انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|بررسي انديشه ها و نظريات سياسي توماس هابز


زندگي نامه ي هابز
تامس هابز در سال 1588 ميلادي در يكي از شهرهاي كوچك انگلستان زاد و در سال 1679 در گذشت. تحصيلات خود را در دانشگاه آكسفورد به پايان رسانيد ولي نسبت به فلسفه ي اهل مدرسه و علوم ديني كه در آنجا تدريس مي شد شوق فراواني نشان نداد. بعدها زير تأثير افكار علمي زمان خود واقع شد. وقتي در سن چهل سالگي با هندسه آشنا شد سخت فريفته ي روشني منطق و استحكام استدلال آن گرديد.
پس از اتمام دوره دانشگاه در خانواده ي كونديش يكي از خانواده هاي اشرافي انگلستان معلم خصوصي شد و سفرهايي به قاره ي اروپا كرد. در پاريس به تحصيل علوم طبيعي و رياضي پرداخت و با دانشمندان آن شهر دوستي گزيد و در آنجا بود كه معلم چارلز شاهزاده ي انگلستان گرديد كه بعداً با عنوان چارلز دوم، پادشاه انگلستان شد. هابز در 1640 وقتي هنوز در انگلستان بود رساله اي در دفاع از حقوق مطلق پادشاه نوشت ولي آن را به چاپ نرسانيد. در پاريس در سال 1642 كتاب اصول فلسفه ي سياسي را به زبان لاتين نوشت و در سال 1651 كتاب لوايتان يا ماده ي صورت و قدرت حكومت را كه شاهكار اوست منتشر كرد. هابز در 1652 به انگلستان برگشت و بقيه ي عمر را در آنجا زيست و آثار ديگر خود را به زبان لاتين و انگليسي در لندن به چاپ رسانيد.
شاهكار هابز كتاب لوايتان است. لوايتان كلمه اي است از اصل عبري كه در تورات مكرر آمده و منظور از آن حيوان آبي قوي و وحشت انگيزي است كه برحسب وصفي كه از آن شده است گاه به اژدها و اغلب به نهنگ مانند است. منظور هابز از انتخاب اين نام براي كتاب خود آن است كه برساند دولت يا حكمران جسمي است فوق جسمها، و شخصي است نيرومندتر از اشخاص طبيعي به صورتي كه اشخاص طبيعي مقهور و منكوب اويند.
كتاب لوايتان خصومت دسته اهي مختلف و مخالف را برانگيخت. هرچند موضوع آن دفاع از قدت نامحدود دولت و اختيارات مطلق سلطان است، سلطنت طلبان انگلستان از او خوشدل نشدند چه آنها مسلم بودن اختيارات مطلق را براي سلطان موهبتي الهي مي دانستند و حال آنكه او با هر نوع بيان خارج از طبيعت از قبيل « موهبت الهي » مخالف بود و اساس قدت سلطان را بر توافق و رضايت مردمان مبتني مي دانست و رعايت آن را لازمه ي حفظ صلح و آرامش و عدل در اجتماع مي پنداشت. بي اعتنايي هابز به خدا و دين و بخصوص استدلال او كه دين بايد تابع دولت و خدمتگزار اجتماع باشد، كساني را كه حكومت دين در نظر آنها فوق حكومتها بود، سخت برآشفت. از اين گذشته هابز براي روشن كردن اصول كردار و اخلاق را از اصولي فوق عقل ناشي مي دانستند مي كاست. اما مخالفان سلطنت و كساني كه حكمراني را حق ملت مي دانستند و با شاه مستبد مخالف بودند او را دشمن راه و روش خود پنداشتند چه او از قدرت سلطان و نامحدود بودن اختيارات او دفاع كرده بود. با اين همه حكيم از خصومت فراواني كه برانگيخته بود آسيبي نديد و بقيه عمر را در خاك وطن به آسودگي گذرانيد.
اساس فلسفي عقايد هابز
به نظر هابز همه ي وقايع عالم را مي توان با اصل ساده ي « حركت » بيان كرد. فلسفه ي معرفت از علت به معلول و از معلول به علت است و چون رابطه ي علت و معلول جز حركت چيزي نيست فلسفه در حقيقت « علم حركت » است.
هابز مبتكر اين عقيده نبود و عقيده ي پيشوايان علمي زمان خود را در اين باب پذيرفته بود اما اين اصل ساده و ابتدايي را شامل نفس آدمي و اجتماع نيز كرد. از اين روست كه او را پيرو فلسفه ي مكانيزم و ماترياليزم خوانده اند. در نظر او نفس آدمي مجموعه اي از حركات است و حيات اجتماعي نيز چنين است. هشياري را نيز بر حركت مبتني مي داند و به نظر او هشياري جز تصويري از حركاتي كه در سلسله ي اعصاب صورت مي گيرد چيز ديگر نيست. بنابراين اساس معرفت آدمي را بايد در تاثرات حسي جست و جو كرد.
اما اهميت واقعي هابز نه در فلسفه است و نه در روان شناسي بلكه در رشته ي علم اجتماع و علم سياست است. در اين دو رشته نيز اهميت او در درجه ي اول از لحاظ نتايجي كه به دست آورده است نيست بلكه در به كار بردن روش دقيق استدلال علمي است.
هابز كسان را متوجه كرد كه براي شناختن اجتماع و دستگاه سياست بايد از روان شناسي آدمي شروع كرد و خود چنين كرد و دستگاه فلسفي او درباره ي اجتماع و سياست نتيجه ي دقيق اصولي است كه درباره ي نفس آدمي به دست آورده است. اگر اين اصول صحيح نباشد و ما اكنون مي دانيم كه صحيح نيست نتايجي كه هابز از آن مي گيرد نادرست خواهد بود. اما اهميت او از اين لحاظ كه روش علمي را در شناختن سياست و اجتماع به كار برده است همچنان به جا مي ماند. ا زاين رو لوايتان يكي از معتبرترين كتابهاي جهان درباره ي اجتماع و سياست است  و در زبان انگليسي معتبرترين كتاب نوع خويش است.
وضع طبيعي آدميان
آنچه هابز « وضع طبيعي » مي خواند وضع آدميان قبل از تشكيل اجتماع است. در اين وضع خودخواهي سلطه ي مطلق دارد هر كس سود خود را مي جويد چون همه در استعدادا مساوي اند و نيز چون همه يك نوع چيزها را طالب اند ميان آدميان پيوسته رقابت و خصومت هست. هر فرد دشمن ديگران است و با ديگران در وضع جنگ دائم است. در اين وضع افراد آدمي نسبت به ينكديگر مثل گرگ اند. منظور هابز اين نيست كه افراد پيوسته به كشمكش با هم مشغول اند اما منظورش اين است كه پيوسته قصد تعرض به يكديگر دارند و پيوسته در ناامني و خطر حمله ي ديگر ي به سر مي برند و هيچ كس از خطر ديگران ايمن نيست. در چنين وضعي تصور خوب و بد و ظلم و عدل وجود ندارد، چه ظلم و عدل و خوب و بد ساخته قانون اند و قانون فرع تشكيل اجتماع است و در وضع طبيعي قانون موجود نيست. در چنين وضعي پيدا شدن تمدن و ميوه هاي عالي آن از ادبيات و علوم و صنايع غير ممكن است. در وضع طبيعي  زندگي آدمي « تنها و مسكين و نكبت بار و كوتاه است ».
آنچه آدميان را وادار مي كند از وضع طبيعي بيرون آيند، راننده اي عاطفي است و آن ترس از مرگ است كه بزرگترين شرهاست و آدمي از آن پيوسته وحشت دارد. عقل راهنماي عاطفه ي وحشت از مرگ مي گردد و براي ايجاد صلح و ايمني اصولي پيدا مي كند كه آنها را هابز قوانين طبيعت مي خواند.
انسان مصنوعي، دولت – لوياتان
اراده، زيركي و نيرنگ درسيستم هابز نقشي اساسي بازي مي‌كنند. به نظر ارسطو انسان طبيعتاً اجتماع پذير وشهروند (حيواني سياسي) است؛ اجتماع سياسي واقعيتي بوده است. هابز پاسخ داده است كه اين ناخردانه است زيرا طبيعت غريزه اجتماعي بودن را در انسان به وديعه ننهاده است وآدمي تنها براثر سودجوي در جست و جويي ياراني برمي آيد؛ اجتماع سياسي ميوه مصنوعي يك پيمان ارادي و يك محاسبه سودجويانه است.
انتقال حق طبيعي و نام هر فرد برهمه چيز به ثالث از طريق قراردادي كه «هرفرد با فرد ديگر» مي بندد، نيرنگي است كه اجتماع انسانهاي طبيعي را به اجتماع سياسي تبديل مي‌كند. اراده واحد اين ثالث جانشين اراده همگان و نماينده آن خواهد شد. اين ثالث به نوبه خود با پيماني كه اكثريت را متقابلاً به سود او متعهد كرده، كاملاً بيگانه است.
هابز نظريه عقد قرارداد را درسياست ابداع نكرده است. دراين مورد نظريه اي كهن وجود دارد كه به اپيكور و حتي پيشينيان او باز مي گردد. اين نظريه آن جنبه از پژوهش عقلاني درباره سرچشمه قدرت را دربر ميگيرد كه در تاريخ انديشه هاي سياسي اهميت فراواني دارد. چنين پژوهشي اغلب با نيت پنهان تضعيف و تحديد قدرت از راه پايه گذاري منطقي حقوق اتباع دربرابر حاكم همراه بوده است. حكماي الهي قرون وسطي دو گونه قرارداد را به درستي از هم تميز داده اند به موجب نخستين قرارداد يا پيمان وحدت يا تشكيل جامعه انسانهايي كه دروضع طبيعي به صورت منزوي به سر مي برند اجتماعي تشكيل مي دهند؛ و به موجب قرارداد دوم يا پيمان فرانبرداري اجتماعي كه بدين سان تشكيل يافته  است، از راه انتقال يا اتحاد قدرتهايش، تحت شرايط معين، رئيس يا حكمي براي خود برمي گزيند.
هدف اصلي از تشكيل دولت تأمين امنيت اتباع است كه حاكم بايد آن را تضمين كند. نگارنده لوباتان مفهوم اين پند كهن كه رستگاري ملت بايد برترين قانون باشد را زنده كرده است. رستگاري ملت نه تنها به معني حفظ زندگي اتباع دربرابر مخاطرات  است، بلكه به مفهوم فراهم آوردن امكان بهره وري از لذائذ مشروع اين زندگي است. مردم به اراده خود جامعه اي سياسي تشكيل داده اند تا درحدي كه وضعيت بشر اجازه مي دهد درنهايت نيكبختي و يا حداقل بدبختي زندگي كنند. حاكم بايد برابري اتباعش را درمقابل قانون و همچنين دراستفاده از خدمات اجتماعي و در برخورداري از رفاه مادي تضمين كند. حاكم وظيفه ديگري نيز دارد كه از همان منبع تأمين نيكبختي دائم اتباع سرچشمه مي گيرد. اگر لويانان آنقدر ناتوان شود كه نتواند حفاظت از اتباعش را كه تنها هدف اوست، تأمين كند، تعهدات اتباع دربرابر او لغو مي‌شود. اين يگانه استثناي انتقال قطعي و بازگشت ناپذير حقوق طبيعي همگان به حاكم است. وقتي دولت ناتوان است هيچ عاملي نمي تواند اتباع را وادارد كه از حق طبيعي خودچشم بپوشد. آنچه لوياتان را حفظ مي كند، قدرت، اين نعمت بي بهاست كه از انساني كه درحالت طبيعي گرگ انسان است، انساني مي سازد كه درحالت اجتماعي «خداي انسان است. حاكم بايد با اقتدار كامل تمام حقوقش را به كارگيرد، زيرا حقوق او ابزار به انجام رساندن وظايفش است. آنچه پس از ناتوان ساختن دولت به انحلال آن مي انجامد، فقدان اقدار مطلق و تقسيم ناپذير يعني استقرار يك حكومت مختلط و ادعاي واداشتن حاكم به اطاعت از قوانين و نيز اختصاص يك حق مالكيت مطلق به اتباع است.
پيمان اجتماعي و تشكيل اجتماع و دولت
افراد مي توانند از حقوق طبيعي خود طرف نظر كنند و آن به دو صورت ممكن است: اول اينكه حق خود را ساقط كنند ودوم آنكه آن را به ديگري منتقل نمايند. وقتي فردي به يكي از اين دو ترتيب حق خود را ساقط كرد، ديگر داراي آن حق نيست؛ چه درغير اين صورت اجتماع نقيضين لازم مي آيد و عقلاني نيست كه فرد در عين حال كه حقي را به ديگري انتقال داد او را صاحب آن حق بشناسد و خود ديگر ادعايي نسبت بدان نداشته باشد.
اما اگر، چنانكه هابز معتقد است، محرك فرد تنها جلب سود ودفع زيان است چگونه مي توان پذيرفت كه ممكن است فرد حق خود را به ديگري انتقال دهد؟ پاسخ او اين است كه فرد از حقي مي گذرد و از آزادي خود از اين بابت طرفنظر مي‌كند به اميد اينكه نفع بزرگتر و بادوام تري به دست آورد. اغلب بدان منظور از حق خود مي گذرد كه براي خود ايمني از آسيب ديگران تأمين كند. اين داد و ستدي كه ميان افراد صورت مي گيرد كه حقي را بدهند و سودي بستانند، هابز پيمان اجتماعي مي خواند و چنانكه ديده مي‌شود مبتني بر حسابگري عقلي است و غايت آن تأمين سود بيشتر و پايدارتر فرد است.
امامعلوم نيست پيمان افراد با يكديگر راسخ و پابرجا بماند و از يك طرف يا دو طرف شكسته نشود. هابز مي گويد:
پيمانها بدون ضمانت شمشير، كلماتي بيش نيستند و نمي توانند بقاي خود را تأمين كنند.
بدين علت است كه افراد تواقف مي‌كنند همه و هريك از بسياري از حقوق و آزاديهاي خود بگذرند و او را نماينده خود و تجسم دهنده شخصيت خود بشمارند تا درسايه شمشير او كه درواقع شمشير اجتماعي و شمشير افراد سازنده اجتماع است، اغتشاش و ناامني را به نظم و ايمني تبديل كنند و از خطر تعديات يكديگر و دشمن خارجي مصون بمانند. اين همان پيمان اجتماعي است كه اجتماع و دولت را به وجود مي آورد و پيماني است كه هر فرد با افراد ديگر مي بندد و آن به عبارت هابز چنين است:
من حق حكومت برخود را به اين مرد يا به اين انجمن مردان منتقل مي كنم و تسلط او را برخود مجاز مي شمارم به شرط آنكه تو به همان ترتيب حقوق خود را به او منتقل كني وا عمال او را مجاز بشماري.
كسي كه بديت ترتيب حقوق افراد بدو منتقل شده است سلطان يا حكمران خوانده مي‌شود و او را هابز چنين تعريف مي‌كند:
شخصي كه اعمال او را، عده زيادي به موجب پيماني كه با يكديگر بسته اند، اعمال خود دانسته اند بدان منظور كه وسايل و نيروهاي همه آنها را به آن ترتيب كه مناسب بداند به كاربرد تا صلح و دفاع همه آنها را تأمين كند.
مطلق بودن حاكميت يا مطلق بودن حاكم
نظريه هابز مثل يك شمشير دو دم است. هم مي تواند از آن براي توجيه يك حاكم اقتدار طلب استفاده برد و هم عليه او، چنانكه دكترين قرارداد اجتماعي او به دست وارثانش به ابزاري براي توجيه حكومت محدود (لاك) و اراده عمومي روسو تبديل شد. اصل اراده و توافق درايجاد جامعه سياسي اصول تازه اي بودند كه توسط هابز به نظريه بي بديلي در تشكيل جامعه سياسي تبديل شدند و بعد از او رفته رفته انديشه سياسي را عرصه حضور خود كردند. نظريه هابز افق تازه اي در انديشه سياسي گشود كه از همين چشم انداز مورد نقد قرار گرفت. دراينجا درچشم انداز همين افق به برخي از نقدها و ناهمسازيهاي نظريه هابز درخصوص مشخصات عمومي دولت مورد نظر او اشاره مي كنيم تا با بازسنجي اين نظريه مسير تحول آتي فلسفه سياسي مدرن را نيز نشان داده باشيم.
جالب است كه خودهابز نيز مي دانست كه تا آنجا كه به ماهيت حكومت مربوط مي‌شود شمشير دو د مي را به دست داده است. هابز مي گويد قرار داد تسليم همزمان حقوق طبيعي افراد به يك حاكم آنها را به «شخص» يگانه اي تبديل ميكند. آنها تا زماني كه حاكمي دارند درحكم شخص واحدي هستند. هابز مي دانست كه اين يگانگي ممكن است عليه خودحاكم به كارگرفته شود. براي همين استدلال مي‌كند كه وحدت موكلان (افراد) نيست كه جامعه را به «شخص» واحد تبديل مي‌كند بلكه وحدت وكيل (حاكم) است كه به جامعه وحدت مي دهد.
نظريه هابز از اين ديدگاه مورد نقد قرار گرفته است كه قرارداد اجتماعي او غيرقابل انحلال توصيف شده است. چنين خصوصيتي باعث مي‌شود كه درواقع قرارداد اجتماعي به قرارداد تسليم فروكاسته شود. به علاوه، حال كه مي توان برمبناي قرارداد دولت تأسيس كرد چرا نتوان بر همين مبنا آنرا محدودكرد؟ اين كاري بود كه لاك بدان دست زد. به همين صورت اين پرسش مطرح شده است كه چرا بايد نخستين گام در انعقاد قرارداد آخرين گام باشد. چرا افراد بايد يك بار براي هميشه قراردادي منعقد كنند و حكومت را علي الابد به حاكمي بسپارند. از تبعات اين قرارداد پيدايش اين وضعيت تناقض آميز است كه افراد تمام اختيارات خود را به حاكم منتقل كنند و از آن پس به عنوان موجودات مستقل و داراي اراده ي از آن خود وجود نداشته باشند. آيا مي توان چنين فرضي را با قرارداد اجتماعي توجيه كرد؟ هابز ميگويد صيانت نفس نقطه اصلي حركت به سوي قرارداد اجتماعي و تأسيس جامعه سياسي است آيا نمي توان براساس همين مفروضات گفت كه افراد به حكم سائقه صيانت نفس و نفع نبايد خودرا دست بسته تسليم قدرت حاكمه كنند؟ چرا آدمهايي كه اين همه به امنيت خود اهميت مي دهند نبايد بخواهند درعين آن كه قدرت حاكمه اي ايجاد مي‌كنند، براي خودنيز حقوقي دربرابر تعديات حكومت قايل شوند؟ دربرابر اين ايراد شايد بتوان اين ملاحظات را مطرح كرد كه به نفع افراد نيست كه قواعدي براي حيطه فرمانبرداري از حكومت قايل شوند. همچنين به نفع افراد نيست كه حاكميت تقسيم شود. اطاعات اتباع نبايد مشروط به شروطي باشد. گفتن اينكه حكومت به سببي از اسباب، برمبناي حقوق يا روسوم يا اصول اخلاقي، محدود است معني اش اين است كه شخص مي تواند درحيطه معيني از حكومت اطاعت نكند. مثلاً قانوني وجود دارد كه اگر حاكم از آن پا فراتر بگذارد اتباع مي توانند دربرابر او مقاومت كنند. دراين صورت دونوع قانون وجود خواهد داشت: قانوني كه حيطه اطاعت اتباع را تعيين مي‌كند. اما هابز مي گويد اگر بيش از يك قانونگذار وجود داشته باشد در اين صورت امنيت و آرامش وجود نخواهد داشت. به اين ترتيب چنان كه حكومت مشروط باشد منازعه  حتمي است: منازعه بين حقوق اتباع و اختيارات حاكم. مرجع ديگري نيز براي داوري درمورد منازعه احتمالي برسراين حقوق و اختيارات وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد حاكم در واقع اوست.
ظاهراً دراين جا هابز و انديشه سياسي مدرن با معمايي روبرو بود. به نظر مي رسد هر توافقي درمورد محدوديت اقتدار حاكم جز خيالي بيش نيست و تنها زماني دوام دارد كه به كار گرفته نشده است. اما همين كه بخواهند آن را به كار گيرند تفسيرهاي متفاوتي را به ميان خواهند كشيد و نياز به يك مرجع ثالث به عنوان مفسر نهايي پيدا خواهد شد، تا زماني كه چنين مفسري تعيين نشده است صلح و امنيت درخطر است و هنگامي كه مرجع تفسير نهايي پيدا شد حاكم اين مرجع خواهد بود. اين معما درواقع معمايي بود مربوط به مسئله حاكميت كه برسرراه فلسفه سياسي قرار داشت. اين معما بعداً از جمله با توسل به اصل حاكميت قانون (به جاي حاكميت افراد) و نيز حاكميت اراده عمومي حل شد و شرح آن را خواهيم آورد. اما در همين جا به اين نكته مي توان اشاره كرد كه فلسفه سياسي مدرن اين اصل را اثبات كرد كه بين تقسيم قدرت بين ارگانهاي مختلف و يگانگي حاكميت تناقضي وجود ندارد. امروزه اين اصل پذيرفته شده است كه قدرت بين مجالس قانونگذاري، قوه مجريه و ديوان عالي تقسيم شود. اين سه قوه يكديگر را محدود مي‌كنند اما هيچ يك از اقتداري بي اجازه دو قوه ديگر برخوردار نيست. اين كار به دو صورت ميسر شده است كه هريك از سه قوه اقتدار خود را نبا به اصولي در دست دارند كه در قانون اساسي آمده است. قانون اساسي اختيارات سه قوه و راه هاي حل اختلاف احتمالي معيني دارند و هركدام در اطاعت از قانون همان نفعي را دارند كه بنا به نظريه هابز اتباع دراطاعت از حاكم دارند.
اين مسأله اي بودكه فلسفه سياسي مدرن درگامهاي بعدي رشد خودمي بايست كه به حل آن بپردازد و چنانكه خواهيم ديد بنتام و روسو از جمله كساني بودند كه اين معما را هريك به شيوه خودحل كردند. همچنين اين مسأله را كه با قرارداد تسليم حق از نوع قرارداد هابز، كه به شخصيت فرد لطمه مي زند، وحدت و يگانگي حاصل نمي شود. روسو اين نظريه رامطرح كرد كه اعتبار اخلاقي دولت به آن است كه برفرد تحميل نشده باشد و هركس دراطاعات از آن در واقع از اراده خوداطاعت كند. خلاصه آنكه هابز درنظريه خود معادل آنچه براي تأسيس جامعه سياسي با يك دست  به افراد داده بود با دست ديگر به عنوان اتباع از آنها پس گرفته بود. به اين ترتيب معمايي درسر راه فلسفه  سياسي مدرن قرار گرفته بود كه براي حل آن نيروي بسياري مي بايست صرف شود.

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه