوهر وكالت را در اعطاي سلطه به ديگران دانسته اند نه دادن نيابت واذن در تصرف ، و از اين تحليل نتيجه گرفته اند كه وكالت در شمار عقود است ، زيرا هيچكس را نمي توان بطور قهري مسلط بر امري ساخت . در حالي كه اثر وكالت تنها دادن اذن و اباحه در تصرف بود بايستي در شمار ايقاعات در آيد  ولي اكثريت قاطع نويسندگان ، وكالت را مبتني بر اعطاي نيابت يا نمايندگي شمرده اند
ثانيا ً از ظاهر ماده 656 برمي آيد كه موضوع وكالت ممكن است هم انجام دادن عمل  حقوقي مي باشد ( طلاق ) هم انجام دادن عمل مادي براي موكل ( كشيدن نقاشي ) ، ولي بايد دانست كه بيشتر نويسندگان مفهوم نمايندگي را به انجام عمل حقوقي براي موكل اختصاص داده اند
 
الف ) وكيل دادگستري :
تميز حق از باطل واجراي عدالت اگرچه به عهده داد رسان با همكاري كارمند اداري دادگستري است ، اما انجام اين مهم به نحو احسن و دقيق مستلزم همكاري اشخاصي است كه با توجه به تخصص خويش در اين امور با محاكم معاونت مي نمايند . مشاغل اين دسته از اشخاص ، آزاد محسوب مي شود اما به علت تأثيري كه معاونت آنها در اجراي عدالت و حسن جريان امور در محاكم و حقوق متداعيين دارد ، مشمول قوانين مخصوصي مي باشد كه شرايط انتخاب ، انجام وظيفه و حقوق و حدود آنها را پيش بيني نموده است . اين اشخاص وكلاي دادگستري مي باشند و لزوم استفاده از آنها به اين جهت است كه گاهي حقي كه در ماهيت و در حالت ثبوتي وجود دارد و احقاق نگرديده و يا شخص بي حقي در دعوي پيروز مي شود
اين اشخاص كساني هستند كه به نمايندگي اطراف اصيل دعوي ( كيفري يا حقوقي ) در دعوي وارد مي شوند و از جانب موكل خود به دفاع از حق مورد مطالبه وي مي پردازند اين افراد كه داراي تخصص علمي و تجربه عملي در دعاوي هستند بايد داراي پروانه وكالت كه از سوي كانون وكلاي دادگستري به آنها اعطا مي شود باشند . هر چند وكالت در ديوان عدالت اداري و در امور جسمي احتياج به داشتن اين پروانه ندارد . ودر اينگونه پرونده ها مي توان از مشاوران حقوقي كه اين پروانه را ندارند استفاده كرد .

ب ) ماهيت حقوقي وكالت در دعاوي
 ترديد در ماهيت حقوقي اين نهاد عمدتا ًازآنجا ناشي مي گردد كه تمام ابعاد حقوقي آنرا با تعريف متداول و مرسوم عقد وكالت يعني استنا به در تصرف نمي توان توجيه كرد . وانگهي خدماتي كه وكيل به مراجعين خود ارائه مي دهد منحصر به دفاع از حقوق آنان در دعاوي مربوطه نيست ، بلكه بخشي از روابط وي با مشتريان خود به انجام مشاوره هاي حقوقي مربوطه مي گردد كه ماهيت اين ارتباط به هيچ وجه در چهار چوب عقد وكالت قابل تبيين نمي باشد .   
 در هر حال بايد دانست كه زمينه ساز فعاليت وكيل در جامعه قرار دادي است كه وي با مراجعين خود تنظيم مي كند و درمواردي كه حدود وميزان مسئوليت وي بدليل وجود ابهام در قوانين مورد ترديد واقع شود الزاما ً اين ترديدها با توجه به تمايل شديدي كه داد رسان ما قبل از رسيدگي به دعاوي مطروحه به تعريف رابطه حقوقي طرفين دارند بايد در پرتو رابطه قرار دادي آنان بر طرف شود .
همانطور كه خواهيم ديد در برخي از تأليفات حقوقي ، وكالت در دعاوي به عقد اجاره اشخاص تشبيه گرديده است و حتي عده اي آنرا با عقد پيمانكاري مقايسه نموده اند و برخي ديگر آنرا از مصاديق عقد وكالت قانون مدني دانسته اند  

 1 – نظريه عقد وكالت
بدون ترديد ، انگيزه افراد در انتخاب وكيل ، اعطاي نيابت به منظور دفاع از حق خويش است و چون حق دفاع از جمله حقوق مربوط به شخصيت و آزادي انسان در جامعه است ، بنابراين همانگونه كه نمي توان آن را اسقاط كرد امكان واگذاري اين نمايندگي به غير نيزبه طوري كه موكل هر گز نتواند اين حق را مجددا ً بخود برگرداند يا شخصاً  اعمال كند منتفي خواهد بود و شايد يكي از جهات توجيهي آزادي موكل در عزل وكيل خود همين نكته باشد . زيرا استناد به جايز بودن عقد وكالت براي تبيين آزادي موكل در عزل وكيل خود از استحكام كافي بر خور دار نيست ، چه دربرخي موارد عليرغم جايزبودن عقد وكالت ، استعفاي وكيل از وكالت منشاء اثر قانوني نمي باشد .  
تسري آثار و احكام عقد وكالت به حرفه وكالت در دعاوي و تشبيه اين دو نهاد با هم ريشه در حقوق رم قديم دارد زيرا از آنجايي كه در حقوق رم رابطه دارندگان مشاغل حرفه اي با مشتريان خود در قالب عقد اجاره اشخاص تبيين مي گرديد ، براي حفظ حرمت مشاغل فكري مانند پزشكي و وكالت كه از اهميت ويژه اي بر خوردار بودند ، انها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساخته بودند و روابط بين دارندگان اين مشاغل را با مشتريان خود تابع وكالت قرار مي دادند. براساس پذيرش اين نظر ، وكيل حق مطالبه اجرت كارهاي خود را نداشت
از سياق عبادت ماده 664 ق . م كه مقرر مي دارد :
« وكيل در محاكمه ، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن بر آن دلالت كند و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد بود » به نظر مي رسد كه تدوين كنندگان قانون مدني ايران به تأسي ازفقه به وكالت در دعوي ، ازهمان زاويه بسته عقد وكالت قانون مدني نگريسته و جايگاه مستقلي براي آن قايل نبوده اند . هر چند با پيش بيني پرداخت اجرت به وكيل در ماده 659 تئوري مجاني بودن اين عقد را آنگونه كه در حقوق رم مرسوم بوده است ، نپذيرفته اند ، ليكن با تصويب قانون وكالت در 25/ 11 / 1315 وكالت در دعاوي بعنوان يك حرفه مطرح گرديد . كه اشتغال به آن منوط به داشتن شرايط علمي معين شد و مقدمه خروج وكالت در دعاوي از زمره عقود اذني محض فراهم شد .
از سوي ديگر هم اكنون در همه كشورها وكالت در دعاوي وانجام مشاوره هاي حقوقي بعنوان يك شغل مطرح مي باشد بنابراين در شرايطي كه حتي دانش فني ، مورد خريد و فروش واقع ميشود قالب عقد وكالت براي تبيين همه ابعاد حقوقي رابطه وكيل با مراجعين دفتر وي گنجايش كافي نخواهد داشت به همين جهت مشابهتهاي اين نهاد حقوقي با اجاره خدمات نيز قابل بررسي است   

 2- نظريه وكالت در دعاوي ، چهره اي از اجاره خدمات
اصطلاح اجاره خدمات در متون قانوني ما به كار نرفته است ليكن در قانون مدني به تأسي از فقه احكام مربوط به اجاره خدمات را تحت عنوان ، اجاره اشخاص مورد مطالعه قرار ميدهند در زمينه مقايسه خدماتي كه وكيل به موكل خود ارائه مي دهد با عقد اجاره نخستين سوالي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا مي توان قرار دادي را كه موضوع آن نيروي فكري انسان است به عقد اجاره تشبيه نمود و احكام مربوط به اجاره را بر آن جاري ساخت ؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت با وجودي كه تشبيه قرار دادهايي كه موضوع آن نيروي كار و مهارتهاي فكري اوست به قرار داد اجاره به شدت مورد ترديد قرار گرفته است و با وضع قوانين جديد كاراين فرض به شدت مورد ترديد است اما درهر حال نمي توان انكار كرد كه بستر اوليه پيدايش قوانين جديد در مورد نيروي كار انسان مقررات مربوط به اجاره بوده است با اين اوصاف بايد گفت كه وكيل دادگستري مانند سايرمتخصصان انجام كاري را در برابر حق الوكاله معين و با حفظ استقلال كامل انجام ميدهد مشمول تعريف اجير خواهد بود با اين تفاوت كه هر چند اختيارات كلي وكيل دادگستري نيز توسط موكل وي تعيين مي گردد اما از جهت روش اجرايي امور موضوع وكالت ، موكل وي هيچگونه كنترلي بر روي او ندارد .
 
* انتقاد
مهمترين ايرادي كه به اين نظر وارد است جايز بودن وكالت و لازم بودن عقد اجاره است زيرا هر چند قرار داد وكالت بيش از هر قرار داد كاري و يا به تعبير قانون مدني به قرار داد اجاره اشخاص شبيه است ، اما جايز بودن وكالت به عنوان يك ويژگي مهم مانع از تشابه كامل آن با عقد اجاره اشخاص مي گردد . وانگهي همانگونه كه در مباحث آينده نيز توضيح داده خواهد شد تعهد وكيل دادگستري به مساعدت قضائي موكل در تعقيب دعاوي موضوع وكالت از نوع تعهد به وسيله است و قطع نظر از نتيجه احتمالي دعوي ، او مستحق دريافت حق الوكاله مقرر ميباشد در حالي كه در اجاره خدمات ، اجرت در مقابل انجام كار وحصول به نتيجه مطلوب صاحبكار قرار مي‌گيرد.
 3 – نظريه عقد مختلط بودن وكالت دعاوي
بر حسب خدماتي كه وكيل دادگستري در موقعيتهاي مختلف به موكلين خود ارائه مي دهد ، مي توان قالب حقوقي روابط آنهاراعقد مختلطي ازقرار داد اجاره خدمات ووكالت دانست مبناي اين تفكر كه ريشه در اعماق حقوق رم دارد از تقسيم اعمال مادي وغير مادي ناشي مي گردد
زيرا قائلين به اين نظر عقد وكالت را ناظر به اعمال حقوقي يا Act juridique   و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادي يا Act material   مي دانند . بديهي است از آنجائي كه وظايف وكيل دادگستري در طرح و تعقيب يا پاسخگوئي به يك دعوي مجموعه اي از اعمال حقوقي و اعمال مادي است ، در نتيجه روابط وي با موكل خويش تابع عقد وكالت و اجاره ، توامان مي باشد و تا زماني كه تعارضي بين احكام بين احكام اين دو عقد پيدا نشود بايد در هر مورد احكام خاص هريك از آنها را در تبيين روابط طرفين اعمال نمود . ليكن چنانكه درصورت بروز تعارض ، تعارض مزبور به نظم عمومي مي باشد ، بايد احكام عقد غالب را جاري ساخت و تعيين اينكه در يك رابطه وكالتي خاص ، كداميك از عناصر دو عقد اجاره و عقد وكالت غالب است با قاضي است .
 
*انتقاد
 به نظريه عقد مختلط ، همان ايراداتي وارد است كه نسبت به نظريه اجاره اشخاص خدمات بيان گرديد . زيرااجزاء وظايفي كه وكيل در تعقيب يك دعوي بعهده مي گيرد ، قابل تفكيك نيست تا بتوان قسمتي ازآنرا مشمول عقد اجاره و بخش ديگررا تابع عقد وكالت قانون مدني دانست بلكه بر عكس ، وظايف او مجموعه اي از اتخاذ روشها و اقدامات و تصميم گيريهاي مبتني بر دانش حقوقي خويش است كه بتواند موكل وي را در استيفاي حق مورد نزاع ، ياري دهد و تفكيك اعمال حقوقي وي يا به تعبير ديگر تصرفات قانوني او نظير اقرار ، استرداد دعوي و مصالحه و ... از ساير اقدامات او كه در راستاي اجراي امور موضع وكالت ضروري است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وكالت چه ازجهت لزوم و جواز چه ازجهت اينكه طبيعت عقد اجاره تعهد به نتيجه و مقتضاي عقد وكالت در مساعدت قضائي تعهد به وسيله مي باشد ، موجب مي گردد كه با پذيرش اين نظر ، روابط حقوقي وكيل و موكل در تعهدات متقابلي كه دارند دچار اختلال گردد .
برخي ازحقوقدانان بلژيكي با توجه به كيفيت ارائه خدمات حقوقي وكيل دادگستري به موكلين خود در دفتر كار خود ، رابطه آنان را با نوع رابطه اي كه موسسه عرضه خدمات Enterprise of work   با مشتريان خود در اين كشور دارد مقايسه مي نمايد  ولزوما ًرابطه رامشمول ماده 1787 قانون مدني كه ناظر به اين قبيل موسسات است مي دانند . وجه شبه در اين مقايسه استقلال وكيل درانجام وظايف خود و فقدان عنصرتابعيت در روابط فيما بين وكيل و موكل است .




 
مبحث دوم – دعوي و انواع آن
قبل از هر توضيحي بايد بگوئيم كه بي شك اولين نقش و مهمترين نقشي كه وكيل دادگستري برعهده دارد شركت در مرافعات مطرح دردادگاه است . و مهمترين مصداق فعاليت وكيل دعوي نمودن در دادگاه است بنابراين به توضيح دعوي و اقسام آن مي پردازيم
دعوا درلغت به معني ادعا كردن ، خواستن ، ادعا ، نزاع و داد خواهي آمده است   در حقوق ايران تعاريف مختلفي از دعوي ارائه شده است ازجمله « دعوا عبارت از عملي است كه براي تثبيت حق صورت مي گيرد يعني حقي كه مورد انكاريا تجاوز واقع شده است »  « دعوي حقي است كه به موجب آن اشخاص مي توانند به دادگاه مراجعه كنند وازمقام رسمي بخواهند كه بوسيله اجراي قانون ازحقوقشان دربرابر ديگري حمايت شود . مراجعه به دادگاه و اجراي اين حق هميشه بوسيله عمل حقوقي خاصي انجام مي شود كه ( اقامه دعوي ) نام دارد »
ارائه تعريف دقيقي ازدعوي وتشخيص مفهوم آن ، بي شك درتجزيه وتحليل مقررات قانوني اهميت اساسي دارد . با ملاحظه مواد قانوني به نظرمي رسد كه قانونگذاردعوي را در سه مفهوم مختلف به كار برده است .
اول : دعوي توانائي مدعي حق تضييع يا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن يا نبودن ادعا و تربيت آثارقانوني مربوطه است . براي طرف مقابل ، دعوا توانائي مقابله با اين ادعاست . در فرانسه دعوي به اين مفهوم Laction   گفته مي شود . اين حق در اصل 34 قانون اساسي ايران به صراحت مورد شناسايي قرار گرفته است « داد خواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور داد خواهي به داد گاههاي صالح  رجوع نمايد »
دعوي در اين مفهوم با ماهيت حق مورد دعوي اشتباه نمي گردد و تمايزآنها با توجه به تعريف ارائه شده كاملا ً آشكار است . اما درعين حال علي الاصول ، ارتباطي بين مفهوم دعوي و حق ماهوي وجود دارد به نحوي كه خصوصيات اين حق در دعوي منعكس مي شود ؛ ارتباطي كه مبناي دسته بندي سنتي دعاوي به منقول و غير منقول ، عيني و شخصي و ... را تشكيل مي دهد . دعوي در تركيب اقامه دعوي . و سقوط دعوي به اين مفهوم بكار مي رود .
دوم : دعوي در برخي از مقررات به مفهوم منازعه و اختلافي آمده است كه در مرجع قضاوتي مطرح گرديده است و تحت رسيدگي بوده يا مي باشد و در فرانسه واژه  « eproces  » و« Linstance   » در بسياري موارد بدين مفهوم به كار رفته است بنابراين دعوي دراين مفهوم زماني متحقق مي گردد كه دعوي در معناي اول ( حق قانوني اقدام ) به وجودآمده و دارنده آن رااعمال نموده ودرمعرض رسيدگي مرجع قانوني قرار داده است . دعوي در اصول 35 و 61 و 167 قانون اساسي و ساير موادي كه درآن تركيب « اصحاب دعوي » يا « طرفين دعوي » به كار رفته است بدين مفهوم است
سوم : دعوي دربعضي مواردبه معني ادعا به كار مي رود كه البته ادعايي نيست كه در مرجع قضائي مطرح گرديده بلكه ادعايي است كه درخلال  رسيدگي به دعوي به عنوان امري تبعي مطرح مي گردد ؛ دعاوي در اين قسمت درماده 142 قانون آئين دادرسي مدني جديد كه مقررمي دارد
« دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع ... اظهار مي شود ... » به همين معنا به كار رفته است .
تمايز به كار رفته و تعاريف ارائه شده در مواد مختلف قانوني به تربيتي كه گفته شد در امور كيفري نيز ، تا حدود زيادي مي تواند مورد عنايت قرار گيرد . اما تفاوت در اين است كه حق اصلي مورد تجاوز و انكار ، درامور كيفري ، حقي عمومي و متعلق به كل جامعه است و ضمانت اجراي كيفري نشانه و مبين آن است . در حقيقت با وقوع عملي كه جرم محسوب مي شود به سبب اخلالي كه علي فرض درنظم وامنيت عمومي به وجود مي آيد حق اجتماع ، يعني حق عمومي مورد تجاوز يا انكار قرار مي گيرد . بنابراين توانائي مراجع صالحه به منظور احقاق و مورد شناسايي قرار دادن آن براي اجتماع به وجود مي آيد ؛ يعني دعوي به مفهوم اول متحقق مي گردد . اين دعوي كه با توجه به خصوصيت حق اصلي مورد ادعا « دعوي عمومي» است علي الاصول توسط دادستان ( مدعي العموم ) به عنوان نماينده اجتماع اقامه مي شود .
ارتكاب جرم علاوه براينكه ، علي فرض درهرحال موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي گرديده و توليد دعواي  عمومي مي كند . ممكن است موجب شود كه حق اصلي متعلق به شخص يا اشخاص معين نيز تضييع يا انكار شود دراين صورت چون اين حق،حقي خصوصي است دعواي ايجاد شده نيز دعواي خصوصي محسوب مي شود ملاك مزبور در مفاهيم ديگر دعوي نيز قابل استناد است .
با توجه به مفاهيم مختلفي كه در قانون از دعوي ارائه كرديم بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه نقش وكيل در هريك از اين مفاهيم كدام است ؟ كه در پاسخ بايد گفت كه در دعوي به مفهوم اول وكيل كار تخصصي وعملي زيادي انجام نمي دهد زيرا اين حق را قانونگذار به اشخاص داده است ولي در دعواي مطرح در تعريف دوم و سوم نقش وكيل شروع مي شود زيرا در اين دو مفهوم است كه وكيل بايد حق را به طور علمي و تخصصي پيگيري و دنبال كند


 
انواع دعوي
انواع دعوي در يك تقسيم بندي كلي به دعاوي كيفري و حقوقي ( مدني ) قابل تقسيم است ولي از آنجايي كه مادر اين مقال مي خواهيم نقش وكيل در پرونده هاي كيفري و حقوقي را دررساندن دعوي ياحتي غيرازدعوي به مصالحه به طور مجزي بررسي كنيم از اينجهت ابتدا به تقسيم بندي دعاوي حقوقي و سپس به تقسيم بندي دعاوي كيفري مي پر دازيم .
الف ) انواع دعاوي حقوقي
دعوي به مفهوم توانائي مراجعه به مرجع قضائي جهت احقاق حق اصلي گرچه ازحق اصلي متمايز است . اما
ارتباط كاملي بين دعوي بدان مفعوم و حق اصلي وجود دارد . به نحوي كه خصوصيات حق اصلي در دعوي منعكس مي شود .اين ارتباط مبناي سنتي دسته بندي دعاوي مي باشد .
راست است كه دعاوي با توجه به خصوصيات آنها بسيار متنوعند اما مي توان چند دسته كلي از دعاوي را با توجه به مبناي مزبورازهم متمايز كرد . درحقيقت دعاوي حقوقي با توجه به ماهيت حق مورد اجرا و نيز موضوع حق مورد اجرا قابل تفكيك مي باشند .

*دعاوي را با توجه به ماهيت حق مورد اجرا مي توان به دعاوي عيني ، شخصي و مختلط تفكيك نمود .
1 – دعواي عيني : دعوي درصورتي عيني محسوب
مي شود كه ماهيت حق مورد اجرا ازحقوقي مي باشد كه براي اشخاص نسبت به اعيان اموال حاصل مي شود . اين حقوق با توجه به ماده 29 ق . آ . د . م حق مالكيت ، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملك غير را شامل مي شود . مانند دعواي خلع يد
2 – دعواي شخصي : دعوي درصورتي شخصي تلقي مي شود كه ماهيت حق اصلي مورد اجرا شخصي و به عبارت ديگر عهدي باشد مانند دعواي مطالبه دين
3 – دعواي مختلط : دعواي مختلط به دعوايي اطللاق مي شود كه دارنده آن در شرايطي است كه در عين حال مجاز به اجراي حق عيني و حقي شخصي است . مانند دعواي فسخ يا ابطال قرار داد انتقال عين
*  دعاوي را با توجه به موضوع حق مورد اجرا مي توان به دعاوي منقول و غير منقول تقسيم كرد . كه ضابطه تشخيص اين دونوع دعوي ازيكديگر درمواد 11 تا 22 قانون مدني با تعاريف و توضيحاتي كه ازمال منقول وغير منقول شده است بدست مي آيد . كه دراين مقال لزومي در توضيح آن احساس نمي شود . در انتهاي بحث اقسام دعاوي حقوقي بايد گفت كه دعواي حقوقي را از جنبه هاي ديگر نيز مي توان به دعاوي مالي و غير مالي و نيز دعاوي مالكيت و تصرف تقسيم كرد . و نا گفته نيز نبايد بماند كه در بحث ما كه نقش وكيل در مصالحه است اينكه دعوي چه نوعي است زياد مورد اختلاف نيست ، زيرا در دعاوي حقوقي ( مدني ) چون حق مورد انكار و تضييع جنبه عمومي ندارد . صاحب حق هر عملي كه بخواهد انجام مي دهد يعني هم ممكن است مصالحه كند و هم از آن فرا تر رفته و از حق خود صرفنظر نمايد . بنا براين زياد تفاوت نمي كند كه دعوي از چه نوعي باشد تا بتوان درآن مصالحه كرد ويا نقش وكيل درآن خيلي به نوع دعوي مربوط نمي شود .
ب ) انواع دعاوي كيفري
در تقسيم بندي دعاوي كيفري به بيان بهترمحاكمات كيفري ، تقسيم بنديهاي مختلفي كه شايد تمامي آنها درست باشد به چشم مي خورد اما ما براي جلو گيري از اطاله بحث از احصاء و شمارش و تقسيم بندي دقيق آنها صرفنظر كرده و فقط تقسيم بندي مورد نياز در اين مقال را مي گوئيم .
در محاكمات و رسيدگي هاي كيفري با توجه به جرمي كه مورد رسيدگي قرار مي گيرد نوع محاكمه متفاوت است . به عنوان مثال تقسيم بندي مورد نظر ما كه تقسيم محاكمات به عمومي و خصوصي است ، با توجه به جرم ارتكابي است ، و همان جرم است كه مشخص مي كند كه دعوا قابل گذشت و مصالحه ( خصوصي ) يا غير قابل گذشت و غير قابل مصالحه ( عمومي ) است .
با توجه به مطالب فوق ما در بحث خود تنها دعاوي كيفري را به خصوصي وعمومي تقسيم مي كنيم تا از موضوع خود كه نقش وكيل در مصالحه است دور نمانيم .

مبحث سوم – مفهوم مصالحه ( صلح ) و مسائل مربوط
صلح در لغت به معني سازش كردن و‎آشتي وتوافق است   در حقوق پاره اي از كشورها نيز عقد صلح تنها به منظور دفع ترافع و پايان بخشيدن به دعوي به كار مي رود از منابع احكام صلح در فقه نيز به خوبي استباط مي شود كه عقد صلح به همين منظور درقرآن و سنت آمده است .  و درتعريف فقهي آن نيزگفته شده « عقد شرع لقطع تجاذب » شرايع محقق حلي يا « عقد شرع لقطع التنازع » شرح ارشاد مقدس اردبيلي ولي با ظهور شيخ طوسي و موافقت وي در كتاب مبسوط با شافعي ها ( در فرعي بودن صلح ) اين عقد اصالت يافت و به عنوان وسيله اي براي گسترش انواع قرار دادها و حاكميت اراده بكار گرفته شد .
با اين حال در حقوق ايران صلح فقط وسيله اي براي رفع تنازع نيست بلكه عقدي است كه مي تواند تملكي و يا ...
 با شد . قانون مدني ما نيز اين مفهوم گشترده صلح را پذيرفته است زيرا در ماده 752 اعلام مي كند « صلح ممكن است يا در مورد تنازع موجود و يا جلو گيري از تنازع احتمالي و يا درمورد معامله و غيرازآن واقع شود » بنابراين صلح قالبي است وسيعتر از همه قالبها و همه عقود معين كه براي تحقق حاكميت اراده فراهم آمده است .



انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه