انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

مشاوره پایان نامه|بررسي اثرات زيست محيطي

1 ـ مقدمه
1 ـ 1 ـ تعاريف
تعريف محيط زيست   :
در انجـام ارزيابيهاي متفاوت محيطي ، كلمه محيط تعاريف متفاوتي خواهد داشت از
جمله :
    زمين ، آب و هوا و تمام لايه هاي اتمسفر
    تمام مواد آلي و معدني و ارگانيسم هاي زنده
    برهم كنش سيستم هاي طبيعي كه شامل اين اجزاء مي باشد
تعريف اثر   :
    هر تغيير در محيط بيوفيزيكي و يا محيط اجتماعي كه توسط يك فعاليت در گذشته ، حال و يا آينده صورت گيرد .
    اجزاء بيوفيزيكي شامل تمام موجودات زنده و محيط فيزيكي طبيعي آنها كه سبب بقاي آنها مي باشد (زمين ، آب و خاك) است .
    اجزاء اجتماعي شامل سلامت ، ايمني و حيات انسان مي باشد .
اثرات اجتماعي و بيوفيزيكي بطور غيرقابل تفكيكي به هم مربوط هستند . انسان و محيط زيست اطرافش به يكديگر وابسته بوده و بر هم اثر متقابل دارند و انسان براي زنده ماندن نياز به يك محيط سالم دارد .
ارزيابي اثرات زيست محيط چيست ؟
وسيله ايست كه براي تكميل برنامه ها ، سياست ها و پيشنهادات توسعه بكار مي رود .
فعاليتي است كه شناسائي ، پيش بيني ، بيان و اطلاعات ارتباطي و مقدار بهبود را ، در مورد اثرات انجام يك طرح توسعه بر روي سلامت انسان و حيات اكوسيستم كه نجات بشر به آن بستگي دارد ، بيان مي كند .
ساير عناصر كليدي EIA عبارتند از :
    پيشنهاد روشهايي براي جلوگيري يا كاهش اثرات پيش بيني شده ، مونيتور كردن مقدار پيش بيني شده و نيز ميزان جلوگيري يا كاهش اثرات .
    بررسي راههاي گوناگون در انجام پروژه و انجام توصيه هاي لازم كه آيا پروژه ادامه يابد ، تأخير افتد و يا اگر اثرات منفي پروژه قابل جلوگيري نباشد ، متوقف شود .
هدف از EIA ارزيابي پيچيدگيهاي زيست محيطي (مثبت يا منفي) در انجام يك پروژه ، قبل از تصميم گيري قطعي يا اجرا مي باشد . چنين ارزيابي مي تواند همراه با اهداف اقتصادي در پروژه صورت گيرد تا تصميم گيري با توجه به هر دو مورد صورت گيرد .
مزاياي بكارگيري EIA  در ملاحظات اقتصادي عبارتست از :
    هزينه پروژه كمتر در دراز مدت (تغييرات هزينه بر كمتر در مراحل پيشرفته از پروژه ، احتمال كمتر وقوع حوادث زيست محيطي ، ايجاد مشكلات قانوني و يا نياز به پاك سازيهاي هزينه بر) .
    اندازه گيريهاي ضروري و يا چاره انديشي برنامه ريزي شده و به موقع انجام
مي پذيرد تا اثرات نامناسب بر روي محيط بيوفيزيكي و اجتماعي را به حداقل برساند و طرح پروژه هاي توسعه اقتصادي آتي را بهبود بخشد .
    محافظت بهتر از محيط زيست و به حداقل رساندن اثرات مخرب اجتماعي در اثر انجام مشاوره هاي لازم و حفظ و بهبود كيفيت زندگي .
    وجود امكان براي عامه مردم كه در مورد اثرات زيست محيطي اطلاعات كسب كنند و توجه خود به مسائل زيست محيطي را نشان دهند و داده هاي ورودي لازم براي ارزيابي را تهيه كنند و بدين طريق سبب تصميم گيري بهتر در اين زمينه شوند .
    توانايي عامه به تأثيرگذاري در پروسه هاي تصميم گيري ، كه اساس يك جامعه دموكراسي و علاقمند است .

مشكلات ناشي از در نظر نگرفتن EIA به شرح زير مي باشد :
•    دعاوي قضايي هزينه بر ، پاك سازيهاي هزينه بر و بار مالي ناگهاني و سنگين براي جبران مسائل (مجريان براي برخورد غيرمسئولانه تحت تعقيب قرار گرفته و ممكن است به زندان محكوم شوند) .
•    اتفاقات هزينه بر ناگهاني ممكن است منجر به زيانهاي جبران ناپذيري براي عاملان پروژه شود .
•    انجمن هاي عمومي ،‌ يا خصوصي و يا كساني كه داراي پستهاي كليدي در اين زمينه هستند ، اعتماد عامه را از دست خواهند داد .
•    شرايط زيست محيطي بدتر منجر به تخريب منابع طبيعي كه مبناي اقتصادي دارند مي شود .
•    مصرف كنندگان در برابر صنايع و تجارت هايي كه مسئول صدمات زيست محيطي هستند عكس العمل نشان مي دهند .

















شكل (1) : چهار چوب ارزيابي زيست محيطي

2 ـ تاريخچه ارزيابي زيست محيطي ) EIA )
تاريخچه ارزيابي و اهميت قانوني آن به اواخر دهه 1960 ميلادي برمي گردد . در اين سالها ،‌ دولت ايالات متحده امريكا ارزيابي را به عنوان مجوز اجراي پروژه هاي عمراني پذيرفت و بر اساس قانون سياست زيست محيطي ملي (NEPA)   اين كشور كه در سال 1969 (قابل اجرا از اول ژانويه 1970) وضع گرديد . سازمانها و مؤسسات موظف گرديدند كه قبل از اجراي هر پروژه ، اثرات زيست محيطي آنرا مورد بررسي قرار دهند . براين اساس چنانچه پروژه اي داراي احتمال پديد آوردن اثرات سوء بر محيط زيست است ، ناگزير به تهيه گزارش اثرات زيست محيطي مي باشد . اين قانون داراي اهداف اصلي به شرح زير بوده است :
•    تعيين سياست ملي كه خواهان برقراري هماهنگي لازم بين انسان و محيط زيست است
•    افزايش تلاشها در جهت جلوگيري و يا ازبين بردن آسيب هاي وارده بر محيط زيست
•    تأمين بهداشت و رفاه انسانها
•    بالا بردن سطح آگاهي از سيستم اكولوژيك و منابع طبيعي
•    تأسيس شوراي كيفيت محيط زيست
پس از تصويب اين قانون ، كشورهاي مختلف جهان به اقتضاي قوانين و ارزشهاي اجتماعي خويش قوانين مشابهي را مورد تصويب قرار دادند . اين قوانين در سالهاي 1971 در جمهوري فدرال آلمان‌ ، در 1972 در سوئد ، در سال 1973 در انگلستان و كانادا ، در 1974 در استراليا و دانمارك و در 1976 در فرانسه ارزيابي را به عنوان يك اصل پذيرفتند .
مركز مطالعات زيست محيطي (CEHA)   وابسته به بخش شرقي مديترانه (CMRO)   سازمان بهداشت جهاني است كه در سال 1985 تشكيل گرديده است . ايران و ساير كشورهاي بخش مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني كه شامل افغانستان ، پاكستان ، عراق ، كويت ، اردن ، قطر و غيره مي باشد در اين مركز (كه در امان پايتخت اردن قرار دارد) عضويت دارند . در اجلاسهاي مركز مطالعات زيست محيطي علاوه بر فعاليتهاي مربوط به بهداشت محيط بر مسائل ارزيابي نيز تأكيد شده ، دستورالعمل ها و رهنمودهايي نيز در اين مورد صادر مي گردد .
در كميسيون اقتصادي ـ اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (ESCAP)   وابسته به سازمان ملل از دهه 1970 چندين اجلاس براي ارتقاي مسائل مربوط به ارزيابي تشكيل گرديده است . كشورهاي آسيا و اقيانوسيه از نظر نوع برخورد با ارزيابي و اجراي آن به چهارگروه عمده طبقه بندي مي شوند :
1 ـ  كشورهايي كه قوانين و مقررات خاصي در مورد ارزيابي ندارند ، ليكن قوانين عمومي براي حفاظت محيط زيست از وظايف آنها است كه براساس آن به دولت اين اختيار را مي دهد كه در مورد برخي پروژه هاي خاص ، تهيه گزارش ارزيابي لازم را الزامي بداند . مانند پاكستان .
2 ـ  كشورهايي كه قوانين رسمي براي ارزيابي ندارند ولي از روشهاي غير رسمي براي دخالت دادن ملاحظات زيست محيطي در برنامه هاي بعضي انواع خاص
پروژه ها استفاده مي كنند . مانند بنگلادش .
3 ـ  كشورهايي كه داراي قوانين خاص در مورد ارزيابي مي باشند . مانند استراليا .
4 ـ  كشورهايي كه هيچ الزام رسمي در مورد ارزيابي ندارند . مانند افغانستان .
بررسي سوابق و تاريخچه ارزيابي در كشور آشكار مي سازد كه به دليل نبودن قوانين و مقررات عملاً بجز برخي از موارد موضوعي ، مسئولين پروژه هاي توسعه ، خود را موظف به تهيه گزارش ارزيابي نمي ديده اند . اصولاً كشور ما جزء آن دسته از كشورهايي بوده است كه قانون خاصي در مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي نداشته است ، ليكن طبق قوانين زيست محيطي به دولت اختيار داده شده كه در مورد بعضي از پروژه هاي خاص ، بررسي هاي زيست محيطي را الزامي نمايد . يكي از قوانين جاري ماده 7 از قانون ً حفاظت و بهسازي محيط زيست ً است . اين ماده قانوني بيان مي دارد كه :
ً هرگاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد ، سازمان مورد را به وزارتخانه و يا مؤسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي زيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر بعمل آيد . ً
از طرف ديگر طبق ماده 6 از همين قانون انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت ، بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و به هم خوردن تعادل محيط زيست در موارد مختلف ، از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است .
اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با اعلام اينكه حفظ محيط زيست يك وظيفه عمومي است بطور صريح همه اشخاص حقيقي و حقوقي را مسئول حفظ محيط زيست جهت نسل فعلي و آتي نموده است ، ليكن مسئوليت كلي بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد .
بر اساس اهميت ارزيابي و با پيگيري سازمان حفاظت محيط زيست كشور در تاريخ 23/1/1373 شوراي عالي حفاظت محيط زيست كه به موجب ماده 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست براساس مصوب سال 1375 و اصلاحيه سال 1371 از 12 عضو تشكيل گرديده (و رياست عاليه آن را رياست جمهوري برعهده دارد) اقدام به تصويب صورتجلسه اي نمود كه به موجب آن وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص ارزيابي زيست محيطي به شرح زير تعيين گرديده است :
مجريان پروژه هاي زير موظفند به همراه گزارش امكان سنجي و مكان يابي ، نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي پروژه اقدام نمايند :
الف : كارخانجات پتروشيمي
ب : پالايشگاهها
ج : نيروگاهها
د : صنايع فولاد
هـ : سدها و ديگر سازه هاي آبي
و : شهركهاي صنعتي
ز : فرودگاهها
تبصره 1 ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است الگوي تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي را پس از تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست به مجريان
پروژه ها اعلام نمايد .
تبصره 2 ـ شروع عمليات اجرايي پروژه هاي ياد شده پس از تصويب گزارش ارزيابي زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود .
تبصره 3 ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در مدت زماني كه در تبصره 1 تعيين خواهد شد نظر خود را در مورد گزارش ارزيابي زيست محيطي به مسئول پروژه ابلاغ نمايد .
تبصره 4 ـ در صورت وجود اختلاف ، طبق ماده 7 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عمل مي گردد .  
در حال حاضر سازمان حفاظت محيط زيست الگوي ارزيابي زيست محيطي جهت
پروژه هائي كه نياز به ارزيابي دارند را تهيه و خلاصه آنرا ابلاغ نموده است .


2ـ1ـ  كلياتي در مورد محيط زيست و عوامل تخريب آن در ايران
2ـ2ـ1ـ مقدمه
سازمان حفاظت محيط زيست براي حفظ و نگهداري از تنوع اكوسيستم ها و ذخائر توارثي گياهي و جانوري ، نمونه هايي از بكرترين و غني ترين مناطق طبيعي اين سرزمين را در چهار رده بعنوان الگو انتخاب و در محدوده وظايف قانوني خود اداره مي كند . اين مناطق چهارگانه (پاركهاي ملي ، مناطق حفاظت شده ، آثار طبيعي و ملي و پناهگاه حيات وحش) بر اساس ضوابط پذيرفته شده در بين همه ملل جهان ، از جمله با ارزش ترين ميراثهاي طبيعي كشور محسوب مي شوند . عليرغم تعقيب اهداف انحصار طلبانه و كج روي هاي اعمال شده در سالهاي قبل از انقلاب ، بايد اعتراف كرد كه آماج حفاظت از اين مناطق به دلايل متعددي با هدفهاي از پيش تعيين شده و تنگ نظرانه تصميم گيران دولتي انطباق نداشته و در محدوده خواسته هاي نظام پيشين باقي نماندند . حفاظت از اين الگوهاي معرف ، ارزشمند و گاه منحصربفرد از تنوع سيستمهاي طبيعي كشور ، در روند تكاملي جامعه به تدريج دگرگون شده و مضمون صحيح تري را پيدا كردند و حداقل از جنبه حراست به عنوان پيش شرط دستيابي به اهداف چند جانبه حفاظت تضمين شده بودند . گرچه به دليل محدود شدن دامنه استفاده هاي ممكن از آنها ، تصور نادرستي نيز از علت وجود احداث اين مناطق در اذهان عمومي بوجود آمده بود كه هنوز هم كم و بيش آثار چنين دريافتي را در بين مردم و به ويژه در سطوح خاص تصميم گيران دولتي مي توان ديد ، معهذا ، ثبات وبرتري آنها از جنبه هاي مختلف ،‌ نسبت به موقعيت كنوني آنها غير قابل ترديد بوده است . در دهه اخير بازتاب ترديد و ناباوري مسئولين ذيربط نسبت به ارزشهاي غير قابل جانشين و چند جانبه اين مناطق
بي اعتنائيهاي فراواني را نسبت به حفاظت از آنها بر انگيخته و حتي موجوديت و بقاء آنها را نيز به مخاطره انداخته است . انتظار مي رفت كه با منابع طبيعي كشور بطور عام و الگوهاي حفاظت شده بطور خاص كه نمونه هاي برجسته اي از تنوع اجتماعات زيستي كشور محسوب شده و طيف قابل توجهي از تنوع بيولوژيك اين سرزمين را دربر مي گيرند ، بعد از انقلاب رفتاري به مراتب شايسته تر از سابق صورت گيرد و موقعيت اين منابع حياتي و شاخص به عنوان نگهدارنده ذخائر توارثي كشور در حالت طبيعي براي بهره برداري چند جانبه علمي ، آموزشي و پژوهشي ، از نظر حمايتي تثبيت شده و با جبران كاستي هاي گذشته از نظر فرآيند شكل گيري ،‌ نحوه مديريت و حفاظت ، وضع مطلوبتري را كسب نمايند . ولي بررسي ها و شواهد عيني زيادي در دست هست كه نشان مي دهد الگوهاي حفاظت شده به موازات تشديد روند تخريب در سراسر عرصه محيط طبيعي كشور از يك سو و ضعف سازمان حفاظت محيط زيست در مديريت ، كنترل نظارت فعاليتهاي مخرب انساني از سوي ديگر به شدت دگرگون شده ، ويژگي هاي بارز و ارزشهاي غيرقابل جانشين خود را در دهه اخير به تدريج از دست داده و از وضعيت مطلوب گذشته خود بطور انكار ناپذيري دور شده اند . در صورت ادامه روند تخريب طبيعت و شتاب فزاينده آن ، مناطق چهارگانه به سرعت به جزاير مجزايي در متن يك طبيعت عاري از حيات بدل خواهند شد كه مالاً از يك سو تحت تأثير عوامل اخلال گر محيط پيراموني خود قرار گرفته و از سوي ديگر متأثر از برخي نارسائي هاي فني شكل گيري خود و فعاليتهاي ناسازگار با مديريت دروني خود به تخريب كشيده خواهد شد . در چنين شرايطي دستيابي به حداقل اهداف حفاظت نه تنها مقدور نيست ‌، بلكه اين مناطق حتي قادر به حفظ موجوديت و ارزشهاي خود در كوتاه مدت نيز نبوده و بزودي به سيستمهاي ناپايدار و شكننده اي تبديل خواهند شد . در اين صورت نه تنها تمامي تلاشها و سرمايه گذاريهاي انجام گرفته در سه دهه اخير به هدر خواهد رفت بلكه نسل آتي از غناي زيستي سرزمين خود نيز محروم خواهند شد .
2ـ2ـ2ـ وسعت و تعداد مناطق
مناطق چهارگانه رسمي كه سازمان حفاظت محيط زيست در اختيار دارد ،‌ منطبق با ضوابط پذيرفته شده همه ملل جهان ،‌ معرف برجسته ترين ويژگي ها از نظر عوارض زمين ، ‌چشم اندازها ، غناي طبيعي كشور ، اعم از ذخائر توارثي گياهي يا جانوري است . علاوه بر مناطق رسمي مشتمل بر 72 منطقه (يعني 7 پارك ملي ، 24 پناهگاه حيات وحش ، 37 منطقه حفاظت شده و 4 اثر طبيعي و ملي كه 9 منطقه از اين مجموعه با عنوان ذخيره گاه زيست سپهر زير پوشش برنامه انسان و كره مسكون قرار دارند) ، تعداد 19 منطقه نيز جدا از مناطق فوق صرفاً‌ براي حمايت از برخي
گونه ها با عنوان مناطق شكار ممنوع آگهي شده اند . به اين مجموعه بايد 5 رودخانه رسمي حفاظت شده از آبهاي داخلي را نيز اضافه نمود ، ضمناً سازمان محيط زيست بر بهره برداريهاي و اثرات فعاليتهاي مؤثر انساني بر كليه تالابهاي كشور و به ويژه 18 تالاب بين المللي ، نظارت داشته و مسئوليت كنترل آنها را از نظر جلوگيري از هر گونه دگرگونيهاي غيرقابل برگشت برعهده دارد . مناطق چهارگانه رسمي وسعتي برابر با 6/7 ميليون هكتار يعني كمتر از 5 درصد از مساحت كشور را مي پوشانند . به جز پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي و يك پنجم مساحت مناطق حفاظت شده و پناهگاهها حيات وحش بعنوان محدوده هاي امن ،‌ انواع فعاليتهاي انساني سازگار ، براساس ضوابط و ظرفيت در كليه مناطق در حدود تعيين شده مجاز است .
2ـ2ـ3ـ هدفهاي اوليه احداث مناطق چهارگانه
1 ـ حفاظت پايدار و مستمر از الگوها معرف انتخاب شده و ارتقاء كيفي و كمي آنها به عنوان تنها نمونه هاي بازمانده از تنوع سيستمهاي طبيعي و حفظ يكپارچگي كاركردهاي اكوسيستم ها .
2 ـ حفظ ذخائر توارثي و تنوع آنها در زيستگاههاي طبيعي از يكسو و حمايت از
گونه هاي در معرض انقراض در برابر كليه عوامل مؤثر انساني ، براي
استفاده هاي نسل حاضر و آتي از سوي ديگر .
3 ـ هدايت بهره برداريها از منابع طبيعي تجديدپذير بر اساس ضوابط زيست محيطي و مقايسه تطبيقي مناطق مورد بهره برداري با نمونه هاي شاهد و حفاظت شده .
4 ـ كاربست عملي مفهوم حفاظت و استفاده از قابليتهاي چندجانبه آموزشي ، تفرجگاهي ، علمي ، فرهنگي و پژوهشي از مناطق چهارگانه .



2ـ2ـ4ـ سياستهاي لازم براي دستيابي به اهداف
1 ـ نظارت مستمر بر مديريت مناطق ، از جهت اجرائي و شناسائي كاستيها ، لغزشها و تصحيح روندهاي نادرست گذشته و بسط فعاليتهاي حفاظت در سيستم بازتر براي تضمين پايداري و بقاء مناطق در برابر توسعه فعاليتهاي بي رويه انساني
2 ـ  پژوهش درباره اكوسيستم هاي كشور و تعيين مناطقي كه داراي ويژگيهاي منحصر بفرد اكولوژيك ، يا داراي جوامع گياهي و جانوري با ارزش ، نادر يا در حال انقراض مي باشند ، و معرفي آنها جهت حفاظت ، جايگزيني و رفع نارسائيها براي تكميل منظومه الگوهاي حفاظت شده .
3 ـ  حل تعارضات موجود بين انواع بهره برداري انسان و طبيعت ابتدا در مناطق چهارگانه و بسط آن در خارج از مناطق با همكاري سازمانهاي ذيربط در امور منابع طبيعي و تهيه طرح جامع براي تطبيق مديريت مناطق چهارگانه بر اساس توان ، استعداد و ظرفيت اراضي و تنظيم فعاليتهاي سازگار با يكديگر براي استفاده هاي چند جانبه .
4 ـ  اجراي برنامه هاي پژوهشي ، ترويجي و آموزش زيست محيطي مستمر در   مناطق چهارگانه با توجه به اولويتها و تجهيز مناطق به ويژه پاركهاي ملي جهت
بهره برداري از قابليتهاي چند جانبه آنها .
2ـ2ـ5ـ معضلات مناطق  و نارسائيهاي كنترل آن
از نظر رابطه انسان و بهره مندي آن از مناطق چهارگانه ، اين مناطق به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف ـ مناطق ممنوعه :
پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي
ب ـ مناطق غيرممنوعه تحت كنترل و نظارت :
پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده .
از مناطق محدود دسته اول هيچگونه استفاده اي با اساس مصرفي مجاز نيست مگر اينكه بهبود شرايط زيست گاهي آن را ايجاب كند . اين مناطق براي مقاصدي نظير پژوهش ، آموزش ، نظارت پيوسته بر محيط ، حفظ گونه ها و اجتماعات گياهي و جانوري ، اكوسيستم هاي نمونه ، حفظ وسعت و تنوع ژنتيكي در اكوسيستم هاي طبيعي ، مقايسه تطبيقي اكوسيستم هاي تخريب يافته با الگوهاي شاهد جهت هدايت ، ترميم و احياء و فراهم آوري تسهيلاتي جهت استفاده هاي فرهنگي و تفرجگاهي و نظاير آن اختصاص يافته و كنار نهاده شده اند . در مناطق دسته دوم استفاده هاي انساني از منابع مختلف آن اعم از تجديدپذير يا غير آن (جنگل ، مرتع ، ‌معدن) بر اساس ضوابط و مقرراتي بدون اينكه تغييرات چشمگير و غيرقابل برجاي گذارند بصورت كنترل شده مجاز است .
گرچه مناطق دسته اول به دليل داشتن پشتوانه قانوني مطمئن تر داراي مشكلات كمتري هستند ، ولي در برخي موارد قوانين حاكم بر آنها به وسيله برخي از باغها و سازمانها ناديده گرفته شده و عملاً اين مناطق دستخوش تغييرات چشمگيري قرار گرفته و ارزشهاي كمي و كيفي آنها رو به كاهش گذارده است . سازمان حفاظت محيط زيست گرچه بايد ديدگاهي وسيعتر از اين داشته باشد كه معضلات زيست محيطي را فقط در محدوده مناطق تحت مديريت خود درنظر گيرد ، ولي به دلايل متعددي حتي در حفظ و نگهداري اين مناطق نيز داراي نارسائي هاي فراوان است . سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان سازماني كه بايد رفتارهاي انسان و
سياست هاي ارگانهاي اجرايي ذيربط درامور بهره برداري از محيط طبيعي را تنظيم و سامان دهد ، در صورتي كه بخواهد به عنوان يك نهاد ثمربخش و تعيين كننده مطرح و آنطور كه شايسته يك جامعه روبه ترقي است بطور پويا ، كنترل و نظارت دقيقي بر محيط طبيعي داشته باشد بايد توانائي هاي خود را متناسب با معضلات زيست محيطي كه در جريان توليد اجتماعي بوجود مي آيد همتراز نمايد ، تاقبل از اينكه مسائل زيست محيطي در عرصه محيط طبيعي بطور عام و در مناطق تحت مديريت بطور خاص به گره هاي كور و پيچيده اي تبديل شوند ، توانائي مقابله و حل آنها را پيدا كند . متأسفانه سازمان محيط زيست از زمان شكل گيري تاكنون نه تنها سطح كيفي خود را متناسب با نيازهاي جامعه و مشكلات فراگير زيست محيطي ارتقاء نداده بلكه در دهه اخير به دليل فقدان دانش و بينش زيست محيطي در بين مردم و بويژه در سطح تصميم گيران بطور خاص از يكسو و فقدان نيروي انساني كارآمد در زمينه ترويجي ، آموزشي ، پژوهشي و اجرائي از سوي ديگر عملكردي در خور انتظار نداشته و ضمناً مورد بي مهري هاي فراوان نيز قرار گرفته است . به جرأت
مي توان گفت در مجموعه مسائل كشور كمتر موضوعي تا بدين پايه با اهميت ، اين چنين ناديده گرفته شده و در مورد آن تا بدين حد غفلت شده است .
به دليل چنين زمينه اي هيچ وقت اهميت آن در سطوح تصميم گيران دولتي نيز درك نشده است و به طريق اولي بازتاب اين بيگانگي در سطوح تصميم گيرنده در رابطه با مسائل زيست محيطي به ويژه ارزشهاي منابع بيولوژيك اين سرزمين تقريباً مطلقي از بيگانگي با دانش و فرهنگ زيست محيطي را ميان مردم و حتي در سطح سازمانهاي ذيربط به ارمغان آورده است . بطوريكه مجموعه ملاحظات زيست محيطي در رابطه انسان با طبيعت در جريان توليد اجتماعي جايگاهي ندارد . نتيجه اينكه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان تنها متولي قانوني حفظ عرصه هاي محيط طبيعي و ذخائر با ارزش آن قابليتهاي لازم را جهت پاسخگوئي به نيازهاي زيست محيطي جامعه در انتظام روابط انسان با طبيعت هيچوقت پيدا نكرده و هميشه نسبت به معضلات مبتلا به طبيعت كشور يك گام عقب تر بوده است و از لحاظ توانمندي چه از نظر كميت نيروي انساني و چه از نظر كيفيت تناسبي با دامنه مشكلات زيست محيطي زمان خود نداشته و رشد لازم را نكرده است . هم اكنون نيز تحرك دروني آن براي تكامل و ارتقاء به سطح كيفي و كمي مطلوب و فائق آمدن بر مسائل و مشكلات زيست محيطي در عرصه محيط طبيعي بسيار ضعيف است . شايد به همين دليل باشد كه عملكرد آن اصولاً محسوس نبوده و در ذهنيت مردم و حتي سطوح تصميم گيران ، ثمربخشي آن كمتر از آنچه هست جلوه گر شده است . چه دليل دارد ، اين سازمان كه حافظ ارزشمندترين ميراثهاي طبيعي اين كشور براي نسل حاضر و آتي است از ابتدايي ترين وسايل امكانات كنترل و نظارت ، از حداقل نيروي انساني ترويجي ، پژوهشي ، از حداقل توجه مسئولين نسبت به اهداف عملي ،‌
فرهنگي ، اخلاقي و آموزشي آن محروم باشد ؟ نتيجه اين گونه بي توجهي ها و
غفلت ها باعث شده است كه نه تنها كل طبيعت بلكه محيط طبيعي تحت مديريت اين سازمان نيز در معرض انواع فعاليتهاي مخرب انساني قرار گيرد .
2ـ2ـ6ـ موانع دستيابي به اهداف حفاظت
بررسي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان محيط زيست در دهه اخير نشان
مي دهد كه انواع فعاليتهاي ناسازگار با مديريت آنها در سطح وسيعي ، بدون هرگونه ضابطه در اين مناطق جريان دارد . اين فعاليتهاي ناهمسو و اختلال برانگيز كه با اهداف و موجوديت مناطق در تعارض كامل قرار دارند ، هرگونه خوشبيني را در مورد پايداري دراز مدت آنها از بين مي برند ، موجوديت منابع ارزشمند اين مناطق قبل از هرچيز به حراست و حفاظت مستمر آنها بستگي دارد . در اين ميان جز پاركهاي ملي كه داراي پشتوانه قانوني مطمئن تري هستند بقيه مناطق تحت تأثير فعاليتهاي مخرب انساني قرار دارند . توسعه اينگونه فعاليتهاي غيرمجاز در داخل مناطق حفاظت شده ابتدا ناشي از بحران زيست محيطي در عرصه محيط طبيعي سراسر كشور ، از يكسو و فقدان امكانات كنترل و نظارت كافي سازمان حفاظت محيط زيست از سوي ديگر است . و اين همه مولود نارسايي هاي بنيانهاي اقتصادي ـ اجتماعي است كه در عرصه محيط طبيعي بطور عام و در مناطق حفاظت شده بطور خاص به صورت انواع فعاليتهاي تخريبي بروز مي كند . در مورد تعارضهايي كه اين گونه فعاليتها با ايجاد منظومه مناطق چهارگانه بوجود مي آورند . قبلاً بايستي اين موضوع را روشن نمود كه اولاً مفهوم حفاظت به معني بستن و محصور كردن اراضي و منابع آن بر روي استفاده هاي انساني نيست ، بلكه استفاده عقلائي از منابع است . ثانياً مفهوم استفاده از منابع ، طيف وسيعي را دربر مي گيرد و انواع مختلفي دارد كه همه آنها الزاماً به معني استفاده فيزيكي از منابع نيست و فايده مندي بسياري از استفاده هاي كيفي كمتر از استفاده فيزيكي نيست . در صورتيكه اين اصل بديهي پذيرفته شود و در محاسبات سرانگشتي تصميم گيران جائي داشته باشد منافع دراز مدت محيط طبيعي و منابع بيولوژيك آن فداي هرگونه بهره برداري اقتصادي و انتفاع لحظه اي نمي شود و نسل آتي نيز مي تواند از ثمرات آن بهره مند گردد . تعارضات موجود در مناطق ، در حقيقت اثرات تبعي طيف وسيعي از فعاليتهاي مخرب انساني در كل طبيعت بوده و هم پيوندي كامل با آن دارند . چنين پديده اي نه تنها همه تلاشها و سرمايه گذاريهاي انجام گرفته در چند دهه اخير و در آينده را بي ثمر خواهد گذاشت بلكه امكان دستيابي به حداقل اهداف حفاظت را نيز از بين خواهد
برد . از طرف ديگر ، در جايي كه كل طبيعت در روندي تخريبي قرار دارد ، حفظ اين الگوها در مساحت قليل خود در مجموع سرنوشت محيط طبيعي كشور چه تأثيري خواهد داشت ؟ پيش شرط دستيابي به اهداف چندجانبه آموزشي ، پژوهشي ،‌ حفاظتي و تفرجگاهي در مناطق چهارگانه ، حفظ و حراست آنها در برابر آن دسته از فعاليتهايي است كه نه تنها با يكديگر بلكه با اهداف اوليه تأسيس مناطق ، تعارض نداشته و موجبات نابودي آنها را فراهم نكند . حل تعارض بين فعاليتهاي انسان و حفظ طبيعت در درون و بيرون از مناطق جدا از بعد اقتصادي ـ اجتماعي آنها ،‌ منوط به نوع ويژه اي از مديريت است كه اراضي واقع در آنها از نظر توان اكولوژيك ارزيابي و برحسب استعداد و نوع استفاده ، ناحيه بندي شوند . حفظ و حراست از مناطق زماني ثمربخشي لازم را خواهد داشت كه اين مناطق در بطن يك طبيعت پايدار با بهره برداري معقول مورد حفاظت قرار گيرند . به عبارت ديگر حفاظت از درون مناطق به تنهايي براي بقاء دراز مدت آنها كافي نبوده و بايد اراضي پيراموني نيز تا حدي عاري از بهره برداري غيرعقلايي شوند و حفاظت به عنوان يك هدف ثانويه در اين اراضي مطرح باشد . عدم اعمال اين نوع مديريت ،‌ مناطق چهارگانه را بدل به جزاير كوچكي در متن يك طبيعت تخريب يافته خواهد نمود كه ازبافت و بستر اوليه خود جدا شوند و به نظام ناپايداري بدل خواهند شد كه دائماً از طرف محيط پيرامون خود و عوامل اختلال برانگيز آن مورد تهديد قرار گرفته و از حاشيه رو به تخريب خواهند گذاشت و در نهايت وسعت آنها روز بروز از حد تعيين شده كاسته خواهد شد .
علاوه بر اين ، مناطق حفاظت شده حتي درصورتي كه عاري از عوامل تهديد كننده بيروني نيز باشند ، چنانچه از وسعت ، تعداد كافي وانتخاب مناسب برخوردار نباشند يك واحد مؤثر حفاظتي نمي توانند تشكيل دهند . يك واحد مؤثر و پايدار حفاظتي متضمن برخورداري از تنوع بيولوژيك كافي است . فرآيند جداسازي يك جامعه بيولوژيك و اجزاء متشكله آن كه در اثر انتزاع مناطق انجام مي گيرد از يكسو باعث كاهش و ايزوله شدن زيستگاهها شده و از سوي ديگر بدليل اينكه تنوع ژنتيكي كمتري را مي پوشاند اهداف حفاظت را نمي توانند برآورده سازند . در اين ميان بسياري از عوامل مختلف كننده بيروني ، عوامل تصادفي و فعاليتهاي ناسازگار با مديريت در درون مناطق نيز مي توانند بشدت مؤثر واقع شده و فرآيند انقراض
گونه ها را تشديد كنند . در واقع هدف عمده از ايجاد مناطق حفاظت شده ، گزينش و جداسازي بعضي از نواحي از تأثيرات تخريب و دگرگونيهاي زيستگاهي براي حفظ تنوع بيولوژيك است . درصورت عدم انتخاب مناسب ، با كاهش تنوع بيولوژيك اين هدف در معرض تهديد قرار مي گيرد . به همين دليل هرچقدر وسعت و تنوع زيستگاههاي مناطق بيشتر باشد اهداف حفاظت از مناطق در هر سه محور عمده ژن ، گونه و اكوسيستم كه مديريتهاي متفاوتي را طلب مي كنند بيشتر تأمين مي گردد . بهترين راه براي دستيابي به يك شناخت روشن از حداقل مساحت مورد نياز براي حداقل جمعيتهاي قابل زيست ، بررسي مكانيسمهايي است كه برطبق آن تنوع بيولوژيك از طريق انتزاع ، انزوا و كاهش وسعت زيستگاهها تقليل مي يابد . در اين ميان عواملي نظير بهره برداري بي رويه ، فعاليتهاي ناسازگار ، اختلالات زيستگاههاي و آفت كشها مي توانند نقش تعيين كننده داشته باشند ولي بدون شك دگرگوني و تغييرات زيستگاههاي طبيعي عامل اصلي كاهش تنوع بيولوژيك به شمار مي آيد . براي جلوگيري از كاهش تنوع بيولوژيك و اثرات ناشي از انتزاع دو گزينه وجود دارد .
1 ـ مداخله مستقيم انسان از طريق اعمال مديريت زيستگاه و حيات وحش
2 ـ انتخاب مناطقي با وسعت كافي و تنوع زيستگاهي
به هر جهت هزينه و مشكلات مديريت زيستگاهها كه در اغلب موارد بسيار بالاست با هزينه اوليه اي كه در صورت انتخاب و كنارنهادن زيستگاههاي وسيع و كافي بوجود مي آيد ، بايد مقايسه شوند . گزينه دوم از جانب دست اندركاران زيست شناسي حفاظت به دليل اينكه جلوگيري از توسعه بي رويه در اراضي پيراموني مناطق شده تاكنون كمتر ميسر شده و اين مناطق در اثر بهره برداري هاي بي رويه و اثرات توسعه در محيط به شدت تحت تأثير قرار مي گيرند بيشتر مورد تأكيد واقع شده است . اين تأكيد در مورد مناطق تحت حفاظت كشورهايي كه در معرض تهديد روند عمومي تخريب قرار دارند و از طرف ديگر فاقد نيروي انساني كارآمد به تعداد كافي در امور مديريت حيات وحش و زيستگاهها هستند بايستي بيشتر مورد توجه قرار گيرد . مسلماً حفظ و حراست از مناطق لزوماً نيازمند نيروي انساني كارآمد در
زمينه هاي اجرائي ، پژوهشي و ترويجي و برخورداري از امكانات كنترل و نظارت (وسايل دسترسي ، امكانات استقرار ، نيروي انساني) كافي مي باشد .
بررسي مناطق چهارگانه از نظر نيازهاي اجرائي نشان مي دهد كه مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست فاقد حداقل امكانات لازم براي حفظ و حراست خود در برابر طيف وسيع فعاليتهاي اختلال برانگيز بوده و در نتيجه در برابر انواع فعاليتهاي مخرب انساني كاملاً بي دفاع هستند . در دهه اخير هيچيك از مناطق حتي پاركهاي ملي از تأثيرات اينگونه فعاليتها مصون باقي نمانده اند . به همين دليل
مي توان گفت اهداف اوليه از تأسيس اين مناطق بعد از گذشت چند دهه از حفاظت آنها نه تنها برآورده نشده بلكه در دهه اخير بشدت نيز دور از دسترس شده است . در حال حاضر سياستهاي اعمال شده در مناطق منطبق با هيچيك از سياستهاي ضروري پيش بيني شده از طرف سازمانهاي غيردولتي و ذيربط جهاني نبوده ، در راستاي يك برنامه راهبردي مشخص قرار ندارد ، و عمدتاً بطور پراكنده حول محور حل مقطعي مشكلات جاري درون مناطق قرار دارد و در جهت تخفيف اين تنشها عمل مي كند . فعاليتهاي مؤثر انساني در طيفي گسترده و خارج از توان و ظرفيت اين مناطق امكان هرگونه چشم اندازي را براي حفظ موجوديت آنها در آينده نزديك از بين مي برد . سازمان حفاظت محيط زيست به دليل ناتوانيهاي خود در كنترل و نظارت و قرار گرفتن در برابر عمل انجام شده صرفا ً براي به تعويق انداختن اثرات ناشي از فعاليتهاي مخرب انساني روي مناطق و حفظ هسته هاي طبيعي آنها ، تا دستيابي به روابط عادلانه اي بين انسان و طبيعت به عنوان نوعي ناحيه بندي ابتدايي و اضطراري ، يك پنجم از مساحت مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش را محدوده امن اعلام نموده است . در واقع ايجاد محدوده هاي امن آخرين تلاش براي حفظ موجوديت مناطق در برابر روند رو به گسترش فعاليتهاي ناسازگار و مخربي به شمار مي رود كه تقريباً كليه مناطق را از كيفيت مطلوب گذشته خود نه تنها دور كرده بلكه موجوديت آنها را نيز تهديد مي كند . اهميت توجه به اين تعارضات از آن جهت است كه در دگرگوني و تخريب زيستگاهها نقش عمده اي دارند .
2ـ2ـ7ـ  تعارضات موجود در مديريت مناطق
مديريت مناطق تحت حفاظت براي استفاده هاي چندجانبه بطوري كه ارزشهاي آنها مستمراً حفظ شود ، درصورتيكه بر مبناي استعداد اراضي به درستي طرح ريزي نشود مي تواند صدمات بسيار زيادي به آنها وارد نمايد . به اين دليل كه بسياري از فعاليتها ماهيتاً با يكديگر توافقي ندارند و اين نوع فايده منديها در رقابت با يكديگر قرار داشته و اهداف حفاظت را مي توانند به كلي تحت الشعاع خود قرار دهند . از طرف ديگر فشارهاي حاصل از فعاليتهاي مخرب انساني در خارج از مناطق حفاظت شده ، ناسازگاري و تعارضات موجود را تشديد كرده و در نتيجه كليه ارزشهاي مناطق را از جهت ويژگيهاي بارز طبيعي ، سيماي منحصر به فرد ،‌ كيفيت و كميت تنوع اجتماعات زيستي به تخريب مي كشاند . به ويژه زماني كه موضوع حفاظت در ميان انواع فعاليتها به عنوان يك هدف اوليه مطرح باشد ، با وجود اين تعارضات اميد بستن به حفظ موجوديت مناطق و دستيابي به اهداف حفاظت خوشبيني
ساده لوحانه اي است .
عمده ترين تعارضات موجود در مناطق به قرار زير هستند :
تعارض بين حضور دام و حيات وحش
در اثر چراي بي رويه ، خارج از فصل ، زودرس و مازاد بر ظرفيت ، عمده ترين منابع زيستي حيات وحش از حيطه دسترسي آنها خارج گشته و آنها را وادار به ترك زيستگاه اصل خود كرده است .
تعارض بين دام محلي و دام كوچنده
اين نوع تعارض محدوده زيستي حيات وحش را تنگ تر كرده و آنها را از دسترسي به زيستگاههاي خود باز مي دارد .
تعارض بين بهره وري دامداران ذيصلاح و دامداران غيرواقعي
اين نوع تعارض كه در نهايت منجر به اجاره غيرمجاز مراتع و افزايش بي رويه دام در مناطق مي شود ، كليه زيستگاهها را تخريب و فشار حاصل به عرصه هاي زيستي حيات وحش كشيده مي شود .
تعارض بين قطع اشجار و جنگل زدايي با تقليل ارزشهاي زيستگاهي حيات وحش
نابودي پوشش گياهي و جنگل زدايي به پشتيباني تصميم گيران محلي براي توسعه و آباداني (مبتني به مردم گرائي ساده لوحانه يا هدفهاي كاملاً آگاهانه و سودجويانه) ، يا قطع غيرمجاز درختان براي نيازهاي مصرفي توسط مردم باعث محدود شدن رويشگاه طبيعي گونه هاي با ارزش گياهي از يكسو و كاهش وسعت و تخريب زيستگاه از سوي ديگر مي گردد .
تعارض ميان نياز افراد محلي به سوخت در مناطق خشك و نيمه خشك و حفظ ارزشهاي زيستگاهي
اين نوع فعاليت غيرمنطقي از يكسو در مراتع ييلاقي جهت تبديل فرآورده هاي دامي و از سوي ديگر در مناطق خشك دشتي جهت تأمين نيازهاي سوختي انجام مي گيرد . با توجه به آسيب پذيري و شكنندگي اكوسيستم هاي در اين مناطق از يك سو و مشكلات ترميم و احياء از سوي ديگر ، اين نوع فعاليت از ناسازگارترين و
مخرب ترين بهره برداري هاي موجود درد مناطق به شمار مي رود .
تعارض بين شكار غيرمجاز و حفظ تنوع و تراكم حيات وحش
بهره برداري از حيات وحش در مناطق حفاظت شده و پناهگاهها تنها براساس ارزيابي هاي زيستگاهي وتعيين جمعيت حيات وحش مجاز است . در برخي موارد در صورتي كه استفاده از حيات وحش به بهبود شرايط زيستگاهي منطقه كمك نمايد به تعداد مشخص نيز ممكن است پروانه شكار صادر شود .
تعارض بين سياستهاي مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ، با حمايت برخي از گونه هاي با ارزش كمياب
برخي از گونه هاي با ارزش به دليل قلت جمعيت و تخريب زيستگاهها در سطح جهاني مطرح بوده و حمايت از آنها مورد تأكيد قرار گرفته است و كشورهاي عضو كنوانسيونهاي ذيربط متعهد به حمايت جدي از آنها مي باشند . از جمله پرندگان با ارزش در اين سطح ، هوبره است كه در زيستگاههايي نظيرموند ،‌ حله و اراضي دشتي و بوته زارهاي خشك استان هاي بوشهر ، هرمزگان ، يزد و كرمان وجود دارد .
تعارض بين زنده گيري و تجارت غيرقانوني پرندگان شكاري تربيت شونده با
 ارزش ، با حفاظت آنها
تعدادي از پرندگان شكاري زيستگاههاي تحت حفاظت يا مناطق آزاد نظير شادگان ، ميانكاله ، ناي بند ، ‌موند ، حله ، قره قشلاق و شكارگاههاي آزاد خوزستان (هنديجان و رامهرمز) و خراسان كه خصلت تربيت پذيري دارند . از جمله گونه هاي با ارزشي به شمار مي روند كه در بازارهاي جهاني به قيمت گزافي به فروش مي رسند و متقاضيان اصلي آنها عمدتا ً‌ شيوخ عرب كشورهاي خاورميانه هستند . متأسفانه به علت فقدان يك سيستم كنترل و نظارت از طرف سازمان و همين طور وسعت و پراكندگي اين گونه و شبكه قاچاق سازمان يافته ، روزبروز زيستگاههاي اين پرندگان با ارزش از وجود آنها خالي مي شوند .
تعارض بين احداث جاده با وسعت و يكپارچگي مناطق
پاك تراشي جنگلها و مراتع براي ايجاد جاده هاي دسترسي از جمله فعاليتهائي است كه به دليل عمق و وسعت تخريب از يكسو و تجزيه مناطق از سوي ديگر اثرات غير قابل جبراني در مناطق برجاي مي گذارد . اثرات وجود جاده به عنوان جزئي از بافت دائمي آنها از يك جهت باعث سهولت دسترسي متخلفين به منطقه شده و از جهت ديگر به دليل اختلال در امنيت حيات وحش باعث پراكندگي و كاهش آنها مي گردد .
تعارض بين استقرار واحدهاي توليدي غيرمجاز و تأسيسات با مديريت مناطق
اين گونه فعاليتهاي ناسازگار كه ارزشهاي زيستگاهي مناطق را به شدت كاهش
مي دهد طيف وسيعي از واحدهاي متنوع را با اثرات متفاوت در برمي گيرد . اين نوع فعاليتها علاوه بر كاهش وسعت زيستگاهها باعث آلودگيهاي مختلفي در منطقه گشته و حتي ارزشهاي زيبائي شناختي مناطق را نيز تقليل مي دهند .
تعارض بين بهره برداري از معادن طبقه 1 (مصالح ساختماني) با حفظ ارزشهاي مناطق
اين نوع فعاليت اثرات تخريبي گسترده اي داشته و چون در رابطه با توسعه اقتصادي قرار دارد ، پشتوانه كيفي ارزشهاي مناطق قادر به بازداشتن از توسعه اينگونه فعاليتها نبوده است .  به دليل ماهيت اين نوع بهره برداري كه استفاده از مواد
منفجره ، حضور انسان و تردد وسايل نقليه و سرو صدا غيرقابل اجتناب است ، اثرات تخريبي اين نوع بهره برداري در ابعاد مختلف كليه ويژگيهاي بارز طبيعي منطقه را از نظر پوشش گياهي ، ‌چشم اندازها ، فرم زمين ، منابع فرهنگي از بين
مي برد و باعث پراكندگي حيات وحش ، اختلال در امنيت ، مسدود شدن مسيرهاي مهاجرت از يكسو وتشديد مهاجرت و ترك زيستگاه از سوي ديگر مي گردد . از ميان مناطق تحت مديريت 7 منطقه حفاظت شده ، 5 پناهگاه و حيات وحش 2 پارك ملي و 2 ذخيرهگاه زيست سپهر در اثر اين نوع فعاليتهاي مخرب ارزشهاي خود را از دست داده و دچار دگرگوني شده اند .
تعارض بين بين پاك تراشي رستني ها جهت تبديل اراضي و حفظ موجوديت مناطق
بردن پوشش گياهي زيستگاهها جهت استفاده هاي زراعي بدون توجه به استعداد و قابليت هاي آنها به ويژه براي توسعه زراعت ديم يا تثبيت مالكيت از طريق مردم يا هيئت هاي 7 نفره واگذاري زمين يا به پشتيباني برخي از نهادها باعث كاهش وسعت زيستگاهها ، از بين رفتن منابع تغذيه حيات وحش و نابودي جوامع گياهي گشته و كليه ارزشهاي منطقه را كه موجوديت آنها وابسته به حضور اين ارزشها است از بين مي برد .
تعارض بين بهره برداري بي رويه از منابع آبي و خشكانيدن تالابها با حفظ تنوع گونه اي اكوسيستمها
اين نوع بهره برداري كه در دهه اخير صرفاً بر اساس طرحهاي عمراني مبتني بر مردم گرائي ناآگاهانه شكل گرفته ، حاصلي جز كاهش تنوع گونه اي اكوسيستم كشور ، نابودي زيستگاههاي پرندگان مهاجر آبزي ، كاهش جمعيت آنها و گاه نابودي گونه هاي با ارزش ندارد .
تعارض بين پاك تراشي رستنيها جهت ايجاد مسير انتقال نيرو و اهداف حفاظت
اين نوع فعاليت اگرچه در سطحي قابل توجه تخريبي به بار نمي آورد ولي در مورد زيستگاههاي حساس و آثار طبيعي و ملي كه از مساحت محدودي برخوردار هستند اثرات آنها غيرقابل ترديد است .
تعارض بين توسعه و نفوذ آلودگيهاي زيست محيطي با حفاظت مناطق
اغلب طرحهاي توسعه و فعاليتهاي اقتصادي در اراضي پيرامون مناطق چهارگانه به دليل فقدان برنامه ارزيابي اثرات توسعه در محيط ، داراي اثرات سوئي بر ارزشهاي درون مناطق مي باشند . تأثير اينگونه فعاليتها بر روي رودخانه هاي داخلي و
محيط هاي آبي و آبزيان بسيار چشمگير است .
فاضلابهاي صنعتي ، پس مانده فرآيندهاي توليدي از عوامل اصلي تخريب زيستگاههاي آبي است كه با تغيير اسيديته آب ،‌ تسريع واكنشهاي شيميائي ، كاهش قدرت خودپالائي و تصفيه آب ، شرايط زيستي آبزيان را به مخاطره مي اندازد و باعث مرگ و مير آنها مي شود .
2 ـ 2 ـ 8 ـ عوامل تشديد كننده در اختلالات و نارسائي هاي مديريت
طيف وسيع فعاليتهاي ناسازرگار با مديريت مناطق را كه باعث تخريب و انهدام آنها مي گردد نمي توان به عنوان علل تخريب آنها به حساب آورد . اين نوع برداشت كليه راه حلهايي اساسي در جهت تغيير بنيادي خط مشي هاي نادرست گذشته و فائق آمدن به مشكلات كنوني مناطق چهارگانه را مي تواند به بن بست كشاند . اين نوع فعاليتهاي ناهماهنگ ، بي رويه و مخرب ابتدا معلول علت هايي است كه ريشه در نارسائي هاي بنيانهاي اقتصادي ـ اجتماعي داشته و مؤلفه هاي اين نارسائي ها در دستگاهها و سازمانهاي ذيربط در امور منابع طبيعي به صورت انواع ناهماهنگي و ناهنجاري هاي مديريت و در عرصه طبيعي به صورت طيفي از فعاليتهاي تخريبي ظاهر شده و به دليل هم پيوندي ، متقابلاً همديگر را تشديد مي كنند . به همين جهت بي دليل نيست كه دامنه تخريب ، با ژرفش معضلات اجتماعي ـ اقتصادي روزبروز گسترده تر شده و به معضلات كور و غيرقابل مهاري تبديل مي شوند .
علاوه بر اين ، عوامل متعدد ديگري نيز در تهي كردن ارزشهاي مناطق سهيم بوده اند كه برخي از آنها ميراث گذشته هستند ولي بخش عمده اي كه در تشديد فعاليتهاي تخريب زا ، در مناطق نقش اساسي دارند ريشه در نارسائي ها و ناهنجاري هاي دهه اخير دارند كه كماكان پابرجا هستند .
عمده ترين عوامل تشديد كننده در توسعه فعاليتهاي ناهمسو با مديريت مناطق به قرار زير مي باشند :
1 ـ ناهماهنگي بين سازمانهاي ذيربط در امور منابع طبيعي و سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص بهره برداري معقول از منابع موجود در مناطق چهارگانه
 2 ـ عدم وجود همترازي نسبي بين اهميت اقتصادي و زيست محيطي منابع بيولوژيك در سطح تصميم گيران دولتي و در نهايت تفوق ارزش اقتصادي آنها به قيمت نابودي منابع مناطق چهارگانه
3 ـ واژگونگي سير مراحل قانوني و اداري در امر بهره وري از منابع واقع در مناطق چهارگانه به دليل بي اهميت بودن ارزش زيست محيطي منابع در تصور مسئولين و قراردادن سازمان حفاظت محيط زيست در برابر عمل انجام شده يا تخطي آشكار از قوانين پذيرفته شده آن .
محيط زيست معمولاً در آخرين مرحله از فرآيند تصميم گيري در مورد مناطق تحت مديريت خود بوسيله ساير سازمانها و دواير دولتي از نتيجه تصميمات اتخاذ شده (عمدتاً واگذاري اراضي جهت فعاليتهاي توليدي) با خبر مي شود و در صورت مخالفت نيز به عنوان يك سازمان بازدارنده توسعه اقتصادي معرفي
مي شود . در حالي كه اخلاق و مصلحت حكم مي كند نظر سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولي قانوني اين اراضي در ابتداي امر درنظر گرفته شود و در صورت موافقت آن بقيه  مراحل اداري براي اجراي طرح هاي توسعه طي شود ، تا اختلالي در مديريت و برنامه هاي سازمان درخصوص اين مناطق بوجود
نيايد .
4 ـ سمت گيري نامشخص سازمان حفاظت محيط زيست در برابر معضلات موجود و فقدان يك برنامه راهبردي مشخص به دليل ناهمگوني و نابرابري تركيب و ساختار پيكره آن ، از جهت اجرائي و پژوهشي و به طريق اولي فقدان برنامه هاي ويژه كوتاه مدت و دراز مدت مشخص دررفع معضلات مناطق .
5 ـ ناتواني مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در برابر ساير ارگانها و سازمانهاي همپايه از جهت حفظ نيروي انساني موجود ، ايجاد انگيزه و جذب نيروي انساني كارآمد و در نهايت فقدان تحرك دروني براي تكامل و فائق آمدن بر معضلات زيست محيطي كشور .
6 ـ ناتواني امور اجرائي به دليل عدم توجه به كاستيها درخصوص امكانات ، نيازها ، انگيزه ها و آموزش نيروي انساني ضروري ، جهت كنترل و نظارت و حفظ موجوديت مناطق .
7 ـ فقدان متولي و نماينده اي دلسوز ، آگاه و پرشور از جانب سازمان حفاظت محيط زيست درهيئت دولت براي دفاع از موجوديت ، اهداف و برنامه هاي آن در دهه اخير و بي دفاع شدن آن در برابر مقاصد برنامه هاي صرفاً اقتصادي ساير سازمانها .

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه