انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

مشاوره پایان نامه|بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه


چکيده:
به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري است
اگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي کيفري است که راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و کشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احکام قطعي کيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي کيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شکلي مصوب بوده است که اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأکيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احکام را ميسر دانسته که به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که ديگر هيچ حکم قطعي باقي نمي ماند مگر آنکه به يکي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام کرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نکرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي کشور براي تجديد نظر از احکام قطعي يکباره اين مرجع عالي را در حد يک دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند که تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولي  همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حکم قطعي خلاف بين شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعيت آراء کيفري را زير سئوال برده است.
 
پيش گفتار:
عالم حقوق عالم اعتبار است و اين موجود اعتباري متناسب با رشد افکار اجتماعي و تحولات زندگي بشري دائماً در حال تغيير و تحول است، در عالم حقوق در طول حيات خود قواعد و اصولي پا به عرصه هستي نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغيير و تحول شده اند به گونه اي که مثلاً امروزه نگرش به شخصيت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولي همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعي  به وجود آمده و در اکثر قوانين کشورها نقش بسته است.
در عالم حقوق پرونده قضايي داراي اهميت خاصي است و در حقيقت در جريان اين پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام مي دهد، پرونده هنگام تشکيل به مثابه نوزادي است که تازه متولد شده و بايد مراحل تحول خود را طي کند تا به غايت آفرينش خود برسد، پرونده هم براي خود وجودي مستقل دارد که بايد مراحلي را طي کند، مراحلي از قبيل کشف جرم، تعقيب، تحقيق محاکمه، صدور حکم را بايدپشت سر بگذارد و به غايت خود که اجراي حکم است برسد.
هنگامي که حکمي در مورد پرونده صادر مي شود بعد از قطعي شدت آن حيات پرونده خاتمه مي يابد و احياي مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذير نيست، چنين سرنوشتي را تحت عنوان قاعده اي علماي حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم مي گويند که از مباحث عمده نظامهاي حقوقي است و در تمام نظامهاي حقوقي کشورها طبيعي و مطابق با عقل سليم است و از اهميت خاصي در تضمين حقوق متهم و جامعه برخوردار است.
لذا در يک جامعه سامان يافته و مبتني بر اصول حقوقي که به تعبيري جامعه مدني گفته مي شود وجود نظم و امنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اقتصادي است که بدون رعايت حقوق و آزاديهاي فردي تحقق آن امکان پذير نيست. بنابراين توجه به اجراي عدالت در جامعه موجب استحکام مباني حکومت مي گردد، در اين ميان قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقاء و دوام نظام جامعه ايفا مي نمايند.
قانونگزار فکور در تدوين قوانين به گونه اي عمل مي کند که ضمن رعايت حقوق عمومي و جامعه به حقوق اشخاص خصوصي نيز لطمه وارد نيايد و حقوق مکتسبه آنها را زير سئوال نبرد.
در زمينه مقررات مربوط به دادرسي کيفري قانونگزار ايران بعد از انقلاب به گونه اي عمل کرده که تعارض و تضاد ديدگاهها در آن نمايان است و نمي توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعي وحدت نظر در تدوين قوانين حاکم بود در اين دوران به لحاظ سعي در اسلامي شدن قوانين در هر زمان يا تدوين و تصويب قانوني مغاير و معارض با قبل سعي در ابراز عقايد خود دارد. در اين ميان مقررات شکلي کيفري در مبحث اعتراض به احکام و تجديد نظر خواهي تغييرات و تحولات بسياري را به خود ديده است که تماماً عمدتاً در راستاي لطمه به اعتبار آراء محاکم و زير سئوال رفتن اصل قطعيت احکام است.
در اين تحقيق به صورت جامع و مفصل سعي مي گردد سير تحولات قانونگزاري ايران در زمينه رعايت يا عدم رعايت قطعيت احکام بررسي گردد و در اين راستا از تعريف مبنا و ماهيت آن از نگاه عرف و قانون و دکترين حقوقي غافل نخواهيم شد و در ادامه ضمن بررسي رويکرد اسلام و خصوصاً فقه شيعه در زمينه امکان تجديد نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلي تحقيق يعني امکان نقض آراء قطعي توسط عاليترين مقام قضايي خواهيم پرداخت که سعي مي گردد بيشتر به مصوبه اخير قانونگزار در اين باب بپردازيم که رويکرد اصلي ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعريف و تحليل مختصري از اعاده دادرسي کيفري که ارتباط تنگاتنگي با مصوبه اخير دارد به بررسي آثار اجراي اين مصوبه مي پردازيم. بنابراين تحقيق مذکور در دو فصل ارائه مي گردد که فصل اول کليات بوده که در قسمت اول فصل اول به بيان ماهيت و مفهوم قطعيت آراء از ديدگاه عرفي و قانوني و شرعي آن مي پردازيم و در قسمت دوم فصل اول سير تاريخي قانوگزاري قبل و بعد از انقلاب قطعيت آراء مي آيد.
در فصل دوم نيز که موضوع اصلي بحث است بيشتر در مبحث اول به بررسي دقيق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي پردازيم که در آن ضمن بررسي و پيشينه قانوني مصوبه مذکور مکانيزم اجرايي آن نيز بيان مي گردد و از تعريف مفهوم و محتواي شرع و بين شرع و خلاف بين شرع نيز غافل نخواهيم شد و در مبحث دوم به بررسي آثار ايجاد تزلزل در قطعيت احکام خواهيم پرداخت که به تأثير آن در اجراي آراء قطعي و حقوق طرفين پرونده ها مي پردازيم.
 
فصل اول) کليات
مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء
گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني
در آغاز نگارش هر تحقيقي آنچه که بيش از همه ضرورت دارد بيان ماهيت و مفهوم موضوع مورد بحث مي باشد چرا که تا زماني که ذهن خواننده در اين خصوص روشن نشود و نکات کور و تاريک موضوع براي وي روشن نگردد درم و فهم باقي مطالب سخت و غير ممکن مي گردد. بنابراين اين به شيوه مرسوم همه کارهاي تحقيقي در آغاز به مبحث کليات مي پردازيم و تعريفي از ماهيت و مباني موضوع که همان قطعيت آراء و کيفري مي باشد ارائه خواهيم کرد.
اصل قطعيت آراء کيفري به عنوان يک قاعده مهم و تأثير گزار که آثار مهمي را تضمين حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضايي در بردارد از لحاظ ماهوي و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در اين گفتار سعي مي گردد در حد توان ديدگاه عرفي و قانوني مسئله توضيح داده شود يعني به اين مسئله خواهيم پرداخت که رويکرد رويه قضايي و دکترين حقوقي راجع به آن چيست و در ادامه در راستاي رفع ابهام بيشتر و تنوير افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبيه به هم که در نظام کيفري مطرح است مقايسه مي کنيم.
بند الف- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي
علماي حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقي يک کشور نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي را در رشد و توسعه نظام قضايي بازي مي کنند فلذا توجه و اهتمام به نظريات آنها در مباحث مختلف حقوقي از ضروريات است. علماي حقوق در مبحث قطعيت احکام تعاريف گوناگوني را با توجه به عقايد و رويکردهاي خويش مطرح کرده اند که عمدتاً علي رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا يک حقيقت را بيان مي دارند.
در همين خصوص کاملترين تعريف را دکتر‌آخوندي استاد آيين دادرسي کيفري ايران ارائه مي دهند که تعريفي کاملاً کلاسيک و علمي و مبتني بر آموزه هاي نوين دادرسي اجزايي است. ايشان حکم قطعي را حکمي مي دانند که جزء از طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد.
تعريف فوق به اين پايه استوار است که بر مبناي اصول کلي دادرسي کيفري، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض به حکم نشود يا پس از طرح اعتراض و رسيدگي مجدد حکم اوليه نقض و حکم جديد صادر گردد يا اينکه حکم بدوي تاييد گردد حکم قطعيت مي يابد اما 1 ماده دادرسي کيفري تنها شيوه اي است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبناي شرايط قانوني حادث گردد قابل طرح است به همين لحاظ در تعريف حکم قطعي، ايشان اعاده دادرسي را استثناء مي کنند. بنابراين با توجه به تعريف فوق ايشان احکام زير را قطعي مي کنند:
1-    احکامي که طبق قانون قابل واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي نباشند.
2-    احکامي که در ديوان عالي کشور ابرام شده باشند
3-    احکامي که فرجام خواهي از آنها رد شده باشد
4-    احکام غيابي که ابلاغ واقعي شده و حسب مورد تقاضاي واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي از آنها نشده باشد.
5-    احکامي که مهلت پژوهش خواهي يا فرجام خواهي از آنها منقضي شده باشد.
تعريف مذکور اگر چه مبتني بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 شمسي و ماده 473 آن مي باشد اما در کل بسيار راهگشا و روشنگر است.
استاد ارجمند ديگري در تعريف راي قطعي آن را تصميمي مي دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجديد نظر يا تاييد در آن مرحله قابل اجرا باشد»  و در ادامه به ماده 330 قانون آيين دادسي مدني اشاره مي کنند که مي گويد «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد.» تعريف مذکور نوعي تعريف به نتيجه است و ايشان براي تعريف به اثر و نتيجه راي قطعي که همان قابليت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ايشان قطعيت مخصوص رأيي است که از راههاي عادي قابل شکايت نباشد.
دکتر لنگرودي نيز در کتاب ترمينولوژي حقوق در تعريف راي قطعي آن راهي رايي مي دانند که قابليت اجرايي داشته باشد.
تعريف مذکور نيز مثل تعريف قبل از مصاديق تعريف به نتيجه است يعني اثر و نتيجه راي قطعي را در تعريف آن ذکر مي کنند. در همين خصوص دکتر آخوندي در ادامه تعريف راي قطعي دو اثر مهم و اصلي راي قطعي را ذکر مي کنند که مميز آن از سايه آراء و تصميمات قضايي محاکم است: 1- راي قطعي اعتبار امر مختومه دارد. 2- راي قطعي لازم الاجرا است يعني توسط دستگاه قضايي قدرت اجرايي دارد.
با بررسي تعاريف ارائه شده که در حقيقت کاملترين و مبنايي ترين آنها در توصيف راي قطعي مي باشد آنچه که به ذهن مي رسد اين است که از ديدگاه دکترين حقوقي راي قطعي به آن دسته از آراء محاکم گفته مي شود که به واسطه طي مراحل مختلف رسيدگي بدوي و تجديد نظر قابليت طرح و اعتراض مجدد را از طريق عادي نداشته باشند که اين راي مي تواند از بدو صدور قطعي باشد و يا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانوني قطعي گرديده باشد و يا آنکه پس از طي مرحله تجديد نظر قطعي گردد که به راي نخست راي قطعي و راي دوم را قطعيت يافته مي گويند ولي از حيث آثار و نتيجه يکسان بوده که، در ضمن يافتن اعتبار امر مختومه داراي قدرت اجرايي هستند. با رويکردي ديگر راي که در زمان صدور ذاتاً غير قابل تجديد نظر باشد يا پس از تجديد نظر قطعي شده و يا پس از گذشت مهلت تجديد نظر قطعي شده و يا طرفين حق تجديد نظر خواهي را از خود سلب کرده باشند قطعي محسوب مي شود.
بند دوم- تعريف قانوني قطعيت آراء کيفري
با بررسي قوانين مربوط به دادرسي کيفري که در طول تاريخ قانونگزاري از دوران مشروطيت تا دوران فعلي ملاحظه مي کنيم که در هيچ يک از اين قوانين راي قطعي تعريف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعي و غيرقطعي و قابل پژوهش يا تجديد نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از اين طريق مي توان ديدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بيان ضابطه اي جهت تشخيص حکم قطعي پرداخت در همين خصوص ماده 473 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 هجري شمسي که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامي است به بيان مواردي پرداخته که حکم قطعي تلقي مي شود. اين موارد عبارتند از عدم اعتراض يا شکايت پژوهشي در مهلت قانوني، ابرام حکم در ديوان عالي کشور و يا موردي که تقاضاي فرجام خواهي رد گرديده است و يا قرار رد درخواست پژوهش قطعي شده باشد.  
مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتي در قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 نيز حکم قطعي تعريف نشده است و صرفاً در مواد 9 و 8 آن که در حال حاضر موضوع مواد 235- 233- 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 378 مي باشد اشاره به قابل تجديد نظر بودن دسته اي از احکام در دادگاههاي تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور نموده است، ضمن آنکه تجديد نظر خواهي در صورت اشتباه قاضي را هم مقيد به مهلت خاصي ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال 1381 حذف گرديد. به هر حال از آنجايي که قانون سال 1372 داراي نواقضي بود هيأت عمومي ديوان عالي کشور در سال 1372 به موجب راي وحدت رويه شماره 538 مقرر داشته که «حکم قطعي مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 که در جرايم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي شود اعم از حکمي است که دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نر صادر کند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در تجديد نظر اعتبار و قطعيت پيدا نموده باشد.»   بدين ترتيب راي مذکور بين مفهوم قطعي و غيرقطعي به مفهوم قابل تجديد نظر و غيرقابل تجديد نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتواي رأي مذکور در ماده 278 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 نيز آمده است.
ماده 278 « احکام لازم الاجرا عبارتند از:
الف) حکم قطعي دادگاه بدوي
ب) حکم دادگاه بدوي که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديد نظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج) حکم دادگاه بدوي که مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد
د) حکمي که دادگاه تجديد نظر پس از نقض راي بدوي صادر مي نمايد.»
در خصوص ماده مذکور بايد به دو نکته حائز اهميت توجه کرد: نکته اول اينکه به کارگيري کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور است در حاليکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجديد نظر استان است زيرا مطابق بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجديد نظر حق رسيدگس ماهوي به آراء را دارد در حاليکه رسيدگي در ديوان عالي کشور علي الاصول شکلي است که در اين حالت نيز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده 264 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 مي پردازد. نکته دوم اينکه با لحاظ ماده 178 که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شايد اين تصور ايجاد شود که ميان احکام لازم الاجرا و حکم قطعي تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر مي رسد تفاوتي اين دو نيست بلکه ميان آنها نسبت تساوي است زيرا از زماني که احکام دادگاهها کليه مراحل خود را طي نمايند اجرا مي گردند از اين رو قطعي شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همين رو تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نيز در تأييد همين مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از آنکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد . . . » مضافاً بر اينکه اراده حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 252/507/2/1379 بيان نموده است «حکم قطعي اعم از رسيدگي در مرحله تجديد نظر قطعيت پيدا نمايد، مرجع پذيرش تقاضاي محکوم عليه دادگاه صادر کننده حکم قطعي است.»
بدين ترتيب از مجموع قوانين و مقررات مراجع معتبر قضايي اينگونه مستفاد مي گردد که حکم قطعي حکمي است که کليه مراحل دادرسي را سپري نموده و اعتبار امر مختومه يا قضيه محکوم بها را يافته باشد. حکم قطعي اعم از آنکه از اول غير قابل تجديد نظر بوده يا آنکه قابل تجديد نظر بوده و در آن مرجع تأييد شده باشد و يا با انقضاء مدت تجديد نظر خواهي يا اسقاط حق تجديد نظر قطعيت يافته باشد فلذا با توجه به تعريف فوق احکام دادگاهها در موارد زير قطعي است:
1-    حکم قطعي غير قابل واخواهي و تجديد نظر
در توضيح اين امر معروض مي داريم که با عنايت به مواد 217، 232 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 و اصل قطعيت آراء چنانچه حکمي قابل واخواهي و تجديد نظر باشد قطعي محسوب است بنابراين احکامي که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از يک ميليون ريال يا جزاي نقدي کمتر از پانصد هزار ريال تعيين شده باشد يا ميزان ديه کمتر از خمس ديه کامل باشد از نظر قانون قطعي و غير قابل تجديد نظر است.
2-    احکامي که مواجه بار در درخواست واخواهي و تجديد نظر مي گردند.
در اين خصوص مي توان گفت که محکوم عليه به ارائه تقاضاي واخواهي يا تجديد نظر در دادگاه صالح اقدام مي نمايند لکن به جهتي از جهات مصرح در قانون تقاضاي وي رد مي گردد حکمي که در اين مقام صادر مي شود قطعي تلقي مي گردد مثلاً موردي که دادخواست يا شکايت تجديد نظر خواهي محکوم عليه محتوي نقصي و اين نقص در مهلت مقرر قانوني رفع نگردد در چنين وضعيتي مستنداً به ماده 245 قانون فعلي آيين دادرسي کيفري اعتراض به حکم به صلاحديد دادگاه رو مي گردد و حکم صادره قطعي مي گردد.
3-    حکم قطعي شده بعد از انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني
احکامي که مهلت واخواهي و تجديد نظر آنان منتفي شده باشد مطابق مواد 236 و 217 قانون ايين دادرسي کيفري 1378 بعد از انقضاي مهلت هاي 10 روز و 20 روز قطعي مي گردد بنابراين اين چنانچه متقاضي واخواهي و يا تجديد نظر در خارج از مهلت هاي مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهي و يا تجديد نظر کند تقاضاي وي پذيرفته نمي شود و حکم صادره قطعي محسوب است.
4-    احکامي که در دادگاه نظر صادر و يا در ديوان عالي کشور ابرام مي گردند.
به هنگام تجديد نظر خواهي از حکم بدوي چنانچه دادگاه تجديد نظر حکم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده ديد ضمن تأييد آن پرونده را به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي نمايد اما اگر دادگاه تجديد نظر حکم بدوي را مخالف موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد حکم را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي کند چنين رأيي بنابر مستفاد ماده 257 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 قطعي محسوب است و همچنين طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1382 مرجع تجديد نظر برخي احکام ديوان عالي کشور است لذا چنانچه اعتراضي نسبت به رايي که در صلاحيت ديوان است صورت بگيرد اين مرجع از آنجايي که داگاه نيست صرفاً رسيدگي شکلي مي نمايد و چنانچه در مقام تجديد نظر خواهي بدون ورود در ماهيت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأييد آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجديد نظر خواهي به دادگاه صادر کننده حکم اعاده مي نمايد. مويد اين مطلب بند الف ماده 265 و ماده 264 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 مي باشد.
ماده 264 «رسيدگي در ديوان عالي کشور شکلي است و اطراف دعوا يا وکلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگرآن که شعبه رسيدگي کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد.»
بند الف ماده 265 «اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي نمايد.»
بنابراين حکمي که بدين نحو تاييد و اعاده مي گردد قطعي محسوب است.
بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري
به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که اعتبار امر مختومه کيفري به مفهوم واقعي در مرحله اي حاصل مي شود که تجدي نظر از حکم صادره امکان پذير نباشد، در حقيقت اعتبار امر مختومه کيفري به معني معتبر شدن آراء قطعي مراجع قضايي در مراجع قضايي مي باشد. بنابراين هرگاه يک دعوا در مراجع قضايي صالح رسيدگي و منتهي به حکم نهايي شود يا در اثر گذشت مهلت هاي اعتراض قطعيت يابد اعتبار قضيه محکوم بها را خواهد داشت و چنين دعوايي قابلا رسيدگي مجدد نيست و در هر مرحله اي که معلوم شود قبلاً به موضوع رسيدگي شده و حکم قطعي صادر شده قاضي مکلف به رعايت جهات و مباني قانوني و امتناع از رسيدگي خواهد بود.
با بررسي دکترين حقوقي در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاريف مي شويم چنانچه يکي از علماي آيين دادرسي کيفري در تشريح اعتبار امر مختوم کيفري مي فرمايد «در امور کيفري آنگاه که حکم يا قراري مراحل مختلف رسيدگي اعم از بدوي و پژوهشي و فرجامي را طي کرده و يا مواعد آن سپري شده باشد از اعتبار امر مختوم کيفري برخوردار است و در نتيجه طرح مجدد دعوا و تقاضاي رسيدگي به آن فاقد مجوز قانوني است مگر آنکه دلايل جديدي ال بر بي گناهي محکوم عليه به دست‌ايد که در اين صورت براي اينکه با اشتباه قضايي مواجه نشويم توسل به يکي از طرق فوق العاده رسيدگي که همانا اعاده دادرسي است تجويز شده است.»
تعريف مذکور جامع الشرايط وصف اعتبار امر مختوم کيفري است زيرا دربيان قاعده به سه نکته اصلي توجه شده است: 1- اطلاق کلمات حکم يا قرار که هر دو زير مجموعه راي مي باشد 2- مضي مدت قانوني جهت رسيدگي بدوي، پژوهشي و فرجامي 3- جري دادرسي در کليه مراحله متصوره دادرسي در مراحل تجديد نظر اعم از تجديد نظر، فرجام و هيئت تشخيص.
دکتر علي آبادي در تعريف و توصيف اعتبار امر مختوم کيفري مي فرمايد «مقنن براي جبران اشتباهاتي که در جريان عدالت گستري رخ مي دهد طرق تجديد نظر را نسبت به احکام جزايي تنظيم کرده است اما آرايش اجتماعي اقتضا دارد که هر دعوايي روزي خاتمه پذيرد و ديگر نتوان پس از قضاوتي قطعي مجدداً اقدام به طرح آن نمود، لذا هنگامي که اصحاب دعواي کيفري تمام طرق تجديد نظر خواهي را طي کردند و يا از حقوقي که در اين ارتباط داشتند استفاده کردن تصميمي که اتخاذ گرديده غير قابل فسخ بوده و باب دعوا را به کلي مسدود مي کند و بايد در مقابل طرح دوباره آن مقاومت کرد.»  
به تعبير ديگر در امر کيفري وقتي که راههاي تجديد نظر ديگر ممکن نيست به جهت اينکه مدت اجراي آنها منقضي شده يا براي اين که آن راهها اجرا و منجر به تصميم و راي شده اند يک تصميم به طور قطعي اعتبار قضيه قضاوت شده را عموماً همزمان با قدرت اجرايي آن يعني امکان اجراي اجباري را پيدا مي کند.
امر مختوم کيفري داراي دو اثر مثبت و منفي است يعني حکمي که چنين اعتباري را پيدا نمود داراي قدرت اجرايي مي شود و لازم الاجرا مي شود (اثر مثبت) و از طرفي مانع از رسيدگي مجدد به همات دعوا مي شود. (اثر منفي)
با توجه به تعريف و توصيف هاي مذکور از اعتبار امر مختوم کيفري و تعريف حکم قطعي به نظر مي رسد که اعتبار امر مختوم از آثار و نتايج حکم قطعي مي باشد و تا زماني که حکمي به مرحله قطعيت نرسيده نمي توان از اعتبار امر مختومه شدن آن حکم نام برد و همانگونه که دکتر آخوندي عقيده دارد وقتي که به يک دعواي کيفري رسيدگي شد و در خصوص آن حکم و يا قرار قطعي صادر گرديده، ديگر نمي توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقيب و محاکمه قرار داد و به عبارت ديگر وجود حکم يا قرار قطعي مانع از تعقيب و محاکمه محدد متهم است زيرا وقتي به مسئله اي رسيدگي و اعتبار امر مختوم پيدا کرد فرض بر اين است که در خصوص آن به بهترين وجه رسيدگي شده و نتيجه حاصله از منظر قضايي مطلوب و حقيقت است.
بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدني
همانگونه که در مباحث گذشته گفته شد قطعيت و اعتبار آراء محاکم دادگستري يکي از اصول مهم در اعتبار و قدرت بخشيدن به دستگاه قضايي يک کشور مي باشد که توجه به اين اصل مهم هم در امور کيفري و هم در امور مدني بايد مورد توجه قرار گيرد.
در رسيدگي هاي مدني اصولاً با توجه به دلايل و مدافعات طرفين اقدام به رسيدگي مي کند و در حقيقت بر اساس اظهارات طرفين به حل و فصل اختلاف مي پردازد و اتخاذ تصميم مي کند و به بيان بهتر در اين امور قاضي بيشتر نقش حکم و داور را ايفا مي کند و به آن چيزي را مي دهد که طرفين توانسته اند آن را به اثبات برسانند و اين بر خلاف دادرسيهاي جزايي مي باشد که قاضي بيش از آنکه نقش حکم داشته باشد در مقام کشف حقيقت و اجراي عدالت است و علاوه بر دلايل مورد استناد طرفين هرگونه اقدامي براي کشف واقع وحصول علم جهت صدور تصميم منقضي را به کار مي بندد بنابراين احتمال اينکه راي کيفري مطابقت بيشتري با واقعيت و حقيقت داشته باشد بيش از راي و تصميم امور مدني است.
از سوي ديگر حضور دادستان يا نماينده وي در دادرسيهاي جزايي به عنوان حافظ حقوق عمومي  نظارت بر اجراي قانون تضميني براي هدايت دادرسي به سوي عدالت است فلذا مشاهده مي گردد که همواره در نظامهاي کلاسيک دادرسي امکان نقض آراء قطعي در امور حقوقي بيشتر ومهلتر از امور کيفري است و اگر آراء قطعي کيفري به طريق اعاده دادرسي آنهم به شيوه مقرر قانوني به عنوان تنها طريقه فوق العاده نقض آراء کيفري، متزلزل مي گردند در امور مدني به لحاظ وجود طرق فوق العاده تجديد نظر متعدد همواره امکان نقض يک راي قطعي وجود دارد.  و طرق فوق العاده شکايت از آراء در آيين دادرسي مدني که شامل فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعاده دادرسي مي باشد نشانگر اين واقعيت است که در رسيدگي هاي مدني به لحاظ آنکه فصل خصومت و اختلاف بر مبناي ادله و اظهارات طرفين دعوا مي باشد احتمال اشتباه قاضي در صدور رأي بيشتر است به تبع راههاي فوق العاده بيشتري نقض اين آراء و پيش بيني گرديده است.
طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعي در امور حقوقي به گونه اي تدوين شده که بيانگر سهولت نقض آراء به نسبت امور کيفري است که اين راهها به شرح زير مي باشد:
الف) فرجام خواهي
باب پنجم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به بحث فرجام خواهي اختصاص يافته که بنا به تعريف ماده 366 قانون فوق رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني است و به مجب ماده 367 مختص به آراء قطعيت يافته کي باشد. فرجام خواهي مختص آراء حقوق بوده و در امور کيفري امکان رسيدگي فرجامي وجود ندارد: البته در برخي آراء مثل‌ آراء صادره از دادگاههاي کيفري استان مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي کشور است و اين با فرجام خواهي به معني خاص آن که ويژه احکام قطعي است تفاوت دارد و قانونگزار در امکان نقض آراء قطعي حقوقي آنچنان پيش رفته که حتي برخي آراء محکم تجديد نظر استان را نيز قابل فرجام مي داند. «ماده 368 ق.آ.د.د. ع.ا.م»
ب) اعاده دادرسي مدني
اعاده دارسي در امور کيفري يکي ديگر از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعي مدني است که قانون آيين دادرسي مدني کتوني آن را پيش بيني کرده است که وفق ماده 426 قانون فوق الذکر مختص احکام قطعيت يافته مي باشد. البته از عبارت قطعيت يافته بنابراين مسئله را برداشت کرد که اعاده دادرسي تنها نسبت به آرايي صورت مي گيرد که در مرحله بدوي صادر شده و به لحاظ عدم درخواست تجديد نظر در مهلت قانوني قطعيت يافته اند بلکه اعاده دادرسي حتي نسبت به آراء قطعي محکمه بدوي و تجديد نظر هم صورت مي گيرد. اعاده دادرسي در امور مدني بر خلاف امور کيفري بايد ظرف مهلت 20 روز يا 2 ماه از تاريخ قطعيت صورت گيرد مگر آنکه متقاضي از معاذير موجهه ماده 306 ق.آ.د.م بهره بگيرد.
ج) اعتراض ثالث
يکي از طرق اعتراض به آراء قطعي که مختص به امور حقوقي و مدني مي باشد اعتراض شخص ثالث مي باشد که به موجب ماده 417 ق.آ.د.م اگر ثالثي رايي را که در دعوايي بين دو فرد ديگر صادر شده مغاير حقوق خود بداند مي تواند به آن راي اعتراض و در دادگاه صادر کننده راي نقض آن بخواهد اعتراض شخص ثالث بر خلاف ساير طرق فوق الذکر محدود به مهلت خاص نبوده و وموارد و جهات اعتراض شمارش نشده اند و به مو جب ماده 418 ق.آ.د.م شخص ثالث حق دارد هرگونه راي صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب و تجديد نظر اعتراض کند و نقض آن را بخواهد همانگونه که مشخص است وفق مقررات اعتراض ثالث قانونگزار نه تنها از اعتبار و قطعيت آراء حقوقي بين طرفين دعوا کاسته بلکه يا پيش بيني طريق شکايت اعتراض ثالث اعتبار آراء قطعي مدني را حتي بين سايرين و افراد خارج از پرونده نيز را مخدوش کرده است.
در پايان اين قسمت بايد متذکر شويم که علماي حقوق در سابق اعتبار امر مختوم در دعوي کيفري را با نصوص قانئن مدني توجيه مي کردند و شرايط و قواعد آن را از قاعده قضيه محکوم بها در امور مدني استنتاج مي نمودند ليکن امروز متخصصين کيفري معتقد هستند دلايل و شرايط مربوط به امر مختوم کيفري با مدني يکسان و مشابه نمي باشد چه آنکه حدود  اختيارات قاضي کيفري با قاضي مدني يکسان و مشابه نمي باشد و با هم تفاوت دارد قاضي مدني بر حسب دلايل ارائه شده از طرفين حکم صادر مي کند در حالي که قضات کيفري براي تحصيل دلايل و کشف جرم و شناخت واقعي مرتکب از اختيارات وسيع و وسايل تحقيقي متعدد برخوردارند به علاوه هدف آيين دادرسي کيفري علاوه بر مجازات متهم، تأمين تضمينات کافي براي حفظ حقوق دفاعي متهم است و با اين وجوه اختلاف و افتراق اصل اعتبار امر مختوم کيفري با دلايل خاص حقوق جزا تبيين مي گردد و مقصود از اين اصل در مسايل کيفري اين است که موجبات صدور احکام متناقض و تنزلزل در تصميمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلي و اساسي اثر بخش تعقيب کيفري که سرعت اثبات و قاطعيت است مخدوش نگردد.
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني
از آنجايي که گاهي اوقات احتمال دارد نسبت به موضوعي واحد در مرجع کيفري و حقوقي رسيدگي صورت گيرد و آراء متعارض صادر شود به همين لحاظ در اکثر نظامهاي حقوقي اين اصل پذيرفته شده که امر قضاوت شده کيفري در رسيدگي محاکم حقوقي موثر است و بايد دادگاه حقوقي از راي کيفري تبعيت کند چرا که در رسيدگي کيفري امکان تحقيق گسترده تري در اختيار قاضي است و احتمال رسيدن به واقع و کشف حقيقت در داردسيهاي کيفري بيشتر از مدني است.
تعارض حکم کيفري با حکم مدني زماني متحمل است که موضع رسيدگي شده در محکمه جزايي مجدداً در محکمه حقوقي مطرح گردد و مدعي امري را بخواهد که قبلاً دادگاه کيفري به‌ان اتخاذ تصميم کرده است در اين صورت است که زمينه صدور دو حکم متعارض فراهم مي آيد و اعتبار امر قضاوت شده کيفري مانع طرح مجدد دعوا مي گردد.
راي دادگاه کيفري تنها در صورت قطعي بودن مانع رسيدگي دوباره به موضوع و تصميم دادگاه مدني است « ماده 277 ق.آ.د.م» و اين مسئله شايان ذکر است که اعتبار احکام کيفري در دعاوي مدني منوط به هيچ يک از شرايط اتحاد طرفين دعوا و موضوع مورد رسيدگي ووحدت سبب نمي باشد و به طور مطلق اعمال مي گردد.
در خصوص اوصاف رايي که در دادگاه مدني از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است نکات زير ضرورت دارد:
1-    رايي در دادگاه مدني از حاکميت امر مدني برخوردار است که از دادگاه کيفري صادر شده باشد بنابراين قرارهاي بازپرس و کيفر خواست دادستان چنين خصوصيتي ندارند.
2-    راي کيفري بايد قطعي باشد و از طرق عادي نقض آراء قابل تغيير نباشد.
3-    اعتبار امر قضاوت شده ويژه احکام کيفري است و احکام انتظامي را در برنمي گيرد.  
گفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء
در خصوص موضوع قطعيت احکام در فقه اسلامي تاکنون بحث جامع و کاملي توسط فقهاي اسلامي صورت نگرفته است و به همين لحاظ ديدگاه اصلي اسلام نسبت به موضوع فوق هنوز بهم است و اکثريت فقها در اين خصوص بيشتر به مبحث علل نقض احکام اکتفا کرده اند ولي مباني کار خود را معين نکرده اند.
ما در اين گفتار به لحاظ آنکه حقوق ايران ريشه در فقه دارد و از آنجايي که بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «اصل چهارم» قوانين موضوعه و از جمله قوانين آيين دادرسي کيفري بايد مطابق موازين اسلامي و فقه شيعه باشد سعي مي گردد مباني و ديدگاه فقه شيعه را در اين خصوص بررسي کنيم. بنابراين در بند اول به ديدگاه کلي در اسلام مي پردازيم و در ادامه نظرات موافقين و همين طور مخالفين قطعيت آراء بيان خواهد شد.
بند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع
حقوق اسلامي حقوقي مبتني بر مذهب است که قواعد آن بيش از هر چيز منشاء آسماني و الهي و اخلاقي دارد که به واقع امور بيش از ظواهر توجه دارد و حاکم بايد در مقام فضاوت سعي در کشف حقيقت کند و سعي کند به واقع نزديک شود و به همين لحاظ اگر بر خلاف قوانين الهي يا حقايق خارجي صادر شود قابل نقض است و اگر حکمي با واقعيات منطبق نباشد اعتبار ندارد و قطعيت حکم نبايد مانع نقض و ابطال آن گردد.
دادرسي و قضاوت در اسلام از اختيارهاي پيامبر و در مذهب شيعه از صلاحيت هاي پيامبر و ائمه معصومين و کساني که از طرف امام براي قضاوت منصوب مي شوند و به نيابت از طرف ايشان قضاوت مي کنند مي باشد ودر عصر غيبت امام، اشخاصي که به ادامه و نواهي دين وقوف کامل دارند و به درجه اجتهاد نائل شده اند عهده دار قضاوت بايد گردند و در حقيقت از ديدگاه فقه اماميه کساني مي توانند در عصر غيبت قضا را عهده دار گردند و دعاوي مردم را حل و فصل کنند که مجتهد باشند يعني بتوانند حکم خدا را از کتاب و سنت و دلايل عقلي استخراج کند و فتوي بدهد، چنين شخصي حکمش لازم الاتباع است.
مرحوم محقق صاحب شرايع مي گوين:
وکذا لاينعقد لغير العالم السمتقل با هليه الفتوي و لايکفيه فتوي العلماء
ترجمه: منصب قضا را فقط کساني مي توانند عهده دار گردند که عالم باشد و خود بتواند فتوي بدهد و دانستن و نقل علماي ديگر براي تصوي منصب قضا کافي نيست.  
صاحب عروه نيز در بيان شرايط قضاوا مي گويد:
«العاشر الاجتهاد فلا ينفذ قضاء غير المجتهدوان بلغ من العلم و الفضل ما بلغ الاجماع کما عن جمله و لان نفوذ الحکم و ترتيب آثاره علي خلاف الاصل و القدر متقين و هم حکم المجتهد»
ترجمه: شرط دهم براي قضاوت اجتهاد است پس قضاوت غير مجتهد ناقذ نيست هر چند از لحاظ علم و فضل مقام والايي داشته باشد، لزوم شرط اجتهاد يکي به لحاظ اجماع است چنان که از عده اي نقل شده و ديگر بدين جهت است که نفوذ حکم و ترتيب اثر دادن به حکم صاده از کسي و تبعيت از آن خلاف اصل است و قدر متقيم حکمي که مي تواند اثر داشته و لازم الاتباع گردد حکم مجتهد است:
همانگونه با ببررسي نظرات فقهي مذکور مشخص مي گردد حکم اصلي و اوليه اسلام در باب قضاوت و صدور حکم در عصر غيبت قضاوت مجتهد جامع الشرايط است و حکم وي قطعي و لازم الاتباع است ولي در خصوص اينکه آيا اصولاً غير مجتهد مي تواند قضاوت کند برخي فقها قضاوت توسط غير مجتهد را اصلاً صحيح نمي دانند چنانچه صاحب عروه الوثقي اين عقيده را دارند و علامه در کتاب قواعد و صاحب مفتاح الکرامه نيز اين عقيده را دارند.
در مقابل عده اي عقيده دارند که مي توان شخص غير مجتهد را با شرايطي اذن در قضاوت داد و به خصوص با نبودن مجتهدان جامع الشرايط وصاحب فتوي و ضرورت حل و فصل امور مردم امکان اجازه قضا به افراد غير مجتهد نيز وجود دارد. صاحب جواهر ادعاي اينکه کسي که عالم به مقداري از احکام است يا با تقليد از مجتهد ديگر آنها را مي داند نمي تواند عهده دار منصب قضا شود خالي از دليل مي داند بلکه مي گويد دليل بر خلاف آن وجود دارد و ظهور نصوص و روايات بر نصب مجتهد براي قضاوت در زمان غيبت لازمه اش عدم جواز نصب غير مجتهد نيست.
مرحوم آيت الله گلپايگاني در اين خصوص در کتاب القضاء در اين خصوص دو وجه و استدلال را نقل مي کند:
و کيف کان فان فتوي المشهور با شتراط الاجتهاد في القاضي تمنعنا من الجزم بالوجه ثاني
ترجمه: با وجود فتواي مشهور به شرط اجتهاد در قاضي نمي توانيم جزم به قضاوت و مقلد بنمائيم.
البته ايشان مسئله ضرورت و نياز به قضاوت غير مجتهد و عدم دسترسي به قاضي مجتهد را مطرح نکردند.
عمل و تعزير حضرت امام خميني در يازده سال رهبري و پاسخ مورخ 28 آبان 1364 ايشان به سئوال رئيس کميسيون قضايي قضايي مجلس با اين عبارت شروع مي شود:
«در اين موقع که اکثر قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنها داد شده است . . . » بيان مي دارد که به عقيده ايشان قضاوت غير مجتهد در هنگام ضرورت و در دسترس نبودن مجتهد به حد کافي مجاز است.
تقريباً عموم فقها به عنوان بيان يک حکم تکليفي مي گويند وقتي که دعوايي نزد قاضي مجتهد طرح شد او پس از رسيدگي حکم صادر کرد محکوم عليه حق ندارد خواستار تجديد رسيدگي شود و از حاکم ديگر بخواهد که مجدداً به موضوع رسيدگي کند.
امام خميني رضوان الله عليه مي فرمايند:
« لو رفع المتداعيان اختصاهها الي فقيه جامع الشرايط فنظر في الواقعه و حکم علي موازين القضا لايجوز لهما الرفع الي حاکم آخر . . . »
ترجمه: اگر طرفين نزد فقيه جامع الشرايط دعواي خود را مطح نمودند و او پس از بررسي موضوع طبق موازين قضا حکم صادر کرد جايز نيست براي طرفين مجدداض دعوا را نزد قاضي ديگر مطرح کنند.  
در خصوص رضايت محکوم له بر تجديد نظر و توافق طرفين در آن مرحوم صاحب جواهر و سيدمحمد کاظم يزدي معتقدند که در صورت توافق محکوم له تجديد نظر جايز است ولي عده اي آن را جايز نمي دانند. اما اگر محکوم عليه مدعي شود که بر او ظلم شده و حکم صادره با موازين تطبيق نمي کند و يا قاضي در اصرار حکم مرتکب خطا شده اکثريت فقها تجديد نظر را جايز مي دانند و به قاضي ديگر اجازه مي دهند مجدداً رسيدگي شود.
همانگونه که در اين بخش آمد ديدگاه کلي اسلام و به خصوص فقه اماميه بر قطعيت احکام و عدم جواز تجديد نظر است و به خصوص در زماني که قاضي مجتهد جامع الشرايط باشد راي وي داراي اعتبار قطعيت است و اصولاً در اسلام راي قاضي خواه مجتهد و خواه غير مجتهد قطعي است و تنها در خصوص آراء قضات غير مجتهد با شرايط خاصي مي توان تجديد رسيدگي و احياناً نقض آن خواستار شد بنابراين به عقيده دکتر کاتوزيان در حقوق اسلام اصل و قاعده کلي عدم امکان نقض حکم و قطعيت احکام است و در مواردي که قضات مي توانند احکام سابق را از بين ببرند عنوان استثنايي و خلاف قاعده دارد.
بند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکام
همانگونه که در آغاز قسمت قبل گفتيم فقها باب قضا را به صورت کلي و تا حدودي مبهم بيان کرده اند و امکان پيدا کردن نظرات مخالف و موافق پيرامون قطعيت و اعتبار احکام قضات در اسلام کار دشواري است فلذا در اين بخش در حد بضاعت روايات و اخباري را که در باب قطعيت و اعتبار احکام و ممنوعيت رسيدگي مجدد به آن در فقه نقل شده، بيان مي گردد.
1-در فقه اماميه روايت عمربن حنطله از حضرت امام صادق (ع) به صراحت وجود قاعده را تاييد مي نمايد زيرا در اين روايت آمده« فاذا حکم بحکمتا، فلم يقبله منه فبحکم الله استخف و علينارد و الراد علينا راد علي الله و هو علي حد الشرک بالله» ترجمه: بنابراين سرپيچي از دستور قاضي و اجرا نکردن فرمان او به منزله بي اعتنايي به حکم خدا و ممنوع است، اصحاب دعوا و ساير دادرسان بايد مفاد حکم را محترم بشمارند مگر وقتي که به موجب دليل خاص نقض آن پيش بيني شده باشد.
فقهاي اماميه در کتب خود از روايت فوق اين اصل را استخراج کرده اند که هر جا در امکان نقض حکم ترايد باشد با استفاده از عموم اين خبر آن را معتبر شمرده اند.  
2-خبر ابن ابي يعفود: به موجب خبر فوق هرگاه مدعي راضي به سوگند مدعي عليه شده و او را قسم دهد و او نيز قسم بخورد، سوگند، حق مدعي را از بين مي برد و حقي براي مدعي باقي نمي ماند. راوي مي گويد « پرسيدم که اگر بعد از اداء سوگند از جانب خوانده مدعي بينه عاد لافه پيدا کند آيا مي تواند تجديد دعوا کند؟ جواب داد: نه، هر چند که پس از استحلاف خوانده، پنجاه قسم به سود مدعي ادا شود زيرا سوگند مدعي عليه تمام دعواي مدعي را از بين برده است زيرا پيغمبر اکرم (ص) فرمود: کسيکه براي شما سوگند به خدا ياد کرد اورا تصديق کنيد، کسي که شما را استحلاف کرد سوگند ياد کنيد. سوگند حق مدعي را از بين برده و تجديد طرح دعوا را مجال نمي دهد »
عبارات حديث صراحت دارد که پس از اقامه دليل قاطع دعوا تجديد دعوا مورد ندارد به ويژه آنکه حکم هم صادر شده باشد.
3-خبر عبدالله بن وضاح: به موجب اين روايت بين عبدالله و فرد ديگري اختلافي صورت مي گيرد عبدالله دادخواهي کرده و مي گويد« بين من و مردي يهودي معاملاتي بوده و يهودي هزار درهم از مال دي را مي برد من به ولي شکايت کردم و رسيدگي به استحلاف رسيد و يهودي قسم دروغ خورد و من محکوم شدم و بعداً معاملاتي ديگر بين ما دو تن رخ داد و مقداري از اموال او به دست من افتاد و خواستم تقاص کنم لکن وجدانم اجازه نداد؛ نامه اي به امام (ع) نوشتم و راه حل قانوني را پرسيدم، جواب دادند که از مال يهودي چيزي نگيرداو اگر به تو ستم کرد به او ستم نکن و به خلاف قانون کاري نکن و اگر در جريان رسيدگي به دعواي قبلي راضي به سوگند او نشدي بودي دستوري مي دادم که تقاص کني، لکن تو به سوگند راضي شدي  و سوگند منکر حق تو را از بين مي برد.»
فقهاي بزرگ شيعه عموماً با استناد به روايات مذکور قائل به قطعيت و اعتبار احکام قضات شده اند چنانکه صاحب کتاب ملحقات عروه الوثقي قاعده و اصل مذکور را از مسلمات مي داند و مي گويد محکوم عليه پس از صدور حکم حق ندارد آن دعوا را نزد همان دادرس يا دادگاه ديگر تجديد نمايد.
حضرت امام خميني «ره» در تحرير الوسيله خويش مي فرمايند «اگر دو طرف دعوا مخاصمه شان را نزد فقيه جامع الشرايط بردند حاکم نگاهي به واقه آنها افکند و بر اساس موازين قضاوت حکم نمود براي طرفين جايز نيست که دعوا را نزد حاکم ديگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر اين راضي شوند [تجديد نظر] متجه عدم جواز است.»
همچنين صاحب کتاب مباني تکلمه المنهاج در منع تجديد نظر در حکم حاکم شرعي مي فرمايد «طرح منازعه نزد حاکم ديگر پس از صدور حکم از ناحيه حاکم اول جايز نيست و همچنين براي حاکم ثاني نيز نقض حکم حاکم اول فاقد جواز شرعي است . . . » ايشان به اين قاده ادعاي اجماع نموده اعم از آنکه حکم نزد شخص حاکم حکم دهنده مجدداً طرح شود يا نزد حاکم ديگري
همانگونه که از نظرات فقهاي گذشته و کنوني متبادر مي شود حکم اولي و اصلي در اسلام بر قطعيت احکام و منع جواز تجديد نظر در حکم حاکم شرع است و تجديد نظر در آن استثناء مي باشد و تنها به قضات غير مجتهد و آنهام تحت شرايط خاصي محدود مي گردد.
بند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
همانگونه که در دو قسمت قبل بيان گرديد در فقه اسلامي و دادرسي مبتني بر آن راي قاضي واجد شرايط، علي الاصول قطعي وغير قابل  نقض و عدول است و در مواردي که صحبت از نقض و امکان تجديد نظر مطرح مي شود به موارد استثنايي و خلاف اصل محدود مي گردد. در اين بند به مواردي پرداخته خواهد شد که امکان نقض احکام قضات در حقوق اسلامي را اعلام مي دارد و در ادامه روايات و سيره ائمه معصومين در اين خصوص ذکر مي گردد.
الف) مستندات قرآني نقض احکام
1-به موجب آيات 108، 107، 106 سوره مبارکه مائده، دو نفر مسيحي با يک مسلمان به نام بديل رفيق سفر تجارت شام بودند، بديل در شام بيمار شد و احساس مرگ کرد. مخفيانه صورت اشيائ منقول خود را که در خورجيني داشت نوشت و در همان جا مخفي کرد تا به دور از ديد دو همسفرش به دست ورثه برسد و آنگاه رفقاي سفرش را وصي عهدي در رسانيدن آن خورجين به ورثه کرد و بديل به لحاظ آن بيماري فوت کرد. دوستانش ظرف نقره منقش به طلا را که وزن آن سيصد مثقال بود از داخل خورجين برداشتند و مابقي اموال را تحويل ورثه دادند، ورثه بعد از ملاحظه سياهه اموال نزد حضرت رسول اکرم رفتند و ماوقع را گفتند، پيامبر دستور بازداشت اوصياء را داد و پس از دستگيري جلسه دادرسي آغاز شد و به دليل فقدان بينه از سوي ورثه، اوصياء سوگند دروغ ياد کردند و تبرئه شدند ولي پس از مدت مديدي ورثه ظرف ظرف نقره را نزد متهمين يافتند و نزاف به نزد پيغمبر کشيده شد، در اين جلسه متهمين ناچار شدند بگويند اين ظرف را از مورث شايکان خريداري کرده اند و پيامبر اقرار ايشان را به زيان آنها تجزيه و فرمودند «اقرار داريد ظرف از آن بديل بوده لکن دعواي خريد آن را مي کنيد و بايد براي آن دليل ارائه دهيد.» که ايشان هم دليل نداشتند و سپس پيامبر ورثه را استحلاف نمود و ايشان قسم نفي العلم ياد کردند به اينکه‌آگاهي از بيع ظرف نقره از طرف مورث خويش نسبت به ايشان ندارند و سپس پيغمبر ايشان را مجرم دانست و ظرف را به ورثه مسترد کرد.
2-به موجب آيات 79078 سوره انبياء مردي احشام خويش را به هنگام شب در تاکستان ديگري چرانيد، صاحب تاکستان شکايت خويش را نزد حضرت داوود (ع) برد و از آنجايي که خسارات وارده به تاکستان با ارزش گوسفندان مساوي بود راه صادره از حضرت داوود بر تکمليک گله احشام به صاحب تاکستان قرار گرفت حضرا سليمان (ع) به اين حکم را شنيد و نظر داد که بايد گوسفندان را به صاحب تاکستان به طور موقت بسپارند تا او از نتايج پشم و شير آن استفاده کند و باغ را به صاحب گله احشام به امانت واگذار کنند تا آن را نگهداري کرده و به صورت اول در آورد و آنگاه باغ را به صاحب باغ و گله احشام را نيز به صاحبش مسترد نمايند، بديهي است پس از انکه حضرت داوود (ع) به خطاي خويش واقف شد در حکم خويش تجديد نظر نمود و حکم مطابق نظر حضرت سليمان (ع) صادر کرد.
ب) روايات ونظرات فقهاي شيعه در باب نقض احکام
در فقه اسلامي حق قضاوت و صدور حکم بين مسلمين در درجه اول با پيامبر و ائمه معصومين است و در دوران غيبت امام عضر قضاوت بر عهده فقهاي جامع الشرايط و قضات مأون است که از جانب ولي فقه اجازه مي گيرند به گونه اي که از نظر فقهي قاضي در حکومت اسلامي منصوب ولي فقيه است و بايد در چهارچوب اذن صادره و قوانين قضاوت کند و از آنجايي که قضاوت در عصر غيبت از اختيار ات ولي امر مسلمين است چنانچه قضات مأذون بدون توجه به ولي فقيه مبادرت به صدور حکم نمايد حکم وي فاقد ارزش است.
فقهاي بزرگ اسلامي در فقه شيعه موارد نقض احکام را استثناء و محصور کرده اند مثلاً آيت الله خويي مي فرمايد « اهل بر قطعيت احکام است مگر آنکه حاکم صادر کننده حکم فاقد شرايط جهت قضاوت باشد و يا حکم وي با آنچه در کتاب و سنت پيامبر اکرم (ص) قطعاً اثبات گرديده مخالف باشد»
حضرت امام خميني نيز در اين خصوث بيان مي دارند « . . . اگر يکي از دو خصم ادعا کند که حاکم اول جامع الشرايط نبوده مثل اينکه ادعا کند که  اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته ادعايش مسموع است و براي حاکم دوم جايز است که در آن نظر کند پس اگر عدم صلاحيت او براي قضاوت ثابت شود حکم او را نقض مي نمايد کما اينکه حکم او اگر مخالف ضرورت فقه باشد بطوري که اگر به [قاضي] اولي توجه داده شود به مجرد آن از حکم اولي برمي گردد زيرا غفلتش آشکار مي شود، جايز است»
همانگونه که پيداست چنانچه قاضي فاقد شرايط قضاوت باشد از مواردي است که طرفين مي توانند به استناد آن نقض حکم را خواستار شوند، بنابراين از آنجايي که در حقوق اسلامي قضاوت از وظايف امام يا منصوب ايشان است علي الاصول نبايد شرايط قضاوت فرض شوند به طوري که عده اي ادعاي فسق قاضي را نپذيرفته اند و مبناي اين حرف را بر صحت انتساب از جانب ولي امر مسلمين قرار داده اند اما احتمال پذيرش دعواي موصوف و استماع دلايل مدعي در فقه اماميه پذيرفته شده است.   و صاحب جواهر الکلام کي فرمايد «اگر معلوم شود که قاضي محکمه فاقد صلاحيت قضايي بوده است بدون اينکه به آراء او اعتراضي برسد بايد همه احکام او نقض شود هر چند که راي درست داده باشد . . . »
مبناي ديگري که در فقه اسلامي در باب امکان نقض احکام بيان شده ادعاي صدور حکم مخالف با ضروريات قرآن، سنت و اجماع فقها مي باشد مثلاً در صدور راي به جاي شهادت دو شاهد عادل به شهادت يک نفر اکتفا شود حکم صادره به لحاظ مخالفت با ضروريات فقهي معتبر نيست.
مورد ديگري که در فقه شيعه در مورد نقض حکم آمده تغيير اوضاع و احوال پس از صدور حکم است چنانکه في المثل قاضي بر اساس شهادت دو مرد عادل متهم را به اتهام قتل عمدي به قصاص نفس محکوم کند و بعداً دلايلي بر کذب بودن بينه اقامه شود يا خود شهود از شهادت خويش عدول کنند که اين دو مورد از موارد نقض حکم محسوب مي شود به طوري که حضرت علي (ع) در يکي از قضاوت هاي خويش چنين تصميم گيري کردند که ذيلاً بيان مي گردد:
در زمان خلافت امام علي (ع) مردي را نزد ايشان آورند که مأمورين حکومتي مدعي بودند که وي ديگري را کشته است اما پس از دادرسي و اقرار متهم حکم بر قصاص نفس بنا به خواست اولياء دم صادر نمود. در اين حين فردي از ميان جمعيت خود را قاتل معرفي کرد و جريان قتل را بيان کرد، سپس حضرت علي دليل پذيرش اتهام را از وي پرسيد که وي پاسخ داد به لحاظ آنکه قرائن و امارات بر اثبات مجرميت من چنان فراهم بود که فرصت انکار در اختيار من نگذاشت که به ناچار اعتراف کردم. در اين حال حضرت علي رو به بزرگان کرد و فرمود به عقيده شما در اين قضيه چه بايد کرد؟ که گفتند بايد مرد اول را رها کرد و دومي را کيفر داد، آنگاه امام حسن (ع) فرمود به عقيده من بايد هر دو را آزاد کرد زيرا متهم اول هيچگونه گناهي ندارد و متهم دوم اگر چه نفسي را کشته است ولي با اعتراف صريح خود نفسي ديگر را از هلاکت نجات داده است که امام علي فرمودند که حکم حسن بن علي بايد اجرا شود.
همانطور که در اين قسمت ملاحظه گرديد در حقوق اسلام و فقه شيعه اصل بر قطعيت احکام و عدم امکان نقض حکم مي باشد و تنها در موارد خاص استثناي نقض حکم قضات وجود دارد.
مبحث دوم- سير تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايران
گفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلامي
در بررسي شرايط و اوصاف قطعيت آراء کيفري در نظام دادرسي کيفري در آغاز نگاهي گذرا به قوانين سابق بايد بيافکنيم تا مشخص گردد که قانونگزاران گذشته چه رويکردي به مسئله قطعيت آراء و اعتبار و احترام به تصميمات محاکم داشتند و تا چه حد با تدوين مقررات لازم الاجرا سعي مي کرده اند از موارد تجديد نظر و نقض بي جهت احکام قطعي بکاهند. از آنجايي که با پيروزي انقلاب اسلامي تغييرات اساسي و بنياديني در نظام قضايي ايجاد گرديد و با توجه به اينکه در قوانين قبل از انقلاب رويکرد اصلي قانونگزار توجه به نظامهاي دادرسي اروپايي و خصوصاً نظام رومي ژرمني بوده است بررسي قوانين آن دوره مي تواند کمک شايان توجهي به فهم بار موضوع در نظام دادرسي کنوني بنمايد. در همين راستا در گفتار فوق سعي مي گردد رويکرد قانونگزاري در قوانين شکلي کيفري در اين زمينه يعني قطعيت و اعتبار آراء محاکم و چگونگي موارد نقض و رد آراء قطعي محاکم را بررسي کنيم که قوانين مذکور شامل قانون اصول محاکمات جزايي يا قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 هجري شمسي و اصلاحات سال 1352 آن و قانون اصلاح پاره اي از قوانين داگستري مصوب 1356 مي باشد.
بند اول- بررسي قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه.ش
اولين قانون مدون به شکل امروزي آن در زمينه دادرسي جزايي در سال 1329 هجري قمري مطابق با 1290 هجري شمسي تحت عنوان قانون اصول محاکمات جزايي با 566 ماده تقديم مجلس شوراي ملي گرديد که تصويب آن به لحاظ پايان دوره مجلس ناتمام ماند که با تصويب هيئت وزيران به طور موقت به اجرا گذاشته شد و تا زمان اجراي آن به همين شکل يعني موقتي بود. قانون مذکور عموماً بر گرفته از آيين دادرسي کيفري فرانسه و بعضاً آلمان و سوئيس بود که همزمان با قانون اصول تشکيل عدليه به مورد اجرا در آمد.  قانون مذکور در سالهاي 1311، 1325، 1337، 1339، 1341، 1352، 1356 مورد جرح و تعديل و اصلاحات قرار گرفت.


 

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه